به گزارش اقتصادران، پس از بیان برخی انتقادات به عملکرد سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با بیمه کارگران ساختمانی توسط اکبر شوکت (رئیس کانون انجمنهای کارگران ساختمانی ایران) در تاریخ سوم اردیبهشت امسال، این سازمان جوابیهای در این رابطه صادر کرد.
موضوع خارج کردن بخشی از کارگران ساختمانی از فهرست افراد تحت پوشش تامین اجتماعی به خاطر تاخیر کوتاه در پرداخت حق بیمه و همچنین میزان افراد تحت پوشش این روزها به بحثی مناقشه برانگیز میان سازمان تامین اجتماعی، دولت و کارگران ساختمانی و تشکلهای کارگری بدل شده است.
بیمه کارگران ساختمانی به دلیل فقدان کارفرمای ثابت و متحرک بودن این بخش از نیروی کار کشور، همواره یکی از مجادلات پردامنه میان طرفهای کارگری، کارفرمایی و دولت بوده است.
در جوابیه اخیر سازمان تامین اجتماعی به مصاحبه یکی از فعالان کارگری حوزه کار ساختمانی (اکبر شوکت) که با ایلنا درباره همین موضوعات مصاحبه کرده، اشاره کرده است، روابط عمومی این سازمان با رد ادعای فعالان کارگری و نمایندگان کارگران ساختمانی مبنی بر اینکه «بیمه ۳۰۰ الی۴۰۰ هزار بیمه شده (کارگر ساختمانی) قطع شده است» اظهار کرده است: پالایش و شناسایی کارگران ساختمانی واقعی، روندی همیشگی است و طبق تبصره ۶ اصلاح ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با هماهنگی وزارتخانههای کار و شهرسازی… و همچنین بهرهمندی از سامانه رفاه ایرانیان و…، نسبت به شناسایی دقیق کارگران شاغل در امر ساختمان در دوره اشتغال اقدام کند.»
در ادامه این پاسخ آمده: «قانونگذار، همچنین تأمیناجتماعی را مکلف کرده است که ۷ درصد سهم حق بیمه را از کارگر ساختمانی اخذ و سهم کارفرمایی را از محل ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری پروانههای ساخت دریافت کند. لیکن متأسفانه از تاریخ اجرای قانون جامع بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی؛ بهدلیل نرخ پایین حق بیمه پرداختی این قشر، افرادی که هیچ فعالیتی در این حوزه ندارند نیز برای استفاده از این نوع بیمه ثبتنام کرده و بعضاً در بررسیهای به عمل آمده مشاهده میشود که حتی افرادی با مشاغلی غیرکارگر ساختمانی که واقعاً در امر ساختمان اشتغال بهکار نداشتند، از مزایای مقرر در قانون یادشده بهصورت منغیرحق استفاده میکردند».
همچنین در پاسخ سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با بیمه شدگان جدید کارگر ساختمانی عنوان شده است: «حتی زمانیکه کارگران غیرواقعی شناسایی و حذف میشوند، ظرفیت جدیدی برای جایگزین کردن کارگران واقعی به جای این افراد فراهم میشود. در حال حاضر، بیش از ۷۰۰ هزار کارگر فعال ساختمانی تحت پوشش تأمیناجتماعی وجود دارد و نزدیک به ۹۰هزار نفر از این کارگران نیز با احراز شرایط قانونی، مستمریبگیر تأمیناجتماعی شدهاند که همه ماهه به آنها مستمری پرداخت میشود».
در پایان این جوابیه بیان شده است: «اخیراً و به مناسبت گرامیداشت هفته کار و کارگر و با دستور مدیرعامل محترم سازمان تأمیناجتماعی و بهرغم کمبود منابع حاصله از سهم کارفرمایی؛ در مورخ نهم اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به توزیع و تخصیص سهمیه پذیرش بیمه کارگران ساختمانی به تعداد ۱۰.۰۰۰ نفر به کلیه شعب این سازمان اقدام شده است».
این اظهارنظر روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به مصاحبه اخیر اکبر شوکت (رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی) با واکنش و جواب وی مواجه شد.
این فعال کارگری در پاسخ به این اظهارنظرها در دفاع از دیدگاههای خود، بیان کرد: ما مدعی شدیم که تعداد حداقل ۳۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی طی دو سه سال اخیر قطع شده است. در سال ۱۳۹۹ ما حدود ۹۵۰ هزار بیمه شده کارگر ساختمانی داشتیم. به عنوان انجمنهای صنفی مدعی هستیم که اکنون کمتر از ۶۰۰ هزار نفر (و نه بیش از ۷۰۰ هزار نفر مورد ادعای تامین اجتماعی) اکنون بیمه هستند. ما درباره بیمه شدگان فعال سخن میگوییم؛ یعنی کسانی که در دو تا سه ماه اخیر، حق بیمهشان در سامانه سازمان تامین اجتماعی نشسته است!
وی با بیان اینکه «درباره آمار بیمه شدن در تامین اجتماعی آمار کد ملی مهم نیست بلکه حق بیمه پرداخت شده در ماه مهم است» افزود: آقایان مدعی هستند که تعداد بیمه شدگان بیش از ۷۰۰ هزار نفر است و ادعای ما درباره رقم زیر ۶۰۰ هزار نفری درست نیست؟ به راحتی میتوان این مشکل را با قرار دادن لیست نفرات بیمه شده در اختیار تشکلهای صنفی کارگران ساختمانی راستی آزمایی کنند.
شوکت تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی به جای صدور جوابیه در این فقره بهتر بود که در نوع مدیریت خود دقت کند. وظیفه تشکل کارگری و نمایندگان آن البته نقد و پرسشگری است و این آخرین ابزاری است که در دست ما فعالان تشکلهای کارگری قانونی باقی مانده است. اگر دوستان در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این اظهارنظرها ناراحت میشوند، صراحتاً بگویند تشکل حق مطالبه ندارد!
این عضو اسبق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: بنده به عنوان فردی که هشت سال عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی بودهام، تمام تلاش خود را میکنم که مستند صحبت کنم. ما عضو تشکیلاتی هستیم که به عنوان نمایندگان کارگران ساختمانی، بیش از ۵۰۰ شعبه در سراسر کشور داریم. ما بازخوردها را میبینیم. بسیاری از بخشنامههایی که در این سالها اصلاح شده است، ناشی از تلاش ماست. برخی بخشنامهها نیز در سنوات گذشته صادر شد که با دوندگی ما در تشکلها، نهادها و ادارات بالاخره حذف شدند. بخشنامه «شرط سه ماه بیمه پردازی» برای کارگران ساختمانی از همین جنس بود. وقتی سه ماه کارگر ساختمانی پروژه نداشته و حق بیمه را به هر دلیلی نمیداد، سازمان تامین اجتماعی او را حذف میکرد که ما با مشقت فراوان این بخشنامه را لغو کردیم.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به اینکه «دهها هزار کارگر ساختمانی به خاطر همان بخشنامه با حذف خود از لیست سازمان تامین اجتماعی مواجه شدند»، بیان کرد: بسیاری از همکاران ما لولهکشهای آب و گاز خانگی هستند که به اجبار پروانه کسب به آنها داده میشود درحالی که شغل این افراد سیار است و محل کسبی ندارند که نیازمند پروانه کسب باشند. با همین بخشنامه تعداد زیادی از نیروهای لولهکش آب و گاز ما از زیر پوشش بیمهای تامین اجتماعی خارج شدند.
وی تاکید کرد: وزارت کار آگهی ثبت کانون انجمنهای کارگران ساختمانی کشور را صادر نمیکند. بیش از یکسال و نیم است که این عدم ثبت ادامه دارد و دقیقاً از زمان وزیر جدید این مشکل برای ما ایجاد شد. اینعدم ثبت آگهی از نظر حقوقی باعث توقف فعالیتهای اداری کانون ما شده است. فعالیتهای ما اکنون به حفظ اموال کانون و اظهارنظر درباره مشکلاتی که بر سر ما آورده میشود، خلاصه شده است. به دلیل عدم ثبت آگهی تشکل، دیگر ما به جلسات وزارتخانه و تامین اجتماعی به عنوان زیرمجموعه وزارت کار دعوت نمیشویم.
شوکت ادامه داد: این رفتار آقای سیدصولت مرتضوی به عنوان وزیر کار با یکی از بزرگترین تشکلهای کارگری قانونی کشور و انحلال ضمنی ما باعث گرفتاری کارگران ساختمانی شده است. ما در بسیاری از موارد نمیتوانیم آمار ثابت و دائمی بگیریم. ولی تماسها و برآوردهای ما از شعب ۵۰۰گانه خودمان در سراسر کشور نشان میدهد که وضعیت اصلا مساعد نیست. این درحالی است که تامین اجتماعی فقط صنف ما (کارگران ساختمانی) را سه بار در سال مورد بازرسی قرار میدهد و مابقی اصناف اصلاً مورد چنین سختگیریای واقع نمیشوند.
این فعال کارگری تصریح کرد: بسیاری از کارگران ساختمانی تازهکار که در چهارراهها و میادین میایستند، اصلا نقطه ثابتی برای استقرار ندارند که بازرس سازمان تامین اجتماعی بتواند از واریز حق بیمه و داشتن پروژه وی کسب اطلاع کند. بسیاری از کارگران ما دسترسی اندکی داشته یا پروژههایشان برای مدت طولانی قطع میشود. مثلا در شمال کشور و استانهای آذربایجان و… بسیاری از کارگران ساختمانی در فصل زمستان بهدلیل دمای زیر منفی۵ درجه پروژه را تعطیل میکنند و گاه خود مالک به دلیل عدم امکان کار پروژه را تعطیل میکند. در چنین شرایطی چطور با صرف بازرسی میتوان بدون نیاز به تشکل کارگری و راستی آزمایی تشکل، فهمید چه کارگری ساختمانی است؟
وی با بیان اینکه «در این شرایط رکود صنعت مسکنسازی بسیاری از کارگران ساختمانی ما ممکن است یک هفته در ماه کار کنند و این نباید برای بیمه آنها ایجاد اختلال کند» گفت: ما یکی از سخت و زیان آورترین مشاغل را در میان دیگر کارگران کشور داریم و بالاترین آمارهای مربوط به حوادث کار برای کارگران ساختمانی رخ میدهد. با چنین توصیفی اگر قدرت مدیریت بیمه کارگران ساختمانی را نداشتند، چرا تعهد آن را دادند و حالا مانند قالیبافان و رانندگان تاکسی، هرچند سال یکبار بخش قابل توجهی از نیروهای ما را از شمول بیمه خارج میکنند؟
شوکت با اشاره به اینکه تامین اجتماعی گاه در سال بین یک تا دو ماه کارگر ساختمانی را معطل جوابیه بازرسی و بررسی خود میکنند، بیان کرد: وقتی کارگری در محل کار ساختمانی توسط تامین اجتماعی رویت نمیشود، تامین اجتماعی درخواست ارائه آدرس جدید میدهد و وقتی آدرس پروژه ساختمانی جدید کارگر داده میشود، یکماه طول میکشد تا بازرس به محل کار جدید بیاید و معمولا پس از یک ماه پروژه قبلی هم تمام میشود. این روندها باعث شده بخش قابل توجهی از نیروهای کار ساختمانی را از شمولیت لیستهای تحت پوشش بیمه خارج کنند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی ادامه داد: این روند بازرسیهای سنتی و با شیوه ناکارآمد قدیمی باعث نتایج و اقدامات نادرست از سوی سازمان تامین اجتماعی شده است که بازرسی نادرست نیز به قطع شدن بیمه کارگر ساختمانی منتهی میشود. ما به همین دلیل مدعی هستیم که اکثریت افرادی که بیمهشان قطع شده است، کارگر ساختمانی فعال بودند که بصورت مِنغیرحق، بیمهشان قطع شده است.
وی با بیان اینکه «خود سازمان تامین اجتماعی در زمان بیمه کردن افراد به عنوان کارگر ساختمانی، باید از کارگر ساختمانی بودن فرد مطمئن شده و این وظیفه راستی آزمایی اولیه با تامین اجتماعی بوده است» گفت: اینکه حق کارگر واقعی ساختمانی خورده شود و به کارگر غیرواقعی ساختمانی که سالی یک پروژه نیز نمیرود داده شود، محصول این است که ورودی لیست بیمه تامین اجتماعی مورد نظارت واقع نمیشد و در نتیجه حق کارگر واقعی ساختمانی پایمال شده است.
شوکت تصریح کرد: بازرس تامین اجتماعی در زمان بازرسی مشاغل ساختمانی باید تمام شرایط پروژههای موقتی را درک کند. ممکن است یک استادکار حرفهای در حوزه کار ساختمانی در یک روز همزمان بالای سر دو پروژه ساختمانی باشد و یا مدتی سفارش کار نداشته باشد.
این فعال کارگری با بیان اینکه «ادعا درباره کسری منابع باید صادقانه بیان شود و کسری منابع دلیل خوبی برای قطع شدن بیمه نیست» گفت: بنده از شعبات سازمان تامین اجتماعی در شهرستانها اطلاع یافتم که نیروهای شعبات به ما صراحتاً و بطور شفاهی میگفتند که ستاد سازمان از تهران به آنها ابلاغ کرده است که کسری منابع برای بیمه کردن وجود دارد و باید تعدادی از بیمهشدگان قطع شوند. حالا آنها به هر طریق ممکن و با بهانههای مختلف آماری که قرار بوده کسر کنند را از لیست بیمه شدگان حذف کردند!
وی خطاب به روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی که تنظیم کننده جوابیه بوده است، اظهار کرد: دوستان روابط عمومی سازمان لطف کنند و بررسی کنند که از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۴۰۲ به مدت نیم قرن، به مدد قانون از قبل کارگران ساختمانی بین ۷.۸ درصد تا ۱۶.۸ درصد از سود پروژههای ساختمانی شرکتها به حساب تامین اجتماعی واریز شده است. این درحالی است که یک سوم کل پروژههای ساختمانی کشور توسط همین شرکتها ساخته میشود. چرا سازمان تامین اجتماعی پاسخگوی این حجم انبوه از مبالغ نبوده است؟
شوکت تصریح کرد: در قبال این ۵۰ سال دریافت مبالغ چند نفر-ماه از کارگران ساختمانی بیمه شدند؟ ما از محل اعمال ماده ۳۸ از شرکتهای ساختمانی مبالغ انبوهی را به حساب صندوق تامین اجتماعی واریز کردیم و رایگان بیمه نشدیم. این آماری است که خود سازمان باید شفاف کند. این حجم عظیم پول دسترنج کارگر ساختمانی ایرانی بوده است. ۳۰ درصد ساخت و ساز کشور در قالب ردیف پیمانها و شرکتهای ساختمانی است اما کمتر از ۳ درصد کارگران شاغل ما در پروژههای ردیف پیمانی و شرکتهای ساختمانی بیمه میشوند!
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی ایران اعلام کرد: سازمان تامین اجتماعی که در جوابیههای خود آنقدر نسبت به حق الناس حساس است، بهتر است یک جوابیه درباره مازاد پولی که از محل پروژههای ساختمانی دریافت کرده نیز سخن بگوید. مسئله ما ماههای بیمه شدن افراد و نه ثبت یک کد ملی خالی به عنوان آمار کارگر بیمه شده است. ما پیشنهاد میدهیم تمام انجمنهای کارگران ساختمانی با تک تک شعبات سازمان تامین اجتماعی ارتباط برقرار کنند تا لیست افراد بیمه شده از سوی سازمان در اختیار تشکل قرار بگیرد تا راستی آزمایی شود که چه تعداد بیمه شده واقعی وجود دارد. این کاری است که سازمان تامین اجتماعی از طریق سیستم الکترونیکی خود به راحتی میتواند انجام دهد اما ما نیز میتوانیم در قالب تشکل این ادعاها را راستی آزمایی کنیم «تا سیه روی شود هر که در او غش باشد».
