برچسب: کودکان

  • جوانی جمعیت به چه قیمت؟ / مرگ و خرید و فروش کودکان و نوزادان در خانواده های فرودست

    جوانی جمعیت به چه قیمت؟ / مرگ و خرید و فروش کودکان و نوزادان در خانواده های فرودست

    به گزارش اقتصادران، قانون جوانی جمعیت مشتمل بر ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره، در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰ تصویب شد. اجرایی شدن این قانون به رغم نیات و اهداف مثبتی که در ذات آن دیده شده، پیامدهای متفاوت و البته مخربی بر اقشار فرودست و به ویژه گروه‌ها و خانواده‌های دچار آسیب داشته و دارد.

    اجرایی شدن این قانون، ضمن ممنوع کردن جراحی‌های بستن لوله، وسایل ‌از بارداری را از دست‌رس بسیاری از افراد -که در اقشار فرودست پراکنده اند- خارج کرد. البته این عدم دسترسی زنان آسیب دیده و زنان فرودست به این ابزار که پیشتر از طریق خانه‌های بهداشت به صورت رایگان در اختیارشان قرار می‌گرفت به سال‌ها قبل از تصویب قانون جوانی جمعیت برمی‌گردد.

    تداوم این سیاست‌ها به تولد پرشمار نوزادان و کودکان بدسرپرست به ویژه در خانواده‌های آسیب اعتیاد منجر شده است.  حضور این کودکان و مشکلات و آسیب‌هایشان در بزرگسالی، بار مضاعفی بر دوش جامعه و دولت است.  بنابراین، طرحی که در بنیاد خود اهداف مترقیانه‌ و مثبتی دارد، در عمل می‌تواند به افزایش جمعیت گروه‌های آسیب منجر شود.

    تولد خارج از کنترل: مرگ و خرید و فروش کودکان و نوزادان

    فقدان آگاهی و بصیرت کافی در اقشار آسیب به ویژه والدین درگیر اعتیاد در کنار عدم دسترسی به ابزار پیشگیری از بارداری چالش بزرگی را برای بهزیستی و موسسات خیریه‌ ایجاد کرده است. این خانواده‌ها از آنجایی که درک  و بینشی درست و کافی نسبت به شرایط زیستی و حتی فیزیکی خود ندارند، باروری را امری بدیهی و طبیعی پنداشته و بدون توجه به پیامدهای آن، فرزندان پرشمار به جمعیت آسیب کشور اضافه می‌کنند. آموزش دادن به این افراد و توجه به فرایند آگاهی‌بخشی در راستای باروری، دغدغه نهادهای رسمی نیست.

    تعدادی از این نوزادان به دلیل بی‌توجهی والدین، فقر غذایی و شرایط بد زیستی می‌میرند.  تعدادی دیگر به فروش می‌رسند و بخش بیشتر نوزادان و کودکان بدسرپرست راهی بهزیستی می‌شوند.  در مراکز نگهداری برخی از خیریه‌ها، ۷ کودک در سنین مختلف زندگی می‌کنند در حالی که والدین آنها مشغول مصرف مواد و ارتکاب بزه هستند.

    به دنیا می‌آیند تا فدای والدین‌شان شوند

    مطالعه پرونده‌های موجود در بهزیستی و نگاهی به وضعیت کودکان تحت پوشش خیریه‌ها نشان می‌دهد   والدینی که بیش از ۲ فرزند دارند، در بدترین شرایط زیستی به سر می‌برند.  کودکان آنها اغلب فاقد اوراق هویتی و محروم از تحصیل‌اند، به انواع بیماری‌های مختلف با منشأ ژنتیکی و یا عوارض ناشی از سوء تغذیه دچارند، مورد شدیدترین خشونت‌های خانگی و محرمیت های مختلف بوده‌اند.

    مادران این کودکان معتاد و بسیار جوان اند. با آنها که صحبت می کنی، باورشان این است که بچه به سن ۸ سالگی که رسید خودش خرجش را درمی‌آورد یا نهایتا به بهزیستی می‌رود!

    معمولا این‌طور است که سه کودک از پنج کودک چنین خانواده‌هایی در بهزیستی زندگی می‌کنند و دو کودک دیگر هم یا کودک کارند و یا در بدترین شرایط زیستی به سر می‌برند.  والدین این کودکان که اغلب معتاد یا بسیار تنگ‌دست‌اند، در توضیح و یا بهتر بگوییم در توجیه فرزندآوری‌های مکرر خود می‌گویند بنا دارند از مزایای آن از جمله فروش امتیاز خودرو، وام مسکن و وام‌های کم بهره و یارانه آنها استفاده کنند  و در ادامه عنوان می‌کنند «هر آنکس که دندان دهد، نان دهد» یا می‌گویند که «بچه نان خودش را در می‌آورد».

    به این ترتیب هر روز شاهد تولد نوزادانی هستیم که قربانی معاش والدین‌شان می‌شوند. نوزادان و کودکانی که در نهایت بار مسئولیت‌شان یا بر عهده بهزیستی قرار می‌گیرد که ظرفیت و امکان مراقبت و نگهداری کافی و رضایت‌بخش از این این تعداد کودک بدسرپرست را ندارد و یا خیرین موسسه‌های خیریه با صرف هزینه‌های هنگفت، آنها را تحت پوشش می‌گیرند.

    این در حالی است که می‌توان با اعمال سیاست‌های پیش‌گیرانه از قبیل ارائه آموزش‌های لازم برای پیش‌گیری از بارداری‌های ناخواسته، انجام جراحی برای زنان کارتن خواب و درگیر اعتیاد شدید در صورت رضایت فردی و با مداخله سازمان‌های مردم نهاد، در اختیار قرار دادن ابزار پیش گیری از بارداری و دادن اختیار و مجوز به خیریه‌ها برای تزریق آمپول ضدبارداری به زنان درگیر آسیب و اعتیاد، از تولد نوزدان بدسرپرست و سرنوشت تلخی که در انتظار آنهاست، جلوگیری کرد.

    هزینه نگهداری هر کودک و نوجوان ۱۲ تا ۱۸ سال برای بهزیستی ماهیانه ۱۵ میلیون تومان است!

    کودکان پرشمار خانواده‌های آسیب در حالی برای ادامه زندگی به بهزیستی می‌روند که هر کودک و نوجوان ۱۲ تا ۱۸ سال نزدیک به ۱۵ میلیون در ماه برای خیرین این سازمان هزینه دارد.  هزینه‌های درمانی، آموزشی، خوراک و پوشاک، مشاوره، آموزش‌های حرفه‌ای و شغلی از جمله این هزینه‌هاست.  فشار مالی تامین این هزینه بر عهده خیرین است و دولت نقش چندانی در تامین مالی این هزینه‌ها ندارد.

    از ۶۵۰ مرکز خیریه‌ای که مجوز بهزیستی دارند، تنها ۳۰ مرکز را که شیرخوارگاه‌اند، کارمندان خود بهزیستی و به صورت مستقیم اداره می‌کنند. این عدد، یعنی سرانه هر کودک برای خیریه‌های خصوصی که به صورت شبانه‌روزی از کودکان نگهداری می‌کنند و طیف وسیعی از خدمات متنوع را به آنها ارائه می‌دهند، بین ۱۶ تا ۲۰ میلیون در ماه است که مواردی از قبیل اجاره ملک، استخدام مربی‌های مختلف، هزینه‌های درمان، هزینه آموزش‌های رسمی و به ویژه غیررسمی، هزینه‌های روان پزشکی و روان درمانی، خوراک و پوشاک، ایاب و زهاب و … را در برمی‌گیرد.

    بازنگری در طرح و قانون خوبی که پیامدهای منفی و مخربی هم به دنبال داشته و توجه به این نکته که چه کسانی از مشوق‌های فرزندآوری استقبال می کنند می‌تواند از تولد کودکان تیره‌روزی که اگر زنده بمانند و به فروش نرسند، خانه‌شان خیابان‌ها و پارک‌هاست و در بهترین حالت! راهی بهزیستی می شوند، جلوگیری کند.

  • بهره‌کشی تجاری از کودکان کار؛ از خیابان‌ها تا فضای مجازی

    بهره‌کشی تجاری از کودکان کار؛ از خیابان‌ها تا فضای مجازی

    به گزارش اقتصادران، در عصر تحول دیجیتال و گسترش چشمگیر فناوری‌های ارتباطی، شکل‌های جدیدی از کار کودک پدیدار شده‌اند که به‌شدت از الگوهای سنتی فاصله گرفته‌اند و از حیث ابزار، شیوه و مخاطرات، ماهیت متفاوتی یافته‌اند. یکی از مهم‌ترین و در عین حال نگران‌کننده‌ترین اشکال نوظهور کار کودک، بهره‌کشی تجاری از کودکان در فضای مجازی است. در این نوع بهره‌کشی، کودکان – عمدتاً از طبقات فرودست جامعه – نه در کارگاه‌ها، خیابان‌ها یا معادن، بلکه در قاب تلفن‌های همراه و صفحات شبکه‌های اجتماعی، در معرض بهره‌برداری تجاری، هیجانی و عاطفی قرار می‌گیرند. این کودکان اغلب توسط والدین، سرپرستان یا شبکه‌هایی سودمحور به‌صورت هدفمند در محتوای ویدئویی یا تصویری به نمایش گذاشته می‌شوند تا از طریق جلب ترحم عمومی، فروش محصولات، جذب دنبال‌کننده، یا کسب درآمد تبلیغاتی، سودآوری حاصل شود. در این میان، کودکان کار خیابانی که پیش‌تر در معرض استثمار فیزیکی قرار داشتند، اکنون وارد چرخه‌ای پیچیده‌تر و پنهان‌تر از بهره‌کشی شده‌اند؛ چرخه‌ای که در آن کار جسمانی جای خود را به «نمایش عاطفی»، «تولید محتوای مخاطب‌پسند»، و «بازاریابی بصری» داده است.

    در این وضعیت، کودک نه‌تنها نیروی کار، بلکه سوژه تبلیغ، ابزار درآمدزایی و موضوع نگاه‌های تحقیرآمیز، ترحم‌آمیز یا سرگرم‌کننده می‌شود. این شکل از بهره‌کشی، به‌واسطه‌ی پوشش عاطفی و ظاهراً بی‌ضرر خود، اغلب از دیدگاه افکار عمومی پنهان می‌ماند و حتی توسط بخش‌هایی از جامعه نیز تشویق می‌شود. با این حال، حقیقت ماجرا از منظر حقوق کودک کاملاً متفاوت است. بهره‌کشی تجاری از کودکان در فضای مجازی نقض آشکار اصول بنیادین حقوق کودک از جمله کرامت انسانی، حق بر خلوت، حق بر عدم استثمار، و اصل «منافع عالیه کودک» است. این نوع بهره‌کشی، کودک را از حریم خصوصی، حق انتخاب، و رشد متوازن و ایمن محروم می‌سازد و او را به کالای نمایشی در الگوریتم‌های سرمایه‌محور تبدیل می‌کند.

    مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که کودکانی که در خیابان‌ها به فروش گل یا دستمال مشغول بودند، اکنون با همان لباس‌های پاره، چهره‌ی گردآلود و صدای لرزان، در صفحات پرمخاطب شبکه‌های اجتماعی ظاهر می‌شوند و بدون هیچ نظارت یا مداخله‌ای، مورد استفاده‌ی تبلیغاتی یا احساسی قرار می‌گیرند. از منظر حقوقی، نظام قانون‌گذاری ایران در قبال این پدیده‌ی نوظهور، دچار خلأهای جدی و گاه سکوت مطلق است. قانون جرایم رایانه‌ای، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، و حتی سیاست‌گذاری‌های شورای عالی فضای مجازی، تاکنون به‌طور مستقیم و صریح به این گونه از بهره‌کشی اشاره نکرده‌اند. مفاهیم مبهمی چون «مصادیق محتوای مجرمانه»، «نشر تصاویر کودکان»، یا «سوءاستفاده از فضای مجازی» فاقد دقت، شفافیت و ضمانت اجرایی مؤثر برای حمایت از کودکان در برابر این آسیب نوپدید هستند. در نتیجه، سوءاستفاده از کودکان در شبکه‌های اجتماعی عملاً بدون نظارت مؤثر حقوقی، اجتماعی و نهادی رها شده است.

    از منظر اجتماعی نیز، جامعه با بحران درک مسئله مواجه است. فقدان سواد رسانه‌ای در میان اقشار مختلف، موجب شده است تا بسیاری از افراد نه‌تنها بهره‌کشی را تشخیص ندهند، بلکه با حمایت، فالو، کامنت و حتی مشارکت مالی، آن را تشویق کنند. در این فضا، کودک هم قربانی است و هم سوژه؛ هم ابزار است و هم مظلوم؛ و در غیاب مقررات، نظارت و آگاهی عمومی، آینده‌ی او به ثمن بخس در بستر اقتصاد پنهان دیجیتال معامله می‌شود. کار دیجیتال کودک، برخلاف اشکال سنتی کار بدنی یا خیابانی، دارای ماهیتی پنهان، گسترده و اغلب طبیعی‌نمایی‌شده است. در بسیاری موارد، این نوع از بهره‌کشی با ظاهری فریبنده چون «هنرنمایی»، «کارآفرینی خانوادگی» یا «استعداد کودک» عرضه می‌شود، اما در حقیقت ساختارمند، سودمحور و بدون رعایت مصالح عالیه کودک است.

    مصادیق بهره‌کشی تجاری از کودکان کار در فضای مجازی چگونه است؟

    1. نمایش ترحم‌برانگیز کودکان در ویدیوها جهت جلب کمک‌های مالی
    2. استفاده از کودکان برای تبلیغ مستقیم محصولات مانند فروش دست‌سازها، پوشاک یا مواد غذایی
    3. نمایش زندگی کودک در فقر، برای جذب دنبال‌کننده (فالوور) و کسب درآمد از تبلیغات و حمایت مالی (donations)

    پدیده‌ی بهره‌کشی تجاری از کودکان کار در فضای مجازی، یکی از جلوه‌های نوظهور اما بسیار پیچیده و نگران‌کننده نقض حقوق کودک در عصر دیجیتال است؛ پدیده‌ای که هم‌زمان در تقاطع چندین بحران قرار دارد: فقر، بی‌عدالتی اجتماعی، سکوت تقنینی، خلأ نظارتی، و عادی‌سازی خشونت علیه کودکان. اگرچه بهره‌کشی اقتصادی از کودکان از دیرباز مورد توجه کنوانسیون‌ها و نهادهای حقوق بشری قرار داشته، اما ظهور شکل‌های نوین این پدیده در بسترهای دیجیتال، چارچوب‌های سنتی حقوقی را ناکارآمد ساخته و نظام حقوقی ایران را با چالش‌هایی جدی مواجه کرده است. در وضعیت فعلی، کودکان کار که در شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام به نمایش گذاشته می‌شوند، به‌واسطه‌ی آسیب‌پذیری مضاعف ناشی از سن، وضعیت اقتصادی، فقدان حمایت نهادی و غیبت قوانین بازدارنده، عملاً تبدیل به کالاهایی برای تولید محتوا، فروش ترحم، جذب مخاطب و تبلیغات شده‌اند. این بهره‌کشی نه‌تنها نقض صریح ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک و اصل منع استثمار اقتصادی است، بلکه با نقض اصولی چون کرامت انسانی، مصالح عالیه کودک، حق بر خلوت، حق بر هویت و رشد متوازن، کودک را به ابزاری در خدمت منافع اقتصادی دیگران بدل می‌کند.

    از منظر حقوقی، خلأهای تقنینی موجود در قوانین کیفری، قانون کار، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، و قوانین مربوط به فضای مجازی، باعث شده تا مفاهیمی چون «کار کودک دیجیتال»، «بهره‌کشی رسانه‌ای» و «استثمار ترحم‌محور» نه‌تنها تعریف و جرم‌انگاری نشوند، بلکه در برخی موارد به‌واسطه‌ی سکوت قانون، به رسمیت نیز شناخته شوند. این خلأها در عمل، امکان مداخله‌ی مؤثر نهادهای قضایی، انتظامی و اجتماعی را سلب کرده و موجبات تداوم و گسترش این آسیب را فراهم آورده‌اند. از منظر اجتماعی نیز، نبود سواد رسانه‌ای کافی در میان کاربران و جامعه، موجب شده تا این شکل از بهره‌کشی به‌جای مواجهه و اعتراض عمومی، با حمایت، لایک، فالو و مشارکت مالی همراه شود. این امر چرخه‌ی بازتولید استثمار را تقویت و به مشروعیت‌یافتن نمادین آن کمک می‌کند.

    سکوت جامعه، مانند سکوت قانون، خطرناک‌ترین شکل تأیید خشونت است؛ به‌ویژه هنگامی‌که قربانی آن، کودکانی هستند که هیچ‌گونه ابزار دفاع از خویش ندارند. لذا، برای مواجهه با این بحران نوظهور و در عین حال بسیار جدی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بازنگری در سیاست‌گذاری‌های تقنینی و اجرایی، تعریف دقیق مفاهیم حقوقی در حوزه‌ی کودک دیجیتال، جرم‌انگاری بهره‌کشی رسانه‌ای از کودکان، ایجاد نهاد ناظر تخصصی در فضای مجازی، ارتقای سواد رسانه‌ای جامعه و آموزش عمومی درباره‌ی حقوق کودک در بستر دیجیتال وجود دارد. سیاست‌گذاران، قانون‌گذاران، نهادهای حمایتی، و حتی کاربران فضای مجازی، باید در برابر این شکل نوین از خشونت ساختاری علیه کودکان، احساس مسئولیت کنند. کودکان کار دیجیتال، بزه‌دیدگان فراموش‌شده‌ی زمانه‌ی ما هستند؛ اگر امروز به حمایت مؤثر از آنان نپردازیم، فردا در برابر نسل‌هایی ایستاده‌ایم که نه‌تنها کودکی خود را از دست داده‌اند، بلکه به‌دلیل بی‌توجهی ما، آینده‌ای همراه با بی‌اعتمادی، بی‌عدالتی و خشونت در پیش دارند. این نتیجه‌گیری تنها دعوت به اصلاح قانون نیست؛ بلکه فراخوانی برای بازسازی اخلاق اجتماعی، مسئولیت‌پذیری جمعی و به رسمیت شناختن کرامت ذاتی هر کودک، در هر بستری، از جمله بسترهای دیجیتال است. 

    پیشنهادها و راهکارها در این موضوع بسیار مهم چیست؟

    1. تدوین قوانین جدید در حوزه‌ی حقوق کودک دیجیتال، به‌ویژه در قالب لایحه‌ای مستقل یا اصلاح قانون حمایت از کودکان و نوجوانان.
    2. توسعه دامنه نظارت سازمان‌هایی چون وزارت رفاه، بهزیستی و پلیس فتا بر محتواهای دیجیتال با مشارکت کودکان.
    3. تعریف جرم بهره‌کشی تجاری از کودکان در فضای مجازی در قوانین کیفری و فناوری اطلاعات.
    4. راه‌اندازی سامانه گزارش‌دهی مردمی برای شناسایی صفحات سوءاستفاده‌گر از کودکان در شبکه‌های اجتماعی.
    5. آموزش عمومی درباره مصادیق کار کودک در فضای دیجیتال و منع حمایت مالی کورکورانه از چنین محتواهایی.
  • بیماری‌ مشکوک پاییزی که به جان کودکان و میانسالان افتاد

    بیماری‌ مشکوک پاییزی که به جان کودکان و میانسالان افتاد

    به گزارش اقتصادران، این روز‌ها با یک نگاه کوتاه به مراکز درمانی، تعداد قابل توجهی از شهروندان را می‌بینیم که با علائم گوارشی به پزشک مراجعه کرده‌اند و عمدتاً نیز سرم برای آن‌ها تجویز می‌شود. مینو محرز هم درباره شیوع این بیماری گفته است که از جزئیات آن اطلاعی وجود ندارد و به همین خاطر برخی آن را آنفولانزا و برخی کرونا می‌نامند. با این وجود در این فصل با یک ویروس گوارشی مواجه هستیم که کودکان و میانسالان را بسیار درگیر می‌کند اما هنوز بر سر نام و محتوای دقیق آن نظر مشترکی وجود ندارد.

    ویروس پاییزه یا ویروس مبهم؟

    آمیتیس رمضانی، استاد بیماری‌های عفونی و دبیر انجمن عفونی ایران، معتقد است که ویروس گوارشی فعلی مسألهٔ جدید و مبهمی نیست و هرساله در پاییز شاهد نورویورس‌ها هستیم. او می‌گوید: «این ویروس همیشه بوده و الان هم هست و اسم آن نوروویروس است. بیشتر عفونت‌های گوارشی را در فصل تابستان داریم اما نوروویروس‌ها جز محدود ویروس‌های گوارشی هستند که از نیمهٔ آبان به بعد شیوع آن زیاد می‌شود. مشخصهٔ این ویروس این است که استفراغ و اسهال آن زیاد است. در این عفونت قسمت استفراغ و درد شکم خیلی فرد را اذیت می‌کند. ممکن است فرد تب داشته باشد و دل‌پیچه هم به آن اضافه شود، بی‌حالی و ضعف هم در فرد دیده می‌شود. در ویروس‌هایی که اسهال بیشتر از استفراغ است، فرد می‌تواند آب و الکترولیت را تأمین کند اما استفراغ سخت‌تر است.»

    راه‌های انتقال

    او معتقد است که این بیماری از طریق مواد غذایی، آب، دست دادن و ارتباط منتقل می‌شود، به همین خاطر نباید کودکان بیمار را به مدرسه و مهدکودک فرستاد. او می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین راه‌های انتقال این بیماری به علت گوارشی، از طریق مصرف مواد غذایی و دهان است. یکی دیگر از راه‌های انتقال، از طریق آب و غذای آلوده است. یک راه دیگر تماس با فرد بیمار است. اگر یک فرد در خانه بیمار باشد، سایر افراد را بیمار می‌کند. به همین خاطر توصیه می‌شود کودکان بیمار را به مهد کودک نفرستند. دست آلوده نیز در انتقال مؤثر است. تمام وسائل فرد بیمار باید شسته شود. این ویروس به الکل حساس نیست و حتماً باید از مواد شوینده استفاده شود. بنابراین از نظر انتقال، باید دست‌ها را مرتب بشوییم.»

    چگونه درمان شویم؟

    رمضانی معتقد است که درمان این بیماری از طریق مایعات و به مدت سه روز انجام می‌شود. او می‌گوید: «در نظر داشته باشید که برای تعداد خیلی محدودی از بیماری‌های ویروسی درمان داریم، این بیماری طی سه روز خوب می‌شود. درمان حمایتی و علامتی این بیماری به شکلی است که باید آب و الکترولیت را به بدن فرد بازگردانیم. اگر فرد استفراغ می‌کند، نباید به او اصرار کرد که چیزی بخورد. دارو‌های ضداستفراغ باید مصرف شود. نباید به معده فشار بیاوریم و باید استراحت کنند. وقتی فرد شروع به غذا خوردن می‌کند، باید از یک چای کم رنگ شروع کند. دو گروه سنی سالخوردگان و کودکان در مقابل این ویروس خیلی آسیب می‌بینند.»

    او افزود: «در مواردی که فرد می‌گوید من فقط مشکل اسهال دارم و به هیچ وجه مشکل معده ندارم، به روتاویروس مبتلا هستند. درمان و علائم این دو ویروس نیز مشابه است. روتاویروس در کودکان بیشتر دیده می‌شود.»