به گزارش اقتصادران، دولت مدعی است تامین ارز دولتی کالاهای اساسی امسال هم ادامه خواهد یافت و بنابراین تغییر قیمت این کالاها باید با نظر قوه مجریه انجام شود؛ اما فعالان بخش تولید بر این باورند که قیمتگذاری دولت بدون توجه به واقعیتهای اقتصادی نظیر تورم، هزینههای کارگری و مواردی از این دست انجام میشود و نهاده ارزان هم در اختیار آنها قرار نمیگیرد.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور به تازگی در جلسه هیات دولت اعلام کرد: «باید تلاش شود تا گرانی کالاها اتفاق نیفتد. اگر هم الزام به افزایش قیمت تمام شده وجود داشت، ساز و کارش باید ابتدا از طریق خود دستگاهها و در نهایت ستاد تنظیم بازار انجام شود». وی ادامه داد: «تولیدکنندگان خودسرانه قیمتها را افزایش ندهند. نباید یک شبه شاهد افزایش غیر قانونی بهای کالاها باشیم».
از سوی دیگر، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی هم در یک برنامه تلوزیونی خبر داده که ارز کالاهای اساسی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی امسال نیز تامین میشود و بقیه نیازهای ارزی هم از طریق مرکز مبادله با نرخی متعادل در یک کانال بسیار محدود، تامین خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه جای نگرانی برای تامین نیازهای ارزی کالا و خدمات وجود ندارد، افزایش قیمتها به دلیل تغییر نرخ ارز در بازار آزاد را غیر منطقی دانست.
فرزین به این نکته هم اشاره کرده است که تمام کالاهای وارد شده به کشور اگر از مبانی قانونی وارد شده باشند، ارزشان توسط بانک مرکزی تامین میشود و هیچ وارد کننده قانونی ارز با نرخ ۶۰ هزار تومانی استفاده نمیکند و اگر از ارز بازار آزاد استفاده شده باشد، مفهومش واردات کالای قاچاق به کشور بوده و این در حالی است که در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، عطاءاله اشرفی اصفهانی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران به این نکته اشاره که برخی واردکنندگان مجبور به استفاده از ارز بازار آزاد در واردات کالاهای قانونی به ایران هستند.
وی توضیح داد: از آنجا که وزن محمولههایی نظیر سم و کود به دلیل فرار بودن پس از حمل کاهش مییابد، در زمان ترخیص کالا برخی واردکنندگان با کاهش حجم محموله وارداتی مواجه میشوند و طبق دستور بانک مرکزی، باید حتما ارز حاصل از کسری وزن محموله را به صورت نقدی به بانک مرکزی باز گردانند.
اشرفی اصفهانی به این نکته اشاره کرد که در چنین شرایطی واردکنندگان کود و سم ناگزیرند ارز مورد نیاز برای جبران کسری محمولههای خود را از بازار آزاد تهیه کنند و این مسئله بر قیمت تمام شده واردات این نهاده مهم بخش کشاورزی و در نهایت هزینه تمام شده تولید اثرگذار خواهد بود.قیمتگذاری دولتی، غیرواقعی در شرایطی که بر اساس ادعای دولت همواره ارز ترجیحی کالاهای اساسی تامین شده است، چرا تولیدکنندگان مایل نیستند با قیمتهای مصوب کالاهای خود را به بازار عرضه کنند؟
در این میان، ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در این رابطه بیان کرد: جلسات قیمتگذاری کالاهای اساسی، جلساتی است که دوستان دولتی مینشینند و برای خود تصمیماتی میگیرند؛ اما در صحنه عمل، ما شاهد قیمتهای مصوب در بازار نیستیم. مثلا میگویند مرغ زنده کیلویی ۶۸ هزار تومان و مرغ آماده طبخ کیلویی ۷۳ هزار تومان باید باشد. ولی آیا در بازار، این محصول با قیمت مصوب را پیدا میکنید؟وی درباره تامین نهادههای دامی دولتی ادامه داد: نهادههای دامی هم به همین ترتیب است. اگر قرار بود نهادههای دامی قیمت مشخص و واحدی داشته باشند، این وسط بازار سیاه ایجاد نمیشد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران گفت: دوستان دولتی برای پر کردن وقتشان جلساتی میگذارند و قیمتهایی را اعلام میکنند، ولی عملا بازار راه خودش را میرود و با دستور کار نمیکند. قیمتگذاری دستوری فقط باعث میشود سازمان تعزیرات را بفرستند تا تولیدکنندگان را نقره داغ کنند.
وی با اشاره به بروز مشکل در تامین نهادههای دامی دولتی در سال گذشته اضافه کرد: پس از بروز این مشکل، تولیدکننده مجبور بود از بازار آزاد نهادههایش را تهیه کند؛ اما قیمتی که برای محصول تولیدکننده گذاشته بودند، قیمت با ارز ترجیحی بود؛ در حالی که اصلا نهاده دولتی گیرش نیامده بود.
قاسمی بیان کرد: قیمتگذاری زمانی معنا و مفهوم پیدا میکند که ما شرایطی که بر اساس آن شرایط قیمت را تعیین کردیم، برای تولیدکننده فراهم کنیم؛ ما در شرایط عادیِ اقتصادی نیستیم. چیزی به اسم تحریم، تورم و رکود پیش رویمان قرار دارد. دولت این مسایل را در محاسباتش لحاظ نمیکند. مسئولان میگویند ارز ارزان دادهاند و ذرت وارد کردهاند، پس باید قیمت چنین شود. چرا در زمان قیمتگذاری بقیه شرایط لحاظ نمیشود؟
وی ادامه داد: سال گذشته دولت قیمت حمل و نقل را ۳۵ درصد بالا برد. ۲۳ درصد هزینه دستمزد را افزایش داد اما نزدیک به دو سال است که قیمت مرغ و تخم مرغ ثابت است. قیمتگذاری دستوری یک قیمتگذاری غیر واقعی است که فقط تولید را دچار آسیب میکند.مصوبات محرمانه گروهبندی کالاهایک فعال صنعت غذا که نخواست نامش فاش شود، درباره تاثیر قیمتگذاری دستوری بر تولید کالاهای اساسی به اقتصاد آنلاین گفت: در بحث قیمتگذاری دستوری ماجرا این است که بر خلاف دولت قبل، دولت سیزدهم مصوبات مربوط به گروهبندی کالاها را مخفی میکند.
قاسمی افزود: دولت در تیرماه سال گذشته در رابطه با گروهبندی کالاها مصوبه داشته است ولی آن را ابلاغ نکرده است. روی نامه کلمه کاملا محرمانه درج شده است و سازمان حمایت که میخواهد قیمت کالاهای اساسی را اعلام کند، نمیداند این نامه را چگونه ابلاغ کند زیرا نامه محرمانه قابلیت ابلاغ ندارد.
این فعال صنعت غذا بیان کرد: در حالی که در رابطه با صنعت لبنیات قیمتگذاری دستوری برای بیش از ۸۰ قلم کالای لبنی به سه قلم کاهش یافته بود، عملا دولت در مصوبه تیرماه، برای تمام محصولات لبنی قیمتگذاری دستوری را اعمال کرده است.
وی افزود: تولیدکنندگان باید در سامانه ۱۲۴ قیمت کالاهای خود را اعلام کنند و تاییدیه دولت را برای تغییر قیمت دریافت کنند. در غیر این صورت، کارشان غیر قانونی است.
این فعال صنعت غذا ادامه داد: بر اساس مصوبه تیرماه سه محصول لبنی در گروه دو کالایی و مشمول قیمتگذاری دستوری هستند و بقیه در گروه چهارکالایی بوده و قیمتشان بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود، اما بر اساس همین مصوبه، سقف افزایش قیمت برای گروه دو کالایی، ۲۰ درصد و برای گروه چهار ۳۰ درصد اعلام شده است.وی یادآور شد: گروه چهار کالایی، گروهی است که قیمتش بر اساس هزینه تمام شده و میزان تقاضای بازار تعیین میشود. در نظر گرفتن سقف قیمت برای چنین محصولی اقدامی غیر متعارف است.
این فعال صنعت غذا تاکید کرد: سال گذشته حاشیه سود برای کالاهای اساسی ۲۰ درصد تعیین شده است؛ در شرایطی که نرخ ماده اولیه، هزینه کارگری، حمل و نقل و غیره بیش از ۲۰ درصد افزایش یافتهاند؛ ضمن اینکه باید تولیدکننده پس از تحمل تمام هزینههای تولید، هشت درصد هم مالیات بر ارزش افزوده به دولت پرداخت کند. در چنین شرایطی تولید از صرفه اقتصادی خارج میشود و دیگر دلیلی برای تولید وجود نخواهد داشت.نهادههای ارزان کجا مصرف میشود؟
مسئولان دولتی بارها تاکید کردهاند که ارز دولتی در اختیار کالاهای اساسی قرار میگیرد؛ اما هر بار پای در دل تولیدکنندگان بهویژه در صنعت دام و طیور که مینشنیم، خواسته اصلیشان تخصیص به موقع نهادههای دولتی است. بیشتر تولیدکنندگان مدعی هستند که نهاده دولتی دریافت نکرده و ناگزیرند نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند؛ این در حالی است که به گواه آمارهای گمرک نهادههای دامی در گروه پنج قلم کالای اصلی وارداتی به کشور قرار دارند. در چنین شرایطی چطور تولیدکنندگان ناگزیر به تامین نهادههای مورد نیاز خود از بازار آزاد هستند؟ نهادههای وارداتی با ارز دولتی کجا و چگونه هزینه میشوند؟ آیا وقت آن نرسیده است که نهادهای ناظر با دقت بیشتری نحوه توزیع نهادههای وارداتی با ارز دولتی را بررسی کنند؟
