به گزارش اقتصادران، روزنامه اطلاعات نوشت:
رشد ۱۷ درصدی نرخ تورم اقتصادی طی سه ماه اخیر در سایه سیاستهای غلط ارزی زمستان گذشته و تبعات جنگ تحمیلی اخیر، بهانه گرانفروشی تمامی اقلام کالایی را در بازار فراهم کرده است؛ اما بیماری نظام توزیع کالا در کشور باعث شده تا شدت تورم احساسی در سفره معیشت مردم حداقل ۲ برابر بیشتر از نرخ تورم واقعی باشد.
به عبارت ساده، اگرچه مطابق گزارشهای رسمی، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور اکنون بین ۵۱ تا ۵۴ درصد نسبت به اسفند پارسال افزایش یافته، ولی نرخ تورمی که اغلب مردم (به ویژه اقشار کم درآمد) در سبد هزینه ماهانه خانوار احساس می کنند، بین ۹۵ تا ۱۰۰ درصد است.
این فاصله ناشی از گرانفروشی کالا و عدم نظارت دستگاههای متولی در بدنه نظام توزیعی کشور است، چرا که قیمت نهادههای اولیه و محصول نهایی در بخش تولید کاملا مشخص و قابل رصد است و حدوداً با نرخ تورم رسمی تطابق دارد. اما نابسامانی قیمتها از لحظه ورود کالا به سیستم توزیعی کشور آغاز می شود.
نظام توزیع کشور با وجود تلاشهایی که ظرف ۳ دهه اخیر برای ساماندهی آن صورت گرفت، هنوز هم با الگوهای سنتی و غیرقابل پایش مدیریت میشود. شبکه مویرگی ۴.۵ میلیون واحد صنفی و بیش از ۲۵۰ هزار حلقه واسطهای میان آنها در سطح کشور، از هیچ الگوی مشخصی برای قیمت گذاری کالا تبعیت نمیکند و هرکسی به میل خود و بسته به سود قابل انتظارش از رفتار دلالی در این چرخه گسترده فعالیت دارد.
به عنوان نمونه، قیمت انواع محصولات کشاورزی و باغی از مرحله تولید تا مصرف در بازار ایران بین ۵۰ تا ۱۳۰ درصد افزایش می یابد که هرگز با نرخ تورم رسمی مطابقت ندارد و دقیقاً تورم احساسی در سفره معیشتی مردم است.
همین شرایط را میتوان در نظام توزیع فرآوردههای غذایی غیر یارانهای، محصولات سلولزی، کالاهای بهداشتی، پوشاک، نوشت افزار، ملزومات بستهبندی پلاستیکی و سایر اقلام ضروری خانوار مشاهده کرد. یعنی قیمت محصول در انتهای خط تولید با آنچه به دست مصرف کننده نهایی میرسد، بین ۶۵ تا ۸۰ درصد تفاوت دارد.
هرج و مرج ساختاری در این بخش که هیچ کدام از دولتهای قبلی موفق به ساماندهی و تنظیم آن نشده است، اجازه دخالت عامل توزیعی در قیمتگذاری محصول را به میل خود میدهد.
اکنون قاطبه کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مسأله «گرانی» با مشکل «گرانفروشی» تفاوت دارد. گرانیها عاملی رسمی و مشخص دارند که بیشترین هسته تأثیرپذیری و تأثیرگذاری آنها در حوزه تولید کالا و خدمات است. تورم ایجادی آنها هم معمولا با آنچه در گزارش مراکز آماری اعلام میشود، مطابقت دارد یا از حداقل انحراف معیار برخوردار است. اما گرانفروشی عامل ناشناخته و مُحرّک غیررسمی تورم معیشتی در اقتصاد ایران است که صرفاً در فاصله میان «بخش تولید» تا «کانون مصرف» ایجاد می شود.
این عامل برهم زننده بازار، غالباً بطور عمدی و با دستکاری شاخصهای اقتصادی به وجود میآید و مبنای طبیعی یا اقتصادی ندارد. بدتر اینکه همین عامل غیر واقعی، زمینهای برای بروز تورم انتظاری در جامعه میشود و به بیاعتمادی ملی در حوزههای مختلف اقتصادی دامن میزند.
به نظر میرسد، مدیریت نظام اقتصادی ایران که عمدتاً در اختیار دستگاههای دولتی است، برای مبارزه با این مشکل در مرحله اول باید نسبت به تورم اقتصادی در بازار و تأثیر واقعی آن بر هزینههای معیشتی دهکهای مختلف درآمدی اطلاع رسانی کند.
مثلا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید بطور مرتب تأثیر هرگونه سیاستگذاری جدید در حوزههای پولی، بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، بیمهای، انرژی، دستمزد و غیره را بر قیمت نهایی مصرف کالا و خدمات، پیش از اجرای تصمیم نهایی ارزیابی و گزارش کند و سایر نهادهای متولی اجازه تخطی از قیمت پیشبینی شده را به شبکه توزیع ندهند.
البته این روش الزاماً به معنای قیمتگذاری متمرکز دولتی نیست که به عامل بازدارنده در رقابت تجاری بخش خصوصی مبدل میشود. بلکه صرفاً تعیینکننده دامنه نوسان قیمت از مبدا تولید تا کانون مصرف است.
شبکه توزیع که دقیقاً در این فاصله قرار گرفته، باید با مدیریت تشکلهای بخش خصوصی موظف شود تا هرگونه هزینه خدمات واحدهای تابعه را در قالب این دامنه تنظیم کند و از ورود عوامل غیر رسمی و فاقد پیوست کارشناسی در حوزه قیمت گذاری نهایی جلوگیری به عمل آورد. از سوی دیگر با هرگونه انحراف از دامنه نوسان قیمت تعیین شده در واحدهای تابعه به نحو جدی، محسوس و قابل مشاهده برای جامعه مصرف کننده، برخورد شود.
راهکار دوم، تمرکز دولت بر توزیع انواع کالا از کانال فروشگاههای زنجیرهای است که همواره فعالیت آنها قابل رصد و کنترل است. این گونه میتوان از بروز گرانفروشی در بازار ممانعت کرد.
