به گزارش اقتصادران، در روزهایی که بخش مسکن به عنوان یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته، انتشار سه خبر مهم از سوی نهادهای مرتبط، نشاندهنده شکلگیری یک بسته سیاستی چندوجهی در حوزه مسکن است.بستهای که از بازسازی مناطق آسیبدیده آغاز میشود، به حمایت از خانوارها در قالب قانون جوانی جمعیت میرسد و در نهایت به احیای بافتهای فرسوده شهری ختم میشود. این سه محور اگرچه در ظاهر مستقل به نظر میرسند، اما در واقع اضلاع یک مثلث سیاستی هستند که هدف نهایی آنها، بازتنظیم بازار مسکن و پاسخ به نیازهای انباشته این حوزه است.
نخستین محور، مربوط به بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده از جنگ اخیر است؛ موضوعی که بهدلیل فوریت و ابعاد انسانی آن، در اولویت سیاستگذاری قرار گرفته است. بر اساس اعلام بنیاد مسکن، پیشنهاد میزان تسهیلات نوسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده از جنگ به دولت ارایه شده و این رقم طی هفته جاری به تصویب خواهد رسید.این جمله بهخوبی نشان میدهد که اگرچه هنوز رقم نهایی تسهیلات مشخص نشده، اما فرآیند تصمیمگیری وارد مرحله نهایی شده است. نکته مهمتر، تداوم اقدامات اجرایی پیش از تصویب نهایی است؛ رویکردی که میتواند نشانهای از تلاش برای کاهش بروکراسی و تسریع در بازسازی باشد.در همین راستا تأکید شده است: اگرچه مصوبه نهایی هنوز ابلاغ نشده، اما اقدامات اجرایی متوقف نشده و برای این واحدها فرآیندهای اولیه از جمله معرفی جهت صدور پروانه ساختمانی آغاز شده است. این اقدام را میتوان یک نوآوری در مدیریت بحران دانست؛ چرا که معمولاً در ساختار اداری ایران، اجرای پروژهها تا زمان ابلاغ رسمی مصوبات متوقف میماند.
از سوی دیگر، حذف هزینههای جانبی نیز به عنوان یک مشوق مهم در نظر گرفته شده است. بهطوریکه اعلام شده «با توجه به رایگان بودن صدور پروانه و خدمات نظام مهندسی، زمینه برای تسریع در بازسازی فراهم شده است.» این تصمیم میتواند بار مالی قابلتوجهی را از دوش خانوارهای آسیبدیده بردارد و انگیزه بازسازی را افزایش دهد.در نهایت، سازوکار تأمین مالی نیز بهگونهای طراحی شده که پیچیدگیهای رایج نظام بانکی را کاهش دهد. مسوولان بنیاد مسکن تأکید کردهاند: به محض تصویب مصوبه مربوط به تسهیلات، عملیات بازسازی با مشارکت مردم آغاز خواهد شد و منابع مالی نیز بدون پیچیدگی و با سازوکار تسهیلشده از طریق بانک مسکن پرداخت میشود.این وعده اگر محقق شود، میتواند یکی از چالشهای دیرینه پروژههای بازسازی، یعنی تأخیر در پرداخت تسهیلات را برطرف کند. با این حال، تجربههای گذشته نشان داده که فاصله میان وعده و اجرا در این حوزه قابل توجه است و موفقیت این طرح، به میزان پایبندی دستگاههای اجرایی به این تعهدات بستگی دارد.
واگذاری زمین به ۱۵۰ هزار خانوار
در ادامه نیز تأکید شده است: اجرای قانون جوانی جمعیت با تلاش فراوان در حال انجام است. این جمله اگرچه کلی به نظر میرسد، اما نشاندهنده آن است که دولت این طرح را به عنوان یکی از اولویتهای راهبردی خود دنبال میکند.
در کنار این طرح، موضوع مسکن محرومان نیز همچنان در دستور کار قرار دارد. به گفته مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، با تأکید رییس دولت چهاردهم و وزیر راه و شهرسازی، موضوع مسکن محرومان در کنار سایر تکالیف توسط سازمان ملی زمین و مسکن در حال انجام است.
در همین راستا اعلام شد که تاکنون زمین به تعداد احداث ۴۵ هزار واحد مسکن محرومان تأمین و تحویل بنیاد مسکن شده است. این اقدام نشان میدهد که دولت تلاش کرده میان سیاستهای حمایتی کوتاهمدت و برنامههای بلندمدت تعادل برقرار کند.
نکته قابل توجه در این بخش، نقش نهادهای مردمی در اجرای پروژههاست. بر اساس این گزارش، بنیاد مسکن «با کمکهای مردمی و حساب ۱۰۰ امام (ره) و تسهیلات کمبهره این اراضی را تبدیل به واحد مسکونی کرده و تحویل مشمولان این طرح قرار خواهد داد.» این مدل مشارکتی، اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند بخشی از محدودیتهای مالی دولت را جبران کند.با این حال، چالش اصلی این طرحها در مرحله ساخت و تأمین زیرساختها نمایان میشود. تجربه نشان داده که صرف واگذاری زمین، بهتنهایی نمیتواند مشکل مسکن را حل کند و بدون تأمین خدمات زیربنایی، این اراضی ممکن است برای سالها بلااستفاده باقی بمانند.
طرح «کلید به کلید» راهکاری برای احیای بافتهای فرسوده
سومین محور، به یکی از پیچیدهترین مسائل حوزه مسکن یعنی بافتهای فرسوده شهری اختصاص دارد. در این زمینه، عضو هیاتمدیره سازمان ملی زمین و مسکن بیان کرد: یکی از برنامههای اجرایی سازمان در سال جاری، اجرای طرح کلید به کلید است که با هدف احیا و بهسازی بافتهای فرسوده شهری مصوب و ابلاغ شده است.
طرح «کلید به کلید» در واقع تلاشی برای حل یکی از مهمترین موانع نوسازی شهری، یعنی عدم تمایل مالکان به مشارکت در پروژههای بازسازی است. در این طرح، دولت تلاش کرده با ارایه مشوقهای ملموس، انگیزه لازم را برای مالکان ایجاد کند.در همین راستا او گفت: وزارت راه و شهرسازی به منظور تشویق مالکان بافتهای فرسوده، امکان تهاتر و معاوضه املاک با اراضی دولتی را تحت عنوان طرح کلید به کلید در نظر گرفته است. این رویکرد میتواند بسیاری از پیچیدگیهای حقوقی و مالی پروژههای نوسازی را کاهش دهد.
یکی دیگر از نکات مهم این طرح، الزامآور بودن آن برای استانهاست. به گفته این مقام مسوول، «اجرای طرح کلید به کلید تکلیف قانونی تمامی استانهاست و استانها در اجرای این طرح پایش و رصد میشوند.» این موضوع نشان میدهد که دولت تلاش کرده از طریق نظارت مستمر، از اجرای این طرح اطمینان حاصل کند.با این حال، موفقیت این طرح به عوامل متعددی بستگی دارد؛ از جمله جذابیت مشوقها، شفافیت فرآیندها و توانایی دولت در تأمین زمینهای جایگزین. در صورتی که این عوامل بهدرستی مدیریت نشوند، طرح «کلید به کلید» نیز ممکن است به سرنوشت برخی طرحهای پیشین دچار شود.
آیا مثلث سیاستی مسکن به نتیجه میرسد؟
سه سیاست مطرحشده بازسازی مناطق آسیبدیده، واگذاری زمین در قالب قانون جوانی جمعیت و اجرای طرح کلید به کلید در مجموع نشاندهنده یک رویکرد فعال در حوزه مسکن است. این رویکرد تلاش میکند بهصورت همزمان به سه چالش اصلی پاسخ دهد: جبران خسارات، حمایت از خانوارها و نوسازی شهری.با این حال، نقطه مشترک هر سه محور، وابستگی شدید به نحوه اجراست. تجربههای گذشته نشان داده که حتی بهترین سیاستها نیز در صورت ضعف در اجرا، نمیتوانند به نتایج مطلوب برسند.اگر دولت بتواند وعدههایی مانند «پرداخت تسهیلات بدون پیچیدگی»، «واگذاری موثر زمین» و «اجرای واقعی طرحهای تشویقی» را محقق کند، میتوان امیدوار بود که این بسته سیاستی، بخشی از مشکلات ساختاری بازار مسکن را کاهش دهد. در غیر این صورت، این اقدامات نیز به فهرست بلند طرحهای نیمهتمام اضافه خواهند شد.در نهایت، آینده بازار مسکن در گرو یک عامل کلیدی است: اعتماد. اعتمادی که باید میان دولت، مردم و فعالان بازار شکل بگیرد؛ اعتمادی که تنها از مسیر اجرای دقیق، شفاف و پایدار سیاستها به دست خواهد آمد.
