به گزارش اقتصادران، روساي اتاقهاي سراسر كشور در نشست با هيات رييسه اتاق ايران، به بحث و تبادل نظر درمورد مشكلات حوزه صدور و تمديد كارتهاي بازرگاني پرداختند و با توجه به درخواست رييسجمهور چهاردهم از اتاق ايران براي ارايه نظر درباره انتخاب وزرا به ويژه وزراي اقتصادي و راهكارهايي كه در راستاي حل چالشهاي حاكم بر اقتصاد ايران وجود دارد، مقرر شد، پيشنهادها تا روز شنبه ارسال و جمعبندي آن براي آقاي پزشكيان ارسال شود. فعالان اقتصادي اعتقاد دارند كه الان زمان نقشآفريني بخش خصوصي است پس بايد بدون از دست دادن فرصتها، وزرايي را پيشنهاد دهيم كه ميدانيم توان فرماندهي حوزه فعاليت خود را دارند.
معيار انتخاب وزرا چه بايد باشد؟
صمد حسنزاده، رييس اتاق ايران در ابتداي اين نشست به انتخابات رياستجمهوري و حضور مردم در صحنه اشاره و تصريح كرد: اميدواريم شخصيتي كه به عنوان رييسجمهور چهاردهم انتخاب شد بتواند در حوزه ديپلماسي اقتصادي، رفع تحريمها و چالشهاي اقتصادي موفق باشد. او با توجه به تجربيات علمي و اجرايي قادر خواهد بود در كشور تحولي ايجاد و در مسير پيشرو توفيق پيدا كند. مردم بر اساس برنامههايي كه توسط آقاي پزشكيان تشريح شد به او اعتماد كردند و حال بايد به اين اعتماد پاسخ داده شود.
حسنزاده افزود: بخش خصوصي همراهي و همكاري بين دولت و اتاق ايران را انتظار دارد و بدون شك در دولت چهاردهم اين ارتباط بيشتر خواهد بود. به هر حال امروز موضوع انتخاب وزرا براي تشكيل دولت در اولويت قرار دارد و در اين حوزه نيز اتاق ايران سعي ميكند ديدگاههاي مشورتي خود را براي انتخاب افرادي حاذق و شايسته ارايه دهد.
به باور او در انتخاب وزرا بايد سن، وفاداري آنها به اصول اوليه دولت، پاكدستي، مهارت تعامل، جنسيت آنها نسبت به مسووليتي كه ميپذيرند، استفاده از قوميتهاي مختلف، نداشتن تعارض منافع، پاسخگويي، دانش تخصصي نسبت به مسووليتي كه قبول ميكنند و … مورد توجه باشد.
رييس اتاق ايران ادامه داد: آقاي پزشكيان از اتاق ايران خواستند كه اتاق درباره انتخاب وزرا به ويژه وزراي اقتصادي و درباره موضوعات اقتصادي، نظرات خود را ارايه دهد. در اين رابطه فرصتي را مدنظر قرار داديم تا جمعبندي نهايي براي ستاد ايشان ارسال شود.
براي چالشهاي اقتصادي راهكار پيشنهاد دهيم
در ادامه فرجالله معماري، رييس اتاق سمنان، خاطرنشان كرد: اتاق ايران بايد نقش و جايگاه خود را در برنامههاي دولت با قدرت نشان دهد و اين موضوع به نگاه كارشناسي نياز دارد. اتاق ايران بايد اتاق فكر اقتصادي دولت بوده و اين ميطلبد از دولت يك قدم جلوتر باشيم و نه اينكه منتظر مطالبهگري دولت از اتاق باشيم؛ متناسب با نياز كشور مطالعات كارشناسي تهيه كنيم و در اختيار دولت قرار دهيم.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران پيشنهاد داد: انتظارات خود را دقيق و منسجم تدوين كنيم و قبل از اينكه دولت طلب كند، براي رفع موانع كسبوكار اقدام كنيم. در كنار آن پاسخگويي به مطالبات دولت را هم در دستوركار قرار دهيم.
محمود نجفيعرب، رييس اتاق تهران با ابراز خرسندي از برگزاري انتخابات باشكوه و انتخاب آقاي پزشكيان، گفت: اميدواريم بتوانند چالشهاي اقتصادي را حل كنند .
او تصريح كرد: در محيط كسبوكار مگاچالشهايي وجود دارد و بايد براي حل ريشهاي آنها فكري كرد. بنابراين مجموعهاي از اين مشكلات را فهرست كنيم و به عنوان بخش خصوصي مصرانه، حل اين مسائل را پيگير باشيم.
بر اساس اظهارات اين فعال اقتصادي بايد براي وزرا به ويژه وزراي اقتصادي، برنامه داشته باشيم و به محض انتخاب آنها، برنامههاي خود را همراه با راهكار در اختيارشان قرار داده و پيگيري كنيم. در واقع ضرورت دارد روي برنامهنويسي تمركز داشته باشيم.
زمان نقشآفريني بخش خصوصي است
يونس ژائله، رييس اتاق تبريز درباره مسووليت سنگين رييسجمهور منتخب صحبت كرد و گفت: اتاقهاي سراسر كشور ميتوانند بازوان مشورتي قوي براي دولت باشند. اهداف و برنامههاي ايشان مشخص است، شيوه تحقق اين برنامهها با كمك بخش خصوصي ممكن است. حال بايد براي افزايش صادرات، توليد، حل معضلات مالياتي و… مشاوره دقيق ارايه دهيم.
علي عبداللهيان، رييس اتاق اردبيل، اعتقاد دارد الان زمان نقشآفريني بخش خصوصي است پس بايد بدون از دست دادن فرصتها، وزرايي را پيشنهاد دهيم كه ميدانيم توان فرماندهي حوزه فعاليت خود را دارند.
مهدي طبيبزاده، رييس اتاق كرمان نيز اظهارنظر درباره وضعيت اقتصادي و وزرايي كه قابليتهاي بالاتري دارند را مورد تأكيد قرار داد و گفت: مطالبه بخش خصوصي بالا بردن استانداردها در انتخاب وزرا، استانداران، مسوولان و مديران است و در اين رابطه بايد موثر عمل كنيم.
امير كشاني، رييس اتاق اصفهان، نياز امروز كشور را وجود دولت و ملتي متحد دانست و تأكيد كرد: بايد توجه دولت را به سرمايه اجتماعي امروز، جلب كنيم. انسجام و اعتماد بين مردم و دولت براي پيشبرد اهداف و برنامهها يك ضرورت است.
او ادامه داد: انتظار داريم مانند كشورهايي كه توانستند پيشرو باشند، همكاري بين دولت و بخش خصوصي را افزايش دهيم و در فرآيند انتخاب وزرا و در تعيين شاخصها حضور داشته باشيم. محمدرضا رمضاني، معاون پارلماني رييسجمهور با اشاره به ماده ۹۱ قانون سياستهاي اصل ۴۴، گفت: اين امكان قانوني وجود دارد كه رييس اتاق ايران به عنوان مشاور اقتصادي رييسجمهور و روساي اتاقها به عنوان مشاوران اقتصادي استانداران تعيين شوند.
حل چالشهاي صدور كارت بازرگاني در دستوركار است
كيوان كاشفي، عضو هياترييسه اتاق ايران در اين رابطه از روساي اتاقها سراسر كشور خواست نقطهنظرات خود درباره انتخاب وزرا و اولويتهاي اقتصادي را تا روز شنبه ارايه دهند و بر اساس آن جمعبندي نهايي، تهيه و براي آقاي رييسجمهور ارسال ميشود.
او در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع فرآيند صدور كارتهاي بازرگاني اشاره و تصريح كرد: براي تعيين اهليت در روند صدور كارت بازرگاني، سازوكار مناسبي وجود ندارد، سامانههاي صدور و تمديد كار دچار مشكل هستند و چالش كارتهاي يك ساله همچنان ادامه دارد. براي حل اين موضوعات اقداماتي صورت گرفته تا به تحليل درستي از وضعيت برسيم.
بر اساس اظهارات او آزموني هم براي صدور كارت طراحي شده كه به صورت فيزيكي انجام ميشود و موجب نارضايتي شده و وقتگير است. انتقادهاي دولت را هم به دنبال داشته و به همين دليل بايد براي آن فكري كرد.
درباره چالشهايي كه در اين بخش وجود دارد، مصطفي موسوي، رييس اتاق خرمشهر، مهدي عبديان، رييس اتاق قزوين، محمد خاكي، رييس اتاق خرمآباد، علي تقيپور، رييس اتاق ساري و شهرام زارع، رييس اتاق شهركرد، اظهارنظر كرده و خواستار حل نواقص موجود شدند.
عبدالله مهاجر، عضو هيات رييسه اتاق ايران از ضرورت ارتقاي سطح جايگاه كارت عضويت كه متولي آن اتاق ايران است، صحبت كرد و گفت: با استفاده از اين موضوع ميتوانيم تعيين اهليت افرادي كه كارت بازرگاني را دريافت ميكنند، دنبال كنيم.
در همين ارتباط خورشيد گزدرازي، رييس اتاق بوشهر تصريح كرد: ارايه كارت بازرگاني بايد سازوكار مشخص و دقيقي داشته باشد. حرفهاينگري در اين حوزه نياز است كه متأسفانه رعايت نميشود. آزموني كه امروز اجرا ميشود چندان حرفهاي نبوده و نياز را برآورده نميكند. اين موضوع بايد مورد بازنگري قرار گيرد.
ناصر بيكي، رييس اتاق اراك نيز گفت: طبق قانون، اتاق ايران موظف به صدور كارت بازرگاني و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به نظارت است. بر خلاف اين قانون، صدور كارت به وزارتخانه سپرده شده است و هيچ نظارتي روي كار نميشود؛ اين موضوع بايد بازنگري شود.
اين فعال اقتصادي تصريح كرد: نكته ديگر اين است كه محل فعاليت بنگاهها بايد مشخص شود. در يكجا محل شركت را ملاك قرار ميدهد و در جايي ديگر به كارخانه اشاره ميكند. متأسفانه در اين رابطه وحدترويه وجود ندارد.
