برچسب: کسری گاز

  • این وضعیت دیگر ناترازی گاز نیست، کسری گاز است!

    این وضعیت دیگر ناترازی گاز نیست، کسری گاز است!

    به گزارش اقتصادران، مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز با بیان اینکه تامین قطعات با توجه به شرایط تحریم پیچیده شده است، گفت: قطعات حتما باید از داخل کشور تامین‌شود

    محمدرضا جولایی در حاشیه بازدید خبرنگاران از مجتمع گازی پارس جنوبی با بیان اینکه ۷۰ درصد گاز کشور از مجتمع گازی تامین می‌شود، اظهار داشت: از ۸۵۰ تا ۸۶۰ میلیون متر مکعب تولید گاز ۵۹۰ میلیون متر مکعب در مجتمع در ۲ سایت یک و دو تولید می‌شود.

    وی افزود: به همراه گاز تولیدی ۷۰۰ هزار بشکه میعانات گازی، ۲۰ هزارتن گاز مایع، ۱۵۰۰ تن گوگرد و ۵ تا ۶ هزارتن اتان تولید می‌شود.

    مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز خاطرنشان کرد: درواقع این مجتمع علاوه بر تامین گاز و انرژی کشور اقتصاد کشور را هم می‌گرداند.

    وی میزان تولید گاز در پارس جنوبی را معادل ۳.۵ میلیون بشکه نفت خام عنوان کرد و گفت؛ تولید گاز مشکلات خاصی هم دارد از جمله اینکه تکنولوژی خاصی بکار رفته و گاز ترش تولیدی باید شیرین و به شبکه تزریق شود که برای شیرین سازی بالغ بر ۶۰ مخزن میعانات گازی و به همین تعداد نیز مخازن ال پی جی داریم.

    وی گفت: تعهدات روزانه تحویل گاز در وزارت نفت ۸۴۵ میلیون مترمکعب است، اما اکنون با توان حداکثری در حال تولید ۸۶۵ میلیون مترمکعب گاز شیرین در روز هستیم و بیش از یک میلیارد مترمکعب گاز غنی در روز تولید می‌شود.

    جولایی همچنین گفت؛ یک نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی برق مورد نیاز پالایشگاه‌ها را تامین کرده و به شبکه هم تزریق می‌کند.

    وی بیان کرد: ۷۰ درصد سبد انرژی کشور از گاز و ۲۵ درصد نفت کوره، نفتگاز و تجدیدپذیر است که از این میزان ۷۵ درصدی ۷۰ درصد در مجتمع گازی پارس جنوبی تولید می‌شود.

    این مقام مسئول در شرکت ملی گاز با بیان اینکه در دنیا ۲۰ تا ۳۰ درصد سبد انرژی از گاز و در ایران این میزان برعکس است، گفت: میزان مصرف گاز بخش خانگی در فصل زمستان به ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون متر مکعب در روز می‌رسد که به صنایع و نیروگاه‌ها فشار وارد می‌شود.

    وی با بیان اینکه تامین قطعات با توجه به شرایط تحریم پیچیده شده است، یادآور شد: قطعات حتما باید از داخل کشور تامین‌شود.

    جولایی ادامه داد: ۱۳ پالایشگاه گازی در قالب ۲۲ فاز در پارس جنوبی داریم که تأمین قطعات آنها با تکنولوژی خاص و هایتکی که دارد، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد؛ این قطعات اغلب از داخل کشور تأمین می‌شود و پیمانکاران متعدد داخلی در حال فعالیت هستند.

    وی با بیان اینکه هر دو یا سه روز یکبار یک مناقصه جدید در مجتمع گازی پارس جنوبی اجرایی می‌شود، گفت: اهمیت پارس جنوبی در تأمین گاز کشور بسیار زیاد است و جلسات فشرده و اقدامات متعددی روزانه در اینجا در حال انجام است که از نظر پیچیدگی و حجم کاری، با کمتر جایی قابل مقایسه است.

    وی افزود: تعهدات روزانه تحویل گاز در وزارت نفت ۸۴۵ میلیون مترمکعب است، اما اکنون با توان حداکثری در حال تولید ۸۶۵ میلیون مترمکعب گاز شیرین در روز هستیم و بیش از یک میلیارد مترمکعب گاز غنی در روز تولید می‌شود.

    جولایی با بیان اینکه حدود ۲۹ میلیون مشترک گازی در کشور داریم، گفت: باید نسبت به تنوع بخشی سبد انرژی کشور اقدام کنیم و تا زمانی که ۷۵ درصد سبد انرژی کشور وابسته به گاز است، به شدت تحت تأثیر ناترازی گازی خواهیم بود.

    وی افزود: نیروگاه‌ها گاز حداکثری می‌خواهند که در شرایط فعلی نمی‌توان گاز حداکثری برای نیروگاه‌ها تأمین کرد، باید با مصرف سوخت مایع، نیاز خود را به سوخت معادل تأمین کنند.

    مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه نیروگاه‌ها اولویت آخر شرکت ملی گاز برای تخصیص گاز هستند، گفت: با این وجود اکنون با وجود محدودیت‌های گازی و ناترازی آن، بیش از ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز گاز برای نیروگاه‌ها تأمین می‌شود.

    وی افزود: وضعیت کسری گاز را دیگر نمی‌توان ناترازی نامید، ما با کسری گاز مواجه ایم و در طول سال این کسری گاز را داریم؛ در تابستان گاز برای نیروگاه‌ها کم داریم و در زمستان، برای تمامی مصارف غیر خانگی، با محدودیت مواجه ایم.

    جولایی در خصوص تأخیر تعمیرات پالایشگاه‌های گازی کشور در سال جاری گفت: تعمیرات پالایشگاه‌های گازی پارس جنوبی هم امسال با تأخیرات مواجه شد، در نیمه نخست سال، دستورالعملی از سمت دولت وقت صادر شد که به خاطر تأمین برق تابستانی، تعمیرات پالایشگاه‌های گازی به تأخیر بیفتد که این تعمیرات تا آبان ماه به طول انجامید.

  • کسری غیرقابل باور برق برای سال آینده / صنایع فولادی قربانی بزرگ ناترازی ها

    کسری غیرقابل باور برق برای سال آینده / صنایع فولادی قربانی بزرگ ناترازی ها

    به گزارش اقتصادران، داده‌هاي انجمن انرژي‌هاي تجديدپذير ايران نشان مي‌دهد، در تابستان ۱۴۰۳، ۱۸ هزار مگاوات ناترازي برق در كشور داشتيم كه معادل جمع مصرف برق دو يا سه كشور همسايه ايران است. براي اينكه اين ميزان كسري برق جبران شود به ۲۰ ميليارد دلار منابع مالي نياز داريم تا به عدد صفر برسيم؛ اگر رشد مصرف سال آينده برق را در نظر نگيريم كه حدود ۵ الي ۷ درصد در سال است، به نقطه صفر خواهيم رسيد كه اين فرض محال است. همچنين طبق گفته رييس كميسيون انرژي اتاق ايران، پيش‌بيني مي‌شود براي سال آتي، ۲۴ هزار مگاوات كسري برق داشته باشيم. اين به معني آن است كه در تابستان و زمستان مشكل سوخت خواهيم داشت و ناترازي برق هم پابرجا خواهد بود. فعالان اين بخش برخورد سليقه‌اي، عدم تامين به موقع ارز و ثبت سفارش و نبود نهاد رگولاتوري را از موانع توسعه صنعت برق مي‌دانند.

    ورود جزيره‌اي دولت در رفع ناترازي

    دبير انجمن انرژي‌هاي تجديدپذير ايران درباره ناترازي برق در كشورگفت: سيستم بانكي كشور زير ذره‌بين بانك مركزي قرار دارد و پرداخت وام تكليفي در اولويت است. صندوق توسعه ملي هم ۲۰ ميليارد دلار پول دارد كه براي توسعه كل صنعت كشور هزينه مي‌شود و تنها به صنعت برق اختصاص ندارد. اين در شرايطي است كه مردم به بازار سرمايه هم بي‌اعتماد ‌هستند و به اين بخش ورود نمي‌كنند. محمدامين زنگنه معتقد است كه عمده مشكل اين صنعت تامين و تجهيزات نيروگاه‌هاست كه در اين زمينه هم بايد از ارز استفاده شود كه در شريط حاضر كشور ارزآوري پاييني دارد. طبق برنامه هفتم توسعه سالانه بايد ۲۴۰۰ مگاوات نيروگاه تجديدپذير احداث شود و اين ميزان نيروگاه در سال به يك و نيم ميليارد دلار منابع مالي نياز دارد كه يك ميليارد دلار بايد به‌صورت ارز باشد؛ اما در شرايط تنگناي ارزي اين ميزان ارز از كجا بايد تامين شود؟

    در نشست خبري راهكار بخش خصوصي براي رفع موانع صنعت تجديدپذير، زنگنه به اين نكته اشاره كرد كه دولت در حوزه حل مشكل ناترازي برق، جزيره‌اي عمل مي‌كند و به نظر مي‌رسد كه اين مشكل چندان جدي گرفته نمي‌شود. به‌طور مثال وزارت نيرو با شركتي قرارداد احداث نيروگاه امضا مي‌كند ولي وزارت صمت ثبت سفارش نمي‌كند.به گفته فعالان اين بخش در تابستان گذشته مقدار زيادي از تجهيزات در گمرك مانده و ثبت سفارش نمي‌شد و در همان حال برق صنايع قطع مي‌شد يا شركت‌هايي كه پنل و اينورتر وارد كشور كرده بودند؛ اما چون زمين نداشتند كه آنها نصب شود، تجهيزات در انبارها مانده بود، درحالي كه بيشترين نياز را به توليد برق داشتيم. از طرفي دريافت مجوز براي احداث نيروگاه كاري زمانبر است.

    به گفته دبير انجمن انرژي‌هاي تجديدپذير ايران، مشكل مهم ديگر گرفتن طلب بخش خصوصي از دولت است؛ سرمايه‌گذاري كه نتواند پول خود را ازدولت وصول كند و بازپرداخت‌هايش دچار مشكل شود، بانك يا صندوق توسعه ملي او را به عنوان مشتري بدحساب مي‌شناسد و سيستم مالي كشور به سرمايه‌گذاري بدبين مي‌شود. او ادامه داد: صنعت تجديدپذير براي تحقق اهداف خود نياز دارد جريان مالي پايداري تعريف كند كه بدون نياز به چانه‌زني سالانه براي تخصيص منابع اين صنعت ازجمله در ماده ۵ قانون حمايت از صنعت برق يا ماده ۱۶ قانون جهش توليد دانش‌بنيان، سرمايه‌گذار اين صنعت بتواند از دريافت بهاي فروش برق يا بهاي سوخت صرفه‌جويي شده خود اطمينان داشته باشد و وارد اين حوزه شود. عدم پرداخت مطالبات تجديدپذير‌ها در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ يكي ديگر از مواردي است كه زنگنه به آن اشاره كرد و افزود: براساس قانون مانع زدايي تخصيص مطالبات اين بخش مدنظر قرار گرفته، اما از توسعه صنعت برق، همچنان اين تخصيص صورت نگرفته و نيروگاه‌هاي تجديدپذير همچنان براي دريافت حق طبيعي خود از محل ماده ۱۶ قانون جهش توليد دانش‌بنيان در تلاش هستند و نتيجه‌اي نگرفته‌اند. بايد سيستم منابع مالي پايدار براي اين صنعت در نظر گرفته شود.

    پيش‌بيني كسري ۲۴ هزار مگاواتي در سال آتي

    رييس كميسيون انرژي اتاق ايران نيز در اين نشست به اين نكته اشاره كرد كه پيش‌بيني مي‌شود براي سال آينده ۲۴ هزار مگاوات كسري برق داشته باشيم؛ برآورد مي‌شود و اين به معني آن است كه در تابستان و زمستان مشكل سوخت خواهيم داشت و ناترازي برق هم پابرجا خواهد بود.آرش نجفي گفت: ۶۰ تا ۷۰ روز صنايع پتروشيمي و صنايع فولادي را از گاز محروم مي‌كنند تا گاز منازل و گاز مصرفي حرارتي را تامين كنيم.

    بايد ببينيم در دنيا چه كرده‌اند؟ ما دومين كشور گازخيز دنيا هستيم و از همه جهت مزيت داريم و اين وضعيت مشخصا‌جز سوء مديريت و عدم دقت به روش‌ها هيچ دليل ديگري ندارد. او يكي از فرآيندهاي نتيجه‌بخش و موثر را انرژي‌هاي تجديدپذير عنوان كرد و افزود: ميزان تابش آفتاب در اروپا با ما قابل‌مقايسه نيست ولي به سقف ۵۰ درصد تجديدپذير رسيده‌اند ولي ما با مصرف ۷۵ هزار مگاوات برق سالانه درمجموع ۶۰ سال، به ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ مگاوات توليد برق رسيده‌ايم. درحالي كه با مدل مالي كه مجلس تعريف كرده، بايد ۲۴۰۰ مگاوات در مدار مي‌آورديم. سال گذشته امارات در كاپ ۲۸ با يكي از نيروگاه‌ها، ۲ هزار مگاوات بهره‌برداري كرد. در منطقه خودمان ۲۰ هزار مگاوات نيروگاه خورشيدي راه‌اندازي است. او تاكيد كرد: صنعت برق ورشكسته شده و عدم پرداخت به‌موقع صورت‌حساب توليدكننده‌هاي برق بسيار مشكل‌آفرين است. دولت چهاردهم موظف است ۱۰ هزار مگاوات برق در چهار سال محقق كند. صورت‌حساب توليدكننده‌هاي برق را به‌موقع پرداخت كند و ما بايد در اين مسير مطالبه‌گري كنيم.

    ۱,۶۲ ميليارد دلار سرمايه نياز است

    در ادامه اين نشست داود مددي، رييس انجمن انرژي‌هاي تجديدپذير ايران گفت: كمبود برق در پيك ۱۴۰۲ حدود ۱۲ هزارو ۴۴۳ مگاوات بود كه در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۸ هزار مگاوات رسيد. يعني ۱۵ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري و ۲۰ ميليارد دلار با شبكه و پست و انتقال سرمايه نياز داريم؛ اما سرمايه‌گذاران با مشكلات متعددي ازجمله نارسايي‌هاي تامين منابع مالي و ارز مواجه هستند و ناهماهنگي‌هاي اجرايي در دولت نيز بر اين مسائل افزوده است. رييس انجمن انرژي‌هاي تجديدپذير، به چالش‌هاي كمبود برق در سال ۱۴۰۳ اشاره كرد و گفت: با توجه به روند افزايش مصرف سالانه كه به ۵ درصد رسيده، ما در سال ۱۴۲۲ به ظرفيت توليدي برق معادل ۱۶۲ هزار مگاوات نياز خواهيم داشت. در زمان پيك، اين نياز به ۲۰۰ هزار مگاوات خواهد رسيد، درحالي كه ظرفيت فعلي ما تنها ۹۱ هزار مگاوات است.

    اين بدان معناست كه ما با كمبود توليدي به ميزان ۱۱۰ هزار مگاوات مواجه خواهيم بود. مددي همچنين به مشكلات تامين حامل‌هاي سوخت اشاره كرد و افزود: در صورت توليد ۵۰ هزار مگاوات از طريق نيروگاه‌هاي حرارتي، با كمبود ۶۰ هزار مگاوات برق مواجه خواهيم شد. براي غلبه بر اين مشكل، نيازمند سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي گسترده‌اي هستيم تا اين كمبود را جبران كنيم.رييس هيات‌مديره انجمن انرژي‌هاي تجديدپذير ايران تصريح كرد: در برنامه هفتم توسعه، هدف ايجاد ۱۲ هزار مگاوات از منابع تجديدپذير تعيين‌شده كه شامل ۱۸۰۰ مگاوات برق خورشيدي و ۶۰۰ مگاوات برق بادي است. براي تحقق اين هدف، نيازمند سرمايه‌گذاري ۱.۶۲ ميليارد دلار هستيم كه ۷۰ درصد آن بايد از منابع ارزي تامين شود.او تاكيد كرد: دولت بايد تصدي‌گري در حوزه برق و انرژي‌هاي تجديدپذير را كمتر كند تا اعتمادبخش خصوصي تامين شود. دولت بايد مالكيت سرمايه‌گذار و توليدكننده بر توليد را به رسميت بشناسد و جلوي بخشي نگري گرفته شود.

    نهاد رگولاتوري برق تاسيس شود

    در ادامه رييس كميسيون انرژي اتاق ايران از نهاد تنظيم‌گر برق و رگولاتوري گفت: انحصار در همه‌جا فارغ از فساد، ناكارآمدي به همراه دارد؛ خريد، فروش، قيمت‌گذاري و توزيع انحصاري است و انحصار به صنعت برق ضربه زده است. بايد نهاد رگولاتوري تاسيس شود تا بخشي از مشكلات صنعت برق در پي آن حل شود. او در ادامه به عدم تحريم حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير اشاره كرد و گفت: بخش خصوصي مي‌تواند در اين حوزه به تعاملات بين‌المللي موضوع را دنبال كرده و تجهيزات انرژي‌هاي تجديدپذير را وارد كند. از طرفي تجارت گواهي كربن هم در اين حوزه قابل‌پيگيري است. رييس كميسيون انرژي اتاق ايران تصريح كرد: بخش خصوصي مي‌تواند سرمايه‌گذاري مولد كند؛ اما اين موضوع پيش‌نيازهايي دارد. دولت بايد موانع سرمايه‌گذاري در صنعت برق را رفع كند.