به گزارش اقتصادران، حسنعلی تقیزاده لنده رییس هیاتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق به بروز ناترازیها به عنوان یکی از مهمترین دغدغههای فعلی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: متاسفانه این روزها ناترازی برق به پاشنه آشیل اقتصاد کشور تبدیل شده و چارهاندیشی برای آن یک الزام جدی است.
در حال حاضر میزان مصرف برق در کشور از ۷۷ هزار مگاوات فراتر رفته و این امر به معنای ناترازی ۱۷ هزار مگاواتی بین تولید و مصرف برق است که ۲۳ درصد برق مصرفی کشور در پیک برق را شامل میشود. تقیزاده با بیان اینکه ادامه روند فعلی، طی ۱۰ سال آینده به ناترازی ۳۷ هزار مگاواتی معادل یک سوم برق مصرفی کشور در سال ۱۴۱۳، منجر خواهد شد، عنوان کرد: ناترازی برق در کشور تقریبا ۱۰ سال پیش، یعنی در سال ۱۳۹۳ با سرکوب بخش خصوصی تولیدکننده برق از طرق مختلف، کلید زده شد. یکی از عواملی که منجر به بروز بحران کنونی در صنعت شده، تثبیت نرخ پایه آمادگی از سال ۱۳۹۳ بر خلاف نص صریح قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سالانه این نرخ بود. در نتیجه این اقدام نرخ آمادگی که در آن سال ۱۸۵ ریال مصوب شده بود، علیرغم گذشت ۱۰ سال و با وجود جهش ارزی و رشد چشمگیر نرخ تورم، همچنان ثابت باقی مانده است.
وی انفعال در تعیین تکلیف اقساط معوق تسهیلات ارزی نیروگاهها را نیز از دیگر عوامل سرکوب سرمایهگذاریهای بخش خصوصی برشمرد و گفت: این روند با استرداد لایحه رگولاتوری در ابتدای دولت سیزدهم شدت بیشتری پیدا کرد.
این لایحه پس از پیگیریهای گسترده سندیکا در طول دولت دوازدهم به مجلس تقدیم شده و مورد بررسی قرار گرفته بود، اما متاسفانه پس از استرداد این لایحه از سوی وزارت نیرو، کار به صورت کامل متوقف شد. تقیزاده عدم ابلاغ سقف نرخ انرژی در بازار عمده فروشی برق علیرغم گذشت ۴ ماه از سال جدید را از دیگر مصادیق سرکوب بخش خصوصی دانست و افزود: عدم ابلاغ این نرخ از سوی وزیر نیرو، نیروگاههای غیردولتی را ناگزیر کرده که برق تولیدی خود را به نرخ سال ۱۴۰۲ بفروشند، این در حالی است که هزینههای جاری، بهرهبرداری و تعمیرات نیروگاهها به دلیل افزایش چشمگیر نرخ ارز و تورم، به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. او به رسمیت شناخته نشدن مالکیت خصوصی نیروگاههای غیردولتی را ریشه سیاستگذاریهای نادرستی طی دهه اخیر برشمرد و گفت: به واسطه همین تفکر نادرست، وزارت نیرو بر این باور است که نیروگاههای غیردولتی باید به درآمدی که هزینههای بهرهبرداری آنها را تامین کنند، رضایت دهند. این در حالی است که این نیروگاهها هم باید مانند سایر بنگاههای اقتصادی امکان فروش محصول خود را با قیمت اقتصادی داشته باشند. وی در ادامه عنوان کرد: وزارت نیرو در شرایط کنونی نقش واسطهگری در معاملات برق را ایفا میکند.
به این معنا که برق را از نیروگاههای دولتی و غیردولتی به بهای تعیین شده میخرد و آن را با قیمتهای اقتصادیتری به مصرفکننده نهایی میفروشد. نتیجه اینکه میزان درآمد توانیر در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بالغ بر ۶۵ و ۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۱۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده و پیشبینی میشود که علیرغم اینکه این رقم برای سال جاری ۱۷۵ همت در نظر گرفته شده از مرز ۲۰۰ همت بگذرد. بنابراین در شرایطی که طی ۳ سال اخیر درآمد شرکت توانیر سه تا چهار برابر شده، میزان درآمد نیروگاههای غیردولتی تنها ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. تقیزاده با تاکید بر اینکه وزارت نیرو درآمد هنگفتی از محل واسطهگری در معاملات برق دارد، تصریح کرد: متاسفانه این منابع تا امروز صرف ایجاد یک مکانیزم اقتصادی به منظور ترغیب سرمایهگذاران برای حضور در صنعت نیروگاهی نشده و استمرار این مساله طی سالیان اخیر به بروز ناترازیهای گسترده منجر شده است.
او همچنین خاطرنشان کرد: سهم نیروگاههای غیردولتی از ظرفیت تولید برق، حدود ۶۷ درصد و نیروگاههای دولتی ۳۳ درصد است. در شرایط آنها باید در بورس انرژی و بازار عمده فروشی با یکدیگر رقابت کنند و هیات تنظیم بازار برق که تحت نظر وزارت نیرو فعالیت میکند، داور و ناظر این رقابت است. بر اساس این مکانیزم، ما به عنوان تولیدکننده غیردولتی از پیش بازندهایم، چرا که باید از محل مبادلات برق تولیدیمان به یک سود منطقی برسیم.
در حالی که یک نیروگاه دولتی نهتنها الزامی به کسب سود ندارد، بلکه ترجیح میدهد برای عدم پرداخت مالیات، در دفاترش زیانده ثبت شود. قطعا بخش خصوصی در رقابت با چنین مجموعههایی بازنده خواهد بود، آن هم در بازاری که تعیین سقف قیمت و نظارت بر بازار هم توسط دولت انجام میشود. تقیزاده در پاسخ به این سوال که ضرورتهای آزادسازی قیمت برق چیست، توضیح داد: با یک بررسی ساده درمییابیم که همین امروز هم آزادسازی قیمت برق شروع شده است. وقتی توانیر هر کیلووات ساعت برق را با بهای بیش از ۲۰۰۰ تومان به صنایع، ۱۵۰۰ تومان به مشترکین پرمصرف و ۱۰۰۰ تومان به مشترکین تجاری عرضه میکند، یعنی آزادسازی نرخ برق شروع شده اما مشکل اینجاست که وزارت نیرو همین برق را از نیروگاههای دولتی ۱۲۴ توان به ازای هر کیلووات ساعت برق میخرد.
