به گزارش اقتصادران، همزمان با اعلام رسمی حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۵، درحالیکه قیمت روغن خوراکی رشدی ۱۲۰ درصدی را تجربه کرده، بررسیهای میدانی نشان میدهد که این کالای اساسی در بسیاری از فروشگاهها نیز کمیاب شده است. همچنین یک سرچ ساده در اسنپ اکسپرس نیز کافی است تا ببینیم که هنوز خیلی از سوپرمارکتها روغنی برای فروش به مردم ندارند.
این درحالیست که دبیر انجمن روغن نباتی به ایسنا گفته «با حذف ارز ترجیحی و تولید روغن با قیمتهای جدید، طی روزهای آتی عرضه افزایش مییابد.» توزیعکننده روغن خوراکی یکی از کارخانجات به اقتصاد۲۴ گفته که «دولت کارخانههای تولید روغن را موظف کرده است که محصولات خود را مطابق روال عادی در اختیار فروشگاهها قرار دهند، اما کارخانهها روغن را به صورت محدود در اختیار هر سوپرمارکت قرار میدهند.» به نظر میرسد که کارخانهها در برابر این اجبار دولتی، سیاست توزیع قطره چکانی را در پیش گرفتهاند و بازار نیز در وضعیت «انتظار برای سود حداکثری» قرار دارد.
البته دبیر انجمن صنایع روغن نباتی چند روز پیش وعده داده که «اگرچه توزیع روغن با قیمتهای جدید آغاز شده و پوشش کامل روغن در قفسههای فروشگاه صورت نگرفته، اما امیدواریم طی روزهای آتی و از هفته آینده این امر صورت بگیرد.»
همچنین معاون وزیر جهاد کشاورزی روز گذشته اعلام کرد که «مشکل تأمین روغن خوراکی که اخیرا در بازار ایجاد شده بود، بهطور کامل برطرف شده و از روز شنبه ۲۰ دی ماه این کالا به صورت انبوه در تمامی شبکههای عرضه کشور در دسترس خواهد بود.» البته واقعیتهای بازار چیز دیگری را نشان میدهد.
اقدامات دولت برای جلوگیری از کمبود روغن در بازار
وی درباره علت کمبود روغن در فروشگاهها گفته بود که «مسئله ایجاد شده مربوط به لیبلگذاری بود که این مشکل رفع شده و از روز شنبه (۲۰ دی ماه) روغن به شکل گسترده در کلیه شبکههای توزیع عرضه میشود.»
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، همچنین از «مصوبه هیات وزیران در خصوص اختصاص ۱۹۰ میلیون دلار برای تامین روغن که با پیشنهاد کارگروه آئیننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم انجام شده» خبر داده و گفته: «در مورد توزیع روغن شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران ۱۵ هزار تن روغنی را که در انبارها داشت عرضه کرد و بازار با کمبود مواجه نشد، اما پس از آن طی دو روز گذشته با مصوبهای که از هیأت وزیران گرفته شد، تامین روغن فرایند مداوم و مستمر خود را پیدا کرد. علاوه بر این با اعلام قیمت جدید و تسهیل فرایندهای تامین، بخش خصوصی هم شروع به عرضه روغن در بازار کرد.»
با اینحال عمده اقدامات در حوزه نظارتی بوده که هنوز اثرات آن در بازار قابل مشاهده نیست. به طوریکه حدود ۱۲۳۰ تن انواع کالای اساسی احتکار شده به ترتیب شامل شکر، روغن و برنج کشف شد؛ این خبر را رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا سردار حسین رحیمی گفته و تأکید کرده بود که «در این رابطه ۲۰ نفر به اتهام احتکار کالای اساسی و امتناع از عرضه کالا به چرخه مصرف دستگیر و تحویل مرجع قضایی شدند.»
کاهش مصرف روغن و تعدیل نیرو در شرکتهای تولیدکننده روغن
با حذف ارز ترجیحی و رشد ۱۲۰ درصدی قیمت روغن پیش بینی میشود که مصرف کاهش یابد. بنابر آمار سالانه ۲ میلیون تن روغن در کشور مصرف میشود که امسال شاید این میزان به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتن میرسید، برآورد میشود که با آزادسازی نرخ ارز به کمتر از یک میلیون و ۸۰۰ هزارتن برسد. ضمناً تاپایان سال ماهانه ۱۸۰ هزارتن روغن مورد نیاز صنف و صنعت و خانوار است. با اینحال در شرایط کاهش مصرف ناشی از کاهش قدرت خرید خانوارها، مشکلاتی برای کارخانههای تولید روغن ایجاد میشود. مشکلاتی که در اولین گام آثار آن در اخراج کارگران این صنعت خود را نشان خواهد داد.
به گفته یکی از کارگران یک کارخانه روغن نباتی؛ «این کارخانه طی روزهای گذشته دست به اخراج بیش از ۵۰۰ نفر از کارگران خود زده است تا از ضررهای احتمالی آتی برای کارخانه جلوگیری کند.» این در حالیست که کارگران بیکار شده در این شرایط اقتصادی حتی اگر بیمه بیکاری دریافت کنند، دریافتی آنها تنها ۱۰ میلیون تومان در ماه خواهد بود که در مقابل هزینههای این روزها بسیار ناچیز است، موضوعی که در کنار کاهش قدرت خرید خانوارها زنگ خطر رکود در این بازار را روشن خواهد کرد.
به هرحال تولیدکنندگان نیز مشکلات خود را دارند. علیرضا شریفی دبیر انجمن صنایع روغن نباتی چندی پیش درباره مشکلات این صنف گفته بود که «اخیرا دوره وصول مطالبات ارزی کارخانجات روغن نباتی زیاد شده است و از طرفی دولت قولهایی مبنی بر اتخاذ برخی تمهیدات داده تا هرچه سریعتر مطالبات صنعت پرداخت شود تا واردکنندگان روغن خام سفارش مجدد بگذارند.» و به گفته وی؛ «تداوم و استمرار تخصیص بهموقع ارز صنعت و اجتناب از نوسانات نرخ ارز راهکار تنظیم بازار روغن محسوب میشود.»
باید دید آیا دولت توان ایجاد تعادل در شرایط بحرانی بازار را خواهد داشت یا خیر و آیا دولت میتواند با تقویت طرف تقاضا از طریق تخصیص کالابرگها و ایجاد تمهیداتی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان روغن، وضعیت بازار را تعدیل کند.
