برچسب: کار

  • اتفاق عجیب در بازار کار؛ متخصصان به دنبال مشاغل کم‌مهارت!!

    اتفاق عجیب در بازار کار؛ متخصصان به دنبال مشاغل کم‌مهارت!!

    به گزارش اقتصادران، پس از جنگ ۴۰‌روزه، اقتصاد با بیکاری و تعدیل شماری از بنگاه‌ها مواجه شد، اما مسئله اصلی، کیفیت جذب این نیروی کار در ماه‌های پس از بحران است.

    روزنامه شرق نوشت: آنچه امروز در بازار کار دیده می‌شود، نه بازگشت به تعادل، بلکه شکل‌گیری یک تعادل معیوب است: افزایش اشتغال در بخش‌هایی که کمترین ارزش افزوده را در اقتصاد دارند. داده‌ها نشان می‌دهد بخش بزرگی از بیکاران، برای تأمین حداقل معیشت، به پلتفرم‌های آنلاین پناه آورده‌اند؛ پلتفرم‌هایی که عملا به محل تخلیه فشار بازار کار تبدیل شده‌اند، نه موتور خلق شغل پایدار. برای درک مسئله، کافی است به آمار ثبت ۳۱۸ هزار درخواست شغل در یک روز نگاه کنیم؛ عددی که نشان‌دهنده حجم تقاضای کار در برابر کاهش فرصت‌های شغلی است. شکاف میان عرضه و تقاضای نیروی کار، حالا دیگر یک ناهماهنگی ساده نیست؛ یک مشکل ساختاری است.

    هجوم به مشاغل کم‌مهارت؛ از متخصص تا پیک‌موتوری

    ‌افرادی که در یک ماه گذشته بیکار شده‌اند، هر‌کدام به نحوی سعی کرده‌اند جذب بازار شوند؛ پلتفرم‌هایی که در واقع مشاغل روزمزد هستند. چند روز قبل تپسی آماری منتشر کرد و گفت تعداد رانندگان ثبت‌نامی این پلتفرم در سال جدید، ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشتر از میزان پیش‌بینی آنها بوده است. اما این افزایش، نه نشانه رونق، بلکه نتیجه فشار عرضه نیروی کار است؛ بازاری که در آن، تعداد رانندگان بیشتر شده ولی تقاضای سفر رشد نکرده یا حتی کاهشی شده است. در بازار پیک‌های موتوری نیز همین الگو تکرار می‌شود. رئیس اتحادیه حمل‌ونقل بار سبک شهری و پیک‌موتوری تهران چند روز قبل به همین آمار اشاره کرده و گفته بود در حال حاضر حدود چهار تا پنج هزار نفر در قالب دفاتر پیک‌موتوری تحت پوشش اتحادیه تهران فعالیت می‌کنند.

    این مقام گفته بود: متوسط درآمد روزانه یک پیک‌موتوری حدود یک میلیون تومان است، اما بخش زیادی از این مبلغ صرف هزینه بنزین، استهلاک موتور و کمیسیون می‌شود و در نهایت درآمد خالص راننده رقم بالایی نخواهد بود. از طرف دیگر، گفته می‌شود تعداد تقاضا برای پیک‌های موتوری از روزی ۷۰۰ تماس به ۲۰۰ مورد رسیده است. این مسئله نشان می‌دهد اشتغال هست، اما کیفیت آن به‌شدت پایین است. در کنار این آمارها، سنجاق، پلتفرم جذب متخصصان نیز در گزارشی از افزایش جذب در این پلتفرم خبر داده بود. این پلتفرم اعلام کرده تعداد متخصصان جذب‌شده در آن در اردیبهشت‌ماه نسبت به شش ماه گذشته دو برابر شده است. آمار سنجاق از این نظر اهمیت دارد که نشان می‌دهد موج تعدیل بیکاری فقط شامل نیرو‌های ساده نبوده و متخصصان حوزه‌های مختلف را نیز شامل شده است. آماری که نشان می‌دهد نیرو‌های ماهر نیز از بازار‌های رسمی و سنتی کنار گذاشته شده‌اند. آمار شوکه‌کننده دیگر مربوط به پلتفرم آچاره است؛ آماری که می‌گوید ثبت‌نام در حوزه‌هایی مانند نظافت و پذیرایی در اردیبهشت ۱۴۰۵ نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۴ سه برابر شده است.

    اقتصاد کوچک‌تر، رقابت مخرب‌تر

    آنچه امروز در حال وقوع است، از منظر اقتصادی یک هشدار جدی است. اقتصاد زمانی رشد می‌کند که نیروی کار به سمت فعالیت‌های با ارزش افزوده بالاتر حرکت کند. اما اکنون، جهت حرکت معکوس شده است: افزایش سهم مشاغل کم‌مهارت و کاهش نقش فعالیت‌های مولد. مسئله فقط تغییر ترکیب اشتغال نیست؛ تناقض عمیق‌تری در حال شکل‌گیری است: افزایش عرضه خدمات، هم‌زمان با کاهش تقاضا برای آنها. به بیان ساده، کیک اقتصاد کوچک‌تر شده، اما تعداد افرادی که برای سهم‌بردن از آن رقابت می‌کنند، به‌شدت افزایش یافته است.

    نتیجه این وضعیت، رقابت مخرب، کاهش قیمت‌ها، افت درآمد واقعی و فرسایش سرمایه انسانی است. در کنار این روند، ناپایداری اینترنت نیز به یک عامل تشدیدکننده تبدیل شده است. اقتصاد پلتفرمی به اتصال پایدار وابسته است، اما اختلال در اینترنت، دسترسی به اپلیکیشن‌ها را محدود کرده، فرایند ثبت سفارش را مختل کرده و حتی امکان جست‌وجوی خدمات را کاهش داده است. در چنین شرایطی، نه‌تنها تقاضا کاهش یافته، بلکه مسیر دسترسی به همان تقاضای محدود نیز مسدود شده است. این گزارش درباره بیکاری نیست؛ درباره سقوط کیفیت اشتغال است. اقتصادی که در آن متخصصان به مشاغل کم‌مهارت پناه می‌برند، تقاضا کاهش می‌یابد و زیرساخت‌ها ناپایدار است، در مسیر فرسایش قرار دارد. ادامه این روند به معنای تثبیت یک اقتصاد کم‌بازده، کم‌درآمد و نابرابر است؛ اقتصادی که حتی با افزایش تعداد شاغلان، فقیرتر می‌شود.

  • ۱۴۰۵؛ سال سونامی تعدیل‌ نیروی کار

    ۱۴۰۵؛ سال سونامی تعدیل‌ نیروی کار

    به گزارش اقتصادران، با نزدیک شدن به عید نوروز، انتظار می‌رود که هیاهوی این عید باستانی و رسم دیرینه در میان مردم دیده شود، اما گویی عید امسال متفاوت است. شادی عید امسال با غم عزا و کوچک‌تر شدن سفره مردم همراه است؛ یا بهتر است بگوییم اصلاً سفره‌ای در کار نیست! خلوت شدن مغازه‌ها، پاساژها و بازار از یک‌سو و خلوتی رستوران‌ها، کافه‌ها و مراکز تفریحی از سوی دیگر. همه در سایه ناامیدی و فقر زندگی می‌کنند. خبر تعدیل نیرو در اکثر مشاغل به گوش می‌رسد. سال ۱۴۰۵ یادآور یک چیز است: زندگی در ۱۴۰۴ جا ماند.

    در سال‌های اخیر، کافه‌داری، رستوران‌داری، آشپزی و باریستایی از مشاغل پرطرفدار، به‌ویژه در میان قشر جوان، بوده است. همین امر باعث شد تا بخش زیادی از بیکاری جبران شود و حتی نوجوانان در کافه‌ها مشغول به کار باریستایی شوند. حالا موج عظیمی از بیکاری این افراد در راه است؛ موجی که همه را با خود به قعر دریا خواهد برد. در همین یک ماه گذشته، شاهد تعطیلی رستوران‌ها و کافه‌های بسیاری بوده‌ایم که تنها دلیل آن، گرانی مواد اولیه و غذایی، هزینه حقوق کارکنان، هزینه‌های نگهداری و کاهش قدرت خرید مردم است. پیامی که در این پدیده نهفته است، واضح است: مردم نه توان پرداخت هزینه اضافی برای غذا خوردن در رستوران یا کافه را دارند و نه حتی حس و حال آن را. همه‌چیز دست به دست هم داده است تا یک بحران بزرگ آغاز شود؛ بحرانی شامل از بین رفتن نیروی کار، بیکاری و کاهش امید به زندگی روزمره. آنچه امروز در کافه‌ها و رستوران‌ها رخ می‌دهد، صرفاً یک رکود مقطعی نیست، بلکه نشانه‌ای از ورود این صنعت به مرحله «رکود تورمی» است؛ مرحله‌ای که در آن، هم هزینه‌های عملیاتی افزایش می‌یابد و هم تقاضای مؤثر کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، حاشیه سود که پیش‌تر نیز در این صنف متزلزل بود به حداقل می‌رسد و حتی در بسیاری از واحدها به محدوده زیان عملیاتی وارد می‌شود. آنچه امروز در سکوت مغازه‌ها و میزهای خالی کافه‌ها دیده می‌شود، صرفاً یک خلوتی ساده نیست؛ بلکه نشانه‌ای از تغییرات عمیق اقتصادی و اجتماعی است که اگر برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود، تبعات آن فراتر از این صنف، به کل بازار کار و اجتماع سرایت خواهد کرد.

    دهه بحران، دهه انباشت؛ بازتوزیع نابرابر منابع در دهه ۱۳۹۰

    سیاوش سارانی، پژوهشگر حوزه‌ جامعه‌شناسی اقتصادی در خصوص موج جدید تعدیل نیرو در کشور به جهان‌صنعت نیوز گفت: «موج جدید تعدیل نیروی کار که به‌ویژه پس از اعتراضات مردمی شکل گرفته را باید در چارچوب تحولات نهادی‌ بررسی کرد که طی سال‌های پس از انقلاب، مناسبات میان دولت و طبقه کارگر را به سود سازوکارهای سرمایه دگرگون کرده‌اند. در این دوره، اشکال متعددی از تضعیف عاملیت سازمانی کارگران و محدودسازی قدرت چانه‌زنی آنان شکل گرفته که نتیجه آن، انتقال بخش عمده‌ای از هزینه‌های بحران‌های اقتصادی به دوش نیروی کار، بی‌ثبات‌کاران و فرودستان شهری بوده است. در این میان، موج گسترده خصوصی‌سازی‌ها به‌ویژه در دوره پس از دولت اقای احمدی‌نژاد، کالایی‌سازی خدمات رفاهی، موقتی‌سازی روابط کار، گسترش اشکال مختلف مستثنا کردن کارگران از شمول قانون کار و محدودسازی امکان‌های سازمان‌یابی از جمله مهم‌ترین تحولات نهادی به شمار می‌روند. این روندها، به‌ویژه از پایان جنگ به این سو، موجب شده‌اند که بحران‌های اقتصادی نه‌تنها با شدت بیشتری بر نیروی کار فرود آیند، بلکه هم‌زمان زمینه انباشت و تقویت موقعیت سرمایه را نیز فراهم کنند. برای روشن‌تر شدن این مدعا، می‌توان به یک شاخص اشاره کرد: در سال ۱۴۰۰، افزایش ۲۲ درصدی تعداد میلیونرهای دلاری در ایران گزارش شد؛ افزایشی که پس از ابر‌ بحران‌های دهه ۱۳۹۰ رخ داد، دهه‌ای که رخدادهایی چون خروج آمریکا از برجام و همه‌گیری ویروس کرونا از مهم‌ترین نقاط عطف آن بودند. این هم‌زمانی، از دیدگاه تحلیلی، نشان می‌دهد که سازوکارهای بحران الزاماً به تضعیف همه طبقات اجتماعی منجر نمی‌شوند، بلکه می‌توانند به بازتوزیع نابرابر منابع به سود سرمایه بینجامند.»

    آزادسازی ارز؛ شوک تازه به بنگاه‌های خرد

    اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و شوک به اقتصاد دیجیتال

    سارانی در پایان به اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و قطع گسترده اینترنت پس از آن اشاره کرد و گفت:« پیامدهای مستقیمی نیز برای بی‌ثبات‌کارانی داشت که بستر فعالیت‌شان فضای مجازی است. اختلال در دسترسی به اینترنت، نه‌تنها این گروه از نیروی کار، بلکه خویش‌کاران و صاحبان کسب‌وکارهای خرد آنلاین را نیز تحت تأثیر قرار داد و در مواردی به تعطیلی یا ورشکستگی فعالیت‌های پیشاپیش شکننده انجامید. بر اساس این تحلیل، تداوم سیاست‌های آزادسازی اقتصادی در کنار ضعف ساختاری نهادهای نمایندگی کارگران، می‌تواند به تعمیق ناامنی اقتصادی و اجتماعی این اقشار بینجامد. در وضعیتی که بسترهای رسمی چانه‌زنی و میانجی‌گری تضعیف شده‌اند، امکان بروز اعتراضات خیابانی افزایش می‌یابد و فاصله زمانی میان دوره‌های اعتراض کاهش پیدا می‌کند. به بیان دیگر، اگر سازوکارهای نهادی برای بازتوزیع عادلانه‌تر هزینه‌های بحران و تقویت نمایندگی نیروی کار ایجاد نشود، چرخه انتقال بحران به فرودستان و بازگشت آن به عرصه عمومی ادامه خواهد یافت.»

  • اشتغال غیرقانونی ۳ میلیون اتباع خارجی در شرایط وخیم بیکاری کارجویان ایرانی

    اشتغال غیرقانونی ۳ میلیون اتباع خارجی در شرایط وخیم بیکاری کارجویان ایرانی

     به گزارش اقتصادران، معاون اشتغال وزارت کار گفت: مطابق مصوبه شورای عالی امنیت در ۱۵استان اشتغال اتباع خارجی ممنوع است. حدود یک و نیم میلیون نفر از اتباع خارجی پروانه کار داشته و حضور قانونی دارند که جمعیت افراد فاقد پروانه دوبرابر این رقم برآورد می‌شود.

    کشور در چند دهه اخیر به ویژه بعد از دهه ۶۰ با حضور یکباره صد‌ها هزار نیروی کار خارجی مواجه شده است که عموماً به راحتی در کشور فعالیت می‌کنند و بسیاری از فرصت‌های شغلی را تصاحب کرده‌اند. به راستی وجود کارگران ایرانی در کشور تهدید است یا فرصت؟

    نه اینکه باید درب‌های کشور را به روی خارجیان و کارجویان سایر کشور‌ها بست و نه اینکه هیچ کشور دیگری با این پدیده مواجه نیست، اما نکته حائز اهمیت این است که اشغال موقعیت‌های شغلی در بازار کار داخلی از سوی خارجیان باعث از دست رفتن فرصت اشتغال برای کارجویان ایرانی در موارد بسیاری می‌شود.
    تاکنون قوانین و مقررات در کشور در مورد پدیده اشتغال اتباع بیگانه در ایران در حد جریمه کارفرمایان متخلف استفاده کننده از نیروی کار خارجی غیرمجاز و یا تذکراتی در این زمینه‌ها بوده است و کاربرد دیگری که بتواند شرایط بازدارندگی کارفرمایان در استفاده از نیروی کار خارجی و افزایش انگیزه برای بکارگیری کارجویان داخلی را فراهم کند، نداشته است.
    محمود کریمی بیرانوند، معاون اشتغال وزارت کار گفت:سامانه رصد اشتغال ما درباره شهروندان ایرانی است، زیرا ماخذ آمار کدملی هر فرد است. اکنون فرآیند ثبت شغل اتباع خارجی الکترونیکی شده و در دولت جدید از ایجاد صفوف طویل جلوگیری شد. اکنون در ۱۵ استان طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی حضور اتباع خارجی ممنوع است.

    بیرانوند ادامه داد: در مابقی استان‌ها ظرفیت برآوردی پذیرش اشتغال اتباع را سنجیدیم. قاعدتاً ما فقط برای اتباع قانونی پروانه کار خواهیم داد و بررسی خود را در اختیار وزارت کشور و سازمان ملی مهاجرت ارائه دادیم. قاعدتاً هماهنگی برای اتباع خارجی باید توسط یک سازمان ملی مثل سازمان ملی مهاجرت سامان یابد.

    معاون اشتغال وزارت کار افزود: حدود یک و نیم میلیون نفر از اتباع خارجی پروانه کار داشته و حضور قانونی دارند که جمعیت افراد فاقد پروانه دوبرابر این رقم برآورد می‌شود.

    کریمی بیرانوند اظهار داشت: در شورای عالی اشتغال سه بحران کمبود نیروی کار که کارفرمایان معترف به آن هستند وعدم اشتغال دانش آموختگان تحصیل‌کرده دانشگاهی و تغییر مدل و فرهنگ اشتغال بررسی شده است. با دستور وزیر کار کمیته ملی ویژه برای اشتغال فارغ التحصیلان مراکز دانشگاهی تشکیل شده و دستگاه به دستگاه عملکرد‌ها بررسی و درحال اخذ مصوبه حمایت دولت از اشتغال فارغ التحصیلان در هیات وزیران هستیم.