در واقع، با تصمیم خوب بانک مرکزی برای انتشار اوراق سپرده ۳۰ درصدی، استقبال مردم از این اوراق به شدت بالا است و گزارش های میدانی خبرنگار اقتصاد آنلاین از شعب بانکی هم به خوبی این را تایید می کند که بسیاری از مراجعه کنندگان، این روزها به دنبال گشایش حساب و خرید اوراق گواهی سپرده مذکور هستند؛ اما در این میان، رفتار کارکنان بانکها هم حائز اهمیت است.
در این میان، بررسی های میدانی حکایت از آن دارد که فروش اوراق گواهی سپرده در برخی از شعب بانکی متوقف شده و متصدیان بانکی به مردم اعلام می کنند که سهمیه آنها تمام شده است و اگر سهمیه مجدد تخصیص داده شود، می توانند نسبت به خرید اقدام نمایند؛ در حالیکه برخی بانکهای خصوصی هم پیش دستی کرده و با تماس با برخی مشتریان خود، آنها را ترغیب به خرید این گواهی های سپرده می کنند.
البته برخی بانکها هم، کاملا نظاره گر کوچ منابع از حساب های دارای سودهای ۲۰ تا ۲۳ درصدی خود به سایر بانکها و شعب برای بهره مندی از اوراق سپرده ۳۰ درصدی هستند و این موضوع، چندان برایشان خوشایند نیست و به هر طریقی تلاش می کنند تا با مانع تراشی برای مردم، اجازه جابجایی منابع را ندهند؛ البته اگر خود بانک هم در طرح فروش اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی مشارکت کند، حتما کار به شکل نسبتا بهتری ادامه خواهد یافت.
نکته حائز اهمیت در این میان، برخورد بانکها با مراجعه کنندگانی است که می خواهند برای خرید اوراق سپرده ۳۰ درصدی، برای اولین بار در یک بانک حساب باز کنند؛ در چنین شرایطی است که اما و اگرهای متصدیان نظام بانکی آغاز می شود. یکی از مراجعه کنندگانی که برای خرید اوراق ۳۰ درصدی به شعبه یکی از بانکهای دولتی مراجعه کرده است، در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: متصدی بانک اجازه گشایش حساب را نمی دهد و دلیل آن را عدم ارایه مستندات حقوقی (فیش حقوقی) عنوان می کند.
وی می افزاید: بانکها مکلف شده اند که برای افتتاح حساب، حتما علاوه بر کدپستی و فیش آب و برق، فیش حقوقی افراد را هم ضمیمه کرده و دریافت نمایند؛ در حالیکه ممکن است برخی از افراد که از اقشار ضعیف جامعه هستند و فیش حقوقی ندارند و یا روزمزد کار می کنند، توانایی ارایه فیش حقوقی را نداشته باشند.
این مراجعه کننده به شعبه بانک می گوید: وقتی فردی با این درخواست مبنی بر ارایه فیش حقوقی مواجه می شود و به دلیل ورشکستگی یا عدم توانایی شغل دولتی و کارمندی توانایی ارایه فیش حقوقی ندارد، سرخورده می شود و حتی اندک امیدی که برای حفظ پول خود با تورم کنونی دارد هم از دست می رود.
یکی از متصدیان شعب بانکی می گوید: این ضوابط از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده و ما اجازه افتتاح حساب بدون فیش حقوقی یا مستندات متقن گردش مالی مناسب را نداریم.
او می گوید: روزانه تعداد زیادی از افراد به شعب بانکی مراجعه می کنند تا افتتاح حساب نمایند؛ اما قادر نیستند چون فیش حقوقی ندارند یا کارمند دولت نیستند که به نظر می رسد باید در این بند از ضوابط تجدیدنظر صورت گیرد؛ هر چند برخی شعب نیز با این موضوعات سلیقه ای رفتار می کنند.
این کارمند بانک می گوید: البته بانک مرکزی می خواهد که کنترل بیشتری بر روی حساب های بانکی داشته باشد و از سوءاستفاده جلوگیری نماید؛ اما می توان راهکارهای بهتری هم در نظر گرفت تا مردم عادی و قشر کم درآمد و دارای شغل آزاد، دچار مشکل نشوند.
حالا باید دید که نظام بانکی برای این موضوع چه پاسخی دارد و بانک مرکزی در این خصوص چه توضیحاتی را ارایه می دهد.
