به گزارش اقتصادران، کارگران سال های سال است به دلیل عقب ماندگی مزدی دچار مشکلات معیشتی هستند, کوچ کارگران به سمت مشاغل کاذب,کمبود نیروی کاردر صنایع و تولید, رونق مشاغل اینترنتی و… از جمله پیامدهای دستمزد غیرمنطقی کارگران است.
همواره در مسئله تعیین دستمزد کارگران استدلال میشود که افزایش دستمزدها مطابق با نرخ تورم ، که نص صریح قانونکار است ، موجب افزایش نقدینگی و بهتبع آن تورمی خواهد شد که همان افزایش دستمزدها را هم بیاثر خواهد کرد و مضرات این کار بر فوایدش غلبه خواهد کرد. به یاد نداریم که به جز سال 1401 که دستمزدها با افزایش 57 درصدی مواجه شد، مبالغی که بتواند کفاف سادهترین نیازهای زندگی روزمره را دهد برای دریافتی کارگران تعیین شده باشد.
یک فعال کارگری گفت: کارگران قرارداد موقت از بیحقوقی کامل رنج میبرند، قانون کار برایشان اجرا نمیشود، و گاهی حتی از حداقلیترین و مسلمترین حقوقشان که دستمزد ماهانه و بیمه است هم ماهها محروم میمانند. در چنین شرایطی عدهای حتی از به نتیجه رسیدنِ طرحهایی که کاملا صوری است، نگرانند.
وی با بیان اینکه امیدواریم تعیین حداقل دستمزد کارگران مبتنی بر ماده 41قانون کار صورت بگیرد، افزود: بر اساس این ماده قانونی دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ واقعی تورم و همچنین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: متأسفانه در سنوات گذشته این قانون آنطور که باید رعایت نشده و تعیین حداقل مزد کارگران متناسب با هزینه واقعی سبد معیشت خانوار کارگری نبوده و همین امر باعث شده جامعه کارگری تا حدود از نشستهای تخصصی مزد ناامید شوند.
وی با بیان اینکه اگر سیاستگذاری و برنامهریزی درستی صورت بگیرد، میتوان به تدریج این فاصله را بر طرف کرد، یادآور شد: اگر به خوبی برنامهریزی شود و همه همکاری کنند، میتوان در یک بازه زمانی سه تا پنج ساله دستمزد کارگران را ترمیم کرد.
علیبیگی فاصله موجود بین دستمزد کارگران با هزینه واقعی سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ واقعی تورم را غیرقابل انکار دانست و اظهار کرد: امیدواریم امسال نتایج بررسیهای کمیتههای تخصصی مزد و تعیین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری، در تصمیمگیری برای حداقل حقوق سال آینده کارگران مد نظر قرار گیرد.
افزایش دستمزد بدون مهار تورم بیفایده است
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور توجه به کنترل تورم و ایجاد ثبات قیمتها در بازار را ضروری دانست و گفت: اگر تورم کنترل نشود، هر چقدر هم حقوق کارگران افزایش یابد بینتیجه خواهد بود و عقب ماندگی این چند سال دستمزد نسبت به تورم همچنان ادامه خواهد داشت.
وی بیان کرد: چنانچه نرخ تورم همچنان افزایشی باشد، جبران دستمزد کارگران نیز بر معیشت آنها اثرگذار نخواهد بود و نه تنها کمکی به سفرههای کارگری نمیکند، بلکه نتیجهای جز کاهش ارزش و تضعیف پول ملی نخواهد داشت.تقاضا داریم مسئولین کشور سیاستگذاریهای خود را پیش از هر چیزی به سمت ایجاد آرامش و ثبات قیمتها در بازار ببرند.
محرومیت غالب کارگران از مزایای رفاهی
وی در ادامه با بیان اینکه هماکنون حداقل دریافتی کارگران تفاوت چشمگیری با حداقل دریافتی کارمندان ندارد، عنوان کرد: پایه حقوق امسال کارگران هفت میلیون و 300هزار تومان بود که با اضافه شدن برخی موارد مانند حق مسکن، بن کارگری، حق عائلهمندی و اولاد و … به نزدیک 10 میلیون تومان میرسد که نزدیک به دریافتی کارمندان است، اما آنچه که باعث تفاوت بین حقوق کارگران و کارمندان میشود مزایای رفاهی است که به کارمندان تعلق میگیرد، اما جامعه کارگری غالبا از آن محروم هستند.
به گفته رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، دریافت ساعت مشخصی از اضافه کار، مزایای مناسبتی و اعیاد و جشنهای ملی و مذهبی از جمله مواردی است که غالب کارگران از آن محروم هستند.در نظر گرفتن چنین مزایایی تا حدودی به معیشت کارگران کمک خواهد کرد.
گفتنی است تنها راهکار جبران عقب ماندگی دستمزد کارگران بحث اجرای ماده 41قانون کار است. در ماده 41قانون کار علاوه بر تأکید افزایش مزد مطابق تورم, توجه به هزینه های سبد معیشت تأکید شده است که در سنوات گذشته اجرایی نشده است, این ماده هنوز در ایران به درستی اجرا نشده و از این بابت نگرانیهایی برای کارگران ایجاد کرده است. طی سالهای گذشته بیثباتی در نرخ تورم و عدم شفافیت اقتصادی مانع از اجرای صحیح این قانون بوده است.کارگران همانند سایر قشرهای جامعه در کنار هزینههای اصلی زندگی نیازمند تأمین هزینههایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینههای جاری نیز هستند, اما متأسفانه دستمزد آنها اجازه نمی دهد که به این موارد رسیدگی کنند.
