به گزارش اقتصادران، طبق بخشنامه اخیر بانک مرکزی، برای برداشت پول از خودپرداز و خرید با کارت بانکی کارمزد دریافت خواهد شد. این تصمیم با واکنشها و انتقاداتی همراه شده است.
این روزنامه اصولگرا نوشته: «بعید است شخصی در این کشور از حجم بالای تبعیض، بنگاهداری، بریزوبپاشهای سیاسی، رباخواری و انواع تخلفات مرتبط و غیرمرتبط بانکها، چیزی نخوانده، ندیده و نشنیده باشد. نبود حکمرانی درست در فرماندهی شبکه بانکی باعث شده است، در چند دهه اخیر بانکها به دزدان سرگردنهای تبدیل شوند که از هر یک ریال مشتریها درآمد کسب و بنگاههای تحت مالکیتشان را اداره کنند. این پولها (کارمزدها) بابت نگهداری پول مردم اخذ میشود وگاهی سلیقهای و بسیار غیرمنصفانه است.»
«جوان» با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی، نوشته: «این بخشنامه قطعاً تبعات منفی به همراه خواهد داشت و نوعی بیاعتمادی در میان عموم مردم ایجاد میکند، ضمن اینکه ممکن است از این پس دستگاههای کارتخوان نیز جمعآوری شود. اجرای این بخشنامه بدون اطلاع قبلی بانک مرکزی از ۱۶ اردیبهشت ماه آغاز شده و خبرهای رسیده حاکی است وحدت رویه در این برداشتها وجود ندارد و بانکها هر کدام ساز خود را میزنند.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «بانک مرکزی به جای ایجاد رقابت در میان بانکها و کمک به درآمدزایی بیشتر، به جای فشار مضاعف بر مردم و صدور بخشنامههای افزایش کارمزدهای خدمات بانکی، نظارتهایی بر عملکرد بانکها دارد» نوشته: «بانک مرکزی مجوز برگزاری مجمع سالانه بانکها را هم صادر میکند و برخلاف قانون تجارت در امور داخلی مجامع بانکها نیز دخالت دارد. به عبارت دیگر بانکها باید برای برگزاری مجمع هم از بانک مرکزی مجوز بگیرند و هم از بورس و بانک مرکزی در مجوز صادره برای برگزاری مجمع سالانه، میزان تقسیم سود هر بانک را هم مشخص میکند!
اگر بانکی از محل کارمزدها و سایر عملیات بانکی سودی کسب کرده باشد، بانک مرکزی مقرر میکند این بانک چه میزان سود را میتواند میان سهامداران تقسیم کند. این دخالتهای غیراصولی متولی سیستم بانکی باعث میشود، بانکها به جای رقابت بر سر ارائه خدمات ارزانتر به مشتریان، چشمشان به دست بانک مرکزی باشد؛ اینکه این بانک چقدر نرخ کارمزدها را بالا میبرد و به اصطلاح دستش را داخل جیب مشتریان بانکی میکند.»
«جوان» با تاکید بر اینکه «الگوبرداری از سیستم بانکداری در دنیا، فقط به اخذ کارمزد منتهی شده است» نوشته: «نرخ کارمزد در سایر کشورها آزاد است و بانکها بر اساس این نرخ باهم رقابت میکنند و درآمد میسازند. در سایر کشورها، بانکها در ارائه خدمات بانکی به مشتریان باهم رقابت میکنند و نرخها در ارزانترین سطح ممکن قرار دارند، اما در ایران نرخها دستوری است و هیچ رقابتی در ارائه خدمات ارزان وجود ندارد.
اخذ کارمزد از هر یک ریال مشتری که نزد بانکها به امانت گذاشته شده، به منبع درآمدی برای سیستم بانکی تبدیل شده است که صد البته بانک مرکزی نیز از محل ذخیره قانونی بانکها منتفع میشود، بنابراین هر چقدر درآمدهای بانکها بالاتر برود، ذخیره قانونیشان همافزایش پیدا میکند. با این اوصاف صدور بخشنامههای متعدد در خصوص افزایش نرخ انواع کارمزدها هم به نفع بانکها و هم بانک مرکزی است، اما بانکها دل خوشی از این نرخهای دستوری ندارند چراکه رقابت و تنوع خدماتدهی به مشتریان را به صفر رسانده است.»
