به گزارش اقتصادران، تولید سیمان در سه ماه نخست امسال با آمار نگرانکنندهای آغاز شد. علیاکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان، به تسنیم گفت که تولید این محصول پایهای نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است.
هرچند بخشی از افت تولید در تیر و مرداد با بهبود نسبی شرایط جبران شد، اما همچنان ریشه مشکل در محدودیتهای انرژی است. محدودیتهای زودهنگام برق و گاز از اردیبهشت، امکان ذخیره کامل مازوت را از کارخانهها گرفته و ۴۰ درصد مخازن خالی مانده است. برخی واحدها که مجاز به استفاده از مازوت نیستند هم در صورت تداوم این وضعیت در زمستان ناچار به توقف تولید میشوند.
گلوگاه انرژی و تبعات چندوجهی آن
صنعت سیمان انرژیبر است و در خط تولید خود وابستگی سنگینی به برق و گاز دارد. به همین دلیل کوچکترین ناترازی در شبکه انرژی، این صنعت را بلافاصله دچار اختلال میکند. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که روند محدودیتها هر سال زودتر آغاز میشود. در سال ۱۴۰۲ از نیمه دوم آبان و در ۱۴۰۳ از نیمه دوم مهر و در سال جاری هم از اردیبهشت آغاز شد.
در اواخر اردیبهشت و همزمان با قطعی ۱۵ روزه برق صنایع سیمان و فولاد، قیمت سیمان در بازار آزاد جهش کرد. رصد قیمتی نشان داد که سیمان پاکتی ممتازان و تهران در آن دوره تا دو برابر گران شد. این جهش فقط ناشی از کاهش عرضه نبود؛ هزینههای رو به رشد حملونقل، مواد اولیه و دستمزد نیز نقش داشت. نتیجه این فشار قیمتی، افزایش هزینه ساختوساز و تشدید رکود در بازار مسکن بود؛ رکودی که خود به کاهش تقاضا و سپس دشواری تأمین نقدینگی برای کارخانهها دامن میزند.
این جابهجایی بهظاهر کوچک به معنای ماهها کاهش ظرفیت است. در عمل، ظرفیت اسمی ۹۰ میلیون تنی کشور سال گذشته به حدود ۷۲ میلیون تن رسید و بنا به گزارش انجمن سیمان، کارخانهها با خاموشیهای ۱۲ ساعته، کاهش ۱۰ درصدی تحویل سوخت و افت تولید روبهرو شدند.
این شرایط دو پیامد مستقیم داشت، نخست افزایش ریسک سرمایهگذاری و توقف پروژههای عمرانی و دوم افت تابآوری صنعت است. وقتی کارخانهها ناچار میشوند از ذخایر کلینکر برای تأمین نیاز بازار استفاده کنند؛ در واقع آینده تولید را پیشخور میکنند. اگر محدودیتهای برق و گاز در ماههای بعد هم ادامه یابد، این ذخایر به سرعت کاهش یافته و بحران کمبود تشدید میشود.
بازار داخلی زیر فشار کمبود و قیمت
در اواخر اردیبهشت و همزمان با قطعی ۱۵ روزه برق صنایع سیمان و فولاد، قیمت سیمان در بازار آزاد جهش کرد. رصد قیمتی نشان داد که سیمان پاکتی ممتازان و تهران در آن دوره تا دو برابر گران شد. این جهش فقط ناشی از کاهش عرضه نبود؛ هزینههای رو به رشد حملونقل، مواد اولیه و دستمزد نیز نقش داشت. نتیجه این فشار قیمتی، افزایش هزینه ساختوساز و تشدید رکود در بازار مسکن بود؛ رکودی که خود به کاهش تقاضا و سپس دشواری تأمین نقدینگی برای کارخانهها دامن میزند.
حال با گذشت چندماه شرایط تولید و عرضه نسبت به ماه اردیبهشت در وضعیتی بهتری قرار گرفت، اما همچنان سایه محدودیتها بر سر کارخانههای تولید سیمان است و با این حال در چنین شرایطی، گمرک تصمیم به آزادسازی صادرات سیمان در ۱۵ شهریور گرفت که با انتقاد گسترده روبهرو شد، چراکه تولید داخلی به سختی پاسخگوی نیاز کشور است، اما صادرات جذابیت ارزی بالایی برای تولیدکنندگان دارد. این دوگانه، خطر کمبود در بازار داخلی و افزایش قیمت مسکن را تقویت میکند.
از سوی دیگر، الزام صادرات از مسیر رینگ صادراتی بورس کالا نیز انعطاف تولیدکنندگان را کم کرده و هزینههای جانبی به آنها تحمیل میکند. در واقع، سیاستگذاری متناقض آزادسازی صادرات همراه با محدودیتهای بورس، نه به نفع تولیدکننده است و نه به نفع مصرفکننده میشود.
نبود استراتژی منسجم در مدیریت صادرات و تأمین نیاز داخل، میتواند بازار را به سمت نوسانات شدیدتر ببرد. هرچه شکاف بین سود صادراتی و قیمت داخلی بیشتر شود، انگیزه تولیدکنندگان برای عرضه به بازار داخلی کاهش مییابد؛ موضوعی که در بلندمدت هم به مصرفکننده و هم به پروژههای عمرانی آسیب میزند.
پیشبینی روند تولید سیمان در ماههای آتی
بخشی از صنعت سیمان به سمت تولید برق تجدیدپذیر حرکت کرده است. کارخانهها طبق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان مکلفاند تا پنج درصد انرژی خود را از نیروگاههای حرارتی یا خورشیدی تأمین کنند و تاکنون حدود ۶۰ مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر در دست ساخت یا بهرهبرداری است. اما این رقم در برابر نیاز واقعی صنعت بسیار ناچیز است. تولید برق از بازیافت حرارتی دودکشها و تولید سیمان آمیخته نیز به دلیل هزینههای بالا هنوز در مقیاس گسترده عملی نشده است.
در نهایت، وضعیت کنونی نشان میدهد که بدون تضمین پایدار برق و گاز، هیچکدام از این راهکارها در کوتاهمدت قادر به رفع بحران نیستند. سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر مسیر ضروری اما بلندمدت است. در کوتاهمدت، تنها مدیریت دقیق عرضه، اصلاح سیاست صادرات و حمایت از طرحهای کاهش مصرف انرژی میتواند از تشدید کمبود و گرانی جلوگیری کند. صنعت سیمان به عنوان یکی از ستونهای اصلی ساختوساز و زیرساخت کشور، بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامهریزی منسجم و سیاستی است که بین سود صادرات، نیاز داخلی و امنیت انرژی تعادل برقرار کند.
در نهایت پیشبینی میشود که روند قیمت سیمان افزایشی باشد، تابستان آینده با کمبود و جهش قیمت مواجه میشود و زمستان امسال نیز احتمال کاهش تولید و نوسانات شدید قیمت وجود دارد. تنها راه کاهش فشار بازار، بهبود تأمین انرژی، مدیریت ذخایر سوخت و سیاستگذاری هوشمند برای تعادل صادرات و مصرف داخلی است.
