برچسب: کارگزاری بورس

  • اعلام وضعیت قرمز در کارگزاری‌های بورس!

    اعلام وضعیت قرمز در کارگزاری‌های بورس!

    به گزارش اقتصادران، پس از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، بازار سهام تعطیل شد. اکنون بیش از دو ماه می‌گذرد و با وجود برقراری آتش‌بس طی هفته‌های اخیر، هنوز تصمیم قطعی برای بازگشایی بازار سهام اتخاذ نشده است. این توقف طولانی، فشار قابل توجهی را به صنعت کارگزاری بورس وارد کرده؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از کارگزاری‌ها با کاهش شدید درآمد مواجه شده و برخی نیز ناگزیر به تعدیل نیروی انسانی شده‌اند. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که اگر وضعیت تعطیلی بازار سهام ادامه یابد، صنعت کارگزاری با چه سرنوشتی روبه‌رو خواهد شد؟

    کارگزاری‌ها به‌عنوان قدیمی‌ترین نهاد‌های مالی، بیشتر از بقیه آسیب می‌بینند

    عظیم ثابت، دبیرکل سابق کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به بررسی آسیب‌های وارد شده به صنعت کارگزاری بورس در پی جنگ اخیر و تعطیلی طولانی‌مدت بازار سهام پرداخت و بیان کرد: «نهاد‌های مالی همگی درگیر مشکلات جدی شده‌اند، اما کارگزاری‌ها به‌عنوان قدیمی‌ترین نهاد‌های مالی، بیشتر از بقیه آسیب می‌بینند؛ سیستم معاملاتی فعلا برقرار نیست و عملا معاملات سهام، حق تقدم و سایر ابزار‌های مالی انجام نمی‌شود.»

    کارگزاری‌هایی که فقط به کارمزد معاملات متصل هستند، با مشکلات بسیاری رو‌به‌رو شده‌اند

    دبیرکل سابق کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار افزود: «ما همیشه هشدار داده بودیم که شرکت‌های کارگزاری نباید تک محصولی باشند و صرفا از محل کارمزد معاملات درآمد کسب کنند. اکنون به وضوح می‌بینیم، شرکت‌هایی که توسعه پیدا کرده‌اند و صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارند، حاشیه امنیت بیشتری دارند، اما کارگزاری‌هایی که فقط به کارمزد معاملات متصل هستند، با مشکلات عدیده‌ای رو‌به‌رو شده‌اند.»

    ثابت در تشریح وضعیت کارگزاری‌ها در سال‌های اخیر گفت: «از اواخر دهه ۹۰ که بازار سرمایه رونق گرفت، کارگزاری‌ها تلاش کردند زیرساخت‌های بیشتری فراهم کنند تا پاسخگوی نیاز مشتریان باشند؛ این موضوع به افزایش سرمایه انسانی و توسعه زیرساخت‌هایی مانند سامانه‌های معاملاتی و تحلیلی منجر شد. اما متاسفانه پس از آن رونق، بازار چند سال افت کرد. شرایط در سال ۱۴۰۴ کمی بهبود یافت، اما با شروع جنگ، کار نهاد‌های مالی با مشکلات بیشتری مواجه شد.»

    تعداد محدودی از کارگزاری‌ها به ناچار مجبور شده‌اند نیرو‌های خود را پاره‌وقت یا تعدیل کنند و برخی دیگر هم منتظر روشن شدن شرایط هستند

    دبیرکل سابق کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در کارگزاری‌ها گفت: «عملا کارگزاری‌ها بیکار شده‌اند. تعداد محدودی به ناچار مجبور شده‌اند نیرو‌های خود را پاره‌وقت یا تعدیل کنند. برخی دیگر هم منتظرند، ببینند اتفاقات آتی بازار سرمایه چگونه رقم می‌خورد و بر اساس آن تصمیم بگیرند.»

    در حالی که معاملات سهام انجام نمی‌شود و کارمزدی دست کارگزاری‌ها را نمی‌گیرد، نرخ بهره بانک‌ها برای شرکت‌های کارگزاری باقی مانده است!

    ثابت گفت: «کارگزاری‌ها به‌عنوان شرکت‌های تسهیل‌گر و نوعی واسطه‌گری مالی، اعتبارات بانکی را به مشتریان خود منتقل می‌کردند؛ اکنون مشتریان نمی‌توانند سهمی بفروشند و کارمزدی بپردازند، اما نرخ بهره بانک‌ها برای شرکت‌های کارگزاری باقی مانده است. این موضوع هزینه مضاعفی به کارگزاری‌ها تحمیل می‌کند. البته مذاکراتی برای کاهش نرخ بهره و عدم تعلق جریمه انجام شده است.»

    بازگشایی بازار سهام در مجموع به نفع صنعت کارگزاری است

    ثابت ادامه داد: «بازگشایی بازار سهام در مجموع به نفع صنعت کارگزاری است. اما امیدواریم قبل از آن تمهیدات لازم برای مدیریت صحیح بازار اندیشیده شود.»

    وقتی شرکت کارگزاری درآمدی نداشته باشد، شاید بر اساس سود انباشته یا کاهش هزینه مدتی دوام بیاورد، اما برای دوره‌های طولانی، هیچ تمهیدی دیده نشده است

    دبیرکل سابق کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که اگر تعطیلی بازار سهام طولانی شود، چه اتفاقی برای صنعت کارگزاری خواهد افتاد، هشدار داد: «در آن صورت، تعداد قابل توجهی از شرکت‌های کارگزاری با مشکلات جدی مواجه شده و به سمت ورشکستگی سوق داده می‌شوند. وقتی شرکت کارگزاری درآمدی نداشته باشد، شاید بر اساس سود‌های انباشته یا کاهش هزینه‌ها بتواند مدتی دوام بیاورد، اما برای دوره‌های طولانی توقف فعالیت، هیچ تمهیدی دیده نشده است.»

    هر کسب و کاری اگر ۳ ماه، ۶ ماه یا بیشتر بسته باشد با مشکل مواجه می‌شود و کارگزاری هم مستثنی نیست

    این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: «هر کسب و کاری اگر سه ماه، ۶ ماه یا بیشتر بسته باشد با مشکل مواجه می‌شود، زیرا هزینه‌ها سر جای خود باقی مانده و حتی افزایش شدیدی پیدا کرده و درآمد‌ها برای پرداخت هزینه‌های حقوق و سایر هزینه‌های عمومی و اداری کافی نیست.»

    در شرایط فعلی برای کارگزاری‌ها عدم تعادل بین هزینه و درآمد رخ می‌دهد

    ثابت ادامه داد: «طبیعتا در شرایط فعلی برای کارگزاری‌ها نیز عدم تعادل بین هزینه و درآمد رخ خواهد داد. در آن حالت، کارگزاری‌ها برای بقا و جلوگیری از ورشکستگی تلاش خواهند کرد که به تعدیل بیشتر نیرو، کاهش شدید فعالیت و تعطیلی دفاتر شعب منجر خواهد شد.»

  • کارگزاری‌های زیان‌ده بورس با هم ادغام شوند

    کارگزاری‌های زیان‌ده بورس با هم ادغام شوند

    به گزارش اقتصادران، حسین عبده تبریزی درباره ایده ادغام نهادهای مالی ناتراز اظهار داشت: به نظر من ادغام نهادهای مالی در حال حاضر بیشتر یک ضرورت است تا اینکه به دنبال افزایش بهره‌وری باشیم.

    وی با بیان اینکه نظام بانکی ایران از دهه ۸۰ با مشکلات مختلف اقتصادی روبروست، اظهار داشت: در حال حاضر برخی کارگزاری‌های بورس نیز زیان‌ده شده‌اند و می‌توانند ادغام شوند و یا حتی برخی نهادهای کوچک‌تر بورسی ادغام شوند تا مقیاس پیدا کنند.

    کارشناس اقتصادی در خصوص عُمق‌بخشی به بازار سرمایه یادآور شد: عمق دادن به بازار فقط به صنعت و تولید برنمی‌گردد بلکه به این معناست که یک بازار چه میزان می‌تواند نقدینگی فراهم یا تأمین مالی کند یا اینکه معاملات بازار ثانویه با سرعت بالاتری انجام شود بنابراین عمق‌دهی به بازار سرمایه به مجموعه‌ای از متغیرها برمی‌گردد و صرفا تولید را شامل نمی‌شود.

    وی درباره نرخ بالای بازدهی اوراق بدهی در بازار سرمایه تصریح کرد: سوال این است که آیا عرضه اوراق ثابت با نرخ‌های سود بالا در بازار سرمایه، عرصه را برای بازار سهام تنگ می‌کند و سهام می‌تواند با اوراق بدهی رقابت داشته باشد یا خیر؟ در حال حاضر چون تورم بالاست، نرخ‌های سود اوراق بدهی نیز رشد زیادی داشته است.

    این تحلیلگر ارشد بازار سرمایه اظهار داشت: بازار سهام باید قادر به فعالیت و رقابت با نرخ‌های سود اوراق بدهی باشد؛ برخی معتقدند که بازار سهام امکان رقابت با اوراق بدهی با نرخ سود بالا را ندارد حتی برخی بر این اعتقادند که ضعف بازار سهام به دلیل نرخ سود بالای اوراق با درآمد ثابت است ولی اینها مجبورند با هم کنار بیایند چون تورم ادامه دارد و درنتیجه نرخ سود اوراق بدهی هم با تورم افزایش می‌یابد و بازار سهام باید خود را با این شرایط تطبیق دهد.

  • بلوکه‌کردن منابع مالی ضعفا، به نفع گردن کلفت های بورسی و بانک ها شد!

    بلوکه‌کردن منابع مالی ضعفا، به نفع گردن کلفت های بورسی و بانک ها شد!

    به گزارش اقتصادران، تأخیر در پرداخت سود سهامداران سهام عدالت‌ سبب شده است سود بانکی خیره‌کننده‌ای به جیب ۶۳ کارگزاری بورس و برخی بانک‌ها منتقل شود. سودی که نه‌تنها مبنای قانونی ندارد، بلکه بر‌اساس بلوکه‌کردن منابع مالی ضعیف‌ترین اقشار جامعه به دست آمده است. بررسی صورت‌های مالی و گزارش حسابرس مستقل شرکت «سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه» که در سامانه کدال موجود و قابل رؤیت است، حاکی از تخلفات گسترده با منابع مالی سهامداران سهام عدالت است.

    ماجرا از چه قرار است؟

    در بررسی صورت‌های مالی و گزارش حسابرس مستقل شرکت «سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه» مطالب و موضوعات جالبی به چشم می‌خورد که نشان از سوءاستفاده سیستماتیک و ارائه گزارش نادرست به مردم، سهامداران و ذی‌نفعان دارد. به موجب بند ۳ گزارش حسابرس این شرکت، مبلغ هشت‌هزارو ۶۴۸ میلیارد ریال معادل ۸۶۴ میلیارد تومان سود حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در قالب سود حاصل از رسوب وجوه حساب‌های عملیاتی، به استناد بند «ش» تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به سرفصل دیگر درآمدهای غیرعملیاتی منظور شده است. ماجرا از این قرار است که سود سهام عدالت به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار واریز می‌شود و این شرکت، سود واریزی را میان سهامداران سهام عدالت (یعنی عموم مردم دارای سهام عدالت) توزیع و تقسیم می‌کند.

    هنگامی که وجوه سهام عدالت به حساب بانکی شرکت سپرده‌گذار مرکزی اوراق بهادار واریز می‌شود، بانک مزبور به این پول، سود روزشمار پرداخت می‌کند. با توجه به بزرگ‌بودن مبلغ واریزی سود سهام عدالت به حساب بانکی شرکت سپرده‌گذاری، سود روز‌شمار آن نیز عدد بسیار بزرگی است. طبق روال همه سال‌های گذشته، شرکت سپرده‌گذاری، سود روزشمار واریزی سهام عدالت را نیز به همراه اصل سود سهام، میان سهامداران توزیع می‌کرد؛ چون در‌واقع این سود روزشمار ناشی از اصل پولی است که متعلق به سهامداران عدالت است.

    در ‌این ‌میان، مجلس شورای اسلامی در بند «ش» تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به شرکت سپرده‌گذاری این اجازه را داد تا سود روزشمار بانکی سهام عدالت را به حساب درآمدهای غیرعملیاتی خود منظور کند، آن‌هم به قصد افزایش سرمایه بانک‌های دولتی برای ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه. متن بند «ش» قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به این شرح است: «هرگونه منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاق‌های پایاپای در بازار سرمایه به‌عنوان درآمد در صورت‌های مالی ثبت و مشمول مالیات بر درآمد می‌شود. این منابع بر‌اساس ردیف مربوط با تصویب هیئت وزیران صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه می‌شود». با تمام این اوصاف، بررسی صورت‌های مالی نشان می‌دهد که در رویدادی جالب و حیرت‌انگیز، در‌حالی‌که مجلس آغاز این مجوز را سال ۱۴۰۴ قرار داده بود، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با عطف بماسبق شدن قانون، سود روز‌شمار سال ۱۴۰۳ را نیز به مبلغ ۸۶۴ میلیارد تومان، به‌عنوان سود خود تلقی کرده که معنی آن از یک سو تقسیم‌نکردن این مبلغ بزرگ میان سهامداران عدالت است و از سوی دیگر شناسایی یک سود غیرعملیاتی واهی به‌شمار می‌آید.

    شناسایی این سود واهی در‌واقع به لحاظ حسابرسی به معنای مردود‌شدن صورت‌های مالی این شرکت است. تا اینجا اولین پرسش این است که آیا قانون بودجه سال ۱۴۰۴ قابل تسری به سنوات قبل است؟ که قطعا پاسخ این پرسش خیر است و این موضوع با یادداشت‌های صورت‌‌‌های مالی که اشاره به بند «ش» قانون بودجه ۱۴۰۳ دارد‌ نیز مغایرت دارد که در ادامه به تفصیل بیان می‌شود.

    سوءاستفاده از یک قانون و سودسازی

    با مراجعه به صورت‌‍‌های مالی و بر‌اساس افشای صورت‌گرفته در یادداشت شماره ۲۰ این صورت‌های مالی مشخص می‌شود مبلغ ۶۸۳ میلیارد تومان تحت سرفصل صندوق وجوه واریزی بانک، عطف به بند «ش» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به سرفصل دیگر درآمدهای عملیاتی انتقال یافته و مبلغ ۱۸۱ میلیارد تومان دیگر نیز تحت سرفصل وجوه صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری مجدد عطف به بند «ش» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور به سرفصل دیگر درآمدهای غیر‌عملیاتی منتقل و عملا به سود این شرکت اضافه شده است.

    این در حالی است که بند «ش» مجوزی مربوط به سال ۱۴۰۴ قانون بودجه است و ارتباطی به سال ۱۴۰۳ ندارد و در سال ۱۴۰۳ قابل استناد نیست. همچنین با مطالعه بیشتر صورت‌های مالی مشخص می‌شود که مجموع سود سهام عدالت و عواید حاصل از نگهداری این وجوه در حساب‌های بانکی این شرکت مبلغ ۴۲ هزار میلیارد تومان است که شامل ۳۰ هزار میلیارد تومان اصل مبلغ و ۱۲‌ هزار میلیارد تومان عواید حاصل از سود بانکی ناشی از نگهداری این وجوه است که در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان آن به‌عنوان درآمد شرکت سپرده‌گذاری و تسویه وجوه ثبت شده است. اما پرسش اساسی این است که چرا باید وجوه سهامداران عدالت که عمدتا از قشر ضعیف جامعه هستند، این‌گونه به تصاحب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی دربیاید‌ و نزد شرکت سپرده‌گذاری عملا بلوکه شود؟ جالب‌تر آنکه در سال ۱۴۰۳ سود شرکت سپرده‌گذاری و تسویه وجوه، ۸۷۸ میلیارد تومان بوده است که مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان آن ناشی از تصاحب عواید حاصل از نگهداری وجوه این افراد در حساب‌های بانکی شرکت است. در‌واقع حدود ۹۰ درصد سود این شرکت، حاصل تصاحب سود بانکی سهامداران عدالت بوده است.

    پاداش برای سود واهی!

    جالب‌تر اینکه بر‌اساس این سود واهی، مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان پاداش برای هیئت‌مدیره تصویب شده است!

    از طرف دیگر، شرکت در توضیح این برداشت غیرقانونی و تصرف در مال غیر، به بند «ش» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۳ استناد می‌کند؛ حال آنکه در تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بند «ش» وجود خارجی ندارد و این تبصره تا بند «د» موضوعیت دارد. جالب‌تر آنکه این شرکت پس از تصرف غیرقانونی در وجوه متعلق به سهامداران عدالت، بلافاصله مقدمات افزایش سرمایه خود را برای افزایش ثروت سهامداران خودش، در دستور کار قرار می‌دهد و به سهامداران خودش با صورت‌های مالی حاوی اشکالات متعدد، ۴۴ درصد سهام جایزه تقدیم می‌کند. حال آنکه سود مستضعف‌ترین قشر کشور به جیب ۶۳ کارگزاری و تعدادی از بانک‌ها منتقل شده و داد از هیچ نهادی نیز برنیامده است.