به گزارش اقتصادران، روزنامه تعادل نوشت:
برای نخستینبار طی ۷ سال گذشته، نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران مثبت شد. گفته میشود دلیل این کاهش در نرخ بهره حقیقی مرتبط با بدهیهای دولت است . در واقع بدهی واقعی دولت از این طریق کاهش پیدا کرده است. اما باید دید این روند چگونه محقق شده است؟ مساله این است که دولت بودجه واقعی بخشهایی که به نوعی مرتبط با ارایه خدمات به مردم است را کاهش داده است.
این در حالی است که دولت از هزینههای غیرضروری خودش و برخی نهادهای خاص کم نکرده و بهرهوری را در ساختار اجرایی بالا نبرده است. نکته اولیه در مورد بدهی دولتها این است که تا وقتی که دولتها توان پرداخت «بهره» بدهی را داشته باشند (بدهکار خوش حساب) مشکلی پیش نخواهد آمد و بحرانی به وقوع نمیپیوندد. معمولا بدهی دایمی (Perpetual Debt) چنین شرایطی دارد. بدهکار فقط بهره را پرداخت کرده و اقساط شامل بازپرداخت اصل دارایی نیست. به عبارت روشنتر باید بین «سطح بدهی» و «سطح اقساط» و همینطور بخش محل صرف آن تفکیک قائل شد. مثلا سطح بدهی دولتی میتواند از حدود ۳۰درصد به ۸۰درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) برسد، ولی از سوی دیگر باید «بهره پرداختی» از حدود «یک و نیم درصد GDP» به «نیم درصد GDP» تقلیل پیدا کند!
حالا اگر بدهی دولت صرف اقداماتی مثل ارتقای کیفیت و کمیت آموزشهای کاربردی و عملی برای عموم مردم، بهبود کیفیت بروکراسی و نظام قضایی یا ساختن زیرساختهایی مثل قطار سریع و توسعه راهها و…شود که رشد اقتصادی را تسریع میکند و چنانچه نرخ رشد اقتصادی بزرگتر از نرخ بهره بدهی باشد، اقتصاد در مجموع کمتر زیان دیده و در بلندمدت فشار بدهی به دولت کمتر خواهد شد. نمونه چنین فعل و انفعالی را در بازی پانزی میتوان دید. بازی پانزی یک نوع بازی و تردستی اقتصادی از طریق سرمایهگذاری است که نرخ بازدهی بالایی را به سرمایهگذاران نوید داده و مدعی ریسک پایینی است. در این شیوه، سود سرمایهگذار از طریق وجوهی تامین میشود که سرمایهگذاران جدید میپردازند. برخی دولتها از این طریق امور خود را سپری کرده و ایام میگذرانند.
کسانی که با بازی پانزی آشنا هستند، حتما با این پرسش مواجه شدهاند که این بدهی گرفتن نمیتواند فقط بازی پانزی باشد؟ در حالی که دقیقا همینطور است. اگر بدهی دولت بیشتر صرف مصرف جاری و حیف و میل بودجه شود و اقساط وامهای قبلی صرفا با بدهی جدید پرداخت شوند، ماجرای اقتصادی کشور به بازی پانزی شباهت پیدا میکند. در این میان اتفاقی که برای اقتصاد کشورها میافتد، آن است که کشورها به آن معنی ورشکسته نمیشوند، چون همواره اعتباردهندهای وجود دارد که نیازهای جاری دولت را تامین کند و دولت در مراحل بعدی با قرض گرفتن از اعتباردهندههای بعدی بدهی قبلی را پاس میکنند! یک اعتباردهنده (مثل خریداران اوراق قرضه) هرگز نمیتواند کشور را به دادگاه ورشکستگی کشانده و داراییهای کشور را در ازای بدهی به چنگ بیاورد. کشورها با این بهانه که قادر به بازپرداخت بدهی نیستند، میتوانند تصمیم به نپرداختن قرض خود گرفته و آن را به تعویق بیفکنند.
بنابراین وامدهندگان باید نگران توانایی و تمایل یک کشور به بازپرداخت بدهی باشند. کشورها به چند روش از بدهی فرار میکنند. کم تبعاتترین این روشها رشد اقتصادی است که بدهی را ناچیز کرده و آن را تسویه میکند. روش دیگر از طریق ارتقای بهرهوری و ریاضت اقتصادی کشیدن است. بیشتر رشد اقتصادی ایران در این دوره از فروش نفت ظهور میکند و در زمان تحریمهای گسترده اقتصادی این رشد اقتصادی نزولی میشود. عملا در کشوری که سیاست انقباضی در آن وجود دارد، نرخ ارز سرکوب میشود و دولت از طریق بخشنامههای دستوری و…در بازارها دخالت میکند، امکان تحقق رشد اقتصادی با کیفیت وجود ندارد.
نهایتا تنها راهی که در چنین شرایطی باقی میماند، ایجاد نوسان و تورم در بازارهای مختلف برای کاهش بدهی است. مثلا با افزایش نرخ بهره مردم از دولت اوراق میخرند و بعد دولت با ایجاد تورم (پرداخت بدهیها با خلق پول جدید) ارزش واقعی بدهی را کم میکند. البته در کلان الگوها، این اشتباه بزرگی است، چون اگر خریداران اوراق نشانههای افزایش تورم را درک کنند، از سرمایهگذاری برای خرید اوراق دوری کرده یا نرخهای بهره بالاتری را طلب میکنند. نهایتا هم از دادن وام به دولت خودداری میکنند تا زمانی که وضعیت اقتصادی باثبات شود.
اینکه دولت برای کنترل تورم فقط نرخ بهره را بالا ببرد مثل خوردن مسکن برای درمان سرطان است. شاید فقط درد را کم کند ولی در روند درمان نهایی بیماری تاثیری ندارد. تا زمانی که علت ایجاد تورم سر جای خود باقی است این نوع اقدامات فرقی با داستان خوردن مسکن برای بیماریهای لاعلاج ندارد. دولت، اول باید هزینههای غیرضروری خود را کاهش داده و بهرهوری ایجاد کند و در کنار آن تعرفهها و کلا هر نوع هزینه (سیاسی, بروکراسی و …) برای واردات و صادرات را حذف کند. عدم بازی با نرخ ارز برای ایجاد ثبات هم ضروری است. از سوی دیگر دولت نباید حق مالکیت را با روشهایی مثل قیمتگذاری دستوری نقض کند و نهایتا لازم است نظم و انضباط مالی و بودجهای بیشتری اعمال شود تا اقتصاد در وضعیت قوام یافتهای قرار بگیرد.
