به گزارش اقتصادران، در شرایطی که قیمت برنج و دیگر کالاهای اساسی به طور چشمگیری افزایش یافته، مقامات دولتی به دنبال راهحلهایی برای کاهش فشار اقتصادی بر طبقات کمدرآمد هستند. طبق گفتههای علیرضا مهاجر، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، «با توجه به افزایش نرخ ارز و امکان انبار کردن ۴۰ تن برنج در یک اتاق دوازده متری، بیشتر محصول موجود در بازار به سمت احتکار رفت.» این موضوع نشاندهنده مشکلات عرضه و تقاضا و ضرورت راهکارهایی برای جلوگیری از احتکار و گران شدن کالاهای اساسی است.
در کنار این، اجرای کالابرگ الکترونیکی برای اقشار کمدرآمد از سوی دولت به تازگی اعلام شده است. بر این اساس به دهکهای اول تا هفتم برای خرید کالاهای اساسی به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد. این سیاست میتواند بهطور موقت فشار بر خانوادههای کمدرآمد را کاهش دهد، اما میتواند به طور نامحسوس در جهت بیثباتی اقتصادی هم حرکت کند. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این رابطه اذعان کرده است که «در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مبلغ ۱۵ همت به اجرای طرح کالابرگ اختصاص داده شد و مجری این کار هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این عضو کابینه دولت چهاردهم معتقد است با این مبلغ میتوان طرح کالابرگ را برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و گروههایی نزدیک به آنها اجرا کرد.»
تقویت وابستگی به دولت
در تحلیل اقتصادی این روند، باید گفت که سیاست کالابرگ الکترونیکی در ایران، برخلاف ظاهر آن که بهعنوان یک راهحل موقت برای کاهش فشار اقتصادی بر طبقات پایین جامعه به نظر میرسد، دارای مشکلات و چالشهای زیادی است که میتواند تاثیرات منفی در بلندمدت داشته باشد. یکی از اصلیترین مشکلات این سیاست، تقویت وابستگی به دولت است. توزیع کالابرگ الکترونیکی نه تنها به نوسانات ارزی حساس است، بلکه باعث میشود که بخش زیادی از مردم به جای بهبود وضعیت اقتصادی و خارج شدن از خط فقر، منتظر کمکهای دولتی بمانند. این روند میتواند به نوعی فرهنگ «دولتمحوری» را تقویت کرده و از طرفی انگیزه برای تولید داخلی و رشد بخش خصوصی را تضعیف کند.
یکی دیگر از مشکلات اساسی این سیاست، فشار مضاعفی است که به ساختار اقتصادی ایران وارد میکند. توزیع کالابرگ الکترونیکی در شرایطی که تورم بالا و نرخ ارز نوسانی است، ممکن است در نهایت تنها به افزایش تقاضا و تشدید تورم منجر شود. این پدیده، معروف به «تورم انتظاری»، زمانی رخ میدهد که مصرفکنندگان به دلیل پیشبینی افزایش قیمتها در آینده، به سرعت خرید کرده و این امر باعث افزایش بیشتر قیمتها میشود. همچنین، توزیع کالابرگ در شرایطی که احتکار کالاهای اساسی افزایش یافته است، نمیتواند بهطور پایدار مشکلات بازار را حل کند.
سال گذشته بررسیهای کارشناسی نشان میداد در صورت تداوم پرداخت یارانههای تشویقی، رقم یارانهها به ۴۰۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ میرسد؛ در حالیکه این ردیف در بودجه سال گذشته حدود ۸۷ هزار میلیاردتومان کسری داشت.
در گزارش سال گذشته مرکز پژوهشهای مجلس، آمده بود: «نحوه اجرا و وسعت جمعیت گروه هدف و همچنین میزان استقبال مشمولین در سال ۱۴۰۳ همگی مولفههایی است که ممکن است اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک را تحتتاثیر قرار دهد. بر اساس جداول سنجه عملکرد سازمانها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به ۱۹ میلیون خانوار یارانه کالابرگ الکترونیک پرداخت کند.»
مرکز پژوهشهای مجلس با نگاهی کلی به وضعیت هدفمندسازی یارانهها در بودجه ۱۴۰۳، تاکید کرده بود: «با توجه به وضعیت نامناسب تحقق درآمدهای هدفمندی و پیشبینی از ادامه آن در سال ۱۴۰۳ به نظر میرسد تبصره هدفمندی یارانهها در سال ۱۴۰۳، مانند برخی از سالهای گذشته با کسری منابع نسبت به مصارف روبهرو شود.»
بر اساس نظرسنجی مردمی این مرکز ۶۰/۶ درصد از مردم طرح اصلاح یارانهها را عامل افزایش قیمت کالاهای دیگر میدانستند. در گزارش سال جاری مرکز پژوهشها هم که در ابتدای سال منتشر شد، به جداول بودجه هم اشاره شده است.
بر اساس این بررسی، منابع یارانه کالابرگ الکترونیک در جزء (۲) ماده (۱۶) آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مازاد بر یارانههای نقدی از طریق فروش گاز تا سقف ۳۸.۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده است که منجر به جابه جایی اعتبارات در میان ردیفهای تبصره هدفمندی شده و با اصول بودجهریزی مغایر است. از این رو در صورتی که قرار باشد یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک در سال ۱۴۰۳ تداوم پیدا کند، لازم است اعتبارات مورد نیاز برای تداوم اجرای این طرح در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به صورت مشخص پیش بینی شود.
اعتبارات یارانه نقدی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ ثابت بوده است. دولت ۳۱۵ هزار میلیارد تومان ازمصارف هدفمندی یارانهها را برای یارانه نقدی، معیشتی و کاالبرگ الکترونیک در نظر گرفته است. در نتیجه باید مجددا انتظار داشت که اعتبارات یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک مانند سال گذشته از محلهای دیگر تبصره هدفمندی تأمین گردد. البته ممکن است مطابق با جزء (۶) بند (الف) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ که به حذف یارانه نقدی دهکهای بالای درآمدی تکلیف کرده است، دولت محل تأمین مالی یارانه تشویقی کاالبرگ الکترونیک را از طریق منابع آزاد شده از حذف یارانه نقدی دهکهای بالای درآمدی تأمین کند.
به کدام سمت میرویم؟ / نگاهی به تجربههای شکست خورده
اگرچه سیاست کالابرگ الکترونیکی میتواند بهطور موقت برخی از مشکلات اقتصادی را تسکین دهد، اما در صورتی که این روند ادامه یابد، اقتصاد ایران به سمت بحرانهای جدیتری میرود. بهویژه، در صورتی که دولت نتواند بهطور موثر کنترل نوسانات ارزی، افزایش تولید داخلی و اصلاح ساختار اقتصادی را در دستور کار قرار دهد، این سیاستها میتوانند تنها به افزایش وابستگی مردم به یارانهها و کمکهای دولتی منجر شوند و از رشد پایدار اقتصادی جلوگیری کنند.
برای مقابله با بحرانهای اقتصادی و کاهش فقر، نیاز به سیاستهایی داریم که به تقویت تولید داخلی، توسعه صادرات، جذب سرمایهگذاری خارجی و اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران کمک کند. تنها در این صورت است که میتوان به یک رشد پایدار و متوازن دست یافت و از تکرار بحرانهای اقتصادی مشابه جلوگیری کرد.
تجربه کشورهایی که سیاست کالابرگی را توسعه دادند پیش روی متولیان و متخصصان امر است. چندین کشور در جهان در گذشته سیاستهایی مشابه توزیع کالابرگ الکترونیکی را دنبال کردهاند که اغلب با چالشها و شکستهای قابل توجهی همراه بوده است. این سیاستها معمولاً بهعنوان راهحلی موقت برای کاهش فشار بر طبقات کمدرآمد و کنترل قیمتها در شرایط تورمی معرفی میشوند، اما در عمل، مشکلات جدی در بلندمدت ایجاد میکنند. در ادامه به بررسی برخی از این کشورها و دلایل شکست این سیاستها پرداخته میشود:
ونزوئلا
ونزوئلا یکی از کشورهایی است که در طول سالهای گذشته سیاست کالابرگ الکترونیکی و توزیع یارانههای کالایی را بهطور گسترده پیادهسازی کرده است. در ابتدا، این سیاستها بهعنوان ابزاری برای کمک به شهروندان کمدرآمد در مواجهه با تورم بالا و کاهش قدرت خرید طراحی شد. اما با گذشت زمان، این سیاستها به مشکلات اقتصادی دامن زد. چند عامل اصلی موجب شکست این سیاستها در ونزوئلا شد. در پی افزایش چاپ پول و کاهش درآمدهای نفتی، تورم در ونزوئلا به ارقام نجومی رسید و به تبع آن، قیمت کالاها افزایش یافت. این امر باعث شد که کالابرگها نتوانند بهطور مؤثر قدرت خرید مردم را حفظ کنند. یکی از مشکلات عمدهای که در اثر این سیاست بهوجود آمد، کمبود کالاهای اساسی در بازار بود. به دلیل تحریمها، کاهش تولید داخلی و مشکلات در واردات، کالاها به اندازه کافی در دسترس نبودند، و مردم قادر به استفاده از کالابرگها نبودند.
در نهایت دولت ونزوئلا نتوانست منابع کافی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز از طریق کالابرگها فراهم کند. در نهایت، این سیاستها نتایج معکوس داشت و به تشدید بحران اقتصادی کشور منجر شد.
مصر
مصر نیز در سالهای گذشته برای مقابله با بحران اقتصادی و تورم بالا، سیاست توزیع کالابرگ الکترونیکی را برای اقشار کمدرآمد پیادهسازی کرده است. این سیاست در ابتدا موفقیتهایی در کوتاهمدت داشت، اما به مرور با چالشهایی روبهرو شد. از سویی بسیاری از خانوارها که نیازمند کمک بودند، از برنامه کالابرگ الکترونیکی بهرهمند نشدند. این مسئله باعث شد که شکافهای اجتماعی و نارضایتیها افزایش یابد. همچنین یکی دیگر از مشکلاتی که در مصر پیش آمد، کاهش کیفیت کالاهایی بود که از طریق کالابرگها توزیع میشدند. در برخی موارد، کالاهای توزیعی پایینتر از سطح کیفیتی بودند که مردم از بازار انتظار داشتند.
همانطور که در سایر کشورها مشاهده شد، در مصر نیز برخی از افراد و شرکتها از این سیاست سوءاستفاده کرده و کالاها را انبار کرده و به قیمتهای بالاتری در بازار فروختند.
برزیل
در برزیل نیز در دوران بحرانهای اقتصادی و تورم بالا، دولت به توزیع کالابرگ و یارانههای غذایی برای اقشار فقیر اقدام کرد؛ که در نتیجه آن، همانند دیگر کشورها، افزایش تورم و نوسانات ارزی باعث شد که کالابرگها نتوانند پاسخگوی نیازهای واقعی مردم باشند. ارزش پول کاهش یافت و قیمتها در بازار آزاد بالا رفت. کمبود کالاها و اثر تورمی از دیگر آسیبهای آن بود.
آرژانتین
آرژانتین نیز با اجرای این برنامه اقتصادی، با مشکل ناتوانی در تامین کالا و تورم بسیار بالا ناچار به کنارگذاشتن این سیاست شد.
بر این اساس تا زمانی که مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور ایران هم حل نشده باقی بمانند این سیاستها معمولاً در بلندمدت با شکست مواجه میشوند. سیاست کالابرگ بهعنوان یک راهحل موقت ممکن است و در کوتاهمدت فشار را از دوش طبقات کمدرآمد برمیدارد، اما بدون اصلاحات بنیادی در سیاستهای اقتصادی، تولید داخلی و کنترل تورم، این راهحلها بهسرعت ناکارآمد شده و میتوانند به تشدید بحرانهای اقتصادی، افزایش فساد و کاهش اعتماد عمومی منجر شوند.
بسیاری از تحلیلگران تاکید بیشتری به توسعه تولید داخلی، اصلاحات اقتصادی و حل مشکلات اساسی مانند بیکاری، تورم و نوسانات ارزی دارند. همچنین اگر منابع لازم و پایدار برای یارانهها در بودجه مد نظر قرار نگرفته باشد، خود باعث تشدید کسری بودجه و بالا رفتن تورم میشود که اثر منفی بر دهکهای کمدرآمد خواهد گذاشت؛ بنابراین گسترده شدن یارانههای نقدی و توسعه کالابرگ، وابسته به وضعیت درآمدهای پایدار در بودجه است.
