برچسب: یارانه پنهان

  • آینده اقتصاد ایران؛ قربانی یارانه پنهان

    آینده اقتصاد ایران؛ قربانی یارانه پنهان

    به گزارش اقتصادران، وقتی از یارانه انرژی صحبت می‌شود، اغلب این تصور شکل می‌گیرد که دولت هرسال ده‌ها‌میلیارد دلار پرداخت نقدی انجام داده؛ گویی پولی از خزانه خارج شده و مستقیما به مصرف‌کننده رسیده است. این تصور اگرچه رایج است اما با واقعیت فاصله دارد. آنچه در آمارهای رسمی و گزارش‌های تحلیلی دیده می‌شود، نه پولی بوده که خرج شده بلکه دلاری است که می‌توانست به دست بیاید اما به دست نیامده است. این همان «یارانه پنهان» است؛ دلاری که خرج نشد اما هزینه‌اش به اقتصاد تحمیل شد. براساس برآوردهای مبتنی‌بر روش شکاف قیمت،

    یارانه پنهان فرآورده‌های نفتی در ایران طی بیش از یک‌دهه به ارقامی رسیده که از بسیاری از متغیرهای بودجه‌ای پیشی می‌گیرد. در برخی سال‌ها این یارانه به بیش از ۵۰‌میلیارد دلار رسیده و حتی در سال‌های اخیر نیز در سطحی نزدیک به ۴۰‌میلیارد دلار باقی مانده است. این ارقام در هیچ سطر بودجه‌ای ثبت نشده‌اند. اثر آنها اما کاملا واقعی است؛ از کاهش درآمدهای بالقوه ارزی گرفته تا تشدید ناترازی در انرژی، بودجه و اقتصاد کلان. یارانه پنهان محصول یک تصمیم ساده اما پرهزینه است: فاصله عمیق میان قیمت داخلی انرژی و قیمت مرجع منطقه‌ای یا جهانی. هر لیتر بنزین، هر لیتر گازوئیل و هر واحد انرژی که با قیمتی پایین‌تر از هزینه فرصت آن مصرف می‌شود، به معنای واگذاری یک منبع کمیاب است؛ واگذاری‌ای که نه شفاف است، نه هدفمند و نه قابل ردیابی. مساله یارانه انرژی، صرفا مساله قیمت یا رفاه کوتاه‌مدت نیست؛ مساله سیگنال سیاستی است که سال‌ها به اقتصاد مخابره شده: انرژی ارزان است، بیشتر مصرف کن. نتیجه این سیگنال امروزه در مصرف افسارگسیخته، نرخ‌های بالای یارانه و بازگشت سوخت‌های پرهزینه‌ای مانند نفت‌کوره دیده می‌شود. این گزارش تلاشی است برای دیدن آنچه دیده نمی‌شود؛ روایت عددهایی که پرداخت نشده‌اند اما آینده اقتصاد را گران کرده‌اند.

    آینده اقتصاد؛ قربانی یارانه پنهان

    یارانه انرژی در ایران نه پولی است که از خزانه پرداخت شده باشد و نه رقمی که در سطرهای بودجه دیده شود بلکه دلاری است که می‌توانست به دست بیاید اما عمدا به دست نیامده است. این معنا وقتی با اعداد واقعی یارانه پنهان کنار هم قرار می‌گیرد، از یک مفهوم انتزاعی به یک واقعیت تکان‌دهنده تبدیل می‌شود. براساس محاسبات انجام‌شده با روش شکاف قیمت، یارانه پنهان فرآورده‌های نفتی در سال۱۳۹۰ حدود ۸/‏‏۳۹‌میلیارد دلار برآورد شده است. این رقم در سال۱۳۹۱ به بیش از ۴/‏‏۵۲‌میلیارد دلار رسید و در سال۱۳۹۲ نیز در سطحی مشابه حدود ۵۲‌میلیارد دلار باقی ماند. به بیان ساده در ابتدای دهه۹۰، هر سال رقمی معادل بیش از ۵۰‌میلیارد دلار از ظرفیت درآمدی انرژی کشور، در داخل با قیمت یارانه‌ای مصرف شد. در میانه دهه، با افت قیمت‌های جهانی و ثبات نسبی نرخ ارز، ارزش دلاری یارانه کاهش یافت. در سال۱۳۹۴ یارانه پنهان به حدود ۵/‏‏۱۲‌میلیارد دلار و در سال۱۳۹۵ به ۷/‏‏۱۱‌میلیارد دلار رسید؛ کمترین سطح ثبت‌شده در کل دوره. این افت اما نه نتیجه اصلاح ساختاری بلکه حاصل تغییر متغیرهای بیرونی بود. از سال۱۳۹۶ به بعد مسیر دوباره تغییر کرد. یارانه پنهان در سال۱۳۹۷ به حدود ۸/‏‏۳۰‌میلیارد دلار افزایش یافت و در سال۱۳۹۸ در سطح ۴/‏‏۳۰‌میلیارد دلار باقی ماند. در سال۱۴۰۰ همزمان با جهش نرخ ارز و تثبیت قیمت داخلی انرژی این رقم به حدود ۸/‏‏۴۱‌میلیارددلار رسید و در سال۱۴۰۱ به اوج تازه‌ای یعنی ۸/‏‏۴۹‌میلیارد دلار افزایش یافت. حتی در سال‌های۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز یارانه پنهان همچنان در سطوح بالای ۹/‏‏۴۰ و ۳۹‌میلیارد دلار باقی مانده است. این ارقام نشان می‌دهد یارانه انرژی نه یک استثنا بلکه یک جریان مزمن دلاری در اقتصاد ایران است؛ جریانی که طی بیش از یک دهه ده‌ها‌میلیارد دلار در سال را به مصرف داخلی یارانه‌ای اختصاص داده است. این دلارها خرج نشده‌اند اما هزینه آنها کاملا واقعی است: کاهش درآمدهای بالقوه، تشدید ناترازی‌ها و تداوم الگوی پرمصرف انرژی. دلاری که خرج نشد در واقع دلاری است که می‌توانست آینده را بسازد اما در قیمت‌گذاری امروز سوخت شد.

    ۹۴ درصد، یک عدد خطرناک

    بنزین؛ بلعنده یارانه

    در میان همه فرآورده‌های نفتی، یک نام بیش از بقیه در آمار یارانه پنهان تکرار می‌شود؛ بنزین. داده‌های یارانه انرژی نشان می‌دهد بنزین طی بیش از یک‌دهه به‌تدریج از یک حامل پرمصرف، به بزرگ‌ترین بلعنده یارانه پنهان در اقتصاد ایران تبدیل شده است آن‌هم نه به‌دلیل ضرورت تولید بلکه به‌واسطه قیمت‌گذاری‌ای که مصرف را بی‌هزینه جلوه داده است. در سال۱۳۹۰، یارانه پنهان بنزین حدود ۱/‏‏۷‌میلیارد دلار برآورد شده بود. این رقم در سال۱۳۹۱ تقریبا دو برابر شد و به ۸/‏‏۱۲‌میلیارد دلار رسید و در سال۱۳۹۲ نیز در سطحی مشابه حدود ۱/‏‏۱۳‌میلیارد دلار باقی ماند. به بیان دیگر تنها در سه‌سال ابتدایی دهه۹۰، بنزین سالانه بیش از ۱۰‌میلیارد دلار یارانه پنهان جذب می‌کرد. افت موقت قیمت‌های جهانی و تغییر شرایط ارزی، این رقم را در میانه دهه کاهش داد. در سال۱۳۹۴ یارانه بنزین به حدود ۵/‏‏۱‌میلیارد دلار و در سال۱۳۹۵ به کمتر از یک‌میلیارد دلار رسید. این کاهش اما نه حاصل اصلاح پایدار سیاست قیمت‌گذاری بلکه نتیجه شرایط بیرونی بود؛ وضعیتی که دوام چندانی نداشت. از سال۱۳۹۶ به بعد مسیر دوباره تغییر کرد. یارانه پنهان بنزین در سال۱۳۹۷ به حدود ۷/‏‏۱۰‌میلیارد دلار افزایش یافت و در سال۱۳۹۸ نیز در سطح ۲/‏‏۱۰‌میلیارد دلار باقی ماند. با ورود به دهه۱۴۰۰، جهش اصلی رقم خورد: در سال۱۴۰۰ یارانه بنزین به حدود ۵/‏‏۱۵‌میلیارد دلار رسید و در سال۱۴۰۱ به بیش از ۱/‏‏۲۳‌میلیارد دلار افزایش یافت؛ رقمی که به‌تنهایی نزدیک به نیمی از کل یارانه فرآورده‌های نفتی آن سال را تشکیل می‌داد. در سال‌های۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز بنزین همچنان صدرنشین ماند. یارانه بنزین در سال۱۴۰۲ حدود ۴/‏‏۲۰‌میلیارد دلار و در سال۱۴۰۳ حدود ۲/‏‏۲۱‌میلیارد دلار برآورد شده است. این یعنی حتی در شرایطی که مجموع یارانه کمی کاهش یافته، سهم بنزین همچنان سنگین و مسلط باقی مانده است. این ارقام پیام روشنی دارند: بنزین نه‌فقط یک سوخت بلکه کانال اصلی انتقال یارانه پنهان است. هر لیتر بنزین ارزان، مستقیما به افزایش یارانه دلاری منجر می‌شود. وقتی قیمت داخلی فاصله‌ای عمیق با قیمت مرجع دارد، مصرف بیشتر یعنی بلعیدن بیشتر یارانه. بنزین امروز فقط مساله حمل‌ونقل نیست؛ مساله سیاستگذاری است. تا زمانی که بنزین با چنین شکافی از قیمت واقعی عرضه می‌شود، هیچ سیاست کنترلی دیگری از سهمیه‌بندی تا توصیه‌های مصرفی نمی‌تواند جلوی بلعیده‌شدن یارانه را بگیرد.

    گازوئیل؛ ستون یارانه‌ها

    سرانه‌ای بدون قبض

    یارانه انرژی معمولا در قالب یک عدد کلان چند ده‌میلیارد دلاری روایت می‌شود؛ عددی بزرگ اما انتزاعی. وقتی این یارانه به «سرانه» ترجمه می‌شود، تصویر ملموس‌تر و در عین حال گویاتری از ابعاد آن به دست می‌آید. سرانه یارانه انرژی نشان می‌دهد به‌طور متوسط چه میزان یارانه پنهان، در اقتصاد و به نام هر شهروند توزیع شده است؛ بی‌آنکه قبوضی صادر یا پرداختی ثبت شود. براساس برآوردهای انجام‌شده، سرانه یارانه فرآورده‌های نفتی در سال۱۳۹۰ حدود ۵۳۰دلار بوده است. این رقم در سال۱۳۹۱ به ۶۸۹دلار افزایش یافت و در سال۱۳۹۲ نیز در سطح بالای ۶۷۶دلار باقی ماند. به بیان ساده در ابتدای دهه۹۰، اقتصاد ایران به‌طور متوسط برای هر شهروند سالانه بیش از ۶۰۰دلار یارانه پنهان انرژی توزیع می‌کرد.

    در میانه دهه، با کاهش قیمت‌های جهانی و تغییر شرایط ارزی، این سرانه به‌شدت افت کرد. در سال۱۳۹۴ سرانه یارانه به حدود ۱۵۸دلار و در سال۱۳۹۵ به ۱۴۶دلار رسید؛ کمترین ارقام ثبت‌شده در کل دوره. این کاهش اما پایدار نماند و بیش از آنکه نتیجه اصلاح سیاست‌ها باشد، بازتاب شرایط بیرونی بود.

    از سال۱۳۹۶ به بعد، سرانه یارانه دوباره روند صعودی گرفت. این رقم در سال۱۳۹۷ به ۳۷۶دلار و در سال۱۳۹۸ به ۳۶۷دلار رسید. در سال۱۴۰۰ همزمان با جهش نرخ ارز و تثبیت قیمت داخلی انرژی، سرانه یارانه بار دیگر به سطح بالایی بازگشت و به حدود ۴۹۸دلار رسید. در سال۱۴۰۱ این رقم به ۵۸۸دلار افزایش یافت و یکی از بالاترین سطوح تاریخی را ثبت کرد. در سال‌های۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ سرانه یارانه هرچند اندکی کاهش یافت و به‌ترتیب به ۴۷۹ و ۴۵۳دلار رسید اما همچنان فاصله زیادی با سطوح میانه دهه۹۰ دارد. این ارقام نشان می‌دهد یارانه انرژی نه‌تنها در سطح کلان بلکه در مقیاس سرانه نیز سنگین و مداوم بوده است. سرانه‌ای که بدون قبض توزیع می‌شود، الزاما به عدالت منجر نمی‌شود. این یارانه، به‌طور مساوی مصرف نمی‌شود و هرچه مصرف بالاتر باشد، سهم بیشتری از آن نصیب مصرف‌کننده می‌شود. به همین دلیل سرانه یارانه انرژی بیش از آنکه ابزار حمایت اجتماعی باشد، نشانه‌ای از توزیع نابرابر یک هزینه پنهان در اقتصاد است.

    نفت‌کوره، بازگشت پرهزینه

    در سال۱۴۰۱ این رقم اگرچه به حدود ۹/‏‏۰‌میلیارد دلار کاهش یافت اما در سال۱۴۰۳ دوباره به بیش از ۲/‏‏۱‌میلیارد دلار رسید؛ نشانه‌ای از بازگشت پرهزینه این سوخت به چرخه مصرف. نفت‌کوره شاید در مقایسه با بنزین و گازوئیل سهم کوچک‌تری از یارانه پنهان داشته باشد اما هزینه واقعی آن فراتر از ارقام دلاری است. مصرف نفت‌کوره به معنای افزایش آلودگی، کاهش راندمان نیروگاه‌ها و تشدید هزینه‌های زیست‌محیطی است؛ هزینه‌هایی که در محاسبات یارانه پنهان به‌طور کامل منعکس نمی‌شوند. بازگشت نفت‌کوره نشانه‌ای روشن از آن است که بدون اصلاح ساختاری در سیاست انرژی، حتی پرهزینه‌ترین سوخت‌ها نیز دیر یا زود به مدار بازمی‌گردند. نفت‌کوره ارزان شاید برق را روشن نگه دارد اما بهای آن را اقتصاد و محیط‌زیست همزمان می‌پردازند.

    روند نرخ متوسط یارانه انرژی در ایران

    میزان یارانه انرژی برای انواع حامل‌های انرژی در کشور

  • پشت پرده ۱۰۰میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی / کارشناس انرژی: روزانه ۲۵میلیون لیتر بنزین و گازوئیل می‌شود

    پشت پرده ۱۰۰میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی / کارشناس انرژی: روزانه ۲۵میلیون لیتر بنزین و گازوئیل می‌شود

    به گزارش اقتصادران، افزایش بی‌رویه مصرف بنزین و الزام به واردات روزافزون آن و رقم هنگفت یارانه‌ای که دولت برای عرضه بنزین به قیمت ارزان پرداخت می‌کند، از معضلات اصلی اقتصاد ایران است.

    بسیاری از کارشناسان راه چاره کنترل مصرف بی‌رویه بنزین را افزایش قیمت آن می‌دانند، اما دولت به لحاظ سیاسی، علاقه‌ای به این کار ندارد و تداوم روند فعلی سبب تشدید کسری بودجه دولت می‌شود.

    برای بررسی راهکارهای کنترل مصرف بنزین، در میزگرد تلویزیون همشهری سراغ رضا سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس و حامد صاحب‌هنر، کارشناس انرژی رفتیم.

    رضا سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس: طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، ایران ۱۶۳میلیارد دلار یارانه انرژی می‌دهد که ۱۰۰میلیارد دلار آن یارانه پنهان است که شامل آلودگی محیط‌زیستی و درمان بیماری‌های ناشی از آن می‌شود. در حال حاضر ۵۲میلیارد دلار در فرآورده‌های نفتی، یارانه‌ای است که دولت پرداخت می‌کند. دولت ۷۰میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی و ۸۰هزار میلیارد تومان به نیروگاه‌ها و ۱۰۰هزار میلیارد تومان به پالایشگاه‌ها و اوره‌سازان بدهکار است.

    در لایحه بودجه ۱۴۰۴چیزی برای افزایش قیمت نداریم، اما در دولت برای سال آینده برنامه‌هایی مطرح شده و قرار است برای سال۱۴۰۵ اقداماتی انجام شود که یا باید در قالب لایحه به مجلس ارائه یا در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شود.

    طبق برنامه‌ای که در دولت مطرح است، ضمن حفظ سهمیه‌های ۱۵۰۰و ۳۰۰۰تومانی، نرخ سومی برای بنزین ایجاد می‌شود که رقم آن ۷۵۰۰تومان بحث شده و البته قطعی نیست.

    دولت یک طرح سه‌مرحله‌ای هم دارد که برای همه حامل‌های انرژی است. طبق این طرح، یک بازه مصرف برای برق، گاز، بنزین و… در نظر گرفته می‌شود و اگر کسی بیش از آن بازه، مصرف کند باید به آن را به قیمت بازار خریداری کند.

    از راهکارهای غیرقیمتی هم که مطرح شده تولید و واردات خودروهای کم‌مصرف است. میانگین مصرف خودروهای ایران ۱۱لیتر در ۱۰۰کیلومتر است؛ درحالی‌که در ترکیه ۸لیتر است. موتورهای خودروهای ایران ۲، ۳دهه است که در ایران تولید می‌شوند و بسیار پرمصرف هستند و سرمایه‌گذاری روی آنها فایده ندارد و باید موتورهای به‌روز طراحی و تولید شوند. از سوی دیگر هم باید خودروهای کم‌مصرف خارجی با نرخ پایین وارد شود، اما متأسفانه در مجلس در لایحه بودجه امسال، تعرفه خودرو را کم کردیم، ولی مجمع تشخیص مصلحت، تعرفه را به ۱۰۰درصد افزایش داد.

    باید جلوی قاچاق سوخت را گرفت. طرح‌هایی مثل رزاق که به مرزنشینان اجازه فروش بنزین و گازوئیل در آن سوی مرزها داده شده، اشتباه بوده است.

    از این سمت چند میلیارد دلار بنزین وارد می‌کنیم و از سوی دیگر از مرزها قاچاق می‌شود.

    باید امکان استفاده از ال‌پی‌جی در خودروها را ایجاد کنیم. هم‌اکنون ال‌پی‌جی که سوختی بسیار پاک است، به قیمت هر لیتر ۲۷سنت صادر می‌کنیم و هر لیتر بنزین را ۶۷سنت وارد می‌کنیم.

    حامد صاحب‌هنر، کارشناس انرژی: متأسفانه سیاستگذاران دچار تشویش خاطر درباره بنزین شده‌اند و این موجب انفعال در تصمیم‌گیری شده است. دوگانه‌ نادرستی درباره بنزین مطرح شده مثل روش‌های قیمتی یا غیرقیمتی، اما سؤال اصلی که از آن غفلت می‌شود این است که هزینه این میزان انرژی که مصرف می‌کنیم، چیست؟

    در یک‌دهه اخیر ترکیه ۱۱میلیارد لیتر فرآورده از رژیم صهیونیستی وارد کرده که رقم آن ۵میلیارد دلار شده است. آنگاه ما ۲۰میلیارد لیتر فرآورده در نیروگاه‌ها می‌سوزانیم که اگر صرفه‌جویی می‌کردیم، می‌توانستیم آن را به ترکیه صادر کنیم.

    ما حدود ۲۳۰میلیارد دلار نفت و گاز تولید می‌کنیم که حدود ۲۰درصد آن در فرآیند انتقال و تولید، تلف می‌شود. سالانه ۹میلیارد دلار قاچاق بنزین و گازوئیل داریم که روزانه ۲۵میلیون لیتر می‌شود.

    مصرف بی‌رویه انرژی در داخل کشور و کاهش صادرات ایران، سبب کاهش قدرت سیاسی ایران هم شده است. قطر بزرگ‌ترین حامی مالی حماس است، اما چون صادرکننده بزرگ گاز است و بازیگر اصلی انرژی، کسی در جهان به قطر کاری ندارد؛ چون به گاز آن نیاز دارند.

    حمل‌ونقل عمومی در ایران بسیار ضعیف است و این سبب افزایش استفاده از خودروهای شخصی و رشد مصرف بنزین شده؛ یعنی راه جایگزینی برای مردم جهت کاهش مصرف بنزین وجود ندارد، ضمن اینکه با توجه به حساسیت اجتماعی و تبعات تورمی نسبت به قیمت بنزین، اصلا نباید به سمت تغییر قیمت آن رفت. افزایش قیمت بنزین به‌تدریج موجب افزایش تورم، رشد نرخ ارز و دوباره ایجاد فاصله بین قیمت بنزین در داخل و خارج خواهد شد.

    دولت اگر کسری بودجه دارد باید به‌دنبال سازماندهی مصرف گاز برود که هم امکان صادرات دارد و هم امکان ایجاد ارزش‌افزوده بالا.

    دولت اول باید نظام رفاهی جامع و بیمه تامین اجتماعی کارآمد ایجاد کند و بعد قیمت بنزین را افزایش دهد که در کوتاه‌مدت ممکن نیست. در کوتاه‌مدت ‌باید روش غیرقیمتی اعمال کرد که به‌معنای کاهش دادن سهمیه‌های بنزین نیست. روش غیرقیمتی یعنی افزایش حمل‌ونقل عمومی، واردات خودروهای دست‌دوم و توسعه سی‌ان‌جی.

    در دولت آقای احمدی‌نژاد به‌علت توسعه سی‌ان‌جی با سهمیه‌بندی بنزین مردم به جای مصرف بنزین، به مصرف سی‌ان‌جی روی آوردند؛ ضمن اینکه ۴۰دلار یارانه‌ای که داده شد، ارزنده بود. اکنون فقط در شرایطی می‌توان مردم را قانع کرد با گرانی بنزین کنار بیایند که دست دولت از انرژی کلا خارج شود. مردم باید احساس کنند که بنزین و گازوئیل از خودشان است؛ آنگاه بازارهایی شکل می‌گیرد و قیمت هم در آن بازارها مشخص می‌شود؛ یعنی دولت از قیمتگذاری خارج می‌شود و معاملات در بازار، قیمت را تعیین می‌کند.

     

  • هشدار جدی یک اقتصاددان به وزیر پیشنهادی اقتصاد: شوک درمانی نکن! / افقه: پول ملی را تضعیف می‌کنند بعد می‌گویند ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه پنهان می‌دهیم

    هشدار جدی یک اقتصاددان به وزیر پیشنهادی اقتصاد: شوک درمانی نکن! / افقه: پول ملی را تضعیف می‌کنند بعد می‌گویند ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه پنهان می‌دهیم

    به گزارش اقتصادران، پس از سه ماه از استیضاح عبدالناصر همتی، بالاخره پزشکیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی را معرفی کرد. همان‌طوری که از زمزمه‌ها مشخص بود، سرانجام علی مدنی زاده، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف به عنوان وزیر به مجلس معرفی شد و حالا او باید بتواند رای اعتماد نمایندگان مجلس را جلب کند.

    مدنی‌زاده تا مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده مهندسی و ریاضیات بوده و پیش از آن‌که یک اقتصاددان محسوب شود، در زمره مهندسان بوده است. او که در سال ۲۰۰۰ میلادی برنده مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی شده بود، تحصیلات دانشگاه خود را تا مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق در دانشگاه شریف ادامه داد. سپس به آمریکا و دانشگاه استنفورد رفت و در آن دانشگاه کارشناسی ارشد ریاضی را اخذ کرد. او سپس برای بار سوم تغییر رشته داد و نهایتا دکتری اقتصاد خود را از دانشگاه شیکاگو گرفت.

    در همین رابطه مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی درباره اولویت‌های وزارت اقتصاد در شرایط کنونی به خبرآنلاین گفت: «اشتباه است فکر کنیم وزیر اقتصاد می‌تواند به تنهایی نقش بزرگی در رفع مشکلات فعلی داشته باشد. مشکلات امروز اقتصاد ما اغلب ریشه‌های غیراقتصادی دارند. ضمن اینکه دولت در مقام دستگاه اجرایی طی این سال‌ها آن قدر از اقتدارش کاسته شده که امروز اثرگذاری محدودتری دارد.»

    او افزود: «مشکلات امروز اقتصاد، محصول کل نظام حکمرانی است و رفع این مشکلات هم باید محصول تلاش کل این دستگاه باشد و با اقدامات دستگاه اجرایی یا قانون‌گذاری به تنهایی امکان خروج از این بن‌بست‌های بزرگ وجود ندارد. به طور کلی اقدامات حوزه دیپلماسی می‌تواند نقش پررنگ‌تری در بهبود امور در دیگر حوزه‌ها، از جمله اقتصاد داشته باشد. در این هفته‌ها بارها با این دسته از مصادیق مواجه شدیم.»

    شوک درمانی پاشنه آشیل مدنی‌زاده

    عضو هیات علمی دانشگاه چمران در رابطه با سیاست‌های اقتصادی مورد نیاز کشور گفت: «در همین چارچوب اثرگذاری وزارت اقتصاد که بسیار هم محدود شده، باز باید اولویت‌هایی مد نظر قرار گیرد. باید به این موضوع توجه کنیم پس از هفت سال تحریم سخت، بخش بزرگی از ذخایر مالی و ارزی کشورمان تمام شده است اما برای جبران این وضعیت نباید از اقداماتی مانند دست‌کاری قیمت‌ها بهره گرفت چرا که خود این سیاست‌ها مسبب پدید آمدن مشکلات امروز هستند و تکرار آنها شرایط را به مراتب وخیم‌تر خواهد کرد.»

    این تحلیل‌گر اقتصادی چون اغلب اقتصاددانان مخالف اقتصاد بازار باور دارد پس از پایان جنگ، اقتصاددانان نولیبرال و سیاست‌های دست راستی موجب مشکلاتی چون افزایش فاصله طبقاتی، صنعتی‌زدایی، تضعیف توان مقاومت اقتصاد و افزایش ناهنجاری‌ها شده است.

    به باور افقه، در شرایط فعلی دولت از هر اقدامی که به تورم بیشتر دامن می‌زند، باید خودداری کند، چراکه پیش‌نیاز ثبات در کشور کاهش و کنترل نرخ تورم است.

    وی ادامه داد: «اقتصاددانان دست راستی در این دهه‌ها همواره نشان دادند که جز قیمت، هیچ متغیر دیگری در اقتصاد را به رسمیت نمی‌شناسند و هربار با گران‌سازی وعده‌ حل مشکلات را دادند ولی رکود تورمی به جا گذاشتند و کار را به جایی رساندند که یک سوم کشور زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. با افزایش قیمت‌ها نه کسری بودجه کاهش می‌یابد و نه جلوی تورم گرفته می‌شود.»

    این تحلیلگر اقتصاد کلان ضمن ابراز نگرانی از گران کردن قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی تاکید کرد: «مشکلات اقتصاد ما ساختاری است و صرفا با ابزار قیمت نه تنها مرتفع نمی‌شود که گاه عمق پیدا می‌کنند. در شرایط فعلی تحریم مشکل اصلی ماست ولی اگر برنامه ایشان در وزارت همان چیزهایی باشد که در گفتگوهای خود عنوان کردند، چشم‌انداز روشنی نخواهیم داشت و حتی ممکن است او را پس از مدتی برکنار کنند زیرا اقتصاد و مردم ایران توان تحمیل شوک‌های تازه را ندارند.»

    او تاکید کرد: از این رو نگرانم وزیر جدید پیشنهادی نیز به این موضوع باور داشته باشد و با دستکاری قیمتی شوکی تازه را به اقتصاد تحمیل کند.

    دولت‌ها ترجیح می‌دهند کوتاه‌ترین و راحت‌ترین راه‌حل‌ها را آزمایش کنند

    وی توضیح داد:‌ «دولت‌ها ترجیح می‌دهند کوتاه‌ترین و راحت‌ترین راه‌حل‌ها را آزمایش کنند و چه چیزی راحت‌تر از اینکه قیمت‌ها را گران کنند و از جیب و سفره مردم هزینه ناکارآمدی‌های خود را بپردازند؟ اقتصاددانان دست راستی با یک فرمول به روسای دولت القا می‌کنند که با افزایش قیمت ارز یا انرژی کسری بودجه جبران می‌شود ولی تبعات آن را نمی‌گویند.»

    وی ادامه داد: «در مقابل اقتصاددانان منتقد و همفکران ما به راه حل‌های ناگهانی اعتقادی ندارند و معتقدند مشکلات باید در یک بستر میان و بلندمدت حل شود زیرا در پی تحولات ساختاری هستند. دولتها علاقه‌ای به راه‌های دراز مدت ندارد گرچه ۲۰ یا ۳۰ سال پیش که ما گفتیم بسترهای توسعه و رشد صنعت را فراهم کنیم اگر به توصیه‌ها گوش داده بودند امروز هم وضعیت کشور بهتر بود و هم ساختار اقتصادی ما به جای وضعیت ناکارآمد فعلی، یک ساختار توانمندتر داشت.»

    به قیمت حامل‌های انرژی دست نزنید!

    افقه با ابراز نگرانی دوباره نسبت به افزایش قیمت بنزین تاکید کرد: «به نظر می‌رسد دولت تمرکز خود را برای گران کردن بنزین گذاشته است و جامعه هم از سال ۹۸ به این مساله بسیار حساس شده است. من فکر می‌کنم اگر تا امروز هم دولت سیزدهم یا چهاردهم دست به قیمت بنزین نزدند از ترس خشم مردم بوده است. متاسفانه دکتر پزشکیان هم فردی زودباور هستند و همین موجب می‌شود گاه حرف‌های غیرواقعی برخی اقتصاددانان را باور کنند و حتی این استدلال‌ها را خودشان هم تکرار کنند.»

    افقه که در سال گذشته از جمله حامیان مسعود پزشکیان در انتخابات بود با انتقاد از مفهوم یارانه پنهان توضیح داد: «دکتر پزشکیان می‌گوید سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه پنهان در اقتصاد ما پخش می‌شود. این یک حرف بی اساس و محصول همان مکاتب حامی گران‌سازی است. منطق آنها این است که در ایران بنزین سه هزار تومان و در سطح منطقه‌ای یک دلار است و این فاصله را یارانه پنهان نام‌گذاری کرده‌اند. البته آنها نمی‌گویند این دولت‌ها بودند که با سیاست‌هایشان موجب رسیدن قیمت هر دلار به ۸۰ هزار تومان شدند. نمی‌گویند مسبب تضعیف ارزش پول ملی دولت‌ها و سیاست‌های دست راستی بوده است. اگر در این کشور کسی به کسی یارانه بدهد این مردم هستند که به حاکمیت یارانه می‌دهند و با کمترین نرخ دستمزد کار می‌کنند.»

    او در خاتمه ابراز امیدواری کرد که مدنی زاده از اجرای سیاست‌هایی که منجر به تحمیل شوک‌های تازه، گران‌سازی و افزایش قیمت‌ها می‌شود، خودداری کند.

  • اگر کسی در این مملکت یارانه می‌دهد، دولت نیست بلکه مردم هستند که به مسئولان ناکارآمد سوبسید می‌دهند! / مردم ایران، مردم پر مصرفی نیستند

    اگر کسی در این مملکت یارانه می‌دهد، دولت نیست بلکه مردم هستند که به مسئولان ناکارآمد سوبسید می‌دهند! / مردم ایران، مردم پر مصرفی نیستند

    به گزارش اقتصادران، ناترازی انرژی در ایران سبب شده تا قطعی‌های پی در پی برق به یک واقعیت روزمره در کشور تبدیل شود. کار به جایی رسیده که وزیر نیرو از ۱۳ برابر شدن توان نیروگاهی کشور صحبت می‌کند و به این ترتیب می‌خواهد القا کند که اگر بی برقی وجود دارد، به کم کاری دولت یا مسئولان ارتباطی ندارد. حال آنکه تامین نیازهای اولیه و زیرساخت مورد نیاز جامعه بر اساس قانون اساسی جزو وظایف دولت است. در عین حال برخی از دولتمردان و حتی اقتصاددانان به اسراف مردم و مصرف بالای انرژی اشاره می‌کنند اما منتقدان این اظهارات را رد می‌کنند.

    به طور کلی این تصور که در ایران با نرخ فقر بیش از ۳۰ درصدی مردم از امارات، قطر یا ترکیه مصرف‌گراتر باشند، تردیدهای زیادی را بر می‌انگیزد. اگر فقر را دشواری در تامین نیازهای اولیه بدانیم، جامعه‌ای که از هر سه نفر آن یک نفر زیر خط فقر قرار دارد، دچار بحران مصرف زدگی نخواهد شد. امروزه در مورد برخی از کشورهای غربی از واژه مصرف‌گرایی استفاده نمی‌شود نه جوامعی چون ایران که دائم با کاهش مصرف حتی در میان خوراکی‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. ضمن اینکه ایران با ضریب جینی ۰.۴ یکی از کشورهای نابرابر به حساب می‌آید و در این بستر اگر مصرف گرایی هم وجود داشته باشد، نه در میان عموم مردم که در میان صاحبان ثروتهای افسانه‌ای وجود دارد.

    در این رابطه مجید رضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، با رد این گفته که مردم ایران در قیاس با دیگر کشورها در زمینه انرژی، پرمصرف هستند به خبرآنلاین گفت: «انواع آمار و ارقام در این مورد وجود دارد که همگی نشان می‌دهند مردم ایران، مردم پر مصرفی نیستند. با این همه من فکر می‌کنم اصل موضوع این نیست که ایرانیان پر مصرف هستند یا کم مصرف، مساله این است که وقتی ناترازی وجود دارد تنها با تاکید بر مصرف نمی‌شود آن را کنترل کرد.»

    وی افزود: «زمانی که تولید کفاف مصرف را نمی‌دهد، باید همزمان با مقداری صرفه جویی، تولید را هم بالا برد. ضمن اینکه راندمان نیروگاهها ما نیز بسیار پایین است، خطوط توزیع و انتقال به شدت مشکل دارند و در نهایت انرژی زیادی در همین مراحل، پیش از اینکه به دست مصرف کنندگان برسد، هدر رفته است. این در حالی است که مصرف کننده نهایی هم به دلیل فقر عمومی حاکم بر کشور ناچار به استفاده از وسایلی هستند که هم پرمصرف‌ هستند و همین نیز به افزایش مصرف دامن می‌زند.»

    این فعال بخش خصوصی با رد اینکه مصرف خانگی بالا است، توضیح داد: «دولت ترجیح می‌دهد فشار را بر مصرف کننده خانگی بیاورد حال آنکه اگر دست بالا هم حساب کنیم حداکثر ۳۰ درصد مصرف برق در سطح خانگی است. اگر این فشارها نتیجه دهد و یک سوم مصرف این بخش صرفه جویی شود هم نهایتا ۱۰ درصد از مصرف برق کاسته می شود. در مقابل اگر دولت سراغ افزایش بهره‌وری و ارتقای صنعت نیروگاهی و خطوط انتقال برود، به مراتب نرخ صرفه‌جویی بیشتر خواهد بود.»

    حریری مصارف بالای برق در صنعت را به بازدهی پایین انرژی در این بخش مرتبط می‌داند و باور دارد با ارتقای تکنولوژی تولید صنعتی و افزایش بهره‌وری می‌توان به طور چشمگیری مصرف برق را کاهش داد.

    مردم به دولت سوبسید می‌دهند، نه برعکس

    رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با رد مفهوم «یارانه پنهان» گفت: «اگر کسی در این مملکت یارانه می‌دهد، دولت نیست بلکه مردم هستند که به مسئولان ناکارآمد کشور و دستگاههای اجرایی یارانه می‌دهند. مردمی که با دستمزد کمتر از ۱۵۰ دلار در ماه کار می‌کنند (پایین‌ترین نرخ دستمزد در مقایسه با ۹۰ درصد کشورهای جهان) را نباید با قیمتهای جهانی مرعوب کرد. سیاستگذار کشور ما به درجه‌ای از سفسطه رسیده که از یک سو خودش اقدام به تضعیف ارزش ریال می‌کند و از سوی دیگر منت فاصله میان قیمتهای جهانی و داخلی را بر گردن ۸۰ میلیون ایرانی می‌گذارد.»

    حریری با یاد آوری اینکه یک دهه پیش هر دلار ۳۲۰۰ تومان بود و در ماه گذشته قیمت آن به بیش از ۱۰۵ هزار تومان هم رسید، دستگاه حکمرانی را مسبب وضعیت فعلی دانستد.

    او ادامه داد: «متاسفانه برخی دوستان و کارشناسان هم دائم بر افزایش قیمتها تاکید دارند. بیایید تصور کنیم دولت در یک اقدام ناگهانی نرخ برق و بنزین را ۵ برابر کند، آیا تضمین می‌دهند دیگر نرخ ریال را تضعیف نکنند و هر جا دچار کسری بودجه اقدامات تورم‌زا را انجام ندهند؟ چنین تعهدی نخواهند داد و در عمل با ادامه وضع فعلی یکی دو سال دیگر دلار ممکن است به ۲۰۰ هزار تومان برسد و دوباره دولتمردان می‌توانند منت «یارانه پنهان» را گردن بگذارند.»

    وی با تاکید دوباره بر اینکه مردم به مسئولان یارانه و سوبسید می‌دهند افزود: «کشش قیمتی یک اصل مهم در بازار است و نباید به نحوی قیمت‌گذاری کنند که مردم در تامین نیازهای اولیه چون مسکن، خوراک، پوشاک، آموزش و بهداشت ناتوان باشند.  ما باید یکبار به شکل ریشه‌ای این مساله را حل کنیم و دست از سر افزایش دستوری قیمتها و یورش به سفره و معیشت مردم برداشت.»

    این فاصله طبقاتی محصول سیاستهای تصمیم‌گیران است

    حریری با اشاره به اینکه نفت در ایران ملی است و به مردم تعلق دارد، نه به دولت، توضیح داد:‌ «مشکل اصلی ما توزیع ناعادلانه ثروت است که در شاخص ضریب جینی حدود ۰.۴ کشور ما خود را نشان می‌دهد. این فاصله طبقاتی که امروز مشاهده می‌کنیم محصول عملکرد مسئولان کشور است، نه زیاده خواهی و اسراف کاری مردم. من نگرانم که آقای پزشکیان و دولت ایشان در نهایت آن‌طور که این طرف و آن طرف گفته می‌شود نرخ بنزین و دیگر حامل‌های انرژی را افزایش دهند زیرا تمام مطالعات نشان می‌دهند که متضرر اصلی این دستکاری‌ها طبقه متوسط است نه صاحبان سرمایه‌های بزرگ و اقشار مرفه.»

    حریری درباره اینکه این مواضع او با اتاق بازرگانی که عضو آن است، تقاوت دارد، تاکید کرد: «نباید فقط به منافع شخصی خود اهمیت دهیم و باید منافع مردم و کشور را هم در نظر بگیریم. تبعیض و بی عدالتی موجب بی‌ثباتی خواهد شد که به زیان همه تمام می‌شود. اینکه برخی تحت نام اتاق بازرگانی و بخش خصوصی به مدافع اصلی گران‌سازی‌ها تبدیل شدند، نشان از آن دارد که مشکلات کشور چند لایه و چند بعدی شده‌اند.»

    وی ادامه داد:‌ «در کشور ما به هر بهانه‌ای قیمت را تغییر می‌دهند در حالی که در جهان چنین نیست و قیمت تنها یک عامل از ده‌ها عاملی است که بر اقتصاد اثر دارد. اینکه در کشور ما همواره افزایش قیمت را در دستور می‌گذارند بیانگر مشکلی بزرگ است. اینکه در کشور ما عده‌ای با اعتماد به‌نفس مدعی کارآمدی مطلق بازار هستند، ایراد دارد. بازار نهادی مقدس نیست که معیشت مردم فدای بهره‌وری آن شود بلکه بازار ابزاری است که باید بهروزی را ممکن کند. بازار ایران، لااقل آن بازاری نیست که بتوانیم به آن اعتماد کنیم. در غرب هم امروز نمی‌گویند بازار به تنهایی عامل پیشرفت می‌شود بلکه از یک بازار کارآمد صحبت می‌شود که سیاستگذار باید آن را هدایت کند ولی در ایران یک تصور متعصبانه به بازار در میان برخی اقتصاددانان دست راستی شکل گرفته که جز زیان به کشور، نتیجه‌ای به همراه نداشته است.»

  • یارانه‌های پنهان؛ بمبی در حال انفجار

    یارانه‌های پنهان؛ بمبی در حال انفجار

    به گزارش اقتصادران، در شرایطی که یارانه‌های پنهان در اقتصاد ایران به رقمی معادل نزدیک به دو برابر بودجه عمومی کشور رسیده و توزیع ناعادلانه آن به یکی از معضلات اصلی نظام اقتصادی بدل شده، بحث حذف یا اصلاح این یارانه‌ها بار دیگر در محافل کارشناسی و دولتی داغ شده است. با این حال، موانع ساختاری، اجتماعی و سیاسی متعددی بر سر راه این اصلاح بزرگ وجود دارد. این گزارش با مرور اظهارات مسوولان، تحلیل کارشناسان و تجربه جهانی، به تبیین چرایی پیچیدگی اصلاح یارانه‌های پنهان در اقتصاد ایران می‌پردازد.

    گستره یارانه‌های پنهان؛ آمارهایی که نادیده گرفته می‌شود

    براساس برآورد رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، حجم یارانه‌های پنهان در سال ۱۴۰۲ به حدود ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی معادل ۷۰درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور. این یارانه‌ها عمدتا در قالب یارانه انرژی (بنزین، گازوییل، برق، گاز)، یارانه کالاهای اساسی، یارانه نرخ ارز و یارانه خدماتی چون آب و حمل‌ونقل پرداخت می‌شود. دکتر محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «اعتماد» تاکید می‌کند: «بخش عمده‌ای از این یارانه‌ها عملا به دهک‌های بالای درآمدی می‌رسد. برای مثال، دهک دهم درآمدی بیش از ۱۰ برابر دهک اول از یارانه انرژی منتفع می‌شود. این نه تنها خلاف عدالت است، بلکه اتلاف منابع ملی و تشویق به مصرف بی‌رویه را در پی دارد.»

    یارانه انرژی؛ بمبی در حال انفجار

    طبق اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، در سال ۱۴۰۲، یارانه پرداختی به مصرف بنزین بیش از ۲۵ میلیارد دلار برآورد شده است. با درنظر گرفتن قیمت فوب خلیج‌فارس، قیمت واقعی بنزین در ایران باید حدود ۲۰ برابر نرخ فعلی باشد. دکتر وحید شقاقی‌شهری، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در این خصوص می‌گوید: «یارانه‌های سنگین انرژی نه تنها بار مالی بر دولت تحمیل می‌کند، بلکه بهره‌وری انرژی در کشور را به ‌شدت پایین آورده است. شدت انرژی مصرفی در ایران سه برابر میانگین جهانی است.»

    چرا امکان حذف کامل یارانه‌های پنهان وجود ندارد؟

    ۱- اثرات تورمی شدید: براساس محاسبات مرکز آمار ایران، افزایش قیمت حامل‌های انرژی بدون سیاست‌های جبرانی، می‌تواند به رشد تورم نقطه به نقطه تا سطح ۶۵درصد منجر شود.

    شقاقی‌شهری استاد دانشگاه خواجه نصیر در این باره هشدار داده و گفته است: «تجربه آبان ۹۸ نشان داد که افزایش ناگهانی قیمت بدون آماده‌سازی اجتماعی می‌تواند منجر به شورش اجتماعی شود. در شرایط فعلی با نرخ تورم بالای ۴۰درصد، اقتصاد کشور توان تحمل شوک جدید را ندارد.»

    ۲- آسیب به معیشت دهک‌های پایین: براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دهک‌های اول تا سوم درآمدی بیش از ۴۰درصد هزینه ماهانه خود را صرف انرژی و خوراکی‌ها می‌کنند. حذف ناگهانی یارانه بدون جبران، می‌تواند آنان را به زیر خط فقر مطلق بکشاند.

    ۳- ضعف زیرساخت اطلاعاتی: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان که متولی شناسایی دهک‌های درآمدی است، هنوز با مشکلاتی مانند به‌روز بودن داده‌ها، خطای شناسایی و عدم اتصال به سایر بانک‌های اطلاعاتی مواجه است.

    تجربه آبان ۹۸؛ سایه سنگین بر تصمیمات جدید

    افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸، که منجر به اعتراضات گسترده و ناآرامی‌های اجتماعی شد، هنوز در حافظه جمعی جامعه زنده است. براساس ارزیابی‌های پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، یکی از مهم‌ترین علل شدت اعتراضات، عدم اطلاع‌رسانی شفاف، شوک ناگهانی قیمتی و نبود حمایت اجتماعی کافی بوده است. دکتر حسین میرزایی، مدیرکل سابق سیاست‌های رفاهی وزارت رفاه، به «اعتماد» می‌گوید: «درس آبان ۹۸ این است که اصلاح یارانه‌ها یک پروژه اقتصادی نیست، بلکه پروژه‌ای اجتماعی-سیاسی است و نیاز به مدیریت بسیار دقیق دارد.»

    نسخه جایگزین؛ واقعی‌سازی تدریجی همراه با بازتوزیع هدفمند

    کارشناسان معتقدند که راهکار بهینه، واقعی‌سازی تدریجی قیمت‌ها با شیب ملایم و پرداخت یارانه نقدی مستقیم به دهک‌های کم‌درآمد است. دکتر محمدقلی یوسفی می‌افزاید: ‌«اصلاح قیمت‌ها باید در یک بازه زمانی پنج تا هفت ساله انجام شود. منابع حاصل باید مستقیم به جیب مردم بازگردد، نه اینکه صرف کسری بودجه یا پروژه‌های عمرانی غیرضروری شود.» مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی پیشنهاد کرده که اصلاح یارانه‌های انرژی در قالب یک برنامه ۷ ساله با نرخ رشد حداکثر سالانه ۲۰درصد نسبت به نرخ تورم صورت گیرد. با این حال، کارشناسان معتقدند که ملاحظات سیاسی، ترس از نارضایتی عمومی و فشارهای اجتماعی می‌تواند اجرای این سیاست‌ها را با تاخیر مواجه کند.

    تجربه جهانی؛ چگونه دیگر کشورها یارانه‌ها را اصلاح کردند؟

    اندونزی: در سال ۲۰۰۵ و سپس در ۲۰۱۴، دولت اندونزی پیش از افزایش قیمت سوخت، یارانه نقدی ماهانه به خانوارهای کم‌درآمد پرداخت کرد. این پرداخت‌ها با کارت هوشمند انجام شد و نارضایتی اجتماعی را کاهش داد. مصر: در قالب برنامه اصلاح ساختاری با صندوق بین‌المللی پول، یارانه سوخت طی پنج سال به تدریج حذف شد و همزمان طرح‌های حمایت نقدی و افزایش دستمزد اجرا گردید. هند: با راه‌اندازی سامانه «آدهار»، شفافیت پرداخت یارانه‌های نقدی به‌شدت افزایش یافت. در حال حاضر بیش از ۹۰۰ میلیون نفر در هند از طریق حساب بانکی یارانه مستقیم دریافت می‌کنند. مکزیک: در قالب برنامه «پروگرسا»، یارانه‌های نقدی به خانوارهای فقیر پرداخت شد و حذف تدریجی یارانه‌های انرژی بدون بحران اجتماعی صورت گرفت.

    نقش بازتوزیع نقدی در موفقیت اصلاحات

    بررسی‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که موفقیت اصلاح یارانه‌ها در کشورهایی مانند اندونزی و مکزیک، وابسته به قدرت بازتوزیع نقدی بوده است. براساس این مطالعات، هر دلار حذف شده از یارانه انرژی، اگر به درستی بازتوزیع شود، می‌تواند سه برابر اثربخشی در کاهش فقر نسبت به سیاست‌های سنتی داشته باشد.

    موانع فرهنگی و ذهنی در مسیر اصلاح یارانه‌ها

    فراتر از موانع اقتصادی و فنی، ذهنیت عمومی نسبت به «حق داشتن یارانه» یکی از چالش‌های اصلی است. بسیاری از مردم، یارانه‌های پنهان را به عنوان یک حق مسلم می‌شناسند و هرگونه تغییر در آن را نوعی «دست‌اندازی دولت به حقوق مردم» تلقی می‌کنند. دکتر شقاقی‌شهری در این خصوص در مصاحبه‌ای با «اعتماد» می‌گوید: «اصلاح یارانه‌ها نیاز به تغییر ذهنیت عمومی دارد. باید برای مردم توضیح داده شود که یارانه‌های پنهان درنهایت به نفع ثروتمندان است و تداوم آن به ضرر همه جامعه خواهد بود.»

    راهی دشوار اما گریزناپذیر

    اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که دیگر امکان تداوم ساختار فعلی یارانه‌های پنهان را ندارد. با این حال، اصلاح این ساختار نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، بازتوزیع هدفمند، شفافیت اطلاع‌رسانی، تقویت زیرساخت اطلاعاتی و ترمیم سرمایه اجتماعی است. هرگونه اقدام شتابزده یا بی‌برنامه در این مسیر می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای اقتصاد و ثبات اجتماعی کشور داشته باشد. شاید بتوان گفت که مسیر اصلاح یارانه‌های پنهان، گرچه طولانی و پرچالش است، اما برای نجات اقتصاد ایران از چرخه معیوب تورم، کسری بودجه و اتلاف منابع، مسیری گریزناپذیر به شمار می‌رود.

  • بانکها چگونه فقط با یک نامه، به سودهای هزاران میلیاردی رسیدند!؟ / رانتخواران بدون اینکه کاری بکنند، هزاران میلیارد تومان به دست آوردند!

    بانکها چگونه فقط با یک نامه، به سودهای هزاران میلیاردی رسیدند!؟ / رانتخواران بدون اینکه کاری بکنند، هزاران میلیارد تومان به دست آوردند!

    به گزارش اقتصادران، محمد حسین رادان، رئیس اندیشکده صمیم با بیان اینکه جریان‌های بسیار قدرتمند و ریشه‌داری در کشور وجود دارند که با مکنتی که دارند، روایت خاص خود از وضعیت اقتصاد کشور و راه‌های برون‌رفت از آن را به روایت غالب و اصلی تبدیل کرده‌اند، گفت: این جریان‌ها با «صحنه‌آرایی» و «عدالت‌نمایی»، مسئولان را وادار به برخی تصمیمات نادرست می‌کنند که دود اصلی آن به چشم مردم می‌رود.  منتقدان دلسوز گفتند شما حتی ۲۰ درصد ابزارها و سازوکارهایی که بتوانید نرخ ارز را در بازار آزاد کنترل کنید، در اختیار ندارید و فراهم نکرده‌اید. برخی هم برای شما اصلا قابل فراهم کردن نیست و اساسا از دسترس شما خارج است و بر اساس روال‌های موجود، هر افزایشی در نرخ نیمایی اعمال کنید، مطمئن باشید بازار هم نرخ خود را بالا خواهد کشید و شما در وضعیت فعلی‌تان نمی‌توانید این اختلاف را رفع کنید و راه‌حل‌های دیگری وجود دارد. اما آنها با همان خلق‌وخوی همیشگی، منتقدان را متهم کردند که اصلا اقتصاد نمی‌فهمند!

    او با تشریح سودهای کلانی که بانکهای خصوصی پس از افزایش نرخ ارز به دست آوردند، تاکید دارد: رانت بسیار بسیار بزرگتر و کلان‌تری وجود دارد به نام «رانت سود بدون عملکرد» با یک بخشنامه بانک مرکزی که حاصل رشد نرخ ارز بود، فقط چند بانک بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود بدون ریسک و بدون هیچ زحمتی شناسایی کردند! باعث تأسف است که این ارقام که فقط مربوط به بانکها است و «رانت سود بدون عملکرد» حاصل از افزایش نرخ ارز برای دلارداران اصلی کشور که عمدتا پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و فلزی‌ها، پالایشی‌ها و صادرکنندگان اصلی کشور است هم ارقامی حیرت‌آور است. بخش دیگر ناپیدای این صحنه بزرگ را هم که قبلا عرض کردم، تنگ‌تر شدن تأسف‌بار دوباره و چندباره معیشت و سفره مردم… ببینید رانت‌های اصلی اقتصاد ما کجاست!؟ آیا اینها را هم به آقای پزشکیان می‌گویند!؟ اگر ما دنبال عدالت باشیم، باید شمشیرمان را کجا بزنیم!؟

    بخش اول گفت و گوی جماران با این پژوهشگر سیاستهای کلان کشور، بدین شرح است:

    جریان‌هایی با «صحنه‌آرایی» و «عدالت‌نمایی»، مسئولان را وادار به برخی تصمیمات نادرست می‌کنند

    محمدحسین رادان، سیاست‌پژوه و رئیس اندیشکده صمیم، با بیان اینکه معتقدم آقای پزشکیان انسان بسیار خوش‌قلب و متعهدی است که دغدغه قلبی او حل مشکلات مردم و تحقق عدالت است و پیشرفت و اعتلای ایران آرزوی اوست، اظهار داشت: در عین حال جریان‌های بسیار قدرتمند و ریشه‌داری در کشور وجود دارند که با مکنتی که دارند، روایت خاص خود از وضعیت اقتصاد کشور و راه‌های برون‌رفت از آن را به روایت غالب و اصلی تبدیل کرده‌اند که آن را «روایت جریان اصلی» می‌نامم. هسته‌های مرکزی این جریان‌های قدرتمند، حلقه‌هایی را در اطراف رئیس‌جمهور و سایر مسئولان ارشد کشور با عناوین و ترکیب‌های مختلف شکل داده‌اند و این حلقه‌ها با تأکید بر روایت جریان اصلی به‌عنوان تنها روایت صحیح و قابل اتکا، مسئولان ارشد را وادار به اتخاذ تصمیمات و پیشبرد سیاست‌های اقتصادی ذیل روایت خود می‌کنند. این جریان‌ها با «صحنه‌آرایی» و «عدالت‌نمایی»، مسئولان را وادار به برخی تصمیمات نادرست می‌کنند که دود اصلی آن به چشم مردم می‌رود.

    رشد ۷۰ درصدی ارز در هیچ دولتی سابقه نداشت / اقتصاددانان خوبی در ستاد پزشکیان بودند، اما برای ما سوال شد چگونه از دولت دور ماندند؟

    وی افزود: در ابتدای این دولت وزیر اقتصادی منصوب شد که کارنامه او در زمان ریاستش بر بانک مرکزی، قابل قبول و قابل دفاع نبود و شاهد بودیم که قیمت ارز در طول هفت ماه ابتدایی این دولت با همت ایشان، حدود ۷۰ درصد رشد کرد! امری که در ابتدای هیچ دولتی سابقه نداشته است! بسیاری از دلسوزان به رئیس‌جمهور توصیه می‌کردند که شما گزینه بهتری را پیشنهاد کنید و با اینکه اقتصاددانان خوبی در ستاد ایشان بودند که نگاه و روایت کاملا متفاوتی از روایت جریان اصلی داشتند، اما برای ما هم سوال شد که چگونه آنها از دولت دور ماندند و روایت آنها و راه‌حل‌های آنها نادیده گرفته شد و می‌شود. انتظار حداقلی این است که اینها همچنان مورد مشورت باشند و بتوانند نگاهشان را به طور مستقیم به رئیس‌جمهور ارائه کنند.

    نتیجه سیاستی که بر اساس روایت جریان اصلی اجرا کردید، چه شد!؟

    این کارشناس امور سیاستگذاری ادامه داد: به هر حال! آقای همتی بر اساس روایت جریان اصلی، مرتب تکرار می‌کرد که رانتی که در اختلاف میان ارز نیمایی و ارز بازار آزاد وجود دارد، بزرگترین رانت و سرمنشاء بسیاری از فسادها در کشور است و ما باید آن را حذف کنیم و همت زیادی مصروف این کار کرد. خوب نتیجه چه شد؟ در مهرماه ۱۴۰۳، نرخ نیمایی دلار حدود ۴۸ هزار تومان و نرخ بازار آزاد حدود ۶۲ هزار تومان بود، یعنی اختلاف قیمت حدود ۱۴ هزار تومانی؛ یعنی اگر کسی می‌توانست با پذیرش همه ریسک‌هایش، یک میلیون دلار از دولت ارز نیمایی بگیرید و به جای انجام تعهداتش، آن ارز را در بازار آزاد دوباره تبدیل به ریال کند، بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان سود نامشروع به دست می‌آورد. بله، این قطعا فساد و رانت است و این گونه تحصیل مال نامشروع، ظلم به مردم؛ و قطعا این حرف درستی است که اگر می‌شد اختلاف این دو نرخ را برطرف کنیم، حتما جلوی این گونه رانت گرفته می‌شود. ولی عرض می‌کنیم تا اینجا صحنه به خوبی آراسته شده و ظلم و عدالت در آن تبیین شده، این را تا اینجا داشته باشید!

    توصیه مهم منتقدان اجرای سیاست افزایش نرخ ارز به دولت چه بود!؟

    رادان گفت: حال منتقدان دلسوزی آمدند و گفتند که جناب دولت! شما حتی ۲۰ درصد ابزارها و سازوکارهایی که بتوانید نرخ ارز را در بازار آزاد کنترل کنید، در اختیار ندارید و فراهم نکرده‌اید. برخی هم برای شما اصلا قابل فراهم کردن نیست و اساسا از دسترس شما خارج است و بر اساس روال‌های موجود، هر افزایشی در نرخ نیمایی اعمال کنید، مطمئن باشید بازار هم نرخ خود را بالا خواهد کشید و شما در وضعیت فعلی‌تان نمی‌توانید این اختلاف را رفع کنید و راه‌حل‌های دیگری وجود دارد. بسیاری از باورمندان روایت جریان اصلی از جمله حلقه‌هایی که در اطراف آقای رئیس‌جمهور هستند و این تجویز را مطرح کرده بودند، گفتند این گونه نیست و بازار ارز خود را تنظیم می‌کند و با حذف ارز نیمایی و تشکیل بازار توافقی، نرخ بازار هم پایین خواهد آمد.

    با همان خلق‌وخوی همیشگی، منتقدان را متهم کردند که اصلا اقتصاد نمی‌فهمند! /حرف منتقدان و مخالفان روایت جریان اصلی، کاملا درست و دقیق بود

    وی با بیان اینکه حتی برخی با همان خلق‌وخوی همیشگی، منتقدان را متهم کردند که این منتقدان اصلا اقتصاد نمی‌فهمند و چه و چه!…، اظهارداشت: خیلی خوب! این نسخه را اجرا کردند… حالا در چه وضعیتی هستیم؟  ارز نیماییِ ۴۸ هزار تومانِ مهرماه، به ۶۸ هزار تومان در بازار توافقی، ولی نرخ بازار آزاد از ۶۲ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان هم رسید! آن اختلاف ۱۴ هزار تومانی هم که سرمنشاء بسیاری از فسادها معرفی می‌شد، رسید به ۳۸ هزار تومان!! یعنی ۲.۷ برابر شد!! پس معلوم شد حرف منتقدان و مخالفان روایت جریان اصلی، کاملا درست و دقیق بود؛ آنها هشدار می‌دادند که این تجربه بارها تکرار شده و شما ناچار خواهید شد برای اینکه جلوی افزایش بیشتر نرخ ارز را بگیرید، دوباره قیمت دستوری در بازار به‌اصطلاح توافقی وضع کنید که آقای فرزین رئیس بانک مرکزی چند روز پیش همین موضوع را مطرح کرد…

    تجویزکنندگان این سیاست، شکست نسخه شان را به گردن این و آن می اندازند! / آقای همتی که این وضعیت را ایجاد کردند، کجا هستند که پاسخ بدهند!؟

    به گفته این پژوهشگر سیاستهای کلان کشور؛ متأسفانه این چرخه‌ای است که چند بار تکرار شده و مردم شاهد آن هستند، اما باز همچنان همان تجویزکنندگان، همان راویان پرمدعای روایت جریان اصلی، اگر از آنها بپرسید که پس چرا این نسخه شما باز شکست خورد؟ طبق معمول به گردن این و آن می‌اندازند و مسئولیت تجویز خود را بر عهده نمی‌گیرند! کسانی که منطق مستحکم تری داشتند، می‌گویند دقیقا همان که ما گفتیم اتفاق افتاد، چون شما بازار آزاد ارز ندارید، چرا که این بازار هیچ قرابتی با یک بازار کارا ندارد و در واقع یک نابازار است، این طرف دلارداران بزرگ هستند که دولت التماس می‌کند دلارهای خود را به بازار بیاورند و نمی‌آورند و آن طرف هم کسانی که ارز مورد نیاز برای ورودی‌های غیررسمی کشور را تأمین می‌کنند، جریانهای مالی بسیار قوی در کشورهای همسایه دارند و با ارتباطاتی که با دلارداران بزرگ کشور دارند، قیمت ارز را حتما بالا خواهند برد. این معادله کاملا مشخص بود، اما اکنون که آقای همتی این وضعیت را ایجاد کردند، کجا هستند که پاسخ بدهند!؟

    با یک طراحی صحنه، سیاست‌گذار را قانع و برای او عدالت‌نمایی می‌کنند / این چرخه کی تمام می‌شود!؟

    رادان با تاکید بر اینکه ارز کالایی چون دیگر کالاها نیست و بالارفتن نرخ ارز، زندگی مردم را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد، به همبستگی شدید تورم با جهش ارزیِ ایجاد شده و نیز افزایش نرخ ارز ترجیحی و حذف آن برای برخی دیگر از کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴ که همه اینها باعث تنگی بیش از پیش معیشت مردم و کوچکتر شدن سفره آنان خواهد شد اشاره کرد و گفت: با یک طراحی صحنه، سیاست‌گذار را قانع و برای او عدالت‌نمایی می‌کنند و حاصلش این می‌شود که نه تنها آن اختلاف ارز توافقی و آزاد بیشتر شد و آن بستر ادعایی فساد گسترده‌تر شد، علاوه بر آن تورم سنگین جدیدی هم به مردم تحمیل کردند. این وضعیت را چه کسی پاسخ می‌دهد!؟ این چرخه کی تمام می‌شود!؟

     آنها که چنین تجویزی کردند، آیا واقعا از این مسائل اطلاع نداشتند؟ / هسته‌های اصلی بسیار قدرتمندی وجود دارند که دقیقا می‌دانند چه می‌کنند

    رئیس اندیشکده صمیم با طرح این پرسش که آیا آنها که چنین تجویزی کردند، آیا واقعا از این مسائل اطلاع نداشتند؟ به هر حال این چرخه چندین بار در کشور اتفاق افتاده است، ادامه داد: البته می‌دانیم تعداد کسانی که طرفدار این نگاه غالب و مرسوم یعنی روایت جریان اصلی هستند، ولی هیچ آلودگی و هیچ منافعی در این طرفداری ندارند و حقیقتا راه‌حل مشکلات مردم را در این نسخه‌ها باور کرده‌اند، بسیار زیاد است. این وضعیت در میان مسئولان و جامعه نخبگانی کشور بسیار شایع است، چرا که روایت جریان اصلی بسیار پرقدرت و پربسامد تکرار می‌شود و وجهه علمی به خود داده است. بسیاری به این صحنه‌آرایی‌ها و این عدالت‌نمایی‌ها کاملا اعتماد می‌کنند و خود نیز مرتب اینها را تکرار می‌کنند. آنهایی‌شان هم  که در همین مکاتب اقتصادی درس خوانده‌اند، غالبا این تجویزها را تئوریزه هم می‌کنند و می‌گویند مسیر جز این نیست! بعد هم که نسخه‌ها وضعیت بغرنج‌تری پدید می‌آورند، ممکن است گاهی نگاه نظری‌شان مقداری خدشه ببیند و دچار شک و تردیدهایی شوند، ولی غالبا یاد گرفته‌اند شکست‌ها را به عوامل و پارامترهای متعدد دیگری نسبت می‌دهند. عرض من این است تمام این عزیزان چون هیچ آلودگی و هیچ منفعتی در طرفداری‌ای که می‌کنند ندارند و دغدغه‌شان تنها وضعیت مردم و کشور است، قطعا حساب‌شان جدا است، اما قطع به یقین هسته‌های اصلی بسیار قدرتمندی وجود دارند که دقیقا می‌دانند دارند چه می‌کنند.

    صحنه بسیار بزرگتر از آن چیزی است که ترسیم کردند / بانکها چگونه فقط با یک نامه، به سودهای هزاران میلیاردی رسیدند!؟

    رادان اضافه کرد: حالا برگردیم به همان صحنه، روایتی مطرح شد که اختلاف ارز نیما و بازار سرمنشاء بزرگترین رانت‌ها و فسادها است، یک صحنه‌ای ترسیم شد، فریاد مبارزه با رانت و فساد سر داده شد و بعد تجویزی صورت گرفت و بعد این طرح شکست خورد و ریشه ادعایی بزرگترین رانت‌ها نه تنها از بین نرفت، بلکه ۲.۷ برابر شد! حالا ببینیم آیا کل صحنه همین بود که ترسیم شد یا صحنه بسیار بزرگتر است؟ خوب دقت کنید: از اولین روزهای کاری فروردین امسال، بانکها بر اساس ضوابط سازمان بورس، اطلاعیه‌هایی را با عنوان «شفاف‌سازی» منتشر کردند که در سامانه کدال موجود است. بانک تجارت در ششم فروردین، در نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرد ما در صورت‌های مالی که برای سال ۱۴۰۳ منتشر کردیم، نرخ تسعیر ارزمان بر اساس مجوزها، طبق نرخ‌های آخر شهریور بوده و حالا با بخشنامه جدید بانک مرکزی که در آخرین روز اسفند ۱۴۰۳ صادر شده (و می‌دانید که دلیل آن افزایش نرخ ارز نیمایی البته با نام جدید بازار توافقی است)، مبنای تسعیر ما برای هر یورو از ۵۰۸۴۲ تومان به ۷۴۴۰۳ تومان و برای هر دلار از ۴۵۷۳۷ تومان به ۶۸۱۲۰ تومان تغییر کرده است و موظفیم خدمت شما اعلام کنیم که اعمال این نرخ‌های جدید منجر به شناسایی ۱۸.۲ هزار میلیارد تومان سود جدید برای بانک شده است! نه ۱۰۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیارد، ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان!! بعد بانک‌های دیگر هم یکی‌یکی اعلام کردند: بانک پارسیان ۱۰ هزار میلیارد تومان، بانک صادرات ۱۳ هزار میلیارد تومان، بانک پاسارگاد ۱۸ هزار میلیارد تومان و بانک ملت ۱۴۹ هزار میلیارد تومان سود جدید فقط بر اساس نرخ جدید تسعیر ارزهایشان شناسایی کردند!! فقط یک بانک، ۱۴۹ هزار میلیارد تومان!!

    رانت بسیار بسیار بزرگتر و کلان‌تری وجود دارد به نام «رانت سود بدون عملکرد» / با یک بخشنامه بانک مرکزی که حاصل رشد نرخ ارز بود، فقط چند بانک بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود بدون ریسک و بدون هیچ زحمتی شناسایی کردند!

    این سیاست پژوه تصریح کرد: عجب! ادعا می‌شد که بزرگترین رانت‌ها در کشور از اختلاف قیمت ارز نیما و بازار آزاد ناشی می‌شود. اما در حقیقت رانت بسیار بسیار بزرگتر و کلان‌تری وجود دارد به نام «رانت سود بدون عملکرد» که کاملا هم شکل رسمی و قانونی دارد و بدون هیچ زحمتی هم به دست می‌آید. با یک بخشنامه بانک مرکزی که حاصل رشد نرخ ارز بود، فقط چند بانک بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود بدون ریسک و بدون هیچ زحمتی شناسایی کردند! در حالی که آن رانت بزرگ ادعایی ناشی از اختلاف ارز نیمایی و بازار آزاد، اصلا راحت به دست نمی‌آید، مفسد باید سر دولت و نهادهای نظارتی را کلاه بگذارد، یک عده‌ای یا شبکه‌ای را آلوده کند و ریسک بزرگی را بپذیرد تا مثلا ۱۰ میلیون دلار ارز نیمایی را بگیرد و در بازار آزاد بفروشد و مثلا ۱۴۰ میلیارد تومان به جیب بزند و در آینده هم هر لحظه امکان شناسایی و دستگیری او هست… این را مقایسه کنید با بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود رسمی، بدون ریسک و بدون زحمت فقط برای چند بانک بدون اینکه مدیرانشان حتی از روی صندلی‌هایشان تکان خورده باشند!! حتما می‌دانید که عمده سهامداران این بانکها هم بخش خصوصی است که از این ابرسودهای کلان بهره می‌برند. صحنه را اینگونه آراستند که رانت اولی، بزرگترین رانت است و با عدالت‌نمایی گفتند که اینجا باید مبارزه کرد، اما در حقیقت این بخش کوچکی از صحنه بود و صحنه اصلی بسیار بزرگتر از این بود….

    «رانت سود بدون عملکرد» دلارداران اصلی کشور ارقامی حیرت‌آور است

    رادان یادآورشد: باعث تأسف است که عرض کنم این ارقام که شنیدید تازه فقط مربوط به بانکها است و «رانت سود بدون عملکرد» حاصل از افزایش نرخ ارز برای دلارداران اصلی کشور که عمدتا پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و فلزی‌ها، پالایشی‌ها و صادرکنندگان اصلی کشور است هم ارقامی حیرت‌آور است. بخش دیگر ناپیدای این صحنه بزرگ را هم که قبلا عرض کردم، تنگ‌تر شدن تأسف‌بار دوباره و چندباره معیشت و سفره مردم… ببینید رانت‌های اصلی اقتصاد ما کجاست!؟ آیا اینها را هم به آقای پزشکیان می‌گویند!؟ اگر ما دنبال عدالت باشیم، باید شمشیرمان را کجا بزنیم!؟

    باید کل صحنه را یکجا دید تا بتوان درک کرد که در این صحنه بزرگ، عدالت به چه معنا است / مردم بدون هیچ اقدامی بدهکارتر شدند و صاحبان رانت‌های اصلی هم بدون اینکه عملکردی داشته باشند، هزاران میلیارد تومان به دست آوردند!

    وی با تاکید بر اینکه باید کل صحنه را یکجا دید تا بتوان درک کرد که در این صحنه بزرگ، عدالت به چه معنا است و چگونه محقق می‌شود، عنوان کرد: عده قلیلی بدون اینکه هیچ کاری انجام دهند، با یک نسخه سیاست‌گذار یکباره بیش از دویست هزار میلیارد تومان سود به دست می‌آورند، و آن طرف این می‌شود اثرش در زندگی مردم! حالا این «سود بدون عملکرد»، بدون اینکه حتی از صندلی خود تکان بخورند، بازتابی دارد، بازتاب معادلش در زندگی مردم این‌گونه می‌شود: یک مقام مسئول با صحنه‌آرایی که برایش کرده‌اند، می‌گوید که مردم بدانید! هر لیتر بنزین ۵۰ سنت است و با این دلار مثلا ۶۲ هزار تومانی، قیمت واقعی بنزین ۳۱ هزار تومان است و ما در هر لیتر بنزین داریم به شما ۲۸ هزار تومان یارانه پنهان می‌دهیم! هنوز مردم از جای خود تکان نخورده‌اند که دوباره ظاهر می‌شود و می‌گوید: صبر کنید! همین الان به من خبر دادند که متأسفانه نرخ ارز به ۱۰۰ هزار تومان رسیده، با این حساب یارانه پنهانی که شما روی هر لیتر بنزین دارید از دولت می‌گیرید، ۲۸ هزار تومان نیست، بلکه ۴۷ هزار تومان است!! مردم می‌گویند ما اصلا کاری نکردیم، تکان هم نخوردیم از جایمان، یک پولی هم در جیب‌مان است که امضای وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی روی آن حک شده برای تضمین ارزش‌اش، ولی مرتب بدهکارترمان می‌کنید! یعنی مردم بدون هیچ اقدامی بدهکارتر شدند و صاحبان رانت‌های اصلی هم بدون اینکه عملکردی داشته باشند، صدها هزار میلیارد تومان به دست آوردند! اینها دوگانِ هم است، این ارقام بسیار بزرگی که این گونه به جیب عده قلیلی می‌رود، در حقیقت ثروت‌های این مردم است که از جیب‌شان برداشته می‌شود. شرایط تأسف‌باری حاکم کرده‌اند و در این شرایط، مسئله بسیار مهم برای مسئولان ارشد این است که صحنه را به‌درستی ببینند و درک کنند و اجازه ندهند برایشان صحنه‌آرایی کنند و بعد در آن صحنه به دنبال عدالت بگردند، چون منجر به اتخاذ سیاست‌ها و مداخلات و اقداماتی می‌شود که باعث ظلم‌های بزرگتر یا بسیار بزرگتری خواهد شد.

    نمی‌گذارند رئیس‌جمهور صحنه را درست ببیند

    رادان با اشاره به حدیثی از امام علی (ع)، اظهارداشت: امیرالمؤمنین علیه‌السلام می‌فرمایند: «اَلحَقُّ أَوسَعُ الأَشیَاءِ فِی التَّوَاصُفِ وَ أَضیَقُهَا فِی التَّنَاصُف» حق و عدالت در مقام توصیف و در مقام سخن، دایره‌اش از همه چیز وسیع‌تر است، از هر موضوعی بیشتر در مورد حق و عدالت می‌توان حرف زد. اما در مقام عمل و انصاف و تطبیق، میدان حق و عدالت از هر میدان دیگری تنگ‌تر است. آن وقت است که معلوم می‌شود چقدر مشکل است! قدم اول، درست دیدن صحنه است. بنده معتقدم نمی‌گذارند رئیس‌جمهور صحنه را درست ببیند، مسئولان ارشد کشور صحنه را درست ببینند. اگر صحنه را درست ببینند متوجه خواهند شد اصلا جایی که باید اولین مداخله و اصلاح را کرد، اینجا نیست. البته آقای پزشکیان بارها گفته بودند که من کارشناس بسیاری از مسائل نیستم و در هر حوزه‌ای، از کارشناسان و نخبگان آن حوزه استفاده می‌کنم. من حتی به ایشان حق می‌دهم، اکثر افرادی که به عنوان مدیران و مشاوران و نخبگان و صاحبنظران اقتصادی در اطرف ایشان و سایر مسئولان ارشد حضور دارند یا با ایشان ملاقات می‌کنند، با اینکه ممکن است از طیف‌ها و خاستگاه‌های کاملا متفاوت سیاسی باشند، تقریبا دارای فکر و نگاه اقتصادی مشابه هم هستند و یک روایت از وضعیت اقتصاد و راه‌های حل مشکلات آن دارند. شاید من هم در وضعیت ایشان بودم، این روایت و تجویزهای آن را برایند مورد اجماع همه طیف‌ها و سلیقه‌ها و همه صاحبنظران و نخبگان محسوب می‌کردم و به آن اطمینان می‌کردم.

    آقای رئیس جمهور! امروز تقسیم‌بندی نگاه‌های اقتصادی براساس گرایش‌های سیاسی نیست / خاضعانه درخواست می‌کنم حتما با کسانی که روایت‌های متفاوتی دارند، نشست‌هایی داشته باشید

    رئیس اندیشکده صمیم گفت: خدمت آقای رئیس جمهور عرض می‌کنم که امروز تقسیم‌بندی و طیف‌بندی نگاه‌های اقتصادی براساس طیف‌بندی‌ها و گرایش‌های سیاسی نیست و تصور نکنند اگر از هر سلیقه و گرایش سیاسی در اطراف ایشان هست، این دیگر جمع کاملی است، ممکن است همه اینها یک حرف بزنند و به یک روایت غالب معتقد باشند، ولی این روایت تنها روایت موجود نیست و در همین چند ماه پیامدهای تجویزهای آن پیش چشم ما است. خاضعانه از ایشان درخواست می‌کنم حتما با کسانی که روایت‌های متفاوتی دارند، نشست‌هایی داشته باشند، این بسیار ضروری است. روایت‌های متفاوت را بشنوند و به روایت کسانی که می‌شناسند و یا مدام در اطرافشان هستند بسنده نکنند. حتی وقت بگذارند و خودشان کناری بنشینند و اجازه دهند صاحبان روایت‌های متفاوت، در حضور ایشان با یکدیگر مباحثه و مناظره عالمانه داشته باشند و ایشان خود عیارسنجی کنند که منطق کدام تفکر مستحکم‌تر و نگاهش واقع‌گراتر، دقیق‌تر و جامع‌تر است. بنده معتقدم همه ما وظیفه داریم که با هر روش و ابتکاری که به ذهنمان می‌رسد، به آقای پزشکیان کمک کنیم تا ایشان بهترین تصمیمات را برای کشور بگیرند و معتقدم ایشان اراده و توان اصلاحات بزرگ را دارند، همانطور که در برکناری معاون و دوست قدیمی خود اراده و عدم مماشات ایشان را دیدیم.

    صحنه را برای رئیس‌جمهور و مسئولان ارشد عوض کردند و مفهوم موهوم و مخدوش «یارانه پنهان» را ریشه همه مشکلات اقتصادی نشان می‌دهند

    وی اضافه کرد: بسیار خوب! حالا بعد از این اتفاقات، همان جریان‌ها و حلقه‌هایی که چنین وضعیتی را ایجاد کردند، بدون اینکه مسئولیت عواقب تجویز قبلی خود را بپذیرند یا حتی درباره آن توضیح دهند، موضوع جدیدی را به‌عنوان ریشه مشکلات اقتصادی مطرح می‌کنند و می‌گویند مسئله اصلی جای دیگری است! می‌بینید این روزها رئیس‌جمهور و سایر مسئولان مرتب از ناترازی انرژی و یارانه‌های پنهان انرژی به ارزش ۱۵۰ میلیارد دلار و لزوم یک جراحی بزرگ صحبت می‌کنند و صداوسیما هم در حال آماده کردن افکار عمومی برای تصمیمات جدید در این حوزه است! اصلا کاری که آقای همتی کرد و آن جهش ارزی و تبعات و آثار آن هم گویی کلا به فراموشی سپرده شد. اکنون صحنه را برای رئیس‌جمهور و مسئولان ارشد عوض کردند و مفهوم موهوم و مخدوش «یارانه پنهان» را ریشه همه مشکلات اقتصادی نشان می‌دهند و باز یک صحنه‌آرایی و عدالت‌نمایی دیگری را در آن دنبال می‌کنند! در حالی که مردم یک بار همین موضوع هدفمندی یارانه‌ها را تجربه کرده‌اند و معتقدم اگر درباره تجربه یارانه‌ها افکارسنجی شود، حتما بیش از نیمی از مردم با آن موافق نیستند. مردم یک بار طعم یارانه ۴۵ هزار تومانی را چشیده‌اند که برخلاف جهش قیمت‌ها، برای بیش از یک دهه هیچ افزایشی نداشت و در دوره دوم آقای روحانی حتی با منت هم داده می‌شد.

    توصیه می‌کنند که دولت برق و گاز و بنزین و گازوئیلی که در این کشور و در این اقتصاد و با اقتضائات و هزینه‌های این سرزمین تولید شده را با قیمت جهانی حساب کند!

    به گفته رادان؛ به رئیس‌جمهور می‌گویند ارزش واقعی این برق و گاز و بنزین و گازوئیلی که شما دارید به این قیمت به مردم می‌دهید، براساس نرخ‌های بین‌المللی و قیمت روز دلار، فلان قدر ریال می‌شود و بعد اختلاف آن را حساب می‌کنند و می‌گویند شما در حقیقت برای هر یک واحد از اینها دارید این مقدار یارانه پنهان به مردم می‌دهید! این قیمت‌ها عادلانه نیست، تازه توزیع آن هم عادلانه نیست و سهم برخی در استفاده از این یارانه‌ها بیشتر از دیگران است و همچنین خود این اختلاف قیمت با قیمت‌های جهانی علت اصلی قاچاق از کشور است. بعد هم توصیه می‌کنند که دولت برق و گاز و بنزین و گازوئیلی که در این کشور و در این اقتصاد و با اقتضائات و هزینه‌های این سرزمین تولید شده را با قیمت جهانی حساب کند و در ازای آن برای اینکه این «اصلاحات قیمتی» یا «آزادسازی قیمت‌ها» منجر به فشار به دهک‌های پایین و متوسط نشود، به آنها پرداخت جبرانی از محل درآمدهای حاصله داشته باشد، یعنی یارانه بدهد. و سایر درآمدهای حاصل از این طرح را هم صرف توسعه انرژی‌های نو و توسعه حمل‌ونقل عمومی و این موارد کند. دقیقا همان منطق و همان استدلال‌ها و همان توصیه‌هایی که منجر به قانون هدفمندی یارانه‌ها و اجرای آن از پاییز ۱۳۸۹ شد با کمی تفاوت در نوع اجرا! خوب! صحنه بسیار جذاب آراسته شده و عدالت‌نمایی هم شده است و این روایت و این تجویز به‌عنوان تنها راه نجات، به‌شکل بی‌سابقه‌ای در حال تکرار و بازپخش است.

     قیمت برق و گازی که در این اقتصاد تولید شده را نمی‌توان با قیمت برق و گاز در اقتصاد هر کشور دیگر مقایسه کرد / صحنه بسیار بزرگتر است و برای ما صحنه‌آرایی کرده‌اند

    این کارشناس امور سیاستگذاری افزود: خدمت آقای پزشکیان و سایر مسئولان دست‌اندرکار اول نکته‌ای را عرض می‌کنم که قیمت برق و گازی که در این کشور و در این اقتصاد تولید شده را نمی‌توان با قیمت برق و گاز در اقتصاد هر کشور دیگر مقایسه کرد و گفت قیمت واقعی‌اش این است، این قیمت اصلا هم واقعی نیست، برای ما یک عدد موهوم و مخدوش است. اصولا نمی‌توان اعداد مطلق را از یک اقتصاد به عنوان شاخص در یک اقتصاد دیگر وارد کرد و این منطق کاملا غلط است، چه رسد به اینکه ضرب در نرخ ارزی هم شود که به این شکل فعلی تعیین می‌شود! بهای تمام‌شده این کالاها که در دو اقتصاد کاملا متفاوت تولید یا تأمین شده، کاملا با هم متفاوت است و قیمت واقعی برق و گازی که در ایران تولید شده، در داخل کشور و برای مردم ایران، هیچ ارتباطی با قیمت برق و گاز مثلا در آمریکا ندارد. این بحث را بعدا باز خواهم کرد. حال بر فرض که این منطق را به هر دلیلی پذیرفتیم، بسیار خوب! حرف من فعلا این است که آیا کل صحنه، همین صحنه‌ای است که آراسته شده و در آن باید عدالت را محقق کنیم یا باز صحنه بسیار بزرگتر است و برای ما صحنه‌آرایی کرده‌اند و در نتیجه تطبیق عدالت هم بسیار متفاوت می‌شود؟

    عدالت حکم می‌کند خدماتی که کارمند شما به شما ارائه می‌دهد را هم با همان منطق، به نرخ جهانی محاسبه کنید / سال ۱۴۰۳ کارمندان هم بیش از ۲۴۰ میلیارد دلار به دولت یارانه داده اند!

    رادان توضیح داد: می‌خواهم با همین منطقی که دوستان مطرح می‌کنند و می‌گویند ارزش واقعی برق و  گاز اینگونه محاسبه می‌شود، ارزش واقعی کار کارمندان دولت را محاسبه کنم! در آمریکا حداقل حقوق یک کارمند در سال ۲۰۲۴ براساس آمار اداره کار و مؤسسات آماری و تحلیلی معتبر، حداقل ۶۲۵۰۰ دلار بوده است. اگر میانگین حقوق ماهانه‌ای که دولت در سال ۱۴۰۳ به کارمندانش داده، دست بالا ۲۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، یعنی دولت به‌طور میانگین در این سال به هر کارمند خود ۲۴۰ میلیون تومان حقوق داده است که با احتساب نرخ امروز دلار (۱۰۰ هزار تومان) می‌شود ۲۴۰۰ دلار! در حالیکه ارزش واقعی کار او با قیمت‌های جهانی ۶۲۵۰۰ دلار بوده است! یعنی در حقیقت هر کارمند ما در سال ۱۴۰۳ بیش از ۶۰۰۰۰ دلار به دولت «یارانه پنهان» داده است! و با این حساب فقط ۴ میلیون کارمند دولت جمهوری اسلامی در سال بیش از ۲۴۰ میلیارد دلار به دولت یارانه پنهان می‌دهند! شما معتقدید باید برق و گاز را به قیمت جهانی حساب کنید!؟ پس عدالت حکم می‌کند خدماتی که کارمند شما به شما ارائه می‌دهد را هم با همان منطق، به نرخ جهانی محاسبه کنید.

    اگر می‌خواهید یارانه پنهان حساب کنید، همه یارانه‌های پنهان را محاسبه کنید / اساسا منطق «یارانه پنهان» و «قیمت واقعی» غلط و مخدوش است

    وی تاکید کرد: پس صحنه را باید درست ببینیم، کل صحنه را ببینیم تا بتوانیم حق و عدالت را درست تشخیص و تطبیق دهیم. اگر می‌خواهید یارانه پنهان حساب کنید، همه یارانه‌های پنهان را محاسبه کنید، البته معتقدم و عرض کردم که کلا منطق «یارانه پنهان» و «قیمت واقعی» غلط و مخدوش است، اما وقتی شما این منطق را می‌پذیرید، باید همه چیز را با همین منطق حساب کنید، والا اقدامی که صورت می‌دهید نه‌تنها عدالت نیست، بلکه موجب ظلم‌های بزرگتری می‌شود.

     بازنشستگان ما سال ۱۴۰۳ بیش از ۹۵ میلیارد دلار یارانه پنهان به صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دولت پرداخت کرده‌اند / اگر می‌خواهید قیمت انرژی را به اصطلاح واقعی کنید، حقوقها را هم واقعی کنید!

    رئیس اندیشکده صمیم با بیان اینکه من تازه تنها کارمندان را حساب کردم، به مقایسه میزان حقوق ماهانه بازنشستگان و مستمری بگیران ایران با بازنشستگان و مستمری بگیران در آمریکا اشاره کرد و گفت: درباره بازنشستگان و مستمری‌بگیران هم در حالی که ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مستمری‌بگیر صندوق‌های وابسته به دولت داریم، اگر میانگین حقوق ماهانه‌ای که این عزیزان در سال ۱۴۰۳ دریافت کردند را دست بالا ۱۵ میلیون تومان در نظر بگیریم که این رقم نیست، رقم سالانه آن می‌شود ۱۸۰۰ دلار. در آمریکا حداقل میانگین پرداختی به بازنشستگان در سال ۲۰۲۴ مبلغ ۲۳ هزار دلار بوده است و به این ترتیب بازنشستگان ما هم در سال ۱۴۰۳ بیش از ۹۵ میلیارد دلار یارانه پنهان به صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دولت پرداخت کرده‌اند! اگر می‌خواهید قیمت انرژی را به اصطلاح واقعی کنید، حقوق کارمندان و بازنشستگان را هم واقعی کنید! عدالت حکم می‌کند که همه را واقعی کنید. اگر می‌خواهید با این منطق حساب‌وکتاب کنید، همه را با همین منطق حساب‌وکتاب کنید. با این منطق شما می‌گویید دولت دارد ۱۵۰ میلیارد دلار در سال به مردم یارانه پنهان انرژی می‌دهد در حالیکه فقط بیش از ۳۳۵ میلیارد دلار از کارمندان و مستمری‌بگیرانش در حال دریافت یارانه پنهان است! این ۳۳۵ میلیارد دلار یارانه پنهانی که از کارمندان و مستمری‌بگیران می‌گیرید را به آنها بدهید، بعد قیمت برق و گاز و بنزین و گازوئیل را هم واقعی کنید! صحنه واقعی این است. تازه این حداقل‌ها است. اگر با این منطق بخواهیم حساب کنیم، سرانه‌ای که دولت برای سلامت، برای آموزش هر ایرانی می‌پردازد، همه اینها را باید واقعی کرد و به مردم باید پرداخت شود.

    کارگران ما هم در سال بیش از ۴۷۰ میلیارد دلار یارانه پنهان به کارفرمایان خود می‌دهند

    وی خاطرنشان کرد: البته من کارگران را حساب نکردم. حداقل ۸ میلیون کارگر تمام وقت در کشور داریم و میانگین درآمد هر کارگر تمام وقت در آمریکا در سال ۲۰۲۴ حداقل ۶۲۰۰۰ دلار بوده است. در بهترین حالت میانگین دریافتی هر کارگر ما در سال ۱۴۰۳ هم اگر ۲۴۰۰ دلار در نظر بگیریم، کارگران ما هم در سال بیش از ۴۷۰ میلیارد دلار یارانه پنهان به کارفرمایان خود می‌دهند! پس لطفا بگویید کارفرمایان هم ارزش واقعی کار کارگرانشان را به آنها پرداخت کنند.

    مسئولان ارشد کشور! با صحنه‌آرایی که برای شما می‌شود، اجازه نمی‌دهند کل صحنه را ببینید

    رادان گفت: جناب آقای رئیس جمهور، سایر مسئولان ارشد کشور، با صحنه‌آرایی که برای شما می‌شود، اجازه نمی‌دهند کل صحنه را ببینید. صحنه، بسیار بزرگتر از این صحنه‌ای است که برای شما ترسیم و شما را وادار می‌کنند تصمیمات اشتباه و خلاف عدالت بگیرید و دود این تصمیمات اشتباه به چشم همه مردم می‌رود و مردم تاوان آن را در سفره‌های خود می‌پردازند.

    وی همچنین با اشاره به برخی دیدگاه ها که مبارزه با قاچاق را علت حذف یارانه انرژی عنوان می کنند، اظهارداشت: در دنیای امروز کشورها چاره‌ای جز مبارزه دائمی و بی‌امان با قاچاق ورودی و خروجی آن هم با به‌کارگیری بهترین ابزارهای حقوقی، نظارتی و فناورانه ندارد و ما هم از دیگران مستثنی نیستیم. ما نمی‌توانیم با شانه خالی کردن از این وظیفه ذاتی و مهم، تصمیمات کاملا غلط و ناعادلانه‌ای بگیریم که به‌شدت مردم را در تنگناهایی شدیدتر از وضع فعلی قرار دهد و سطح زندگی عموم مردم را بیش از این کاهش دهد و اتفاقات بسیار بدتری را برای اقتصاد کشور رقم بزند که خود شرح مفصلی دارد. در همین چند ماه اخیر هم دیدیم که با ورود و پیگیری و جدیت شخص رئیس‌جمهور در مسئله قاچاق بنزین، چه مسیرهای عجیب و گاه پیچیده‌ای برای قاچاق کشف شد و می‌شود. سخن در این موضوع بسیار است.

  • آقای رئیس جمهور! خدا رحم کرد که قول دادید شوک درمانی نمی کنید، اگر قول نداده بودید چه می کردید!؟ / از استثمار نیروی کار و جیب بری از آنها با سیاست تورم زا، لذت نبرید

    آقای رئیس جمهور! خدا رحم کرد که قول دادید شوک درمانی نمی کنید، اگر قول نداده بودید چه می کردید!؟ / از استثمار نیروی کار و جیب بری از آنها با سیاست تورم زا، لذت نبرید

    به گزارش اقتصادران، دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان، با تاکید بر اینکه با هر متری که تحولات بازار کار در ایران را ردگیری می کنیم، واقعا علائم نگران کننده است و حکایت از سلطه مناسبات به غایت استثماری و بهره کش و علیه مردم و به نفع صاحبان سرمایه های غیرمولد است، گفت: جز استثناهای کوچک، کل ساختار نهادی ما، متمایل به بهره کشی از نیروی کار و سرویس دهی به سرمای های غیرمولد است. اینها بیماریهایی است که نمی توان آنها را با بازی قیمت حل کرد.

    وی ضمن انتقاد نسبت به اظهارات اخیر رئیس جمهور درخصوص یارانه پنهانی که دولت به بخش انرژی می دهد، اظهارداشت: اکنون دیده اند که این ادعا بی آبرو شده و برای توجیه شوک درمانی می گویند حکومت در برابر یک تصمیم سخت قرار دارد. در ۳۵ سال گذشته، تصمیم سخت، دفاع شرافتمندانه از نیروی کار بوده، در غیر این صورت که شوک درمانی را شما در سال چند بار انجام می دهید! اگر آسان بود چه می کردید!؟ اکنون تصمیم سخت، پایبندی به شرافت انسانی و پرهیز از استثمار نیروی کار و آشفته کردن خانوارها و کشور است. نابخردی ها در سایستگذاری، آن گونه که هست، مقابل چشم سیاستگذار قرار داده نشده و همه ما در این زمینه مسئول هستیم که آنها را آگاه کنیم که درباره چه تصمیم می گیرند.

    دکتر فرشاد مومنی، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی در نشست بررسی «پیچیدگی های سیاستگذاری دستمزد در ایران و نسبت آن با توسعه ملی» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه ما با تقدم رتبه ای مسائل سطح توسعه، نسبت به کلان و تقدم رتبه ای مسائل سطح کلان به خرد روبرو هستیم، خاطرنشان کرد: در سرزمین گرامی ما به اعتبار ویژگی های ساختاری و نهادی اش و به اعتبار اینکه اساس مناسبات پاداش دهی به گونه ای است که عده ای هر میزان ابهام و عدم شفافیت بیشتر باشد، نفع بیشتری می برند و مقامات گرامی ما را گیج می کنند، این موضوع، بخش اعظم گرفتاریهای ما را ایجاد کرده است.

    اگر توسعه می خواهید به کرامت انسانها، ساختار انگیزشی و حداقل نیازهای آنها اهمیت دهید

    وی با تاکید بر اینکه از آنجا که بخش بزرگی از تصمیم گیران ما از دانش تخصصی اقتصاد برخوردار نیستند، برای اینکه دچار این گیج شدگی ها نشوند، باید ابتدا به همه مسائل از سطح توسعه نگاه کنند، افزود: در نگاه سطح توسعه، وقتی بحث از دستمزد و منطق هایش مطرح می شود، گفته می شود در توسعه یک اصل موضوعه وجود دارد و بر اساس آن، انسان و انسانها هدف اصلی برنامه های توسعه و مهمترین ابزار تحقق اهداف توسعه هستند، بنابراین اگر توسعه می خواهید به کرامت انسانها و ساختار انگیزشی و حداقل نیازهای آنها اهمیت دهید، اگر این کار را نکردید، در بلندمدت همه ما باخته ایم. در نگاه سطح توسعه، انسانها شاقول هستند و در اجرای هر سیاستی باید دید آن موضوع چه بر سر اوضاع و احوال معیشت و سلامت و آموزش و عزت نفس انسانها می آورد و اگر آن سیاست، این موضوعات را خدشه دار می کند، نباید آن را اجرا کرد.

    این اقتصاددان ضمن انتقاد به اظهارات رئیس جمهور در خصوص ضرورت انجام برخی اصلاحات درباره قیمت حاملهای انرژی، ابراز عقیده کرد: اظهارات آقای پزشکیان بسیار سست و بی بنیاد بود، به این دلیل که این عزیزان را و لو اینکه بسیار هم حسن نیت داشته باشند، با متنوع و متفاوت حرف زدن، گیج می کنند. هر کدام از آن حرفها تابع فروض و شروطی است که این فروض و شروط را به ایشان نمی گویند و ایشان سوراخ دعا را گم کرده است. خداوند به ایشان توفیق داده در زمینه این نوع مسائل، در همین چند ماه گذشته بسیار توفیق و موفقیت داشته است! به همین دلیل صمیمانه و مشفقانه دائما به ایشان تذکر می دهم که گوش و وقتت را در اختیار هر کسی نگذار. در غیر این صورت همه ما ضرر می کنیم و از همه بیشتر، خود ایشان ضرر می کند.

    دستمزد، یکی از بزرگترین نیروهای برانگیزاننده نوآوریهای فناورانه است

    مومنی ضمن اشاره به بخشهایی از مقاله « ژوزف استیگلیتز» که در آن نسبت به این نگاه که انسان هم یکی از عوامل در میان مجموعه عوامل تولید و با آنها همگن است و می توان این عامل را هم جابجا کرد انتقاد شده، اظهارداشت: او تاکید دارد که شما در اینجا انسان را هم تراز با چوب و آهن در نظر می گیرید و به طعنه و استهزا، تفاوتهای انسان و چوب را برشمرده بود و طرز نگاه به مساله دستمزد را یکی از بزرگترین تجلی گاه های این تفاوتها عنوان کرده بود. در تحلیلهای سطح توسعه، گفته می شود دستمزد، یکی از بزرگترین نیروهای برانگیزاننده نوآوریهای فناورانه است.

    ستون فقرات استقلال، انسانهای تولیدکننده هستند و نباید به آنها جفا کرد

    این استاد دانشگاه با بیان اینکه یکی از مهمترین عوامل توضیح دهنده پیشگام شدن انگلستان در انقلاب صنعتی این بود که انگلستان بالاترین سطح دستمزدها را پرداخت می کرد، بنابراین در آنجا بالاترین سطح انگیزه برای نوآوریهای فناورانه پدیدار شد، گفت: حتی رابرت آلن در کتاب درخشان «معمای توسعه» می گوید به همان اندازه که دستمزد بالا، نیروی محرکه نوآوری فناورانه بوده، انرژی ارزان هم همین نقش را بازی می کرده است. حالا هدفگذاری های حکومت گرامی ما را نگاه کنید تا ببینید چه خبر است! از آن بالاتر و حیاتی تر، مطالعه های جدیدی است که در این زمینه وجود دارد. که در آن می گوید هیچ عنصری در میان سیاستهای دولت، برای رفع فقر و کاهش نابرابریهای ناموجه به اندازه کیفیت اشتغال و سطح دستمزد پرداختی، اثر تعیین کننده ندارد. ستون فقرات استقلال، انسانهای تولیدکننده هستند و بنابراین نباید به آنها جفا کرد.

    مومنی خاطرنشان کرد: «مایکل پورتر» می گوید در کشورهای در حال توسعه، می خواهند مزیت رقابتی را از طریق کاهش سهم نیروی کار جستجو کنند. در حالی که اگر این کار را کردید، آنچه که می فروشید ، محصولا صادراتی تان نیست، بلکه فقر فروشی است و به بهای فقیرکردن مردمتان، جنسی را صادر می کنید و به حکومتگرانمان می گوییم شما متوجه می شوید که چه رابطه ای میان فقر و کفر وجود دارد!؟ شما از یک سو نیروی کارتان را استثمار می کنید و از سوی دیگر مرتب بودجه نهادهای موعظه گر را بالا می برید، اما به جای اینکه موعظه ها موثر شود، نفرت از موعظه پدیدار می کند. ببینید نگاه از سطح توسعه چه دریافتهایی به ما می دهد!؟

    فکر آقای رئیس جمهور گرامی را با تفاوت قیمتها مشغول کرده اند

    وی با بیان اینکه فکر آقای رئیس جمهور گرامی را با تفاوت قیمتها مشغول کرده اند و به او نمی گویند که ماجرا بسیار فراتر از اینها است، او را گیج کرده و به سیاستگذاری اقتصادی نادرست انداخته اند، افزود: از دریچه تحلیلهای سطح توسعه، گفته می شود که حیاتی ترین کوشش معرفتی باید مصروف این شود که دورهای باطل اصلی بازتولیدکننده توسعه نیافتگی شناسایی شود. مطالعه های جدید مرتبا می گویند یکی از مهمترین دورهای باطل بازتولیدکننده توسعه نیافتگی در کشورهای در حال توسعه، سقوط نسبی دستمزدها چه در ارتباط با بهره وری نیروی کار و چه در ارتباط با دستمزدهای پرداختی در سایر کشورها است. هیچ عنصری از نظر انگیزشی، برای خروج سرمایه های انسانی از یک کشور، به اندازه پرداخت دستمزد ناچیز نقش آفرینی نمی کند. این دور باطل، انبوهی از به هم ریختگی ها را از جمله صرف نظر کردن مردم از علایق وطنی شان و خروج از کشور ایجاد می کند.

    مومنی ادامه داد: وقتی با دستمزد پایین و استثمار نیروی کار، آنها را فراری می دهید، بخش مهمی از اینها که فراری می شوند، باکیفیت نیروهای کشور بوده اند. بعد آنها را به آنجا فراری می دهید که در تبلیغات رسمی تان به آنها استکبار جهانی می گویید. باید این عزیزان را دعوت کرد که از هر کس که آنها را به اجرای سیاستهای عجیب و غریب ترغیب می کند، تبیینهای سطح توسعه بخواهند. یقین دارم اگر این گونه شود، امکان ندارد حکومتگران گرامی ما به شوک درمانی تن دهند. بسیار تلخ و دردناک است که بی سابقه ترین سطح فقر، فلاکت، وابستگی ذلت آور به دنیای خارج و نابرابریهای ناموجه و بی اعتمادی به حکومت در اثر شوک درمانی ایجاد می شود و بعد در سازه ذهنی بعض از حکومتگران، آنها که می گویند شوک درمانی انجام ندهید، تبدیل به عنصر نامطلوب می شوند. کاش می توانستیم به حکومتگران گرامی بفهمانیم که سیاست تورم زا، همه قراردادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را متزلزل می کند.

    متاسفانه دولت با انحراف از نگاه سطح توسعه،تبدیل به کاسب بنگاه دار شده

    وی با بیان اینکه بستر تورمی فاجعه آمیزترین سرقتها را از شریف ترین آدمها در دستور کار قرار می دهد، افزود: چون از نگاه از سطح توسعه منحرف شده اند، تحت الشعاع این قرار گرفته اند که مرتب بگویند بنزین برای من فلان قدر تمام شده، چرا من با این قیمت بفروشم!؟ متاسفانه تبدیل به کاسب بنگاه دار شده اند. شما با همه حقوقی که مردم بر شما دارند و همه حقوقی که شما می توانید بر مردم داشته باشید، حاکم هستید، مساله را می خواهید چرتکه ای حل کنید!؟ نمی شود.

    خوگرفتن به شوک درمانی، بازار کار را دچار انبوه آشفتگی ها کرده

    مومنی ضمن اشاره به داده های سرشماری سال ۱۳۹۵ که به گفته او، «آه از نهاد بر می آورد»، گفت: این داده ها می گوید خوگرفتن حکومت به شوک درمانی، بازار کار ایران را دچار انبوه آشفتگی ها کرده است. اگر حکومت ما می توانست هزینه های شوک درمانی را از این زاویه ها متوجه شود، انشالله که به چنین چیزهایی تن نمی داد. این داده ها می گویند شغل ۷۰درصد جمعیت شاغل ایران با رشته تحصیلی شان تناسبی ندارد. در برخی از مشاغل، این عدم تناسب حتی از ۹۰ درصد هم عبور کرده است. یعنی ما یک عده ای از تحصیل کرده ها را به خارج از کشور فراری می دهیم و از آنها که مانده اند این گونه استفاده می کنیم! شما متوجه می شوید که هزینه این کارها برای امروز و فردای کشور چیست و چگونه تیشه به ریشه کشور زده می شود!؟ اینها از درون شوک درمانی بیرون می آید. این گزارش می گوید یکی از گران ترین زمینه های تربیت متخصص در ایران، متخصصان کشاورزی و صنعتی هستند، اما عدم تطابق زمینه تحصیلی با شغل در بخش کشاورزی، حدود ۸۶ درصد است! نسبت ها را ببینید!

    با پدیده حاد پرکاری جمعیت بالای ۶۵ سال روبرو هستیم

    آن کس که از سن کارش هم گذشته اگر بخواهد آبرومند زندگی کند باید بیشتر از جوانان کار کند

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه ما در بازار کار با پدیده حاد پرکاری جمعیت بالای ۶۵ سال روبرو هستیم به این معنا که آن کس که از سن کارش هم گذشته اگر بخواهد آبرومند زندگی کند باید بیشتر از جوانان کار کند، اظهارداشت: آیا مردم ایران این گونه عزت و کرامت پیدا می کنند!؟ همه اینها به این دلیل است که آلت دست منافع مافیاها می شوند و تصور می کنند که راه نجات ایران از مسیر شوک درمانی و استثمار نیروی کار عبور می کند.

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن اشاره به ایرادات جدی که به گزارشهای رسمی از آمار اشتغال و بیکاری در کشور منتشر می شود و با کم برآوردیهایی همراه است، گفت: مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی عنوان کرد که بیشتر شاغلین فقیر هستند و کسی که شاغل است نمی تواند از عهده حداقل معیشتش برآید، اما ما در گزارشها از ثبت میزان اشتغال و بیکاری، کسی که دو ساعت قبل از گزارش گیری کار کرده بود را بیکار درنظر نمی گیریم! این قدر ابعاد مساله قابل اعتنا است. گزارشهای رسمی مرکز آمار می گوید تازه کمتر از یک چهارم آن جمعیتی که ما به آنها جمعیت شاغل می گوییم، شغل ۴۱ ساعت در هفته دارند، بقیه کمتر هستند.

    برای توجیه استثمار نیروی کار، فریبکاری هایی می کنند

    مومنی با بیان اینکه برای توجیه استثمار نیروی کار، فریبکاری هایی می کنند، گفت: یکی از این فریبکاری ها این است که اگر قیمت ارز جهش پیدا کرد، مارپیچ تورمی ایجاد نمی کند! اگر نرخ بهره، بیش از ۱۰ برابر نرخ بهره کشورهای همجوار باشد، مارپیچ تورمی ایجاد نمی کند اما اگر بخش بیشتری از قدرت از دست رفته نیروی کار را جبران کنید، خطر مارپیچ تورمی پیش می آید! از درون این ادعاها این بیرون می آید که سرمایه سالاری وحشی، رانتی و ربوی، در قاعده گذاری های اقتصادی این کشور، حرف اول را می زند. بعد ببینید چقدر غم انگیز است که عده ای با حسن نیت می گویند ما عدالت را دوست داریم!

    علائم تحولات در بازار کار ایران، نگران کننده است

    وی تاکید کرد: با هر متری که تحولات بازار کار در ایران را ردگیری می کنیم، واقعا علائم نگران کننده است و حکایت از سلطه مناسبات به غایت استثماری و بهره کش و علیه مردم و به نفع صاحبان سرمایه های غیرمولد است. جز استثناهای کوچک، کل ساختار نهادی ما، متمایل به بهره کشی از نیروی کار و سرویس دهی به سرمایه های غیرمولد است. اینها بیماریهایی است که نمی توان آنها را با بازی قیمت حل کرد.

    مومنی با بیان اینکه در اقتصاد سیاسی توسعه گفته می شود مساله ساختاری، راه حل ساختاری می خواهد، توضیح داد: وقتی شما با انبوهی از مساله های ساختاری روبرو هستید، چطور متوجه نمی شوید که بازی با قیمتهای کلیدی نمی تواند مساله را حل کند.

    با شکاف بهره وری و دستمزد روبرو هستیم

    هشدار نسبت به روند شدید نزولی سهم دستمزد و حقوق در ساختار هزینه های بنگاه های اقتصادی

    وی با بیان اینکه ما با شکاف بهره وری و دستمزد روبرو هستیم، به روند شدید نزولی مربوط به سهم دستمزد و حقوق در ساختار هزینه های بنگاه های اقتصادی اشاره کرد و گفت: روند تحولات ارزش دلاری دستمزدهای اسمی در ایران، به خوبی نشان می دهد که چه بر سر آینده کشور می آورند! از این زاویه، اصل ماجرای مناسبات استثماری را می توان بهتر درک کرد.

     از استثمار نیروی کار و جیب بری از آنها با سیاست تورم زا، لذت نبرید

    استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در ایران، هر میزان عمق ساخت داخل بنگاه های تولیدی کاهش پیدا می کند، و به نام تولید فریبکارانه، خام فروشی و مونتاژکاریهای مشکوک جریان داشته باشد، سهم دستمزد به کل هزینه های بنگاه سقوط بیشتر نشان می دهد. یعنی در رانتی معدنی ها و مونتاژکارها مساله استثمار نیروی کار، ابعاد بسیار تکان دهنده ای دارد. اگر یک درس بزرگ بخواهیم به حکومتگران گرامی هدیه کنیم این است که مساله دستمزد را به عنوان شاقول استقلال ملی و شاقول عدالت اجتماعی و توسعه ببین و از استثمار نیروی کار و جیب بری از آنها از طریق سیاست تورم زا، لذت نبر.

    برای توجیه شوک درمانی می گویند حکومت در برابر یک تصمیم سخت قرار دارد! / در ۶۵ سال گذشته، تصمیم سخت، دفاع از نیروی کار بوده

    وی ضمن انتقاد از سخنان رئیس جمهور درخصوص حذف یارانه ها، با بیان اینکه خدا رحم کرد که قول دادید شوک درمانی نمی کنید، اگر قول نداده بودید چه می کردید!؟ یادآورشد: از سال ۱۳۶۹ تا کنون هر بار می خواهند شوک درمانی ایجاد کنند می گویند اکنون دیگر وقت جراحی است! بعد می خواهند ذهن سیاستگذار با حسن نیت اما فاقد صلاحیت تخصصی را توجیه کنند می گویند جراحی خون ریزی دارد! آیا اینکه آدمی که خودت با سیاستهای استثماری، کارد به استخوانش رساندید و به فلاکت انداختید، را تنبیه کنید، طبیعی است!؟ اسمش پیچ خطرناک و جراحی بزرگ است!؟ اکنون دیده اند که این ادعا بی آبرو شده و برای توجیه شوک درمانی می گویند حکومت در برابر یک تصمیم سخت قرار دارد. در ۳۵ سال گذشته، تصمیم سخت، دفاع شرافتمندانه از نیروی کار بوده، در غیر این صورت که شوک درمانی را شما در سال چند بار انجام می دهید! اگر آسان بود چه می کردید!؟ اکنون تصمیم سخت، پایبندی به شرافت انسانی و پرهیز از استثمار نیروی کار و آشفته کردن خانوارها و کشور است. نابخردی ها در سیاستگذاری، آن گونه که هست، مقابل چشم سیاستگذار قرار داده نشده و همه ما در این زمینه مسئول هستیم که آنها را آگاه کنیم که درباره چه تصمیم می گیرند.

    به خودتان بیایید و بازنگری کنید

    این اقتصاددان اظهارداشت: استقلال ملی، عدالت اجتماعی و عزت نفس مردم از طریق ساختار نهادی مشوق تولید فناورانه بیشتر می شود. وقتی گزارشهای تحریم کننده ها و خصوصا آمریکایی ها می گوید ما بررسی کردیم اگر می خواهیم کمر اینها را بشکنیم، باید سیاستهای آنها را به سمت اجرای سیاستهای تورم زا و اشتغال زدا ببریم. چگونه است که شما با استکبار جهانی این میزان هم راستا شده اید!؟ از این زاویه حداقل به خودتان بیایید و بازنگری کنید.

    در شرایط جنگی و در دوره مهندس موسوی، بیش از ۹۰ درصد شاغلان ایران اشتغال رسمی داشتند

    مومنی با یادآوری اینکه در شرایط جنگی و در دوره مهندس موسوی، بیش از ۹۰ درصد شاغلان ایران اشتغال رسمی داشتند، اظهارداشت: اشتغال یک متغیر سیستمی است و انسان هدف برنامه های توسعه است، بنابراین تصمیم گیری درباره دستمزد عادلانه، یکی از مهم ترین و خطیرترین تصمیمات است. درباره تصمیم گیری خطیر درخصوص دستمزد، جدی فکر کنید. با بساطی که با شوک درمانی ایجاد کردند، حتی بر اساس گزارشهای رسمی، سهم و وزن اشتغال غیررسمی از سهم و وزن اشغال رسمی بالاتر است. یعنی حتی این دستمزد استثماری که تصویب می کنید، ممکن است به بیش از ۵۰درصد شاغلان این کشور اصابت نکند و هیچ عنصری در تشویق به غیررسمی سازی بازار کار، به اندازه شوک درمانی نقش نداشته است.

  • پیش‌بینی نگران‌کننده یک کارشناس از اقتصاد ایران / افقه: افزایش نرخ ارز نیما اشتباه بود اما حذف ناگهانی آن اشتباهی بزرگتر!

    پیش‌بینی نگران‌کننده یک کارشناس از اقتصاد ایران / افقه: افزایش نرخ ارز نیما اشتباه بود اما حذف ناگهانی آن اشتباهی بزرگتر!

    به گزارش اقتصادران، با حذف ناگهانی سامانه نیما، نرخ ارز در بازارهای داخلی به سرعت افزایش یافت. با اینکه دولتی‌ها گفته بودند که به دنبال کنترل فاصله میان نرخ ارز نیمایی و بازار هستند ولی در نهایت با حذف سامانه نیما، زمینه گرانی‌ها در بازار غیررسمی را هم فراهم آورد.

    نرخ ارز شاخصی اساسی در اقتصاد است چرا که بیانگر قدرت پول ملی در مقایسه با دیگر ارزهای معتبر جهان است. افزایش نرخ ارز به سرعت به بازارهای مختلف تسری پیدا می‌کند و به سرعت به افزایش دیگر قیمتها هم منجر می‌شود. این مهم بارها در ایران تجربه شده و هر بار نشان داده که گرانی ارز به سرعت تورم را هم بالا می‌برد.

    مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد کلان، گفت: «چشم‌انداز کوتاه و حتی میان مدت اقتصاد کشورمان روشن نیست. در این مورد چندان نقطه امیدبخش یا به اصطلاح خبر خوبی وجود ندارد که بخواهیم به آن دل ببندیم. تک به تک عوامل اقتصادی و حتی غیراقتصادی به نحوی سازمان یافته‌اند که به افزایش گرانی و تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی منجر می‌شوند.»

    او ادامه داد: «در شرایطی که سیاستگذار با اقداماتش به ارزان شدن ریال و گرانی ارز دامن زده است، دولت نیز دست به کار شده و نرخ خدمات از جمله اینترنت، گاز و بلیط هواپیما را هم افزایش داده است. مشاهده می‌کنیم که به وضوح دولتی‌ها وسوسه شده‌اند که بنزین را هم گران کنند. در بخش تحولات غیر اقتصادی هم هر روز به آمدن ترامپ و به احتمال فراوان سیاست «فشار حداکثری» نزدیک‌تر می‌شویم. تحولات منطقه هم به نحوی است که وضعیت مناسب نیست.»

    به گفته عضو هیات علمی دانشگاه اهواز در این بستر نمی‌توان سرمایه گذاران را وادار به سرمایه گذاری کرد و مصرف کنندگان هم متاثر از این فضا اقداماتی خواهند کرد که به نوسانات بیشتر دامن خواهد زد.

    افقه با اشاره به اقدام بانک مرکزی در حذف ناگهانی سامانه نیما تصریح کرد: «از نظر من افزایش نرخ ارز نیما از ابتدا اقدامی اشتباه بود و حذف ناگهانی آن اشتباهی مضاعف و بزرگتر که نتیجه آن گرانی است. درست است مدافعان گران‌سازی‌ها می‌گویند گرانی دلار می‌تواند به افزایش صادرات منجر شود ولی چنین نخواهد شد. برعکس چون تا ۸۰ درصد تولید داخلی ما وابسته به واردات کالاهای واسطه‌ای یا مواد اولیه از خارج هستند، هر افزایشی در نرخ ارز به سرعت گرانی تولید داخل را هم به دنبال دارد.»

    کارشناس اقتصاد کلان خاطرنشان ساخت: «در مصاحبه پیش هم هشدار دادم که سیاستگذاران از دستکاری نرخ ارز و حامل‌های انرژی و اقدام به گران‌سازی آنها خودداری کند چرا که تبعات این اقدام چند برابر مواهب آن است. به خصوص در وضعیت فعلی کشور که ثبات اندک است. متاسفانه نمی‌دانم چرا سیاستمداران علاقه به اجرای یکسری سیاستهای خسارت‌بار و اشتباه دارند و حاضر نمی‌شوند از شکستهای گذشته درس بگیرند.»

    او با نقد اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد، استفاده یکسویه و مطلق از ابزار افزایش قیمت به جای اصلاحات ساختاری را، ناشی از درکی دانست که کشور را به امروز انداخته است.

    وی درباره اینکه عامل گرانی ارز تورم است یا برعکس این تضعیف ریال است که به تورم می‌انجامد گفت: «برخی می‌گویند عامل تورم همواره پولی است. من این طور نگاه نمی‌کنم و حتی می‌توانم بگویم در رابطه با وضعیت خاص ایران نگاهی مخالف دارم. من فکر می‌کنم این یک آدرس غلط است که به سیاستگذاران بگوییم تضعیف ریال ناشی از تورم است حال آنکه تورم به این دلیل بالا رفته که نرخ ارز دائم دستکاری و گران شده است. همانطوری که گفتم وقتی ارز گران می‌شود نه تنها کالاهای وارداتی که حتی تولیدات داخلی هم به دلیل وابستگی ۷۰ تا ۸۰ درصدی آن به واردات هم افزایش خواهد یافت.»

    عضو هیات علمی دانشگاه اهواز درباره اینکه با افزایش ۱۰ درصدی نرخ دلار دولتمردان می‌توانند ادعا کنند که «یارانه پنهان» بیشتری به مردم پرداخته‌اند خاطرنشان ساخت: «دقیقا همین طور است. دولتمردان طوری می‌گویند یارانه پنهان به مردم داده‌ایم که گویا خودشان هم باور کرده‌اند این مردم، مردمی زیاده‌طلب هستند. این در حالی است که اگر دولت جلوی ارزان شدن ریال و گران شدن ارزهای دیگر را گرفته بود اکنون بخش مهمی از مشکلات به وجود نمی‌آمدند.»

    افقه درباره مفهوم «یارانه پنهان» توضیح داد: «به نظر من این مفهوم اشتباه است و نباید از آن استفاده کرد زیرا این طور نشان می‌دهد که گویا دولت چیزی به مردم پرداخته است حال آنکه فشارها از بالا به پایین وارد می‌آیند. این مردم کشور هستند که به دولت یارانه می‌دهند و این سطح از ناکارآمدی را تحمل می‌کنند. این مردم ایران هستند که هزینه‌هایشان را به دلار حساب می‌کنند ولی درآمدشان به ریالی است که هر دم تضعیف می‌شود. یارانه پنهان واقعی این است که نیروی کار کشورمان چند برابر کمتر از همسایگان حقوق می‌گیرند ولی به اندازه مرفه ترین کشورهای خاورمیانه باید هزینه‌هایشان را بپردازند.»

    کارشناس اقتصاد کلان با اشاره به روی کارآمدن دونالد ترامپ پیش‌بینی زمستانی دشوار برای سیاستگذاران دارد و معتقد است: «اگر توافقی صورت نگیرد، احتمال اینکه دوباره سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران اعمال شود بالاست. به این ترتیب با فرض ثبات دیگر عوامل، اگر توافقی صورت نگیرد احتمالا تا پایان سال نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد هم افزایش یابد. من در کشور این توانایی را نمی‌بینم که بدون رفع تحریم‌ها بتوانند به شکلی باثبات اقتصاد را اداره کنند.»