برچسب: چک

به گزارش اقتصادران، در پی شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی ناشی از شرایط جنگ، بانک مرکزی در حال بررسی مجموعه‌ای از تصمیمات حمایتی برای کاهش فشار مالی بر مردم و اصناف است؛ تصمیماتی که می‌تواند شامل تعویق در سررسید چک‌ها و اقساط تسهیلات بانکی باشد.

به گزارش اقتصادران، در پی حمله آمریکا و اسرائیل به کشورمان و تعطیلی یا کاهش فعالیت اغلب کسب‌وکارها، بانک مرکزی در حال بررسی تصمیماتی برای تعویق سررسید چک‌ها و اقساط تسهیلات بانکی است تا از وارد شدن فشار بیشتر به مردم و اصناف جلوگیری شود.

به گزارش اقتصادران، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تازه، متن الزام‌آور درج‌شده روی برگه‌های چک را اصلاح و تصریح کرد: صدور و پشت‌نویسی چک بدون ثبت در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است.

این بخشنامه خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیردولتی، پست‌بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران–ونزوئلا صادر شده و ناظر بر اصلاح «بند ۶-۶» ماده ۶ دستورالعمل حساب جاری و ضوابط اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک است؛ اصلاحی که به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی رسیده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، این تصمیم در پی رأی وحدت رویه شماره ۸۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اتخاذ شده است؛ رأیی که در آن، دعوای الزام صادرکننده چک به ثبت آن در سامانه صیاد، در مواردی که دارنده صرفاً چک فیزیکی را دریافت کرده اما ثبت سیستمی انجام نشده، غیرقابل استماع تشخیص داده شده است.

دیوان عالی کشور در این رأی تصریح کرده است که با توجه به بخش پایانی تبصره نخست ماده ۲۱ قانون صدور چک و درج الزام قانونی روی خود برگه چک، دارنده از ثبت‌نشدن چک آگاهی داشته و با این وصف، امکان الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد وجود ندارد.

بر همین مبنا، هیأت عالی بانک مرکزی به منظور انطباق کامل دستورالعمل‌های اجرایی با مفاد قانون صدور چک، متن قبلی درج‌شده روی چک‌ها را اصلاح و عبارت صریح «صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» را جایگزین کرد. این مصوبه در پنجاهمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی، مورخ ۲۵ آذر ۱۴۰۴، به تصویب رسیده است.

بانک مرکزی در پایان این بخشنامه، از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خواسته است ضمن اعمال فوری این اصلاح، ترتیبی اتخاذ کنند تا متن جدید در فرآیند صدور و تخصیص دسته‌چک‌ها بدون وقفه اجرایی شود.

این اقدام در ادامه سیاست‌های بانک مرکزی برای تقویت نقش سامانه صیاد، کاهش منازعات حقوقی مرتبط با چک و شفاف‌سازی تعهدات مالی در مبادلات غیرنقدی صورت گرفته است.

به گزارش اقتصادران، بانک مرکزی با اجرای ضوابط جدید اعتبارسنجی، صدور دسته‌چک را به رفتار اعتباری متقاضیان گره زد و تأکید کرد: افراد دارای چک برگشتی رفع‌سوءاثر نشده، حق دریافت دسته‌چک ندارند و در صورت تخلف، با بانک‌ها و کارکنان خاطی برخورد قانونی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت در همین راستا فردین فدایی، کارشناس حوزه تنظیم‌گری بانک مرکزی، در برنامه هشت صبح رادیو با اشاره به اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ گفت: قانون‌گذار برای نخستین‌بار سازوکار سنجش صلاحیت و تعیین سقف اعتبار متقاضیان دسته‌چک را پیش‌بینی کرد تا صدور چک از حالت سلیقه‌ای خارج و ضابطه‌مند شود.

او افزود: تدوین شیوه‌نامه‌های اجرایی اعتبارسنجی به دلیل پیچیدگی‌های فنی و تجاری زمان‌بر بود، اما اکنون این ضوابط با همکاری شرکت‌های اعتبارسنجی نهایی و به تصویب مراجع ذی‌صلاح بانک مرکزی رسیده است.

چه شاخص‌هایی در اعتبارسنجی مؤثر است؟

این کارشناس بانک مرکزی با بیان اینکه جزئیات ضرایب و وزن شاخص‌ها توسط شرکت‌های اعتبارسنجی و بر اساس الگوهای ابلاغی بانک مرکزی تعیین می‌شود، تصریح کرد: سابقه چک‌های برگشتی، بدهی‌های بانکی، رفتار اعتباری، بدهی‌های مالیاتی و وضعیت کلی خوش‌حسابی متقاضی در ارزیابی‌ها نقش تعیین‌کننده دارد.

به گفته فدایی، شرکت‌های اعتبارسنجی بازوی عملیاتی بانک مرکزی هستند و امکان اعمال سلیقه شخصی یا دور زدن قانون وجود ندارد؛ ضمن اینکه برای نتایج اعتبارسنجی، مسیر اعتراض نیز پیش‌بینی شده است.

چک برگشتی؛ مانع قطعی دریافت دسته‌چک

فدایی در پاسخ به پرسش شنوندگان درباره صدور دسته‌چک برای افراد دارای سابقه چک برگشتی تأکید کرد: طبق صراحت قانون، اگر فردی چک برگشتی رفع‌سوءاثر نشده داشته باشد، امکان دریافت دسته‌چک ندارد و در صورت تخلف بانک، موضوع به‌عنوان تخلف قانونی پیگیری و با بانک مربوطه برخورد خواهد شد. برای دریافت دسته‌چک، استعلام از سامانه‌های بانک مرکزی الزامی است و اگر بانکی برخلاف نتایج استعلام اقدام به صدور دسته‌چک کند، کارکنان و مسئولان شعبه بر اساس آیین دادرسی اختصاصی بانک مرکزی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

این مقام مسئول تأکید کرد: صدور دسته‌چک مرحله‌بندی شده و هیچ بانکی حق ندارد برای بار اول، دسته‌چک‌های پرحجم مانند ۵۰ یا ۱۰۰ برگی به مشتریان اعطا کند.

محدودیت‌های جدید برای اشخاص حقیقی و حقوقی

در ادامه برنامه، یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی، با تشریح آخرین دستورالعمل‌های بانک مرکزی گفت: هر شخص حقیقی در هر بانک تنها مجاز به افتتاح یک حساب جاری انفرادی و یک حساب جاری مشترک است و در مجموع شبکه بانکی نیز حداکثر می‌تواند پنج دسته‌چک انفرادی و دو دسته‌چک مشترک داشته باشد اشخاص حقوقی نیز در کل شبکه بانکی حداکثر مجاز به دریافت ۱۵ دسته‌چک انفرادی و تعداد محدودی دسته‌چک مشترک هستند؛ این محدودیت‌ها شامل چک‌های کاغذی و الکترونیکی می‌شود.

انسداد حساب‌ها؛ ابزار بازدارنده جدید

مرادی با اشاره به ماده ۵ مکرر قانون صدور چک اظهار کرد: در صورت برگشت خوردن چک، حساب‌های صادرکننده به میزان کسری مبلغ مسدود می‌شود و حتی در اصلاحات جدید، امکان «انسداد منفی» حساب‌ها نیز پیش‌بینی شده است؛ به این معنا که هرگونه واریز بعدی نیز تا سقف بدهی مسدود خواهد شد.

چک معتبر؛ مشروط به دقت گیرنده

این کارشناس حقوقی تأکید کرد: چک‌هایی که بابت ضمانت یا مشروط صادر می‌شوند یا دارای دعاوی کیفری هستند، از مزایای اجرای مستقیم برخوردار نمی‌شوند و گیرندگان چک باید در زمان دریافت، ثبت در سامانه صیاد و نبود عبارات ضمانتی را با دقت بررسی کنند.

هدف نهایی؛ کاهش چک‌های برگشتی

در پایان این گفت‌وگو، کارشناسان حاضر در برنامه تأکید کردند که اجرای کامل اعتبارسنجی، تعیین سقف اعتباری، محدودیت در تعداد دسته‌چک و نظارت سخت‌گیرانه بر بانک‌ها، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند ریسک پذیرش چک را کاهش داده و اعتماد عمومی به این ابزار مالی را تقویت کند.

به گزارش اقتصادران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای جامع، هفت روش رسمی و لازم‌الاجرا برای اشخاصی که با مشکل چک برگشتی مواجه شده‌اند، مشخص ساخت.

این اطلاعیه تأکید دارد که رفع سوءاثر از سوابق بانکی تنها منوط به طی کردن دقیق این هفت مرحله و تأیید نهایی توسط شعب بانک‌ها خواهد بود و هیچ روش دیگری مورد قبول نیست.

جزئیات کامل هفت روش رفع سوءاثر چک برگشتی

این روش شامل واریز کامل مبلغ مندرج در چک برگشتی به حساب جاری صادرکننده است، به گونه‌ای که ذی‌نفع (دارنده چک) بتواند مبلغ را به طور کامل وصول نماید. این فرآیند مستلزم دریافت تأییدیه از سوی ذی‌نفع است.

۲. مسدودسازی موقت وجه:

صادرکننده می‌تواند مبلغ چک را به صورت مسدود شده در حساب خود نگهداری کند. این مسدودی حداکثر تا یک سال معتبر خواهد بود.

۳. ارائه فیزیکی لاشه چک:

تحویل دادن خودِ چک برگشتی (لاشه چک) به بانک مربوطه و ثبت رسمی تأییدیه عدم پرداخت در سامانه یکپارچه بانکی کشور.

۴. رضایت‌نامه رسمی محضری:

اخذ رضایت‌نامه کتبی از ذی‌نفع چک. این رضایت‌نامه باید به صورت محضری تنظیم شده باشد تا اعتبار قانونی لازم را برای حذف سوءاثر کسب کند.

۵. نامه‌های رسمی از مراجع قضایی:

در صورتی که موضوع چک درگیر فرآیندهای قضایی باشد، ارائه نامه‌های رسمی و اداری از سوی مراجع ذی‌صلاح قضایی (مانند دادگاه یا دادسرا) الزامی است.

۶. ارائه حکم قطعی قضایی:

در مواردی که حکم دادگاه صادر شده باشد، ارائه نسخه تأیید شده آن حکم که دستور رفع سوءاثر را صادر کرده باشد، کفایت می‌کند.

۷. پایان مهلت قانونی بدون طرح دعوا:

اگر از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت توسط بانک، مدت سه سال منقضی شده باشد و صادرکننده چک یا ذی‌نفع هیچ‌گونه اقدام حقوقی یا کیفری در این خصوص انجام نداده باشند، سوءاثر به صورت خودکار حذف خواهد شد.

تأکید نهایی بانک مرکزی

بانک مرکزی مجدداً هشدار داده است که صرفاً اجرای کامل و تأیید شده یکی از این هفت راهکار توسط کارمندان شعب بانکی، می‌تواند منجر به پاکسازی سوابق منفی صادرکننده چک گردد. لذا شهروندان باید از پرداخت هزینه‌های غیررسمی یا اتکا به روش‌های غیرشفاف اجتناب نمایند.

به گزارش اقتصادران، بر اساس بخشنامه شماره ۰۴.۳۱۴۷۰ مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ این بانک؛ موضوع عدم محاسبه مبلغ مسدود شده در حساب جاری بابت چک برگشتی و الزام صادرکننده به تأمین مبلغی بیش از کسری مبلغ چک در زمان رفع سو اثر، به استناد بند (۱) جز (الف) ماده ۲۳ قانون بانک مرکزی مصوب ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به عنوان تخلف بانکی بوده و ضمن بازرسی حضوری جهت بررسی فرایند اجرای بخشنامه مذکور، با خاطیان مطابق جز (ب) ماده مذکور و دیگر قوانین و مقررات مربوطه برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.

متن این بخشنامه به شرح ذیل است:

پیرو بخشنامه شماره ۲۵۸۸۱۰‏‏‏‏/۰۳ مورخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۳ و حسب بررسی‌های صورت گرفته، علی‌رغم ابلاغ بخشنامه شماره ۶۲۰۷۸‏‏‏/۰۲ مورخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی در خصوص اصلاح رویه ناظر بر مسدودی مبالغ حساب‌های صادرکنندگان چک‌های برگشتی و پیگیری‌های مکرر این بانک، تکالیف قانونی مقرر در مفاد بخشنامه مذکور در برخی از شعب به درستی اجرا نمی‌شود. به نحوی که پس از مسدودی وجه در حساب جاری صادرکننده چک، بدون لحاظ مبلغ مسدودی مذکور، صاحب حساب را ملزم به تأمین کل مبلغ چک برگشتی می‌کنند که این رویه مغایر با مفاد مقررات مربوطه بوده و مشکلات عدیده‌ای برای اشخاص در تأمین وجه چک به وجود آورده است. این در حالی است که بر اساس مفاد بخشنامه اشاره شده، در صورت مسدودسازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری صادرکننده، شخص صاحب حساب می‌بایست این امکان را داشته باشد تا با واریز مابه‌التفاوت مبلغ چک و مبلغ مسدود شده در حساب جاری خود بابت همان چک، نسبت به تکمیل وجه چک اقدام کرده و بدین طریق زمینه رفع سو اثر چک را فراهم کند.

با توجه به اهمیت اجرای صحیح قوانین و مقررات مذکور و تأثیر مستقیم آن در جلوگیری از مشکلات حقوقی و مالی اشخاص و همچنین پیگیری موضوع توسط «کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی»، موارد زیر جهت استحضار و صدور دستور مقتضی در این رابطه ارسال می‌شود.

موضوع عدم محاسبه مبلغ مسدود شده در حساب جاری بابت چک برگشتی و الزام صادر کننده به تأمین مبلغی بیش از کسری مبلغ چک در زمان رفع سو اثر، به استناد بند (۱) جز (الف) ماده ۲۳ قانون بانک مرکزی مصوب ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به عنوان تخلف بانکی بوده و ضمن بازرسی حضوری جهت بررسی فرایند اجرای بخشنامه مذکور، با خاطیان مطابق جز (ب) ماده مذکور و دیگر قوانین و مقررات مربوطه برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.

همچنین این امکان برای کلیه مشتریان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی فراهم گردیده است که در صورت مشاهده تخلف در این زمینه درخواست خود را در سامانه ارتباطات مردمی این بانک به آدرس CRM.CBI.IR ثبت و یا با شماره ۲۷۰۶ (مرکز تماس بانک مرکزی) تماس حاصل کنند. متعاقباً این بانک نسبت به بررسی تخلف گزارش شده در این زمینه اقدام می‌کند.

حسب ابلاغ بخشنامه شماره ۱۷۹۵۵‏‏/۰۴ مورخ ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۴ به تمام مدیران روابط عمومی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، ضروری است دستور فرمائید اطلاعیه پیوست در این خصوص که شامل شرح کامل تمام مراتب فوق است، جهت اطلاع‌رسانی به مشتریان در تمامی شعب و در معرض دید عموم قرار گیرد.

در پایان خواهشمند است دستور فرمائید ضمن بررسی موضوع، اقدامات مقتضی جهت اجرای دقیق و کامل مراتب پیش‌گفت در آن بانک صورت پذیرفته و به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶/‏۰۵/‏۱۳۹۶‬ به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک ابلاغ و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن به عمل آید.‏‏‏

به گزارش اقتصادران، هفته گذشته بود که بانک مرکزی، پس از توقفی چهار ماهه در انتشار آمار مبادلات چک‌ها، داده‌های مربوط به آن را تا پایان مهرماه منتشر کرد. بانک مرکزی امروز نیز در گزارش جدید خود، آمار و ارقام مربوط به چک‌های مبادله‌ای را تا پایان آبان‌ماه به‌روزرسانی کرد.

بر اساس جدیدترین داده‌های بانک مرکزی، آمار مبادلات چک‌های بانکی در آبان‌ماه کاهشی شد و استفاده از چک، از نظر تعداد و مبلغ، کمتر از مهرماه بود. به‌علاوه، نسبت چک های برگشتی به کل چک‌ها نیز برای سومین ماه متوالی نزولی شد تا به کمترین میزان خود از خردادماه سال جاری برسد.

افت 9.5 درصدی آمار چک‌های مبادله‌ای

با استناد به جدیدترین گزارش بانک مرکزی از آمار چک‌های مبادله‌ای، در آبان‌ماه امسال حدود 9.5 میلیون فقره چک بین فعالان اقتصادی مبادله شد که این رقم، 7.5 درصد کمتر از مهرماه بود. به علاوه، بررسی‌ها حاکی از آن است که مبلغ کل این چک‌ها معادل 778 هزار و 800 میلیارد تومان بود که افتی 1.3 درصدی را نسبت به ماه گذشته نشان می‌داد.

30 درصد از چک‌ها را تهرانی‌ها رد و بدل کردند

بانک مرکزی در گزارش خود، آمار مبادله چک‌ها را به تفکیک استان‌ها نیز بررسی کرده است. طبق این آمار، در آبان‌ امسال 2.9 میلیون فقره چک به ارزش 382 هزار و 900 میلیارد تومان در استان تهران رد و بدل شد تا پایتخت‌نشینان، 30.2 درصد از تعداد چک‌های مبادله‌شده و 49.2 درصد از مبلغ آنها را به نام خود بزنند.

مردم استان‌ خراسان رضوی با مبادله 10.7 درصد از کل تعداد چک‌ها و 7.3 درصد از مبلغ آنها، در رده دوم بیشترین استفاده‌کنندگان از چک ایستادند. در رده بعد نیز استان خراسان رضوی قرار داشت که سهمی 7.3 درصد و 5.7 درصدی از تعداد و مبلغ کل چک‌های مبادله‌ای داشت.

کاهش چک های برگشتی برای سومین ماه متوالی

داده‌هایی که بانک مرکزی منتشر کرده حاکی از آن است که در آبان‌ سال جاری 858 هزار فقره چک به ارزش 108 هزار و 800 میلیارد تومان پاس نشدند که با توجه به کاهش آمار چک‌های مبادله‌ای در این ماه، این ارقام نیز به‌ترتیب 12.7 درصد و 5.3 درصد کمتر از مهرماه ثبت شدند.

به این ترتیب، در آبان‌ سال جاری 9.1 درصد از کل تعداد چک‌ها و 14 درصد از کل مبلغ آنها برگشت خوردند؛ این در حالی است که نسبت تعداد و مبلغ چک های برگشتی به کل چک‌ها در مهرماه سال جاری به‌ترتیب 9.6 درصد و 14.6 درصد بود.

گفتنی است پس از اوج‌گیری آمار چک های برگشتی در مردادماه، این سومین ماه متوالی بود که این رقم افت می‌کند. همچنین، در پایان آبان‌ماه، نسبت تعداد و مبلغ چک های برگشتی به کل چک‌ها به کمترین میزان خود در 6 ماه اخیر رسید.

کدام استان بیشترین آمار چک برگشتی را دارد؟

در آبان ماه امسال، کمترین میزان نسبت چک های برگشتی به کل چک‌ها در استان‌های گیلان با هفت درصد، کرمانشاه با 7.5 درصد و قم با 7.7 درصد رقم خورد تا مردم این سه استان، عنوان خوش‌حساب‌ترین‌ها را یدک بکشند.

در مقابل اما بیشترین رقم چک‌های برگشتی در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و کردستان ثبت شد؛ چراکه نسبت تعداد چک‌های برگشت‌خورده به مبادله‌ای در این سه استان، به‌ترتیب 12.1 درصد، 11.7 درصد و 11.3 درصد بود.

در پایتخت نیز 256 هزار فقره چک با ارزش 51.6 هزار میلیارد تومان برگشت داده شد که این ارقام، از نظر تعداد 9 درصد و از نظر مبلغ 13.5 درصد چک‌های مبادله‌شده در این استان را تشکیل می‌دهند.