برچسب: کارگر ایرانی

به گزارش اقتصادران، وقتی ۴۰‌درصد تلفات شغلی ناشی از بیماری‌های مزمن است چرا متولی خاصی برای پیشگیری آنها وجود ندارد؟ گزارش‌ها از یک بحران خاموش در محیط‌های کاری ایران حکایت دارد؛ بحرانی که قربانیانش پیش از آنکه بدانند فرسوده می‌شوند.

به‌نظر می‌رسد اکثر بیماری‌های مزمن ناشی از شرایط کار در ایران وضعیتی مبهمی دارند و پیشگیری در مورد آنها رخ نمی‌دهد.

بیماری‌های ناشی از کار در کشور آمارهای قابل‌توجهی را به خود اختصاص می‌دهند، با این حال برای پیشگیری از آن متولی خاصی هم وجود ندارد. براساس گزارش سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۰‌درصد حوادث شغلی گزارش ‌شده مربوط به بیماری‌های مزمن ناشی از شرایط کاری بوده و نه حوادث ناگهانی. حتی طبق برآوردهای وزارت بهداشت و درمان هم سالانه بین ۵ تا ۷‌هزار نفر به دلیل بیماری مرتبط با محیط کار دچار عوارض طولانی‌مدت می‌شوند.

طبق گفته‌های کارشناسان حوزه کار، «ساختار فعلی به‌جای پیشگیری، صرفا جنبه حمایتی پس از وقوع بیماری مثل پرداخت غرامت و مستمری جزئی یا کلی دارد. در حالی که هیچ قانون یا برنامه ویژه‌ای برای ارتقای سلامت جسمی و روانی کارگران وجود ندارد.» در واقع وزارت بهداشت تنها نقش درمانی خود را ایفا می‌کند و فاقد نقش پیشگیرانه در این زمینه است.

بیماری‌های شغلی برخلاف حوادث ناگهانی، بی‌صدا و تدریجی به جان کارگران و کارمندان می‌افتند. بسیاری از افراد سال‌ها بدون اینکه بدانند در معرض خطر هستند، با شرایطی مواجهند که بدن‌شان را فرسوده می‌کند. از انواع سرطان‌ها تا بیماری‌های اسکلتی‌ عضلانی ناشی از حرکات تکراری، اختلالات روانی و حتی بیماری‌های قلبی از جمله مشکلاتی ا‌ست که تنها با پایش بلندمدت قابل شناسایی خواهد بود. با این حال آمار دقیقی از این نوع بیماری‌ها نداریم.

بیشترین آمار سهم بیماری‌های سلامت روان

طبق گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار و سازمان جهانی بهداشت، یکی از رایج‌ترین مشکلات در بحث سلامت روان و استرس شغلی در محیط کار است. آمارهای Gallup در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد ۴۴‌درصد کارکنان جهان در بیشتر روزهای کاری استرس بالایی را تجربه می‌کنند. با این حال در ایران با وجودی که بیشتر آمارها مربوط به پژوهش‌های مقطعی بوده ولی عددی بین ۴۰ تا ۶۰ را نشان می‌دهد. براساس آمارهای داخلی، در برخی گروه‌ها مثل کادر درمان، براساس پژوهش مجله بهداشت و ایمنی کار که سال ۱۳۹۸ منتشر شد، این استرس بالای ۶۵‌درصد است که بخش مهم آن به مشکلات اقتصادی و شرایط کاری در ایران برمی‌گردد. حتی در شغل معلمی- که تصور می‌شود مشکلات کمتری دارد- نیز این آمار قابل‌توجه است. برای مثال سال ۱۳۹۷ مجله علوم رفتاری در گزارشی، استرس شغلی معلم‌ها را ۵۵‌درصد اعلام کرد که این اعداد در سال‌های اخیر با توجه به افزایش فشار اقتصادی و بحران‌های اجتماعی که از سر گذرانده شد احتمالا افزایش پیدا کرده است.

مشکلات عضلانی سهم معلم، پرستار و کارگران صنایع

در ایران هم با وجود ناقص بودن آمارها با اعداد قابل‌توجهی روبه‌رو می‌شویم. حدود ۴۰ تا ۶۰‌درصد کارکنان به‌ویژه پرستاران، معلمان و کارگران صنایع مشکلاتی مثل کمردرد و گردن‌درد دارند. به طور مثال در مطالعه‌ای که سال ۱۳۹۷ بر روی کارگران نساجی اصفهان انجام شد، بیش از ۴۵‌درصد آنها با مشکلات اسکلتی و عضلانی روبه‌رو بودند.

در صنایعی همچون کارخانه‌های تولیدی، پتروشیمی و نفت هم احتمال کاهش شنوایی وجود دارد. بر همین اساس سال ۱۳۹۶ روی کارکنان یک پالایشگاه تحقیقی صورت گرفت و مشخص شد بیش از ۳۰‌درصد آنها به دلیل سروصدای ناشی از محیط با کاهش شنوایی مواجه شدند. در مورد بیماری‌های پوستی و تنفسی آمار چندانی در کشور نداریم اما همان میزان اندک هم نشان می‌دهد ۱۰ تا ۱۵‌درصد کارکنان صنایع شیمیایی به مشکلات پوستی دچار می‌شوند و ۸ تا ۱۵‌درصد کارگران معدن درگیر بیماری تنفسی هستند که البته آمارهای واقعی بیشتر از آن چیزی ا‌ست که منتشر شده است. به طور مثال بیشتر کارگران معدن‌جوی طبس، پس از انفجار گاز در شهریور سال قبل، اعلام کرده بودند که به دلیل نشت گاز معمولا دچار مشکلات تنفسی هستند که این تنها یک نمونه از کار در معادن کشور است.

وزارت بهداشت فقط نقش درمانی دارد و نه پیشگیری

بسیاری از این آمارهای داخلی طی سال‌های اخیر به‌روزرسانی نشده و همین موضوع در بررسی و ایجاد سیاست‌های پیشگیرانه تاثیر جدی خواهد داشت. با این حال وزارت بهداشت با برخورداری از شبکه گسترده مراکز بهداشتی، دانشگاهی و تحقیقاتی در این زمینه می‌تواند بسیار اثرگذار باشد. به طور مثال با استفاده از زیرساخت‌های خود اطلاعات دقیق منطقه‌ای بیماری‌های شغلی را جمع‌آوری کند. در این شرایط دیگر نقش درمانگری ندارد بلکه نقش پیشگیری از بیماری را هم می‌تواند به خوبی ایفا کند. هرچند در این زمینه محدودیت‌های بی‌شمار ازجمله کمبود بودجه، اولویت نبودن بیماری‌های شغلی و نبود هماهنگی بین نهادها وجود دارد که در نهایت باعث می‌شود تا وزارت بهداشت نقش پیشگیری از بیماری را به درستی اجرا نکند.

۴۰‌درصد تلفات شغلی؛ ناشی از بیماری‌های مزمن

با این حال سازمان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۲ در گزارشی اعلام کرد که بیش از ۴۰‌درصد تلفات شغلی گزارش ‌شده مربوط به بیماری‌های مزمن ناشی از شرایط کاری بوده و نه حوادث ناگهانی. حتی طبق برآوردهای وزارت بهداشت هم سالانه بین ۵ تا ۷‌هزار نفر به دلیل بیماری مرتبط با محیط کار دچار عوارض طولانی می‌شوند. براساس آمار سازمان جهانی بهداشت، هر سال بیش از دو‌میلیون نفر در جهان به دلیل بیماری‌های شغلی جان‌شان را از دست می‌دهند. برای همین کشورهای توسعه یافته همچون اروپا و آمریکای‌شمالی برنامه‌های ملی پایش و پیشگیری بلندمدت دارند و از داده‌های دقیق برای سیاستگذاری سلامت کار استفاده می‌کنند که همین موضوع از میزان بیماری‌های شغلی آنها می‌کاهد.

فقر آماری؛ مانع بزرگ پیشگیری

طبق گفته‌های این پژوهشگر کار، دو عامل مانع ثبت بیماری ناشی از کار می‌شود و توضیح می‌دهد: «بسیاری از کارگران به دلیل قراردادهای موقت و نبود امنیت شغلی از مراجعه به کمیسیون‌ها و ثبت بیماری خودداری می‌کنند که دلیل آن ترس از دست دادن شغل است و مورد دیگر بوروکراسی پیچیده و فرسایشی است که روند رسیدگی به بیماری‌های ناشی از کار را بسیار مبهم و زمان‌بر می‌کند. برخلاف حوادث ناشی از کار که روند مشخصی دارد، در این نوع بیماری‌ها مرجع تشخیص و نحوه رسیدگی روشن نیست. این سردرگمی باعث می‌شود بسیاری از بیمه‌شدگان برای بیماری خود حتی اقدام نکنند. این را هم باید در نظر بگیریم که بیماری‌های ناشی از کار صرفا جسمی نیستند و می‌توانند جنبه روانی هم داشته باشند. استرس شغلی، فشار کاری مضاعف یاعدم تناسب وظایف با شرایط جسمی فرد نمونه‌هایی از این بیماری‌ها هستند. مثل مشکلات تنفسی و ریوی در صنایع آلاینده نیشکر هفت‌تپه و مشکلات شنوایی محیط صنعتی و آسیب اسکلتی کارگران در کافه‌ها و رستوران‌ها که همه، نمونه‌هایی از بیماری‌های شغلی است. با این حال ساختار فعلی به‌جای پیشگیری، صرفا جنبه حمایتی پس از وقوع بیماری مثل پرداخت غرامت و مستمری جزئی یا کلی دارد. در حالی که هیچ قانون یا برنامه ویژه‌ای برای ارتقای سلامت جسمی و روانی کارگران وجود ندارد. با این حال بحران سلامت کارگران مساله‌ای سیاسی است. فقدان آمار و نبود سیاست‌های پیشگیرانه تا حدود زیادی عامدانه بوده و نتیجه مستقیم تصمیم‌گیری و مداخله نهادهای قدرت است.»

به گزارش اقتصادران، بعد از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان تعداد زیادی از افراد این جامعه به کشورهای همسایه از جمله ایران پناهنده شدن، افرادی که ترک وطن کردند تا شاید بتوانند وضعیت بهتری برای زندگی خود رقم بزنند، اما در یکی دو سال گذشته حضور پررنگ آنها در کشور سبب‌ساز اختلاف‌هایی شده است، گروهی موافق حضورشان هستند و برخی دیگر مخالف، گروه مخالف معتقد است اتباع غیر مجاز را هرچه سریعتر باید شناسایی کرد و به کشورشان برگرداند، البته گرروهی هم هستند که ایده دیگری را مطرح می‌کنند، آن‌ها از اخراج همه اتباع، چه مجاز و چه غیرمجاز صحبت به میان می‌آورند.

قادر به شناسایی نیستیم

در این بین کارشناسان معتقدند شرایط حضور این اتباع در کشورمان طوری هست که اصلاً توان شناسایی آن‌ها را نداریم، چه برسد که حاکمیت بخواهد آن‌ها را به کشورشان برگرداند. سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با حضور در کافه خبر خبرآنلاین همین نکته را بیان می‌کند: «همه می‌دانند که ما الان توان اخراج مهاجرین و آوارگان غیرقانونی عراقی و افغانستانی از ایران را نداریم، در دورترین نقطه کشور هم دارند کار می‌کنند، اصلاً نمی‌دانیم کجا هستند، چراکه شناسنامه‌ای از این گروه‌ها نداریم.»

اوا ادامه می‌دهد: «اما شما وقتی وارد کشور دیگری می‌شوید از آن‌جا که مجوز دارید کاملاً شما را رصد می‌کنند، این‌که توانایی فرد چیست از کجا آمده است چرا آمده است همه این موارد را می‌دانند، یعنی اطلاعات آدم‌ها را به‌روز شده در اختیار دارند، درحالیکه ما از مهاجرهایی که وارد کشور ما شدند چیزی نداریم.»

موسوی چلک  می‌گوید: «ما سابقه طولانی میزبانی این جمعیت را در ایران داریم، این افراد به ایران می‌آمدند، زندگی و ازدواج می‌کردند، اگرچه ممکن است ازدواج‌شان ثبت قانونی نشده باشد، اما شرعی که بوده، ما هم کنار می‌آمدیم.»

او ادامه می‌دهد: «پذیرش افغانستانی‌ها در ایران یک مقدار احساسی بود(بعد از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان)، به خودمان گفتیم میزبان‌شان هستیم، مرزها باز شد و بعد هم نتوانستیم کنترل کنیم، این‌طور نبود که ایران دوست می‌داشت این مقدار جمعیت افغانستانی وارد کشور شود، از دست‌شان (مسئولین) در رفته است، همین الان هم از دست‌شان در رفته است، همین اخیراً درباره پیاده روی اربعین، فرمانده فراجا گفت که اتباع غیر مجاز به مرزها مراجعه نکنند، این یعنی ما پذیرفته‌ایم کلی اتباع غیر مجاز در کشور داریم. ضمن اینکه به نظرم سازوکاری برای وارد کردن کارگر ارزان هم وجود ندارد، به‌نظرم اصلاً سیاستی وجود ندارد.»

سرزنش کارگر افغانستانی به‌جای کارفرمای ایرانی

موسوی چلک درباره اینکه کارگر افغانستانی با کار ارزان حق کارگر ایرانی را ضایع کرده می‌گوید: «گاهی گمان می‌کنیم که افغانستانی‌ها حق ما را در حوزه اشتغال خورده‌اند، این مورد هم درست است و هم نادرست، به این دلیل درست است که امروز کارفرماها علاقه‌مندند کارگری داشته باشند که بیمه نداشته باشد، حقوق کمتر بگیرند و اعتراض نکنند، کارفرما دنبال کارگر ارزان و بی درددسر است که با حقوق پایین هیچ صدای اعتراضی نداشته باشد.»

درهمین‌باره سیمین کاظمی، جامعه‌شناسمی‌گوید: «من نمی‌دانم چرا هیچ وقت به این اشاره نمی‌شود که این کارفرمای ایرانی هست که از بستن قرارداد با کارگرها خودداری می‌کند و زیر بار مواد قانون کار نمیرود و آن را اجرا نمیکند کارفرما هست که حق انتخاب دارد کارگر ایرانی بگیرد یاافغانی، پس چرا در این مواقع کارفرما سرزنش نمی‌شود اما کارگر افغانستانی سرزنش می‌شود که حاضر شدند با حقوق کمتر کار کنند.»