به گزارش اقتصادران، با نزدیک شدن به فصل جابجایی مستأجران و اتمام قراردادهای اجاره، همزمانی تورم افسارگسیخته، افزایش نجومی ودیعه و اجاره ماهانه و دغدغه استقرار در نزدیکی مدارس، مستأجران را در اضطراب و ترس عمیقی فرو برده است. در حالی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق کارگران به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۵ خبر داده، وزیر راه و شهرسازی از افزایش ۳۰ درصدی سقف وام اجاره مسکن و پیگیری تمدید خودکار قراردادها با حداکثر ۲۵ درصد افزایش خبر میدهد؛ اما مستأجران میگویند این ارقام در برابر تورم مسکن، «کابوسی بیپایان» است.
التهاب همیشگی بازار اجاره؛ امسال بدتر از همیشه
هر سال با فرارسیدن خرداد و تیرماه، بازار اجارهنشینی در تهران و شهرهای بزرگ دچار التهاب میشود؛ اما امسال به دلیل تورم بیسابقه در بخش مسکن و رشد سرسامآور قیمت مصالح ساختمانی، اوضاع بحرانیتر از همیشه ارزیابی میشود. مستأجرانی که قراردادهایشان به پایان رسیده، یا با پیشنهاد افزایش چند ده درصدی اجاره و ودیعه روبهرو هستند و یا ناچار به جابجایی اجباری میشوند.
یکی از مهمترین دغدغههای خانوادههای مستأجر در این روزها، استقرار در نزدیکی مدارس محل زندگی است. بسیاری از والدین برای ثبتنام فرزندان خود ناگزیرند در محدوده خاصی سکونت داشته باشند، اما افزایش بیسابقه اجارهبها در این مناطق، گزینههای پیش روی آنان را به شدت محدود کرده و فشار روانی مضاعفی را تحمیل میکند.
وعده ۶۰ درصدی افزایش حقوق؛ درمانی یا مسکن موقت؟
در میانه این نابسامانی «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از یک تصمیم مهم برای بهبود معیشت کارگران خبر داده است. بر اساس اظهارات وی، پایه حداقل مزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش مییابد که رشدی بیش از ۶۰ درصد را نشان میدهد. همچنین حق اولاد از ۱ میلیون به ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
با این حال، فعالان صنفی مسکن و کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که این افزایش حقوق، در صورت تداوم تورم بیسابقه مسکن و اجارهبها، نه تنها کمکی به قدرت خرید مستأجران نخواهد کرد، بلکه ممکن است به افزایش هزینههای تولید و خدمات نیز دامن بزند. به باور آنان، ریشه اصلی بحران، نبود تعادل میان افزایش درآمدها و هزینههای مسکن است.
افزایش ۳۰ درصدی وام اجاره؛ گامی رو به جلو، اما ناکافی
در تازهترین اقدام حمایتی، «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی از افزایش چشمگیر تسهیلات ودیعه مسکن خبر داد. وی اظهار کرد: در سال گذشته در جلسه شورای عالی مسکن، مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن تصویب شده بود که این رقم در سال جاری به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزئیات این مصوبه افزود: بر اساس مصوبات جدید، سقف وام اجاره مسکن نیز حدود ۳۰ درصد افزایش یافت؛ بهگونهای که میزان این تسهیلات از ۲۸۰ میلیون تومان به ۳۶۵ میلیون تومان رسیده است. اگرچه گامی مثبت ارزیابی میشود، اما مستأجران معتقدند این رقم در برابر قیمتهای سرسامآور رهن و اجاره در شهرهای بزرگ، پاسخگوی نیاز واقعی آنان نیست.
صادق در ادامه از پیگیری یک طرح مهم دیگر خبر داد: در این جلسه، پیگیری تصویب طرح تمدید خودکار دوماهه قراردادهای اجاره با سقف افزایش ۲۵ درصدی در شورای عالی امنیت ملی نیز در دستور کار قرار گرفت تا بخشی از مشکلات مستأجران کاهش یابد. این طرح که در واقع جایگزین مصوبه قبلی معاونت مسکن شده، هنوز به ابلاغ نهایی نرسیده و مستأجران در بلاتکلیفی به سر میبرند.
امام جمعه پردیس: مستأجران را دریابید
از سوی دیگر، «حجتالاسلام سید حسین حسینی» پدر معنوی مردم شهرستان پردیس، با انتقاد از فاصله عمیق میان افزایش اجاره و افزایش درآمدها، گفت: متأسفانه آن قدر که اجارهبها افزایش مییابد، حقوق و درآمد مردم رشد نمیکند. ایام جابجایی مستأجران نزدیک میشود و مسئولان باید با افزایش میزان تسهیلات، همراهی بیشتری با مستأجران داشته باشند.
امام جمعه شهرستان پردیس خطاب به مالکان و مؤجران نیز اظهار کرد: انتظار میرود در این فصل داغ جابجایی، یک بار دیگر به جای چشمداشتن به حداکثر سود ممکن، مصلحت پایدار و انسانی روابط همسایگی را در نظر آورند و با ملاحظه وضعیت معیشت مستأجر، افزایشی منصفانه پیشنهاد دهند. تنها در این صورت است که میتوان از بحران اجتماعی پیش رو جلوگیری کرد.
هشدار کارشناسان: بحران اجتماعی در راه است
گزارشهای میدانی از نقاط مختلف تهران و کلانشهرها حاکی از آن است که بسیاری از مالکان نرخهای پیشنهادی خود را تا بیش از ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش دادهاند. در برخی موارد، اجاره ماهانه یک واحد مسکونی ساده از کل حقوق یک کارگر رسمی نیز بالاتر رفته و عملاً بسیاری از خانوادههای کمدرآمد را به حاشیه شهرها و سکونت در بافتهای فرسوده کشانده است.
کارشناسان بازار مسکن هشدار میدهند اگر طرح تمدید خودکار قراردادها با سقف ۲۵ درصد هر چه سریعتر در شورای عالی امنیت ملی تصویب و با نظارت کافی اجرا نشود، موج جدیدی از جابجاییهای اجباری، از هم گسیختگی بافت محلات و افزایش حاشیهنشینی در انتظار پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ کشور خواهد بود. آنان تأکید میکنند که تنها با ترکیب سیاستهای کنترلی کوتاهمدت و افزایش بلندمدت عرضه مسکن حمایتی میتوان از تشدید این بحران جلوگیری کرد.
فاصله وعدهها تا واقعیت
آنچه از میدان گزارش میشود، حکایت از شکاف عمیقی دارد که هر روز عمیقتر میشود؛ شکاف میان وعدههای شیرین افزایش حقوق و واقعیت تلخ بازار اجاره. افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ و افزایش ۳۰ درصدی سقف وام اجاره، هرچند گامهایی مثبت و قابل تقدیر هستند، اما تا زمانی که نرخ تورم مسکن دو رقمی باقی بماند و طرح تمدید خودکار قراردادها با سقف ۲۵ درصد به درستی تصویب و اجرا نشود، مستأجران همچنان در گردابی از اضطراب و ناامیدی دست و پا خواهند زد.
خبرنگار تابناک معتقد است بدون نظارت همزمان بر اجرای سقف اجاره، تخصیص بهموقع تسهیلات ارزانقیمت و مهمتر از همه، افزایش واقعی قدرت خرید خانوار، این بحران هر سال تکرار خواهد شد و آرامش خاطر از زندگی میلیونها خانواده مستأجر رخت برمیبندد.
