برچسب: گرانی دلار

  • برنده‌ی گرانی دلار، دولت و خصولتی‌های رانتی و اختلاسگران هستند نه مزدبگیران و بازنشستگان

    برنده‌ی گرانی دلار، دولت و خصولتی‌های رانتی و اختلاسگران هستند نه مزدبگیران و بازنشستگان

    به گزارش اقتصادران، در این مقطع هر اندازه مزد و مستمری زیاد شود، باز هم کافی نیست؛ «محمدرضا قربانی» فعال صنفی بازنشستگان کارگری با تاکید بر این واقعیت می‌گوید: وضعیتی پیش آورده‌اند که هر میزان افزایش دستمزد بخواهند اعمال کنند بازهم پاسخگوی گرانی‌ها نیست؛ هزینه‌های زندگی سوار هستند و ما پیاده، به گرد پای‌شان هم نمی‌رسیم.

    این بازنشسته، «گرانی دلار» را یکی از مهم‌ترین عوامل در سقوط سنگین معیشت بازنشستگان و مزدبگیران با درآمد ثابت می‌داند و اضافه می‌کند: در ایران، افزایش قیمت دلار که ظاهراً نقطه توقفی هم ندارد، هم برنده دارد و هم بازنده. برنده‌ها قدرتمندان‌اند و بازنده‌ها ما مزدبگیران.

    قربانی در توضیح بیشتر گفت: اولین برنده‌ی گرانی دلار، دولت است که این میان، سود کلان می‌برد و کسری سنگین بودجه‌ی خود را با سقوط معیشت مردم جبران می‌کند. بابت هر چیزی که صادر کنند، چه از مجاری قانونی و چه با دور زدن تحریم‌ها، ارز خارجی می‌گیرند و وقتی دلار گران می‌شود، ریال بیشتری حاصل دولت می‌شود. دولت سود می‌برد و چه بسا خودش به این گرانی‌ها دامن بزند. برنده‌ی بعدی، خصولتی‌های رانتی هستند مانند پتروشیمی‌ها، کارخانه‌های مس و فولاد و معادن بزرگ که مسیر‌های صادراتی‌شان باز است و گران شدن دلار به نفع آنها و صادرات‌شان است.

    او ادامه داد: اختلاسگران و آنهایی که بدون ضابطه از بانک‌ها وام می‌گیرند، برندگان بعدی گرانی دلار هستند؛ ما مزدبگیران برای ۳۰ میلیون وام باید ماه‌ها انتظار بکشیم و هفت خوان رستم را پشت سر بگذاریم، اما طرف بدون ضامن و سپرده وام چندین میلیاردی می‌گیرد، با این پول طلا و دلار می‌خرد و چند ماه بعد، در این اقتصاد متلاطم ثروت نجومی به دست می‌آورد؛ این ثروت از مال مردم به دست آمده، اما به جیب رانتخواران می‌رود. این گروه‌ها خودشان معادلات اقتصاد را جابجا می‌کنند و به گرانی طلا و دلار دامن می‌زنند، چون سود انبوه می‌برند.

    این فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی با بیان اینکه «بازنده گرانی دلار، همه مزدبگیران از کارگران شاغل و بازنشسته بگیر تا معلمان و پرستاران و کارمندان دولت هستند» اضافه می‌کند: کمر مزدبگیران زیر بار گرانی دلار خم شده؛ لایه‌های بالاتر مزدبگیران که متعلق به طبقه متوسط هستند، به زیر خط فقر سقوط می‌کنند و لایه‌های فرودست‌تر، به فلاکت مطلق می‌افتند.

    قربانی در توضیح بیشتر می‌گوید: زندگی کارگران حاشیه‌نشین و کم‌درآمد و بازنشستگان با حقوق حداقلی را باید دید تا دریافت گرانی دلار چه بلایی بر سر مزدبگیران می‌آورد؛ در همین حاشیه‌های تهران مثل عبدل‌آباد، کارگرانی را می‌شناسیم که به خاطر افزایش هزینه‌های زندگی، مجبور به ترک تحصیل فرزندان‌شان شده‌اند. فرزندان این کارگران به جای درس خواندن و پشت نیمکت مدرسه نشستن، در خیابان دستفروشی می‌کنند.

    او با تاکید بر اینکه «دستفروشی فرزندان طبقه کارگر در جنوب شهر بیداد می‌کند»؛ گرانی‌ها را موجب طبقاتی شدن شدید آموزش دانست و گفت: وقتی می‌گویند گرانی دلار تاثیری ندارد باید تابلویی از سقوط سنگین زندگی خانواده‌های فرودست در ماه‌های اخیر پیش چشمان‌شان ترسیم کرد تا حقیقت تلخ را دریابند.

    به گفته این فعال صنفی، محرومیت از درمان، یکی دیگر از نتایج گرانی سنگین دلار و آزادسازی نرخ داروهاست؛ او تصریح می‌کند: کارگران و بازنشستگان به خود-درمانی یا امتناع از مراجعه به پزشک و بیمارستان روی آورده‌اند؛ از ناچاری با بیماری می‌سازند و راه به جایی ندارند؛ درمان، که باید برای همه مردم رایگان باشد، بیش از هر زمان دیگری پولی شده است.

    قربانی در ادامه به مسئله دستمزد و مذاکرات مزدی شورایعالی کار پرداخت و گفت: در این اوضاع افزایش صد درصدی مزد هم جوابگو نیست؛ در ده ماه سال جاری، قدرت خرید دستمزد نصف شده، حتی از نصف هم کمتر شده؛ با این اوصاف، درصد‌های افزایش مزد معنایی ندارد.

    او در پایان گفت: وقتی تورم ماه به ماه و هفته به هفته زیاد می‌شود، باید مکانیسم افزایش مزد تغییر کند؛ ترمیم مزد در هر ماه یا هر فصل، اگر اتفاق نیفتد، درصد‌های ناچیز افزایش مزد، قدرت معاش مزدبگیران شاغل و بازنشسته را بهبود نمی‌بخشد.

     

  • چرا نفع دولت در گرانی دلار است؟

    چرا نفع دولت در گرانی دلار است؟

    به گزارش اقتصادران، سال جدید با دلار ۶۰ هزار تومان و سکه ۴۰ هزار تومان شروع شد. به نظر می‌رسد اقتصاد مریض ایران به دلیل‌های زیادی که شامل عوامل درونی و مانع‌های بیرونی می‌شود، همچنان باید آماده تنگنای اقتصادی، آنهم با شدت و حدتی قابل توجه باشند.

    محمد قلی یوسفی، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت علمی  دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی دلایل شلختگی اقتصاد در ایران و همچنین علت ماندگاربودن بحران پرداخته است.

    بخش‌های مهمی از این گفتگو را در زیر می‌خوانید:

    *مردم نگران تبعات دلار ۶۰ هزار تومانی هستند و مسئولین وعده می‌دهند که قیمت دلار ۱۰۰ هزار تومان نخواهد شد! بنابراین نباید توقع داشتیم باشیم، دلار ارزان شود و گرانی‌ها کمتر و مردم مشکلات کمتری داشته باشند. یعنی شرایط اقتصادی و البته مدیریت اقتصادی به گونه‌ای است که با این مساله کنار بیاییم که شرایط نگران‌کننده همچنان ادامه داشته باشند. چون نه سیاست درستی اتخاذ می‌شود، نه مشکلات داخلی و موانع بین‌المللی برطرف می‌شوند تا بتوانیم اینطور بگوییم که در آینده با بحران‌های شدیدتری روبرو خواهیم شد و در نتیجه، همه مسائل دست به دست می‌دهند تا «نااطمینانی در اقتصاد» مانا شود که باطبع در چنین شرایطی قیمت ارز روز‌به‌روز گران‌تر خواهد شد.

    *آنچه که موتور گرانی دلار است، چیزی جز نظام تصمیم‌گیری نیست که فضای مخدوش را به وجود می‌آورد. یعنی، چون بازار بورس وابسته به افزایش قیمت دلار است، یعنی دلار پایین بیاید، بورس ایران ورشکسته شده و درآمد دولت کم می‌شود و گروه‌های ذی‌نفعی که به دولت هم وابستگی دارند، دچار ضرر زیادی خواهند شد؛ بنابراین با یکسری گروه‌های ذی‌نفعی مواجهیم که به شدت در برابر ارزانی ارز مقاومت می‌کنند. با این توضیح که ساختار تصمیم‌گیری کشور هم یاریشان می‌کند تا شرایط برای گرانی دلار مهیا شود! بسیار طبیعی است که در چنین شرایط و موقعیتی همچنان باید منتظر گرانی روزبه‌روز قیمت ارز باشیم. در واقع هیچ توجیهی برای ثبات ارز نمی‌توان یافت، اما هزاران دلیل افزایش آن می‌توان برشمرد.

    *گروه‌های ذی‌نفع به این دلیل همچنان به منفعت‌طلبی ادامه می‌دهند که ساختار نظام خودش تولیدکننده گروه‌های ذی‌نفع است. به این معنی، چون در نظام تصمیم‌گیری به اصل شفافیت بی‌اعتنایی کاملی شده است، این اتفاقات به راحتی می‌افتد. در واقع در کشور‌هایی که قانون نقش کلیدی ندارند و همچنین در قوانین شفافیت وجود ندارد، سوءاستفاده و در نتیجه به‌هم‌ریختگی اقتصادی عادی است. در ایران نه به شایسته‌سالاری توجه می‌شود، نه حکومت قانون است و نه شفافیت تا بتوان اینطور بگوییم که «در مرداب، کِرم‌ها رشد می‌کنند»

    *برای بهبودی شرایط لازم است که فعالیت دولت از طریق قانون محدود شود تا فساد، تبعیض، تورم، افزایش بیکاری که محصول تسری دولت در همه امور هستند، کمرنگ شوند. یعنی در اقتصادی که بیش از ۷۵ درصد دولتی است و حتی بخش خصوصی مستقل هم نداریم و متاسفانه اتاق‌های بازرگانی هم بیشتر کانون توزیع رانت هستند تا اینکه بخواهند بخش خصوصی را نمایندگی کنند، ما به هیچ‌وجه نمی‌توانیم توقع داشته باشیم، قیمت‌ها شفاف، و نرخ‌ها واقعی شوند.

    * باید مجموعه‌ای از شرایط فراهم شوند تا یک قانونی حاکم شود، اما در ایران بستر‌های لازم برای تبیین قانون وجود ندارد. با این توضیح که قانون چیزی نیست که مثلا ۴ تا حقوقدان بنویسند. قانون آن است که مردم به آن عمل می‌کنند؛ بنابراین قانون از «عرف» گرفته می‌شود و در نتیجه بسترسازی که مهمترین شاخص‌اش آزادی است، اهمیت دارد. چرا که آزادی ما در توسعه است و اگر بخواهیم برای پیشرفت و آبادانی قدمی برداریم، لازم است آزادی را ملاک قرار بدهیم. با این توضیح که آزادی اقتصادی شکل آزادی سیاسی را تعیین می‌کند؛ بنابراین یک نظام سیاسی نمی‌تواند اقتصاد را آزاد کند و اگر کشوری دنبال توسعه باشد، باید نظام اقتصادی آزاد داشته باشد، چون نظام اقتصادی آزاد تعیین‌کننده نوع نظام سیاسی خواهد بود. در واقع در این حالت است که انتظار بهبودی شرایط و جامعه‌ای سالم را داشته باشیم.