برچسب: کمبود کاغذ

  • «خودکفایی در تولید کاغذ» وعده ای که تبدیل به رویا شد / بحران کاغذ، فعالان نشر را زمین می زند؟

    «خودکفایی در تولید کاغذ» وعده ای که تبدیل به رویا شد / بحران کاغذ، فعالان نشر را زمین می زند؟

    به گزارش اقتصادران، در حالی که دولت سیزدهم طی سال‌های گذشته بارها از «خودکفایی در تولید کاغذ» به‌عنوان یکی از دستاوردهای فرهنگی خود نام برده، واقعیت بازار نشر و مطبوعات تصویری کاملاً متفاوت ارائه می‌دهد؛ تصویری که در آن، وعده‌های رسمی نه‌تنها به ثبات نرسیده‌اند، بلکه فشار مضاعفی بر بدنه نحیف نشر و رسانه وارد کرده‌اند. از اعلام راه‌اندازی خطوط تولید کاغذ داخلی تا تأکید بر کاهش وابستگی به واردات، گفتمان رسمی دولت سیزدهم بر «عبور از بحران کاغذ» استوار بود. این گفتمان، بارها در قالب مصاحبه‌ها، گزارش‌ها و نشست‌های رسمی تکرار شد؛ اما آنچه کمتر گفته شد، فاصله عمیق میان این ادعاها و وضعیت واقعی بازار بود.

    گزارش‌های رسمی از افزایش ظرفیت تولید سخن می‌گویند، اما بازار نشر با کمبود، نوسان قیمت و نبود دسترسی پایدار به کاغذ مواجه است. تناقض دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود: اگر خودکفایی محقق شده، چرا ناشران و مطبوعات هنوز درگیر تأمین ابتدایی‌ترین ماده تولید خود هستند؟ وناشران مستقل، مطبوعات محلی و رسانه‌های غیردولتی، نخستین قربانیان سیاست‌های نیمه‌کاره کاغذ بوده‌اند.

    افزایش هزینه تولید، کاهش تیراژ، تعویق انتشار و در مواردی توقف کامل فعالیت، پیامد مستقیم سیاستی است که «تولید» را برجسته کرد اما «زنجیره مصرف» را نادیده گرفت. در عمل، کاغذ تولید داخل یا به‌موقع به دست مصرف‌کننده فرهنگی نرسیده، یا با قیمتی عرضه شده که تفاوت چندانی با نمونه وارداتی نداشته است. نتیجه، حذف تدریجی بازیگران کوچک و تمرکز منابع در دست ناشران و رسانه‌های برخوردار بوده؛ روندی که مستقیماً با شعار عدالت فرهنگی در تضاد است.

    بیشترین آسیب، نه متوجه بنگاه‌های بزرگ، بلکه متوجه نشریات محلی و منطقه‌ای، ناشران کودک و آموزشی و رسانه‌های مستقل با تیراژ محدود قرار گرفته است. این گروه‌ها نه توان خرید انبوه دارند و نه دسترسی مستقیم به کانال‌های توزیع. برای آن‌ها، «خودکفایی کاغذ» به جای کاهش هزینه، به افزایش ریسک بقا تبدیل شده است.

    مسئله کاغذ در دولت سیزدهم، صرفاً یک مشکل صنعتی یا اقتصادی نیست؛ بلکه نمونه‌ای روشن از سیاست‌گذاری بدون پیوست اجرایی است. تولید، بدون تضمین توزیع عادلانه، قیمت‌گذاری شفاف و حمایت هدفمند، بیش از آنکه دستاورد باشد، یک نمایش آماری است.

    خودکفایی اعلامی، بحران عددی در نشر و مطبوعات

    بررسی داده‌های ارائه‌شده در گزارش پیوست نشان می‌دهد شکاف میان روایت رسمی خودکفایی کاغذ و واقعیت بازار، نه در سطح شعار، بلکه در اعداد و شاخص‌های میدانی قابل ردیابی است. در بازه‌ای که ظرفیت تولید کاغذ داخلی در گزارش‌ها افزایش‌یافته و تثبیت‌شده توصیف می‌شود، بازار نشر با افزایش مستمر قیمت کاغذ مصرفی مواجه بوده است. این افزایش نه مقطعی، بلکه پی‌درپی و انباشتی بوده؛ به‌گونه‌ای که هزینه تأمین کاغذ برای ناشران و مطبوعات، نسبت به پیش از اعلام خودکفایی، رشد معنادار داشته است داده‌های گزارش نشان می‌دهد: تیراژ متوسط کتاب‌ها کاهش یافته، در حالی که سیاست رسمی مدعی بهبود زیرساخت تولید بوده است.

    تعداد عناوین منتشرشده در برخی حوزه‌ها ثابت مانده یا کاهش داشته، نه افزایش و فاصله قیمت کاغذ داخلی با وارداتی به‌گونه‌ای نبوده که بتواند مزیت رقابتی واقعی ایجاد کند. این یعنی شاخص کلیدی موفقیت سیاست کاغذ—یعنی «کاهش هزینه تولید فرهنگی»—در عمل محقق نشده است. بر اساس داده‌های مندرج در گزارش، بیشترین فشار عددی متوجه مطبوعات بوده است. افزایش هزینه کاغذ، سهم قابل‌توجهی از هزینه کل انتشار را بلعیده و باعث شده: برخی نشریات، دوره انتشار خود را کاهش دهند. برخی دیگر، تعداد صفحات را کم کنند و بخشی، عملاً از چرخه انتشار خارج شوند این روند، به‌ویژه در مطبوعات محلی و کم‌تیراژ شدیدتر بوده است؛ جایی که حتی افزایش محدود قیمت کاغذ، تعادل اقتصادی را بر هم می‌زند.

    سخن آخر اینکه بررسی شرایط بازار در ماه‌های اخیر نیز نشان می‌دهد مشکلات ساختاری حوزه کاغذ همچنان پاپرجا است و برطرف نشده است. فعالان نشر از تداوم نوسان قیمت، دشواری پیش‌بینی هزینه تولید و نبود اطمینان نسبت به تامین مستمر کاغذ خبر می‌دهند. وضعیتی که آسودگی خاطر آنان را سلب و امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت را برای ناشران و مطبوعات عملا ناممکن کرده است. در چنین شرایطی، خودکفایی کاغذ، مادامی که از سطح کارخانه و گزارش عبور نکند و به بهبود ملموس شاخص‌های بازار مصرف فرهنگی نینجامد، نه‌تنها مسئله نشر را حل نمی‌کند، بلکه فشار آن را به حلقه‌های ضعیف‌تر زنجیره منتقل می‌سازد.

  • صنعت نشر غرق در بحران / کتاب از تورم جلو افتاد

    صنعت نشر غرق در بحران / کتاب از تورم جلو افتاد

    به گزارش اقتصادران، پاییز خشک و کم‌رمق ایران، بر میدان انقلاب تهران هم سایه انداخته است. چراغ‌های کتابفروشی‌ها کمافی‌سابق روشن است، اما کتاب‌ها خاک می‌خورند و چشم انتظار خریدار هستند. هفته کتابخوانی فرا رسیده و فروشندگان کتاب سعی دارند با ارائه تخفیف، مردم را به خرید ترغیب کنند و دست‌کم برای مقطعی، کتاب را دوباره به سبد خرید بازگردانند، اما واقعیت اقتصادی چیز دیگری می‌گوید. زمانی که تورم بالا می‌رود و هزینه‌های ضروری زندگی هر روز سنگین‌تر می‌شود، کالا‌های فرهنگی نخستین قربانیان این فشار هستند. از این رو کتاب که باید در دسترس همه باشد، به مرور از سبد خرید خانوار‌ها حذف می‌شود. ناشران و کتابفروشان هم این تغییر رفتار را به‌خوبی لمس کرده‌اند؛ گواه آن هم اینکه تیراژ کتاب‌ها کاهش یافته، قیمت‌ها بالا رفته و فروش روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود.

    چرخه معیوب گرانی و رکود در بازار کتاب

    صنعت نشر ایران چند سالی است که به نقطه بحران رسیده است. ناشران و کتابفروشان در حالی هفته کتابخوانی سال ۱۴۰۴ را برگزار می‌کنند که بازار کتاب با مشکلات جدی روبه‌روست؛ از بحران کاغذ گرفته تا کاهش تیراژ و افت قدرت خرید مردم.

    بر اساس داده‌های خانه کتاب و ادبیات ایران، در فاصله سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ تعداد عناوین کتاب‌های منتشرشده رشد قابل توجهی داشته است. این رقم از ۹۴ هزار و ۸۶۷ عنوان در سال ۱۳۹۹ به ۱۱۸ هزار و ۶۱۰ عنوان در سال ۱۴۰۳ رسیده و نشان‌دهنده افزایشی نزدیک به ۲۵ درصد است.

    در مقابل، شمارگان کل کتاب‌ها در همین دوره روندی نزولی داشته و از ۱۱۷ میلیون و ۲۹۲ هزار نسخه در سال ۱۳۹۹ به ۱۰۸ میلیون و ۱۱۱ هزار نسخه در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است؛ افتی حدود ۷/۸ درصد. منظور از شمارگان کتاب، تعداد نسخه‌هایی است که از هر عنوان چاپ و منتشر می‌شود. به بیان ساده، اگر یک کتاب در تیراژ هزار نسخه منتشر شود، شمارگان آن هزار است؛ بنابراین کاهش شمارگان کل نشان می‌دهد که اگرچه تعداد عناوین کتاب‌ها بیشتر شده، اما تعداد نسخه‌های چاپ‌شده از هر عنوان کمتر شده است.

    همزمان، میانگین شمارگان هر عنوان نیز کاهش چشمگیری را تجربه کرده است. این شاخص از ۱،۲۳۶ نسخه برای هر عنوان در سال ۱۳۹۹ به ۹۱۱ نسخه در سال ۱۴۰۳ رسیده و افتی نزدیک به ۲۶ درصد را نشان می‌دهد. چنین روندی بیانگر آن است که صنعت نشر ایران در سال‌های اخیر با پدیده‌ای دوگانه مواجه بوده است؛ از یک سو تعداد عناوین کتاب‌ها افزایش یافته، اما از سوی دیگر تیراژ هر عنوان پایین آمده است. این وضعیت نشان‌دهنده فشار اقتصادی و رفتار محتاطانه ناشران و کاهش قدرت خرید مردم است؛ چراکه ناشران برای کاهش ریسک مالی، کتاب‌ها را در تیراژ کمتر منتشر می‌کنند و مخاطبان نیز به دلیل گرانی، کمتر توان خرید دارند.

    آخرین گزارش ماهانه‌ای که خانه کتاب و ادبیات ایران منتشر کرده مربوط به شهریور ماه است. این داده‌ها نشان می‌دهد صنعت نشر ایران در شهریور ۱۴۰۴ با بحرانی عمیق‌تر از شهریور سال گذشته روبه‌رو شده است. میانگین شمارگان کتاب با کاهش ۳ درصدی از ۹۰۲ به ۸۷۴ نسخه رسیده؛ یعنی ناشران برای جلوگیری از زیان، کتاب‌ها را با تیراژ کمتر منتشر می‌کنند و این نشانه‌ای از کاهش تقاضای واقعی برای خرید کتاب است. در مقابل، میانگین قیمت کتاب در همین دوره با رشد شدید ۴۳ درصدی جهش کرده و از حدود یک‌میلیون و ۸۶۲ هزار تومان به بیش از دو‌میلیون و ۶۵۶ هزار تومان رسیده است.

    جدول گزارش خانه کتاب

    افزایش سنگین قیمت، توان خرید خوانندگان را بیش از پیش محدود کرده و چرخه‌ای معیوب می‌سازد که در آن گرانی کتاب به کاهش خرید منجر می‌شود و به دنبال آن کاهش شمارگان و افزایش دوباره قیمت را رقم می‌زند، چرخه‌ای که اگر متوقف نشود می‌تواند انتشار کتاب را به کالایی کم‌دسترس‌تر و لوکس‌تر تبدیل کند.

    هزینه‌های تولید کتاب به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. کاغذ همچنان اصلی‌ترین عامل گرانی کتاب محسوب می‌شود که افزایش نرخ دلار، تخصیص ناکافی ارز و ضعف مدیریت در توزیع کاغذ یارانه‌ای، قیمت آن را بالا برده است. علاوه بر کاغذ، هزینه چاپ و صحافی نیز فشار زیادی بر ناشران وارد کرده است. براساس آنچه انتشارات پارسیان البرز برآورد کرده است، چاپ یک کتاب معمولی با تیراژ ۵۰۰ تا هزار نسخه بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان هزینه دارد. زمانی که تیراژ پایین باشد، این هزینه ثابت روی تعداد کمتری نسخه تقسیم می‌شود و قیمت هر کتاب برای مصرف‌کننده افزایش می‌یابد.

    علاوه بر این مورد، هزینه‌های توزیع شامل حمل‌ونقل، انبارداری و کارمزد کتابفروشی‌ها نیز سهمی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از قیمت نهایی کتاب دارد. هرچند فروش آنلاین بخشی از این هزینه‌ها را کاهش داده، اما همچنان توزیع فیزیکی کتاب در سراسر کشور پرهزینه است.

    کتاب جلوتر از تورم؛ جهش ۴۳ درصدی قیمت‌ها

    براساس آخرین آمار خانه کتاب، میانگین قیمت کتاب در شهریورماه ۱۴۰۴ نسبت به شهریور سال گذشته با یک جهش ۴۳ درصدی مواجه شد. میانگین قیمت از حدود ۱۸۶ هزار تومان در شهریور سال گذشته به بیش از ۲۶۵ هزار تومان در شهریور امسال رسید؛ اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که قیمت کتاب هم‌گام با تورم امسال افزایش یافته است؟

    برای پاسخ به این پرسش، ابتدا دو شاخص قابل اتکا یعنی تورم سالانه و میانگین قیمت کتاب را کنار هم می‌گذاریم. تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۴ حدود ۳۷.۵ درصد ثبت شده است. در سمت نشر نیز همانطور که پیشتر عنوان شد، میانگین قیمت کتاب در شهریور ۱۴۰۴، نسبت به سال قبل ۴۳ درصد افزایش داشته است.

    اگر این رشد را با نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۴ مقایسه کنیم، روشن می‌شود که قیمت کتاب حتی بیشتر از تورم عمومی افزایش یافته است. به بیان دیگر، کتاب نه‌تنها هم‌گام با تورم گران شده، بلکه در عمل از آن جلو زده است.

    دلیل اصلی این شکاف، وابستگی شدید بازار کتاب به کاغذ وارداتی و نرخ ارز است؛ هر نوسان دلار مستقیما به قیمت کاغذ منتقل می‌شود و ناشران ناچارند هزینه‌ها را به مصرف‌کننده تحمیل کنند. نتیجه آنکه کتاب بیش از بسیاری از کالا‌های دیگر از تورم ضربه خورده و بسیاری این کالا را از سبد خرید خود حذف کرده‌اند.

    کتاب از سبد خرید خانوار حذف شد؛ اولویت با نان و گوشت

    در شهریور ۱۴۰۳ یک کارگر با حقوق پایه ۷ میلیون تومان، حدود ۳۸ کتاب می‌توانست بخرد. در شهریور ۱۴۰۴ با توجه به پایه حقوق، این رقم به حدود ۳۹ کتاب رسیده است. اگرچه محاسبه ساده نشان می‌دهد کارگر در شهریور ۱۴۰۴ می‌تواند تقریبا همان تعداد کتاب سال قبل را بخرد، اما واقعیت اقتصادی چیز دیگری است. تورم ۵۷ درصدی خوراکی‌ها و جهش قیمت گوشت و مرغ باعث شده بخش بزرگی از حقوق کارگران صرف کالا‌های اساسی شود. در چنین شرایطی، حتی اگر قدرت خرید کتاب روی کاغذ ثابت بماند، در عمل کتاب از سبد خرید خانوار حذف می‌شود چراکه مردم اولویت خود را به تأمین خوراکی‌های ضروری می‌دهند.

    شکاف میان تولید و مصرف کتاب؛ تهدیدی برای چرخه نشر

    بررسی داده‌های رسمی صنعت نشر نشان می‌دهد که کاهش هم‌زمان شمارگان و افزایش قیمت کتاب، به مرور باعث افزایش فاصله میان تولید و مصرف کتاب می‌شود. به بیانی ساده‌تر، تعداد بیشتری کتاب چاپ می‌شود، اما خواننده کمتری برای آن وجود دارد. این شکاف، مستقیما چرخه مالی ناشران، کتاب‌فروشان و حتی نویسندگان را تهدید می‌کند و در بلندمدت به کاهش کیفیت محتوا، حذف ناشران کوچک و تعطیلی کتاب‌فروشی‌ها منجر می‌شود.

    ادامه این روند، منجر به نوعی انحصارگرایی می‌شود که تنها چند ناشر بزرگ قادر به ادامه فعالیت هستند و جریان انتشار کتاب به سمت کتاب‌های کم‌ریسک، پرفروش و تجاری متمایل می‌شود. در چنین وضعیتی، آثار تخصصی اولین قربانیان خواهند بود؛ چراکه این گروه به‌طور طبیعی فروش محدودتری دارند و در شرایط کاهش تقاضا، عملا از چرخه چاپ حذف می‌شوند.

    از سوی دیگر، افت فروش کتاب به کاهش درآمد نویسندگان، مترجمان و فعالان حوزه نشر منجر می‌شود که انگیزه، خلاقیت و تولید محتوا را محدود می‌کند و در نهایت باعث می‌شود بخشی از نیروی متخصص این حوزه به مشاغل دیگر کوچ کنند.

  • فساد عظیم در صنعت کاغذ؛ کاغذ وارد نشد، اما سود‌ها تقسیم شد!

    فساد عظیم در صنعت کاغذ؛ کاغذ وارد نشد، اما سود‌ها تقسیم شد!

    به گزارش اقتصادران، بحران کمبود کاغذ در ایران به یکی از مسائل جدی و پرچالش در حوزه فرهنگ تبدیل شده است. تأمین کاغذ برای روزنامه‌ها، مجله‌ها وکتاب‌های درسی با اختلال مواجه شده و بسیاری از فعالان این حوزه با کاهش شدید تولید یا توقف کامل فعالیت روبه‌رو شده‌اند.

    بسیاری از روزنامه‌ها از جمله شرق برای مدتی انتشار نسخه چاپی خود را به دلیل نبود کاغذ متوقف کردند. برخی از مجله‌ها از جمله اندیشه پویا هم با مشکل تأمین کاغذ مواجه شده و اعلام کرده است که حتی با پرداخت قیمت‌های بالا نیز قادر به تهیه کاغذ نیستند.

    بحران کمبود کاغذ، بی‌سروصدا، اما عمیق، در حال بلعیدن حوزه فرهنگ کشور است. در حالی که بسیاری از صنایع با چالش‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بحران کاغذ به‌طور خاص، قلب تپنده‌ نشر و رسانه‌های مکتوب را نشانه گرفته و آن را در آستانه ایست کامل قرار داده است.

    قیمت کاغذ در بازار آزاد طی ماه‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است. طبق گزارش آسیانیوز، قیمت هر کیلوگرم کاغذ چاپ و تحریر به بیش از ۶۰ هزار تومان رسیده که نسبت به سال‌های گذشته افزایش چندبرابری را نشان می‌دهد. این افزایش قیمت، در کنار توقف واردات به دلیل عدم تخصیص ارز از سوی دولت، موجب شده تا بازار کاغذ با بی‌ثباتی شدید مواجه شود.

    کاغذ را از فهرست کالاهای اساسی خارج و واردات را آزاد کنید

    از سوی دیگر تولید داخلی کاغذ به دلیل محدودیت‌های زیرساختی و نبود صرفه اقتصادی، پاسخگوی نیاز کشور نیست و واردات نیز با موانعی مانند کمبود ارز، مشکلات ثبت سفارش و تحریم‌های بانکی مواجه است. این در حالی است که نیاز سالانه کشور به کاغذ چاپ و تحریر حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تن برآورد می‌شود، در حالی که ظرفیت تولید داخلی تنها بخش اندکی از این نیاز را پوشش می‌دهد.

    سید عباس حسینی نیک، بازرس قانونی اتحادیه ناشران در پاسخ به اینکه بحران کمبود کاغذ به دلیل وجود مافیاست یا عدم تخصیص ارز از سوی دولت؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: «به نظرم بحث عدم تخصیص ارز بیشتر مطرح است. کاغذ جزو کالا‌هایی است که از قدیم شرایط ویژه‌ای داشته است؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی و بعد ارز نیمایی به آن تعلق گرفته است. شاید در شرایط موجود که دولت با کمبود ذخایر ارزی مواجه است، بهتر این باشد که کاغذ را مانند کالا‌های دیگر لحاظ کند و ارزی غیر از ارز کالا‌های اساسی تخصیص دهد و واردات را آزاد کند. اگر این امر محقق شود، هم وفور واردات کاغذ را خواهیم داشت و هم قیمت متعادل می‌شود. اینگونه نگه داشتن کاغذ در وضعیت کالای اساسی و عدم تخصیص ارز، آفتی برای این صنعت است. به نظر من باید مانند بقیه کالا‌ها وارداتش را آزاد کنند تا وفور کاغذ داشته باشیم.»

    وی همچنین درباره اثر قیمتی واردات آزاد کاغذ بیان کرد: «قیمت را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند. همین الان قیمت کاغذ ۷۰ گرمی آپریل مشکی با کاغذ ۶۰ گرمی چینی برابری می‌کند. در حالی که قیمت کاغذ ۶۰ گرمی، فارغ از کیفیت، اما به دلیل وزنش باید کمتر باشد، اما به دلیل اینکه مصرف کاغذ ۷۰ گرمی آپریل بیشتر بوده، قیمتشان یک اندازه شده است. وقتی عرضه کاغذ ۶۰ گرمی کم می‌شود، قیمتش بالاتر می‌رود و اندازه گران‌ترین قیمت کاغذ بازار یعنی ۷۰ گرمی آپریل مشکی می‌شود؛ بنابراین در این وضعیت هم دولت نمی‌تواند ارزش را تامین کند و هم تسهیل در عرضه ایجاب می‌کند که دولت، کاغذ را از دسته کالا‌های اساسی خارج کند، اجازه واردات دهد و به واردکننده دلار تخصیص دهد.»

    حسینی نیک ادامه داد: «مانند تمام کشور‌های دنیا یک مزیت‌هایی داریم و یک امکاناتی را نداریم تا تولید کنیم. اینکه خمیر کاغذ وارد و آن را تبدیل به کاغذ کنیم، اقدام غلطی است چراکه باز هم وابستگی به خارج است و همچنین دستگاه‌هایی که این خمیر را تبدیل به کاغذ می‌کنند، تکنولوژی بالایی دارند که به دلیل تحریم و عدم بودجه، امکانش را نداریم؛ بنابراین یا باید کاغذ رول وارد کنیم و با دستگاه تبدیل به A۴ کنیم که اشکالی ندارد، اما اینکه تولید و تولیدکننده‌ای داشته باشیم و در این وضعیت کمبود منابع ارزی، ارز نیمایی به کاغذ رول اختصاص دهیم و تبدیل به A۴ و آن را با دلار آزاد به کشور‌هایی مانند عراق و افغانستان کنیم، جز رانت به تولیدکننده، فایده دیگری برای کشور ندارد.»

    وی ضمن تاکید بر اینکه واردات کاغذ باید آزاد شود تا بساط این سوءاستفاده‌ها برچیده شود، گفت: «اینکه کاغذ رول را با ارز نیمایی وارد کنند، تبدیل به A۴ شود و بعد آن را به قیمت ارز آزاد صادر کنند، هیچ نفعی ندارد. آیا کاغذی که در بازار است به قیمت ارز نیمایی محاسبه می‌شود؟ قطعا خیر. اینکه شرکت‌های بسته بندی فاکتور‌های صوری می‌دهند که با ارز نیمایی کاغذ را به نماینده خودشان در اصفهان، کرمان و یزد می‌فروشند، کافی نیست، چراکه نماینده‌ها همان شرکت‌های تولیدکننده هستند و مهم این است که به دست مردم با چه قیمتی می‌رسد. به باور من دولت باید ارز و واردات کاغذ را آزاد کند تا بساط سوءاستفاده جمع شود.»

    فساد عظیم در صنعت کاغذ با ارز نیمایی شکل گرفته است

    حسینی نیک در پاسخ به اینکه کاغذ‌هایی که در یک سال گذشته وارد شده‌اند، در کدام انبار‌ها هستند که عرضه نمی‌شوند؟ گفت: «اقتصاد دستوری نیست. همه فساد‌ها برای ارز‌های نیمایی است. وقتی آزاد بگذارید و همه اتحادیه‌ها، انجمن ناشران، تعاونی مطبوعات و… بتوانند سرمایه‌گذاری و کاغذ وارد کنند، آن کسی که کاغذ‌ها را در انبارهایش قایم کرده است هم به بازار عرضه می‌کند. اینها همه به فسادی که ارز نیمایی در حوزه واردات کاغذ و تخصیص ارز به وجود آورد، بازمی‌گردد. من در ۳۵ سالی که در حوزه نشر فعالیت می‌کنم، هرگز شاهد چنین حجمی از فساد نبودم. هنوز که هنوز است افرادی هستند که ارز نیمایی گرفته‌اند ولی کاغذی وارد نکرده‌اند. از بزرگ و کوچک، وابستگان به دولت و مقامات امنیتی و نظامی و… در میان آنها هستند. همه اینها مال این است که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دادند، اما ناشر کتابش را بر مبنای همان ارز قیمت‌گذاری نکرد.»

    بازرس قانونی اتحادیه ناشران ادامه داد: «من از سال ۹۳ تاکنون ناشر اول کشور هستم و ۲ هزار بند بیشتر کاغذ نگرفته‌ام، اما ۵۰ هزار بند‌هایی که به ناشران دادند، آیا آنها کتاب‌هایشان را بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت گذاشتند؟ چه دلیلی دارد دولت این سود را به جیب ناشر بریزد؟ به باور من که دلیلش واضح است؛ چون آنها سوگولی هستند! این سرمایه ملی است و مصرف کننده و عموم جامعه مهم هستند. اگر تصمیمات دولت منجر به رفاه عمومی شود، مقبول و در غیر این صورت باطل است. دلیل ندارد به من ناشر کاغذ با ارز نیمایی بدهید ولی به قیمت دلار ۱۰۰ هزار تومانی قیمت‌گذاری کنم.»