برچسب: گوشی همراه

به گزارش اقتصادران، طی ماه‌های اخیر قیمت موبایل و تلفن همراه در بازار ایران به شکل عجیبی با افزایش قیمت روبرو شده و این افزایش در همه برندها و بازه‌های قیمتی و از مدل‌های اقتصادی و میان‌رده گرفته تا گوشی‌های پرچمدار، دیده می‌شود و شاید مقایسه قیمت‌ها از ابتدای اسفندماه سال گذشته تا امروز بتواند تصویر روشن‌تری از این میزان افزایش قیمت ارائه دهد.

به گزارش اقتصادران، در تازه‌ترین گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در فروردین‌ماه به ۵ درصد رسیده است؛ رقمی که نشان‌دهنده تداوم فشارهای تورمی در ابتدای سال ۱۴۰۵ است. در این میان، بررسی جزئیات سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) حاکی از آن است که گروه «ارتباطات» با ثبت تورم ماهانه ۸.۸ درصدی، یکی از بالاترین نرخ‌های افزایش قیمت را در میان گروه‌های کالایی و خدماتی به خود اختصاص داده است؛ موضوعی که توجه کارشناسان را به تحولات بازار تجهیزات ارتباطی، به‌ویژه تلفن همراه، جلب کرده است.

تورم ۸.۸ درصدی ارتباطات؛ رد پای گرانی بی‌سابقه گوشی در بازار

تسنیم نوشت: بر اساس ساختار شاخص قیمت مصرف‌کننده، گوشی تلفن همراه در زیرگروه «تجهیزات ارتباطی» (کد ۰۸.۱.۲) طبقه‌بندی می‌شود و از خدماتی نظیر اینترنت، مکالمه و پیامک که در زیرگروه‌های دیگری قرار دارند، تفکیک شده است. این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که تغییرات قیمتی در بازار گوشی تلفن همراه می‌تواند به‌صورت مستقیم در شاخص این زیرگروه اثرگذار باشد و رشد قابل توجه تورم در بخش ارتباطات در فروردین ماه را توضیح دهد.

بررسی‌های میدانی و داده‌های بازار جمع اوری شده در یک گزارش تحقیق بازار نشان می‌دهد که در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۴ تا پایان فروردین ۱۴۰۵، قیمت انواع گوشی تلفن همراه با جهش محسوسی مواجه شده است. در این میان، گوشی‌های پایین‌رده یک برند مطرح خارجی  تا حدود ۳۲ درصد افزایش قیمت متوسط را تجربه کرده‌اند؛ رقمی بی‌سابقه که نشان‌دهنده شوک شدید قیمتی در این بخش است. همچنین در همین بازه، گوشی‌های میان‌رده همان برند حدود ۲۵ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. در سایر برندهای وارداتی نیز روند مشابهی مشاهده می‌شود؛ به‌طوری که گوشی‌های پایین‌رده چینی به صورت میانگین حدود ۲۲ درصد و میان‌رده‌های همان برند چینی  تا ۲۵ درصد افزایش قیمت متوسط  را ثبت کرده‌اند.

این تحولات قیمتی را می‌توان یکی از عوامل اصلی رشد تورم در گروه ارتباطات دانست. با این حال، نکته قابل توجه آن است که اثر این افزایش قیمت‌ها بر نرخ تورم کل، به‌مراتب محدودتر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد. بر اساس آخرین ساختار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران با سال پایه ۱۴۰۰، وزن گروه ارتباطات در سبد هزینه خانوار تنها حدود ۲.۴۱ درصد است. این در حالی است که گروه‌هایی نظیر مسکن با سهمی بیش از ۳۰ درصد و خوراکی‌ها با حدود ۲۸ درصد، نقش به‌مراتب پررنگ‌تری در تعیین تورم کل ایفا می‌کنند.

به بیان دیگر، حتی اگر قیمت گوشی تلفن همراه به‌طور قابل توجهی افزایش یابد، به دلیل وزن پایین این گروه در سبد مصرفی خانوار، تأثیر آن بر شاخص کل تورم محدود خواهد بود. افزون بر این، باید توجه داشت که همین سهم ۲.۴ درصدی نیز شامل کل خدمات و کالاهای ارتباطی است؛ از جمله اینترنت، مکالمه و پیامک. بنابراین سهم «خود گوشی تلفن همراه» در این میان، تنها بخشی از این عدد و در واقع کسری از ۲.۴ درصد است.

این واقعیت آماری سبب شده است که علی‌رغم جهش‌های شدید قیمتی در بازار موبایل، اثر آن در شاخص کل تورم چندان محسوس نباشد. به‌ویژه آنکه در سال ۱۴۰۴ نیز با وجود ثبت نرخ تورم کل در سطوح بالای ۴۰ درصد، گروه ارتباطات همچنان یکی از کم‌وزن‌ترین و کم‌اثرترین اجزای سبد تورمی باقی مانده است.

موبایل، پیشران قیمت دهی به بازارها با نقش محدود در سبد محاسبه تورم 

با این حال، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که نقش بازار تلفن همراه صرفاً به اثر مستقیم آن بر شاخص تورم محدود نمی‌شود. این کالا به‌عنوان یکی از اقلام پیشران در بازار، می‌تواند نقش مهمی در شکل‌دهی به انتظارات تورمی و جهت‌دهی به سایر بازارها ایفا کند. به‌عبارت دیگر، جهش قیمت در بازار موبایل می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال روانی، بر رفتار مصرف‌کنندگان و حتی سایر فعالان اقتصادی تأثیرگذار باشد.

یکی از دلایل اصلی این ویژگی، ماهیت وارداتی تلفن همراه است. این کالا به‌طور مستقیم از نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد تأثیر می‌پذیرد و به همین دلیل، تغییرات قیمتی آن معمولاً با سرعت بیشتری نسبت به بسیاری از کالاهای دیگر بروز پیدا می‌کند. در شرایطی که بازار ارز با نوسان مواجه است، بازار موبایل نیز به‌سرعت واکنش نشان داده و این واکنش می‌تواند به سایر بخش‌ها نیز سرایت کند.

گرانی موبایل و معمای تورم؛ چرا اثر آن محدود می‌ماند؟

در مجموع، اگرچه افزایش قیمت تلفن همراه نقش مستقیمی در رشد قابل توجه تورم گروه ارتباطات داشته است، اما به دلیل وزن پایین این گروه در سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده، اثر آن بر تورم کل محدود باقی مانده است. با این حال، از منظر تحلیل‌های کلان اقتصادی، نمی‌توان از نقش این بازار در شکل‌دهی به انتظارات و سیگنال‌دهی به سایر بازارها چشم‌پوشی کرد؛ موضوعی که اهمیت رصد دقیق تحولات آن را دوچندان می‌کند.

به گزارش اقتصادران، داده‌های جدید بازار نشان می‌دهد که قیمت گوشی‌های هوشمند در سراسر جهان با افزایش چشمگیری مواجه شده و برند‌های چینی در صدر این جهش قیمتی قرار دارند.

آمار‌ها نشان می‌دهد شیائومی بیشترین رشد قیمت را در بین برند‌های مطرح تجربه کرده است.

به گزارش اقتصادران، حقوق گمرکی گوشی‌ با قیمت بیش از ۶۰۰ یورو همچنان ۱۵ درصد باقی مانده و تغییری نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ نداشته اما در لایحه سال بعد یک بند جدید هم اضافه شده که بر اساس آن نرخ ثبت رجیستری تجهیزات هوشمند وارداتی از جمله گوشی تلفن همراه و تجهیزات هوشمند مورد استفاده در خودروها که به شبکه‌های ارتباطی کشور متصل می‌شوند، در سال ۱۴۰۵ معادل ۲۰ ریال (ریال جدید) تعیین شده است.

بر این اساس اگرچه درصد حقوق گمرکی برای موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار ثابت مانده اما افزایش نرخ پایه حقوق گمرکی، تعرفه موبایل را افزایش خواهد داد. علاوه بر این همانطور که اشاره شد یک بند جدید هم به عنوان هزینه ثبت رجیستری دیده شده است.

در این رابطه حمیدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران اظهار کرد: در یکی از بخش‌های لایحه بودجه ۱۴۰۵، پیش‌بینی شده که درآمد دولت از محل حقوق و عوارض ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به حدود ۸.۵ همت برسد. این درآمد بر مبنای محاسبه حقوق ورودی با نرخ یورو ۱۰۳ هزار تومانی برآورد شده است، در حالی که نرخ تعرفه گمرکی تغییری نکرده و همچنان ۱۵ درصد باقی مانده است.

به گفته عالیان، مقایسه این رقم با سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که پیش‌بینی درآمد دولت از این محل در سال جاری نزدیک پنج همت بوده و بنابراین، رقم درج‌شده در بودجه ۱۴۰۵ از رشد بیش از ۷۰ درصدی حکایت دارد. این افزایش عمدتاً ناشی از تغییر نرخ پایه محاسباتی است.

دبیر کنگره موبایل ایران افزود: در بخش دیگری از لایحه بودجه ۱۴۰۵، موضوع «نرخ ثبت رجیستری تجهیزات هوشمند وارداتی از قبیل گوشی همراه و تجهیزات خودروها در شبکه‌های ارتباطی» مطرح شده و عدد ۲۰ ریال (ریال جدید) برای این منظور در نظر گرفته شده است. این عدد بر اساس ریال جدید محاسبه شده و برداشت من این است که در سال آینده، بابت خدمات رجیستری هر دستگاه تلفن همراه، مبلغ مشخصی دریافت خواهد شد.

عالیان با تفکیک میان حقوق و عوارض گمرکی و هزینه خدمات رجیستری توضیح داد: حقوق و عوارض گمرکی شامل تعرفه ۱۵ درصدی و ضرایب مربوط به آن است، اما نرخ ثبت رجیستری به خدمات سامانه همتا مربوط می‌شود. این موضوع پیش‌تر نیز سابقه داشته و چند سال قبل برای مدتی کوتاه، مبلغی در حدود بیش از ۳۰۰۰ تومان بابت خدمات رجیستری برای هر گوشی دریافت می‌شد، اما به دلیل آنکه در قانون بودجه پیش‌بینی نشده بود، ادامه نیافت. این بار برای نخستین‌بار پس از حدود هفت تا هشت سال از اجرای طرح رجیستری، درآمد حاصل از خدمات رجیستری به‌صورت رسمی در لایحه بودجه درج شده است.

وی با بیان اینکه عدد در نظر گرفته‌شده برای خدمات رجیستری رقم غیرمعقولی نیست، گفت: با توجه به فرآیندهایی مانند ارسال پیامک و خدماتی که سامانه همتا ارائه می‌دهد، این رقم قابل تحلیل است.