برچسب: کشاورزان

  • ظلم مسئولان در حق کشاورزان / از کشاورزان هیچ حمایتی نمی شود

    ظلم مسئولان در حق کشاورزان / از کشاورزان هیچ حمایتی نمی شود

    با تعیین نرخ گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳، دولت جدید که قرار بود صدای بی صدای کشاورزان باشد نشان داد که اهمیتی به تولیدات کشاورزی،امنیت غذایی و کشاورزان ندارد و صدای قشر محروم و زحمت کش کشاورزان را نشنیده است

    عملا در کشور هیچ حمایتی از کشاورزان نمیشود کشاورزانی که باید در رفاه و آسایش باشند اما هیمیشه مورد ظلم مسئولان و دولت ها قرار گرفته اند

    کشاورزان نه تسهیلات دریافت میکنند نه در خرید ادوات امتیازاتی به آنها داده میشود و نه در خرید کود و سم مورد حمایت دولت هستند

    در روزهای آخر دولت سیزدهم با افزایش چندین برابری قیمت کود یارانه ای که آن هم‌ سهمیه خیلی خیلی ناچیزی به کشاورزان می دهند میشود گفت عملا دیگر هیچ گونه حمایتی از کشاورز نمیشود

    چرا باید کشاورز که تولید کننده غذای کشور است نباید از کشاورزی سود خوبی بدست بیاورد و بتواند یک زندگی ایده آل داشته باشد همانطوری که در دیگر کشورها مانند اروپا و کانادا جزی از سرمایه داران کشور باشند و همیشه دو سوم پولی که بدست می اورد هزینه کشت میشود و عملا سودی نصیب آنها نمیشود

    کشاورزان انتظار دارند که وزیر جهاد کشاورزی و شورای قیمت گذاری صدای آنها را بشنوند و در تعیین نرخ گندم تجدید نظر شود و قیمت را بر اساس واقعیت کشت و سود کشاورز تعیین کنند و در نرخ کود که چند برابر گران شده است تجدید نظر شود که کشاورز بتواند با قیمت مناسب کود دولتی خریداری کند.

  • توزیع فقر بین کشاورزان با رواج بیکاری پنهان / کلانتری: نمایندگان مجلس فقط به فکر چهارسال دوران خدمت خود هستند!

    توزیع فقر بین کشاورزان با رواج بیکاری پنهان / کلانتری: نمایندگان مجلس فقط به فکر چهارسال دوران خدمت خود هستند!

    به گزارش اقتصادران، عیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزی گفت: برای حل مشکلات بخش کشاورزی، ابتدا باید حاکمیت این بخش را بشناسد که چقدر ظرفیت دارد. سپس در راستای پایداری منابع برای آن برنامه‌ریزی کند.

    وی افزود: فرض کنید به یک بچه ۱۰ ساله بگویند که یک وزنه ۱۰۰ کیلوگرمی را بلند کند. حتی اگر بتواند این وزنه را بلند کند، تمام ستون فقراتش شکسته می‌شود. مسئله اصلی بخش کشاورزی، شناخت پتانسیل این بخش در راستای پایداری توسعه است.

    کلانتری تاکید کرد: منابع تجدیدپذیر باید تجدیدپذیر باقی بمانند، در غیر این صورت اگر منابع تجدیدپذیر را تجدیدناپذیر کنیم و به تولید ادامه دهیم، جز خیانت کاری برای نسل بعد نکرده‌ایم. اکنون سیاست‌ها همه در این راستا است. منابع تجدیدپذیر را تجدیدناپذیر کرده‌اند تا در کوتاه مدت تولید داشته باشیم و بلند مدت در امان خداست. ۱۰ تا ۲۰ سال دیگر که این بچه‌ها بزرگ شدند، آب و خاک نخواهند داشت ولی به ما ربطی ندارد، زیرا حضور نداریم که این مشکلات را ببینیم.

    وی ادامه داد: اصل گرفتاری بخش کشاورزی در عدم شناخت پتانسیل این بخش است. هیچ کس غیر از پزشکیان به این مسئله فکر نمی‌کند. حتی خبرنگاران بخش کشاورزی هم به آن توجهی ندارند. کارشناسان وزارت کشاورزی یا خیلی از دانشگاهیان به خصوص سیاستگزاران به این مهم بی‌توجه هستند. حالا با نمایندگان مجلس کاری ندارم زیرا آنها فقط به فکر چهارسال دوران خدمت خود هستند.

    بخش کشاورزی نیازمند سرمایه‌گذاری

    وزیر سابق کشاورزی کمبود سرمایه را دومین مشکل بخش کشاورزی دانست و افزود: وقتی از پتانسیل‌های بخش کشاورزی شناخت پیدا کردیم و خواستیم در چارچوب این شناخت عملیات اجرایی انجام دهیم، کمبود سرمایه داریم.

    وی اضافه کرد: تا سال ۸۵ یا ۹۰ بیشترین سرمایه‌گذاری به قیمت ثابت در بخش کشاورزی مربوط به سال‌های ۵۱ تا ۵۶ بود. اکنون هم قطع به یقین همین شرایط وجود دارد. بعد از آن دوران حتی سرمایه‌گذاری‌های ما پاسخگوی استهلاک هم نبود. اگر سرمایه‌گذاری در دو تا سه واحد تولیدی بزرگ یعنی نیشکرهای خوزستان را کنار بگذاریم، بقیه سرمایه‌گذاری‌های پاسخگوی استهلاک نبود.

    کلانتری سومین مسئله بخش کشاورزی را عدم اجرای اصل ۲۸ قانون اساسی و ایجاد تورم نیروی انسانی درون بخش اعلام کرد.

    وی افزود: بخش کشاورزی دچار بیکاری پنهان است. این عارضه داخل بخش خیلی زیاد است. اکنون سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی نزدیک به ۱۲ درصد یا شاید هم کمتر است. به علت عدم ورود سرمایه و تکنولوژی بالا، شاغلین این بخش ۲۰ درصد شاغلان کشور را شامل می‌شوند.

    وزیر سابق کشاورزی اضافه کرد: این یعنی توزیع فقر داخل افرادی که در بخش کشاورزی شاغل هستند. باید نیروی مازاد یا به عبارت دیگر بیکار پنهان از بخش کشاورزی خارج شود. اگر در جای دیگری قابلیت استفاده دارند و جوان هستند، به آنها آموزش داده شود و در جای دیگری شاغل شوند. اگر سنشان بالاست، طبق اصل ۲۸ قانون اساسی این افراد را باید با از طریق پوشش سازمان تامین اجتماعی بازنشسته کرد.

    وی اضافه کرد: مسئله بعدی که بسیار مهم است، تولید با مزیت‌های نسبی بیشتر در مقابل مصرف آب و نه زمین است. باید از یک متر مکعب آب چه داخل و چه از طریق صادرات، درآمد بیشتری داشته باشیم. این یعنی تولیدات بخش کشاورزی باید با مزیت نسبی همراه باشد.

    کلانتری یادآور شد: البته این دلیل نمی‌شود که ما کالای اساسی تولید نکنیم، زیرا مجبور هستیم که ۵۰ درصد اراضی زراعی آبی را کشت زمستانی کنیم. کشت زمستانه گندم، جو و کلزا که در گروه کالاهای اساسی هستند، امکان‌پذیر است. مبنای تولید باید مزیت نسبی در قبال مصرف آب باشد. به ازای یک متر مکعب آب چقدر می‌خواهید تولید کنید. مثل این روزها ۵۰ سنت درآمد در هر هکتار ایجاد شود یا دو دلار یا ۲.۵ دلار تولید کنیم.

    وی ادامه داد: بعد از اینکه متوجه شدیم ظرفیت تولید در راستای پایداری چقدر است، حتما باید مصرف آب در بخش کشاورزی را کاهش دهیم. هم مصرف آب باید کاهش یابد و هم بهره‌وری آن باید افزایش یابد.

    وزیر سابق کشاورزی تاکید کرد: باید در راستای پایداری حرکت کنیم و با سرمایه‌گذاری، بهره‌وری حدود ۴۰ درصدی که ۳۰ سال است ثابت مانده را ظرف پنج تا ۶ سال به ۷۵ تا ۸۰ درصد برسانیم.

    وی گفت: از یک سو باید مصرف آب کشاورزی کم شود و از سوی دیگر برای جبران کاهش تولید، بهره‌وری را باید بالا ببریم. در کنار آن هم باید مصرف آب را در قبال تولید دلاری و اقتصادی‌اش ارزیابی کنیم.

    توسعه کشت با مزیت‌های نسبی

    کلانتری آخرین مسئله‌ای که باید در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد را توجه به پتانسیل‌های آبی و اقلیمی کشور و کشت با مزیت‌های نسبی منطقه‌ای دانست و افزود: در راستای رسیدن به این هدف، مسایل تحقیقات، آموزش و ترویج جایگاه خود را دارد. باید ارتباطات بین‌المللی افزایش یابد، تکنولوژی وارد شود و قدرت نیروی محرکه در هکتار افزایش یابد.

    وی اضافه کرد: هنوز بعد از ۴۵ سال از انقلاب، قدرت اسب بخارمان در بخش کشاورزی زیر یک قوه اسب بخار است. حداقل باید این قدرت به دو قوه اسب بخار در هکتار برسد که هم هزینه نیروی کار کم شود و هم تکنولوژی افزایش یابد و تولید رشد کند.

    وزیر سابق کشاورزی گفت: اینها مسایل اساسی بخش کشاورزی است. مسایل صنعتی بخش کشاورزی هم جای خود دارد. فرآوری، حمل و نقل، بسته‌بندی و نگهداری محصولات باید مورد توجه قرار گیرد ولی کسری‌ها باید تامین شود.

    وی درباره سیاست کاهش ارز تخصیصی به بخش کشاورزی در دولت سیزدهم بیان کرد: اگر ارز تک نرخی شود، بسیاری از فسادهای ناشی از چند نرخی شدن ارز از بین می‌رود. کاندیداها در مناظره‌ها هم درباره تک نرخی شدن ارز اتفاق نظر داشتند.

    وی تاکید کرد: بزرگترین مسئله بخش کشاورزی کم آبی در کشور است. واردات مواد غذایی ربطی به تولیدات کشاورزی داخل ندارد. حاکمیت و دولت موظف است برای تامین امنیت غذایی کسری تولید در داخل را وارد کند.

    کلانتری گفت: ما قطعا پتانسیل تولید غذا برای ۸۵ میلیون نفر را نداریم. اکنون یک سوم غذای مورد نیاز را وارد می‌کنیم. باید تلاش کنیم در همین حد، پتانسیل صادراتی را افزایش دهیم. باید درآمدهای ارزی بخش کشاورزی اضافه شود، وابستگی به ارز نفت کم شود و دولت مکلف شود کسری را با منابع دیگر وارد کند.

  • گندم ایران در دست دلالان / داریوش رحمتی: دولت هنوز به کشاورزان بدهکار است

    گندم ایران در دست دلالان / داریوش رحمتی: دولت هنوز به کشاورزان بدهکار است

    به گزارش اقتصادران، با آغاز زمان برداشت گندم در ایران، مجددا توجهات نسبت به گلایه‌های گندمکاران از دولت و نحوه خرید گندم از آن‌ها، جلب شد. نرخ تضمینی هر کیلوگرم گندم در ایران، هرساله با آغاز سال زراعی توسط دولت تعیین می‌شود.

    نبود نظارت مناسب در مراحل ورود و فروش گندم‌ها به سیلوها، پایین بودن نرخ خرید گندم و از همه مهم‌تر برخورد گا‌ها سلیقه‌ای نهاد‌های دولتی در مسئله پرداخت حق گندمکاران، فعالان کشاورزی را به تاب آورده است.

     

    دولت هنوز به کشاورزان بدهکار است

    داریوش رحمتی، دبیر اجرایی خانه کشاورز استان مرکزی و کارشناس اقتصاد کشاورزی درباره نحوه پرداخت دولت به گندمکاران گفت: مبلغی که امروز دولت برای خرید گندم می‌پردازد، قیمت واقعی آن نیست که اگر این بود، مردم باید هر قرص نان را با مبلغی حدود ۲۰ هزار تومان می‌خریدند. اما نان و گندم یک کالای یارانه‌ای است و از این رو نرخ آن توسط دولت پایین محاسبه می‌شود. نرخی که امسال دولت برای خرید هر کیلوگرم گندم اعلام کرده، ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان است. این قیمت در سال گذشته ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود. جدای از بحث مناسب بودن یا نبودن این قیمت برای گندمکار، نحوه پرداخت پول از سوی دولت است که طی سال‌ها همواره دردساز بوده است.

    این گندمکار با سابقه ادامه داد: همانطور که پیش‌تر گفته شد، نرخ اعلامی گندم در سال گذشته، کیلویی ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ زمانی که گندمکار محصول خود را به سیلو‌ها تحویل داد، روی بارنامه کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان نرخ خورد و ارزش و مفید و غیرمفید و سایر کسورات نیز بر این قیمت اثر گذاشت؛ بنابراین مبلغ پرداختی، کمتر از کیلویی ۱۱ هزار تومان برای گندمکار رقم خورد. از کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان، ۴ هزار تومان فاصله است که دولت اعلام کرد این مابه‌التفاوت را بعدا پرداخت خواهد کرد. اواخر سال گذشته، بخشی از این کسری به گندمکاران پرداخت شد و این پرداختی برای همه یکسان نبود. برای برخی ۲ هزار تومان و بعضی دیگر ۳ هزار تومان به ازای هر کیلو گندم پرداخت شد و هنوز بدهی دولت با گندمکاران به طور کامل صاف نشده است.

     

    گندم‌های بازگشتی در چرخه خوراک مردم

    رحمتی در ادامه صحبت‌های خود، به حضور دلالان در بحث خرید گندم اشاره کرد و توضیح داد: در اغلب عرصه‌های اقتصادی ایران، دلالان حضور پررنگی دارند و خرید و فروش گندم نیز از این قاعده مستثنی نیست. روند فروش گندم به این صورت است که گندمکار محصول خود را بار زده و به سیلو می‌فرستد. اگر کارشناس محصول را قبول کرد که هیچ، اگر به هر دلیلی کیفیت آن توسط کارشناس تایید نشد، باید بار به گندمکار برگردانده شود، اما کشاورز نه جایی برای نگهداری آن دارد و نه هزینه‌ای که برای این محصول کرده را می‌تواند دریافت کند. در این لحظه دلالانی نزدیک سیلو‌ها حضور دارند که بار گندم را تا ۳ هزار تومان زیر قیمت مصوب دولت از کشاورز خریداری می‌کنند.

    دبیر اجرایی خانه کشاورز استان مرکزی ادامه داد: کشاورز برای جلوگیری از زیان مالی گسترده چاره‌ای جز فروش گندم به دلال در چنین شرایطی ندارد. دلال گندمی که تایید نشده را خریده و به شیوه‌ای دیگر، به سیلو تحویل می‌دهد. این همکاری کارشناس سیلو و دلال، باعث می‌شود تا محصولی که پیش از این رد شده، این بار تایید شود و در چرخه خوراک مردم قرار گیرد.

     

    خلا‌های مدیریتی، راه را برای دلالان گندم باز می‌کند