به گزارش اقتصادران، روز گذشته عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایرانخودرو در همایش صنعت خودرو و قطعهسازی اعلام کرد تا زمانی که قیمت خودرو اصلاح نشود، این گروه خودروسازی امکان فروش خودرو را ندارد. او همچنین اعلام کرد که ۲۰ روز قبل نامهای در همین زمینه به وزارت صمت ارسال شده است که بی جواب مانده است. به گفته پیرمحمدی در این نامه که مستقیم به وزیر صمت ارسال شده نوشته شده است که به دلیل عدم تعیین قیمت جدید برای خودرو، محصولات ایرانخودرو با ضرر به فروش میرسد.
بعد از صحبتهای مدیرعامل ایرانخودرو، حمید کشاورز، بنیانگذار شرکت کروز زیان انباشته ایرانخودرو را در حال حاضر ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که در طول چند سال گذشته ایران خودرو و سایپا کالا با قیمت بالا تولید و با قیمت اززان فروختهاند و اگر قرار باشد به همین روند ادامه بدهند به صفر میرسند.
کشاورز در همایش قطعهسازان گفت که «مسئله بسیار ساده است و اصلا پیچیدگی که شما میگویید ندارد. ایران خودرو و سایپا بنگاههای خصوصی هستند و اعضای هیئت مدیرهشان موظفاند کالا تولید کنند و سود به سهامداران برسانند. حالا این ممانعت از سوی مسئولان ایجاد شده که این دو شرکت به ضرر افتادهاند، این موضوع قابل قبول نیست. صبر تا حدی ادامه دارد، اما بعد از آن دیگر ادامهدادن ممکن نیست. این جلسه عمومی است و دارد ضبط میشود؛ متاسفم که نمیتوانم برای شما بگویم هزاران مورد و پلشتی وجود داشته که جلوی آن گرفته شده، اما در نهایت شما به عنوان بنگاه تولیدکننده آیا قبول میکنید زیر قیمت بفروشید؟ قطعا نمیفروشید.»
حامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات وزیر صمت نیز بعد از گلایههای بخش خصوصی از تعیین قیمت دستوری برای خودرو از حذف قیمتگذاری دستوری در خردادماه خبر داد. او گفت که «هیچ منطق علمی و عقلی پشت این نوع قیمتگذاری وجود ندارد. وزارت صمت ۱۰۰ درصد با حذف قیمتگذاری دستوری موافق است، اما این اقدام نیازمند هماهنگی و اجماع حداقل ۲۰ نهاد مرتبط است. بایستی با همگرایی ملی این مانع را از مسیر صنعت خودرو برداریم. وزیر صمت نیز بر اصلاح قیمتها تأکید داشته و ما پیگیر تحقق این اصلاحات در خردادماه هستیم.»
قیمتگذاری دستوری خودرو سبب اختلاف میان قیمت کارخانهای و بازار خودرو و توزیع رانت، کاهش انگیزه تولید و به تبع آن عقب ماندگی بخشهای تحقیق و توسعه و در نهایت افت محسوس کیفیت خودرو میشود. از همه مهمتر قیمتگذاری دستوری، خودروسازان را با زیان انباشته هزاران میلیاردی مواجه کرده است و این شرکتها دیگر شرکتهای سودده نیستند و نمیتوانند پاسخگوی سهامداران خود باشند.
اما با وجود آسیبهای شدیدی که قیمتگذاری دستوری طی دهههای اخیر به صنایع مختلف از جمله خودرو وارد کرده و ناکارآمدی آن اثبات شده است، آیا وعده وزارت صمت درخصوص حذف قیمتگذاری دستوری خودرو آن هم در آیندهای بسیار نزدیک شدنی است؟ آیا اتابک حاضر است عواقب آزادسازی قیمت خودرو را به جان بخرد؟
پیش از این هم عباس علیآبادی، وزیر صمت دولت سیزدهم در مذمت قیمتگذاری دستوری و لزوم حذف آن صحبت میکرد، اما در دوران وزارت خود نتوانست از عهده اجرای این تصمیم برآید.
چنانچه وزارت صمت درخصوص حذف قیمتگذاری دستوری خودرو مصمم باشد، با موانعی جدی برای تحقق این امر مواجه است. آنطور که گفته میشود حدود ۲۹ نهاد در امور مربوط به خودرو دخالت دارند و هرگونه تصمیمگیری باید از فیلتر این نهادها بگذرد که چه بسا منافع و ایدههای متفاوتی هم در زمینه قیمت خودرو دارند.
در یک مورد مجلس میتواند مخالف سرسخت هر نوع تصمیم خودرویی از سمت وزارت صمت باشد. افکار عمومی هنوز ماجرای استیضاح فاطمی امین، اولین وزیر صمت دولت سیزدهم را فراموش نکرده است که حاشیههای خودرویی سبب برکناری او شد.
به نظرمیرسد وزارت صمت راه دشواری برای آزادسازی قیمت خودرو داشته باشد مگر این که دولت مانند مورد واگذاری مدیریت ایرانخودرو به کروز، با جدیت و سرسختی این کار را انجام دهد و چالشی که چندین دهه درخصوص قیمتگذاری دستوری وجود دارد را به یکباره تعیین تکلیف کند که این نیازمند اجماعی فراتر از دولت است و مشخص نیست که سایر نهادها با دولت همراه شوند یا نه.
البته دولت میتواند همزمان با آزادسازی قیمت خودرو، اقدامات موازی انجام دهد. برای مثال دولت میتواند اقدام به کاهش تعرفه واردات خودرو کند تا با ایجاد فضای رقابت میان خودروهای داخلی با خارجی، کیفیت تولیدات خودروسازان داخلی افزایش یابد و دسترسی طبقه متوسط نیز به خودروی مناسب را ممکن کند و در خلال همین اتفاق از فشار افکار عمومی و نمایندگان مجلس نیز بکاهد.
همچنین گفته میشود که دولت و خودروسازان مجدد بر سر عرضه خودرو در بورس کالا به توافق رسیدهاند و به زودی این اتفاق برای کاهش فشار از روی خودروسازان از سر گرفته میشود.
