برچسب: گندم

  • گندمکاران زیر بار بدهی‌ها و وعده‌ها / آقای وزیر! ۲ ماه گذشت اما پول کشاورزان تسویه نشد

    گندمکاران زیر بار بدهی‌ها و وعده‌ها / آقای وزیر! ۲ ماه گذشت اما پول کشاورزان تسویه نشد

    به گزارش اقتصادران، در حالی که گندم به عنوان استراتژیک‌ترین کالای سفره مردم، نقشی حیاتی در امنیت ملی ایفا می‌کند، بدعهدی دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان، زنگ خطر سقوط تولید این محصول را به صدا درآورده است. علی‌قلی ایمانی، رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندم‌کاران ایران، در گفتگو با تابناک از پشت‌پرده بحرانی پرده برداشت که نه تنها معیشت کشاورزان را هدف گرفته، بلکه می‌تواند ایران را دوباره به صف واردکنندگان گندم بازگرداند.

    قانون ۴۸ ساعته؛ رویایی که ۲ ماهه شد!

    ایمانی با اشاره به صراحت قانون در حمایت از کشاورز گفت: طبق قانون خرید تضمینی، پول گندم باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به حساب کشاورز واریز شود؛ اما امروز شاهدیم از فروردین‌ماه که برداشت در استان‌های گرمسیری مثل بوشهر و سیستان و بلوچستان آغاز شده، گندم‌ها تحویل سیلوها شده اما ریالی به کشاورز پرداخت نشده است.

    او با محاسباتی تکان‌دهنده از حجم بدهی دولت اعلام کرد: دولت تاکنون بیش از ۲ میلیون تن گندم خریداری کرده است که اگر بخواهیم با محاسبات جاری پیش برویم، رقمی در حدود ۱۰ همت (۱۰۰ هزار میلیارد تومان) مطالبات گندم‌کاران از وزارت جهاد کشاورزی روی زمین مانده است و این یعنی کشاورز در برابر دولت طلبکار است، اما در برابر بانک و طلبکار سم و کود، سرافکنده!

    کشاورز؛ تک و تنها در برابر بدهی‌ها

    رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران با شرح وضعیت معیشتی تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: کشاورز ۸ تا ۹ ماه با استقراض و وام گرفتن برای خرید بذر، کود و سم تلاش کرده تا محصول را به موقع برداشت کند اما اکنون که زمان تسویه حساب است، دولت با بدقولی پاسخ عرق جبین آن‌ها را می‌دهد؛ به طوری که از ۷ فروردین‌ماه که فصل برداشت رسماً کلید خورد، بیش از دو ماه می‌گذرد و کشاورز با کوهی از بدهی، تک و تنها رها شده است.

    او هشدار داد: این بدعهدی، کشت دوم را هم فلج کرده است و بسیاری از کشاورزان برای شروع کشت بعدی نیاز به نقدینگی دارند، اما پولی ندارند که حتی بذر جدید بخرند. پیشنهاد ما این بود که حداقل ۵۰ درصد مطالبات را به‌روز پرداخت کنند تا چرخ تولید متوقف نشود، اما گوش شنوایی نیست.

    کُلزا؛ الگویی که روی گندم را سیاه کرد!

    ایمانی با مقایسه وضعیت گندم و کلزا، از ورود بخش خصوصی تمجید کرده و می‌گوید: امسال کشاورزان از کشت کلزا راضی بودند؛ چرا که بخش خصوصی وارد عمل شد و ۲۴ ساعت نشده، پول به حساب کشاورز واریز شد. اما گندم که کالایی حاکمیتی است، در پیچ و خم بوروکراسی دولتی گیر کرده است و دستگاه‌های امنیتی و خدماتی تمام تلاش خود را می‌کنند تا گندم از چرخه دولتی خارج نشود، اما وقتی سودی در کار نباشد، کشاورز سال آینده به سراغ محصولات پرسودتر می‌رود.

    «وعده‌درمانی» وزیر؛ پاسکاری میان سازمان‌ها

    رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندم‌کاران، با نقد عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، وضعیت فعلی را نتیجه وعده‌درمانی می‌داند و گفت : اینکه وزیر محترم مدام وعده پرداخت می‌دهد و توپ را به زمین سازمان برنامه و بودجه یا سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌اندازد، دردی از کشاورز دوا نمی‌کند. این رویه صرفاً وقت‌کشی است. اگر سطح زیرکشت گندم به دلیل این بی‌اعتمادی کاهش یابد، مجبور به واردات خواهیم شد؛ آن وقت است که با کوچکترین اختلال در واردات، امنیت سفره مردم به خطر می‌افتد.

    ایمانی در پایان تأکید کرد: راهکار روشن است؛ تسویه فوری حداقل ۵۰ درصد مطالبات در لحظه تحویل و تعیین یک جدول زمانی دقیق و غیرقابل تغییر برای مابقی طلب کشاورزان. غیر از این، کشاورزی ایران در مسیر خودزنی قرار خواهد گرفت.

  • گندم ۱۴۰۵؛ ارز استراتژیک ایران در روزهای جنگ!!!

    گندم ۱۴۰۵؛ ارز استراتژیک ایران در روزهای جنگ!!!

    به گزارش اقتصادران، در حالی که بدخواهان بر طبل ناامنی می‌کوبند، چرخ‌های تولید در پهنه سرزمینی ایران با شکوهی دوچندان به راه افتاده است ؛ به طوری که با آغاز خرید تضمینی گندم از نیمه فروردین‌ماه ۱۴۰۵، فراتر از یک رویداد کشاورزی، پیامی روشن از «تاب‌آوری استراتژیک» به جهانیان مخابره کرد و آن این است که ایران حتی در سخت‌ترین برهه‌های تاریخی، اجازه نخواهد داد امنیت غذایی‌اش بازیچه فشارهای بین‌المللی شود.

    گندم در بهار ۱۴۰۵ دیگر فقط یک محصول نیست؛ بلکه ارز استراتژیکی است که باید از آن در برابر دومینوی تورم جهانی محافظت کرد که با افزایش قیمت نهاده‌های دامی ، حالا نگاه‌ها به شورای قیمت‌گذاری دوخته شده تا با تعیین نرخی هوشمندانه مانع از انحراف این ماده حیاتی به سمت خوراک دام یا قاچاق معکوس شود.

    وقتی برکت سفره ایرانی با هیچ جنگی کم نمی‌شود

    مجید آنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: آغاز برداشت و خرید تضمینی گندم از ۱۰ تا ۱۵ فروردین ماه امسال و برداشت گندم به دلیل شرایط آب و هوایی از استان هرمزگان شروع و به تبع آن به استان‌های دیگر تعمیم داده می‌شود و هرساله برداشت گندم از استان‌های گرم کشور همچون سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب فارس، خوزستان و بوشهر شروع می‌شود که شرایط آب و هوایی مناطق هر ساله تعیین‌کننده اولین استان برداشت گندم است.

    آنجفی تاکید کرد: هنوز به طور رسمی مابه التفاوت نرخ خرید گندم نهایی نشده است، درحال حاضر کمیسیون و شورای قیمت گذاری در حال جمع بندی پیشنهاد‌ها هستند و بزودی تصویب و ابلاغ خواهد شد و تلاش ما این است که قیمت خرید تضمینی به گونه‌ای تعیین شود که تولیدکنندگان ما انگیزه تحویل گندم به مراکز خرید را داشته باشند.

    اما در شرایطی که کشور درگیر یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخی خود است، خبر آغاز برداشت و خرید تضمینی گندم از نیمه فروردین‌ماه ۱۴۰۵، پیامی فراتر دارد و آن این است که «اقتدار ملی» و «تاب‌آوری استراتژیک» در حوزه امنیت غذایی اولویت است.

    درحالی که با وجود تمام فشار‌ها و تحولات نظامی اخیر، چرخ‌های تولید در بخش کشاورزی نه تنها متوقف نشده است و با نظمی دقیق به حرکت درآمده است آغاز فصل برداشت گندم از استان‌های جنوبی همچون هرمزگان و سیستان و بلوچستان، نشان‌دهنده آن است که «قلب تپنده تولید» در ایران، حتی در شرایط جنگی، با اطمینان می‌تپد.

    گندم‌کاران امسال با لبخند محصول‌شان را تحویل می‌دهند؟

    اینکه وزارت جهاد کشاورزی بلافاصله پس از تعطیلات نوروز و در اوج بحران، بر روی «تعیین نرخ عادلانه» متمرکز شده‌است، نشان‌دهنده هوشمندی استراتژیک برای حفظ «ذخایر طلایی» کشور است به طوری که گندم در سال ۱۴۰۵ دیگر فقط یک محصول کشاورزی نیست، بلکه «ارز استراتژیک» ایران در برابر فشار‌های بین‌المللی محسوب می‌شود که خودکفایی در تولید نان، یعنی شکستن نیمی از بدنه تحریم‌ها و تهدیدات.

    بنابراین تعیین یک قیمت هوشمندانه و جذاب برای خرید تضمینی، در شرایط فعلی چندین فایده کلیدی دارد برای مثال وقتی قیمت نهاده‌های دامی مانند ذرت و سویا به دلیل جنگ بالا می‌رود، اگر قیمت گندم پایین باشد، دامداران وسوسه می‌شوند گندم را به جای نان، به عنوان خوراک دام استفاده کنند بنابراین تعیین قیمت بالا، مانع از این فاجعه می‌شود و نان مردم را حفظ می‌کند.

    همچنین اگر قیمت داخلی گندم متناسب با قیمت‌های جهانی و با احتساب هزینه‌های جنگ نباشد، انگیزه برای خروج غیرقانونی گندم از مرز‌ها به کشور‌های همسایه بالا می‌رود و به تبع آن قیمت تضمینی مناسب، گندم را در داخل کشور ماندگار می‌کند.

    البته از آنجایی که بخش بزرگی از جمعیت کشور را که کشاورزان تشکیل می‌دهند با تعیین یک نرخ «مطلوب و محرک»، ثروت به جای دلالان، به دست تولیدکننده واقعی می‌رسد و این موضوع در شرایطی که تورم به دلیل هزینه‌های نظامی بالاست، قدرت خرید روستاییان را حفظ کرده و از مهاجرت ناخواسته جلوگیری می‌کند.

    ازسویی دیگر، خرید گندم داخلی یعنی بی‌نیازی از کشتی‌های حامل غلات که باید از مسیر‌های پرخطر دریایی عبور کنند که دراین صورت هر دانه گندمی که از کشاورز ایرانی خریداری می‌شود، کشور را یک قدم از وابستگی به بازار‌های جهانی و ریسک‌های لجستیک جنگی دورتر می‌کند؛ بنابراین وقتی کشاورز بداند دولت محصول او را با قیمتی سودآور خریداری می‌کند، برای سال زراعی آینده (پاییز ۱۴۰۵) انگیزه بیشتری برای زیر کشت بردن اراضی خواهد داشت و این یعنی تضمین امنیت غذایی نه فقط برای امروز، بلکه برای سال‌های آینده.

    به نظر می‌رسد آغاز خرید تضمینی گندم از هرمزگان، عملاً «عملیات پیروزمندانه امنیت غذایی» است که اگر شورای قیمت‌گذاری بتواند عددی متناسب با واقعیت‌های تورمی مشابه قیمت ۲۷۴ هزار تومانی مرغ که قبلاً ذکر شد تعیین کند، ایران با تکیه بر «سیلو‌های پر»، برای تامین مایحتاج مردم قدم برخواهد داشت ضمن آنکه نان، ستون فقرات مقاومت است و این حرکت وزارت جهاد کشاورزی، پاسداری از این ستون محسوب می‌شود.

  • تراژدی «گندم»! / آقای وزیر! کشاورزان بلاتکلیف‌اند، شما تماشاچی؟

    تراژدی «گندم»! / آقای وزیر! کشاورزان بلاتکلیف‌اند، شما تماشاچی؟

    به گزارش اقتصادران، در حالی که زنجیره تأمین گندم و آرد کشور در میانه طوفان حذف ارز ترجیحی قرار دارد، وزارت جهاد کشاورزی به جای ایستادن در صف اول دفاع از حقوق کشاورزان، درنقش «آمارگیر بی‌اراده» در جلسات ستاد اقتصادی تبدیل شده است این درحالی است که واگذاری مرجعیت تصمیم‌گیری از ساختمان شیشه‌ای وزارت جهاد به کارگروه‌های اداری، نه تنها کشاورزان را در بلاتکلیفی مطلق رها کرده، بلکه «امنیت غذایی» را به متغیری از نوسانات دلار تبدیل کرده است.

    بر اساس مصوبه اخیر ستاد اقتصادی دولت در تاریخ ۱۲ بهمن ماه، موضوع ساماندهی زنجیره گندم، آرد و نان و مسائل مرتبط با آن شامل خرید تضمینی گندم، اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی و شیوه پرداخت یارانه، جهت طرح و بررسی در کارگروه ماده ۱۳ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم ارجاع شد.

    دولت در دی‌ماه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را حذف کرد، اما تازه در اواسط بهمن‌ماه به فکر ساماندهی زنجیره و اصلاح نرخ افتاده است این درحالی است که به دنبال حذف ارز ترجیحی به یکباره قیمت سم، کود، بذر و ادوات کشاورزی جهش زیادی کرد اما نرخ خرید گندم هنوز بر اساس معادلات قبلی است.

     آیا وزارت کشاورزی به «اداره آمار» تبدیل شده است؟

    این روزها، اما وزارت جهاد کشاورزی به جای آنکه «متولی اصلی» امنیت غذایی و مدافع حقوق کشاورزان باشد، بیشتر نقش یک «مجری دستورات» یا «تماشاچی» را بازی می‌کند که این مساله در موضوع تصمیم‌گیری درباره گندم که از وزارت جهاد به «ستاد اقتصادی دولت» و «کارگروه‌های ماده ۱۳» منتقل شده است به خوبی نمایان است.

    وزارت جهاد از تابستان امسال (طبق روال هر سال زراعی تا پایان تیر یا مرداد ماه نرخ خرید تضمینی گندم را مشخص می‌کند) و حتی قبل از از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی باید بسته حمایتی و نرخ جدید گندم را نهایی و ابلاغ می‌کرد، اما خروجی جز سکوت و انفعال از خود نشان نداد این وزارتخانه باعث شده کشاورزان در بلاتکلیفی مطلق برای کشت سال آینده بمانند.

    گندم‌کاران در دوراهی «تغییر کشت» یا «قاچاق معکوس»

    این تصمیمات نیم‌بند و دیرهنگام، تبعات زنجیره‌ای خطرناکی خواهد داشت برای مثال اگر نرخ خرید تضمینی متناسب با هزینه‌های جدید و قیمت جهانی نباشد، گندم تولیدی یا از مرز‌ها خارج می‌شود و یا به دلیل گرانی جو و ذرت، سر از دامداری‌ها درمی‌آورد و خوراک دام می‌شود و این یعنی نابودی امنیت غذایی.

    تبعات دیگر اعلام دیرهنگام نرخ خرید تضمینی گندم این است که کشاورز زمانی که می‌بیند سود گندم در برابر هزینه‌هایش ناچیز است، سال آینده به سراغ محصولات غیرراهبردی مانند صیفی‌جات می‌رود و به این ترتیب مقدمات واردات گندم در سال‌های بعد و وابستگی به این محصول استراتژیک آغاز می‌شود ، ضمن اینکه دولت همچنان در پرداخت مطالبات گندم‌کاران با تأخیر عمل کرده است و اضافه کردن۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر به این بدهی، به نارضایتی در جوامع روستایی دامن می‌زند.

    به نظر می‌رسد تا زمانی که وزارت جهاد کشاورزی از نقش یک «آمارگیر» خارج نشود و به عنوان «سنگر اول مدافع تولید» عمل نکند، امنیت غذایی کشور در گروی نوسانات نرخ ارز و تصمیمات لحظه‌ای ستاد‌های اقتصادی خواهد بود و این یعنی نان مردم، بیشتر از آنکه به «باران، خاک و کشاورز» وابسته باشد، به «نوسان‌های ارزی» وابسته شده است.

    اضافه شدن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بودجه خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۵، اگرچه روی کاغذ یک رقم حمایتی است، اما در واقعیت می‌تواند به موتور محرک تورم تبدیل شود و سوال این است که دولتی که هنوز در پرداخت مطالبات سال جاریِ گندم‌کاران درمانده است، چگونه می‌خواهد این حفره عظیم مالی را بدون استقراض یا چاپ پول پر کند؟

  • گرانی نان در سایه بی‌تصمیمی وزارت جهاد کشاورزی / برکت سفره مردم قربانی محاسبات غلط می‌شود؟

    گرانی نان در سایه بی‌تصمیمی وزارت جهاد کشاورزی / برکت سفره مردم قربانی محاسبات غلط می‌شود؟

    وعده اخیر رئیس‌جمهور برای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم بر پایه قیمت «۴۱ هزار تومانی جو»، اگرچه در نگاه اول حمایتی به نظر می‌رسد، اما زنگ خطر یک موج تورمی جدید در بخش مواد غذایی را به صدا درآورده است به طوری که گره زدن قیمت یک کالای استراتژیک مانند گندم به نرخ غیرعادی جو در بازار، نه تنها شکاف عمیقی در بودجه و یارانه‌های پنهان ایجاد می‌کند، بلکه با ایجاد اثر دومینویی، هزینه‌های نان، ماکارونی و صنایع وابسته را به شکلی سرسام‌آور افزایش خواهد داد.

    رئیس جمهور با اشاره به نرخ ۴۱ هزار تومانی جو قیمت فعلی خرید گندم را غیر منطقی دانست و از اصلاح این قیمت خبر داد که قرار است به زودی انجام شود؛ چراکه قیمت خرید تضمینی گندم به طور معمول بالاتر از جو در نظر گرفته می‌شود زیرا در غیر این صورت امکان ورود این محصول به زنجیره خوراک دام وجود دارد.

    گرچه این تصمیم و وعده رئیس‌جمهور، در نگاه اول نویدبخش حمایت از کشاورزان است، اما از دیدگاه اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری کشاورزی، این طرح چالش های متععدی به همراه خودهد داشت برای مثال وقتی قیمت خرید تضمینی گندم به طور ناگهانی و برای هماهنگی با نرخ جو که ظاهراً به ۴۱ هزار تومان رسیده است افزایش می‌یابد، بار مالی سنگینی به دولت تحمیل می‌شود و اگر دولت گندم را با قیمتی بسیار بالاتر از نرخ مصوب قبلی مانند۲۰ یا ۲۵ هزار تومان بخرد، مابه‌التفاوت این رقم با قیمت فروش آرد به نانوایی‌ها، به صورت «یارانه پنهان» در بودجه ظاهر می‌شود که می‌تواند منجر به استقراض از بانک مرکزی و در نهایت تورم شود.

    وعده‌هایی که بوی گرانی می‌دهند!

    ورود گندم به زنجیره خوراک دام در صورت ارزان‌تر بودن از جو اگرچه یک واقعیت اقتصادی است، اما راهکار آن صرفاً بالا بردن قیمت گندم نیست؛ چراکه اگر قیمت گندم را به شدت بالا رود تا از خوراک دام شدن آن جلوگیری شود، بلافاصله هزینه‌های نهایی آرد، نان، ماکارونی و صنایع وابسته بالا می‌رود.

    ضمن اینکه وقتی قیمت گندم به عنوان کالای استراتژیک پایه جهش کند، سایر نهاده‌ها و محصولات کشاورزی نیز به طور روانی و واقعی دچار تورم می‌شوند و این زنجیره گران‌فروشی تا سفره مردم ادامه می‌یابد؛ بنابراین وقتی قیمت خرید تضمینی در داخل کشور، به مراتب بالاتر از قیمت جهانی گندم تعیین شود، پدیده‌ای به نام قاچاق معکوس رخ می‌دهد که در این حالت، ممکن است گندم کشور‌های همسایه به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و به عنوان گندم تولید داخل به دولت فروخته شود.

    یعنی دولت به جای حمایت از کشاورز ایرانی، ناخواسته سوبسیدی را به جیب دلالانی می‌ریزد که گندم ارزان خارجی را با قیمت گزاف داخلی به سیلو‌های دولتی تحویل می‌دهند.

    در بازار جهانی و حتی بازار‌های داخلی، قیمت جو معمولاً پایین‌تر از گندم است و اگر قیمت جو به ۴۱ هزار تومان رسیده باشد، این نشان‌دهنده یک اختلال بزرگ در بازار نهاده‌های دامی است به همین جهت به جای اصلاح قیمت گندم بر اساس یک «نرخ غیرعادی» در بازار جو، دولت باید ابتدا بررسی کند که چرا قیمت جو تا این حد بالا رفته است؟

    پایان نان ارزان؟

    تکیه بر یک قیمت کاذب برای اصلاح قیمت یک کالای استراتژیک دیگر، می‌تواند کل محاسبات اقتصادی بخش کشاورزی را به هم بریزد و سوال این است که اگر دولت گندم گران بخرد، آیا می‌تواند نان را به همان قیمت قبل به مردم بفروشد؟

    فاصله گرفتن قیمت خرید دولتی از قیمت فروش آرد، شکاف یارانه را عمیق‌تر کرده و این موضوع یا دولت را به سمت «گران کردن نان» سوق می‌دهد که تبعات اجتماعی سنگینی دارد، یا فشار را بر نانوایان و صنف و صنعت بیشتر می‌کند که نتیجه آن کاهش کیفیت یا کوچک شدن قرص‌های نان خواهد شد؛ بنابراین اگرچه اصلاح قیمت برای حمایت از معیشت کشاورز و جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌های گندم ضروری است.

    آیا برکت سفره مردم قربانی محاسبات غلط می‌شود؟

    از سویی دیگر، تعلل وزارت جهاد در تعیین تکلیف نرخ گندم، بهترین هدیه به دلالان و واسطه‌هایی بود که از بی‌خبری کشاورزان برای پیش‌خرید محصولات با قیمت‌های ناچیز بهره بردند بنابراین زمانی که متولی اصلی کشاورزی در کشور در اعلام یک عدد قطعی قصور می کند، عملاً سیگنال ناامیدی به گندم‌کاران را مخابره می‌کند که چاره ای جز تغییر کاربری زمین‌ها یا کوچ کشاورزان به سمت محصولات جالیزی نخواهد داشت.

    البته انتظار می‌رفت وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد متولی و کارشناسی، با اقتدار از نرخ واقعی گندم دفاع کند، اما انفعال و سکوت طولانی این وزارتخانه باعث شد تا رئیس‌جمهور و بر اساس معیارهایی جنجالی همچون «نرخ جو» وارد گود شود که این جابه‌جایی نقش‌ها، نشان‌دهنده ضعف لابی‌گری و توان چانه‌زنی وزارتخانه‌ای است که به جای هدایت بازار، تنها به تماشاچی تصمیمات سایر ارکان دولت تبدیل شده و مدیریت فنی را رها کرده است.

  • صدای کشاورزان درآمد / گندم تحویل دولت دادیم؛ اما هنوز یک ریال هم نگرفتیم

    صدای کشاورزان درآمد / گندم تحویل دولت دادیم؛ اما هنوز یک ریال هم نگرفتیم

    به گزارش اقتصادران، در روزهای اخیر، تعدادی از کشاورزان از نقاط مختلف کشور با خبرآنلاین تماس گرفته و نگرانی‌های خود را درباره شرایط دشوار معیشتی و تولیدی ابراز کردند.

    آن‌ها از افزایش بی‌رویه هزینه‌های تولید، کمبود منابع آبی و ناپایداری بازار محصولات کشاورزی شکایت کردند. برخی از کشاورزان بیان کردند که با وجود صرف هزینه‌های سنگین برای کاشت و نگهداری، در زمان برداشت، ارزش محصولات به حدی نیست که حتی هزینه‌ها را پوشش دهد. گروهی دیگر به نبود سازوکار شفاف در خرید تضمینی و تأخیرهای مکرر در پرداخت مطالبات اشاره کرده و خواستار بازنگری جدی در این روند شدند.

    این گلایه‌ها تنها به مسائل اقتصادی محدود نمی‌شد؛ برخی از آن‌ها از عدم حمایت‌های بیمه‌ای، نبود نظارت مؤثر بر بازار نهاده‌ها و بی‌توجهی دستگاه‌های اجرایی به خواسته‌های صنفی خود انتقاد کردند. خواسته مشترک بسیاری از این کشاورزان، شنیده شدن صدایشان و توجه واقعی به مشکلات این قشر مولد بود؛ قشری که نقش کلیدی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد، اما این روزها در شرایط نامساعدی به سر می‌برد.

    این کشاورزان در تماس با تحریریه خبرآنلاین با صدایی آمیخته به خستگی و ناامیدی، از وضعیت بحرانی معیشت و بی‌پناهی کشاورزان جنوب کشور گلایه کردند.

    یکی از آنها گفت: «می‌دانید کشاورزان اهواز دارند می‌میرند؟ پیاز را کیلویی ۵ هزار تومان از سر زمین می‌برند، اما با چند برابر قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسد. پیاز را با قیمت پنج هزار تومان هم از کشاورز نمی خرند.

    او در ادامه با گلایه گفت: کلمی که تا چند ماه پیش کیلویی ۶۵ هزار تومان فروخته می‌شد، حالا حتی مجانی هم مشتری ندارد.»

    این کشاورز با اشاره به رکود شدید بازار محصولات کشاورزی افزود: «میدان بار دزفول تعطیل شده و راننده‌ها حاضر نیستند از خوزستان بار بزنند. محصولات ما روی زمین می‌ماند و می‌پوسد. نه بازار داریم، نه خریدار. کشاورزی خوزستان در حال فروپاشی است و صدای ما به جایی نمی‌رسد.»

    او که مدیریت ۱۵۰ هکتار زمین کشاورزی و ۳۵۰ کارگر را بر عهده دارد، درباره وضعیت پرداختی‌ها گفت: «دو ماه است گندم را تحویل دولت داده‌ایم اما هنوز ریالی دریافت نکرده‌ایم. هر یک از این کارگران نان‌آور یک خانواده حداقل چهار نفره هستند. من نه‌تنها برای معیشت خودم، بلکه برای صدها خانواده مسئولم؛ اما دیگر از نظر مالی و روانی در آستانه فروپاشی هستم.»

    او با حسرت ادامه داد: «دیگر حتی پاسخگوی نیازهای ساده خودم نیستم، چه برسد به این همه خانواده. کشاورز در این کشور رها شده است. ما با جان و دل تولید می‌کنیم، اما حاصل زحمات‌مان نابود می‌شود؛ نه حمایتی هست، نه خریدار، نه امیدی برای ادامه راه.»
    صدای ما نه به مسئولان می‌رسد، نه در رسانه‌ها شنیده می‌شود. کشاورز در این کشور فراموش شده است.»

    صدای نمایندگان مجلس درآمد/ دولت هنوز پول کشاورزان را پرداخت نکرده است

    این موضوع صدای نمایندگان مجلس را هم در آورده است.  سیدمحمد سادات‌ابراهیمی، نماینده مردم شوشتر و گتوند، در نشست علنی روز چهارشنبه (۲۴ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی با تذکری شفاهی، نسبت به عدم پرداخت مطالبات کشاورزان گندم‌کار اعتراض کرد و گفت: «با گذشت دو ماه از زمان تحویل گندم، دولت هنوز پول کشاورزان را پرداخت نکرده، در حالی که طبق قانون، باید ظرف ۴۸ ساعت این مبلغ واریز شود.»

    وی با بیان اینکه «کشاورزان مظلوم‌ترین قشر جامعه هستند»، خواستار ورود نظارتی مجلس و معرفی مقصران به قوه قضائیه شد و همچنین نسبت به پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم و عدم تناسب آن با نرخ تورم، ابراز نگرانی کرد.

    همچنین بهنام سعیدی، نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی،  امروز در صحن علنی مجلس اظهار داشت: «مگر مقام معظم رهبری نفرمود مواظب باشید کشاورزی تحقیر نشود؟ مگر نفرمود کشاورزی دارای عزت است؟ مگر نفرمود کشاورزان گنجینه‌های خدا روی زمین هستند؟ چرا به فکر کشاورزان نیستید؟»

    وی افزود: «هیئتی به شهرستان جیرفت آمدند و قول ۴۸ ساعته دادند، اما به وعده خود عمل نکردند. گفتیم قیمت را اصلاح کنید، پاسخ دادند که نمی‌شود. گفتیم هزینه تولید یک کیلو پیاز ۱۳ هزار تومان است و با قیمت ۳ هزار تومان در مزرعه خریداری شود، باز هم گفتند نمی‌شود.»

    نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد با انتقاد از وضعیت نابسامان بازار محصولات کشاورزی تأکید کرد: «این شرایط باعث شد که یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن پیاز مردم روی زمین بماند و خراب شود.»

    وی ادامه داد: «این حیف‌ومیل بیت‌المال است و دیوان محاسبات و دستگاه قضایی باید به این موضوع ورود کنند. سازمان جهاد کشاورزی و وزارت کشاورزی باید پاسخگو باشند. از وزیر محترم می‌خواهم هرچه سریع‌تر ورود پیدا کند.»

  • طلب ۵۰ هزار میلیارد تومانی گندم‌کاران از دولت / رئیس بنیاد ملی گندم کاران: پرداخت‌های دولت منظم نیست

    طلب ۵۰ هزار میلیارد تومانی گندم‌کاران از دولت / رئیس بنیاد ملی گندم کاران: پرداخت‌های دولت منظم نیست

    به گزارش اقتصادران، علیقی ایمانی، رئیس بنیاد ملی گندم کاران بیان کرد: تا روز پنجشنبه هفته قبل، بیش از پنج میلیون تن گندم خریده شد که بهای آن نزدیک به ۹۰ همت خواهد بود. اما تاکنون ۴۰.۲ همت از مطالبات کشاورزان پرداخت شده است.

    وی اضافه کرد: یعنی کمتر از نیمی از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است و حدود ۵۰ همت از طلب آنها باقی مانده است. ۴۰.۲ همت هم پرداختی دولت از هفت فروردین تا امروز بوده است.

    ایمانی درباره روند پرداخت‌ها و بروز توقف در آن گفت: پرداخت‌های دولت زیاد منظم نیست. در حال حاضر استان‌هایی مثل سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و خوزستان که برداشت در این مناطق تمام شده است، هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند.

    وی افزود: اکنون در مناطق مختلف کشور برداشت گندم در حال انجام است اما پرداخت‌ها یک روند خاصی ندارد که بگوییم از ابتدا شروع شده است، پول کشاورزان چند استان پرداخت و تسویه شده است و حالا نوبت به استان‌های دیگر رسیده است. تقریبا هر استان را به فراخور تحویلی که انجام می‌شود، یک مبلغی را واریز کرده‌اند.

    وی درباره اینکه آیا بهتر نیست روند تسویه را بر اساس زمان تحویل بگذارند، یادآور شد: کشاورز زمان‌بندی در پرداخت و مسایل دیگر برایش مفهومی ندارد. زیرا هشت تا ۹ ماه هزینه کرده و تلاش کرده است؛ به امید اینکه امروز گندمش را برداشت کند و به دولت تحویل بدهد.

    ایمانی گفت: نهایتا قانون می‌گوید ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از تحویل گندم به دولت، باید مطالبات گندم‌کاران پرداخت شود. حال اگر طی این مدت امکان‌پذیر نیست حداکثر ظرف یک هفته تا ۱۰ روز بعد از تحویل محصول باید مطالبات گندم‌کاران پرداخت شود زیرا همه کشاورزان گرفتار هستند.

    وی ادامه داد: این‌گونه نیست که بگوییم مطالبات خوزستان را تسویه می‌کنیم و طلب استان گلستان را سه ماه دیگر تسویه کنیم. کشاورز گلستانی هم بالاخره دغدغه دارد. معیشتش دچار مشکل است و نیاز دارد که کشت دوم انجام دهد.

    رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران بیان کرد: کشاورزان به بانک‌ها و جاهای مختلف بدهی دارند. همه کشاورزان درگیر این موضوع هستند. باید تدبیری اندیشیده شود که پرداخت‌ها به موقع باشد. اگر ۱۰ تا ۱۵ روز تاخیر باشد نیز کشاورز تحمل می‌کند اما این میزان تاخیر قابل قبول نیست.

    وی افزود: گندم‌کاری که هفت اردیبهشت محصولش را تحویل داده است، هنوز طلبکار است. قاعدتا این رویه از قانون، عرف، شرع، انصاف و همه چیز به دور است.

    به گزارش اقتصاد آنلاین، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در نشست خبری هفته گذشته درباره مطالبات گندم‌کاران گفت: طبیعتا خرید گندم از نیمه فروردین شروع شده است و در حال انجام است.

    وی افزود: دولت به تدریج تعهدات خود را پرداخت می‌کند. ۴۰ همت از تعهدات دولت پرداخت شده و با توجه به خریدهای انجام شده، ۵۰ همت دیگر باقی مانده است.

    البته رئیس سازمان برنامه و بودجه به این اشاره نکرد که مطالبات گندم‌کاران دقیقا با چه میزان تاخیر تسویه خواهد شد. این نگرانی در میان گندم‌کاران وجود دارد که در جریان استقرار دولت جدید، پرداخت مطالبات آن‌ها با تاخیر جدی روبرو شود.

  • گندم ایران در دست دلالان / داریوش رحمتی: دولت هنوز به کشاورزان بدهکار است

    گندم ایران در دست دلالان / داریوش رحمتی: دولت هنوز به کشاورزان بدهکار است

    به گزارش اقتصادران، با آغاز زمان برداشت گندم در ایران، مجددا توجهات نسبت به گلایه‌های گندمکاران از دولت و نحوه خرید گندم از آن‌ها، جلب شد. نرخ تضمینی هر کیلوگرم گندم در ایران، هرساله با آغاز سال زراعی توسط دولت تعیین می‌شود.

    نبود نظارت مناسب در مراحل ورود و فروش گندم‌ها به سیلوها، پایین بودن نرخ خرید گندم و از همه مهم‌تر برخورد گا‌ها سلیقه‌ای نهاد‌های دولتی در مسئله پرداخت حق گندمکاران، فعالان کشاورزی را به تاب آورده است.

     

    دولت هنوز به کشاورزان بدهکار است

    داریوش رحمتی، دبیر اجرایی خانه کشاورز استان مرکزی و کارشناس اقتصاد کشاورزی درباره نحوه پرداخت دولت به گندمکاران گفت: مبلغی که امروز دولت برای خرید گندم می‌پردازد، قیمت واقعی آن نیست که اگر این بود، مردم باید هر قرص نان را با مبلغی حدود ۲۰ هزار تومان می‌خریدند. اما نان و گندم یک کالای یارانه‌ای است و از این رو نرخ آن توسط دولت پایین محاسبه می‌شود. نرخی که امسال دولت برای خرید هر کیلوگرم گندم اعلام کرده، ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان است. این قیمت در سال گذشته ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود. جدای از بحث مناسب بودن یا نبودن این قیمت برای گندمکار، نحوه پرداخت پول از سوی دولت است که طی سال‌ها همواره دردساز بوده است.

    این گندمکار با سابقه ادامه داد: همانطور که پیش‌تر گفته شد، نرخ اعلامی گندم در سال گذشته، کیلویی ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ زمانی که گندمکار محصول خود را به سیلو‌ها تحویل داد، روی بارنامه کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان نرخ خورد و ارزش و مفید و غیرمفید و سایر کسورات نیز بر این قیمت اثر گذاشت؛ بنابراین مبلغ پرداختی، کمتر از کیلویی ۱۱ هزار تومان برای گندمکار رقم خورد. از کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان، ۴ هزار تومان فاصله است که دولت اعلام کرد این مابه‌التفاوت را بعدا پرداخت خواهد کرد. اواخر سال گذشته، بخشی از این کسری به گندمکاران پرداخت شد و این پرداختی برای همه یکسان نبود. برای برخی ۲ هزار تومان و بعضی دیگر ۳ هزار تومان به ازای هر کیلو گندم پرداخت شد و هنوز بدهی دولت با گندمکاران به طور کامل صاف نشده است.

     

    گندم‌های بازگشتی در چرخه خوراک مردم

    رحمتی در ادامه صحبت‌های خود، به حضور دلالان در بحث خرید گندم اشاره کرد و توضیح داد: در اغلب عرصه‌های اقتصادی ایران، دلالان حضور پررنگی دارند و خرید و فروش گندم نیز از این قاعده مستثنی نیست. روند فروش گندم به این صورت است که گندمکار محصول خود را بار زده و به سیلو می‌فرستد. اگر کارشناس محصول را قبول کرد که هیچ، اگر به هر دلیلی کیفیت آن توسط کارشناس تایید نشد، باید بار به گندمکار برگردانده شود، اما کشاورز نه جایی برای نگهداری آن دارد و نه هزینه‌ای که برای این محصول کرده را می‌تواند دریافت کند. در این لحظه دلالانی نزدیک سیلو‌ها حضور دارند که بار گندم را تا ۳ هزار تومان زیر قیمت مصوب دولت از کشاورز خریداری می‌کنند.

    دبیر اجرایی خانه کشاورز استان مرکزی ادامه داد: کشاورز برای جلوگیری از زیان مالی گسترده چاره‌ای جز فروش گندم به دلال در چنین شرایطی ندارد. دلال گندمی که تایید نشده را خریده و به شیوه‌ای دیگر، به سیلو تحویل می‌دهد. این همکاری کارشناس سیلو و دلال، باعث می‌شود تا محصولی که پیش از این رد شده، این بار تایید شود و در چرخه خوراک مردم قرار گیرد.

     

    خلا‌های مدیریتی، راه را برای دلالان گندم باز می‌کند

  • قیمت جدید برای گندم اعلام شد

    قیمت جدید برای گندم اعلام شد

    به گزارش اقتصادران، سخنگوی دولت گفت: قیمت خرید تضمینی گندم ۱۷۵۰۰ تصویب شد و در ابتدای دولت این عدد ۴۵۰۰ تومان بود افزایش تدریجی برای سایر محصولات کشاورزی وجود داشته است.

    وی افزود: حجم تولید در داخل کشور طی سال‌های گذشته چیزی حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن بوده، حجم مصرف ۳ میلیون و ۴۰۰ تن بوده است. با توجه به خشکسالی و میزان تولید داخل متناسب با همین مجوز ثبت سفارش داده می‌شود.