برچسب: کمبود برق

به گزارش اقتصادران، مركز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مي‌گويد 15 درصد از ظرفيت نيروگاهي كشور با عمر بالاي ۳۰ سال در حال بهره‌برداري است و ۳ درصد از ظرفيت برق نيز از نيروگاه‌هايي با عمر بالاي 40 سال تامين مي‌شود و اين نيروگاه‌ها نرخ خروج اضطراري بسيار بالاتري نسبت به ساير نيروگاه‌ها دارند و امكان بهره‌برداري مستمر از آنها وجود ندارد

با اين حساب اگر عمر مفيد يك نيروگاه 30 سال در نظر گرفته شود مي‌توان گفت كه 15 درصد از ظرفيت نيروگاهي ايران از كارافتاده است.

گزارش مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران اضافه مي‌كند كه حدود 20 درصد از ظرفيت پست‌هاي شبكه دچار فرسودگي و عمر بالاي ۳۰ سال دارند. 15.3 درصد از آن نيز عمر بالاي 35 سال را دارد.

از سوي ديگر خطوط انتقال برق كه برق توليدي نيروگاه را به محدوده‌هاي شهري و صنعتي منتقل مي‌كند با دو آسيب جدي عمر بالا، اشباع شديد و عدم كفايت ظرفيت خطوط، مواجه است. حدود 29 درصد از عمر خطوط انتقال برق، بالاي 20 سال است و بالغ بر 21.4 درصد از آن عمر بالاي 35 سال را دارد.»

در گزارش اين مركز عنوان شده كه حل كمبود انرژي در كشور نيازمند سرمايه است.

سرمايه دولت براي حل اين ناترازي كافي نيست و اصلا سرمايه‌اي براي حل اين موضوع ندارد. در نتيجه بايد زمينه‌سازي به گونه‌اي انجام شود كه بخش خصوصي سرمايه مورد نياز جذب و توسعه را انجام دهد.

بخش خصوصي در حوزه‌اي كه ابهام مقرراتي وجود داشته باشد ورود نمي‌كند؛ در نتيجه شفاف كردن مقررات در حوزه انرژي در بلندمدت و كاهش مداخلات دستوري از الزامات تحقق اين
مهم است.

سهم اندك انرژي تجديدپذير

در پايان سال گذشته ظرفيت اسمي نيروگاه‌هاي كشور 92.8 هزار مگاوات بوده است. اما نكته مهم سهم اندك نيروگاه‌هاي خورشيدي يا بادي در توليد برق است. آن هم در حالي كه شاخص تامين برق از انرژي تجديدپذير توسط كشورهاي پيشرفته به 30 درصد ظرفيت اسمي نيز رسيده است.

اما در ايران مطابق گزارش مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران بيش از ۸۵ درصد ظرفيت اسمي توليد برق از نيروگاه‌هاي سوخت فسيلي و مابقي آن از نيروگاه‌هاي برق‌آبي، اتمي و تجديدپذير بوده است. در اين ميان حدود ۱/۱ درصد از ظرفيت اسمي منصوبه در كشور متعلق به نيروگاه‌هاي تجديدپذير بوده است.

جايگزيني كمبود به جاي ناترازي

مركز پژوهش‌هاي اتاق در بخش ديگري از گزارش خود عنوان مي‌كند كه عبارت «ناترازي» تصوير دقيقي از نياز كشور را نشان نمي‌دهد و بايد از آن تحت عنوان «كمبود» ياد كرد. چرا كه در ساليان گذشته كمبود برق در حدود۳۰۰ ساعت و به‌ طور تقريبي حدود 2 هفته در كشور را در برمي‌گرفت، اكنون اين بازه زماني به بيش از ۳ ماه گسترش پيدا كرده است.

گزارش اين مركز نشان مي‌دهد كه در زمان پيك مصرف برق در تابستان امسال حداقل 14.1 هزار مگاوات و حداكثر 17.1 هزار مگاوات كمبود برق وجود خواهد داشت. به اين ترتيب، در سطح ميانه «كمبود برق» در تابستان امسال 15.6 هزار مگاوات خواهد بود.

در سال‌هاي گذشته محدوديت‌هايي براي مشتركان برق در نظر گرفته شده بود و اين محدوديت‌ها اگر امسال هم ادامه پيدا كند در بهترين حالت 11 هزار مگاوات از كمبود برق مي‌كاهد. با اين شرايط در بدترين حالت 6 هزار مگاوات و در بهترين حالت 3.1 هزار مگاوات كمبود برق در تابستان امسال وجود دارد.

در چنين شرايطي، وزارت نيرو يا بايد محدوديت‌هاي اعمال شده و قطع برق واحدهاي توليدي و مصارف عمده را تشديد كند يا اينكه به سراغ بخش خانگي برود و قطع برق در اين بخش رخ بدهد.

حبس توليد به دليل فرسودگي خطوط انتقال

بر اساس اين گزارش، يكي از نكات مهم در برق‌رساني كه طي سال‌هاي اخير مورد غفلت قرار گرفته، وضعيت كفايت ظرفيت خطوط انتقالي در شبكه سراسري بوده است. انحراف ميان ظرفيت نيروگاهي و خطوط انتقال برق در مقايسه با حداكثر نياز تقاضاي شبكه فزاينده است. اين عقب‌افتادگي در تقويت ظرفيت خطوط انتقالي برق به اين معناست كه اگر ظرفيت توليد برق از محل‌هايي چون نيروگاه‌هاي برق‌آبي فراتر از حد انتظار و تا سقف ظرفيت عملي آن توليد توان داشته باشد، محدوديت‌هاي موجود در شبكه برق داراي ظرفيت مورد نياز براي انتقال اين برق نخواهد بود و شبكه با حبس توليد مواجه مي‌شود. شايان توجه است دوره پيشبرد و احداث خطوط انتقال به مراتب بيشتر از احداث پست انتقال و نيروگاه است و برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت براي تقويت اين ظرفيت بايد در تناسب توسعه ظرفيت توليد باشد.

انرژي برق مصرفي و توان مورد تقاضاي مشتركين متأثر از عوامل مختلفي چون وضعيت آب و هوا، متغيرهاي اجتماعي و فرهنگي و وضعيت اقتصادي است كه با توجه به نوع مشترك، ميزان اثرگذاري متفاوتي بر روند رشد مصرف دارند. ميزان اثرپذيري رفتار مصرفي هر يك از مشتركين متفاوت است. براي مثال دما، تعداد خانوار و سطح درآمدي عوامل اثرگذار بر روند رشد مصرف انرژي برق و حداكثر نياز مصرفي در بخش خانگي است.

هجوم بخش خانگي به برق

اين در حالي است كه در بخش‌هاي توليدي نظير كشاورزي، صنعتي و تجاري وضعيت اقتصادي مهم‌ترين عامل در وضعيت روند نياز مصرف شبكه است. براي مثال مشتركين خانگي گرچه حدود 32 درصد از انرژي برق در طول سال را مصرف مي‌كنند، اما در زمان پيك مصرف برق بيش از 48 درصد از مصرف متعلق به اين بخش است و شرايط اقليمي به ‌شدت روي مصرف اين دسته از مشتركين اثر مي‌گذارد. در اين ميان بخش صنعتي 36 و كشاورزي 15 درصد از انرژي برق در سال گذشته را مصرف كردند كه سهم آنها از اوج مصرف برق در سال 14۰2 به ترتيب 28 و 12 درصد بوده است.

اثر خشكسالي بر توليد برق

طي سال‌هاي 1395 تا 1402 ميزان توليد نيروگاه‌هاي برق‌آبي نقش تعيين كننده در ميزان كسري برق و به تبع آن ميزان قطعي برق داشته است. به ‌طور مثال ناترازي در سال 1397 و 1400 از محل افت قابل توجه توليد نيروگاه‌هاي برق‌آبي اثر منفي وارد شده و از طرفي بهبود توليد اين نيروگاه‌ها در سال 1398 و 14۰1 نقش قابل توجهي در حفظ پايداري شبكه و مديريت كسري برق داشته است.

بايد توجه داشت كه نيروگاه‌هاي برق‌آبي در برنامه‌ريزي‌هاي كوتاه‌مدت (پيك تا پيك) نقش بسزايي دارد و چشم‌اندازهاي ميان‌مدت و بلندمدت متاثر از برنامه‌ريزي‌هاي تكميل و توسعه ظرفيت‌هاي نيروگاهي اعم از حرارتي يا تجديدپذير، بازسازي و نوسازي نيروگاه‌ها است.

نتيجه روند فعلي چيست؟

چنانچه اثربخشي سياست‌هاي توسعه صنعت برق همچون سنوات 1۳۹6 تا 14۰2 تداوم پيدا كند، مديريت كسري برق با سياست‌هاي فعلي قابل تداوم نخواهد بود و امنيت تأمين برق بخش خانگي را با مخاطره جدي مواجه خواهد ساخت. زيرا بنگاه‌هاي توليدي صنعتي، كشاورزي و خدماتی بر اساس سياستگذاري كه طي سال‌هاي اخير اتخاذ شده صنعت و بخش كشاورزي كه همان بنگاه‌هاي توليدي كشور است بيش از 81 درصد از كمبود برق در سال گذشته (يعني 12441 مگاوات كمبود در زمان اوج مصرف) متحمل محدوديت تأمين برق شدند.

در حال حاضر اين محدوديت‌ها از نيمه خرداد ماه تا شهريورماه را در برمي‌گيرد. گرچه در ساليان گذشته كمبود برق در حدود ۳۰۰ ساعت و به طور تقريبي حدود 2 هفته در كشور را در برمي‌گرفت اكنون اين بازه زماني به بيش از ۳ ماه گسترش پيدا كرده است.

عمده تحليل‌هاي بررسي ناترازي / كمبود برق معطوف به «زمان» وقوع پيك مصرف است اين در حالي است كه شبكه سراسري در بازه «زماني» مشخصي تحت‌فشار پرباري بوده و اين موضوع مي‌تواند امنيت تأمين برق و بروز حوادث در شبكه را محتمل كند. بر اساس بررسي‌هاي انجام‌شده در اين پژوهش طي هفته دوازدهم (۱۲) تا بيست و هشتم (۲۸) سال كشور با كسري برق مواجه بوده كه اين ميزان در هفته شانزدهم (۱۶) تا بيست و سوم (۲۳) به بيشينه مقدار خود مي‌رسد. بررسي اساس مطالعه انجام‌ شده در اين پژوهش كسري برق طي هفته دوازدهم (۱۲) تا بيست و هشتم (۲۸) سال به ‌طور متوسط ۱۰ هزار مگاوات است. اين استمرار پرباري شبكه در كنار عمر بالاي برخي از تجهيزات نيروگاهي و شبكه انتقال برق مي‌تواند نرخ خروج اضطراري تجهيزات و بروز حوادث را دوچندان كند.

چه بايد كرد؟

با توجه به اينكه دامنه اين پژوهش به امنيت تامين برق در تابستان ۱۴۰۳ معطوف مي‌شود، پيشنهادهايي با قابليت اجرا در كوتاه‌مدت و محدود به مدت زمان باقي‌مانده در دوره پيك مصرف، ارائه شده كه شامل افزايش مشاركت مشتركين خرد به ويژه خانگي، افزايش اختيارات استانداري‌ها براي مديريت مصرف و تغيير ساعات كاري با هدف هموار كردن پخش بار بهينه در شبكه، استفاده از ظرفيت ژنراتورهاي موجود در مراكز حساس و نظامي در زمان‌هاي پيك مصرف روز است.

به گزارش اقتصادران، امروز پنجشنبه 21 تيرماه است و در اتفاقي كم سابقه، 14 استان به‌طور كامل در تعطيلي به سر مي‌برند. دليل اين تعطيلي نيز «جلوگيري از خاموشي سراسري و قطع برنامه‌ريزي شده برق» عنوان شده است. بر اساس آمارها، تقاضاي مصرف برق كل كشور به بيش از ۷۷ هزار مگاوات رسيده و ايران آخر هفته داغي را سپري مي‌كند. دماي هوا در ايستگاه هواشناسي «شبانكاره»بوشهر به بيش از 54 درجه سانتيگراد رسيده و ركورد افزايش دما را جابه‌جا كرده و در اين ميان، شبكه برق، در مقابل اين موج گرما تاب‌آوري ضعيفي پيدا كرده است.

بنابراين پيش‌بيني شده كه استان‌هاي سمنان، زنجان، خوزستان، قم، بوشهر، مركزي، اصفهان، يزد، سيستان و بلوچستان، چهارمحال و بختياري، كرمان، خراسان جنوبي ،قزوین و لرستان با كمبود برق مواجه شوند و بهترين راهكاري كه به ذهن مسوولان رسيده، «تعطيلي» اين استان‌ها بوده است. ناترازي در توليد و مصرف برق در روزهاي گذشته موجب شده تا راهكار تكراري «قطع برق صنايع» نيز امسال بار ديگر اجرايي شود و حتي نايب‌رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني ايران احتمال دارد كه « قطعي برق شهرك‌هاي صنعتي از يك روز در هفته به دو روز افزايش يابد.» اتفاقي كه برخلاف ماده ۲۵ قانون بهبود محيط كسب و كار است. در روزهايي كه كارخانجات مستقر در شهرك‌هاي صنعتي برق ندارند، كار هم تعطيل است و كارفرما مجبور مي‌شود كه روز پنجشنبه و جمعه را جايگزين روز «بي برقي» كند و آن هم مشكلات خاص خود را دارد چون سيستم اداري كشور و بازار تعطيل هستند.

در تهران هم به عنوان كلانشهري با جمعيت نزديك به 14 ميليون نفري، به تازگي «خاموشي پيش‌بيني نشده» برقرار شده است. روزنامه «دنياي اقتصاد» در اين باره گزارش داده كه « برق محله‌هايي از منطقه 6 تهران از روز جمعه گذشته، هر روز راس ساعت 12 ظهر به مدت حداقل 2 ساعت قطع مي‌شود و طي روزهاي گذشته برق محله‌هايي از مناطق مسكوني همچون منطقه 2 و منطقه 5 نيز در ساعت مشخص قطع شده است.» برخي از ساكنان شهرهاي اقماري تهران نيز در تماس با «اعتماد»از قطع برق و خاموشي طي روزهاي گذشته خبر داده و حتي گفته‌اند كه در مقاطعي از ساعات روز «آب» نيز قطع مي‌شود. با اينكه در اطلاعيه‌هاي توانير و وزارت نيرو، همواره انگشت اتهام مصرف بالاي برق در ايران به سمت مردم و شهروندان عادي يا برخي كسب و كارها گرفته شده، اما به نظر مي‌رسد كه موضوع ناترازي انرژي- به‌طور مثال خاموشي‌ها در تابستان و افت فشار گاز در زمستان- پيچيده‌تر از آن است كه بتوان با «رعايت الگوي مصرف» يا «پرداخت جايزه صرفه جويي به مشتركان»يا حتي «جريمه بدمصرف‌ها» رعايت شود. مشكل كجاست و چرا هر سال بدتر مي‌شود؟

هوا گرم‌تر شده است

اين يك واقعيت است كه در تمام دنيا ديده مي‌شود. متوسط دماي جهاني به ويژه در منطقه خاورميانه و مشخصا در ايران به ميزان حداقل دو درجه بيشتر از ميانگين بلندمدت شده است. حتي يك سال پيش نيز «واشنگتن‌پست»در گزارشي عنوان كرد كه «دماي سطح آب‌هاي خليج فارس تا ۳۶.۴ درجه سانتيگراد افزايش يافته است كه بالاترين ميزان در ۲۰ سال گذشته بوده است. واشنگتن پست اين دما را با دماي آب‌هاي جكوزي كه معمولا بين ۳۷.۷ تا ۳۸.۸ درجه سانتيگراد هستند مقايسه كرده بود.» اين موج سنگين گرمايش زمين كه در خاورميانه و به خصوص ايران بيشتر ديده مي‌شود؛ حالا مصرف برق كشور را نسبت به سال گذشته 5.5 هزار مگاوات بالا برده است. چنانكه 19 تيرماه ركورد جديدي در مصرف برق به ثبت رسيد: 77هزار و 152 مگاوات!

استخراج رمز ارز و تحميل بار اضافي به شبكه

ايران به اين دليل كه داراي ذخاير بزرگ گاز و نفت در جهان است، يكي از ارزان‌ترين قيمت‌هاي برق در جهان را دارد. طبيعي است كه با اين قيمت برق سرمايه‌گذاري مجاز و غيرمجاز در صنعت استخراج رمزارز در ايران جذابيت اقتصادي بالايي داشته باشد. اما در سال‌هاي اخير، بزرگ‌ترين خطري كه وزارت نيرو از ناحيه استخراج رمزارزها به آن اشاره كرده، آسيب به پايداري شبكه برق كشور بوده است. بنا بر آمارهاي موجود، ‌از ابتداي شروع طرح برخورد با استخراج كنندگان بدون مجوز رمز ارز در سال 98 تا سال 1400 مجموع كشف و شناسايي دستگاه‌هاي غيرمجاز استخراج رمزارز به 221 هزار و 163 دستگاه رسيده است كه توان مصرفي آنها چيزي حدود 621 مگاوات بوده است.

شديدترين اقدام كشور در سياست‌گذاري استخراج رمزارزها، وضع ممنوعيت استخراج رمزارز در كشور در تابستان سال 1400 بود. اما اين سياست عملا با شكست مواجه شد. زيرا تراهش مطلق ماهانه ايران در شبكه بيتكوين از 6.94 ميليون تراهش در تاريخ دهم اريبهشت 1400 به 3.75 ميليون تراهش در دهم مرداد 1400 رسيد. يعني در اين مدت زمان، بيش از نيمي از استخراج كنندگان رمزارز بدون توجه به دستور دولت و قطعي برق مشغول استخراج رمزارز بوده‌اند. توان مصرف برق اين استخراج كنندگان در بدبينانه‌ترين حالت كمتر از 800 مگاوات ساعت بوده است. درحالي كه در آن زمان كسري تراز شبكه برق كشور بيش از 10 هزار مگاوات ساعت بود و شايد در بدبينانه‌ترين حالت كمتر از 10 درصد از كسري برق كشور را بتوان به استخراج رمزارز نسبت داد. اما يك نكته درباره رمزارزها و تاثير آن روي مصرف برق مهم است.

فاصله معنادار تعرفه برق تعيين شده براي استخراج رمزارز (به صورت قانوني) با تعرفه برق ساير مصارف نظير كشاورزي، خانگي و صنعتي و همچنين ساماندهي نامناسب دستگاه‌هاي استخراج رمزارز موجب شده بسياري از سرمايه‌گذاران اين حوزه به استفاده غيرمجاز از شبكه برق تحت عنوان تعرفه‌هاي برق كشاورزي، خانگي و صنعتي روي بياورند. اين موضوع را مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز دو سال پيش هشدار داده بود. در آن زمان، گزارش اين مركز عنوان كرده بود كه «استخراج كنندگان غيرمجاز رمزارز را نمي‌توان رديابي كرد و محدود كردن مصرف برق آنها در ساعات اوج مصرف برق نيز امكانپذير نيست و همين مساله موجب تحميل بار اضافي به شبكه برق شده است.»

نيروگاه‌هايي كه ساخته نمي‌شوند

در حال حاضر برنامه توسعه نزديك به 200 شهرك صنعتي در تمام ايران روي ميز وزارت صمت است و هر ساله نيز به تعداد آنها اضافه مي‌شود. اما آيا زيرساخت لازم براي آنها فراهم شده است؟ اين زيرساخت به معناي اضافه شدن 10 هزار مگاوات به ظرفيت برق ايران است. اما شبكه تامين برق همين الان هم با مشكلات زيادي روبرو است. 42729 مگاوات از برق مصرفي ايران توسط نيروگاه‌هاي با عمر كمتر از 20 سال و 20096 مگاوات نيز توسط نيروگاه‌هاي با عمر 20 تا 40 سال تامين مي‌شود. نيروگاه‌هايي با قدمت بيشتر نيز در ايران وجود دارند كه سهم كمتري از توليد برق را به عهده مي‌گيرند. اما نكته مهم اينجاست كه احداث نيروگاه در طول دهه 90 با روند كاهشي همراه بوده و به حداكثر رسيدن ظرفيت نيروگاه‌هاي احداث شده در سال 89 نتيجه رشد مثبت سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در سال‌هاي ابتداي دهه 1380 بوده كه نه خبري از تحريم‌هاي شديد امروزي بود و نه شرايط براي ورود تكنولوژي روز احداث نيروگاه‌ها، آنقدر پيچيده. حالا شرايط به گونه‌اي شده كه سرمايه‌گذاري در حوزه نيروگاه‌ها از ۶.۵ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۵ به ۶۳۰ ميليون دلار در سال 99 برسد.

قيمت‌گذاري دستوري برق

شرايط اقتصادي صنعت برق از نظر هزينه نهاده‌هاي توليد برق و درآمدهاي حاصل از فروش برق، به گونه‌اي است كه بين درآمدها و هزينه‌هاي صنعت، تعادلي برقرار نيست، در نتيجه بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران تمايلي به سرمايه‌گذاري در اين صنعت ندارند. سيستم قيمت‌گذاري برق در ايران، تكليفي است. دولت تعرفه فروش برق به مصرف‌كننده را به ميزاني كمتر از بهاي تمام شده توليد برق تعيين كرده و مابه‌التفاوت قيمت تكليفي فروش به مصرف‌كننده نهايي و هزينه تمام‌شده توليد برق بايد توسط دولت براي پرداخت بهاي خريد برق از نيروگاه‌ها و ساير هزينه‌هاي انتقال و توزيع، تامين شود. اما دولت به دليل محدوديت‌هاي مالي، توان پرداخت مابه‌التفاوت بهاي برق خريداري شده با قيمت واقعي برق (بخوانيد يارانه پنهان انرژي) را ندارد. بدهي‌هاي وزارت نيرو به فعالان بخش خصوصي صنعت و به ويژه نيروگاه‌هاي غيردولتي برق مرتبا انباشته مي‌شود و شرايط آنها را به‌هم مي‌ريزد. باتوجه به اينكه اقتصاد ايران با تورم مزمن روبرو است؛ پرداخت ديرهنگام اين مطالبات هم بدتر است، چون مشمول مرور زمان شده و قدرت خريد «پول» پرداختي توسط دولت كمتر مي‌شود.

افت سرمايه‌گذاري

صنعت برق، صنعتي سرمايه‌بر است و از طرفي به دليل رشد مصرف برق و بهره‌وري پايين آن همواره سرمايه‌گذاري براي توسعه شبكه توليد، انتقال و توزيع نيروي برق لازم است. ميزان سرمايه‌گذاري در اين صنعت با توجه به رويكرد دولت‌هاي مختلف در اين حوزه متغير و نوساني بوده اما طي دوره 20 سال اخير، بالاترين ميزان سرمايه‌گذاري در حوزه توليد برق به سال‌هاي ميانه دهه 80 و سال 87 باز مي‌گردد و پس از آن، تشديد تحريم‌ها شرايط را براي ورود سرمايه به اين حوزه سخت‌تر كرده است. در اين مورد هم قيمت‌گذاري دستوري، عدم پيش‌بيني‌پذيري و رويه‌هاي ناشفاف از جمله دلايل نبود انگيزه براي سرمايه‌گذاري در توليد برق عنوان شده. سقف نرخ انرژي و نرخ پايه آمادگي بازار عمده‌فروشي برق از سال 1394 دست نخورده باقي مانده اما به گفته سنديكاي توليدكنندگان برق، در حالي كه به‌رغم افزايش شديد نرخ ارز و تورم، نرخ فروش برق توسط بخش خصوصي تغييري نكرده از آن سو، تعرفه فروش برق وزارت نيرو به مصرف‌كنندگان با افزايش سالانه همراه بوده است.

چه بايد كرد؟

در اين شرايط است كه ناترازي برق خود را در قالب خاموشي‌هاي مكرر و طولاني‌مدت در گرماي تابستان نشان مي‌دهد و به نظر مي‌رسد راهكارهايي چون «مديريت مصرف» و فرهنگ‌سازي‌هاي مرتبط با آن، مسكن‌هاي موقتي است. صنعت برق ايران بيش از هر چيز به پول و سرمايه نياز دارد. قيمت‌گذاري دستوري برق در ايران، شرايطي را فراهم كرده كه سرمايه‌گذاري در اين صنعت را به‌شدت پايين آورده و فضاي اين صنعت از پس دهه‌ها ناكارآمدي و ناترازي نياز به خانه‌تكاني اساسي دارد.