به گزارش اقتصادران، اول آبانماه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ توسط مسعود پزشکیان به مجلس ارائه شد و هشتم آبانماه با ۱۴۶ رای موافق، کلیات بودجه به تصویب رسید و از آن پس، کمیسیون تلفیق بودجه، بررسی بر روی جزییات لایحه بودجه را آغاز کرده و این روند همچنان ادامه دارد.
حسین صمصامی گفت: در ابتدا باید اشاره کنم که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به مانند لایحه بودجه سالهای قبل است و تفاوت آن، در یکپارچهسازی است و موضوعاتی مثل هدفمندی یارانهها را در چارچوب بودجه عمومی دولت قرار دادند. یعنی منابع هدفمندی یارانهها که قبلاً به حساب سازمان هدفمندی یارانهها واریز میشد، حال از طریق بودجه عمومی، وارد خزانهداری میشود که این موضوع محاسنی دارد از جمله اینکه منابع دولت، یکجا جمع میشود.
وی افزود: موضوع خطرناک در لایحه بودجه که ما را نگران کرده است و زمانی هم که در مجلس تصویب شد خیلی مورد توجه قرار نگرفت و اکنون هم در کمیسیون تلفیق به این موضوع اصلی توجه نمیشود و آنها وارد تبصرهها و غلطهای املایی شدند این است که لایحه بودجه و تصویب آن در معیشت مردم در سال آتی بسیار اثرگذار است و موجی از افزایش قیمتها را دامن میزند.
نگران روشن شدن موتور تورم هستیم
نماینده تهران تصریح کرد: برخی رویکردها در لایحه بودجه، موتور تورم را روشن میکند و ما نگرانیم. به طور مثال، مقدار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است که برای کالاهای اساسی تخصیص دادند. در بودجه ۱۴۰۳، حدود ۱۵ میلیارد دلار برای این امر تخصیص داده شد که این رقم در لایحه بودجه ۱۴۰۴ که کلیات آن در مجلس تصویب شد، ۱۲ میلیارد دلار شده است. حال علاوه بر اینکه سه میلیارد دلار کم شده است، نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی متناظر با تورم افزایش پیدا میکند؛ یعنی تا پایان سال این نرخ به ۳۷ تا ۳۸ هزار تومان میرسد. پس دو اثر تورمی در راه است؛ اول از کاهش اقلامی که از شمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خارج میشود و دوم خود قیمت آن اقلام است که افزایش پیدا میکند.
صمصامی اظهار داشت: تمام منابع ارزی که در بودجه ۱۴۰۴ دیده شده است، همه آن با نرخ ۵۵ هزار تومان تسعیر شده است، اگرچه در تبصره ۳ آمده است که تمام صادرات فرآوردههای نفتی با نرخ توافقی تسعیر خواهد شد. اکنون بانک مرکزی، بازار توافق را راه انداخته است و چند روز پیش، نرخی که کشف شده ۶۲ هزار تومان بوده است. حال چنانچه این موضوع، مبنای تسعیر نرخ ارز قرار بگیرد، باید دید کجاها اثر خود را نشان خواهد داد. جواب این است که در تبصرههایی مثل تبصره ۳ در بحث فرآوردههای نفتی و حاملهای انرژی که منابع آن، برای هدفمندی میآید مثل بخش مربوط به سوخت هواپیماهای جت. سوخت هواپیماها ۳۰ درصد خرید پالایشگاهها است که وقتی ما حساب کردیم، قیمت بنزین سوخت این هواپیماها از ۶۰۰ تومانی که اکنون است به هفت هزار تومان میرسد و اثری که میگذارد این است که قیمت هر صندلی ساعت را حدود ۲۴۰ هزار تومان افزایش میدهد. اثر دیگر، روی قیمت تمامشده بنزین در پالایشگاهها است، به خاطر اینکه دو تا ۶۵ هزار میلیارد تومان گذاشتهایم که معادل آن نفت بدهیم برای رفرمیت در داخل و یک ۶۵ هزار میلیارد تومان، یعنی ۱.۲ میلیارد دلار به خارج بدهیم که نفت صادر و به ازای آن، بنزین وارد کنیم؛ یعنی تهاتر. وقتی نفت به پالایشگاههای داخلی میآید این نفت براساس نرخ ۵۵ هزار تومان یا نرخ توافق انجام میشود؛ بنابراین آن مقدار نفتی که در تولید بنزین استفاده میشود، قیمت تمامشدهاش تولید بنزین در پالایشگاههای ما افزایش میدهد.
وی گفت: نکته دیگر، قیمت گاز طبیعی است. ۹۰ درصد گاز طبیعی، برای استفاده پتروشیمیها، کارخانههای فولاد، فلزات و… آن هم با افزایش نرخ روبهرو خواهد شد، یعنی حدود ۲۴ درصد آن هم به دلیل تبدیل به نرخ ۵۵ هزار تومان ارز و اگر توافق شود که رقم بالاتر میرود. طبق برنامه، ۳۳ سنت گذاشتند برای هر مترمکعب گاز که اگر با نرخ ۵۵ هزار تومان ارز حساب کنیم، حدود ۲۴ درصد نسبت به هماکنون افزایش قیمت رخ خواهد داد و از اینرو قیمت همه محصولات پتروشمی بالا میرود.
ابهام درباره افزایش قیمت بنزین
صمصامی یادآور شد: ما در جنگ اقتصادی هستیم و بودجه باید آرایش جنگی به خود بگیرد و از اینرو موضوعات منطقهای اصلاً خود را در بودجه نشان نداده است. در شرایطی که به معنای کلمه در جنگ اقتصادی هستیم، دولت آمده است ارز کالاهای اساسی را حذف کرده است و بخشی از ارز را برای واردات خودرو گذاشته است. معنی ندارد برای واردات خودرو و موبایل در این شرایط، تا این اندازه ارز تخصیص داد و دولت بنا دارد از محل گمرکی آن، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد به دست بیاورد. در شرایطی که منابع ارزی محدود است، نفت را نمیتوانیم به خوبی بفروشیم و اگر میفروشیم با تخفیف صادر میکنیم، تحریم هستیم، مراودات بانکی روان نیست و سوئیفت برای ما بسته شده است، بودجه باید متناظر با این اوضاع و احوال بسته شود.
درآمد مالیاتی دولت در سال آینده ۳۹ درصد افزایش پیدا کرده است
وی تصریح کرد: درآمد مالیاتی دولت در بودجه ۱۴۰۴، ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته که ۱۲۰۲ هزار میلیارد تومان بوده است، حدود ۳۹ درصد افزایش پیدا کرده است. ما ظرفیتهای مالیاتیمان زیاد است، اما این معنی را نمیدهد که آن کسبهای که زحمت میکشد و یا آن بنگاه تولیدی که شغل ایجاد کرده است را با افزایش گرفتن مالیات روبهرو کنیم. باید به سراغ کسانی رفت که فرار مالیاتی دارند و این کار شدنی نیست تا زمانی که پایگاههای اطلاعاتی ما اصلاح و به روز شود و قوانینی که برای شفافیت و ایجاد پایگاههای اطلاعاتی است را فعال کنیم و ماده ۱۶۹ مکرر اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را عملیاتی کنم. این کارها درست باشد، درآمد دولت بالا میرود بدون آنکه به مردم فشار وارد شود.
صمصامی در پایان گفت: به حق، مردم به خاطر افزایش قیمتها گلهمند هستند و این به خاطر تصمیمگیریها که بخشی از آن در بستن بودجه است خود را نشان میدهد. ما در کمیسیون و صحن علنی مجلس در حال تلاشیم که بار تورمی لایحه بودجه ۱۴۰۴ را کم کنیم، لذا یک گروه کارشناسی گردهم آمدیم و بودجه را براساس نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان، منابع و مصارفاش را بستیم و تراز کردیم و ۱۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی گذاشتیم؛ پس میشود با همین امکانات، بودجهای را بست که آثار تورمی آن به مراتب کمتر شود، اما ظاهراً خیلی از این بحث استقبال نمیشود و اینطور میبینم که یک هماهنگی بین مسئولان مجلس و دولت برای تصویب این بودجه وجود دارد و زمانی که ما کمی خلاف بودجه پیشنهاد میدهیم، ظاهراً خیلی استقبال نمیشود، ولی ما به عنوان نماینده از حق قانونی خود استفاده میکنیم، مصاحبه و افشاگری میکنیم و توضیح میدهیم چه اتفاقی افتاده است و اگر فردا همین بودجه تصویب و ابلاغ شد، مورد به مورد به مردم میگوییم دلیل این افزایش قیمت، ناکارآمدی مجلس در تصویب بودجه بود، چون مجلس باید جلوی آن را میگرفت، اما این کار را نکرد که امیدوارم به آنجاها ختم نشود.