برچسب: کسری برق

  • افشای پشت پرده کمبود برق در ایران / جنگ پرده‌ها را کنار زد

    افشای پشت پرده کمبود برق در ایران / جنگ پرده‌ها را کنار زد

    به گزارش اقتصادران، با قطع سراسری اینترنت در ایران، در پی وقوع جنگ ۱۲ روزه، با هدف پیشگیری از حملات سایبری، اتفاق مهمی در حوزه ماینینگ یا استخراج ارز دیجیتال رخ داد. بنا بر اعلام رسمی وزیر نیرو استخراج بیت‌کوین در جهان با قطع سراسری اینترنت ۵ درصد کاهش یافت. این عدد البته به شکلی دیگر از سوی معاون انتقال و مجری طرح رمز ارز توانیر اعلام شد.

    محمد اله‌داد در این زمینه گفت: در روزهای اخیر اخبار و ارقام متعددی از کاهش چشمگیر پردازش و هش ریت جهانی که در شبکه‌های جهانی بیت کوین ثبت می‌شود در ایران مطرح شد. کاهش هش ریت جهانی بین ۵ تا ۱۲ درصد بود اما ۱۲ درصد عدد بسیار بزرگی است که اطلاعات رفتار بار کاهش ۲۴۰۰ مگاواتی توان بار را نشان می‌دهد.

    ایران با چه میزان کسری برق روبه‌روست؟

    در میانه اردیبهشت بنا بر اعلام صورت گرفته میزان کسری برق به حدود ده هزار مگاوات رسید. این رقم در خرداد ماه تا ۱۲ هزار مگاوات افزایش یافت. این در حالی است که حالا در خوشبینانه‌ترین حالت ۲۴۰۰ مگاوات از این کسری بابت استخراج غیرقانونی بیت‌کوین و رمزارزها رخ داده است. از سوی دیگر مقاومت مجلس برابر عدم تغییر ساعت رسمی کشور  باری در محدوده هزار تا دوهزار مگاوات از شبکه بر داشته نشد.

    کسری واقعی برق در ایران چقدر است؟

    یک حساب سرانگشتی ساده نشان می‌دهد از یک سو نظارت بر استخراج رمزارز و پیشگیری از استخراج غیرمجاز و از سوی دیگر تغییر ساعت رسمی می‌توانست حداقل در اردیبهشت ماه چیزی در حدود پنجاه درصد از کسری کشور را از میان ببرد و البته سبب شود میزان قطع برق مشترکان خانگی و صنعتی به نصف کاهش یابد. این در حالی است که سیاستگذار در ایران راحت‌ترین راه ممکن را برگزیده و با فشار بر مصرف‌کننده‎ی صنعتی و خانگی تلاش کرده است بر این کمبودغلبه کند.

     نکته مهم اینجاست که صداهایی در باب ارزانی قیمت برق نیز به گوش می‌رسد و برخی صراحتا با دفاع از افزایش قیمت برق خواستار آن شدند تا مصرف در ایران متعادل گردد.

    در بیست و شش دی ۱۴۰۳ وزیر نیرو اعلام کرده است: ناترازی ما ناشی از بدمصرفی است و دو برابر کشور همسایه مصرف برق داریم.

    وی در بیست و سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ نیز اعلام کرد: «الان مشکل ما در برق و آب این است که در اینجا عالمانه تصمیم نگرفتیم. ما برق را  مثلاً ۵۰۰۰ تومان می‌خریم و  ۴۹ یا ۳۹ تومان می‌فروشیم؛همه مشکلات بخاطر این است که تشکیل سرمایه انجام نمی‌شد و بخش خصوصی به اینجا وارد نمی شود.مردم فقیر هستند و ندارند بنابراین برق را برای همه ارزان می‌کنیم؛ ادامه این راه ممکن نیست.»

    او در چهاردهم خرداد نیز در سخنانی گفت: «ارزان بودن قیمت برق باعث شده که امروز تقریبا در هر یک از اتاق خانه‌ها یک کولر گازی روشن شود. امروز سازندگان مسکن به جای عایق‌بندی و ساخت دیوارهای ضخیم به دلیل افزایش قیمت مسکن اقدام به نازک ساختن دیوارها کرده‌اند و کولر گازی را جایگزین این کاستی کرده‌اند، به طوری که جبران عایق بندی دیوارهای نازک از طریق انرژی ارزان صورت می‌گیرد.»

    در هیچ کدام از این اظهرات اشاره و ردی از استخراج غیرمجاز بیت‌کوین و باری که این اقدام بر شبکه وارد می‌کند نیست.

    البته باید توجه داشت که خردادماه «همایون حائری» معاون امور برق و انرژی وزیر گفته است: «روند رو به رشد راه‌اندازی واحدهای استخراج ارز دیجیتال، به گونه‌ای است که در برخی مراکز برخوردار از تعرفه برق رایگان مانند مساجد و مدارس نیز شاهد استخراج بیت کوین هستیم! برای استخراج هر بیت کوین ۷۲ مگاوات ساعت برق مصرف می‌شود که اگر ادامه پیدا کند می‌بایست تا حدود ۲۵۰ مگاوات از توان تولید خود را صرف تأمین برق این واحدها کنیم.»

     حائری گفت: «اگر این رشد مصرف ادامه پیدا کند وزارت نیرو ناگزیر به ایجاد تعرفه صادراتی برق، برای استخراج کنندگان بیت کوین خواهد بود.»

    وقتی مجلس مقابل تغییر ساعت می‌ایستد

    در حالی زمزمه بازگشت خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده برق دوباره به گوش می‌رسد که پیش از این در فروردین ماه، مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی گفت: «اگر اختیار تغییر ساعت رسمی کشور دوباره به دولت بازگردد، می‌توانیم به میزان قابل توجهی از مصرف برق در ساعات اوج‌بار شبانه بکاهیم؛ به طوری که برآوردها نشان می‌دهد این اقدام به‌تنهایی می‌تواند حدود هزار مگاوات از بار شبکه را کاهش دهد؛ عددی معادل تولید برق نیروگاه اتمی بوشهر.»

    این در حالی است که بیستم اردیبهشت ماه سال جاری مجلس با تغییر ساعت رسمی مخالفت کرد تا دولت با هدف کاهش فشار بر شبکه، ساعات کاری را ۶ صبح تا یک بعدازظهر تعیین کند.

    حال اما با آشکار شدن سهم ایران از استخراج بیت‌کوین، روشن شده است تصمیم‌گیری در حوزه‌ی برق و قیمت‌گذاری و … باید با تکیه بر واقعیات جاری در کشور صورت گیرد چرا که در صورتی که نظم و نظام دقیقی در این بخش موجود باشد، ناترازی برق حداقل در روزهای پیش از پیک مصرف نصف آن چیزی است که وجود دارد. به نظر می‌رسد ضروری است سیاستگذار از ساده‌ترین و ناکارآمدترین سیاست یعنی تغییر قیمت در مواجهه با بحران فاصله بگیرد و با بازگشت به واقعیات جاری در کشور از یک سو و تجهیز نهادهای نظارتی از سوی دیگر، میزان واقعی کسری در ایران را روشن کرده و با تکیه بر واقعیات جاری نسبت به سیاستگذاری اقدام نماید.

  • هیچکس نمی‌تواند مدعی شود مسئله برق را تا سال دیگر حل می‌کند / بی اغراق بگویم، مگر فقط امداد‌های غیبی به کمک ما بیایند!

    هیچکس نمی‌تواند مدعی شود مسئله برق را تا سال دیگر حل می‌کند / بی اغراق بگویم، مگر فقط امداد‌های غیبی به کمک ما بیایند!

    به گزارش اقتصادران، نگرانی از قطعی برق در سایه ناترازی‌ها و ایجاد مشکل برای صنایع و شرکت‌های تولیدی و سایر سازمان‌ها و نهاد‌هایی که با قطعی برق یا اختلال آن از فعالیت دست خواهند کشید، از جمله موضوعاتی است که با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که آیا عدد ۲۴ هزار مگاوات کسری برق قابل جبران است و برای حل این مشکل چه راهکار‌هایی وجود دارد؟ فرارو برای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با هاشم اورعی، استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف و رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران گفتگو کرده است:

    هاشم اورعی گفت: «بهتر است برای بررسی مشکل ناترازی و کسری برق کشور، از سال ۱۴۰۲ شروع کنیم. کسری ما در سال ۱۴۰۲، حدود ۱۲ هزار مگاوات بود و امسال به ۱۸ مگاوات رسید و عدد ۲۴ هزار مگاوات را اتفاقا نخستین بار خود من مطرح کردم، اما خود من هم در بیان این عدد تخفیف دادم و عدد خطی مطرح کردم. یعنی ۶ هزار مگاوات طی یک سال گذشته به ناترازی افزوده شد و اگر در بدترین حالت، ۳۰ هزار مگاوات دیگر کسری داشته باشیم، به ۲۴ هزار مگاوات می‌رسیم.

    در سال ۱۴۰۲، میزان افزایش ظرفیت ما ۱.۷ درصد است، در حالی که میزان افزایش تقاضا ۵۸ دهم درصد است. اگر این روند ادامه پیدا کند و شکاف بین عرضه و تقاضا ادامه پیدا کند (که هیچ دلیلی هم برای ادامه پیدا نکردن آن وجود ندارد) این شرایط به مرحله خطرناکی می‌رسد. شاید این پرسش مطرح شود که چرا این وضعیت ادامه پیدا می‌کند؟ بی اغراق بگویم، تنها حالتی که ممکن است کمک کند این وضعیت بهبود یابد، زمانی است که امداد‌های غیبی به کمک بیایند.»

    وی افزود: «ما از یک سو صحبت از توسعه صنعتی می‌کنیم و می‌گوییم در برنامه هفتم صحبت از رشد ۷.۵ درصدی صنعت در سال شده است. اما وقتی از صنعت صحبت می‌کنیم باید بدانیم که صنعت، انرژی را استفاده نمی‌کند بلکه می‌بلعد. وقتی که ما نمی‌توانیم حتی انرژی مورد نیاز برای صنعت را تامین کنیم، با کمال تاسف، اما قاطعانه می‌گویم که صحبت از توسعه بخش صنعت، یک کذب محض است.

    ما حتی نمی‌توانیم انرژی مورد نیاز صنایع جاری کشور را تامین کنیم و دیدیم که در تابستان جاری، بسیاری از شهرک‌های صنعتی نیمه تعطیل بودند یا ۳ روز در هفته کار می‌کردند. حتی در یک برهه زمانی گفته شد کارخانه‌های سیمان با ۱۰ درصد وضعیت خود کار می‌کنند. به عبارت دیگر ما به صنعت برق کافی نمی‌رسانیم و این موضوع در رشد اقتصادی کشور خود را نشان خواهد داد. رشد اقتصادی ما به سمت صفر و منفی در حرکت است.»

    هیچ کس نمی‌تواند مدعی حل مشکل ناترازی‌ها در کوتاه مدت شود

    این استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف در ادامه گفت: «ما هنوز کاری نکرده‌ایم که این بحران را حل کنیم، ما حتی در جهت جلوگیری از بدتر شدن شرایط هم کاری نکرده ایم. درواقع وضعیت انرژی ما مثل آن بیمار رو به موتی است که حتی وضعیتش پایدار هم نشده است. اما چه باید کرد؟ اول این که مسئله رفع ناترازی برق، نه راه حل کوتاه مدت دارد و نه راه حل بدون درد. هیچکس نمی‌تواند مدعی شود مسئله برق را تا سال دیگر حل می‌کند یا به شیوه‌ای مسئله را حل می‌کند که هیچکس آزاری نبیند، یا متوجه نیست چه می‌گوید یا دروغ گفته است.

    پیش شرط حل مسئله کمبود برق ۳ نکته است و اصلا به خود موضوع برق هم مرتبط نیست، این ۳ نکته شامل صداقت، صراحت و شجاعت از سوی مسئولین دولتی است. این افراد باید صادقانه، کامل و شجاعانه شرایط را به مردم بگویند. علت هم مشخص است، تا زمانی که به مردم صادقانه توضیح داده نشود، جامعه، همکاری نمی‌کند، چرا که خود و مسئولین را در ۲ فاز جداگانه می‌بیند.»

    وی افزود: «در صورت تحقق این ۳ پیش‌فرض، می‌توان برنامه‌ای جامع و کامل نوشت و برای حل مشکلات، تلاش کرد. ما با یک برنامه یک شبه نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم، چرا که یک بخش تولید و یک بخش مصرف داریم. در طرف تولید می‌بینیم که بدتر از وضع برقمان، وضع گاز کشور است و به محض این که کمی هوا سرد می‌شود، گاز کم می‌آوریم و طبق معمول، گاز خانگی، در زمان سرما تا ۷۵ درصد مصرف ما را شامل می‌شود و در نتیجه صنعت و نیروگاه‌های ما به گازوئیل و مازوت پناه می‌برند که عواقب زیست محیطی بسیار سنگینی در پی خواهد داشت. همچنین ما در شرایطی نیستیم که بتوانیم از طریق سد‌های آبی، برق مورد نیاز کشور را تامین کنیم. حداقل بین ۱۲ تا ۱۴ درصد ظرفیت نیروگاهی ما آبی است، اما برقی که از این طریق تامین شده به علت کمبود آب به ۴ درصد رسیده است؛ بنابراین نه می‌توانیم روی آب و نه روی گاز حساب کنیم. در نتیجه چاره‌ای نداریم به جز حرکت به سوی تجدیدپذیری. ما به یک برنامه حداقل ۵ ساله نیاز داریم تا برای بهره برداری از انرژی‌های بادی و خورشیدی پیشرفت کنیم.»

    مافیای انرژی نمی‌خواهد وابستگی به سوخت‌های فسیلی کم شود

    رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران در ادامه گفت: «در بخش تولید باید کار‌های دیگری از جمله بالا بردن راندمان نیروگاه‌های کشور را در دستور کار قرار دهیم. همچنین باید شبکه را نوسازی کنیم که شبکه انتقال برق و توزیع را شامل می‌شود و سپس می‌توان تلفات انرژی را کم کنیم. همه این کار‌ها هم زمان بر است و هم هزینه بر. به اعتقاد من، درباره هیچ یک از این موارد ما حتی تلاش هم نکرده ایم.

  • کسری غیرقابل باور برق برای سال آینده / صنایع فولادی قربانی بزرگ ناترازی ها

    کسری غیرقابل باور برق برای سال آینده / صنایع فولادی قربانی بزرگ ناترازی ها

    به گزارش اقتصادران، داده‌هاي انجمن انرژي‌هاي تجديدپذير ايران نشان مي‌دهد، در تابستان ۱۴۰۳، ۱۸ هزار مگاوات ناترازي برق در كشور داشتيم كه معادل جمع مصرف برق دو يا سه كشور همسايه ايران است. براي اينكه اين ميزان كسري برق جبران شود به ۲۰ ميليارد دلار منابع مالي نياز داريم تا به عدد صفر برسيم؛ اگر رشد مصرف سال آينده برق را در نظر نگيريم كه حدود ۵ الي ۷ درصد در سال است، به نقطه صفر خواهيم رسيد كه اين فرض محال است. همچنين طبق گفته رييس كميسيون انرژي اتاق ايران، پيش‌بيني مي‌شود براي سال آتي، ۲۴ هزار مگاوات كسري برق داشته باشيم. اين به معني آن است كه در تابستان و زمستان مشكل سوخت خواهيم داشت و ناترازي برق هم پابرجا خواهد بود. فعالان اين بخش برخورد سليقه‌اي، عدم تامين به موقع ارز و ثبت سفارش و نبود نهاد رگولاتوري را از موانع توسعه صنعت برق مي‌دانند.

    ورود جزيره‌اي دولت در رفع ناترازي

    دبير انجمن انرژي‌هاي تجديدپذير ايران درباره ناترازي برق در كشورگفت: سيستم بانكي كشور زير ذره‌بين بانك مركزي قرار دارد و پرداخت وام تكليفي در اولويت است. صندوق توسعه ملي هم ۲۰ ميليارد دلار پول دارد كه براي توسعه كل صنعت كشور هزينه مي‌شود و تنها به صنعت برق اختصاص ندارد. اين در شرايطي است كه مردم به بازار سرمايه هم بي‌اعتماد ‌هستند و به اين بخش ورود نمي‌كنند. محمدامين زنگنه معتقد است كه عمده مشكل اين صنعت تامين و تجهيزات نيروگاه‌هاست كه در اين زمينه هم بايد از ارز استفاده شود كه در شريط حاضر كشور ارزآوري پاييني دارد. طبق برنامه هفتم توسعه سالانه بايد ۲۴۰۰ مگاوات نيروگاه تجديدپذير احداث شود و اين ميزان نيروگاه در سال به يك و نيم ميليارد دلار منابع مالي نياز دارد كه يك ميليارد دلار بايد به‌صورت ارز باشد؛ اما در شرايط تنگناي ارزي اين ميزان ارز از كجا بايد تامين شود؟

    در نشست خبري راهكار بخش خصوصي براي رفع موانع صنعت تجديدپذير، زنگنه به اين نكته اشاره كرد كه دولت در حوزه حل مشكل ناترازي برق، جزيره‌اي عمل مي‌كند و به نظر مي‌رسد كه اين مشكل چندان جدي گرفته نمي‌شود. به‌طور مثال وزارت نيرو با شركتي قرارداد احداث نيروگاه امضا مي‌كند ولي وزارت صمت ثبت سفارش نمي‌كند.به گفته فعالان اين بخش در تابستان گذشته مقدار زيادي از تجهيزات در گمرك مانده و ثبت سفارش نمي‌شد و در همان حال برق صنايع قطع مي‌شد يا شركت‌هايي كه پنل و اينورتر وارد كشور كرده بودند؛ اما چون زمين نداشتند كه آنها نصب شود، تجهيزات در انبارها مانده بود، درحالي كه بيشترين نياز را به توليد برق داشتيم. از طرفي دريافت مجوز براي احداث نيروگاه كاري زمانبر است.

    به گفته دبير انجمن انرژي‌هاي تجديدپذير ايران، مشكل مهم ديگر گرفتن طلب بخش خصوصي از دولت است؛ سرمايه‌گذاري كه نتواند پول خود را ازدولت وصول كند و بازپرداخت‌هايش دچار مشكل شود، بانك يا صندوق توسعه ملي او را به عنوان مشتري بدحساب مي‌شناسد و سيستم مالي كشور به سرمايه‌گذاري بدبين مي‌شود. او ادامه داد: صنعت تجديدپذير براي تحقق اهداف خود نياز دارد جريان مالي پايداري تعريف كند كه بدون نياز به چانه‌زني سالانه براي تخصيص منابع اين صنعت ازجمله در ماده ۵ قانون حمايت از صنعت برق يا ماده ۱۶ قانون جهش توليد دانش‌بنيان، سرمايه‌گذار اين صنعت بتواند از دريافت بهاي فروش برق يا بهاي سوخت صرفه‌جويي شده خود اطمينان داشته باشد و وارد اين حوزه شود. عدم پرداخت مطالبات تجديدپذير‌ها در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ يكي ديگر از مواردي است كه زنگنه به آن اشاره كرد و افزود: براساس قانون مانع زدايي تخصيص مطالبات اين بخش مدنظر قرار گرفته، اما از توسعه صنعت برق، همچنان اين تخصيص صورت نگرفته و نيروگاه‌هاي تجديدپذير همچنان براي دريافت حق طبيعي خود از محل ماده ۱۶ قانون جهش توليد دانش‌بنيان در تلاش هستند و نتيجه‌اي نگرفته‌اند. بايد سيستم منابع مالي پايدار براي اين صنعت در نظر گرفته شود.

    پيش‌بيني كسري ۲۴ هزار مگاواتي در سال آتي

    رييس كميسيون انرژي اتاق ايران نيز در اين نشست به اين نكته اشاره كرد كه پيش‌بيني مي‌شود براي سال آينده ۲۴ هزار مگاوات كسري برق داشته باشيم؛ برآورد مي‌شود و اين به معني آن است كه در تابستان و زمستان مشكل سوخت خواهيم داشت و ناترازي برق هم پابرجا خواهد بود.آرش نجفي گفت: ۶۰ تا ۷۰ روز صنايع پتروشيمي و صنايع فولادي را از گاز محروم مي‌كنند تا گاز منازل و گاز مصرفي حرارتي را تامين كنيم.

    بايد ببينيم در دنيا چه كرده‌اند؟ ما دومين كشور گازخيز دنيا هستيم و از همه جهت مزيت داريم و اين وضعيت مشخصا‌جز سوء مديريت و عدم دقت به روش‌ها هيچ دليل ديگري ندارد. او يكي از فرآيندهاي نتيجه‌بخش و موثر را انرژي‌هاي تجديدپذير عنوان كرد و افزود: ميزان تابش آفتاب در اروپا با ما قابل‌مقايسه نيست ولي به سقف ۵۰ درصد تجديدپذير رسيده‌اند ولي ما با مصرف ۷۵ هزار مگاوات برق سالانه درمجموع ۶۰ سال، به ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ مگاوات توليد برق رسيده‌ايم. درحالي كه با مدل مالي كه مجلس تعريف كرده، بايد ۲۴۰۰ مگاوات در مدار مي‌آورديم. سال گذشته امارات در كاپ ۲۸ با يكي از نيروگاه‌ها، ۲ هزار مگاوات بهره‌برداري كرد. در منطقه خودمان ۲۰ هزار مگاوات نيروگاه خورشيدي راه‌اندازي است. او تاكيد كرد: صنعت برق ورشكسته شده و عدم پرداخت به‌موقع صورت‌حساب توليدكننده‌هاي برق بسيار مشكل‌آفرين است. دولت چهاردهم موظف است ۱۰ هزار مگاوات برق در چهار سال محقق كند. صورت‌حساب توليدكننده‌هاي برق را به‌موقع پرداخت كند و ما بايد در اين مسير مطالبه‌گري كنيم.

    ۱,۶۲ ميليارد دلار سرمايه نياز است

    در ادامه اين نشست داود مددي، رييس انجمن انرژي‌هاي تجديدپذير ايران گفت: كمبود برق در پيك ۱۴۰۲ حدود ۱۲ هزارو ۴۴۳ مگاوات بود كه در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۸ هزار مگاوات رسيد. يعني ۱۵ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري و ۲۰ ميليارد دلار با شبكه و پست و انتقال سرمايه نياز داريم؛ اما سرمايه‌گذاران با مشكلات متعددي ازجمله نارسايي‌هاي تامين منابع مالي و ارز مواجه هستند و ناهماهنگي‌هاي اجرايي در دولت نيز بر اين مسائل افزوده است. رييس انجمن انرژي‌هاي تجديدپذير، به چالش‌هاي كمبود برق در سال ۱۴۰۳ اشاره كرد و گفت: با توجه به روند افزايش مصرف سالانه كه به ۵ درصد رسيده، ما در سال ۱۴۲۲ به ظرفيت توليدي برق معادل ۱۶۲ هزار مگاوات نياز خواهيم داشت. در زمان پيك، اين نياز به ۲۰۰ هزار مگاوات خواهد رسيد، درحالي كه ظرفيت فعلي ما تنها ۹۱ هزار مگاوات است.

    اين بدان معناست كه ما با كمبود توليدي به ميزان ۱۱۰ هزار مگاوات مواجه خواهيم بود. مددي همچنين به مشكلات تامين حامل‌هاي سوخت اشاره كرد و افزود: در صورت توليد ۵۰ هزار مگاوات از طريق نيروگاه‌هاي حرارتي، با كمبود ۶۰ هزار مگاوات برق مواجه خواهيم شد. براي غلبه بر اين مشكل، نيازمند سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي گسترده‌اي هستيم تا اين كمبود را جبران كنيم.رييس هيات‌مديره انجمن انرژي‌هاي تجديدپذير ايران تصريح كرد: در برنامه هفتم توسعه، هدف ايجاد ۱۲ هزار مگاوات از منابع تجديدپذير تعيين‌شده كه شامل ۱۸۰۰ مگاوات برق خورشيدي و ۶۰۰ مگاوات برق بادي است. براي تحقق اين هدف، نيازمند سرمايه‌گذاري ۱.۶۲ ميليارد دلار هستيم كه ۷۰ درصد آن بايد از منابع ارزي تامين شود.او تاكيد كرد: دولت بايد تصدي‌گري در حوزه برق و انرژي‌هاي تجديدپذير را كمتر كند تا اعتمادبخش خصوصي تامين شود. دولت بايد مالكيت سرمايه‌گذار و توليدكننده بر توليد را به رسميت بشناسد و جلوي بخشي نگري گرفته شود.

    نهاد رگولاتوري برق تاسيس شود

    در ادامه رييس كميسيون انرژي اتاق ايران از نهاد تنظيم‌گر برق و رگولاتوري گفت: انحصار در همه‌جا فارغ از فساد، ناكارآمدي به همراه دارد؛ خريد، فروش، قيمت‌گذاري و توزيع انحصاري است و انحصار به صنعت برق ضربه زده است. بايد نهاد رگولاتوري تاسيس شود تا بخشي از مشكلات صنعت برق در پي آن حل شود. او در ادامه به عدم تحريم حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير اشاره كرد و گفت: بخش خصوصي مي‌تواند در اين حوزه به تعاملات بين‌المللي موضوع را دنبال كرده و تجهيزات انرژي‌هاي تجديدپذير را وارد كند. از طرفي تجارت گواهي كربن هم در اين حوزه قابل‌پيگيري است. رييس كميسيون انرژي اتاق ايران تصريح كرد: بخش خصوصي مي‌تواند سرمايه‌گذاري مولد كند؛ اما اين موضوع پيش‌نيازهايي دارد. دولت بايد موانع سرمايه‌گذاري در صنعت برق را رفع كند.

  • ۵۰ میلیارد دلار هدر رفت انرژی در کشور است / ۶ برابر نیروگاه اتمی بوشهر هدر رفت برق داریم / وزارت نفت ۵۵ میلیارد دلار قرارداد بست، یک میلیارد هم کار جلو نرفته!

    ۵۰ میلیارد دلار هدر رفت انرژی در کشور است / ۶ برابر نیروگاه اتمی بوشهر هدر رفت برق داریم / وزارت نفت ۵۵ میلیارد دلار قرارداد بست، یک میلیارد هم کار جلو نرفته!

    به گزارش اقتصادران، عبداله باباخانی، کارشناس انرژی، ضمن اشاره به هدررفت های بزرگ انرژی و سرمایه در ایران با تاکید بر ضرورت ایجاد معاونت انرژی در  دولت، گفت: آقای رئیس جمهور در مصاحبه‌ای « گفته اید: مصرف مردم بالاست»، این جمله اشتباه است. مصرف انرژی مردم ایران واقعا پایین است. هدر رفت انرژی بسیار بالاست به همین دلیل «شدت مصرف» انرژی و نه «مصرف» بالاست و ربطی به مردم ندارد. به جای گران کردن انرژی به سراغ اصلاح مدیریت هدر رفت انرژی بروید. زودتر جواب می گیرید و خسارات اجتماعی هم به بار نمی آورید.

    مسیر مدیریت انرژی را در ۱۳ دولت قبلی اشتباه رفته ایم

    وی ادامه داد: مشکل انرژی کشور ما که اکنون به یکی از ابر بحرانهای کشور تبدیل شده است، ریشه قدیمی دارد و مساله دیروز و امروز نیست. ما مسیر مدیریت انرژی را در ۱۳ دولت قبلی اشتباه رفته ایم. در همه دولت ها وزارت نفت و نیرو فقط وظیفه تولید حداکثری در دستور کار داشتند؛ در حالی که مدیریت انرژی ۳ بخش دارد؛ مدیریت تولید، مدیریت مصرف و هدر رفت انرژی و مدیریت تنوع سازی سبد انرژی.

    ۱۸۰ میلیارد دلار نفت و گاز برداشت کرده ایم

    باباخانی اظهارداشت: سال گذشته ما 3.6 میلیون بشکه نفت از زیر زمین برداشته ایم که با قیمت ۸۱ دلار بالغ بر ۱۱۰ میلیارد دلار قیمت داشته و همچنین ۲۷۵ میلیارد متر مکعب گاز با قیمت ۲۵ سنت برداشت کرده ایم که رقمی معادل ۷۰ میلیارد دلار است؛ یعنی ما از نعمت خدادادی که متعلق به مردم است ۱۸۰ میلیارد دلار نفت و گاز برداشت کرده ایم. حدود ۳۵ میلیارد دلار یارانه واقعی پرداختی به مردم است. حدود ۳۵ میلیارد دلار هم خالص صادراتی نفت و گاز و فراورده است. در این میان حدود ۶۰ میلیارد دلار هزینه تحریم و حضور در لیست سیاه FATF بوده است؛ که البته رفع این بخش تصمیم سیاسی می خواهد.

    ۵۰ میلیارد دلار هدر رفت انرژی در کشور است / روزی ۵۰ میلیون مترمکعب گاز در فلرها؛ معادل ۲ فاز پارس جنوبی هدر می رود

    این کارشناس انرژی با یادآوری اینکه ما حدود ۵۰ میلیارد دلار هدر رفت انرژی داریم که مستقیما به نوع مدیریت ما در بخش انرژی بستگی دارد، گفت: در پژوهشی که انجام داده ام، روشن شده که ۵۰ میلیارد دلار هدر رفت انرژی داریم که عمدتا به دلایل؛ اشتباه در لوله کشی ۵۰۰ هزار کیلومتری و پرت گاز شبکه، هدر رفت روزی ۵۰ میلیون متر مکعب گاز در فلرها که معادل ۲ فاز پارس جنوبی، عدم عایق بندی حرارتی ساختمان سازی در ایران، عدم استفاده از تایمر موتورخانه ها است و باید توجه داشت در دنیا از ۱۲ شب تا ۵ صبح موتور خانه ها خاموش است.

    این وضعیت پاشنه آشیل اقتصاد کشور شده است / ۶ برابر نیروگاه اتمی بوشهر هدر رفت برق داریم

    باباخانی در ادامه تشریح مواردی که در ایران منجر به هدر رفت انرژی می شود، توضیح داد: تا حدود ۴۰ درصد نفت پالایشگاه ها به مازوت تبدیل می شود که بسیار کم ارزش تر از بنزین است. همچنین سالانه ۸ میلیارد دلار هزینه سوخت به خودروهای غیراستاندارد داده می شود و علاوه بر آن، راندمان بسیار پایین نیروگاه های برق حتی نیروگاه های نوساز هم در مساله هدررفت انرژی موثر است. با این شرایط، با افت بین ۱۳ درصد تا ۱۹ درصد برق در شبکه مواجه هستیم تا جایی که حدود ۶ برابر نیروگاه اتمی بوشهر در شبکه بیشتر از استاندارد جهانی هدر رفت برق داریم. علاوه بر اینها می توان به موارد متعدد دیگر در این لیست هم اشاره کرد. جمع این موارد از ۵۰ میلیارد دلار عبور می کند و این وضعیت پاشنه آشیل اقتصاد کشور شده است.

    زمستان امسال، کسری گاز از کسری برق تابستان سخت تر خواهد شد

    این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: امروز دولت برای خرید بنزین، مجبور است سالی ۸ میلیارد دلار هزینه پرداخت کند، چرا که نسبت به احتمال بروز ناآرامی‌های اجتماعی ناشی از آن نگران است. وضعیت بنزین، از اکنون اعتراض آقای پزشکیان، را به همراه داشته است. بنزین به مرز 20میلیون لیتر کسری رسیده و زمستان امسال، کسری گاز از کسری برق تابستان سخت تر خواهد شد. در زمستان به میانگین 275 میلیون متر مکعب و در پیک، از کسری 400میلیون مترک مکعب عبور خواهیم کرد. اگر آقای پزشکیان، فکری به حال یکپارچه سازی مدیریت انرژی کشور نکند، این ابربحران سال دیگر بیش از 10درصد رشد خواهد کرد؛ مثلا ابتدای دولت سیزدهم کسری برق حدود 10گیگاوات در تابستان بود، اکنون به 18گیگاوات رسیده است.

    وی به مشکل برق رسانی در کشور در تابستان اشاره کرد و گفت: خرید کسری برق ۱۷ گیگاواتی تابستان که بالغ بر حدود 7.5 میلیارد دلار هزینه دارد را با قطع برق بیش از ۵۰ درصد صنعت، به گردن جامعه صنعتی انداخته اند. زمستان هم ما میانگین روزانه حدود ۲۵۰ میلیون متر مکعب و در پیک حدود ۴۰۰ میلیون متر مکعب گاز کسری داریم که اگر گاز صنعت را قطع نکنیم حدود ۷ میلیارد دلار می شود.

    ۱۵ میلیارد دلار هزینه پنهان به صنایع تحمیل می کنیم / فاجعه مدیریتی در بخش انرژی کشور

    به گفته باباخانی؛ اگر ما پول خالص دریافتی صادرات نفت را بدهیم و کسری بنزین، برق تابستان و گاز زمستان را بخریم، تقریبا چیزی نمی ماند. در واقع ما حدود ۱۵ میلیارد دلار هزینه پنهان به صنایع تحمیل می کنیم. آثار این کار بسیار خطرناک است و خسارات آن جبران ناپذیر خواهد بود. این فاجعه مدیریتی در بخش انرژی کشور است و در واقع ما در کشورمان وزیر تولید نفت داریم. وزیر تولید برق داریم و هر دو هم نصفه نیمه اما مدیر بخش کنترل مصرف و جلوگیری از هدر رفت انرژی وجود ندارد.

    مدیر توسعه و تنوع سازی سبد انرژی نداریم

    این کارشناس انرژی با بیان اینکه ما مدیر توسعه و تنوع سازی سبد انرژی نداریم، با اشاره به تجربه ترکیه، توضیح داد: ترکیه با جمعیتی معادل ما، ۷ نوع انرژی دارد. ۱۰۰ گیگاوات برق تولید می کند و کسری برق هم ندارد و در کنار آن، از لحاظ هدر رفت انرژی از بهترین استاندارد ها برخوددار است.

    وی با بیان اینکه ما با حدود ۷۹ پتروشیمی فعال با ظرفیت تولید ۹۰میلیون تن مواد پتروشیمی ایجاد کرده ایم که به دلیل کمبود گاز به سختی ۷۰ میلیون تن هم تولید می کنیم، اظهارداشت: در این شرایط، آمده ایم و مجوز و موافقت اصولی ۷۵ پتروشیمی دیگر را به از ما بهترها داده ایم! در حالی اگر زنجیره حتی ۵۰ پتروشیمی را تکمیل می کردیم، صادرات بخش تکمیل زنجیره پتروشیمی به خاطر قیمت بالا از ۶۰ میلیارد دلار هم عبور می کردو به بیش از ۳ برابر کنونی می رسید. اگر اتاق فکر انرژی و مدیریت انرژی داشتیم که تصمیمات کیلوئی و رانتی اینگونه امکان نداشت.

    فقط مدیر نصفه نیمه تولید داریم

    باباخانی اضافه کرد: فاجعه مدیریتی در بخش فولاد هم همین است و در بخش های مختلف دیگر از این ها بدتر اتفاق افتاده است، این است که می گویم ما مدیریت در بخش انرژی نداریم. فقط مدیر نصفه نیمه تولید داریم. افتخار هر وزیر نفت به متراژ بیشتر لوله کشی گاز روستا به روستا بوده است. آن هم به دلیل اینکه بدهکار میزشان در مقابل نماینده ها بودند. کجای دنیا روستایی که برق دارد، برایش ده ها کیلومتر لوله کشی می کنند تا گاز هم به آن بدهند!؟ افت شبکه از مصرف بیشتر می شود. ممکن است در مقاطعی هم ما وزیران تولید نفت و یا برق خوبی را در این مدت داشته ایم، اما متاسفانه مدیریت انرژی که کارش یکپارچه سازی انرژی و جلوگیری از هدر رفت سالیانه ۵۰ میلیارد دلار انرژی است نداشته ایم. 

    وی با اشاره به اینکه امروز حدود ۳۵ درصد برق دنیا از انرژی های تجدیدپذیر است، گفت: چرا ایرانی که بنا به گزارش آژانس بین المللی انرژی با ۳۲۰۰ ساعت آفتاب سولاری و ۲۴ نقطه بادی، به عنوان بهشت روی زمین برای تولید برق از خورشید و باد یاد شده است، تولید برق ما از خورشید و به باد به ۱ درصد هم نمی رسد!؟ چرا هند از بیابانی خشک تر و با گرد ‌غبارتر از بیابان های جنوب شرقی ما، نیروگاه ۳۰ گیگاواتی خورشیدی می زند ولی مافیای نیروگاه سازی در ایران می گویند راه همان نیروگاه گازی است!؟

    آیا می دانیم!؟

    این کارشناس انرژی پرسید: آیا می دانیم که امسال ۹۰ درصد برق جدید جهان از نیروگاه های انرژی های تجدید پذیر است؟ ولی در برنامه هفتم در بر پاشنه نیروگاه فسیلی در ایران می چرخد؟ با کدام گاز؟ آیا میدانیم که کشور مصر با قراردادی ۸ میلیارد دلاری با زیمنس آلمان حدود ۲۰۰۰ کیلومتر راه آهن سریع السیر با همه تشکیلات در دست ساخت دارد و ما سالیانه ۸ میلیارد دلار هزینه اضافی سوخت ماشین های غیراستاندارد ایران خودرو و سایپا را می دهیم؟ مگر می شود دنیا ماشین استاندارد تولید کند و ما با ۶۰ سال تجربه نتوانیم؟

    با بی توجهی به بحران انرژی، بحرانهای اجتماعی یقه کشور را خواهد گرفت

    باباخانی معتقد است: علت همه اینها نبودن سیستمی است که مدیریت انرژی را جوابگو باشد. با این حال؛ مدتها این مشکلات را گفتیم و نوشتیم. جواب دادند سیاه نمایی نکنید. خود تحقیری نکنید. اما امروز ابر بحران انرژی، یقه همه را گرفته است و امیدواریم که به راه حل ها توجه کنند و گرنه به زودی زود، بحران های اجتماعی یقه کشور را خواهد گرفت.

    مسیری که پزشکیان در بخش انرژی شروع کرده، اشتباه است / معاونت انرژی ریاست جمهوری تشکیل شود

    وی در رابطه با سیاستهایی که دولت چهاردهم باید برای حل بحران انرژی در دستور کار قراردهد، گفت: متاسفانه مسیری که دولت چهاردهم در بخش انرژی شروع کرده، کاملا اشتباه و مانند دولت های قبل است که نتیجه آنها اکنون نمایان شده است. باید با اصلاح قانون، به جای وزارت نفت و نیرو، وزارت انرژی ایجاد شود و پیشنهاد می کنم تا قبل از آن، در دولت چهاردهم، معاونت انرژی ریاست جمهوری تشکیل شود تا بتواند با هماهنگ کردن وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت صمت، مدیریتی بر انرژی در کشور اعمال کند. هدف از این معاونت باید جلوگیری از گسترش هدر رفت انرژی و کنترل ابربحران در همین سطح کسری برق، گاز و بنزین در مرحله نخست و سپس اصلاح بخشی از سیستم در بخش هدر رفت باشد. این امر 3 سال زمان می برد

    این کارشناس انرژی با بیان اینکه در این مسیر، نباید فراموش کنیم که از ۳۵ درصد برق تجدیدپذیر جهانی، حدود ۱۹ درصد توسط مردم جهان بدون دخالت دولت ها تامین شده است، ادامه داد: . این معاونت باید با مشارکت واقعی مردم، جایگزینی انرژهای تجدیدپذیر را به عنوان اقدامی اقتصادی نه امری سیاسی در دستور کار قرار دهد. با طی کردن این مسیر نهایتا طی یک دوره ۱۰ ساله می شود از بحران انرژی هم خارج شد.

    وزارت نفت ۵۵ میلیارد دلار قرارداد بست، یک میلیارد هم کار جلو نرفته!

    باباخانی معتقد است: برای همه مشکلات راه حل وجود دارد، اگر کار را به کاردان بسپاریم. چند سالی است که چوب لغتی به نام «توان داخلی» را می خوریم؛ مثلا در دولت سیزدهم وزارت نفت ۵۵ میلیارد دلار قرارداد با شرکت های داخلی که پول، تکنولوژی و امکان تامین تجهیزات را ندارند، بسته است. حتی یک میلیارد دلار هم کار جلو نرفته است. وزارت نفت در واقع خودش را از فشار مدیران نظام خلاص کرده است و پروژه های اصلی بخش نفت و گاز را از روی میز وزیر به میز پیمانکارانی گذاشته که آنها در مدت 10 تا 15 سال هم امکان اجرایش را ندارند.

    نیاز به مدیران با دانش روز داریم

    وی با بیان اینکه ما در بخش انرژی، توان داخلی داریم اما بسیار محدود است و تکنولوژی ما قدیمی و پر هزینه شده، افزود: کشور ما نیاز به مدیران با دانش روز داریم تا بتوانند در وضعیت موجود، تغییراتی به وجود آورند. بعضی کارها را به خاطر تحریم و محدودیتهای عدم عضویت در FATF نمی شود انجام داد اما برای حدود نیمی از هدر رفت انرژی که بالغ بر حدود ۲۵ میلیارد دلار است را با شرایط موجود می شود خیلی کارها کرد.

    صنعت دیگر آه در بساط ندارد!

    این کارشناس انرژی با اشاره به اظهارات پزشکیان، مبنی بر اینکه سالی ۸ میلیارد دلار برای خرید بنزین خیلی زیاد است و باید فکری کرد و این مبل از کیسه خلیفه می رود، گفت: باید به صورتحساب خرید کسری برق و گاز که از کیسه صنعت فقیر شده می رود هم نگاهی کرد؛ چرا که صنعت دیگر آه در بساط ندارد. صنایع حدود ۳۶ درصد برق کشور را مصرف می کنند، تابستان ها حدود ۱۵ گیگاوات کسری برق داریم که بیش از ۲۰ درصد برق کشور است و تقریبا نصف برق صنایع قطع می شود. باید کسری برق صنایع را مانند کسری بنزین بخرید و هزینه آن را که ۷/۵ میلیارد می شود، را پرداخت کنید. زمستان ها نیز حدود ۲۵۰ میلیون متر مکعب کسری گاز داریم و البته در پیک به ۴۰۰ میلیون متر مکعب می رسد، لطفا کسری گاز صنایع را هم بخرید، آن هم حدود ۷ میلیارد دلار است. البته امسال هنوز از صادرات نفت حدود 3 تا 4 میلیارد دلار باقی می ماند، هر چند که سال  آینده با رشد مصرف، ممکن است دولت ناچار به استقراض باشد.

    مصرف انرژی مردم ایران واقعا پایین است / به جای گران کردن انرژی، سراغ اصلاح مدیریت هدر رفت انرژی بروید

    باباخانی با بیان اینکه سالی ۵۰ میلیارد دلار هدر رفت انرژی داریم، اضافه کرد: آقای رئیس جمهور در مصاحبه‌ای « گفته اید: مصرف مردم بالاست»، این جمله اشتباه است. مصرف انرژی مردم ایران واقعا پایین است. هدر رفت انرژی بسیار بالاست به همین دلیل «شدت مصرف» انرژی و نه «مصرف» بالاست و ربطی به مردم ندارد. به جای گران کردن انرژی به سراغ اصلاح مدیریت هدر رفت انرژی بروید. زودتر جواب می گیرید و خسارات اجتماعی هم به بار نمی آورید. در بازی مدیران پراشتباه انرژی و پروژه های مگامیلیاردی قرارنگیرید. اگر مدیریت یکپارچه سازی انرژی را به طور علمی ایجاد کنید و با دانش کافی، سراغ اصلاح 50میلیارد هدررفت انرژی بروید، هیچ باختی در این مسیر وجود ندارد. مانع برباد رفتن منابع کشور شوید هر چند که امیدوارم مافیای انرژی، اجازه اصلاح مسیر انرژی را بدهد.

  • با خواهش و تمنا ناترازی برق برطرف می شود؟ /  محمد بحرینیان: زیان ناشی از قطع برق صنایع روزانه بیش از ۵ هزار میلیارد تومان است

    با خواهش و تمنا ناترازی برق برطرف می شود؟ /  محمد بحرینیان: زیان ناشی از قطع برق صنایع روزانه بیش از ۵ هزار میلیارد تومان است

    به گزارش اقتصادران، آمارهایی که یک پژوهشگر توسعه در این زمینه ارائه داده است، عمق فاجعه را تا حدی به تصویر می‌کشد.

     محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه و صنعتگر با ارائه‌ی آمارهایی دقیق اعلام کرده است که زیان ناشی از تعطیلی هر روز صنعت در ایران چیزی بیش از پنج هزار و ۷۱۵میلیارد تومان است.

    او با تاکید بر اینکه برق صنعت را قطع می‌کنند تا برق خانگی و تجاری قطع نشود، تاکید کرد: در سال ۱۴۰۱ ارزش افزوده بخش ساخت صنعتی دو تریلیون و هشتاد و شش هزار میلیارد تومان بوده است. از طرف دیگر باید توجه کرد هر سال وضعیت نسبت به سال قبل بدتر می‌شود. جالب اینجاست که در سال ۱۴۰۱ قطعی برق برای صنایع شش ساعت در هفته بوده است اما در سال ۱۴۰۲ به دوازده ساعت در هفته افزایش یافته و امسال، یعنی در سال ۱۴۰۳، میزان تعطیلی صنایع به بیست و چهار ساعت در هفته رسیده است. آن وقت با واژه‌پردازی می‌گویند که مدیریت کردیم و تعطیلی یک روز در هفته است. در همین تعطیلی بیست و چهار ساعت در هفته، هم بانک سودش را می‌گیرد و هم صنعتگر باید حقوق کارگرش را بدهد اما نه وزیر صمت و نه وزیر نیرو هیچ توجهی به این موضوع ندارند.  

    بحران برق تشدید می‌شود

     گرما در حال افزایش است و همین نکته سبب شده است بحران برق در ایران تشدید شود. صنایع ایران حالا نه فقط با بحران برق که با کمبود بزرگی به نام انرژی روبرو هستند . دلیل این مدعا کمبود گاز در زمستان است. در سردترین روزهای زمستان، صنایع گاز مورد نیازشان را تحویل نمی‌گیرند تا بلکه مدیریت انرژی در ایران رخ دهد.

     بحرینیان به این مساله اعتراضی جدی دارد که چرا بخش صنعت همواره فدای بخش خانگی و تجاری می‌شود .

     آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی نیز در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین با تایید بحران در بخش صنعت، می‌گوید: واقعیت این است که ما از ده سال قبل بحران امروز را پیش‌بینی می‌کردیم. همان ده سال قبل به وزارت نفت پیشنهاد دادیم که بخشی از منابع حاصل از صادرات نفت را در انرژی خورشیدی سرمایه‌گذاری کند که اگر این مهم محقق شده بود، امروز با برخورداری از مزارع خورشیدی، بحرانی در بخش برق نداشتیم. آلمان این مسیر را رفته است اما متاسفانه بی‌توجهی بخش دولتی به پیشنهادات بخش خصوصی در نهایت به زیان بخش خصوصی تمام می‌شود و امروز ما متضرر اصلی هستیم چرا که بخش خصوصی برق کافی برای تداوم فعالیت ندارد.

    بازارهای بین‌المللی از دست رفت

     وی گفت: کمبود برق امروز سبب شده است هم بازارهای بین‌المللی را از دست بدهیم، هم با کاهش تولید ناخالص داخلی روبه‌رو شویم و هم موقعیت استراتژیکی که به واسطه پایداری شبکه و امکان صادرات برق فراهم می‌شود را از کف بدهیم.

    نجفی تاکید کرد: ما پیشنهادات کاربردی برای مدیریت همین شرایط را داشتیم اما دولتی‌ها به ان اهمیت ندادند . در شورای گفتگوی بخش دولتی و خصوصی مطرح کردیم که با توجه به کمبود برق، بهتر است تقویم تعطیلات تابستانی برای صنایع تدوین شود و صنایع بدانند که به مدت پانزده روز در اوج مصرف برق، می‌توانند تعطیل کنند اما متاسفانه این پیشنهاد با همراهی دولتی‌ها مواجه نشد و آنها به همین تعطیلی دو روز در هفته صنایع راغب‌تر بودند.

     رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تاکید کرد: ما هجده هزار مگاوات کسری برق داریم. در این شرایط تعطیلی دو روز در هفته بسیاری از صنایع را با مشکل مواجه می‌کند. مثلا صنعت سیمان، فعالیتش طوری نیست که قادر باشد دو روز در هفته را تعطیل بماند و بقیه هفته را کار کند. وقتی کوره خاموش شد، فردا نمی‌شود فرایند تولید را از سر گرفت.

     او با تایید تعطیلی فولادی‎ها گفت: اگر تقویم تابستانی تدوین شود، صنعتگر قادر است تا حدی این زمان را مدیریت کند. به عنوان مثال می‌تواند مرخصی سالانه کارگرانش را در تعطیلات تابستانی بیندازد و هزینه‌های سربار چون غذا و … را مدیریت کند اما وقتی دو روز در هفته تعطیل است، هزینه سربار کم نمی‌شود.

    از چهار هزار مگاوات برق خورشیدی چه خبر؟

    نجفی با اشاره به امضای قرارداد چهار هزار مگاوات برق در سال گذشته گفت: مقرر بود این چهار هزار مگاوات برق وارد شبکه شود، نکته اینجاست که وارد مدار شدن نیروگاه خورشیدی تنها هشت ماه تا یک سال به طول می‌انجامد اما متاسفانه هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است و این امر نشان می‌دهد دولت هیچ اقدام حمایتی را برای حل مشکل در دستور کار ندارد

     دولت چهاردهم و بحرانی به نام برق

     نجفی تاکید کرد: با فعالیت آقای پزشکیان طبیعتا معجزه رخ نمی‌دهد. مشکل کمبود برق در سال آینده نیز بیشتر از امسال خواهد بود و تنها راه برای حل بحران، موافقت برای تدوین تقویم تعطیلات تابستانی و سپس سرمایه‌گذاری است.

     موضوع این است که اگر همین امروز دولت توانش را برای تامین برق و رفع ناترازی بگذراد، پنج سال بعد به نتیجه می‌رسیم، پس باید با این موضوع برخورد دقیق داشته باشیم .

    تمرکز بر سیاست خواهش و تمنا

    طبق اعلام سازمان هواشناسی در فصل گرم سال جاری پراکندگی جغرافیایی افزایش دما نیز با سال‌های گذشته قابل مقایسه نیست و در بیش از ۱۷۰‌ایستگاه هواشناسی کشور در استان‌های مختلف دمای بالای ۴۰ درجه به ثبت رسید که معنای دیگر این نکته نیز افزایش شدید تقاضای مصرف برق در پهنایی به وسعت کل جغرافیای ایران است، وضعیت عجیب و بی‌سابقه‌ای که بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت به میانگین بلند مدت افزایش دمای ۳ الی۶ درجه‌ای را برای اکثر نقاط کشور به همراه داشته است.

    البته افزایش شدید دما و نقش آن در بالا رفتن تقاضای مصرف برق به ویژه در بخش خانگی تنها مشکل و نگرانی این روزهای صنعت برق کشور نیست چراکه گرمای هوا در ابعاد مختلف اثرات به شدت مخربی بر راندمان و بازدهی تولید برق در واحدهای نیروگاهی و نیز انتقال برق در شبکه‌های انتقال و توزیع دارد.

    با هر درجه افزایش دما میزان مصرف برق ۱۸۰۰ مگاوات افزایش و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت تولید کاهش می‌یابد، همچنین افزایش دما فشار بسیار زیادی به شبکه انتقال وارد می‌کند و آمار قطعی‌های برق ناشی از حادثه را به شدت بالا می‌برد.

    وزارت نیرو همچنان در صدد است بحران را با سیاست خواهش و تمنا مدیریت کند. البته این مدیریت به معنای برق رسانی به صنایع نیست . وزیر نیرو، علی اکبر محرابیان در تازه‌ترین سخنانش اعلام کرده است:  پیش‌بینی می‌شود در هفته پیش رو قله‌های جدیدی از تقاضای مصرف برق ایجاد می‌شود و بر همین اساس از عموم هموطنان خواهشمندیم با صرفه‌جویی در مصرف برق فرزندان خود در این صنعت برای تأمین حداکثری برق در بخش‌های مختلف یاری دهند.

  • چرا کار صنعت برق ایران به ناترازی کشید؟

    چرا کار صنعت برق ایران به ناترازی کشید؟

    به گزارش اقتصادران، حسنعلي تقي‌زاده لنده رييس هيات‌مديره سنديكاي شركت‌هاي توليدكننده برق به بروز ناترازي‌ها به عنوان يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي فعلي كشور اشاره و خاطرنشان كرد: متاسفانه اين روزها ناترازي برق به پاشنه آشيل اقتصاد كشور تبديل شده و چاره‌انديشي براي آن يك الزام جدي است.

    در حال حاضر ميزان مصرف برق در كشور از 77 هزار مگاوات فراتر رفته و اين امر به معناي ناترازي 17 هزار مگاواتي بين توليد و مصرف برق است كه 23 درصد برق مصرفي كشور در پيك برق را شامل مي‌شود. تقي‌زاده با بيان اينكه ادامه روند فعلي، طي 10 سال آينده به ناترازي 37 هزار مگاواتي معادل يك سوم برق مصرفي كشور در سال 1413، منجر خواهد شد، عنوان كرد: ناترازي برق در كشور تقريبا 10 سال پيش، يعني در سال 1393 با سركوب بخش خصوصي توليدكننده برق از طرق مختلف، كليد زده شد. يكي از عواملي كه منجر به بروز بحران كنوني در صنعت شده، تثبيت نرخ پايه آمادگي از سال 1393 بر خلاف نص صريح قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر افزايش سالانه اين نرخ بود. در نتيجه اين اقدام نرخ آمادگي كه در آن سال 185 ريال مصوب شده بود، علي‌رغم گذشت 10 سال و با وجود جهش ارزي و رشد چشمگير نرخ تورم، همچنان ثابت باقي مانده است.

    وي انفعال در تعيين تكليف اقساط معوق تسهيلات ارزي نيروگاه‌ها را نيز از ديگر عوامل سركوب سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي برشمرد و گفت: اين روند با استرداد لايحه رگولاتوري در ابتداي دولت سيزدهم شدت بيشتري پيدا كرد.

    اين لايحه پس از پيگيري‌هاي گسترده سنديكا در طول دولت دوازدهم به مجلس تقديم شده و مورد بررسي قرار گرفته بود، اما متاسفانه پس از استرداد اين لايحه از سوي وزارت نيرو، كار به صورت كامل متوقف شد. تقي‌زاده عدم ابلاغ سقف نرخ انرژي در بازار عمده فروشي برق علي‌رغم گذشت 4 ماه از سال جديد را از ديگر مصاديق سركوب بخش خصوصي دانست و افزود: عدم ابلاغ اين نرخ از سوي وزير نيرو، نيروگاه‌هاي غيردولتي را ناگزير كرده كه برق توليدي خود را به نرخ سال 1402 بفروشند، اين در حالي است كه هزينه‌هاي جاري، بهره‌برداري و تعميرات نيروگاه‌ها به دليل افزايش چشمگير نرخ ارز و تورم، به شكل قابل توجهي افزايش پيدا كرده است.  او به رسميت شناخته نشدن مالكيت خصوصي نيروگاه‌هاي غيردولتي را ريشه سياست‌گذاري‌هاي نادرستي طي دهه اخير برشمرد و گفت: به واسطه همين تفكر نادرست، وزارت نيرو بر اين باور است كه نيروگاه‌هاي غيردولتي بايد به درآمدي كه هزينه‌هاي بهره‌برداري آنها را تامين كنند، رضايت دهند. اين در حالي است كه اين نيروگاه‌ها هم بايد مانند ساير بنگاه‌هاي اقتصادي امكان فروش محصول خود را با قيمت اقتصادي داشته باشند. وي در ادامه عنوان كرد: وزارت نيرو در شرايط كنوني نقش واسطه‌گري در معاملات برق را ايفا مي‌كند.

    به اين معنا كه برق را از نيروگاه‌هاي دولتي و غيردولتي به بهاي تعيين شده مي‌خرد و آن را با قيمت‌هاي اقتصادي‌تري به مصرف‌كننده نهايي مي‌فروشد. نتيجه اينكه ميزان درآمد توانير در سال‌هاي 1400 و 1401 بالغ بر 65 و 96 هزار ميليارد تومان بوده است. اين رقم در سال 1402 به 128 هزار ميليارد تومان رسيده و پيش‌بيني مي‌شود كه علي‌رغم اينكه اين رقم براي سال جاري 175 همت در نظر گرفته شده از مرز 200 همت بگذرد. بنابراين در شرايطي كه طي 3 سال اخير درآمد شركت توانير سه تا چهار برابر شده، ميزان درآمد نيروگاه‌هاي غيردولتي تنها 50 تا 60 درصد افزايش يافته است. تقي‌زاده با تاكيد بر اينكه وزارت نيرو درآمد هنگفتي از محل واسطه‌گري در معاملات برق دارد، تصريح كرد: متاسفانه اين منابع تا امروز صرف ايجاد يك مكانيزم اقتصادي به منظور ترغيب سرمايه‌گذاران براي حضور در صنعت نيروگاهي نشده و استمرار اين مساله طي ساليان اخير به بروز ناترازي‌هاي گسترده منجر شده است.

    او همچنين خاطرنشان كرد: سهم نيروگاه‌هاي غيردولتي از ظرفيت توليد برق، حدود 67 درصد و نيروگاه‌هاي دولتي 33 درصد است. در شرايط آنها بايد در بورس انرژي و بازار عمده فروشي با يكديگر رقابت كنند و هيات تنظيم بازار برق كه تحت نظر وزارت نيرو فعاليت مي‌كند، داور و ناظر اين رقابت است. بر اساس اين مكانيزم، ما به عنوان توليدكننده غيردولتي از پيش بازنده‌ايم، چرا كه بايد از محل مبادلات برق توليدي‌مان به يك سود منطقي برسيم.

    در حالي كه يك نيروگاه دولتي نه‌تنها الزامي به كسب سود ندارد، بلكه ترجيح مي‌دهد براي عدم پرداخت ماليات، در دفاترش زيان‌ده ثبت شود. قطعا بخش خصوصي در رقابت با چنين مجموعه‌هايي بازنده خواهد بود، آن هم در بازاري كه تعيين سقف قيمت و نظارت بر بازار هم توسط دولت انجام مي‌شود. تقي‌زاده در پاسخ به اين سوال كه ضرورت‌هاي آزادسازي قيمت برق چيست، توضيح داد: با يك بررسي ساده درمي‌يابيم كه همين امروز هم آزادسازي قيمت برق شروع شده است. وقتي توانير هر كيلووات ساعت برق را با بهاي بيش از 2000 تومان به صنايع، 1500 تومان به مشتركين پرمصرف و 1000 تومان به مشتركين تجاري عرضه مي‌كند، يعني آزادسازي نرخ برق شروع شده اما مشكل اينجاست كه وزارت نيرو همين برق را از نيروگاه‌هاي دولتي 124 توان به ازاي هر كيلووات ساعت برق مي‌خرد.

  • خاموشی اجباری یقه فولادسازان را گرفت!

    خاموشی اجباری یقه فولادسازان را گرفت!

    به گزارش اقتصادران، تشدید محدودیت‌های برقی و قطعی عملی برق در کارخانجات فولادی باعث شده تا در سال جهش تولید و در حال حاضر، اغلب کوره‌ها و خطوط تولید فولاد کشور متوقف شوند و فقط یکی از کوره‌های فولاد مبارکه اصفهان در حال تولید باشد که برق مورد نیاز آن هم از نیروگاه جدید این شرکت تامین می‌شود!

  • قطع برق، سایپا را تعطیل کرد! / هیچکس پاسخگو نیست

    قطع برق، سایپا را تعطیل کرد! / هیچکس پاسخگو نیست

    به گزارش اقتصادران، براساس اخبار رسیده قطعی پیاپی برق در قطب صنعتی تهران، جاده مخصوص، که محل استقرار بسیاری از صنایع و کارخانه‌های با سابقه و قدیمی بوده صنایع را دچار مشکل اساسی کرده است.

    برای نمونه، بعد از ظهر روز گذشته برق کارخانه خودرو‌سازی سایپا حداقل پنج ساعت قطع بود واین موضوع باعث ایجاد مشکلات جدی در روند تولید شده و ساعت‌ها کارگران بیکار و بلاتکلیف بودند.

    یک مقام آگاه ضمن تایید قطع بلند مدت برق تصریح کرد: پیگیری‌های مجموعه سایپا هم بجایی نرسید و کسی پاسخگو نبود.