به گزارش اقتصادران، دکتر حسین صمصامی با بیان اینکه در دولت گفتند ما ناچار شدیم در بودجه ۱۴۰۴ ارز کالاهای اساسی را کم کنیم، در حالی که اتفاقا اصلا اجباری هم در این زمینه نداشتند، گفت: ما آثار این سیاستها را بر معیشت مردم می بینیم و اکنون هم که می بینید قیمت کالاها تقریبا هفته به هفته بالا می رود به این علت است که اکنون بیش از ۶۰ درصد از کالاها با ارز نیما تامین می شوند و قیمت این ارز هم مرتبا در حال افزایش است. آنچه که در مجلس هم در ارتباط با بودجه بر آن متمرکز شده ایم، این است که با این بودجه نمی توانیم یک تحول ساختاری در اقتصاد ایجاد کنیم. با این بودجه نمی توانیم نقش و وظایف دولت را به گونه ای که بتواند سیاستهای مالی را هدفمند اجرا کنیم تنظیم کنیم بلکه اگر هنر کنیم، این است که بتوانیم آثار تورمی این بودجه را در کشور کاهش دهیم.
دکتر حسین صمصامی، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس که در نشست «انجمن کوی اِرَم» سخن می گفت، درخصوص ساختار بودجه ۱۴۰۴ توضیح داد: از زمانی که پهلوی اول بحث دولت مدرنیته یا شبه مدرنیته را مطرح می کند و ساختار اداری ما که از زمان ناصرالدین شاه شکل گرفته بوده، تکمیل تر و مدرن تر می شود و فرم بودجه تا کنون تقریبا تغییری نکرده؛ چرا که ساختار اداری و تشکیلاتی ما تغییر چندانی نداشته و تنها گسترش پیدا کرده است. اینکه دولت ما چه کارهای اقتصادی را باید انجام دهد یا نباید انجام دهد، نوع حمایتش از صنایع و کارآمدی هزینه های جاری دولت و در واقع نقش و وظایف دولت روشن نیست. خیلی چیزها با هم خلط شده است. ما باید نقش و وظایف دولت را مشخص کنیم و بعد بر اساس آن، ساختار تشکیلاتی بچینیم و طبق آن بودجه بگذاریم. ما هیچ گاه این مراحل را در ساختار دولت و بودجه طی نکرده ایم.
تحولی در بودجه نویسی ۱۴۰۴ رخ نداده است
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه درآمدهای نفتی باعث شده دولتها در ایران خود را از مالیات بی نیاز ببینند و بنابراین رصد مالی و شفافیتی ایجاد نشده است، اضافه کرد: بودجه امسال هم نسبت به سال گذشته تفاوتی نکرده است. بودجه ها کپی بودجه های سال قبلشان هستند اما در بودجه سال جاری، همه ارقام یک جا جمع شده اند. جمع شدن منابع در خزانه و نشان داده شدن آنها در بودجه خوب است اما در اصل تحول محسوب نمی شود. اینها حسابداری و صوری است. مادامی که ما نقش دولت در اقتصاد و ساختار تشکیلاتی و اداری را تعریف نکنیم، در بودجه ما تحولی رخ نخواهد داد.
این نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه ما باید به لحاظ مبانی نظری وضعیت خود را مشخص کنیم و بدانیم که کجا می خواهیم برویم، گفت: اگر خود را به عنوان دولتی اسلامی در نظر می گیریم، باید بدانیم که رسالت دولت اسلامی این است که با برقراری تامین اجتماعی و توازن اجتماعی، از انباشت ثروت در اختیار گروه خاصی از جامعه جلوگیری کند و از ارزشهای مبادلاتی پاسداری کند. ما باید ساختارهای مالکیتی را روشن کنیم. کما اینکه در غرب این موارد حل شده و می گویند اصل بر فعالیت مردم و بازار است و آنجا که بازار شکست می خورد، دولت ورود می کند. اما ما تکلیف این مسائل را روشن نکرده ایم و روشن نیست که این ساختارهایی که ما اکنون داریم ما را به کجا می برد. با این حال بودجه را می توان اصلاح کرد، اما باید رئیس قوه مجریه این بینش را نسبت به موضوع داشته باشد. چون رئیس جمهور نقش کلیدی دارد.
بینش ایجاد تحول تا کنون در هیچ کدام از دولتها وجود نداشته است
صمصامی ادامه داد: نه در این دولت این بینش وجود دارد و نه در دولتهای قبل چنین بینشی داشته اند. هیچ گاه هم سراغ مجامع علمی نمی روند تا با دوبال اجرا و علم کار را جلو ببرند. خدا رحمت کند شهید رئیسی به دانشگاه شهید بهشتی آمدند و گفتند من می خواهم دانشگاه ها و دانشگاه بهشتی اتاق فکر دولت شود. بعد به من اصرار کردند که شما طرحی را آماده کن که ما از طریق دانشگاه برای دولت بفرستیم، این طرح را آماده کردیم و فرستادیم و بعد در لابلای ساختار اداری وزارت خانه ها از بین رفت.
نیازمند کسی هستیم که هم قدرت اجرایی خوبی و بینش تحولی داشته باشد
این اقتصاددان تاکید کرد: ما نیازمند کسی هستیم که هم قدرت اجرایی خوبی داشته باشد و در کنار آن، بینش تحولی داشته باشد تا بتواند از امکانات و منابع موجود استفاده کند. ما اندیشمندانی که در حوزه های مختلف کار و تلاش می کنند کم نداریم. باید این پتانسیلها را در درجه اول شناخت. این تحول باید از درون دانشگاه ها اتفاق بیفتد، والا که دولت به خودی خود نمی تواند تحول ایجاد کند.نهاد دولت گرفتار ساختار تشکیلاتی – اداری فشلی است که هر روز درگیر جواب دادن به نامه های اداری هستند. سازمان برنامه هم فکر این است که حقوق سر ماه کارمندان را تهیه کند.
حدود ۳ میلیارد دلار از ارز کالاهای اساسی کم شده است
وی با بیان اینکه تحول همواره توسط نیروی انسانی ایجاد می شود و اگرچه که کار دشواری است ما هم تا چنین فردی نداشته ایم، به کاهش ارز کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: در بودجه ۱۴۰۴، بالغ بر ۱۱ میلیارد یورو که ۱۲ میلیارد دلار می شود برای تامین کالاهای اساسی ارز درنظر گرفته شده و در واقع حدود ۳ میلیارد دلار از ارز کالاهای اساسی کم شده است.
بودجه سال آینده، کاملا تورمی است
این اقتصاددان افزود: بله، بودجه سال آینده یک بودجه کاملا تورمی است. همین که هم ارز کالاهای اساسی کاهش پیدا کرده و هم نرخ آن بالا رفته است. خود بودجه هم با ارز ۵۵ هزارتومانی بسته شده است تورم ایجاد می کند. اگر چه که نرخ تسعیر صادرات فراورده های نفتی با نرخ توافقی است اما قطعا این نرخ بالاتر از ۵۵ هزار تومان خواهد بود. سوخت جت را از ۶۰۰ تومان به ۷ هزار تومان رسانده اند. فرمول قیمت سوخت پتروشیمی عوض نشده اما به لحاظ اینکه نرخ تسعیر ۵۵ هزارتومان درنظر گرفته شده، قیمت این گاز تا حدود ۳۰، ۴۰ درصد افزایش پیدا می کند و از سوی دیگر اثر خود را بر محصولات پتروشیمی و خوراک سیمانی ها و فولادی ها خواهد گذاشت و حداقل از این بابت ۳۰ درصد تورم خواهد داشت. بنابراین آثار تورمی بودجه بسیار قابل ملاحظه است.
تلاش می کنیم آثار تورمی بودجه را خنثی کنیم
وی با بیان اینکه مبنای گمرک را که اکنون ۲۸۵۰۰ تومان است را بر ۵۵هزار تومان گذاشته اند که همین هم می تواند آثار تورمی داشته باشد، ادامه داد: ما در مجلس به دنبال این هستیم که به نحوی آثار تورمی بودجه را خنثی کنیم؛ اگر چه که از کمیسیون رد شده و در کمیسیون تلفیق است، اما برای این مساله تلاش می کنیم. اگر این بودجه بخواهد به همین صورت پیش رود، تورمش را شاهد خواهیم بود. ما برآوردی از افزایش قیمت اقلام اساسی مردم داشتیم، از نخود و لوبیا گرفته تا برنج و شکر و قند و دیگر کالاهای سرمایه ای. من مرتب اینها و همچنین تاثیر تغییر نرخ نیما را رصد و در اختیار نمایندگان قرار می دهم تا نمایندگان بدانند که دلیل این افزایش قیمتها چیست.
بودجه ۱۴۰۴ هزینه های تولید را به شدت افزایش می دهد
صمصامی گفت: بودجه ۱۴۰۴ هزینه های تولید را به شدت افزایش می دهد و از سوی دیگر قیمت کالاها را به شدت بالا می برد. کمااینکه بودجه ۱۴۰۳ هم تورمی بود و یک ماه بعد ازاینکه بودجه اجرا شد، شاهد آثار تورمی آن بودیم. قیمت قند و شکر ۳۰ تومانی یک باره روی ۵۰ هزار تومان رفت. حبوبات از کیلوی ۶۰ تومان یک باره روی ۹۰ و ۱۰۰ تومان رفت. من این مساله را مرتبا رصد می کنم و حتی به آقای قالیباف هم گزارش دادم که ایشان گفتند دولت به دنبال تغییر نرخ نیما است و حتی به دنبال حذف ارز روغن بود که ما مخالفت کردیم و نگذاشتیم ارز روغن حذف شود. اما نظر دولت است که این اتفاق بیفتد.
قیمت کالاها تقریبا هفته به هفته بالا می رود / اگر هنر کنیم، این است که بتوانیم آثار تورمی این بودجه را در کشور کاهش دهیم
صمصامی خاطرنشان کرد: ما آثار این سیاستها را بر معیشت مردم می بینیم و اکنون هم که می بینید قیمت کالاها تقریبا هفته به هفته بالا می رود به این علت است که اکنون بیش از ۶۰درصد از کالاها با ارز نیما تامین می شوند و قیمت این ارز هم مرتبا در حال افزایش است. آنچه که در مجلس در ارتباط با بودجه بر آن متمرکز شده ایم، این است که با این بودجه نمی توانیم یک تحول ساختاری در اقتصاد ایجاد کنیم. با این بودجه نمی توانیم نقش و وظایف دولت را به گونه ای که بتواند سیاستهای مالی را هدفمند اجرا کنیم تنظیم کنیم بلکه اگر هنر کنیم ، این است که بتوانیم آثار تورمی این بودجه را در کشور کاهش دهیم. این یک قدم به جلو است. بار بودجه را اضافه نکنیم و از هزینه های زائد بکاهیم.
نیازی نبوده که تا این میزان بودجه را بزرگ کنیم
وی به گنجانده شدن بودجه نیروهای نظامی در لایحه اشاره کرد و آن را باعث انبساطی نشان داده شدن بودجه دانست و افزود: اکنون بودجه کل کشور ۱۱.۸ هزار هزارمیلیارد تومان از کل نقدینگی که ۹ هزار هزار میلیارد تومان است، بیشتر شده. اگر نقدینگی بخواهد این بودجه را حمایت کند، باید حجم بزرگی را ایجاد کند. نشان می دهد بخشهای قابل توجهی از بودجه ریال نمی شود و به صورت ارز است. مثلا ارز می فروشیم و تقویت بنیه دفاعی را انجام می دهیم، اصلا به ریال تبدیل نمی شود. نیازی نبوده که تا این میزان بودجه را بزرگ کنیم.
دولت ناچار به کاهش ارز کالاهای اساسی نبود
صمصامی اضافه کرد: گفتند ما ناچار شدیم ارز کالاهای اساسی را کم کنیم، اتفاقا اصلا اجباری هم در این زمینه نبوده است. حقیقت این است که ۵۰۶ همت سهم دولت در بودجه است که اگر آن را تبدیل کنید، بخشی از آن با دلار تقریبا ۳۵ تا ۳۶ تومان برای کالاهای اساسی تبدیل شده که حدود ۱۲میلیارد دلارش است و بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد دلار می شود. ۲ میلیارد دلار دیگر از ۲۰۶ هزار همت باقی مانده را هم با ۵۵۰ هزار تومان تبدیل کردیم. قرار بوده ۲ میلیارد دلار از ۱۲ میلیارد دلار هم با دلار ۵۵ هزار تومان تبدیل کنیم و به واردات خودرو بدهیم و تعرفه ۱۰۰درصد بگیریم که حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از بابت آن در بودجه دولت به تعرفه گمرکی اضافه کردیم. این گونه درآمدها را افزایش دادیم. تقریبا تمام ابزارهای درآمدی دولت را برای درآمدزایی دولت در خدمت گرفتیم. نرخ ارز قرار است یک متغیر کلان باشد که بر متغیرهای دیگر اثر بگذارد، نه اینکه آن را به عنوان محلی برای افزایش درآمد درنظر بگیریم.
وی ادامه داد: اکنون ۱۴ میلیارد دلار سهم درامدهای نفتی دولت است که می توانست برای کالاهای اساسی در نظر بگیریم. ضمن اینکه ما ۱۰ میلیارد دلار هم از صندوق توسعه ملی اضافه کردیم که ریال این میزان، برای تملک دارایی صرف می شود و دولت می تواند ارز آن را برای یارانه ۲۸۵۰۰ تومان بفروشد و یک میلیارد آن را برای کالاهای اساسی بدهد که قیمت آن افزایش پیدا نکند.
این استاد دانشگاه افزود: اگر ما بتوانیم بودجه را طوری با نرخ مناسب ارزی ببندیم که آثار تورمی آن در جامعه از بین برود، می توانیم منابع و مصارف بودجه را تراز کنیم. بنابراین دولت ناچار به کاهش ارز کالاهای اساسی نبوده است.
