برچسب: کلاهبرداری

  • بازار سیاه اطلاعات؛ هکرها و کلاهبرداران اطلاعات مردم را کجا می‌خرند؟!

    بازار سیاه اطلاعات؛ هکرها و کلاهبرداران اطلاعات مردم را کجا می‌خرند؟!

    به گزارش اقتصادران، افراد به دلایل مختلفی به سمت کلاهبرداری و هک می‌روند که معمولا فقط یک علت ندارد؛ طبق بررسی‌های این پرونده‌ها دسترسی سریع به پول، قدرت یا هیجان، فشار اقتصادی و اجتماعی، تاثیر گروه‌ها و انجمن‌های آنلاین می‌تواند افراد را به جرم کلاهبرداری سوق دهد.

    روزنامه اعتماد نوشت: اطلاعات هکر‌ها هم در برخی از بازار‌های غیرقانونی همچون ایمیل و رمز عبور لو رفته، اطلاعات حساب شبکه‌های اجتماعی و دیتا بیس‌های سرقت شده خرید و فروش می‌شود، اما این کار در اکثر کشور‌ها غیرقانونی است و می‌تواند پیامد‌های قانونی داشته باشد.

    همچنین بسیاری از فروشندگان این داده‌ها خودشان کلاهبردار هستند و خریدار را هم فریب می‌دهند. اکثر وقت‌ها کلاهبرداری پیچیده‌تر از سرقت است؛ کلاهبردار می‌تواند اعتماد افراد را جلب کند، داستان قابل باور بسازد، احساسات قربانی را کنترل کند و بدون زور مستقیم قربانی را وادار به همکاری کند. به همین خاطر در دنیای امروز بسیاری از جرایم سایبری بیشتر مهندسی اجتماعی هستند تا هک فنی….

    بیشتر کلاهبرداری‌ها اغلب با مبالغ کم رخ می‌دهد

    «ادیب حافظی» کارشناس حوزه امنیت پرداخت در مورد اینکه چه امکاناتی باعث سرعت تغییر در روش کلاهبرداری می‌شود به «اعتماد» می‌گوید: «تاکنون هیچ نهاد و موسسه‌ای چنین شاخصی را بررسی نکرده است، اما وقتی یک سری اتفاقات اجتماعی رخ می‌دهد و بیکاری‌هایی به وجود می‌آید رویه‌ای که در مورد روش‌های کلاهبرداری ایجاد می‌شود، رشد خواهد داشت، ولی نه به عنوان یک شاخص؛ چراکه نمی‌شود آن را برآورد کرد.

    روش‌های کلاهبرداری در شرایط خاص تغییر می‌کند؛ در جنگ اخیر با توجه به قطعی اینترنت و درگیری فکر مردم که قدرت فکر کردن آنی را نداشتند، کلاهبرداران از هوش تجاری و هیجانی مردم استفاده می‌کردند.

    به‌طور مثال هدفمندی یارانه‌ها اعلام و عنوان می‌شود که باید در فلان شاخص‌ها ثبت‌نام شود، کلاهبرداران هم از همین خبر سوءاستفاده می‌کنند. وقتی مردم به سمت زیرساخت‌های الکترونیکی سوق داده می‌شوند مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند. ساختار پلتفروم زیرساخت‌های الکترونیکی کشور باید به قدری قدرتمند باشد که مردم گیج نشوند؛ وقتی بابت هر ساختاری در هر اداره یک سامانه ایجاد می‌شود مثل ثبت من، آب من، گاز من، برق من، دولت من، شهرداری من و… مردم هم سردرگم می‌شوند؛ اینجا آدم‌هایی که کارشان کلاهبرداری است، بیکار نمی‌نشینند و از این سردرگمی مردم استفاده می‌کنند، اما با این حال نمی‌توان گفت میزان رشد و سرعت آن چقدر است.

    روش‌های کلاهبرداری با شرایط تغییر می‌کند؛ اگر شرایط جنگی باشد کلاهبرداران از روش‌هایی که مردم به آن سمت سوق داده می‌شوند، استفاده می‌کنند. با توجه به نیاز مردم و بازار‌هایی که مردم به آن گرایش پیدا می‌کنند روش‌های کلاهبرداری هم متفاوت خواهد بود؛ یک روز مردم به سمت بازار نقره، یک روز بورس و یک روز طلا کشیده می‌شوند و کلاهبرداران هم این ساختار‌ها را مهندسی اجتماعی می‌کنند. بیشتر کلاهبرداری‌ها اغلب با مبالغ کم رخ می‌دهد.

    برخی از سایت‌ها بعد از اینکه مبالغی را از مردم می‌گیرند عنوان می‌کنند سایت‌شان خراب شده و بالا نمی‌آید؛ این هم یک نوع روش کلاهبرداری است. گاهی مبالغی که از مردم کلاهبرداری می‌شود یک تا دو میلیون تومان است، اما مالباخته فکر می‌کند برای ثبت شکایت، رفتن به دادسرا و طی کردن دیگر مراحل قانونی باید پنج میلیون تومان هزینه کند پس قید آن یک میلیون تومان خود را می‌زند. در نتیجه یک سری آمار‌ها به این شکل از سیستم اطلاعاتی خارج می‌شود.»

    بعضی دیتا‌های افراد در اینترنت خرید و فروش می‌شود

    این کارشناس حوزه امنیت پرداخت در ادامه می‌گوید: «به همین خاطر نمی‌توان بابت میزان کلاهبرداری تعداد مشخص کرد و فقط می‌توان بر اساس پرونده‌های دادگاه برآورد انجام داد، اما واقعیت اینجاست که بسیاری از مردم به خاطر ۵۰۰ هزار تومان یا یک میلیون تومانی که از آنها کلاهبرداری شده ماجرا را پیگیری نمی‌کنند. چون برای آنها صرف ندارد که بخواهند موضوع را به‌طور قانونی پیگیری کنند. پیگیری‌های قضایی این پرونده‌ها آسان نیست و تا به مراحل اجرایی برسد زمان خواهد برد.

    همچنین روند رسیدگی اینگونه پرونده‌ها در دادگاه‌ها نسبت به حجم پرونده‌های دیگر سخت‌تر است. متاسفانه هنوز برخی روش‌های کلاهبرداری مثل تلفنی روتین است. لینک‌هایی که از طریق پیامک ارسال می‌شود هنوز وجود دارند. کلاهبرداران ابلاغیه‌های قوه قضاییه و لینک‌های سامانه ثنا را هنوز جهت کلاهبرداری استفاده می‌کنند. گاهی کلاهبرداران به تلگرام برخی افراد که امنیت گوشی‌هایشان را حفظ نکردند، نفوذ می‌کنند و به شماره تماس‌های افرادی که در لیست تلگرام این افراد وجود دارند، دسترسی پیدا می‌کنند و به آنها پیغام می‌دهند که مقداری پول نیاز دارند؛ افرادی هم که در لیست تلگرام فرد هک شده قرار دارند، چون شماره آن فرد را می‌شناسند گمان می‌کنند خود فرد است و برای او آن مبلغ را واریز می‌کنند یا مورد دیگر اینکه فرد کلاهبردار به لیست مخاطب فرد دسترسی پیدا می‌کند و به یکی از اعضای خانواده فرد تماس می‌گیرد و عنوان می‌کند که برای دختر یا پسر آن فرد اتفاقی افتاده و به فلان مبلغ نیاز دارد.»

    حافظی در پاسخ به اینکه آیا کلاهبرداران فقط از طریق هک گوشی به لیست مخاطبان دسترسی پیدا می‌کنند، می‌گوید: «در هر صورت کلاهبرداران دیتا‌های افراد را که از قبل از طریق بانک‌های شبکه‌های خاص هک شده، به دست می‌آورند. کلاهبرداران معمولا یک سری دیتا‌های خاص برای خودشان درست و از آنها استفاده می‌کنند. این دیتا‌ها در اینترنت وجود دارد؛ متاسفانه در بعضی موارد اعلام می‌شود که فلان بانک یا فلان شرکت هک شده و دیتا‌های آن خارج و بیرون می‌آید؛ این دیتا‌ها مربوط به مردم است و در اینترنت قابل دسترسی است. شاید مردم عادی سراغ خرید این دیتا‌ها آن هم با قیمت‌های گزافی که دارند، نروند، اما آن هکری که قبلا سرمایه‌اش را جمع کرده و به یک منابع مالی رسیده از همین منابع مالی خود استفاده می‌کند تا به منابع مالی بیشتری دست پیدا کند. پس این هکر دیتا‌ها را از طریق اینترنت خریداری می‌کند؛ چون این دیتا‌ها از طریق اینترنت خرید و فروش می‌شود، قیمت‌هایشان هم مختلف است و حتی شاید یک سری دیتا‌ها فیک باشد. هکر‌ها هم برای خودشان شبکه‌هایی دارند و از آن شبکه‌ها استفاده می‌کنند.»

    مجرمان سایبری با شیوه‌های نوین قصد نفوذ به حریم خصوصی و امنیت مالی شهروندان را دارند

    پنجم خرداد ماه جاری، «جواد مختار رضایی» معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا از شناسایی و دستگیری اعضای دو باند کلاهبرداری خبر داده که با کپی‌برداری حرفه‌ای از کارت‌های بانکی شهروندان در مراکز خرید، بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال برداشت غیرمجاز انجام داده‌اند. او در مورد جزییات این کلاهبرداری اظهار کرده است: «در پی وصول شکایات متعدد، کارشناسان پلیس موفق شدند با اقدامات پیچیده فنی، ۵ متهم اصلی را در قالب دو باند مجزا شناسایی و دستگیر کنند.

    این افراد با استقرار در نقاط پرتردد نظیر بازار‌های میوه و تره‌بار از دستگاه‌های کوچکی که شبیه دستگاه‌های کارتخوان (پوز) است، استفاده کرده و اطلاعات مغناطیسی کارت مشتریان را کپی می‌کردند.

    تاکنون ۸۰ فقره شکایت به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال در این پرونده محرز شده است. با توجه به گستردگی فعالیت این باندها، شناسایی سایر مالباختگان احتمالی همچنان در دستور کار قرار دارد. این عملیات که به دلیل تقارن با ایام جنگ رمضان با حساسیت ویژه‌ای دنبال شد، منجر به اعتراف متهمان به جرایم ارتکابی شده است. اصلی‌ترین لایه دفاعی در برابر دستگاه‌های اسکیمر، وارد کردن رمز توسط خود مشتری است. شهروندان باید شخصا رمز را روی دستگاه پین‌پد (PinPad) وارد کرده و از اعلام آن به فروشنده جدا خودداری کنند. برای خرید‌های روزمره حضوری، حتما باید از کارتی با موجودی محدود استفاده شود و حساب‌های اصلی و پرموجودی از کارت‌های خرید روزانه کاملا تفکیک شوند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، امنیت کل دارایی فرد به خطر نیفتد.»

    همچنین چهارم خردادماه جاری، «وحید مجید» رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا با اشاره به تغییر الگو‌های تهدیدات سایبری اعلام کرده است: «امروزه مجرمان سایبری با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین مهندسی اجتماعی، قصد نفوذ به حریم خصوصی و امنیت مالی شهروندان را دارند؛ در همین راستا، پلیس فتا با اشراف کامل اطلاعاتی، تمامی فعالیت‌های مشکوک در فضای مجازی را رصد کرده و با هرگونه تحرکی که امنیت هموطنان را به مخاطره بیندازد، با قاطعیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برخورد می‌کند. ارتقای سطح ایمنی خدمات الکترونیک در کشور یک اولویت راهبردی است. افزایش آگاهی عمومی، بزرگ‌ترین بازدارنده در برابر ترفند‌های مجرمانه است. از شهروندان درخواست داریم با ارتقاء دانش سایبری خود و رعایت نکات ایمنی از جمله فعال‌سازی رمز‌های دوم پویا، عدم کلیک بر روی لینک‌های ناشناس و مشکوک و خرید از فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک، فرصت هرگونه سوءاستفاده را از مجرمان سلب کنند.»

  • کلاهبرداری زیر پوست «اینترنت پرو»

    کلاهبرداری زیر پوست «اینترنت پرو»

    به گزارش اقتصادران، روزشمار قطعی اینترنت در ایران کماکان فعال است و حالا در شرایطی به عدد ۸۲ رسیده که این عدد دو رقمی عملا به این معناست که میلیون‌ها ایرانی جنگ‌زده، درست از نخستین ساعات حملات آمریکا و اسرائیل به خاک ایران تا پایان جنگ ۳۹روزه و البته از زمان اعلام آتش‌بس تاکنون، قریب به ۲‌هزار ساعت است که از حق دسترسی آزاد به اینترنت محروم شده و در حبس دیجیتال به‌سر می‌برند. وضعیتی که از جوانب گوناگون موجب خسران ایران و ایرانیان شده و در یکی از آخرین اظهارنظرها، همین دیروز مهدی ابطحی معاون وزیر علوم در یک نشست رسانه‌ای که ازقضا با موضوع «فناوری، مسیر آینده» برگزار شد، با اشاره به پیامدهای خطرناک قریب به سه‌ماه  قطعی اینترنت در سراسر ایران، گفته «سرمایه‌هایمان را به دلیل قطعی اینترنت از دست می‌دهیم. دانشجوهای تحصیلات تکمیلی به دانشگاه نمی‌روند، کارهای آزمایشگاهی که کارهای پراستنادی است، انجام نمی‌شود، فعالیت دانشگاه‌ها به نوعی در حوزه تحصیلات تکمیلی هم کم شده که خروجی آن را در سال ۲۰۲۷ خواهید دید!»

    شگردهای کلاهبرداری از محرومان مجازی

    اما واقعیت این است که بحران خودساخته «خاموشی دیجیتال» تنها به دلیل عقب‌ماندگی کشور از جهان، این‌چنین منجر به نارضایتی عمومی نشده است بلکه از قضا تمهیدها و راهکارهایی هم که در این مدت، دولتی که اصرار دارد مخالف قطعی اینترنت است، برای جبران بخشی از پیامدهای ناگوار این وضعیت اندیشیده و به اجرا درآورده، حالا خود به عاملی تبدیل شده که حقوق شهروندان را به‌طور مضاعف و دوچندان تضییع می‌کند.

    آن‌هم در حالی که در یکی از این اقدام‌های عجیب، طرحی با عنوان «اینترنت پرو» تبلیغ شده و با قیمتی گزاف به فروش رسیده که نه‌تنها هیچ امکانات خاصی در اختیار خریداران قرار نمی‌دهد و صرفا آنچه را که در این قریب به سه‌ماه از تمامی کاربران ایرانی سلب شده‌، با قیمتی گزاف و به‌عنوان کالایی لوکس به برخی از آنان که دستشان به دهانشان می‌رسد، می‌فروشد تا عملا شاهد «طبقاتی‌سازی اینترنت» باشیم بلکه همزمان با توزیع این رانت و فساد ناشی از آن، شاهدیم که چگونه افراد سودجو با طراحی شیوه‌های گوناگون، از میانبری که دولت در اختیارشان گذاشته، برای کلاهبرداری از ایرانیان سوءاستفاده می‌کنند. بدین ترتیب محدودیت‌های اینترنتی و شکل‌گیری دسترسی‌های طبقاتی، بازار سیاه پررونقی را برای دلالان «اینترنت پرو» ایجاد کرده و طیفی از افراد نزدیک به توزیع‌کنندگان این رانت دولتی، با دریافت مبالغ میلیونی و جعل هویت سازمانی، کاربران عادی را در معرض کلاهبرداری‌های سایبری قرار می‌دهند. کلاهبرداری و فسادی که مشخصا به‌دلیل شکل‌گیری این خلأ قانونی و رانتی بنا شده که «دسترسی به اینترنت با سطح دسترسی متفاوت، تنها برای افراد حقوقی و کارمندان شرکت‌ها» درنظر گرفته شده است.

    شرایطی که عملا راه را برای ظهور دلالانی باز کرده که «هویت سازمانی» خود را به افراد حقیقی می‌فروشند. آن‌طور که وب‌سایت خبرآنلاین در این رابطه گزارش داده، «شرکت‌های واسطه با دریافت مبالغی بین ۲ تا ۸‌میلیون تومان، نام متقاضیان عادی را در فهرست کارمندان خود یا زیرمجموعه «اصناف» رد می‌کنند. این فرآیند که در ادبیات این دلالان «رد کردن نامه» یا «ثبت در لیست شرکت» نامیده می‌شود، صرفا برای دور زدن فیلترهای نظارتی اپراتورهاست تا فرد بتواند واجد شرایط دریافت سیم‌کارت یا بسته «پرو» (بدون محدودیت‌های رایج) شناخته شود. نکته حائز اهمیت در این دست از کلاهبرداری‌های سایبری این است که تقریبا در تمامی این موارد، تراکنش‌ها به‌صورت کارت‌به‌کارت و بدون ارائه هیچ‌گونه سندی صورت می‌گیرد و کاربر متقاضی عملا بابت یک «تخلف اداری» مبلغی قابل‌توجه می‌پردازد و در صورت عدم دریافت سرویس هم به‌دلیل ماهیت غیرقانونی معامله، قادر به پیگیری قضایی نخواهد بود آن‌هم در شرایطی که دریافت کد ملی و شماره تماس افراد توسط دلالان غیررسمی، ریسک سوءاستفاده از اطلاعات هویتی در پروژه‌های دیگر را به شدت افزایش می‌دهد.

    این کلاهبرداری البته تنها یکی از شگردهایی است که طی روزها و هفته‌های گذشته، منجر به از دست رفتن میلیون‌ها تومان از دارایی اندک ایرانیان جنگ‌زده و محروم از حق دسترسی آزاد به اینترنت شده است. چه آنکه در این مدت منابع رسانه‌ای از انواع دیگری از کلاهبرداری‌های سایبری به‌بهانه فروش «اینترنت پرو» نیز پرده برداشته‌اند. یکی از دیگر شگردهای کلاهبرداران، ترفند تبدیل سیم‌کارت معمولی به سیم‌کارت پیشرفته و پرسرعت است. شگردی که به‌تازگی روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت محسوب می‌شود نیز به نمونه‌هایی از آن اشاره کرد و در گزارشی در این رابطه نوشت: «به گفته یک مالباخته چندی قبل خانمی با خط ثابت با تلفن همراه او تماس گرفته و مدعی شده از اپراتور تلفن همراه «…» است. خانم جوان گفته همان‌طور که برایتان از اپراتور موردنظر پیامک ارسال شده، باید سیم‌کارت‌تان را به «فایو جی» ارتقا دهید؛ در غیراین صورت به‌زودی سیمکارت‌تان غیرفعال خواهد شد. بعد هم با کلی تعریف از مزایای این کار، گفته که ۱۰۰ گیگ هم اینترنت رایگان به شما تعلق می‌گیرد و اضافه کرده که هزینه این کار ۹۵۰‌هزار تومان است که در محل از شما دریافت و بسته با پست ارسال می‌شود.» این‌دست گزارش‌ها البته محدود به همین تعداد نیست و در شرایطی که قریب به سه‌ماه دوری از فضای مجازی در شرایط جنگی، منجر به آشفتگی دوچندان وضعیت روحی و روانی شهروندان شده، بسیاری از کاربران با تبلیغات دروغین فروش «اینترنت پرو» فریب خورده و چند‌میلیون تومان متضرر شده‌اند.

    تحلیل حقوقی محمدهادی جعفرپور درباره کلاهبرداری‌های سایبری

    محمدهادی جعفرپور، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» ضمن تحلیل ابعاد حقوقی و قضایی این‌دست شگردهای تازه کلاهبرداری می‌گوید: «ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ذیل عنوان جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی راجع‌به جرم‌انگاری مزاحمت تلفنی مقرر کرده که هرگاه کسی به‌وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه‌بر مقررات خاص شرکت مخابرات، به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.» این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: «جرم‌انگاری رفتار مزاحمت تلفنی و درنظر گرفتن کیفر حبس برای چنین اشخاصی اگرچه در اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری یا تفسیر به نفع متهم، عبارت «مزاحمت» را باید به‌صورت مضیق تفسیر کرد و به افعال و رفتار متنوع افراد گسترش نداد اما آنچه در شرایط حاضر حائز اهمیت است، ناشی از رفتار و اعمالی است که برخی شرکت‌ها و وب‌سایت‌های تبلیغاتی یا فعال در حوزه سایبری اتخاذ می‌کنند.» او همچنین یادآور شد: «اگر در دهه ۶۰ خورشیدی، مزاحمت تلفنی شامل تماس با شهروندان و ایجاد مزاحمت برای آنان بود، امروز شاهد اشکال تازه‌ای از مزاحمت‌های تلفنی با ارسال پیامک‌های تبلیغاتی یا برقراری تماس تلفنی ازسوی افراد یا وب‌سایت‌های خاص فعال در حوزه تبلیغات هستیم.» جعفرپور خاطرنشان کرد: «اگرچه مخابرات و شرکت‌ها و اپراتورهای تلفن همراه، امکانات و شیوه‌هایی را برای مسدود کردن دریافت پیامک‌های تبلیغاتی درنظر گرفته‌اند اما شرکت‌ها و وب‌سایت‌های فعال در این حوزه به‌طرق متنوع و گوناگون با ارسال پیامک یا برقراری تماس تلفنی در ساعات مختلف شبانه‌روز، موجبات مزاحمت برای شهروندان را فراهم آورده و به نظر می‌رسد به‌رغم اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، لازم است از حیث رعایت و صیانت از حقوق شهروندی و برقراری آسایش و آرامش شهروندان، این‌گونه قسم رفتار را ذیل ماده۶۴۱ قانون مجازات اسلامی تعریف کرد و مرتکب چنین رفتاری را تحت تعقیب قضایی قرار داد بلکه دست از مزاحمت و ارسال پیامک‌ها و تماس‌های مکرر بردارد.»

    جعفرپور همچنین با اشاره به برخی از دیگر شگردهای کلاهبرداری سایبری و مخابراتی به «جهان‌صنعت» گفت: «به‌موازات چنین مزاحمت‌هایی شاهد چنین تماس‌هایی ازسوی افراد و شرکت‌ها به‌بهانه دادن تخفیف به شهروندان به‌جهت حجم تراکنش بانکی یا برقراری تماس‌های تلفنی مکرر یا حجم پیامک‌های ارسالی شهروند هستیم. درواقع فرد تماس‌گیرنده نوع فعالیت شهروند را بهانه‌ای می‌داند تا او را مشمول تخفیف در خرید فلان کالا معرفی کند؛ اینکه این افراد و وب‌سایت‌ها چگونه به اطلاعات کاربری شهروندان دسترسی دارند و حجم تراکنش‌های بانکی او را می‌دانند، سوالی است که باید مراجع نظارتی و امنیتی به آن پاسخ دهند.» او ادامه داد: «پس از آنکه شرکت یا فرد تماس‌گیرنده معرف به جلب به اعتماد شهروند موردنظر می‌شود، کالایی را به او معرفی کرده و اعلام می‌کند که مبلغ خرید آن کالا به‌جهت فعالیت‌های شما، با تخفیف نیمی از ارزش واقعی آن کالاست و پس از آنکه اداره پست بسته ارسالی را تحویل شهروند موردنظر می‌دهد و بسته پستی باز می‌شود، آن شهروند متوجه می‌شود که چه کلاه گشادی سر او رفته و کالایی برای او ارسال شده که در بازار بعضا با یک‌صدم قیمت پرداخت شده نیز قابل‌خریداری است.»

    این وکیل پایه یک دادگستری که معتقد است فارغ از نوع کالا – چه سیم‌کارت‌های دارای «اینترنت پرو» باشد و چه هر کالای دیگری- نحوه فعالیت این افراد و وب‌سایت‌ها را می‌توان مصداق آشکار کلاهبرداری دانست، می‌گوید: «ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، اغفال و دادن وعده‌های واهی و سپس تحصیل مال را از ارکان تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری می‌داند. آنچه این شرکت‌ها و وب‌سایت‌ها در دریافت وجه و تحصیل مال ازسوی شهروندان مرتکب می‌شوند، بدون تردید اگر مصداق جرم کلاهبرداری نباشد، بی‌تردید مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع خواهد بود.» او در ادامه گفت: «برقراری چنین تماس‌هایی را می‌توان شیوه و شگرد تازه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع توسط افراد و شرکت‌های فعال در این حوزه دانست. اگر تا چندی پیش از طریق ارسال لینک‌های تقلبی موفق به خالی کردن حساب‌های بانکی شهروندان یا هک کردن حساب کاربری آنان در پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌شدند، اکنون دعوت از افراد به خرید فلان کالا به‌ویژه همین سیم‌کارت‌های به‌اصطلاح «سفید» یا دارای شرایط دریافت «اینترنت پرو»، به‌طور گسترده در حال گسترش است.» این حقوقدان یادآور شد: «به همین دلیل لازم است شرکت‌های مخابراتی و نهادهای نظارتی و امنیتی نسبت‌به رصد فعالیت این دست از افراد و وب‌سایت‌ها اقدام مناسبی را در دستورکار قرار دهند.»

    جعفرپور همچنین با اشاره به یکی از ابعاد پنهانی این‌دست کلاهبرداری‌ها گفت: «نکته حائز این‌جاست که مبلغ تحصیل‌شده از هریک از شهروندان به میزانی است که برای او صرفه اقتصادی ندارد که خودش به‌تنهایی در مراجع قضایی پیگیر موضوع شود؛ به همین جهت است که لازم است پیگیری چنین موضوعاتی، بدون ادعای شاکی خصوصی، ازطریق دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم و سایر مراجع نظارتی و امنیتی ازجمله معاونت پیشگیری از جرم نیروی انتظامی یا دادسرای عمومی انقلاب در دستورکار قرار گیرد.» او همچنین خاطرنشان کرد: «نکته نگران‌کننده دیگر این است که برخی از این افراد و شرکت‌ها معمولا قربانیان خود را از میان اشخاص مسن و کهنسالی پیدا می‌کنند که اغلب سواد چندانی هم ندارند و بار دیگر این سوال مطرح می‌شود که این افراد و شرکت‌ها چگونه به اطلاعات شهروندان دست یافته‌اند.»

    این حقوقدان می‌گوید: «باتوجه به اینکه در دانش جرم‌شناسی می‌گویند مجرمان همواره یک گام از دستگاه‌های انتظامی و امنیتی جلوتر هستند، لازم است دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله معاونت پیشگیری در دادسرا و نیروی انتظامی نسبت‌به رصد و شناسایی رفتار مجرمانه از سوی این شرکت‌ها و وب‌سایت‌ها و افراد فعال در این حوزه، اقدام مقتضی را در دستورکار خود قرار دهند.» او اضافه کرد: «به بیان دیگر کارشناسان حوزه امنیت سایبری لازم است راجع‌به نحوه فعالیت این شرکت‌ها و شیوه‌های رفتاری که ممکن است زمینه‌ساز خالی کردن حساب بانکی شهروندان یا سلب آسایش آنان شود، حساسیت دوچندان داشته باشند و با اقدام به‌موقع، مانع از این دست کلاهبرداری‌ها شوند.» جالب آنکه این وکیل پایه یک دادگستری در بخش پایانی صحبت‌هایش به «جهان‌صنعت» گفت: «مصادیقی مانند مزاحمت تلفنی، ارسال لینک‌های هک‌شده، هدایت شهروندان به‌سوی دستگاه‌های خودپرداز، دعوت شهروندان به خرید کالا با‌درصد تخفیف قابل‌توجه، تنها بخشی از مصادیق رفتارهای ارتکابی این وب‌سایت‌ها و افراد متخلف است.»

    بلاتکلیفی محرومان مجازی در راهروهای قدرت

    اما در شرایطی که دولت در این مدت پیوسته سعی کرده خود را حامی «رفع فیلترینگ» و مخالف سرسخت «خاموشی دیجیتال» جا بزند و اعضای دولت نیز تقریبا هر روز شعارهایی در این راستا سر می‌دهند، پرسش اصلی یعنی اینکه سرانجام این بلاتکلیفی خسارت‌بار میلیون‌های ایرانی جنگ‌زده در فضای مجازی کی پایان می‌یابد، کماکان پرسشی است بی‌پاسخ! جالب آنکه فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت که همین دیروز هم بار دیگر در معرض این پرسش قرار گرفت، باز هم از اعلام زمان دقیق گشایش اینترنت طفره رفت. او با تکرار همان شعارهای همیشگی که «دولت طرفدار محدودیت در دسترسی به اینترنت نیست» و «نگاه دولت نگاه عادلانه است بنابراین از هیچ‌گونه تبعیضی در دسترسی به هر منبعی ازجمله اینترنت دفاع نمی‌کند»، به حکم اخیر مسعود پزشکیان برای محمدرضا عارف و انتصاب این مقام ارشد دولتی به‌عنوان رییس ستاد راهبردی فضای مجازی اشاره کرده و گفته است: «با حکمی که آقای رییس‌جمهور به آقای عارف دادند به‌دنبال این هستیم که با حفظ همه موضوعاتی که وجود دارد، منویات رهبری و ملاحظاتی که وجود دارد، بتوانیم از موضوع اینترنت گره‌گشایی‌هایی کنیم تا شاهد وضعیت عادلانه‌ای باشیم.» پاسخی که به جز یک تغییر، عینا همان پاسخی است که در تمام این مدت تکرار شده؛ هرچند آن نکته خاص، اشاره سخنگوی دولت به رعایت «منویات رهبری» در این راستا بود که به هر حال موضوع حائز اهمیتی است. به هر تفسیر مهاجرانی در حالی بار دیگر از پروژه «طبقاتی‌سازی اینترنت» که با کلیدواژه «اینترنت پرو» بزک شده، دفاع کرد که در پایان این گفت‌وگوی کوتاه با ایسنا، وقتی خبرنگار از او پرسید که آیا در هفته آینده گشایشی در موضوع دسترسی به اینترنت رخ خواهد داد، گفت: «من از زمان‌بندی اطلاعی ندارم اما در اینکه جلسات با پیگیری آقای عارف در حال برگزاری است، تردیدی نیست. امیدوار هستیم که به‌زودی گشایش‌هایی در موضوع اینترنت حاصل شود.»

    اما این تنها یک سوی ماجراست؛ چه آنکه همزمان با ابراز امیدواری سخنگوی دولت نسبت‌به پایان بیش از ۸۰ روز خاموشی دیجیتال در ایران، سیدمحمد امین آقامیری، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی که از چهره‌ها و مسوولان موافق محرومیت دائمی ایرانیان از اینترنت است، صبح دیروز در جمع اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با اذعان به «تشدید حملات سایبری به کشور در جریان جنگ»، خواستار «پاک‌سازی فوری زیرساخت‌های کشور از سخت‌افزارهای آمریکایی» شده است آن‌هم در حالی که کارشناسان متفق‌القولند که یکی از دلایل آسیب‌پذیری شدید زیرساخت‌های ایران در مقابل حملات سایبری، همین اصرار نامعقول بر قطعی اینترنت و پافشاری بر اینترانت داخلی است. تاجایی که آقامیری هم اذعان کرده که «در ایام جنگ» روزانه بیش از یکصد حمله حرفه‌ای به کشور اتفاق می‌افتاد.

    بدین ترتیب در شرایطی که خسارت‌های «خاموشی دیجیتال» عملا نه‌تنها ابعاد گوناگون زندگی ایرانیان را تحت‌تاثیر قرار داده بلکه حتی آسیب‌های خطرناک امنیتی نیز به کشور وارد کرده، کماکان روشن نیست چرا مسوولان تا این میزان بر ادامه قطعی اینترنت و فروش «اینترنت پرو» و فیلترشکن‌ اصرار دارند!

  • کلاهبرداری نجومی «پدر موبایل ایران»!!!

    کلاهبرداری نجومی «پدر موبایل ایران»!!!

    به گزارش اقتصادران، افشای جزئیات یک پرونده کلاهبرداری از طریق سرمایه‌گذاری در قبال دریافت ارزان قیمت گوشی تلفن همراه، بار دیگر ضعف نظارت‌ها و وجود بسترهای ارتکاب اینگونه جرائم کلان اقتصادی را عیان کرد.

    به گزارش روزنامه اطلاعات، بر اساس محتویات این پرونده، یک مرد ۵۰ساله معروف به «پدر موبایل ایران» با فریب بیش از ۷۵۰نفر به بهانه سرمایه گذاری در قبال دریافت ارزان قیمت گوشی تلفن همراه، توانسته است ۸۰۰میلیارد تومان از طعمه هایش کلاهبرداری کند؛ رقمی که۳ برابر میزان کلاهبرداری  در پرونده «کوروش کمپانی»  با ۳۱۷میلیارد تومان است.

    بررسی پرونده‌های مشابه دیگر هم نشان می‌دهد که با وجود صدور احکام‌ سنگین برای متهمان این قبیل  پرونده ها، ارتکاب کلاهبرداری با این شیوه در سایه نبود بسترهای امن و قانونی برای سرمایه‌گذاری و عدم نظارت‌های لازم از سوی نهادهای ذیربط بر فعالیت شرکت‌های لیزینگی و سرمایه گذاری و همچنین عدم بازدارندگی احکام صادره قضایی همچنان ادامه دارد.

    پرونده «پدر موبایل ایران» نشان می‌دهد که حتی تجربه‌های تلخ گذشته، مانند پرونده «کوروش کمپانی»، نتوانسته است زمینه‌های وقوع کلاهبرداری‌های کلان اقتصادی را حتی فقط در زمینه واگذاری گوشی تلفن همراه کاهش دهد.

    شگرد کلاهبرداران در ۲ پرونده مذکور و پرونده‌های مشابه  اینگونه است که  متهمان با وعده سود بالا و تبلیغات گسترده، شرکت و تشکیلات خود را به محلی امن برای جذب سرمایه مردم معرفی و طعمه هایشان را با وعده واگذاری ارزان قیمت گوشی تلفن همراه فریب می‌دهند ؛در حالی که اگر نظارت صحیح بر فعالیت این شرکت‌ها وجود داشته باشد، هرگز چنین پرونده‌های قطوری تشکیل نخواهد شد.

    به زعم مسئولان و نهادهای ذیربط به ویژه دستگاه قضایی، صدور احکام قضایی سنگین، نقش اساسی در پیشگیری از ارتکاب این دست کلاهبرداری‌ها دارد، این در حالی است که پیشگیری واقعی مستلزم ایجاد بسترهای امن، قانونی و شفاف برای سرمایه‌گذاری مردم و نظارت دقیق بر فعالیت شرکت‌هاست و نمی‌توان فقط با صدور احکام قضایی،ریشه ارتکاب جرائم اقتصادی را خشکاند.

    جزئیات پرونده «پدر موبایل ایران»  

    رئیس پلیس آگاهی هرمزگان درباره پرونده «پدر موبایل ایران»  گفت: مأموران پلیس آگاهی در یک عملیات غافلگیرانه توانستند این مرد  ۵۰ساله که با هویت جعلی و نام اختصاری (ع.ع) و با فریب بیش از ۷۵۰نفر در استان اصفهان، مبلغ یاد شده را از آنان کلاهبرداری کرده و متواری شده بود، دستگیر کنند.

    سرهنگ علی لشکری توضیح داد: متهم با معرفی خود به عنوان مدیرعامل شرکت و عضو هیأت مدیره یک هلدینگ و واردکننده رسمی گوشی تلفن همراه و تجهیزات هوشمند، اعتماد مردم را جلب کرده بود که پس از حدود یک سال فرار و زندگی مخفیانه در اصفهان و بندرعباس، سرانجام با اقدامات فنی، شیوه و شگردهای پلیسی، دستگیر شد.

    رئیس پلیس آگاهی هرمزگان افزود: متهم این پرونده حدود ۴ سال قبل شرکتی را با وعده فروش گوشی تلفن همراه و تجهیزات هوشمند با قیمت‌های نازل راه‌اندازی کرد و این ترفند اولیه توانست تا مشتریان زیادی را جذب کند .وی پس از کسب شهرت با ایجاد حساب‌های کاربری در اینستاگرام، وعده‌های جذاب و تبلیغات گسترده را آغاز   و مردم را به خرید و همچنین سرمایه‌گذاری با نرخ سود بالا تشویق کرد.

    لشکری ادامه داد: کلاهبردار یاد شده برای جلب اعتماد سریع‌تر، حتی به سرمایه‌گذاران اولیه سود ۴۵درصدی پرداخت می‌کرد که این شگرد سبب شد تا شمار طعمه هایش به سرعت افزایش یابد و در نهایت این مرد شیاد با اجرای نقشه خود موفق شد مبالغ هنگفتی را نصیب خود کند.

    وی تصریح کرد: با افزایش آمار شاکیان و در آستانه افشای اعمال مجرمانه متهم، با ادعای مهاجرت به کانادا تلاش کرد شاکیان را گمراه کند.

    رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان ادامه داد: این ادعا صرفاً نمایشی برای فریب بود و این کلاهبردار حرفه‌ای، با تغییر هویت، چهره و شغل خود به “سرمایه‌گذار در امور ملکی”، از اصفهان به هرمزگان فرار کرد و قصد داشت با استفاده از موقعیت جغرافیایی این استان و امکان خروج از کشور، خود را از دسترس قانون دور نگه دارد.

    رئیس پلیس آگاهی هرمزگان ادامه داد: متهم در ادامه  با نام مستعار«ع.ن» حدود ۸ ماه در بندرعباس به همراه خانواده خود زندگی کرد و در این مدت وی با تأسیس یک بنگاه املاک، جذب سرمایه مردم در امور ملکی، گرفتن پروژه‌های ساخت مسکن، سعی در عادی‌سازی حضور خود داشت و همزمان افراد را به سرمایه‌گذاری تشویق می‌کرد که پلیس آگاهی استان هرمزگان با پیگیری‌های شبانه‌روزی، توانست وی را شناسایی کند.

    لشکری تصریح کرد: با رصد دقیق اطلاعاتی و به‌کارگیری روش‌های فنی پیشرفته، هویت واقعی و محل اختفای وی مشخص شد . متهم در حالی که قصد داشت از بندرعباس به سمت یکی از جزایر و سپس خروج از کشور حرکت کند در یک عملیات غافلگیرانه توسط مأموران پلیس آگاهی در یکی از مقر ایست‌وبازرسی‌ دستگیر که در بازرسی از مخفیگاه وی، کارت‌ها و بروشورهای تبلیغاتی کلاهبرداری   کشف شد.

    چرایی تکرار جرائم اقتصادی

    یک جرم شناس در این باره می‌گوید: تشکیل این پرونده و پرونده‌هایی مانند «کوروش کمپانی»، نشان می‌دهد که هنوز زمینه ارتکاب چنین جرائمی در کشور وجود دارد.

    پیمان حاج محمود عطار با اشاره به این که یکی از دلایل اصلی این موضوع و اعتماد مردم به این دست سرمایه گذاری ها، نبود بسترهای قانونی و مشروع برای درآمدزایی مردم است، می‌افزاید: بسیاری از افراد به دلیل کمبود روش‌های درآمدزایی مشروع و بالا بودن نرخ تورم، ناگزیر به اعتماد به تبلیغات و وعده‌های مشکوک می‌شوند.

    وی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر کاهش ارزش ریال در برابر کالاهای اساسی و ارزهای جهانی هم موجب شده است مردم برای حفظ ارزش سرمایه‌های خود، ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیرمطمئن را بپذیرند .

    حاج محمود عطار می‌گوید: این سرمایه‌گذاری‌ها شامل منابع مالی، ریالی و حتی ملکی مردم می‌شود و در صورت نبود نظارت و حمایت قانونی، آنان ناچار به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی پوشالی و بی‌محتوا می‌شوند که این مشکل ریشه در عدم ایجاد امکان مشارکت قانونی و امن مردم در فعالیت‌های زیرساختی و تولیدات اساسی کشور دارد، به ویژه در بخش‌هایی که بورس اوراق بهادار می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند.

    این جرم شناس با تأکید بر این که وزارت اطلاعات و بانک مرکزی مسئول نظارت بر فعالیت‌های بانکی، بازرگانی و اقتصادی‌ هستند، تاکید می‌کند: قانون ارتقاء سلامت اداری، این وظیفه را به آن‌ها سپرده است و آن‌ها موظفند شرکت‌هایی که سرمایه جذب می‌کنند، چه در داخل و چه در خارج، را کنترل کنند. در صورتی که فعالیت این شرکت‌ها پوچ، بی‌اساس و مبتنی بر عملیات متقلبانه باشد، باید از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری شود اما متأسفانه در عمل، دولت به این وظایف اساسی عمل نکرده است.

    نبود نظارت کافی نهادهای نظارتی

    حاج محمود عطار ادامه می‌دهد: تجارب تاریخی هم نشان می‌دهد که نبود نظارت کارآمد باعث رشد شرکت‌های غیرقانونی و مضاربه‌ای شده است. در دهه ۶۰ و ۷۰با شرکت‌های مضاربه‌ای و شرکت‌های «گلد کوِئست» مواجه بودیم که نهادهای نظارتی برخورد نکردند و مجلس مجبور شد قوانین برخورد قضایی با این شرکت‌ها را تصویب کند، بنابراین دقت و وسواس نهادهای نظارتی برای پیشگیری از جرم و مالباختگی شهروندان اهمیت حیاتی دارد.

    وی می‌افزاید: راهکار مؤثر برای پیشگیری از تکرار اینگونه جرائم، ایجاد بسترهای امن و قانونی برای سرمایه‌گذاری مردم است.به عنوان مثال  سهام کارخانه‌های تولیدی اساسی کشور، مانند صنایع نفت، دارویی و جاده‌سازی، باید به صورت سهام بی‌نام در بورس عرضه شود.

    این جرم شناس ادامه می‌دهد: دولت، بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن می‌توانند بازپرداخت و سود این سهام را تضمین کنند و از سوی دیگر رسانه‌ها هم باید مردم را تشویق  کنند تا سرمایه خود را در نهادهای مطمئن و تولیدی سرمایه‌گذاری کنند. این اقدام نه فقط موجب حفظ سرمایه مردم می‌شود، بلکه مشارکت در پروژه‌های عمرانی مادام‌العمر را هم تسهیل می‌کند.

    حاج محمود عطار  می‌افزاید: سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند عملکرد نهادهای نظارتی را بررسی و در صورت کوتاهی و ترک فعل، مسئولان را به مراجع قضایی معرفی کند.

    انتشار احکام قطعی مجازات

    وی تأکید می‌کند: پرونده‌هایی مانند «پدر موبایل ایران» باید از ابتدای تشکیل پرونده با رعایت حقوق متهم در رسانه‌ها منتشر شود تا مردم از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پوشالی بازداشته شوند. همچنین، حکم قطعی مجازات و رد مال به مالباختگان باید منتشر شود.

    حاج محمود عطار با اشاره به این که  پیشگیری بهتر از درمان است، می‌گوید: در جرم‌شناسی، جرم به عنوان یک بیماری تلقی می‌شود و باید قبل از ارتکاب آن با اقدامات علمی و دانش لازم، از وقوع جرم پیشگیری شود.

    این جرم شناس با بیان این که با وجود صدور حکم‌های شدید مانند اعدام یا حبس طولانی، باز هم زمینه وقوع جرائم کلان اقتصادی فراهم است، می‌افزاید: نهادهای نظارتی می‌توانند با ورود به پروژه‌ها به صورت مشتری و بررسی تضمین‌ها و ضمانت‌نامه‌های بانکی، از وقوع خسارت به مردم جلوگیری کنند. متأسفانه تاکنون هیچ یک از این اقدامات عملی نشده است و ورود نهادهای نظارتی معمولاً زمانی رخ می‌دهد که صدها یا هزاران نفر از سرمایه گذاران اموال خود را از دست داده‌اند و میلیاردها تومان هزینه از بیت‌المال صرف رسیدگی قضایی و امنیتی شده است. این وضعیت، اقتصاد کشور را هم با آسیب جبران‌ناپذیری مواجه می‌کند.

  • کلاهبرداری در روزهای جنگی؛ از کارتخوان تا هلال‌احمر جعلی!

    کلاهبرداری در روزهای جنگی؛ از کارتخوان تا هلال‌احمر جعلی!

    به گزارش اقتصادران، همزمان با شرایط خاص کشور در روزهای اخیر و افزایش نگرانی‌های عمومی ناشی از جنگ، گزارش‌های متعددی از گسترش روش‌های تازه کلاهبرداری در بستر تماس‌های تلفنی و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده؛ شیوه‌هایی که اغلب با سوءاستفاده از نام نهادهای رسمی یا اختلالات احتمالی در خدمات عمومی انجام می‌شود.

    در یکی از این روش‌ها، کلاهبرداران با تماس تلفنی و معرفی خود به‌عنوان کارشناس شبکه شاپرک یا پشتیبانی دستگاه‌های کارتخوان، صاحبان مشاغل و دارندگان پایانه‌های فروشگاهی را هدف قرار می‌دهند. این افراد با ادعای بروز مشکل در تراکنش‌های اخیر، از صاحبان دستگاه‌ها می‌خواهند کدی را که از طریق پیامک برای آن‌ها ارسال می‌شود اعلام کنند.

    به گفته کارشناسان حوزه پرداخت، این کدها در واقع رمزهای تأیید دسترسی به حساب بانکی افراد است و اعلام آن به تماس‌گیرندگان، راه برداشت غیرمجاز از حساب را برای کلاهبرداران باز می‌کند. در برخی موارد نیز گزارش شده تنها دقایقی پس از اعلام این کدها، مبالغی چند ده میلیون تومانی از حساب صاحبان دستگاه‌های کارتخوان برداشت شده است.

    در کنار این شیوه، سوءاستفاده از نام نهادهای امدادی نیز به یکی دیگر از روش‌های جدید کلاهبرداری تبدیل شده است. پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر اعلام کرده برخی اکانت‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی با عنوان هلال‌احمر با شهروندان تماس گرفته و با طرح موضوع کمک مالی، اقدام به درخواست اطلاعات شخصی و بانکی از افراد می‌کنند.

    بر اساس اعلام هلال‌احمر، این جمعیت هیچ شماره تماس یا سامانه‌ای برای دریافت یا ارائه کمک مالی به افراد از طریق پیام‌های شخصی یا شبکه‌های اجتماعی ندارد و چنین درخواست‌هایی کاملاً جعلی است.

    طبق اعلام رسمی، در حال حاضر تنها سامانه‌های تلفنی فعال هلال‌احمر شامل شماره ۴۰۳۰ برای پاسخگویی به مراجعه‌کنندگان آسیب‌دیده از جنگ و ارائه خدمات مشاوره و حمایت روانی به شهروندان و شماره ۱۱۲ برای ارائه خدمات امدادی است.

    کارشناسان هشدار می‌دهند شرایط جنگی، نگرانی عمومی و احتمال بروز اختلال در برخی خدمات، زمینه مناسبی برای سوءاستفاده مجرمان سایبری فراهم کرده و به همین دلیل لازم است شهروندان نسبت به تماس‌ها و پیام‌های مشکوک حساسیت بیشتری داشته باشند.

    بر این اساس به مردم و صاحبان کسب‌وکار توصیه می‌شود از اعلام هرگونه اطلاعات شخصی، بانکی یا کدهای پیامکی به تماس‌گیرندگان ناشناس خودداری کرده و در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را از طریق بانک‌ها یا مراجع رسمی پیگیری کنند.

  • فوتبالیست معروف ایرانی کلاهبرداری کرد و دررفت؟

    فوتبالیست معروف ایرانی کلاهبرداری کرد و دررفت؟

    به گزارش اقتصادران، در روزهای اخیر خبر آمده بود که یک پیشکسوت مطرح فوتبال که سابقه طولانی هم در سطح اول فوتبال کشور دارد در ماه‌های اخیر رو به کلاهبرداری آورده است. حالا خبرگزاری دانشجو نام سپهر حیدری، بازیکن پیشین پرسپولیس را به عنوان متهم این پرونده پیش کشیده. او که پیشتر به دلیل حواشی پیرامون همسرش خبرساز بوده حالا  به دلیل “اتهام کلاهبرداری”  در صدر اخبار قرار دارد.

    بر اساس گزارش‌ منتشرشده از سوی خبرگزاری دانشجو،  حیدری با وعده انتقال بازیکنان نوجوان به لیگ‌های امارات و قطر، مبالغی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان از خانواده‌های فوتبالیست‌های رده‌های پایه دریافت کرده اما پس از مدتی ارتباط خود را به‌طور کامل قطع کرده است. این خانواده‌ها می‌گویند حتی شماره‌های تماس آن‌ها مسدود شده و فرزندانشان که به امید لژیونر شدن پا به این مسیر گذاشته بودند، اکنون دچار سرخوردگی و بلاتکلیفی شده‌اند.

    از وعده دوبرابر شدن پول تا غیبت در ایران

    همچنین خبرگزاری دانشجو مدعی شده که  او به برخی هم‌دوره‌ای‌های خود در فوتبال وعده داده تا در صورت پرداخت مبالغ ۲ تا ۳ میلیارد تومانی، سرمایه آن‌ها را ظرف یک ماه دو برابر خواهد کرد. هرچند هنوز ابعاد دقیق این ادعاها روشن نیست، اما مجموع روایت‌ها یک پرسش جدی را پیش می‌کشد: آیا سپهر حیدری در حال ایفای نقش در پرونده‌ای مشابه کلاهبرداری‌های مالی است؟

    حاشیه‌هایی فراتر از فوتبال

    در ادامه گزارش تسنیم آمده: واکنش‌های گسترده و منفی نسبت به آخرین آهنگ ساسی از یک‌سو و همکاری همسر سپهر حیدری با این خواننده در حالی بود که سپهر حیدری با تأسیس موسسه فوتبالی در کیش، مشغول آموزش و پرورش کودکان و نوجوانانی برای ورود به عرصه ورزش بود و همین امر نگرانی بسیاری از خانواده‌ها درباره خط فکری و عملکردی سپهر حیدری را به دنبال داشت.

    از آنجا که گفته می‌شود سپهر حیدری، جدای از مدرسه فوتبال در کیش، در کشور امارات هم مدرسه فوتبال تأسیس کرده است، سوالات متعددی در این زمینه مطرح است؛ اینکه حیدری هنگام اخذ مبالغ از دوستان و خانواده نوجوانان فوتبالیست در ایران حضور داشته است؟ و اینکه دریافت پول به بهانه‌ واسطه‌گری برای بازی در لیگ‌های حاشیه خلیج فارس شامل افرادی که در مدرسه فوتبال او در امارات ثبت‌نام کرده بودند هم می‌شود؟

    در حالی که پیش از این برخی رسانه‌ها اعلام کرده بودند که مدارس فوتبال غیررسمی و به‌ نام سپهر حیدری در حال فعالیت است، این بازیکن سابق فوتبال به طور رسمی موسسه‌ای در جزیره کیش ثبت کرده بود که فقط یکی از شاخه‌های فعالیتی آن، ایجاد آکادمی فوتبال در رده‌های سنی پایه بوده است. دیگر حوزه‌های فعالیتی این موسسه، «فروش البسه ورزشی»، «صادرات و واردات تمام کالاهای مجاز» و «آموزش و فروش تابلوهای نقاشی» بوده است.

    ماجرای کلاهبرداری سپهر حیدری/ پای میلیاردها ضرر مالی در میان است

    همچنین پیش از این موسسه و در سال ۱۳۹۳، مؤسسه دیگری با نام موسسه فرهنگی ورزشی قرمزپوشان سپهر کیش در زمینه، ۱_ ایجاد آکادمی فوتبال در رده های سنی پایه و آموزش فوتبال ۲_  تشکیل تیم های ورزشی پایه و بزرگسالان برای شرکت در مسابقات داخلی و بین المللی پس از اخذ مجوزهای لازم و ۳) خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه لوازم ورزشی، به ثبت رسیده بوده است.

    ماجرای کلاهبرداری سپهر حیدری/ پای میلیاردها ضرر مالی در میان است

    ضرورت ورود نهادهای رسمی

    در حالی که خانواده‌های شاکی از «بلاتکلیفی و سرخوردگی فرزندانشان» سخن می‌گویند، کارشناسان معتقدند این پرونده تنها یک موضوع شخصی یا مالی نیست؛ بلکه به‌طور مستقیم با اعتماد عمومی به مدارس فوتبال، سرنوشت نوجوانان ورزشکار و سلامت فضای تربیتی در ورزش کشور گره خورده است.

    بنابراین، آنچه اکنون بیش از همه اهمیت دارد، ورود سریع نهادهای قضایی و ورزشی به این ماجرا و شفاف‌سازی درباره فعالیت‌های سپهر حیدری و موسسات وابسته به اوست؛ چراکه ادامه این ابهام‌ها می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های گسترده‌تر در آینده باشد.

    play/pausesound

  • بازار داغ کلاهبرداری با اجاره ویلا در نوروز!

    بازار داغ کلاهبرداری با اجاره ویلا در نوروز!

    به گزارش اقتصادران، همزمان با ایام نوروز و افزایش تقاضا برای سفر، بسیاری از هموطنان در حال رزرو هتل و خرید تورهای مسافرتی از طریق تبلیغات مختلف در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های مختلف هستند.

    اما در این میان، مجرمان سایبری با استفاده از تبلیغات فریبنده در شبکه‌های اجتماعی، اپلیکیشن‌های پیام‌رسان و سایت‌های غیر معتبر به سوءاستفاده از مردم پرداخته و اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

    این مجرمان از طریق ایجاد صفحات و سایت‌های جعلی که به‌ظاهر خدمات تورهای مسافرتی یا رزرو هتل را با قیمت‌های پایین یا تخفیف‌های ویژه ارائه می‌دهند، افراد را فریب داده و پس از دریافت بیعانه یا پیش‌پرداخت از مشتریان، به‌طور کامل قطع ارتباط می‌کنند. این در حالی است که مشتریان برای دریافت خدمات، هیچ‌گونه پاسخی از سوی این سایت‌ها یا صفحات نمی‌گیرند و به راحتی دچار ضرر مالی می‌شوند.

    افزایش کلاهبرداری با عنوان تورهای گردشگری در فضای مجازی

    همچنین سردار داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا پایتخت، از افزایش کلاهبرداری‌ها تحت عنوان تورهای گردشگری در فضای مجازی، به‌ویژه در آستانه نوروز و ایام تعطیلات خبر داد.

    وی اظهار کرد: همزمان با افزایش سفرها در ایام تعطیلات نوروز، کلاهبرداران با تبلیغ تورهای گردشگری در بسترهایی همچون اینستاگرام، تلگرام و سایت دیوار و با ارائه قیمت‌هایی پایین‌تر از سایر تورها، کاربران را ترغیب به واریز مبالغی به‌عنوان بیعانه می‌کنند. این افراد پس از دریافت وجه، دیگر پاسخگو نیستند و دسترسی خود را مسدود می‌کنند.

    سردار گودرزی همچنین تأکید کرد: در برخی موارد، کلاهبرداران با سوءاستفاده از هویت، لوگو و آرم آژانس‌های معتبر گردشگری، اعتماد کاربران را جلب می‌کنند. به همین دلیل، توصیه می‌شود قبل از واریز هرگونه وجه، از معتبر بودن هویت برگزارکنندگان تور و مجوزهای قانونی آن‌ها اطمینان حاصل کنید.

    پیش از این رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد: پنج نفر از کلاهبرداران اینترنتی که در این زمینه فعالیت می‌کردند، دستگیر شده‌اند. همچنین ۲۷۰ پرونده کلاهبرداری مربوط به همین نوع تخلف در این مدت تشکیل شده است. این پرونده‌ها عمدتاً مربوط به کسانی است که از تبلیغات جعلی و صفحات فریبنده در فضای مجازی برای رزرو تورها و هتل‌ها استفاده کرده و پس از پرداخت پیش‌پرداخت، هیچ‌گونه خدماتی دریافت نکرده‌اند.

    مجریان این نوع کلاهبرداری‌ها در تبلیغات خود وعده‌های جذاب و وسوسه‌انگیز می‌دهند؛ مانند «تورهای ارزان‌قیمت»، «تخفیف‌های ویژه»، «رزرو هتل با قیمت‌های استثنایی»، که به نظر می‌رسد فرصتی عالی برای سفرهای نوروزی باشند. اما واقعیت این است که پس از پرداخت هزینه، فرد نه تنها خدمات دریافت نمی‌کند، بلکه به دلیل اعتماد به این سایت‌ها و صفحات فریبکار، به‌راحتی دچار خسارت‌های مالی می‌شود.

    پلیس فتا به عموم مردم توصیه می‌کند که تنها از سایت‌ها و پلتفرم‌های معتبر و دارای نشان ای نماد برای رزرو بلیط، هتل یا تور استفاده کنند. همچنین، سایت‌هایی که درگاه بانکی مجاز دارند، دارای سیستم‌های پرداخت امن و مطمئن برای تراکنش‌های مالی هستند و ریسک کلاهبرداری را کاهش می‌دهند.

    نکات ضروری برای خرید ایمن در ایام نوروز

    استفاده از سایت‌های معتبر: فقط از سایت‌هایی که دارای نشان این ماد و درگاه بانکی مجاز هستند برای خرید بلیط، رزرو هتل و تور استفاده کنید. این سایت‌ها مطابق با قوانین و مقررات کشور عمل کرده و امنیت اطلاعات شما را تضمین می‌کنند.

    پرهیز از تبلیغات غیررسمی: از کلیک بر روی تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها یا لینک‌های ارسال شده از سوی منابع غیررسمی خودداری کنید. این تبلیغات معمولاً به سایت‌های جعلی هدایت می‌کنند.

    بررسی امنیت سایت: پیش از وارد کردن اطلاعات شخصی یا بانکی در هر سایت، مطمئن شوید که سایت دارای پروتکل امنیتی HTTPS است و قفل سبز رنگ در نوار آدرس مرورگر شما نمایان باشد.

    دقت در پرداخت پیش‌پرداخت: هیچ‌گاه در ابتدا و پیش از بررسی کامل و اطمینان از معتبر بودن سایت، پیش‌پرداختی ندهید. به‌ویژه اگر از شما خواسته شد که فقط از طریق کارت‌های بانکی یا روش‌های غیررسمی پرداخت کنید.

    جستجوی آنلاین نظرات و تجربیات دیگران: پیش از هرگونه خرید و رزرو، نظرات و تجربیات دیگر مشتریان را جستجو کنید تا از معتبر بودن سایت یا پلتفرم مورد نظر اطمینان حاصل کنید.

    در نهایت، با آگاهی از این نکات و رعایت احتیاط‌های لازم، می‌توانید از سفرهای نوروزی خود لذت ببرید و همزمان از کلاهبرداری‌های اینترنتی و مشکلات مالی پیشگیری کنید. پلیس فتا همچنین از شهروندان خواسته است در صورت مواجهه با هرگونه مشکل یا شک به سایت‌های جعلی، فوراً با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir گزارش دهند تا از وقوع کلاهبرداری‌ها جلوگیری شود.

  • بازار خودرو، زمین بازی کلاهبرداران شد

    بازار خودرو، زمین بازی کلاهبرداران شد

    به گزارش اقتصادران، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: برخی شرکت‌ها با وعده فروش اقساطی خودروهای وارداتی زیر قیمت بازار، خریداران را فریب می‌دهند و پس از دریافت مبالغ کلان ناپدید می‌شوند. بسیاری از این آگهی‌ها در پلتفرم‌های آنلاین منتشر می‌شوند که نظارت کافی بر آنها وجود ندارد.
    عدم آگاهی برخی از خریداران و عدم نظارت وزارت صمت نیز مزید بر علت شده است. این در حالی است که خودروها تنها از طریق سامانه یکپارچه عرضه به فروش می‌رسد نه از طریق شرکت‌های بی‌نام و نشان.

    با رشد قیمت خودرو و به‌دنبال آن کاهش قدرت خرید که طی سال‌های اخیر رخ‌داده، حالا دیگر خودرو بدل به رویایی شده که کلاهبرداران از آن به‌عنوان زمین بازی خود استفاده می‌کنند. خودروهایی که به‌‌‌‌راحتی در دسترس نیستند اما برخی با رویافروشی می‌توانند پول زیادی به جیب زده و تعداد پرونده‌های قضایی مربوط به کلاهبرداری‌‌‌‌های خودرویی را بیشتر کنند. یکی از همین‌ رویافروشی‌‌‌‌ها مربوط به شرکتی است که به‌تازگی با وسوسه مالباختگان به خرید «اقساطی» خودروهای وارداتی به قیمتی کمتر از بهای بازار، توانسته افراد زیادی را فریب داده و بهای قابل‌توجهی از آنها دریافت کند. افرادی که حالا تنها با یک شرکت خالی با چند زونکن پراکنده مواجه هستند.

    تنها جست‌وجویی در پلتفرم‌های ثبت آگهی کافی است تا با تعداد زیادی از پیشنهادهای وسوسه‌‌‌‌کننده خودرویی مواجه شوید. گرچه عموما نشانه‌های زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد این آگهی‌‌‌‌ها نمی‌توانند واقعی باشند اما قدرت خرید پایین متقاضیان خرید خودرو موجب می‌شود که بسیاری این نشانه‌‌‌‌ها را نادیده بگیرند و در تله سودجویان بیفتند. برای مثال در موردی که از آن یاد کردیم، چندین نشانه به‌وضوح وجود داشته‌است. برای مثال این شرکت ادعا می‌کرده که خودروهای وارداتی را به‌صورت اقساطی و با بهره بانکی به‌فروش می‌رساند اما اساسا خودروهای وارداتی هیچ فروش لیزینگی ندارند.

    علاوه‌بر این فروش وارداتی‌‌‌‌ها تنها از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی انجام می‌شود و برای خرید آن باید ضمن بلوکه‌کردن ۵۰۰‌میلیون‌تومان در حساب‌های وکالتی در این سامانه ثبت‌نام کرد، از آنجا که عموما تعداد متقاضیان از تعداد خودروهای عرضه‌شده بیشتر است برای تخصیص این خودروها قرعه‌‌‌‌کشی‌‌‌‌ انجام می‌شود، در چنین شرایطی ادعای فروش مستقیم و حتی اقساطی خودروهای خارجی در همان نگاه اول ادعایی کذب به‌نظر می‌رسد. در گام بعدی متقاضیان می‌توانند از اتحادیه فروشندگان خودرو یا واردکنندگان خودرو در مورد این شرکت‌ها استعلام کنند.

    پلتفرم‌‌‌‌ها چه نقشی دارند؟

    وجه دیگری از این ماجرا مربوط به پلتفرم‌های ثبت آگهی است که بیشتر کلاهبرداری‌‌‌‌ها از طریق آنها انجام می‌شود اما به‌نظر می‌رسد که این بخش به کلی رها شده‌است و این پلتفرم‌‌‌‌ها فیلترهای بازدارنده‌‌‌‌ای برای جلوگیری از بروز کلاهبرداری‌‌‌‌ها ندارند، اگرچه تعداد آگهی‌‌‌‌هایی که روزانه در این پلتفرم‌‌‌‌ها ثبت می‌شود بسیار بالاست اما راه‌های برای مقابله با این موضوع در سطح جهانی آزموده شده‌است.

    پلتفرم‌های معتبر جهانی با درک این چالش، سیستم‌های پیچیده و چندلایه‌‌‌‌ای را برای محافظت از کاربران خود طراحی و پیاده‌‌‌‌سازی کرده‌اند.زیرساخت امنیتی این پلتفرم‌‌‌‌ها از همان لحظه ثبت‌‌‌‌نام کاربر آغاز می‌شود. سیستم‌های احرازهویت پیشرفته با استفاده از تایید دو مرحله‌‌‌‌ای، تایید شماره‌تلفن و ایمیل، اولین سد دفاعی را ایجاد می‌کنند. برای مثال، پلتفرم eBay از کاربران می‌خواهد علاوه‌بر اطلاعات اولیه، برای فروش اقلام گران‌‌‌‌قیمت، مدارک هویتی و گاه حتی اطلاعات بانکی معتبر ارائه دهند تا ریسک کلاهبرداری به حداقل برسد.

    نظارت بر محتوای آگهی‌‌‌‌ها بخش دیگری از این سازوکار امنیتی است. الگوریتم‌های هوش‌مصنوعی به‌صورت خودکار آگهی‌‌‌‌ها را برای شناسایی موارد مشکوک بررسی می‌کنند. این سیستم‌‌‌‌ها قادرند الگوهای مشابه کلاهبرداری‌‌‌‌های قبلی، قیمت‌گذاری غیرواقعی یا توضیحات گمراه‌‌‌‌کننده را تشخیص دهند. پلتفرم Craigslist با استفاده از این فناوری‌ها، روزانه‌هزاران آگهی مشکوک را پیش از انتشار شناسایی و مسدود می‌کند.

    سیستم‌های اعتبارسنجی و رتبه‌‌‌‌بندی کاربران نیز نقش مهمی در ایجاد اعتماد ایفا می‌کنند. کاربران با سابقه مثبت، تراکنش‌های موفق و بازخوردهای مطلوب، به مرور امتیاز بالاتری کسب می‌کنند که این امر به خریداران کمک می‌کند تا فروشندگان معتبر را شناسایی کنند. در پلتفرم OLX، فروشندگان با امتیاز بالا نشان‌‌‌‌های ویژه‌ای دریافت می‌کنند که اعتبار آنها را تایید می‌کند.

    پرداخت امن یکی از کلیدی‌‌‌‌ترین عناصر در مبارزه با کلاهبرداری است. سیستم‌های پرداخت واسط(Escrow) که توسط پلتفرم‌هایی مانند Amazon استفاده می‌شود، مبلغ خرید را تا زمان تایید دریافت کالا توسط خریدار نزد خود نگه می‌دارند. این سیستم ریسک معاملات را به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌دهد و در صورت بروز مشکل، امکان بازگشت وجه را فراهم می‌آورد.

    آموزش و آگاهی‌‌‌‌بخشی به‌کاربران بخش مهم دیگری از استراتژی این پلتفرم‌‌‌‌هاست. بازارهای آنلاین پیشرو مانند Alibaba با ارائه راهنماهای جامع، هشدارهای به‌‌‌‌موقع هنگام معاملات مشکوک و نکات امنیتی، به‌کاربران کمک می‌کنند تا از دام کلاهبرداران در امان بمانند. هشدارهایی مانند «هرگز پیش از دریافت کالا، پرداخت کامل انجام ندهید» یا «از معامله خارج از پلتفرم خودداری کنید» به کاهش موارد کلاهبرداری کمک شایانی کرده‌است.

    سیستم‌های پشتیبانی و حل اختلاف نیز لایه نهایی حفاظتی را تشکیل می‌دهند. پلتفرم‌های معتبر تیم‌های تخصصی برای رسیدگی به شکایات و موارد مشکوک دارند. برای مثال، eBay با برنامه «تضمین بازگشت پول» خود، خریداران را در صورت عدم‌دریافت کالا یا دریافت کالای متفاوت با توضیحات آگهی، حمایت می‌کند.همکاری با نهادهای قانونی و امنیتی نیز بخش مهمی از مبارزه با کلاهبرداری است. پلتفرم‌های بزرگ جهانی با پلیس سایبری و نهادهای قضایی همکاری نزدیکی دارند و اطلاعات مربوط به کلاهبرداران حرفه‌‌‌‌ای را به اشتراک می‌گذارند تا از فعالیت مجدد آنها جلوگیری شود.

    به‌رغم تمام این تدابیر، همچنان چالش‌هایی در این زمینه وجود دارد. کلاهبرداران نیز روش‌های خود را به‌‌‌‌روز می‌کنند و راه‌های جدیدی برای دورزدن سیستم‌های امنیتی می‌یابند، بنابراین پلتفرم‌های آگهی معتبر به‌طور مداوم در حال بهبود سیستم‌های خود و استفاده از فناوری‌های پیشرفته‌‌‌‌تر هستند.

    ایجاد یک محیط امن برای معاملات آنلاین، نیازمند همکاری همه‌‌‌‌جانبه میان پلتفرم‌‌‌‌ها، کاربران و نهادهای قانونی است. هوشیاری کاربران در کنار سیستم‌های امنیتی پیشرفته، بهترین راه برای کاهش ریسک کلاهبرداری در این فضاست.

    اختیارات اتحادیه‌‌‌‌ها محدود شده‌است

    در مورد کلاهبرداری‌‌‌‌هایی که در قالب فروش خودرو انجام می‌شود، گفت‌وگویی با سعید موتمنی، رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه‌‌‌‌داران خودرو داشتیم. وی می‌گوید هر شهروندی باید اطلاع داشته‌باشد که فروش خودروهای وارداتی تنها از طریق سامانه انجام‌شده و پول آن نیز به‌حساب شرکت می‌رود و نه نماینده شرکت، بنابراین اگر افراد در هنگام واریز پول به‌جای نام شرکت، اسم یک فرد را مشاهده کردند باید از واریز وجه خودداری کنند.

    وی تاکید می‌کند؛ حتی صرف داشتن مجوز شرکت به‌معنای امن‌بودن آن نیست. موتمنی در این رابطه توضیح می‌دهد که برخی شرکت‌ها با هزینه ناچیزی ثبت می‌شوند و سپس از اتحادیه مربوطه پروانه دریافت می‌کنند و از این طریق برای خود وجهه‌‌‌‌ قابل‌اعتمادی می‌‌‌‌سازند. از وی پرسیدیم چرا در زمان صدور پروانه فیلترهای مناسبی برای جلوگیری از این اتفاقات وجود ندارد؟ که در پاسخ می‌گوید؛ «در سال‌های گذشته تشخیص صدور پروانه با اتحادیه‌‌‌‌ها بود، در آن زمان این شرط را گذاشته بودیم که پروانه‌تنها به مالکان داده می‌شود و با ملک اجاره‌‌‌‌ای نمی‌توان پروانه گرفت تا جلوی کار شرکت‌هایی که تنها یک مکانی را اجاره می‌کنند، سپس از پس هزینه‌ها برنیامده و دست به سوءاستفاده از خریداران خودرو می‌زنند گرفته شود، اما این مساله مطرح شد که اتحادیه فضای کسب‌وکار را سخت کرده‌است، بنابراین خود وزارت صمت درگاه ملی مجوزها را راه‌اندازی کرد. افراد تنها مدارک خود را بارگذاری‌کرده و تایید می‌گیرند و اتحادیه نیز به‌صورت اجباری باید پروانه را صادر کند.»

    موتمنی می‌گوید؛ سال‌۹۶ تا ۹۷ این دست از مشکلات بیشتر بودند اما آن زمان اتحادیه توانسته این چالش‌ها را کنترل کند اما حالا که اختیارات اتحادیه‌‌‌‌ها محدودتر‌شده، نهادهای نظارتی باید به‌خوبی شرکت‌ها را زیرنظر داشته و جلوی بروز این مشکلات را بگیرند. وی همچنین اعتقاد دارد که در صورت حذف سامانه یکپارچه نیز می‌توان جلوی کلاهبرداری‌‌‌‌ها را گرفت چراکه که تعداد محدودی واردکننده وجود دارد و نام آنها در اطلاعیه‌‌‌‌های وزارت صمت قابل‌رویت است، بنابراین افراد می‌توانند نام شرکت‌هایی که ادعای واردات خودرو دارند را از این طریق استعلام بگیرند.

    رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه‌‌‌‌داران خودرو می‌گوید برای فروش لیزینگی نیاز به مجوز بانک‌مرکزی است، بنابراین هر شرکتی که ادعای فروش اقساطی دارد باید بتواند مجوز بانک‌مرکزی را ارائه دهد.  موتمنی همچنین معتقد است؛ پیش‌‌‌‌فروش خودرو به این مشکلات دامن می‌زند و می‌گوید تنها زمانی‌که خودروبه‌رویت مشتری برسد باید آن را فروخت تا سوءاستفاده‌‌‌‌کنندگان نتوانند خودروهایی که وجود خارجی ندارند را به‌فروش برسانند.به‌طور کلی با افزایش روزافزون قیمت خودرو در سال‌های اخیر و کاهش قدرت خرید مردم، زمینه مناسبی برای کلاهبرداران ایجادشده تا با استفاده از این شکاف، طرح‌های فریبکارانه خود را اجرا کنند.

    برای مقابله با این چالش، راهکارهایی در سطح قانون‌گذاری و نظارت، بازنگری در فرآیند صدور مجوز برای شرکت‌های فروش خودرو ضروری است. برگرداندن بخشی از اختیارات نظارتی به اتحادیه‌‌‌‌ها که شناخت عمیق‌تری از بازار دارند، می‌تواند جلوی سوءاستفاده‌‌‌‌های احتمالی را بگیرد.

    در سطح پلتفرم‌های آگهی، الگوبرداری از سازوکارهای امنیتی نمونه‌‌‌‌های جهانی باید در دستور کار قرار گیرد. پیاده‌‌‌‌سازی سیستم‌های احرازهویت چندمرحله‌‌‌‌ای، بهره‌‌‌‌گیری از فناوری‌های نوین مثل هوش‌مصنوعی برای شناسایی آگهی‌‌‌‌های مشکوک، ایجاد سامانه‌‌‌‌های رتبه‌‌‌‌بندی فروشندگان و امکان پرداخت امن از جمله این راهکارهاست.

    در سطح آگاهی‌‌‌‌بخشی عمومی، رسانه‌‌‌‌ها و نهادهای مرتبط باید آموزش‌های لازم را به شهروندان ارائه دهند. نکاتی مانند خودداری از پرداخت وجه به‌حساب‌های شخصی، استعلام شرکت‌های فروشنده از مراجع رسمی، دقت  ‌در وجود مجوزهای بانک‌مرکزی برای فروش اقساطی و خودداری از پیش‌‌‌‌پرداخت برای خودروهایی که هنوز وارد کشور نشده‌‌‌‌اند، می‌تواند جلوی بسیاری از کلاهبرداری‌‌‌‌ها را بگیرد.

    در نهایت، مقابله با کلاهبرداری در بازار خودرو مستلزم همکاری همه‌‌‌‌جانبه میان نهادهای نظارتی، پلتفرم‌های آگهی، رسانه‌‌‌‌ها و متقاضیان خودرو است. با توجه به احتمال تغییر در سازوکارهای عرضه با حذف سامانه‌‌‌‌های یکپارچه، ضرورت پیاده‌‌‌‌سازی این راهکارها بیش از پیش احساس می‌شود تا شاهد موج جدیدی از کلاهبرداری‌‌‌‌ها در این بازار پر تلاطم نباشیم.

  • اتمام حجت قوه قضاییه با دارندگان کارت‌های بانکی

    اتمام حجت قوه قضاییه با دارندگان کارت‌های بانکی

    به گزارش اقتصادران،  قوه‌قضائیه نسبت به اجاره کارت‌های بانکی هشدار داد.

    پیامک معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه بشرح زیر است:

     “هرکس حساب بانکی، اینترنت‌بانک یا هرگونه ابزار پرداخت خود را برای شرط‌بندی، بخت‌آزمایی و قمار در اختیار متخلفان قرار داده و یا به آن‌ها اجاره دهد، خودش هم معاون در جرم است و تحت تعقیب قرار می‌گیرد.”