به گزارش اقتصادران، تخصیص ارز به برنج و واردات بی رویه آن صدای نمایندگان مجلس را درآورد. نیمه اردیبهشت سالجاری، هیات وزیران طی مصوبهای برنج و روغن را به لیست کالاهای مشمول ارز ترجیحی که پیشتر در فروردین امسال بدون این دو قلم کالا به تصویب رسیده بود، اضافه کرد. اما ريیس سازمان برنامه و بودجه در مکاتبه با محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، در واپسین روزهای تیر ماه، خواهان حذف برنج از لیست کالاهای اساسی وارداتی با ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی شد. در همین رابطه داوود منظور، نوشت: «قیمت برنج وارداتی بعد از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به قیمت برنج هندی در بازار آزاد خواهد رسید.
همچنین حذف ارز ترجیحی تاثیر زیادی در تغییر قیمت برنج داخلی نخواهد داشت.» در انتهای این مکاتبه آمده بود: «حذف ارز ترجیحی واردات برنج عملا نباید تاثیر چندانی بر افزایش قیمت در بازار داخلی داشته باشد.» اما واردکنندگان برنج یا بهعبارتی بهتر ذی نفعان ارز ترجیجی، می گویند: در صورت افزایش تقاضای برنجهای خارجی ممکن است شاهد افزایش قیمت جهانی باشیم که در این صورت افزایش قیمت خواهیم داشت، اما اگر شرایط عادی باشد تا پایان سال افزایش قیمت چشمگیری اتفاق نخواهد افتاد. با این حال، نمایندگان مجلس میگویند: احتمال دارد این ارز در اختیار مافیای برنج قرار بگیرد که در سالهای اخیر کمر همت بستهاند تا ریشه برنجکاران را بزنند.
ارز ترجیحی واردات برنج باقی ماند
محمد مخبر تصویبنامه هیات وزیران در خصوص کالاهای اساسی و داروی مشمول واردات با ارز ترجیحی را در تاریخ ۸ اردیبهشت ابلاغ کرد که بر اساس این مصوبه در بخش کالاهای اساسی اقلام گوشت تازه یا یخ زده گوساله و گوسفند، گندم، جو، ذرت دامی، دانه سویا، دانه کلزا، دانه پنبه، دانه آفتابگردان برای روغنکشی، دانه گلرنگ، برنج، روغن خام و پالم، شکر تصفیه شده، «کنجالههای سویا، پنبه، آفتابگردان، کلزا و گلرنگ»، «کودهای سوپرفسفات، کلرورپتاسیم، سولفات پتاسیم، مونوفسفات آمونیوم و فسفات دی آمونیم» و نهایتا مولدهای دام و طیور و آبزیان و مواد ژنتیکی مشمول دریافت ارز ترجیحی میشود.
اما به تازگی سازمان برنامه و بودجه پیشنهادی را مبنی بر حذف ارز ترجیحی برنج وارداتی با هدف حمایت از تولید داخل در جلسه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۳ کمیسیون اقتصاد هیئت دولت (کمیسیون فرعی) مطرح کرد؛ اما با توجه به اینکه حمایت از تولید داخل و تنظیم بازار از طریق مدیریت زمانی واردات توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت خواهد گرفت، تصمیمگیری در این خصوص در برهه فعلی ضروری تشخیص داده نشد و پیشنهاد یادشده از دستور خارج شد.
مجیدرضا منصور خاکی، سخنگو انجمن واردکنندگان برنج ایران در توضیح این خبر گفته بود: در یکصد و بیست و چهارمین جلسه کمیسیون فرعی اقتصاد دولت برگزار گردید که یکی از دستورات این جلسه، حذف برنج وارداتی از فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی بر مبنای پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه بود و در نهایت با توجه به بررسی موضوع و استدلالهای مطرح شده، این پیشنهاد از دستور کار خارج شد.
یکی از دلایل اصلی رد این پیشنهاد که مورد تاکید انجمن واردکنندگان برنج ایران نیز بود، مصادف شدن آن با آغاز فصل ممنوعیت واردات برنج بود که طبیعتا انتظار میرفت با حذف ارز ترجیحی برنج در این مقطع، جهش قیمتی و همچنین بروز کمبود در هر دو نوع برنج وارداتی و ایرانی رخ دهد و با انتقال تقاضای برنج به کالاهای جایگزین و التهاب بازار، مصرفکننده بیشترین آسیب را ببیند. البته مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامینکنندگان برنج ایرانی با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی از برنج در حال حاضر اصلا انتخاب درستی نیست، درباره افزایش قیمت برنج معتقد است: در صورت افزایش تقاضای برنجهای خارجی ممکن است شاهد افزایش قیمت جهانی باشیم که در این صورت افزایش قیمت خواهیم داشت، اما اگر شرایط عادی باشد تا پایان سال افزایش قیمت چشمگیری اتفاق نخواهد افتاد.
ارز ترجیحی به چه کسانی می رسد؟
رضا حاجیپور، ريیس مجمع نمایندگان استان مازندران ضمن مخالفت با تخصیص ارز ترجیحی به واردات برنج معتقد است: اگر در همه سالهایی که ارز ترجیحی برای واردات برنج اختصاص داده شده بود، صرف افزایش تولید برنج و خودکفایی کشور میشد، نیازی به واردات برنج نبود. حاجیپور گفت: پيشنهاد حذف ارز ترجیحی برنج از مصوبات دور دوم سفر آیتالله ريیسی، ريیس جمهور شهید به مازندران بوده و حتی ريیس جمهور دستور صریح بر حذف ارز ترجیحی برای حمایت از تولید برنج داخلی و کشاورزان داشته است. وی از بلاتکلیف ماندن این مصوبه اظهار نگرانی کرد و ابراز عقیده کرد: احتمال دارد این ارز در اختیار مافیای برنج قرار بگیرد که در سالهای اخیر کمر همت بستهاند تا ریشه برنجکاران را بزنند.
مخالفت نمایندگان مجلس با ارز برنج
در همین راستا، فاطمی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی روز گذشته در صحن علنی مجلس در اظهاراتی گفت: خبری چند روز گذشته برنجکاران و کشاورزان استان شمالی را بهشدت نگران کرد. کمیسیون اقتصادی دولت حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج را از دستور کار خارج کرد. آقای مخبر مگر ريیس جمهور شهید در آخرین سفر به استانهای شمالی تاکید نکرد که برای حمایت از تولید ملی برنجکاران ارز ترجیحی برای واردات برنج باید حذف شود؟ این تصمیم منجر به کوچک شدن سفره کشاورزان خواهد شد.
محمدرضا احمدی دیگر نماینده مجلس نیز در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اکنون فصل برداشت برنج در استانهای شمالی آغاز شده است برای حمایت از کشاورزان استانهای شمالی به ویژه استان گیلان باید از واردات برنج جلوگیری شود. از سوی دیگر در صورت واردات برنج پس از آبان و آذرماه باید بر روی مقدار واردات نیز نظارت شود.
کریم معصومی نماینده فومن هم در صحن مجلس با انتقاد از واردات بی رویه برنج در اظهاراتی گفت: یکی از این سیاستهای غیرمنطقی واردات بیرویه برنج است. برنج محصول رنج کشاورزان و تداعی کننده زحمات کشاورزان است منتها با اتخاذ سیاست واردات بی رویه نه تنها رنج آنها ارج گذاشته نمیشود. این نحو از سیاستها علاوه بر آسیب به تولید داخلی اقتصاد و معیشت مردم را هم تحت شعاع قرار میدهد.
آمار تولید و واردات برنج
طبق آمارهای موجود، میزان تولید برنج در سال ۱۴۰۰ یعنی ابتدای دولت سیزدهم حدود ۲میلیون و ۱۰۰هزار تن بود که با روند افزایشی در دولت سیزدهم، این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۲ میلیون و ۵۰۰هزار تن رسید. همچنین طبق آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، نیاز سالانه کشور به برنج بین ۳ تا ۳.۵ میلیون تن است که بخش عمده آن از محل تولید داخلی و بخشی از کسری یعنی بین ۸۰۰هزار تن تا یک میلیون تن از محل واردات تامین میشود. اما فعالان این حوزه می گویند: نیاز واقعی برنج مصرفی درکشور برای واردات، حدود ۶۰۰هزار تن است. به گفته آنها، در حال حاضر حدود ۲ میلیون و۵۰۰هزار تن برنج از کشت اول و دوم و نیز پرورش راتون در کشور انجام میشود و با توجه به سرانه هر نفر بیش از ۳۶ کیلوگرم، فقط حدود ۶۰۰هزار تن برای نیاز مصرفی کشور باید واردات انجام شود.
البته در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، قیمت برنج ایرانی به دلیل ممنوعیت واردات در فصل برداشت محصول برنج داخلی بهشدت افزایش پیدا کرد و شرایط اقتصادی و معیشتی مردم باعث شد که اقبال به سمت مصرف برنج خارجی باشد، بهطوری که در سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۷۸۳هزار تن برنج وارد کشور شد که از این میزان یک میلیون و ۳۶۳هزار تن سهم بخش خصوصی بود. دولت سیزدهم در مقاطعی توانست زمان ممنوعیت واردات را برای تنظیم بازار کاهش دهد، اما این اقدام انتقادات زیادی نیز به همراه داشت؛ چراکه برخی معتقد بودند که واردکنندگان برنج این وضعیت را به نفع خود رقم زدند تا از این رانت ارزی بهره ببرند.
