برچسب: یارانه نان

  • دلار دولتی برای یک‌درصدی‌ها/ دستمزد روزانه کارگران پول ۷ نان سنگک خشخاشی‌ست! / سیاست‌های انقباضی دولت، سفره‌های فرودستان را جاروب کرد

    دلار دولتی برای یک‌درصدی‌ها/ دستمزد روزانه کارگران پول ۷ نان سنگک خشخاشی‌ست! / سیاست‌های انقباضی دولت، سفره‌های فرودستان را جاروب کرد

    به گزارش اقتصادران، حقوق ماهانه کارگر ۱۴ میلیون تومان است و نان سنگک در شهرهای بزرگ و تهران دانه‌ای ۵۰ هزار تومان! همین یک جمله‌ی کوتاه نشان می‌دهد که معیشت طبقه کارگر تا چه اندازه سقوط کرده است.

    حداقل دستمزد روزانه کارگران در سال جاری، براساس مصوبه رسمی شورایعالی کار،  ۳۴۶ هزار تومان است؛ این حدود دستمزدی‌ست که با کمی افزایش، به بیشتر کارگران فصلی و روزمزد در ازای یک روز کامل کار پرداخت می‌شود؛ با این حساب، دستمزد مصوب در شورایعالی کار، برابر با پول ۷ نان سنگک خشخاشی‌ست؛ در واقع کارگر یک روز کامل کار می‌کند تا فقط نان خالی بخرد!

    توجیه دولت برای گرانی ۵۲ درصدی نان در تابستان امسال، افزایش هزینه‌های نانوایان و پایین آمدن سود آن‌هاست اما علت اصلی این است که دولت حاضر نیست برای آرد نانوایان یا به عبارت درست‌تر، برای نان مردم «یارانه» بدهد و ترجیح می‌دهد نان را گران کند به گونه‌ای که هزینه خرید ۷ عدد نان سنگک برابر با حداقل دستمزد روزانه‌ی مصوب در شورایعالی کار بشود.

    احتمال تک‌نرخی شدن ارز و عواقب آن

    در چنین شرایطی‌ که براساس داده‌های رسمی مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۳۶۰.۲ رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۱.۲ درصد افزایش داشته است و در زمانی که قیمت برنج ایرانی به کیلویی ۳۰۰ هزار تومان و قیمت هر کیلو گوشت قرمز به بیش از یک میلیون تومان رسیده، وزیر اقتصاد از لزوم حرکت به سمت ارز تک‌نرخی سخن می‌گوید.

    به گفته وزیر اقتصاد، با حرکت به سمت نظام ارزی تک‌نرخی و مدیریت شناور نرخ ارز توسط بانک مرکزی، می‌توانیم نوسانات و جهش‌های ارزی را کاهش دهیم و ثبات اقتصادی را برای حمایت از تولید و بهبود زندگی مردم محقق کنیم.

    در حال حاضر، حدود ۳۴ درصد واردات کشور از طریق ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان انجام می‌شود و طرح تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند باعث افزایش قیمت دارو، تجهیزات پزشکی، گندم، روغن، گوشت، و سایر اقلام مهم مورد نیاز مردم شود.

    کالاهایی مانند دارو، تجهیزات پزشکی، گندم، گوشت و روغن که در چند ماه اخیر بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد گرانی را تجربه کرده‌اند، با شوک ارز تک‌نرخی، دوباره چند ده درصد یا حتی بیش از صد درصد گران خواهند شد. در ماه‌های گذشته، برخی از داروهای مورد نیاز  مردم، از سوی شرکت‌های داروسازی ۴۰۰ درصد گران شد؛ این گرانی نیز با مجوز دولت و بازهم به بهانه بالا رفتن هزینه‌های تولید دارو صورت گرفت؛ یعنی دولت حاضر نشد برای داروی مردم یارانه بدهد!

    نتایج آزادسازی

    دولت حاضر نیست برای داروی مردم یارانه بدهد؛ دولت حاضر نیست برای نان مردم، همان مردمی که بیش از ۶۰ یا ۷۰ درصدشان مزدبگیر و دست به دهان هستند، یارانه بدهد؛ دولت می‌خواهد به سمت آزادسازی کامل قیمت‌ها و حذف کامل ارز ترجیحی به بهانه‌ی رانت و فساد، قدم بردارد؛ سیاست‌های انقباضی دولت به معنای واقعی کلمه، سفره‌های فرودستان را جاروب کرده است….

    «مازیار گیلانی‌نژاد» فعال کارگری در رابطه با سیاست‌های ضد یارانه‌ای و ضد کارگری دولت می‌گوید: امروز گوشت را هم قسطی می‌فروشند؛ خرید یک کیلو گوشت برابر ۳ روز حقوق یک کارگر ساده است. اما فقیرتر کردن مردم به همینجا ختم نمی‌شود بلکه براساس اعلام وزارت کار، قرار است امسال یارانه ۱۸ میلیون نفر دیگر حذف شود؛ ولی ماجرا بازهم به همینجا ختم نمی‌شود، حکم دولتی برای گرانی کالاهای اساسی و دارو اوضاع را وخیم‌تر کرده است؛ ارز تک نرخی نیز یک شوک مجدد خواهد بود….

    او افزود: اخیراً مسئول سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت:«امسال قیمت کتاب های درسی ۶۰ درصد گران شده است». به این ترتیب، نان گران، آموزش گران، درمان گران، این پیامی است که وزیران دولت به جامعه می‌دهند با این دلیل غیرقابل قبول که «دولت پول ندارد». البته نمی‌‌گویند که دولت چگونه ۳.۵  میلیارد دلار دارد که برای واردات خودر‌و برای ثروتمندان اختصاص بدهد یا ۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای غیر اساسی و ۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو بدهد که فقط ثروتمندان از این تجملات استفاده می کنند! این ثروت عمومی که متعلق به همه مردم است و باید از درد و رنج مردم بکاهد برای خوش گذرانی و خوشحالی ثروتمندان و یک درصدی‌های جامعه هزینه می‌شود آن وقت به مردم که می‌رسد نان ۵۲ درصد گران می‌شود، دارو ۴۰۰ درصد و …..

    بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه تیرماه امسال، پس از آنکه ۱۸ ماه در کانال ۳۰ درصدی نوسان کرده بود، دوباره یک گام به پیش گذاشت، وارد کانال بعدی شد و به ۴۱.۲ درصد رسید؛ رقمی که بالاترین سطح این نرخ در ۲۴ ماه اخیر محسوب می‌شود. در واقع تورم تیرماه، قله‌های جدیدی را فتح کرده است و تورمی بی‌سابقه در دو سال اخیر است. در عین حال، نرخ تورم سالانه در تیرماه ۱۴۰۴ معادل ۳۵.۳ درصد ثبت شد؛ رقمی که نه تنها در مقایسه با خردادماه امسال رشدی ۰.۸ واحد درصدی را تجربه کرد بلکه بالاترین رقم از مردادماه سال گذشته به این سو را به ثبت رساند.

    در این اوضاع، وقتی که فرمان آزادسازی کالاها از گوشت و حبوبات و تخم مرغ گرفته تا نان و دارو پیشاپیش صادر شده است، تک نرخی شدن ارز، فاجعه‌ای جدید یا به عبارت درست‌تر، زلزله‌ی جدیدی‌ست که بر سر طبقه‌ی کارگر و مزدبگیر آوار می‌شود؛ گذشته‌ای نه چندان دور، حقوق روزانه کارگران پول یک کیلو گوشت بود، حالا پول ۷ عدد نان سنگک است، با سیاست‌های یارانه‌زدایی دولت، در آینده‌ای نه چندان دور، چه اتفاقی می‌افتد؟!

    گزارش: نسرین هزاره مقدم

  • هدفمندی یارانه‌ها در دام کسری بودجه ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی!

    هدفمندی یارانه‌ها در دام کسری بودجه ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی!

    به گزارش اقتصادران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که کسری بودجه هدفمندی در سال آینده به حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان برسد که از نظر این نهاد پژوهشی، این رقم ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی، با عدم تخصیص برخی ردیف‌های مصارف پوشش داده خواهد شد. بازوی پژوهشی مجلس این پیشنهاد را ارایه کرده که دولت بهتر است برای تامین این میزان کسری بودجه، دست به اصلاحات در سیاست‌های قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و رونق بهینه‌سازی مصرف انرژی از طریق توسعه بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی بزند. بودجه هدفمندی یارانه‌ها از یک سو در سمت منابع به سیاست‌های دولت در حوزه انرژی گره خورده است و از سوی دیگر، در بخش مصارف به سیاست‌های حمایتی مهمی مانند، خرید تضمینی گندم، یارانه گندم، یارانه نقدی و کالابرگ و یارانه دارو ارتباط دارد. اولین پیامد عدم برقراری تعادل میان منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، آسیب رسانی به حوزه‌های مذکور است. کما اینکه در سال‌های اخیر، تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها در طول سال به یک چالش جدی تبدیل شده و به انضباط مالی دولت، بهینه‌سازی انرژی و سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز آسیب‌های قابل توجهی وارد کرده است.

    چرا سقف منابع هدفمندی یارانه رشد کرد؟

    منابع هدفمندی یارانه‌ها ابتدا معادل ۹۲۳ هزار میلیارد تومان بود که با تصویب احکام مختلف در مجلس، سقف بودجه هدفمندی ۱۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و به ۱۰۴۶ هزار میلیارد تومان رسید. ۱۰۳ هزار میلیارد تومان از رقمی که به این بودجه اضافه شده، برای « مابه التفاوت افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی» صرف خواهد شد. ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش سقف بودجه هدفمندی در سال آینده نیز صرف رشد ۴۰‌درصدی مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی خواهد شد. نکته مهم این است که منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری عملکرد مطلوبی نداشته و تنها کمی بیش از نصف منابع در نظر گرفته شده در قانون محقق شده است! در قانون بودجه ۱۴۰۳ از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی معادل ۱۲۱ هزار میلیارد تومان منابع دیده شده که در هشت‌ماهه ابتدای سال ۷۸ هزار میلیارد تومان معادل ۹۷‌درصد رقم مصوب هشت‌ماهه تحقق یافته است. عملکرد بالای فروش داخلی فرآورده‌ها ناشی از رشد مصرف داخلی بنزین و گازوییل است و پیش‌بینی می‌شود این رشد در سال آینده نیز ادامه داشته باشد. با این وجود تحقق رقم پیشنهادی دولت در لایحه سال آینده معادل ۱۴۱ هزار میلیارد تومان از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و دریافت مطالبات سنواتی است که با ابهاماتی همراه بوده است. فروش داخلی گاز طبیعی در لایحه ۱۴۰۴ مبلغ ۳۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم در قانون بودجه سال جاری معادل ۲۷۵ هزار میلیارد تومان است که در هشت‌ماه نخست سال تنها ۱۰۵ هزار میلیارد تومان عملکرد داشته است. علاوه بر آن، ۴۰ هزار میلیارد تومان هم از محل وصول مطالبات شرکت ملی گاز پیش‌بینی شده است. با توجه به وجود مشکلات جدی در وصول قبوض صادر در سال جاری، وصول مبلغ بزرگی از مطالبات سنوات گذشته بعید به نظر می‌رسد. پیش‌بینی دولت از ناخالص صادرات فرآورده‌های نفتی (بدون کسر واردات)، برای سال آینده برابر ۲۶۴ هزار میلیارد تومان است. این مبلغ در قانون بودجه امسال معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که به دلیل رشد سالانه مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی، انتظار می‌رود کاهش یابد. از میزان عملکرد صادرات ناخالص فرآورده‌های نفتی در سال جاری آماری در دسترس نیست؛ اما خالص وجوه واریزی توسط شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت به حساب هدفمندی یارانه‌ها بابت صادرات فرآورده‌های نفتی در هشت‌ماهه نخست سال ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که تنها ۶۱ درصد رقم مصوب قانونی است.

    ۴۰هزار میلیارد تومانی که تحقق نمی‌یابد

    علاوه بر فروش گاز طبیعی در سال آینده، لایحه دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل وصول مطالبات شرکت ملی گاز هم در نظر گرفته است که از نظر بازوی پژوهشی مجلس، «تحقق کامل آن امکان‌پذیر به‌نظر نمی‌رسد.» چرا که «به‌طور کلی صنایع بزرگ کشور، به خصوص شرکت‌های پتروشیمی در پرداخت صورت حساب‌های گاز تاخیر بسیار فراوانی دارند و هرساله مطالبات قابل توجهی انباشت می‌شود.»

    نرخ سوخت هوایی و گازوییل گران می‌شود

    در سال آینده نرخ سوخت هوایی می‌بایست حداقل معادل ۳۰‌درصد نرخ خرید سوخت از پالایشگاه تعیین شود. نرخ خرید سوخت هوایی از پالایشگاه‌های کشور نیز بر مبنای قیمت‌های فوب خلیج‌فارس است. اصلاح قیمت گازوییل معادن و طرح‌های بالادست نفت و گاز نیز تکلیف بند پ از ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم است. بر اساس این بند، «دولت مکلف است نسبت به کاهش یارانه گازوییل در معادن عمده کشور و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، اقدام کند به نحوی که یارانه تخصیص یافته در هر دو مرحله تولید و فروش، نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ در سال آغاز اجرای برنامه ۱۰ درصد و تا انتهای برنامه حداقل به پنجاه‌درصد کاهش یابد.» نرخ ارز مفروض در محاسبات قیمت‌های اصلاحی نیز برابر ۵۵ هزار تومان است.

    ۳۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق در مطالبات از پالایشگاه‌ها

    مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید « مابه‌التفاوت رقم ۱۴۱ هزار میلیارد تومان که در لایحه بودجه سال آینده در نظرگرفته شده است تا رقم ۱۱۰ هزار میلیارد تومان، مربوط به وصول مطالبات سنوات گذشته از پالایشگاه‌ها است. اما مشابه با وصول مطالبات گاز، تحقق‌پذیری مطالبات خوراک نفت خام و میعانات از پالایشگاه‌ها نیز در هاله‌ای از ابهام و تردید قرار دارد و به احتمال زیاد محقق نمی‌شود.» البته بخشی از این شکاف ممکن است با توجه به افزایش نرخ ارز جبران شود؛ زیرا برخی اقلام مانند سوخت هوایی از نرخ ارز متأثر می‌شود. با این وجود سقف عملکرد فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و مطالبات سنوات گذشته در سال آینده حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

    صادرات نفت کاهش پیدا خواهد کرد

    ناخالص صادرات فرآورده‌های نفتی در لایحه ۱۴۰۴ معادل ۲۶۴ هزار میلیارد تومان برآورده شده است که از محل صادرات ۴ محصول شامل نفت کوره، گاز مایع، سوخت هوایی و نفت سفید به دست می‌آید. در مجموع حدود ۴٫۸ میلیارد دلار مجموع صادرات فرآورده‌های نفتی است که با نرخ ارز ۵۵ هزار تومانی برابر ۲۶۴ هزار میلیارد تومان می‌شود. مرکز پژوهش‌ها می‌گوید «رقم ناخالص صادرات فرآورده‌های نفتی قابل قبول برآورد شده است.» اما نکته قابل تامل در این خصوص «کم‌برآوردی واردات فرآورده‌های نفتی» است؛ چرا که در صورت عدم اعمال سیاست‌های مدیریت مصرف، جهت تأمین بنزین مورد نیاز کشور، از طریق تهاتر فرآورده‌های نفتی همنام و غیرهمنام اقدام به واردات بنزین با رقمی بیشتر از رقم در نظر گرفته شده و به این ترتیب رقم در نظر گرفته شده برای خالص صادرات فرآورده‌های نفتی با تحقق پایینی روبه‌رو شود. به بیان دیگر، هزینه‌های ناشی از واردات فرآورده‌های نفتی از محل درآمدهای حاصل از صادرات فرآورده‌ها تامین شده و به همین دلیل عملکرد صادرات فرآورده‌های نفتی کاهش پیدا خواهد کرد.

    چقدر یارانه پرداخت می‌شود؟

    مصارف اجتناب‌ناپذیر سازمان هدفمندی که در صورت کم‌برآوردی، بودجه هدفمندی را با چالش جدی مواجه می‌کند عبارتند از یارانه نقدی و کالابرگ، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، یارانه نان، و یارانه دارو. رقم برآوردی مصارف این اقلام در لایحه سال آینده قابل قبول به نظر می‌رسد و کم برآوردی قابل توجهی ندارد. یارانه نقدی و کالابرگ به صورت پرداخت ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان به سادگی قابل محاسبه است. تقریبا به ۹ دهک از کل جمعیت کشور، ماهانه میانگین ۳۵۰ هزار تومان پرداخت می‌شود که برابر است با پرداخت ماهانه ۶۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی. در نتیجه رقم سالانه مورد نیاز برای تامین یارانه نقدی حدود ۳۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

    یارانه نان چگونه تامین می‌شود؟

    یکی از چالش‌های کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های اخیر تامین یارانه نان با خرید تضمینی گندم است. زیرا در قانون بودجه اعتبارات کافی برای پرداخت طلب گندمکاران دیده نمی‌شد. اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴ معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان جهت تامین منابع خرید تضمینی گندم لحاظ شده است. نیاز مصرفی گندم داخل کشور سالانه حدود ۱۲ میلیون تن گندم بوده و نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی کنونی۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای گندم معمولی و ۲۱ هزار تومان برای گندم دوروم، توسط شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی تعیین شده است. در نتیجه رقم پیش بینی شده برای خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به اندازه کافی خواهد بود.

    کسری ۲٫۷ میلیارد دلاری در تامین سوخت

    دولت برای تامین نیاز بنزین و گازوییل مصرف داخلی کشور، سالانه مقادیر قابل‌توجهی فرآورده نفتی از خارج از کشور وارد کرده و از اختلاط محصولات مرتبط داخلی با بنزین تولیدی استفاده می‌کند. با توجه به ظرفیت تولید داخل کشور و پیش‌بینی از رشد مصرف داخلی فرآورده‌ها، چنانچه اصلاح قابل توجهی در مسیر مبارزه با قاچاق یا بهینه‌سازی در بنزین و گازوییل انجام نشود، برآورد می‌شود حدود ۵ میلیارد دلار به واردات فرآورده‌های نفتی نیاز خواهد بود. از این مبلغ حدودا نیمی از طریق پتروشیمی‌های داخلی و نیمی دیگر با واردات مستقیم تامین می‌شود. با این وجود، مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده جهت واردات فرآورده‌های نفتی در بودجه ۱۴۰۴ برابر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۲٫۳ میلیارد دلار است. از این مبلغ، ۶۵ هزار میلیارد تومان اعتبار در جدول ۹بودجه عمومی دیده شده و ۶۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز در اعتبارات هدفمندی یارانه لحاظ شده است. در نتیجه صرفا ۲٫۳ میلیارد دلار از هزینه‌های واردات فرآورده در لایحه ۱۴۰۴ تامین شده و همچنان ۲٫۷ میلیارد دلار (معادل‌۱۴۹‌هزار‌میلیارد‌تومان) کسری ناشی از واردات فرآورده‌ها وجود دارد.

  • جبران بدهی معوق دولت به گندمکاران با گران کردن نان! / پشت پرده اسم رمز «دغدغه نانوايان»

    جبران بدهی معوق دولت به گندمکاران با گران کردن نان! / پشت پرده اسم رمز «دغدغه نانوايان»

    به گزارش اقتصادران، پس از اظهارات جديد مشاور وزير اقتصاد مبني بر «لزوم افزايش قيمت نان»، ‌اخباري از گران شدن نان در برخي از استان‌ها منتشر شده است. محمد جلال، مشاور وزير اقتصاد چهاردهم مرداد ماه با تأييد مشكلات نانوايان به دليل افزايش هزينه‌ها، خواستار تعديل قيمت نان شده بود. به گفته او، در حالي كه دولت سيزدهم قيمت نان را ثابت نگه داشته است، افزايش هزينه‌هاي اجاره و دستمزد باعث نارضايتي گسترده نانوايان شده است. اما مشخص نيست كه چرا در آستانه تغيير و تحولات در بدنه دولت و در حالي كه هنوز كابينه رييس‌جمهور جديد تشكيل نشده، مسوولان وزارت اقتصاد به فكر نانوايان افتاده‌اند و حالا از افزايش قيمت نان دفاع مي‌كنند. گراني نان با توجيه «دغدغه نانوايان» براي افزايش قيمت نان در حالي است كه گزارش جديد ديوان محاسبات از انحراف هنگفت دولت در پرداخت يارانه نان خبر داده و بدهي معوق دولت به گندمكاران نيز به ۱۱۶ هزار ميليارد تومان رسيده است.

    بررسي‌هاي ديوان محاسبات كشور نشان مي‌دهد، وزارت امور اقتصادي و دارايي مبلغ ۹۵.۳ هزار ميليارد تومان به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها شامل؛ ۳۴.۵ هزار ميليارد تومان در سال ۱۴۰۲، مبلغ ۴۲ هزار ميليارد تومان بابت پرداختي به گندمكاران در سال ۱۴۰۳ و مبلغ ۱۸.۸ هزار ميليارد تومان در سال جاري از محل وجوه اماني در اختيار و سرجمع بودجه عمومي به صورت تنخواه بابت كالا برگ و خريد تضميني گندم پرداخت كرده است. همچنين بانك مركزي مبلغ ۳۱.۵ هزار ميليارد تومان بابت مطالبات گندمكاران بدون رعايت ضوابط قانوني از حساب پرداخت دستگاه‌هاي اجرايي برداشت و به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها واريز كرده است.

    به گفته ديوان محاسبات، اين انحراف بودجه‌اي موجب عدم شفافيت و بي‌انضباطي مالي در تأمين مالي منابع هدفمندسازي يارانه‌ها و استقراض از منابع خزانه‌داري كل و بانك مركزي شده كه منتج به افزايش پايه پولي و سطح عمومي قيمت‌ها مي‌گردد.

    قيمت واقعي نان چقدر است؟

    بر اساس آمارهاي فائو، ايران سالانه ۱۶.۵ ميليون تن مصرف گندم دارد. ۱۰ ميليون تن از اين رقم تحويل نانوايي‌هاي سنتي مي‌شود و بقيه به قيمت آزاد به بخش‌هاي مصرفي ديگر مانند نان فانتزي، واحدهاي توليدي ماكاروني غيره فروخته مي‌شود. در نانوايي‌هاي سنتي نيز ۸۰ درصد قيمت نهايي نان توسط يارانه‌هاي دولتي پرداخت مي‌شود و مردم ۲۰ درصد قيمت واقعي نان را پرداخت مي‌كنند. در واقع بر اساس محاسبات موجود، قيمت واقعي نان 4 تا 5 برابر قيمت فعلي است كه عدد بزرگي براي بخش زيادي از مردمي است كه زير خط فقر قرار دارند و حذف چنين يارانه‌اي، تبعات سنگين اجتماعي در پي خواهد داشت. به عبارتي اگر قيمت نان واقعي شود؛ يك سنگك ماشيني كه هم اكنون 3 هزار تومان فروخته مي‌شود بايد به قيمت 15 هزار تومان عرضه شود.

    اصلاح قيمت نان

    حالا گفته مي‌شود كه اصلاح قيمت نان تا سقف 25 درصد نرخ فعلي در بيش از 10 استان كشور در دستور كار است و در تازه‌ترين اخبار، معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري خراسان جنوبي از افزايش قيمت نان تا 25 درصد خبر داد. اين تصميم در حالي اتخاذ شده است كه مطالبات گندمكاران استان همچنان پرداخت نشده و كشاورزان با مشكلات مالي مواجه هستند.

    در استان قزوين نيز به گفته مدير بازرسي و نظارت بر كالاهاي اساسي سازمان جهاد كشاورزي قزوين قيمت نان 25 درصد افزايش يافته است. بر اساس قيمت‌هاي جديد سنگك ماشيني ۲۵ هزار ريال، سنگك ريگي ۲۶ هزار ريال، بربري ۱۹ هزار ريال، نان ريزشي ۴۰ هزار و ۶۰۰ ريال، لواش گردان ماشيني هشت هزار و ۱۰۰ ريال، لواش مستطيلي ماشيني پنج هزار و ۶۰۰ ريال، لواش سنتي گرد ۱۰ هزار و ۵۰۰ ريال و تافتون تنوري هشت هزار و ۱۰۰ ريال است.

    نرخ جديد نان با آرد يارانه نوع ۲ نيز بدين صورت است: سنگك ماشيني ۳۰ هزار ريال، سنگك ريگي ۳۱ هزار ريال، بربري ۲۴ هزار ريال، نان ريزشي ۵۶ هزار و ۹۰۰ ريال، لواش گردان ماشيني ۹ هزار و ۵۰۰ ريال، لواش مستطيل ۶ هزار و ۷۰۰ ريال، لواش سنتي گرد ۱۱ هزار و ۵۰۰ ريال، تافتون تنوري ۹ هزار و ۵۰۰ ريال و لواش سنتي نيشابوري يك هزار و ۹۰۰ ريال است.

    ضمن اينكه قيمت نان با آرد آزاد نوع ۶ نيز براي بربري ۷۰ هزار ريال، بربري روغني ۹۰ هزار ريال، لواش ۶۰ هزار ريال و سنگگ ۱۰۰ هزار ريال است.

    ايسنا به نقل از مديركل غله و خدمات بازرگاني استان همدان از افزايش ۲۵ درصدي قيمت نان در اين استان خبر داده است كه اين قيمت‌هاي جديد از 16 مرداد اعمال مي‌شود. در اين استان نان لواش به قيمت جديد ۵۶۲۵ ريال، سنگك ماشيني و سنتي نوع يك به مبلغ ۲۰ هزار ريال، سنگك ماشيني و شنتي نوع دو ۲۵ هزار ريال، گرده محلي همدان نوع يك ۶۲ هزار ۵۰۰ ريال و نوع دو ۹۳ هزار و ۷۵۰ ريال، بربري سنتي و ماشيني نوع يك ۱۵ هزار ريال و نوع دو به مبلغ ۲۰ هزار ريال، تافتون و لواش محلي نوع يك به مبلغ ۹۳۷۵ ريال و نوع دو به مبلغ ۱۱ هزار و ۲۵۰ ريال خواهد بود.

    مبلغ يارانه نان ناكافي است

    افزايش قيمت نان در 10 استان كشور در حالي رخ مي‌دهد كه پيش از اين مركز پژوهش‌هاي مجلس مبلغ يارانه نان در سال 1403 را ناكافي دانسته بود. نان به عنوان يكي از تأمين‌كننده‌هاي اصلي كالري در ايران شناخته مي‌شود از اين رو گندم براي سياست‌گذاران ارزش استراتژيك در امنيت غذايي كشور دارد. به همين دليل دولت در ايران گندم را به قيمت تضمين شده كه بالاتر از قيمت سر خرمن است از كشاورزان خريداري كرده و با قيمت يارانه‌اي براي مصارف نانوايي مي‌فروشد. براي اين منظور مطابق قانون هدفمندي يارانه‌ها، اعتباراتي در بودجه‌هاي سنواتي براي يارانه نان از محل هدفمندي يارانه‌ها اختصاص پيدا مي‌كند. با افزايش قيمت خريد تضميني گندم هر سال ميزان اعتبار مورد نياز براي يارانه نان افزايش پيدا كرده و اين افزايش انگيزه‌هاي لازم براي رشد توليد داخلي و كاهش واردات را تقويت كرده است.

    در بودجه سال 1402 كل مبلغي كه براي يارانه نان تخصيص داده شده بود برابر با 56 هزار ميليارد تومان بود. با اين حال 159 هزار تومان به منظور پرداخت يارانه اين كالا از سوي دولت پرداخت شد. اين موضوع نشان مي‌دهد كه پيش‌بيني مبلغ لازم براي تامين يارانه نان در بودجه سال 1402 كاملا كم برآورد شده و از اين جهت موجب ناترازي شديدي در بودجه هدفمندي يارانه‌ها شده است. دولت در لايحه بودجه سال 1403 يارانه نان را برابر با 143 هزار ميليارد تومان تخمين زده كه نسبت به سال 1402 به ميزان 150 درصد رشد كرده است.

    هرچند همچنان 16 هزار ميليارد تومان از ميزان يارانه تخصيص داده شده در سال 1402 به نان كمتر است. مركز پژوهش‌هاي مجلس تخمين زده كه اعتبار مورد نياز براي يارانه نان در لايحه بودجه سال 1403 در حالت اول حدود 192 هزار ميليارد تومان و در حالت دوم 178 هزار ميليارد تومان باشد. تفاوت دو حالت برآوردي تنها در تفاوت در قيمت خريد تضميني گندم است و ساير فروض در هر دو حالت يكسان است. بنابراين در خوش‌بينانه‌ترين حالت، ‌يارانه نان براي امسال چيزي حدود 28 هزار ميليارد تومان و در بدبينانه‌ترين فرضيه، 42 هزار ميليارد تومان كسري دارد و شايد به همين دليل هم هست كه در آخرين روزهاي تغيير و تحولات دولت، استانداران دست به تغيير قيمت نان زده‌اند.