برچسب: گندمکاران

  • گندمکاران زیر بار بدهی‌ها و وعده‌ها / آقای وزیر! ۲ ماه گذشت اما پول کشاورزان تسویه نشد

    گندمکاران زیر بار بدهی‌ها و وعده‌ها / آقای وزیر! ۲ ماه گذشت اما پول کشاورزان تسویه نشد

    به گزارش اقتصادران، در حالی که گندم به عنوان استراتژیک‌ترین کالای سفره مردم، نقشی حیاتی در امنیت ملی ایفا می‌کند، بدعهدی دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان، زنگ خطر سقوط تولید این محصول را به صدا درآورده است. علی‌قلی ایمانی، رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندم‌کاران ایران، در گفتگو با تابناک از پشت‌پرده بحرانی پرده برداشت که نه تنها معیشت کشاورزان را هدف گرفته، بلکه می‌تواند ایران را دوباره به صف واردکنندگان گندم بازگرداند.

    قانون ۴۸ ساعته؛ رویایی که ۲ ماهه شد!

    ایمانی با اشاره به صراحت قانون در حمایت از کشاورز گفت: طبق قانون خرید تضمینی، پول گندم باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به حساب کشاورز واریز شود؛ اما امروز شاهدیم از فروردین‌ماه که برداشت در استان‌های گرمسیری مثل بوشهر و سیستان و بلوچستان آغاز شده، گندم‌ها تحویل سیلوها شده اما ریالی به کشاورز پرداخت نشده است.

    او با محاسباتی تکان‌دهنده از حجم بدهی دولت اعلام کرد: دولت تاکنون بیش از ۲ میلیون تن گندم خریداری کرده است که اگر بخواهیم با محاسبات جاری پیش برویم، رقمی در حدود ۱۰ همت (۱۰۰ هزار میلیارد تومان) مطالبات گندم‌کاران از وزارت جهاد کشاورزی روی زمین مانده است و این یعنی کشاورز در برابر دولت طلبکار است، اما در برابر بانک و طلبکار سم و کود، سرافکنده!

    کشاورز؛ تک و تنها در برابر بدهی‌ها

    رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران با شرح وضعیت معیشتی تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: کشاورز ۸ تا ۹ ماه با استقراض و وام گرفتن برای خرید بذر، کود و سم تلاش کرده تا محصول را به موقع برداشت کند اما اکنون که زمان تسویه حساب است، دولت با بدقولی پاسخ عرق جبین آن‌ها را می‌دهد؛ به طوری که از ۷ فروردین‌ماه که فصل برداشت رسماً کلید خورد، بیش از دو ماه می‌گذرد و کشاورز با کوهی از بدهی، تک و تنها رها شده است.

    او هشدار داد: این بدعهدی، کشت دوم را هم فلج کرده است و بسیاری از کشاورزان برای شروع کشت بعدی نیاز به نقدینگی دارند، اما پولی ندارند که حتی بذر جدید بخرند. پیشنهاد ما این بود که حداقل ۵۰ درصد مطالبات را به‌روز پرداخت کنند تا چرخ تولید متوقف نشود، اما گوش شنوایی نیست.

    کُلزا؛ الگویی که روی گندم را سیاه کرد!

    ایمانی با مقایسه وضعیت گندم و کلزا، از ورود بخش خصوصی تمجید کرده و می‌گوید: امسال کشاورزان از کشت کلزا راضی بودند؛ چرا که بخش خصوصی وارد عمل شد و ۲۴ ساعت نشده، پول به حساب کشاورز واریز شد. اما گندم که کالایی حاکمیتی است، در پیچ و خم بوروکراسی دولتی گیر کرده است و دستگاه‌های امنیتی و خدماتی تمام تلاش خود را می‌کنند تا گندم از چرخه دولتی خارج نشود، اما وقتی سودی در کار نباشد، کشاورز سال آینده به سراغ محصولات پرسودتر می‌رود.

    «وعده‌درمانی» وزیر؛ پاسکاری میان سازمان‌ها

    رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندم‌کاران، با نقد عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، وضعیت فعلی را نتیجه وعده‌درمانی می‌داند و گفت : اینکه وزیر محترم مدام وعده پرداخت می‌دهد و توپ را به زمین سازمان برنامه و بودجه یا سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌اندازد، دردی از کشاورز دوا نمی‌کند. این رویه صرفاً وقت‌کشی است. اگر سطح زیرکشت گندم به دلیل این بی‌اعتمادی کاهش یابد، مجبور به واردات خواهیم شد؛ آن وقت است که با کوچکترین اختلال در واردات، امنیت سفره مردم به خطر می‌افتد.

    ایمانی در پایان تأکید کرد: راهکار روشن است؛ تسویه فوری حداقل ۵۰ درصد مطالبات در لحظه تحویل و تعیین یک جدول زمانی دقیق و غیرقابل تغییر برای مابقی طلب کشاورزان. غیر از این، کشاورزی ایران در مسیر خودزنی قرار خواهد گرفت.

  • نابودی ۸۰ درصد مزارع گندم ایران به دلیل کم‌بارشی / دولت چاره ای جز واردات ندارد

    نابودی ۸۰ درصد مزارع گندم ایران به دلیل کم‌بارشی / دولت چاره ای جز واردات ندارد

    به گزارش اقتصادران، خرید گندم یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت برای تامین امنیت غذایی، مدیریت ذخایر استراتژیک و حمایت از کشاورزان است. در سال‌های اخیر، وضعیت خرید تضمینی گندم و میزان تحویل محصول توسط کشاورزان با چالش‌های متعددی مواجه کرده است.

    عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم کاران در گفت و با «اکوایران» با اشاره به کاهش ۳۳ درصدی خرید تضمینی گندم در خصوص دلایل این کاهش به این نکته اشاره می‌کند که سه عامل عدم بارش و بارش پراکنده از جمله دلایل کاهش خرید تصمینی و از بین رفتن ۸۰ درصد زمین‌‌های کشاورزی است.

    به گفته رئیس بنیاد ملی گندم کاران از سوی دیگر افزایش قیمت نهاد‌های‌ دامی موجب شده تا بخشی از گندم‌‌های تولیدی از سوی دامداری‌های به عنوان خوراک دام خریداری شود که این موضوع هم مشکلات بسیاری را به وجود آورده است.

    علاوه بر موارد مذکور هاشمی در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که عدم پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران موجب شده تا شاهد خرید گندم از سوی دلالان باشیم.

    هاشمی در پاسخ به این پرسش که کمبود نیاز گندم از چه مسیری تامین خواهد شد عنوان کرد: برای تامین نیاز داخل دولت ناچار به واردات است. به گفته هاشمی نرخ آزاد گندم جدود ۳۰۰ دلار برای هر تن است که هزینه بسیاری را روی دوش دولت می‌گذارد.

  • جنجال بین سازمان برنامه و وزارت جهادکشاورزی / دعوای صوری یا راهی برای ندادن حق کشاورزان؟

    جنجال بین سازمان برنامه و وزارت جهادکشاورزی / دعوای صوری یا راهی برای ندادن حق کشاورزان؟

    به گزارش اقتصادران، از سال گذشته پرداخت مطالبات کشاورزان در قالب خرید تضمینی گندم ازسوی دولت، صدای کشاورزان و نمایندگان مجلس را درآورده است و بار‌ها تبعات این عدم پرداخت و بدعهدی هشدار داده شد، اما نه تنها تاثیری نداشت بلکه امسال هم دولت در رویه خود بازنگری نکرده است و شاهد بر زمین ماندن مطالبات کشاورزان هستیم. این درحالی است که مطابق قانون مطالبات گندمکاران باید حداکثر ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از تحویل گندم به دولت پرداخت شود.

    بسیاری از کشاورزان به ویژه در مناطق گرمسیری معترض به عدم پرداخت مطالبات خود هستند که در این میان شنیده‌ها حاکی از آن است که تأمین منابع مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، عامل اصلی این تأخیر است که این تاخیر، کشاورزان را به فروش گندم در بازار آزاد و به دامداران ترغیب می‌کند که خودد تهدید جدی برای امنیت غذایی است.

    تلاش بی ثمر مجلس برای کشاورزان

    رضا حاجی‌پور سخنگوی کمیسیون کشاورزی درباره تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران اعلام کرد: آقای وزیر می‌گوید مطالباتی از سازمان برنامه و بودجه دارند که باید به وزارتخانه پرداخت شود تا آنها هم بتوانند مطالبات گندمکاران را پرداخت کنند و نمایندگان در این زمینه به صورت روانه پیگیری می‌کنند و تذکر می‌دهند، اما فعلا شرایط تغییر نکرده و بخشی از پول گندمکاران پرداخت نشده است.

    سازمان برنامه و بودجه پاسخگو باشید

    اظهارات وزیر جهاد کشاورزی در خصوص نپرداختن مطالبات کشاورزان درحالی مطرح می‌شود که اولا سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند مطالبات یک وزارتخانه را بدون دلیل موجه و قانونی پرداخت نکند و از سویی دیگر بودجه هر وزارتخانه‌ای بر اساس قوانین بودجه سنواتی و مصوبات مجلس تعیین می‌شود. بنابراین اگر وزارت جهاد کشاورزی مطالباتی از سازمان برنامه و بودجه داشته باشد که در چارچوب ردیف‌های بودجه‌ای مصوب و تعهدات قانونی تعریف شده باشد، سازمان برنامه و بودجه موظف به پرداخت آن است.

    ازسویی دیگر، خرید تضمینی گندم و مبلغ آن هر ساله توسط شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی تعیین و ردیف بودجه آن از قبل در قانون بودجه سنواتی مشخص شده و به عنوان یک ردیف بودجه‌ای مستقل یا در قالب اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود.

    سرگردانی کشاورزان بین وزارت جهاد و سازمان برنامه و بودجه

    حال مشخص نیست بودجه تخصیص داده شده به وزارت جهاد کشاورزی درچه مصارفی خرج شده است که اکنون کفگیر وزارت جهاد کشاورزی برای پرداخت مطالبات بازنشستگان به ته دیگ خورده است یا اینکه چرا باوجود گذشت ۵ ماه و مشخص شدن ردیف‌های بودجه‌ای برای خرید‌های تضمینی هنوز خبری از پرداخت اعتبارات این کالای استراتژیک ازسوی سازمان برنامه و بودجه کشور به وزارت جهاد کشاورزی نیست.

    تأخیر در پرداخت، کشاورزان را برای تأمین هزینه‌های زندگی، پرداخت بدهی‌ها، خرید نهاده‌ها و آماده‌سازی زمین برای کشت بعدی که به این پول وابسته است در معرض مشکلات جدی معیشتی قرار می‌دهد و انگیزه کشاورز را برای تولید از بین برده و ممکن است آنها را به این نتیجه برسند که به سمت تغییر الگوی کشت به سمت محصولات با درآمد سریع‌تر بکشانند.

    بحران در امنیت غذایی کلید خورد؟

    البته از آنجایی که گندم محصولی استراتژیک برای امنیت غذایی کشور است، کاهش تولید داخلی گندم کشور را به واردات بیشتر وابسته کرده و امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد؛ به طوری که کشاورز برای تامین پول مجبور به فروش زودهنگام و با قیمت پایین‌تر محصول خود به دلالان می‌شود که این امر به نفع دلالان و به ضرر کشاورزان و مصرف‌کنندگان است و همین امر زمینه ساز افزایش تورم دربازار محصولات است.

    در برخی موارد نیز دیده شده است که عدم دسترسی کشاورز به سرمایه کافی به دلیل بدعهدی دولت در پرداخت، کشاورزان را مجبور به استفاده از نهاده‌های بی‌کیفیت‌تر یا کاهش برخی عملیات زراعی می‌کند که در نهایت بر کیفیت و کمیت محصول تأثیر گذار است.

    مسئله تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران یک چالش جدی است که نیازمند توجه فوری و حل ریشه‌ای از سوی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و دیگر سازمان‌های مرتبط است. بنابراین پرداخت به موقع و کامل مطالبات نه تنها حق کشاورز است، بلکه یک سرمایه‌گذاری برای تضمین امنیت غذایی و توسعه پایدار بخش کشاورزی کشور محسوب می‌شود.

  • جبران بدهی معوق دولت به گندمکاران با گران کردن نان! / پشت پرده اسم رمز «دغدغه نانوايان»

    جبران بدهی معوق دولت به گندمکاران با گران کردن نان! / پشت پرده اسم رمز «دغدغه نانوايان»

    به گزارش اقتصادران، پس از اظهارات جديد مشاور وزير اقتصاد مبني بر «لزوم افزايش قيمت نان»، ‌اخباري از گران شدن نان در برخي از استان‌ها منتشر شده است. محمد جلال، مشاور وزير اقتصاد چهاردهم مرداد ماه با تأييد مشكلات نانوايان به دليل افزايش هزينه‌ها، خواستار تعديل قيمت نان شده بود. به گفته او، در حالي كه دولت سيزدهم قيمت نان را ثابت نگه داشته است، افزايش هزينه‌هاي اجاره و دستمزد باعث نارضايتي گسترده نانوايان شده است. اما مشخص نيست كه چرا در آستانه تغيير و تحولات در بدنه دولت و در حالي كه هنوز كابينه رييس‌جمهور جديد تشكيل نشده، مسوولان وزارت اقتصاد به فكر نانوايان افتاده‌اند و حالا از افزايش قيمت نان دفاع مي‌كنند. گراني نان با توجيه «دغدغه نانوايان» براي افزايش قيمت نان در حالي است كه گزارش جديد ديوان محاسبات از انحراف هنگفت دولت در پرداخت يارانه نان خبر داده و بدهي معوق دولت به گندمكاران نيز به ۱۱۶ هزار ميليارد تومان رسيده است.

    بررسي‌هاي ديوان محاسبات كشور نشان مي‌دهد، وزارت امور اقتصادي و دارايي مبلغ ۹۵.۳ هزار ميليارد تومان به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها شامل؛ ۳۴.۵ هزار ميليارد تومان در سال ۱۴۰۲، مبلغ ۴۲ هزار ميليارد تومان بابت پرداختي به گندمكاران در سال ۱۴۰۳ و مبلغ ۱۸.۸ هزار ميليارد تومان در سال جاري از محل وجوه اماني در اختيار و سرجمع بودجه عمومي به صورت تنخواه بابت كالا برگ و خريد تضميني گندم پرداخت كرده است. همچنين بانك مركزي مبلغ ۳۱.۵ هزار ميليارد تومان بابت مطالبات گندمكاران بدون رعايت ضوابط قانوني از حساب پرداخت دستگاه‌هاي اجرايي برداشت و به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها واريز كرده است.

    به گفته ديوان محاسبات، اين انحراف بودجه‌اي موجب عدم شفافيت و بي‌انضباطي مالي در تأمين مالي منابع هدفمندسازي يارانه‌ها و استقراض از منابع خزانه‌داري كل و بانك مركزي شده كه منتج به افزايش پايه پولي و سطح عمومي قيمت‌ها مي‌گردد.

    قيمت واقعي نان چقدر است؟

    بر اساس آمارهاي فائو، ايران سالانه ۱۶.۵ ميليون تن مصرف گندم دارد. ۱۰ ميليون تن از اين رقم تحويل نانوايي‌هاي سنتي مي‌شود و بقيه به قيمت آزاد به بخش‌هاي مصرفي ديگر مانند نان فانتزي، واحدهاي توليدي ماكاروني غيره فروخته مي‌شود. در نانوايي‌هاي سنتي نيز ۸۰ درصد قيمت نهايي نان توسط يارانه‌هاي دولتي پرداخت مي‌شود و مردم ۲۰ درصد قيمت واقعي نان را پرداخت مي‌كنند. در واقع بر اساس محاسبات موجود، قيمت واقعي نان 4 تا 5 برابر قيمت فعلي است كه عدد بزرگي براي بخش زيادي از مردمي است كه زير خط فقر قرار دارند و حذف چنين يارانه‌اي، تبعات سنگين اجتماعي در پي خواهد داشت. به عبارتي اگر قيمت نان واقعي شود؛ يك سنگك ماشيني كه هم اكنون 3 هزار تومان فروخته مي‌شود بايد به قيمت 15 هزار تومان عرضه شود.

    اصلاح قيمت نان

    حالا گفته مي‌شود كه اصلاح قيمت نان تا سقف 25 درصد نرخ فعلي در بيش از 10 استان كشور در دستور كار است و در تازه‌ترين اخبار، معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري خراسان جنوبي از افزايش قيمت نان تا 25 درصد خبر داد. اين تصميم در حالي اتخاذ شده است كه مطالبات گندمكاران استان همچنان پرداخت نشده و كشاورزان با مشكلات مالي مواجه هستند.

    در استان قزوين نيز به گفته مدير بازرسي و نظارت بر كالاهاي اساسي سازمان جهاد كشاورزي قزوين قيمت نان 25 درصد افزايش يافته است. بر اساس قيمت‌هاي جديد سنگك ماشيني ۲۵ هزار ريال، سنگك ريگي ۲۶ هزار ريال، بربري ۱۹ هزار ريال، نان ريزشي ۴۰ هزار و ۶۰۰ ريال، لواش گردان ماشيني هشت هزار و ۱۰۰ ريال، لواش مستطيلي ماشيني پنج هزار و ۶۰۰ ريال، لواش سنتي گرد ۱۰ هزار و ۵۰۰ ريال و تافتون تنوري هشت هزار و ۱۰۰ ريال است.

    نرخ جديد نان با آرد يارانه نوع ۲ نيز بدين صورت است: سنگك ماشيني ۳۰ هزار ريال، سنگك ريگي ۳۱ هزار ريال، بربري ۲۴ هزار ريال، نان ريزشي ۵۶ هزار و ۹۰۰ ريال، لواش گردان ماشيني ۹ هزار و ۵۰۰ ريال، لواش مستطيل ۶ هزار و ۷۰۰ ريال، لواش سنتي گرد ۱۱ هزار و ۵۰۰ ريال، تافتون تنوري ۹ هزار و ۵۰۰ ريال و لواش سنتي نيشابوري يك هزار و ۹۰۰ ريال است.

    ضمن اينكه قيمت نان با آرد آزاد نوع ۶ نيز براي بربري ۷۰ هزار ريال، بربري روغني ۹۰ هزار ريال، لواش ۶۰ هزار ريال و سنگگ ۱۰۰ هزار ريال است.

    ايسنا به نقل از مديركل غله و خدمات بازرگاني استان همدان از افزايش ۲۵ درصدي قيمت نان در اين استان خبر داده است كه اين قيمت‌هاي جديد از 16 مرداد اعمال مي‌شود. در اين استان نان لواش به قيمت جديد ۵۶۲۵ ريال، سنگك ماشيني و سنتي نوع يك به مبلغ ۲۰ هزار ريال، سنگك ماشيني و شنتي نوع دو ۲۵ هزار ريال، گرده محلي همدان نوع يك ۶۲ هزار ۵۰۰ ريال و نوع دو ۹۳ هزار و ۷۵۰ ريال، بربري سنتي و ماشيني نوع يك ۱۵ هزار ريال و نوع دو به مبلغ ۲۰ هزار ريال، تافتون و لواش محلي نوع يك به مبلغ ۹۳۷۵ ريال و نوع دو به مبلغ ۱۱ هزار و ۲۵۰ ريال خواهد بود.

    مبلغ يارانه نان ناكافي است

    افزايش قيمت نان در 10 استان كشور در حالي رخ مي‌دهد كه پيش از اين مركز پژوهش‌هاي مجلس مبلغ يارانه نان در سال 1403 را ناكافي دانسته بود. نان به عنوان يكي از تأمين‌كننده‌هاي اصلي كالري در ايران شناخته مي‌شود از اين رو گندم براي سياست‌گذاران ارزش استراتژيك در امنيت غذايي كشور دارد. به همين دليل دولت در ايران گندم را به قيمت تضمين شده كه بالاتر از قيمت سر خرمن است از كشاورزان خريداري كرده و با قيمت يارانه‌اي براي مصارف نانوايي مي‌فروشد. براي اين منظور مطابق قانون هدفمندي يارانه‌ها، اعتباراتي در بودجه‌هاي سنواتي براي يارانه نان از محل هدفمندي يارانه‌ها اختصاص پيدا مي‌كند. با افزايش قيمت خريد تضميني گندم هر سال ميزان اعتبار مورد نياز براي يارانه نان افزايش پيدا كرده و اين افزايش انگيزه‌هاي لازم براي رشد توليد داخلي و كاهش واردات را تقويت كرده است.

    در بودجه سال 1402 كل مبلغي كه براي يارانه نان تخصيص داده شده بود برابر با 56 هزار ميليارد تومان بود. با اين حال 159 هزار تومان به منظور پرداخت يارانه اين كالا از سوي دولت پرداخت شد. اين موضوع نشان مي‌دهد كه پيش‌بيني مبلغ لازم براي تامين يارانه نان در بودجه سال 1402 كاملا كم برآورد شده و از اين جهت موجب ناترازي شديدي در بودجه هدفمندي يارانه‌ها شده است. دولت در لايحه بودجه سال 1403 يارانه نان را برابر با 143 هزار ميليارد تومان تخمين زده كه نسبت به سال 1402 به ميزان 150 درصد رشد كرده است.

    هرچند همچنان 16 هزار ميليارد تومان از ميزان يارانه تخصيص داده شده در سال 1402 به نان كمتر است. مركز پژوهش‌هاي مجلس تخمين زده كه اعتبار مورد نياز براي يارانه نان در لايحه بودجه سال 1403 در حالت اول حدود 192 هزار ميليارد تومان و در حالت دوم 178 هزار ميليارد تومان باشد. تفاوت دو حالت برآوردي تنها در تفاوت در قيمت خريد تضميني گندم است و ساير فروض در هر دو حالت يكسان است. بنابراين در خوش‌بينانه‌ترين حالت، ‌يارانه نان براي امسال چيزي حدود 28 هزار ميليارد تومان و در بدبينانه‌ترين فرضيه، 42 هزار ميليارد تومان كسري دارد و شايد به همين دليل هم هست كه در آخرين روزهاي تغيير و تحولات دولت، استانداران دست به تغيير قيمت نان زده‌اند.

  • طلب ۵۰ هزار میلیارد تومانی گندم‌کاران از دولت / رئیس بنیاد ملی گندم کاران: پرداخت‌های دولت منظم نیست

    طلب ۵۰ هزار میلیارد تومانی گندم‌کاران از دولت / رئیس بنیاد ملی گندم کاران: پرداخت‌های دولت منظم نیست

    به گزارش اقتصادران، علیقی ایمانی، رئیس بنیاد ملی گندم کاران بیان کرد: تا روز پنجشنبه هفته قبل، بیش از پنج میلیون تن گندم خریده شد که بهای آن نزدیک به ۹۰ همت خواهد بود. اما تاکنون ۴۰.۲ همت از مطالبات کشاورزان پرداخت شده است.

    وی اضافه کرد: یعنی کمتر از نیمی از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است و حدود ۵۰ همت از طلب آنها باقی مانده است. ۴۰.۲ همت هم پرداختی دولت از هفت فروردین تا امروز بوده است.

    ایمانی درباره روند پرداخت‌ها و بروز توقف در آن گفت: پرداخت‌های دولت زیاد منظم نیست. در حال حاضر استان‌هایی مثل سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و خوزستان که برداشت در این مناطق تمام شده است، هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند.

    وی افزود: اکنون در مناطق مختلف کشور برداشت گندم در حال انجام است اما پرداخت‌ها یک روند خاصی ندارد که بگوییم از ابتدا شروع شده است، پول کشاورزان چند استان پرداخت و تسویه شده است و حالا نوبت به استان‌های دیگر رسیده است. تقریبا هر استان را به فراخور تحویلی که انجام می‌شود، یک مبلغی را واریز کرده‌اند.

    وی درباره اینکه آیا بهتر نیست روند تسویه را بر اساس زمان تحویل بگذارند، یادآور شد: کشاورز زمان‌بندی در پرداخت و مسایل دیگر برایش مفهومی ندارد. زیرا هشت تا ۹ ماه هزینه کرده و تلاش کرده است؛ به امید اینکه امروز گندمش را برداشت کند و به دولت تحویل بدهد.

    ایمانی گفت: نهایتا قانون می‌گوید ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از تحویل گندم به دولت، باید مطالبات گندم‌کاران پرداخت شود. حال اگر طی این مدت امکان‌پذیر نیست حداکثر ظرف یک هفته تا ۱۰ روز بعد از تحویل محصول باید مطالبات گندم‌کاران پرداخت شود زیرا همه کشاورزان گرفتار هستند.

    وی ادامه داد: این‌گونه نیست که بگوییم مطالبات خوزستان را تسویه می‌کنیم و طلب استان گلستان را سه ماه دیگر تسویه کنیم. کشاورز گلستانی هم بالاخره دغدغه دارد. معیشتش دچار مشکل است و نیاز دارد که کشت دوم انجام دهد.

    رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران بیان کرد: کشاورزان به بانک‌ها و جاهای مختلف بدهی دارند. همه کشاورزان درگیر این موضوع هستند. باید تدبیری اندیشیده شود که پرداخت‌ها به موقع باشد. اگر ۱۰ تا ۱۵ روز تاخیر باشد نیز کشاورز تحمل می‌کند اما این میزان تاخیر قابل قبول نیست.

    وی افزود: گندم‌کاری که هفت اردیبهشت محصولش را تحویل داده است، هنوز طلبکار است. قاعدتا این رویه از قانون، عرف، شرع، انصاف و همه چیز به دور است.

    به گزارش اقتصاد آنلاین، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در نشست خبری هفته گذشته درباره مطالبات گندم‌کاران گفت: طبیعتا خرید گندم از نیمه فروردین شروع شده است و در حال انجام است.

    وی افزود: دولت به تدریج تعهدات خود را پرداخت می‌کند. ۴۰ همت از تعهدات دولت پرداخت شده و با توجه به خریدهای انجام شده، ۵۰ همت دیگر باقی مانده است.

    البته رئیس سازمان برنامه و بودجه به این اشاره نکرد که مطالبات گندم‌کاران دقیقا با چه میزان تاخیر تسویه خواهد شد. این نگرانی در میان گندم‌کاران وجود دارد که در جریان استقرار دولت جدید، پرداخت مطالبات آن‌ها با تاخیر جدی روبرو شود.

  • گندم ایران در دست دلالان / داریوش رحمتی: دولت هنوز به کشاورزان بدهکار است

    گندم ایران در دست دلالان / داریوش رحمتی: دولت هنوز به کشاورزان بدهکار است

    به گزارش اقتصادران، با آغاز زمان برداشت گندم در ایران، مجددا توجهات نسبت به گلایه‌های گندمکاران از دولت و نحوه خرید گندم از آن‌ها، جلب شد. نرخ تضمینی هر کیلوگرم گندم در ایران، هرساله با آغاز سال زراعی توسط دولت تعیین می‌شود.

    نبود نظارت مناسب در مراحل ورود و فروش گندم‌ها به سیلوها، پایین بودن نرخ خرید گندم و از همه مهم‌تر برخورد گا‌ها سلیقه‌ای نهاد‌های دولتی در مسئله پرداخت حق گندمکاران، فعالان کشاورزی را به تاب آورده است.

     

    دولت هنوز به کشاورزان بدهکار است

    داریوش رحمتی، دبیر اجرایی خانه کشاورز استان مرکزی و کارشناس اقتصاد کشاورزی درباره نحوه پرداخت دولت به گندمکاران گفت: مبلغی که امروز دولت برای خرید گندم می‌پردازد، قیمت واقعی آن نیست که اگر این بود، مردم باید هر قرص نان را با مبلغی حدود ۲۰ هزار تومان می‌خریدند. اما نان و گندم یک کالای یارانه‌ای است و از این رو نرخ آن توسط دولت پایین محاسبه می‌شود. نرخی که امسال دولت برای خرید هر کیلوگرم گندم اعلام کرده، ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان است. این قیمت در سال گذشته ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود. جدای از بحث مناسب بودن یا نبودن این قیمت برای گندمکار، نحوه پرداخت پول از سوی دولت است که طی سال‌ها همواره دردساز بوده است.

    این گندمکار با سابقه ادامه داد: همانطور که پیش‌تر گفته شد، نرخ اعلامی گندم در سال گذشته، کیلویی ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ زمانی که گندمکار محصول خود را به سیلو‌ها تحویل داد، روی بارنامه کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان نرخ خورد و ارزش و مفید و غیرمفید و سایر کسورات نیز بر این قیمت اثر گذاشت؛ بنابراین مبلغ پرداختی، کمتر از کیلویی ۱۱ هزار تومان برای گندمکار رقم خورد. از کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان، ۴ هزار تومان فاصله است که دولت اعلام کرد این مابه‌التفاوت را بعدا پرداخت خواهد کرد. اواخر سال گذشته، بخشی از این کسری به گندمکاران پرداخت شد و این پرداختی برای همه یکسان نبود. برای برخی ۲ هزار تومان و بعضی دیگر ۳ هزار تومان به ازای هر کیلو گندم پرداخت شد و هنوز بدهی دولت با گندمکاران به طور کامل صاف نشده است.

     

    گندم‌های بازگشتی در چرخه خوراک مردم

    رحمتی در ادامه صحبت‌های خود، به حضور دلالان در بحث خرید گندم اشاره کرد و توضیح داد: در اغلب عرصه‌های اقتصادی ایران، دلالان حضور پررنگی دارند و خرید و فروش گندم نیز از این قاعده مستثنی نیست. روند فروش گندم به این صورت است که گندمکار محصول خود را بار زده و به سیلو می‌فرستد. اگر کارشناس محصول را قبول کرد که هیچ، اگر به هر دلیلی کیفیت آن توسط کارشناس تایید نشد، باید بار به گندمکار برگردانده شود، اما کشاورز نه جایی برای نگهداری آن دارد و نه هزینه‌ای که برای این محصول کرده را می‌تواند دریافت کند. در این لحظه دلالانی نزدیک سیلو‌ها حضور دارند که بار گندم را تا ۳ هزار تومان زیر قیمت مصوب دولت از کشاورز خریداری می‌کنند.

    دبیر اجرایی خانه کشاورز استان مرکزی ادامه داد: کشاورز برای جلوگیری از زیان مالی گسترده چاره‌ای جز فروش گندم به دلال در چنین شرایطی ندارد. دلال گندمی که تایید نشده را خریده و به شیوه‌ای دیگر، به سیلو تحویل می‌دهد. این همکاری کارشناس سیلو و دلال، باعث می‌شود تا محصولی که پیش از این رد شده، این بار تایید شود و در چرخه خوراک مردم قرار گیرد.

     

    خلا‌های مدیریتی، راه را برای دلالان گندم باز می‌کند

  • گندمکاران حواسشان به این موضوع باشد

    گندمکاران حواسشان به این موضوع باشد

    به گزارش اقتصادران، طبق اعلام وزارت جهادکشاورزی، با توجه به افزایش بارش‌ها در ایام پایانی سال ۱۴۰۲ و ابتدای سال جاری، قطعا بیماری‌های گندم مانند زنگ زرد، سفیدک پودری و فوزاریوم خوشه(کپک صورتی) و … توسعه پیدا می‌کند. برهمین اساس سهراب سهرابی مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی به کشاورزان توصیه کرد برای مدیریت آفات به مراکز خدمات و کلینیک‌های گیاه پزشکی مراجعه کنند.

    سهرابی همچنین به تغذیه گیاهی در مرحله داشت نیز اشاره کرد و گفت: در مناطق معتدل مانند اصفهان و اقلیم‌های سرد مانند آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، مرکزی و همدان، از کودهای پتاسیم، سولفات آمونیوم و ریز مغذی ها استفاده شود.

    مجری طرح گندم با اشاره به اینکه کشاورزان در برداشت محصول از کمباین‌هایی استفاده کنند که ریزش کمتر داشته و معاینه فنی برای آنها صادر شده است، گفت: همچنین در ساعاتی که رطوبت هوا بالا است، اقدام به برداشت نکنند.