برچسب: گرانی برنج

  • ایرانیان گرفتار در «تله‌ی قدرت خرید» /  چرا برنج در گیلان از دبی و ریاض گران‌تر است؟

    ایرانیان گرفتار در «تله‌ی قدرت خرید» / چرا برنج در گیلان از دبی و ریاض گران‌تر است؟

    به گزارش اقتصادران، بررسی تطبیقی قیمت اقلام خوراکی در ایران و چهار کشور همسایه، تصویری هولناک از سقوط قدرت خرید ایرانیان را به نمایش می‌گذارد؛ در حالی که تبلیغات مدام بر ارزان بودن کالاها در ایران تاکید می‌کند، اما داده‌های آماری نشان می‌دهد که شهروند ایرانی برای خرید کالاهای ساده‌ای چون برنج و تخم‌مرغ، مبالغ دلاری و حتی گران‌تر از ساکنان ثروتمند دبی و ریاض پرداخت می‌کنند اما فاجعه اصلی در ردیف درآمدها است؛ جایی که درآمد ۱۱۵ دلاری ایرانیان، آن‌ها را در مقابل کالاهای اساسی بی‌دفاع کرده و سفره‌ی ملی را به یک دهم حجم خود در کشورهای همسایه کاهش داده است.

    سفره‌ی ایرانی‌ها دیگر با ریال چیده نمی‌شود، به طوری که داده‌های تطبیقی میان ایران و چهار کشور همسایه نشان می‌دهد که با یک «دلاریزاسیون» بی‌رحمانه در بخش اقلام خوراکی روبرو هستیم. به طوری که براساس داده های جدول زیر، برنج در ایران ۳.۴ دلار از تمام ۴ کشور دیگر از جمله عربستان، امارات، عمان و ترکیه گران‌تر است؛ این یعنی شهروندان ایرانی برای خرید برنج، حتی از ساکنان دبی که درآمدی ۱۴ برابر ایرانی ها دارند، پول بیشتری می‌پردازند.

    درآمد ریالی، فاکتور جهانی! / چرا برنج در گیلان از دبی و ریاض گران‌تر است؟

    درحالی که قیمت گوشت در ایران ۱۳ دلار است و با عربستان برابر است، اما یک تفاوت بزرگ دارد و آن این است که درآمد یک عربستانی ۱۰ برابر یک ایرانی است برای مثال متوسط درآمد ماهیانه در ایران ۱۱۵ دلار است؛ درحالی که درآمد ماهانه در امارات ۱۶۳۳ دلار یا ۱۴ برابر ایران است یا آنکه درآمد ماهانه در ترکیه ۷۷۰ دلار حدود ۷ برابر ایران است.

    این ارقام نشان می دهد که یک شهروند اماراتی با درآمدش می‌تواند ۶۵۳ کیلو مرغ بخرد، اما یک شهروند ایرانی با کل درآمد ماهانه‌اش تنها می‌تواند ۸۲ کیلو مرغ تهیه کند و این یعنی سفره‌ی ایرانی به شدت کوچک و «دلاریزه» شده، در حالی که درآمدش «ریالی» و درجا زده است.

    اما قیمت برنج در ایران با ۳.۴ دلار رکورددار در منطقه است و این نشان‌دهنده شکست کامل سیاست‌های حمایتی از تولید داخل و تأمین این کالای اساسی است و این سوال به ذهن می رسد که چطور ممکن است در کشوری که ادعای تولید برنج دارد، برنج از اماراتی که ۱۰۰ درصد واردکننده است گران‌تر باشد؟

    این بررسی قیمتی در مورد قیمت شیر در ایران که ۰.۳ دلار است و تنها کالایی است که قیمت آن در ایران فاصله معناداری با کشورهای همسایه دارد نیز صدق می کند اما این ارزانی صرفا یک «تله آماری» است چراکه در ترکیه قیمت شیر ۱ دلار است اما درآمد مردم آن ۷ برابر ایران است و این یعنی قدرت خرید شیر در ترکیه همچنان ۲ برابر ایران است درحالیکه در عمان و عربستان که شیر حدود ۲ دلار است، سطح درآمدها هم به قدری بالاست که این هزینه در بودجه خانوار اصلاً دیده نمی شود.

    کالایی که دیگر «جایگزین گوشت» نیست

    قیمت مرغ نیز شاید در ایران ۱.۴ دلار باشد اما در تمام ۴ کشور دیگر، مرغ بین ۱.۸ تا ۲.۵ دلار است و نکته اینجاست که در آن کشورها، مرغ ارزان‌ترین پروتئین در دسترس است که به راحتی توسط همه اقشار خریداری می‌شود اما در ایران، به دلیل سقوط درآمد به ۱۱۵ دلار، حتی مرغ ۱.۴ دلاری هم برای بخشی از جامعه به کالایی لوکس تبدیل شده است و این مقایسه نشان می‌دهد که در امارات، نسبت قیمت مرغ به درآمد ۰.۱ درصد است در حالی که در ایران این نسبت ۱.۲ درصد است؛ یعنی فشار هزینه مرغ بر جیب یک ایرانی ۱۲ برابر بیشتر از یک اماراتی است.

    الگوی درآمدی نزدیک‌تر اما موفق‌تر

    حتی ترکیه که مانند ایران با چالش‌های تورمی روبروست، درآمد ۷۷۰ دلاری یا نزدیک به ۷ برابر ایران دارد، در حالی که قیمت اقلامی مثل برنج و تخم‌مرغ در آنجا از ایران ارزان‌تر است که این نشان می‌دهد که تورم ترکیه با مدیریت درآمدها جبران شده، اما در ایران، درآمدها سرکوب و قیمت‌ها رها شده‌ است.

    بررسی دقیق تر سبد غذایی ایران در مقایسه باکشورهای همسایه نشان می‌دهد که حتی در کالاهایی مانند شیر و روغن که در ظاهر قیمت کمتری نسبت به همسایگان دارند، شهروند ایرانی در «تله‌ی قدرت خرید» گرفتار شده است در حالی که درآمدهای ماهانه در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تا ۱۴ برابر ایران است، پرداخت ۱.۵ دلار برای روغن یا ۱.۴ دلار برای مرغ، باری سنگین بر دوش خانواده‌های ایرانی می‌گذارد که عربستانی ها یا اماراتی آن‌ها هرگز آن را حس نمی‌کنند بنابراین ادعای ارزانی کالا در ایران، تنها یک مغالطه آماری است و در واقعیت، ایرانیان گران‌ترین پروتئین و لبنیات منطقه را نسبت به درآمد ناچیز خود مصرف می‌کنند.

  • تورم بی‌سابقه و کمرشکن برنج فقط در یکسال / برنج ایرانی به هر کیلو نیم میلیون تومان می رسد؟

    تورم بی‌سابقه و کمرشکن برنج فقط در یکسال / برنج ایرانی به هر کیلو نیم میلیون تومان می رسد؟

    به گزارش اقتصادران، بعد از مدت‌ها کشاکش رسانه‌ای بر سر ارز ترجیحی -ادعاهای دولت که تخصیص ارز دولتی فسادآور است و رانت به وجود می‌آورد و انکار و عدم پذیرش بانک مرکزی که سیاست‌های ارزی قطعاً تغییر نمی‌کند- بالاخره دولت آب پاکی را روی دست مردم ریخت و در آستانه‌ی گرانی بنزین، ارز ترجیحی را نیز از زنجیره واردات چند کالای اساسی از جمله «برنج» حذف کرد.

    طبق مصوبه شماره ۱۴۵۴۲۲ مورخ ۱ آذر ۱۴۰۴، هیئت دولت واردات کالاهایی مانند برنج خارجی، روغن نباتی، گوشت قرمز، جو، ذرت، کنجاله و حبوبات را بدون تعیین منبع ارز مجاز اعلام کرده است. کارشناسان معتقدند که این تصمیم به مفهوم واردات از طریق ارز آزاد قاچاق، با نرخ بیش از ۱۰۰ هزار تومان است.

    در روزهای اخیر، غلامرضا نوری قزلجه حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از واردات برنج را تأیید کرده است؛ موضوعی که پیش تر در تیر ماه برای واردات گوشت قرمز اتفاق افتاده بود.

    به این ترتیب، گرانی دام، گوشت قرمز، حبوبات (که فرودستان ناچاراً به عنوان کالای جایگزین گوشت مصرف می‌کردند) و البته برنج، یک اتفاق قریب الوقوع است؛ در روزهای پیش رو، این کالاها یک موج تورمی جدید را پشت سر خواهند گذاشت و به طور مشخص قیمت هر کیلو برنج خارجی  به احتمال بسیار زیاد، چند صد هزار تومان افزایش خواهد یافت؛ به تبعیت از آن، قیمت هر کیلو برنج ایرانی نیز دوباره رشد خواهد کرد.

    به زودی قیمت هر کیلوبرنج ایرانی، مرزهای نیم میلیون تومان و حتی بیشتر را پشت سر خواهد گذاشت.

    تلاش برای پاک کردن صورت مسئله

    البته در این میان، جالب‌تر از هر چیز دیگر، استدلال یک مقام تجاری مرتبط با توزیع برنج در مورد فلسفه‌ی حذف ارز ترجیحی‌ست: چون دولت نتوانسته قیمت مصرف‌کننده را مدیریت کند و اثرات اختصاص ارز در قیمت مصرفی دیده نمی‌شود، پس اساساً باید صورت مسئله را پاک کرد و ارز ترجیحی را از معادله برداشت!

    سیزدهم آذرماه، رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به حذف ارز ترجیحی برنج، گفت: برنج هندی با قیمت مصوب می‌بایست کیلویی ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسید یا هر کیلو برنج پاکستانی با قیمت مصوب باید ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسید؛ ولی این متاسفانه به دلایل مختلف به دست مردم نمی‌رسید.

    وی ادامه داد: سیاست دولت بر این بود که با توجه به اینکه برنج با قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و هر کیلو برنج هندی با قیمت حدود ۱۳۰ تا ۱۳۵ هزار تومان و هر کیلو برنج پاکستانی با قیمت حدود ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزار تومان به دست مردم می‌رسد ارز ترجیحی آن حذف شود.

     و این استدلال یعنی عدم مدیریت بازار باید منجر به آزادسازی و گرانی بیشتر شود! چون قیمت‌ها مدیریت نشده، مردم باید هزینه بیشتر بپردازند و اگر هم نتوانستند مشکلی نیست، اینبار برنج را از سفره‌های مختصر خود حذف کنند!

    تورم ۲۰۰ درصدی برنج در یکسال

    تورم برنج در یکسال اخیر، بی‌سابقه و کمرشکن بوده است؛ بدون تردید، تزریق یک شوک تورمی جدید، این کالا را به کلی از دسترس طبقات مختلف مردم (و نه فقط کم‌درآمدترین دهک‌های درآمدی) خارج می‌کند. در ابتدا بهتر است نگاهی به شتاب قیمت‌ها در بازه زمانی یکساله بیندازیم.

    یک سال قبل در آذرماه ۱۴۰۳، قیمت هر کیلو برنج هاشمی در بازار ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار تومان، قیمت هر کیلو برنج طارم ۱۱۰ هزار تومان و برنج شمشیری ۸۳ هزار تومان بوده است. در همان زمان، قیمت هر کیلو برنج هندی بین ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان بود؛ به طور مشخص، در آن زمان قیمت عمده‌فروشی برنج‌های هندی مرغوب بین هر کیلو ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان و قیمت خرده‌فروشی آن بین هر کیلو ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان بوده است.

    بعد از گذشت یکسال، در روزهای قبل از میانه‌ی آذرماه امسال، قیمت هر کیلو برنج هاشمی اعلا در بازار به ۳۶۷ هزار تومان، هر کیلو برنج طارم به ۲۹۵ هزار تومان و برنج شمشیری به ۲۹۰ هزار تومان رسیده است. قیمت هر کیلو برنج هندی نیز بین ۱۲۵ تا ۱۷۰ هزار تومان است.

    قیاس این قیمت‌ها نشان می‌دهد در بازه یکساله، برنج هاشمی بیش از ۲۰۰ درصد و برنج طارم بیش از ۱۶۰ درصد گران شده است. در همین بازه زمانی، برنج هندی نیز چیزی حدود ۱۵۰ درصد رشد قیمت داشته است.

    بنابراین در عرض یکسال اخیر، برنج مورد نیاز مردم تورم ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی را تجربه کرده است و توجه داشته باشیم که این تورم سنگین قبل از اجرای تصمیم دولت برای آزادسازی قیمت برنج اتفاق افتاده است یعنی پیش از اینکه شوک قیمتی جدید در بازار اعمال شود.

    حالا با این شوک جدید، تورم چقدر افزایش می‌یابد و قیمت برنج کف بازار به چه رقم‌هایی می‌رسد؟

    پیش‌بینی افزایش قیمت بیشتر

    «علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در ارتباط با دورنمای قیمت‌ها به ایلنا می‌گوید: با این تصمیم جدید، بازهم یک تنش در بازار به خصوص بازار برنج ایجاد می‌شود منتها سعی می‌کنند فاصله قیمتی را حفظ کنند مفهومش این است که با گران شدن برنج خارجی، برنج ایرانی نیز با حفظ فاصله‌ی قیمتی گران می‌شود. اگر امروز قیمت هر کیلو برنج ایرانی حدود ۴۰۰ هزار تومان است، آن زمان احتمالاً به کیلویی حدود ۵۰۰ هزار تومان یا حتی بیشتر خواهد رسید.

    به گفته وی، با هر شوک تورمی در یک کالا، گرانی با تاخیر جزئی به سایر کالاها و خدمات منتقل می‌شود؛ کالاهای جایگزین و مکمل بیشترین تاثیر را می‌گیرند بنابراین گرانی برنج خارجی، قبل از همه بازار برنج ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

    مسئله این است که دولت ادعا می‌کند اثر حذف ارز ترجیحی کالاها با سیاست‌های جبرانی از جمله کالابرگ الکترونیکی از میان می‌رود. حیدری در این رابطه می‌گوید: جدا از میزان تاثیرگذاریِ سیاست‌هایی مثل کالابرگ، حمایت دولت از گروه‌های آسیب‌پذیر نمی‌تواند مادام‌العمر باشد؛ ظاهراً دولت پذیرفته ما گرفتار یک تورم بالای ۴۰ و ۵۰ درصد در یک بازه زمانی طولانی هستیم و برای کاهش اثر اصلی این تورم که همانا تولید فقر است، باید مدام و بی‌وقفه از سیاست‌های جبرانی استفاده شود؛ هیچ کشوری در دنیا، تاکید می‌کنم هیچ کشوری در دنیا اینگونه عمل نمی‌کند؛ چنین نظام حمایتی‌ای، نه کارایی و اثرگذاری دارد و نه با استانداردهای دولت رفاهی همخوان است. این شیوه‌ها، اقتصاد و جامعه را به سمت قهقهرا می‌برد، حرکت به سمتی‌ست که آسیب‌های اجتماعی بی‌وقفه افزایش می‌یابد.

      دولت نمی‌تواند با وعده‌های نخ‌نما از قبیل جبران یارانه‌ای یا کالابرگی، تزریق یک شوک قیمتی جدید به بازار را توجیه کند. در حال حاضر، قیمت یک کیسه ده کیلویی برنج ایرانی چیزی حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است یعنی تقریباً برابر با دستمزد یک هفته کارگر؛ ده کیلو برنج هندی نیز حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد؛ و این در حالیست که در یکسال اخیر، کالاهای مشابه  مانند نان نیز تورم بیش از ۱۰۰ درصدی را پشت سر گذاشته‌اند.

    باید از طراحان  سیاست‌های انقباضی که پا روی دوش‌های نحیف طبقه‌ی کارگر گذاشته‌اند پرسید آیا اساساً تحمل گرانی بیشتر ممکن است؟ کالابرگی که اعتبار آن برای یک خانواده ۳ یا ۴ نفره، به اندازه  یک کیسه برنج هم نیست، چطور قرار است مسئولیتِ جبران گرانی‌های بیشتر را برعهده بگیرد؟!

    گزارش: نسرین هزاره مقدم

  • برنج هم تبدیل به یک کالای لاکچری شد! / یک فروشنده: مردم دیگر یک کیسه برنج نمی توانند بخرند، نیم کیلو یا یک کیلو می خرند

    برنج هم تبدیل به یک کالای لاکچری شد! / یک فروشنده: مردم دیگر یک کیسه برنج نمی توانند بخرند، نیم کیلو یا یک کیلو می خرند

    به گزارش اقتصادران، در بازار امروز، برنج دیگر فقط یک کالای خوراکی نیست؛ هر دانه‌اش نشانی از تورم انباشته، افت قدرت خرید و فشار معیشتی است. تازه‌ترین داده‌های رسمی مرکز آمار ایران از مهرماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد متوسط قیمت برنج ایرانی درجه‌یک در بازار خرده‌فروشی به حدود ۳۳۰ هزار تومان رسیده؛ در حالی‌که همین رقم در مهر سال گذشته حدود ۱۳۰ هزار تومان بود. یعنی در فاصله دوازده‌ماهه، قیمت این کالای اساسی تقریباً دو و نیم برابر شده است.

    افزایش قیمت فقط به برنج ایرانی محدود نیست. برنج خارجی درجه‌یک هم در ماه‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و در مهر امسال به‌طور میانگین حدود ۹۵ هزار تومان فروخته شده است؛ رقمی که نسبت به شهریور همین سال نزدیک به ۸ درصد و در مقایسه با مهر پارسال نزدیک به ۹۰ درصد افزایش یافته است. با این روند، حتی برنج خارجی هم دیگر آن جایگزین اقتصادی سابق نیست و برای بسیاری از خانواده‌ها به کالایی نسبتاً گران تبدیل شده است.

    افزایش بیش از ۱۴۰ درصدی قیمت برنج

    پیش از این  رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، درباره وضعیت بازار برنج و دلایل افزایش قیمت‌ها توضیح داد. وی با اشاره به افزایش بیش از ۱۴۶ درصدی قیمت برنج ایرانی در یک سال گذشته گفت: «پارسال این موقع قیمت برنج بین ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان بود. وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید داخل، واردکنندگان را تشویق کرد که به ازای هر کیلو برنج ایرانی، دو کیلو برنج وارد کنند. این اقدام باعث شد خرید انبوه صورت گیرد و کالا از دست کشاورز و بازار جمع شود و عملاً نوعی انحصار ایجاد شد.»

    قدرت خرید کارگران در یک دهه سقوط کرد/ از ۹۵ کیلو برنج در سال ۹۴ تا ۳۱ کیلو در ۱۴۰۴

    در این شرایط، مقایسه تاریخی این اعداد تصویر روشنی از عمق تورم در یک دهه گذشته به‌دست می‌دهد. در سال ۱۳۹۴، بر اساس داده‌های بانک مرکزی، میانگین قیمت هر کیلو برنج ایرانی ممتاز حدود ۷ هزار و ۵۰۰ تومان و برنج خارجی حدود ۴ هزار تومان بود. به بیان ساده، قیمت برنج ایرانی طی ده سال بیش از ۴۰ برابر و قیمت برنج خارجی حدود بیست‌وچهار برابر شده است. در همان سال، حداقل حقوق کارگران حدود ۷۱۲ هزار تومان بود؛ با این رقم، یک خانوار می‌توانست نزدیک به ۹۵ کیلو برنج ایرانی خریداری کند. اما در سال ۱۴۰۴، با حداقل حقوق ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان همین خانواده فقط قادر به خرید ۲۷ تا ۳۱ کیلو برنج ایرانی است.

    قیمت برنج ۴۰ برابر شد/ حداقل دستمزد ۱۲ برابر رشد کرد!

    این مقایسه ساده، شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی را بهتر از هر شاخص اقتصادی دیگری آشکار می‌کند. در حالی که طی ده سال گذشته حداقل دستمزد حدود ۱۲ برابر رشد کرده، قیمت برنج ۴۰ برابر افزایش یافته است. در نتیجه، سهم برنج از سبد مصرفی خانوارها به‌شدت کاهش یافته و بسیاری از مردم ناچار به حذف یا جایگزینی آن شده‌اند.

    گزارش‌ها از بازارهای شمال کشور، جایی که برنج ایرانی تولید می‌شود، تصویر دیگری از این واقعیت تلخ ارائه می‌دهد. کشاورزان می‌گویند هزینه‌های تولید از بذر تا کود و ماشین‌آلات، در چند سال اخیر چند برابر شده و همین موضوع باعث شده قیمت تمام‌شده برنج افزایش یابد. در عین حال، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده باعث شده بخشی از برنج تولیدی روی دست فروشندگان بماند.

    همچنین یکی از فروشندگان در بازار تهران می‌گوید: «قبلاً مشتری‌ها کیسه کامل می‌خریدند، الان بیشتر مردم نیم کیلو یا یک کیلو می‌گیرند. خرید کیلویی شده، نه کیسه‌ای.»

    چرا قیمت برنج گران شد؟

    اما چرا قیمت برنج در مقایسه با سایر کالاهای اساسی چنین جهش بی‌سابقه‌ای داشته؟ کارشناسان سه عامل اصلی را مؤثر می‌دانند: کاهش سطح زیرکشت در برخی مناطق شمالی به‌دلیل کمبود آب، افزایش هزینه واردات و وابستگی به نرخ ارز، و در نهایت رشد مداوم هزینه حمل‌ونقل و بسته‌بندی. به گفته فعالان بازار، قیمت تمام‌شده هر کیلو برنج ایرانی در سال جاری به‌دلیل افزایش بهای سوخت، دستمزد کارگر و کرایه حمل حداقل ۶۰ درصد رشد داشته است.

    از سوی دیگر، برنج خارجی نیز از نوسانات بازار جهانی و تغییر نرخ ارز در امان نمانده است. با توجه به اینکه عمده برنج وارداتی ایران از کشورهایی چون هند، پاکستان و تایلند تأمین می‌شود، تحولات سیاسی و محدودیت‌های صادراتی این کشورها نیز مستقیماً بر قیمت نهایی در ایران تأثیر گذاشته است. در ماه‌های اخیر هند صادرات برخی انواع برنج غیر باسماتی را محدود کرده و این موضوع، واردکنندگان ایرانی را با کمبود عرضه و رشد قیمت مواجه کرده است.

    افزایش نرخ ارز نیز تأثیری تعیین‌کننده بر قیمت برنج خارجی داشته است. در حالی که در سال ۱۳۹۴ دلار حدود ۳۳۰۰ تومان بود، اکنون در بازار آزاد به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. همین جهش ارزی، یکی از دلایل اصلی افزایش چند ده برابری قیمت برنج در دهه اخیر به شمار می‌رود.

    در گفت‌وگو با یکی از خریداران در بازار، زنی خانه‌دار می‌گوید: «برنج ایرانی دیگه تو سفره‌مون نیست، فقط برای مهمونی‌ها می‌خریم. برای مصرف روزمره برنج پاکستانی می‌گیرم، اونم قسطی.»

    در کنار کاهش مصرف، کیفیت نیز قربانی گرانی شده است. فروشندگان از افزایش چشمگیر تقلب در بازار برنج می‌گویند؛ از اختلاط برنج‌های خارجی با ایرانی گرفته تا عرضه برنج‌های کهنه به‌جای تازه. این موضوع نه‌تنها به اعتماد مصرف‌کننده لطمه زده، بلکه سلامت غذایی مردم را نیز تهدید می‌کند.

    بررسی روند قیمتی برنج در بازارهای جهانی هم نشان می‌دهد هرچند در سال ۲۰۲۴ میلادی قیمت جهانی برنج حدود ۱۵ درصد افزایش یافته، اما جهش ۱۵۰ درصدی در ایران عمدتاً ناشی از عوامل داخلی است؛ از نوسانات نرخ ارز و هزینه‌های حمل‌ونقل گرفته تا سیاست‌های ناهماهنگ تنظیم بازار.

    در مجموع می توان گفت برنجی که روزگاری غذای مشترک همه طبقات بود، امروز به کالایی تبدیل شده که بخش بزرگی از جامعه برای خریدش باید حساب‌وکتاب کنند. در سال ۱۳۹۴، پخت برنج ایرانی در خانه‌ها عادی بود؛ امروز اما برای بسیاری به مناسبت خاصی تبدیل شده است. از ۷ هزار تومان تا ۳۳۰ هزار تومان، مسیر ده ساله‌ای طی شده که در آن، قدرت خرید مردم جا مانده و سفره‌ها کوچک‌تر شده‌اند.

  • سفره بدون برنج / افزایش ۵۰۰ برابری نرخ برنج / بازیگران پشت پرده بازار برنج چه کسانی هستند؟

    سفره بدون برنج / افزایش ۵۰۰ برابری نرخ برنج / بازیگران پشت پرده بازار برنج چه کسانی هستند؟

    به گزارش اقتصادران، روزگاری تصور سفره ایرانیان بدون برنج امری بعید بود و به‌جرات می‌توان گفت تمام اقشار جامعه حداقل هفته‌ای یکبار برنج را بر سر سفره خود داشتند اما وضعیت امروزه معیشت ایرانیان و اندازه سفره‌ها به‌گونه‌ای شده است که تصور سفره‌ای رنگارنگ در حال تبدیل به رویایی محال است. با این وجود یک حقیقت غیرقابل انکار بدون تغییر باقی مانده است: سفره بدون برنج مفهومی بوده که تا همین امروز هم در مخیله بسیاری از ایرانی‌ها نمی‌گنجد!

    براساس گزارش‌های میدانی روزنامه جهان‌صنعت، برنج ایرانی این روزها از ۳۵۰‌هزارتومان شروع شده و حتی زمزمه رسیدن آن به ۵۰۰‌هزارتومان نیز به گوش می‌رسد! تا پیش از این برنج پاکستانی و هندی برای افرادی که توان مالی خرید برنج ایرانی را نداشتند تبدیل به جایگزینی مقرون به صرفه شده بود اما قیمت این دو نیز این روزها رکورد شکسته است. برنج دانه‌بلند هندی که حدود یک ‌میلیون و ۴۰۵‌هزار تومان برای کیسه ۱۰ کیلویی قیمت دارد با توجه به برخی برندها قیمت آن بین ۸۹۰‌هزار تا یک‌‌میلیون‌و۶۵۰‌هزارتومان متغیر است. از سوی دیگر برنج پاکستانی ممتاز ۱۰ کیلویی تا ۲‌میلیون‌و۳۸۰‌هزارتومان قیمت خورده و برخی برندها در محدوده ۸/‌‌۱ تا ۸/‌‌۲‌میلیون تومان عرضه می‌شود.

    بلایی که بر سر سفره‌ها آمده است

    برای درک بهتر اینکه چه بلایی بر سر سفره‌ها طی چند سال گذشته آمده بهتر است نگاهی به آمارها داشته باشیم. در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ گزارش‌ها حاکی از آن بود که قیمت برنج ایرانی به بیش از ۲۳‌هزار تومان به ازای هر کیلو رسیده است در حالی که شش‌ماه قبل‌تر (اوایل همان سال) قیمت حدود ۱۲‌هزار تومان گزارش شده بود؛ یعنی افزایش تقریبا ۱۰۰درصد طی شش ماه!

    طبق گزارش‌ها برنج ایرانی در فروردین۱۴۰۱ نسبت به فروردین ۱۴۰۰ افزایشی معادل ۶/‌‌۱۱۴درصد داشت و در همین بازه برنج وارداتی نیز گران شد. برنج خارجی نیز در فروردین نسبت به یک سال قبل حدود ۳۱درصد افزایش قیمت داشت. در هشت‌ماه‌ پایانی سال۱۴۰۰(تا اردیبهشت۱۴۰۱) گزارش‌هایی از افزایش ۱۳۰درصد قیمت برنج ایرانی منتشر شده و قیمت هر کیلوگرم برنج از حدود ۳۰‌هزار تومان در شهریور۱۴۰۰ به حدود ۷۸‌هزار تومان در اردیبهشت۱۴۰۱ رسید.

    در اردیبهشت ۱۴۰۱ قیمت هر کیلو برنج ایرانی به بیش از ۹۰‌هزار تومان رسید در حالی که متوسط قیمت آن در اردیبهشت ۱۴۰۰ حدود ۳۶‌هزار تومان بود. این نشان‌دهنده افزایش حدود ۱۲۷درصد طی یک‌سال است. در گزارش مرکز آمار هم اشاره شده که برخی ارقام برنج در بازار در این دوره به بیش از ۱۰۰‌هزار تومان رسیدند.

    مهم‌ترین جهش در بازه ۱۴۰۱–۱۴۰۰

    چالش‌های امروزه بازار برنج برای بسیاری این سوال را به وجود آورده که به‌راستی ریشه مشکل در کجاست؟ ‌هامان ‌هاشمی، نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در این‌باره به «جهان‌صنعت» گفت: واقعیت این است که با توجه به روند تورمی سال‌های اخیر و شرایط دشواری که برای اقتصاد کشاورزی ایجاد شده تاکید می‌کنم برخلاف آنچه بسیاری از کارشناسان و اصحاب رسانه مطرح می‌کنند وقتی از اقتصاد کشاورزی سخن می‌گوییم صرفا منظور افزایش هزینه‌های تولید نبوده و چنین برداشتی آدرس نادرست دادن به مساله است.

    وی ادامه داد: وقتی درباره کشاورز صحبت می‌کنیم باید توجه داشت که تورم مستقیما بر بودجه خانوار کشاورز اثر می‌گذارد. کشاورز در مقام یک شهروند با تورم عمومی مواجه بوده اما درآمد او همچنان بر پایه ساختار اقتصادی کشاورزی تعیین می‌شود و این دو با یکدیگر هم‌خوانی ندارند. بنابراین سیاستگذاری در این حوزه باید هم با نگاه حمایتی از کشاورز انجام شود و هم با در نظر گرفتن منافع مصرف‌کننده داخلی.

    تنظیم بازار با واردات هدفمند برنج و کلاس‌بندی تولید

    هاشمی ادامه داد: برنج محصولی است که در سبک زندگی ایرانی جایگاه ثابتی داشته و تقریبا در همه سفره‌ها حضور دارد. بنابراین مدیریت بازار آن باید با دو رویکرد انجام شود: نخست از طریق تنظیم بازار با واردات هدفمند برنج و دوم از طریق کلاس‌بندی تولید برنج داخلی. در بخش برنج‌های پرمصرف با توجه به الگوی کِشتی که وزارت جهاد کشاورزی تعریف کرده امکان تامین نیاز بازار تا حد زیادی وجود دارد اما در مورد انواع خاص یا کم‌مصرف‌تر افزایش قیمت ممکن است بیشتر مربوط به منطقه یا دهک خاصی از مصرف‌کنندگان باشد که سلیقه مصرفی متفاوتی دارند.

    وی افزود: ما میزان مصرف سالانه را محاسبه کرده و از طریق کانال‌هایی مانند تعاونی‌های روستایی که در کنار حاکمیت فعالیت می‌کنند توزیع یکنواخت کالا را دنبال می‌کنیم تا بازار صرفا در اختیار چند شرکت محدود قرار نگیرد. یکی از پرسش‌های اساسی این است که آیا افزایش قیمت در بازار واقعا منافع خود را به خانواده کشاورز برگردانده است یا خیر. اگر پاسخ منفی است باید دید چه نوع حمایتی از کشاورزان انجام شده و چگونه برخی شرکت‌ها توانسته‌اند در مدیریت بازار و قیمت نقش موثر پیدا کنند.

    نقش تعاونی روستایی

    هاشمی افزود: از اتفاقات مثبت امسال این است که تعاونی روستایی با برنامه‌ریزی مشخص در استان‌های شمالی وارد بازار خرید برنج شده و محصولات را براساس قیمت روز خریداری کرده سپس با حداقل سود از طریق شبکه توزیع شناسنامه‌دار محصول را به بازار عرضه می‌نماید. به نظر من این می‌تواند به‌عنوان یک مدل ملی برای کل کشور توسعه پیدا کند. بازار داخلی باید به سمت تشکل‌های کشاورزی و نهادهایی حرکت کند که ریشه در خانواده‌های کشاورزی دارند. این تشکل‌ها در صورت دریافت حمایت و مشوق‌های لازم می‌توانند در حوزه بازرگانی خارجی نیز فعال شده تا ضمن تامین بازار داخلی از بروز افزایش قیمت‌های هیجانی جلوگیری کنند.

    امید به اجرا در مقیاسی گسترده‌تر

    هاشمی افزود: اگر وزارتخانه همین مدل را در مقیاس گسترده‌تر با تحلیل دقیق اقتصادی و طراحی مشوق‌های حمایتی دنبال کند می‌تواند بازار را از حالت انحصاری خارج کرده و به سمت رقابت واقعی ببرد. در این صورت نقش دلال‌ها و پدیده‌هایی مانند احتکار به‌حداقل خواهد رسید. واقعیت این است که باید یک‌بار برای همیشه بپذیریم بازار تابع یک اصل بوده و آن هم تنظیم‌گری هوشمند و اجرای دقیق الگوی کشت است. تا زمانی که این موضوع جدی گرفته نشده و نظارت کافی بر سیاستگذاری‌های مرتبط با محصولات کشاورزی وجود نداشته باشد آثار اشتباهات در یک محصول به‌سرعت به سایر محصولات نیز سرایت خواهد کرد.

    وی ادامه داد: بازار تابع عرضه و تقاضاست. وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند از طریق اجرای دقیق الگوی کشت، واگذاری و برون‌سپاری امور به بخش خصوصی و استفاده از شرکت‌های خدمات فنی و مشاوره‌ای کشاورزی مدیریت عرضه را تقویت کند. با درنظرگرفتن مجوزهای وارداتی و مشوق‌های هدفمند می‌توان انضباط لازم را در میزان واردات ایجاد کرد. هر زمان که عرضه و تقاضا به‌درستی با هم هماهنگ شوند در بازار هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.

    شناسایی بازیگران اصلی بازار برنج

    هاشمی گفت: در این زمینه باید بررسی شود که بازیگران اصلی بازار برنج چه کسانی هستند؟ اگر همان مجموعه‌هایی که برنج داخلی را خریداری کرده امکان واردات برنج خارجی را نیز در اختیار داشته باشند آنگاه مدیریت بازار در یک ساختار منسجم‌تر و شفاف‌تر انجام خواهد شد. باید به تولیدکنندگان داخلی و تشکل‌های وابسته به خانواده کشاورزان اجازه داده شود که در واردات نیز نقش داشته باشند.

    به این ترتیب ورود برنج خارجی ارزان‌قیمت و دردسترس برای جامعه می‌تواند تحت نظارت همین گروه‌ها انجام شود؛ گروه‌هایی که ارتباط مستقیم با کشاورزان داشته و نگاهشان مبتنی بر حفظ منافع تولید داخلی است.

  • سفره پرچرب دلالان برنج با ارز ترجیحی

    سفره پرچرب دلالان برنج با ارز ترجیحی

    به گزارش اقتصادران، سیاست تخصیص ارز ترجیحی در ایران همواره با نیت حمایت از اقشار ضعیف و کنترل قیمت کالا‌های اساسی آغاز شده است. دولت‌ها استدلال می‌کنند که با ارزان‌تر کردن نرخ ارز برای واردکنندگان، می‌توانند قیمت کالا‌هایی مانند برنج، روغن، نهاده‌های دامی و دارو را پایین نگه دارند. اما تجربه سال‌های اخیر ثابت کرده که این سیاست، بیشتر از آنکه نفعی برای مردم داشته باشد، به سود گروهی خاص از واردکنندگان تمام شده است.

    ارز ترجیحی؛ سیاستی با نیت حمایت، اما نتیجه‌ رانت

    در حال حاضر، تمامی برنج‌های خارجی با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی وارد می‌شوند. این در حالی است که انتظار می‌رود برنج وارداتی با قیمت مصوب و پایین‌تر به دست مصرف‌کننده برسد. اما واقعیت بازار چیز دیگری است؛ بخش عمده این برنج‌ها با نرخ‌های غیرمصوب فروخته می‌شوند و واردکنندگان حاضر به عرضه کالا به قیمت تعیین‌شده دولت نیستند. دلیل اصلی آن نیز اختلاف فاحش میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد است.

    این اختلاف قیمتی، همان رانت بزرگی است که به واردکننده انگیزه می‌دهد کالا را یا با قیمت بالاتر در داخل بفروشد یا از مسیر‌های غیررسمی به خارج از کشور قاچاق کند. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده نه‌تنها نفعی از ارز ترجیحی نمی‌برد بلکه باید هزینه گرانی و بی‌ثباتی را نیز پرداخت کند.

    مکانیسم‌های فساد؛ از بیش‌اظهاری تا بازارگاه

    فساد ناشی از ارز ترجیحی صرفاً در فروش گران‌تر برنج وارداتی خلاصه نمی‌شود. این سیاست مسیر‌های گوناگونی برای سوءاستفاده ایجاد می‌کند که در عمل نظارت دولت بر آنها ناکام مانده است.

    یکی از روش‌های متداول فساد، اوراینویس یا بیش‌اظهاری قیمت کالا است. واردکننده می‌تواند ارزش کالای وارداتی خود را بیشتر از رقم واقعی اعلام کند تا ارز ترجیحی بیشتری دریافت نماید. به این ترتیب، مازاد ارزی که در اختیار او قرار می‌گیرد، به سود مستقیم و بدون زحمت تبدیل می‌شود. این پدیده سال‌هاست در واردات کالا‌های اساسی مشاهده می‌شود و به‌رغم هشدار‌های مکرر، همچنان ادامه دارد.

    روش دیگر، دور زدن سامانه بازارگاه است. این سامانه که با هدف شفاف‌سازی در توزیع نهاده‌های دامی طراحی شد، به‌سرعت به ابزاری برای شرکت‌های واردکننده تبدیل شدتا کالای وارداتی را ابتدا در سامانه عرضه کنند و سپس با شرکت دیگر خودشان آن را خریداری نمایند. نتیجه آنکه نهاده دامی که باید با نرخ مصوب به دست دامدار برسد، در بازار آزاد فروخته شد.

    اکنون همین خطر در بازار برنج نیز وجود دارد. واردکنندگان مجبورند کالا را در سامانه بازارگاه عرضه کنند، اما تجربه گذشته نشان می‌دهد که می‌توان با روش‌های گوناگون از جمله تبانی، خرید صوری و تغییر مسیر توزیع، این سازوکار را دور زد. در چنین شرایطی، دولت تنها بر ظاهر روند نظارت دارد، اما در عمل کالا همچنان با نرخ آزاد به دست مردم می‌رسد.

    فساد ساختاری ارز ترجیحی تنها به چند واردکننده محدود نمی‌شود؛ بلکه زنجیره‌ای از واسطه‌ها، شرکت‌های صوری، کارگزاران گمرکی و حتی شبکه‌های توزیع در آن دخیل‌اند. همه این گروه‌ها از اختلاف نرخ ارز سود می‌برند، و به همین دلیل مقاومت شدیدی در برابر حذف این سیاست وجود دارد.

    راه نجات اقتصاد؛ پایان ارز ترجیحی و حرکت به شفافیت

    با وجود همه این شواهد، هنوز برخی مدافعان ارز ترجیحی اصرار دارند که این سیاست برای حمایت از مردم ضروری است. اما پرسش اساسی این است که اگر واقعاً این سیاست به نفع مردم بود، چرا در طول سال‌های اجرا، سفره خانوار کوچک‌تر و قدرت خرید کاهش یافته است؟

    پاسخ روشن است. ارز ترجیحی در عمل به جیب مردم نرسیده و در مسیر واردات و توزیع، به رانت و فساد تبدیل شده است. در حالی که دولت میلیارد‌ها دلار منابع ارزی محدود خود را صرف این سیاست کرده، نه تنها قیمت کالا‌های اساسی تثبیت نشده بلکه روند گرانی شتاب گرفته است.

    راهکار اصلی برای پایان دادن به این چرخه معیوب، حذف کامل ارز ترجیحی و حرکت به سمت نظام ارزی شفاف و تک‌نرخی است. تنها در این صورت است که انگیزه برای بیش‌اظهاری، دور زدن سامانه‌ها و فروش کالا در بازار آزاد از بین می‌رود.

    البته حذف ارز ترجیحی می‌تواند با سیاست‌های حمایتی هدفمند همراه باشد. به‌جای آنکه یارانه ارزی در اختیار واردکننده قرار گیرد، می‌توان این منابع را به صورت مستقیم به مصرف‌کننده اختصاص داد. برای مثال، پرداخت یارانه نقدی یا کارت اعتباری کالایی می‌تواند جایگزینی عادلانه‌تر و کم‌هزینه‌تر باشد.

    علاوه بر این، دولت باید به جای افزایش سامانه‌ها و بخشنامه‌های متناقض، به سمت تقویت شفافیت و پاسخگویی حرکت کند. انتشار عمومی اطلاعات واردکنندگان و میزان ارز دریافتی در بازار می‌تواند فشار اجتماعی برای جلوگیری از فساد ایجاد کند.

    در نهایت، تداوم سیاست ارز ترجیحی به معنای تداوم رانت‌های میلیاردی و اتلاف منابع است. اصلاح این سیاست هرچه دیرتر انجام شود، هزینه بیشتری بر اقتصاد و معیشت مردم تحمیل خواهد کرد. اکنون زمان آن است که دولت با تصمیمی قاطع، این خطای تکراری را پایان دهد و به سمت شفافیت و عدالت اقتصادی حرکت کند.

  • آمار غلط دادند، برنج گران شد!

    آمار غلط دادند، برنج گران شد!

    به گزارش اقتصادران، برنج‌کاری نیاز آبی بالایی دارد و در شرایط کمبود آب، به‌ویژه در مناطق مستعد کشت برنج، این موضوع به یک چالش جدی تبدیل می‌شود. مدیریت ناکارآمد منابع آبی و تبخیر بالا نیز به این مشکل دامن می‌زند. هجوم آفات و بیماری‌های گیاهی می‌تواند خسارات قابل توجهی به مزارع برنج وارد کند و نیازمند استفاده از سموم و مواد دفع آفات است که هزینه‌بر بوده و می‌تواند بر سلامت محیط زیست نیز تاثیر بگذارد.

    حالا بحث‌هایی مطرح است که موضوع واردات غیرقانونی و قاچاق برنج خارجی، به‌ویژه در زمان برداشت محصول داخلی، می‌تواند قیمت برنج ایرانی را کاهش داده و به تولیدکنندگان داخلی لطمه بزند.

    واردات برنج در زمان‌هایی که تولید داخلی پاسخگوی نیاز است، می‌تواند بازار را اشباع کرده و به ضرر کشاورزان تمام شود. قیمت‌گذاری نامناسب و نوسانات شدید قیمت برنج در بازار، برنامه‌ریزی را برای کشاورزان و عرضه‌کنندگان دشوار می‌کند.

    محمد مختاریانی،  با تاکید بر نزدیک شدن به فصل برداشت برنج اظهار امیدواری کرد که «قیمت برنج در حدود ۲۰۰ هزار تومان باقی بماند»، هرچند این یک امیدواری است، اما احتمال وقوع آن نیز وجود دارد.

    دلایل افزایش قیمت برنج

    مختاریانی در خصوص کفایت تولید داخلی برنج نسبت به نیاز کشور گفت: تولید داخلی هیچ سالی به اندازه مصرف نبوده است. یکی از دلایل افزایش قیمت برنج در سال گذشته انتشار آمار‌های غلط در حوزه تولید بود. در حالی که میزان تولید واقعی حدود ۱.۷ میلیون تن بوده، اما آمار‌ها از تولید ۲.۷ میلیون تنی حکایت داشتند و همین باعث شد واردات مسیر کاهشی را طی کند و بازار با کمبود برنج و افزایش قیمت آن مواجه شود.

    وی افزود: خوشبختانه امسال آمار واقع‌بینانه‌تری اعلام شده و مشخص شد که با مصرف حدود ۳.۵ میلیون تنی، دست‌کم به واردات ۱.۵ میلیون تن برنج نیازمندیم.

    رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج کشور، اصلی‌ترین دلیل نوسانات قیمت در بازار برنج ایرانی را کمبود این محصول دانست و بیان کرد: زمانی که آمار غلط منتشر شود و در تأمین کسری لحاظ نشود، این مسئله موجب می‌شود بازار با آشفتگی مواجه شود که این کسری را در نتیجه احتکار می‌بینند، اما موضوع به این راحتی‌ها نیست چرا که برنج محصولی است که باید در مدت زمان کوتاه مصرف شود و انباشت وسیع آن باعث از بین رفتن این محصول پرزحمت می‌شود و زمانی که قیمت‌ها کاهشی باشد انگیزه‌ای برای احتکار وجود ندارد.

    نقش واسطه‌گری و راهکار کاهش فاصله قیمت مزرعه تا مصرف‌کننده

    وی تصریح کرد: برخلاف کالا‌های دیگر، در بازار برنج ایرانی برند‌های بزرگ سهم ناچیزی دارند و همین باعث می‌شود دولت هم نتواند نظارت و کنترل مؤثری اعمال کند. اگر بازار به‌صورت متشکل و ساختاریافته‌تری بود، دولت در حوزه قیمت‌گذاری، کیفیت و شبکه توزیع مؤثرتر عمل می‌کرد.

    واکنش به گم شدن برنج وارداتی

    مختاریانی در واکنش به خبر گم شدن یک میلیون تن برنج وارداتی اظهار کرد: اگر به این موضوع به عنوان فردی از خارج کشور نگاه کنیم، این مسئله بیشتر جلوه طنز دارد. چطور ممکن است یک میلیون تن برنج گم شود چرا که این حجم معادل هزاران تریلی و نیازمند صد‌ها هزار متر مربع فضای انبار است؛ گم شدن چنین حجمی امکان‌پذیر نیست. این نوع مسائل یک نوع سرپوشانی بر سیاست‌های ناکارآمد است.

  • بحران برنج / قوت مردم قربانی احتکار شد؟

    بحران برنج / قوت مردم قربانی احتکار شد؟

    به گزارش اقتصادران، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در جلسه هیات دولت اعلام کرد «دلیل گرانی برنج این است که عده‌ای تمام برنج در بازار را پیش خریداری کردند و قیمتش شد ۳۰۰ تومان. جمع محدودی هستند که سواستفاده می‌کنند. یک عده خاص که صداشان هم بلند است… این برای شرایط آرام است نه شرایط جنگی!»

    بررسی‌های اولیه رویداد۲۴ نشان می‌دهد گرانی برنج، برخلاف تصور عمومی، به دلیل کمبود عرضه نبوده، بلکه ناشی از احتکار گسترده توسط چند شرکت بزرگ بوده که سال‌هاست بازیگری اصلی بازار برنج ایران را در دست دارند.

    ماجرای گرانی برنج چیست؟

    یک فعال حوزه برنج به تازگی در ویدئویی اینستاگرامی توضیح داده که چطور شرکت‌های بزرگ مواد غذایی با استفاده از رانت و انحصار در بازار برنج، اقدام به جمع‌آوری عمده محصول از بازار کرده و سپس با کنترل عرضه، قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.

    این فعال صنفی با لحنی تند و صریح، چهار شرکت بزرگ توزیع‌کننده مواد غذایی را متهم کرد که با احتکار سازمان‌یافته، در افزایش غیرمنطقی قیمت برنج نقش مستقیم دارند.

    او در این ویدیو می‌گوید: «۴ تا شرکت گردن‌کلفت که بسته‌های ۱ تا ۱۰ کیلویی برنج را در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌کنند، هر سال در آغاز فصل برداشت، برنج را به قیمت پایین از کشاورز می‌خرند، انبار می‌کنند و با ایجاد کمبود مصنوعی در بازار، باعث افزایش قیمت می‌شوند.»

    وی مدعی شد که با بالا رفتن قیمت، این شرکت‌ها با استفاده از نفوذ خود، ارز ترجیحی و وام دولتی برای واردات برنج خارجی دریافت می‌کنند. «دولت برای کنترل قیمت وارد میدان می‌شود، اما همین شرکت‌ها با دریافت تسهیلات، برنج خارجی را وارد کرده و بازار را در اختیار می‌گیرند. از یک طرف، برنج خارجی را زمان‌بندی‌شده وارد می‌کنند، از طرف دیگر، برنج‌های انبارشده داخلی را با چند برابر قیمت به فروش می‌رسانند.»

    به گفته او، این فرآیند نه تنها سود چندجانبه برای این شرکت‌ها به همراه دارد، بلکه مردم را نیز به بهانه دریافت «سبد کالایی» به فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌کشاند؛ فروشگاه‌هایی که با همین شرکت‌ها قرارداد دارند.

    این گزارش با گزارش‌های پلیس همخوانی دارد؛ بنا به اخبار منتشر شده در ۳ مرداد ۱۴۰۴، سردار رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ تن برنج احتکارشده خبرداد ه و گفته از ۴۹ شرکت توزیع برنج و انبار هدف بازدید شد و به دنبال آن دو هزار و ۲۴۵ تن انواع برنج احتکاری کشف شد.

    روشن شدن پشت پرده گرانی برنج

    افشاگری‌های تازه از گم‌شدن یک میلیون تن برنج وارداتی و احتکار سازمان‌یافته، ابعاد جدیدی از بحران برنج در کشور را آشکار کرده است.

    بر اساس گزارش‌ها، نایب‌رئیس شورای مرکزی مجمع ملی کشاورزی اعلام کرده که سرنوشت یک میلیون تن برنج وارداتی مشخص نیست و هیچ نهاد مسئولی هم در این زمینه پاسخگو نبوده است.

    در همین حال، وزیر جهاد کشاورزی ضمن رد کمبود برنج در بازار گفته است: «افزایش قیمت اخیر ساختگی بود و ناشی از اقدامات محتکران است.» او تأکید کرده با کمک تعزیرات حکومتی، انبار‌های محتکران شناسایی و بخشی از برنج‌های دپو شده روانه بازار شده‌اند.

    در واکنش به این آشفتگی، نماینده آمل خطاب به رئیس مجلس گفته است: «به حضرت عباس انبار‌های ما پر از برنج است!» و تأکید کرده که نیازی به واردات جدید نیست.

    ابهام در سامانه تجارت وزارت صمت و پشت پرده واردات

    تا کنون به طور رسمی، گزارشی از سوی وزارت صمت و گمرک ایران درباره نام شرکت‌های واردکننده برنج به‌صورت عمومی منتشر نشده است. تنها اطلاعات موجود مربوط به مقاصد جغرافیایی کشورهای صادرکننده است، نه شرکت‌های خاص.

    اما می‌توان گفت که در سال جاری (تا پایان بهمن ۱۴۰۳ طبق آخرین آمار موجود)، بیشترین حجم واردات برنج ایران به ترتیب از کشورهای هند با حدود ۷۰ درصد سهم از کل واردات (~۱،۰۵۴ هزار تن)، پاکستان با سهم حدود ۲۹ درصد و تایوان، تایلند و عراق جمعاً با سهم کمتر از ۱ درصد بوده است.

    جمعی از واردکنندگان هم طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار اصلاح نظام سهمیه‌بندی شدند؛ آنها خواستند سقف منطقی برای هر شرکت تعیین شود و شرکت‌هایی که ذی‌نفع واحد دارند، سهمیه مضاعف دریافت نکنند.

    گزارش‌هایی از قاچاق گسترده برنج پاکستانی به داخل کشور منتشر شده که طبق آن، ۷۰ درصد این برنج‌ها در مازندران تخلیه و پس از بسته‌بندی مجدد با برند‌های داخلی نظیر «دم‌سیاه مازندران» فروخته می‌شوند.

    همزمان، افشاگری یک خبرنگار اقتصادی درباره واردات ۶۰ هزار تن برنج توسط شرکت «جاهد» وابسته به وزارت کشاورزی، حاکی از واردات با ارز دولتی به ارزش ۴۸ میلیون دلار است؛ برنج‌هایی که پس از ورود مشخص شده ۹۸ درصد آن ناخالص است و ارزش واقعی‌اش کمتر از ۳۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.

    با این‌حال، واردکنندگان برنج نامه‌ای برای وزیر جهاد ارسال کرده‌اند و خواستار مجوز واردات مجدد شده‌اند. این در حالی است که وزارتخانه می‌گوید تولید داخلی پاسخ‌گوی نیاز کشور است و پیشنهاد قیمت‌گذاری رسمی و مشمول‌شدن برنج در تعزیرات حکومتی را مطرح کرده است.

    آیا با این شرکت‌ها برخورد قضایی خواهد شد؟

    اکنون، با روشن شدن زوایای تاریک از احتکار، واردات آلوده، قاچاق، و گم‌شدن حجم عظیمی از برنج وارداتی، سوال افکار عمومی این است که چه نهادی باید پاسخگوی این نابسامانی باشد و چه زمانی بازار برنج، که قوت اصلی سفره مردم است، از چنگال مافیا آزاد خواهد شد؟

    در شرایط جنگی، تأمین حداقلی مایحتاج مردم باید اولویت دولت و بخش خصوصی باشد. طبق اظهارات رسمی وزیر جهاد کشاورزی هیچ‌گونه کمبودی در زنجیره تأمین مواد غذایی در طول ۱۲ روز جنگ گزارش نشده و بنابراین این سطح از گرانی هیچ توجیهی ندارد.

    قوه قضاییه موظف است با همکاری نیروی انتظامی و وزارت جهاد کشاورزی، شرکت‌ها یا افراد متخلف را شناسایی، احضار و طبق قانون مجازات کند. انتظار افکار عمومی نیز آن است که برخورد با این سودجویی‌ها در اولویت قرار گیرد.

  • ماجرای گم شدن یک تن برنج چیست؟

    ماجرای گم شدن یک تن برنج چیست؟

    به گزارش اقتصادران، نایب رئیس شورای مرکزی مجمع ملی کشاورزی در یک برنامه تلویزیونی که درباره تولید و گرانی برنج بود، اظهاراتی داشت که دستاویز سوءاستفاده‌های گسترده در شبکه‌های مجازی شده است.

    آقای بهزادی محمودی در این برنامه در بحث مربوط به عدم تناسب واردات و تولید برنج گفت: در سال ۱۴۰۲ و زمانی که جنگ اوکراین مطرح بود، اعلام شد که به دلیل مشکل کمبود برنج، یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن برنج وارد شده است؛ اما چه شد که در گیلان، گلستان و مازندران گفته شد نزدیک به ۸۰۰ هزار تن برنج سال گذشته روی دست کشاورز مانده است؟

    وی ادامه داد: با این ادعا و فریاد‌های نماینده‌ها مبنی بر خرابشدن برنج کشاورزان، همه عملاً دیدیم که واردات یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن اشتباه بوده و باید همان یک میلیون تن وارد می‌شده است.

    نایب رئیس شورای مرکزی مجمع ملی کشاورزی گفت: بحث و سوال اصلی من در این زمینه که چند بار سوال کردم این است که سال ۱۴۰۱، یک میلیون تن، اضافه وارد کردیم، سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به میزان مصرف برنج وارد کردیم؛ پس آن یک میلیون تنی که اضافه وارد شده کجاست که الان در سال ۱۴۰۴ باید بگوییم برنج نداریم؟ آن یک میلیون تن دوباره از کشور خارج شده یا اتفاق دیگری برای آن افتاده است؟

    همانطور که گفته شد این اظهارات با عناوینی مثل گم شدن یک میلیون تن برنج در رسانه‌ها در حال انتشار است و به بهانه‌ای برای هجمه علیه کشور تبدیل شده است.

    حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه آذر ۱۴۰۱ در جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه در تأکید برای برخورد با اظهارات و ادعا‌های بدون سند گفته بود: به مسئولان ذیربط قضایی در سراسر کشور از جمله دادستان تهران دستور داده‌ام که چنانچه فردی حرف دروغی یا ادعای بدون سندی را منتشر کرد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن او را احضار کنید و مستندات ادعایش را از او بخواهید؛ چنانچه فرد مزبور بدون سند و مدرک این حرف دروغ را نشر داده باشد و سوء‌نیت او نیز احراز شود، اما ابراز تنبّه کند و اعلام دارد که درصدد جبران برمی‌آیم، طبیعتاً مواجهه مقتضی به عمل خواهد آمد. اما چنانچه فرد منتشرکننده دروغ، نه تنها مستنداتی ارائه نکرد که حتی سوء‌نیت او نیز محرز گشت و ابراز تنبّه و جبران خطا نیز در رفتار او مشاهده نشد، مشخص است که در راستای اهداف دشمن اقدام می‌کند لذا برای او به سرعت کیفرخواست صادر خواهد شد و پرونده‌اش به دادگاه ارسال می‌شود.

    به همین منظور و در زمانی که قیمت برنج سر به فلک کشیده و مسئولیت این گرانی از کشاورز تا دلال و اتحادیه و وزارت و حتی باران و خشکسالی دست به دست می‌شود، چنین ادعایی برای مردمی که عمده آنها توان خرید سهل این کالا را ندارند، غیرقابل هضم بوده و لازم است مسئولان قضائی به ویژه دادستان تهران با قید فوریت برای تعیین تکلیف این ادعای بزرگ که با توجه به قیمت مصوب روز برنج وارداتی که رقمی حدود هفتاد هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، ورود کرده تا یا مشخص شود که گوینده ادعایی کذب مطرح کرده یا اگر با ارائه اسناد مرتبط ادعایش را ثابت کرد، سرنوشت یک میلیون تن برنج وارداتی که قطعاً شناسایی واردکنندگان آن کار سختی نیست را مشخص کنند.