برچسب: چاپ پول

این رقم نسبت به سال قبل رشدی ۲۹.۱ درصدی داشته که بالاترین نرخ رشد نقدینگی در چند سال اخیر محسوب می‌شود. همچنین نقدینگی پول (شامل اسکناس، مسکوکات و سپرده‌های دیداری) با رشد ۳۷.۵ درصدی نسبت به سال گذشته به بیش از ۲۶۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در واقع حجم نقدینگی کشور در پایان اسفندماه امسال به رقم ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۹.۱ درصد رشد داشته است.

هم چنین بر اساس همین گزارش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان سال گذشته معادل ۴.۸ درصد افزایش داشته است.
به عبارتی نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۴.۳ درصد بود ؛ که در پایان سال ۱۴۰۳ به ۲۹.۱ درصد رسیده است.
این آمارها همگی اکنون زنگ هشداری جدی برای اقتصاد ایران است که پیش از این نیز با چالش‌های تورمی دست و پنجه نرم می‌کرد.

افزایش نقدینگی و پایه پولی به چه معنا دارد؟

افزایش نقدینگی به معنای رشد میزان پول و دارایی‌های مالی در دست مردم و نظام بانکی است که برای خرید کالا و خدمات یا سرمایه‌گذاری در بازار‌ها به کار می‌رود. پایه پولی بخش پایه‌ای نقدینگی است و شامل اسکناس و مسکوکات در دست مردم و ذخایر بانک‌ها در بانک مرکزی می‌شود. وقتی پایه پولی رشد کند، معمولا نقدینگی کل نیز افزایش می‌یابد.

هم چنین افزایش پایه پولی می‌تواند ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی، چاپ پول جدید و افزایش بدهی‌های بانکی باشد و این افزایش اگر با رشد تولید واقعی کالا و خدمات همسو نباشد، منجر به مشکلات اقتصادی جدی خواهد شد.

چنان چه که بر اساس گزارش اعلامی از سوی بانک مرکزی، اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۳ با شوک‌ها و رخداد‌های مختلف داخلی و بین‌المللی مواجه شد که آثار آن می‌تواند فعالیت بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را با اخلال رو‌به‌رو کند.

در این شرایط بانک مرکزی تلاش کرده تا با هموارسازی رشد نقدینگی و کمک به تامین مالی دولت، بنگاه‌ها و خانوارها، حمایت لازم را از فعالیت‌های اقتصادی به عمل آورد که در این رابطه به مواردی همچون «انتشار اوراق بدهی دولت مازاد بر مقدار مصوب قانون بودجه»، «خرید بخش قابل توجهی از اوراق دولت توسط بانک‌ها»، «آزادسازی سپرده قانونی به منظور پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج»، افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی با ریال و اجرای بخشی از ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید (تسویه بخشی از مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی) اشاره شده، اما در این گزارش چندان به اثرات ویرانگر رشد پایه پولی در کشور اشاره‌ای نشده است.

وقتی دولت‌ها به چاپ پول بدون پشتوانه روی می‌آورند

وقتی درآمد‌های دولت در ایران و به ویژه درآمد‌های نفتی کاهش می‌یابد و هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایط دولت به سمت استقراض از بانک مرکزی می‌رود تا بتواند تعهدات مالی خود را پوشش دهد.

به نظر می‌رسد برای دولت‌ها در ایران، چاپ پول بدون پشتوانه یکی از سریع‌ترین روش‌ها برای تامین مالی کوتاه‌مدت است، بدون توجه به اثرات بلند مدت این روش!
کما این که از تبعات بلندمدت چاپ پول بدون پشتوانه و افزایش پایه پولی در کشور، تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول ملی است.
همچنین باید توجه داشت که برخی مشکلات ساختاری در نظام مالی کشور، از جمله ناکارآمدی در وصول مالیات، عدم مدیریت صحیح منابع و هزینه‌ها و فشار‌های سیاسی، دولت را مجبور به استفاده از این روش‌های غیرپایدار می‌کند.

آسیب‌های افزایش بی‌رویه نقدینگی

از سوی دیگر این رشد سریع نقدینگی در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، باعث بروز مشکلات متعدد در کشور شده است.
از جمله این آسیب‌ها نیز تورم و کاهش ارزش پول ملی است.

زمانی که نقدینگی افزایش پیدا می‌کند ولی تولید کالا و خدمات ثابت یا کمتر رشد می‌کند، قیمت‌ها به سرعت بالا می‌روند و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و این نیز منجر به بی ثباتی اقتصادی و تورم در کشور می‌شود.

هم چنین بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات بازار از تبعات این رشد نقدینگی است.
افزایش نقدینگی منجر به سفته‌بازی در بازار‌های ارز، طلا، مسکن و بورس می‌شود و اقتصاد را دچار نوسانات شدید می‌کند.

کاهش اعتماد عمومی را نیز باید از تبعات اجتماعی این روند دانست. چنان که مردم و سرمایه‌گذاران نسبت به سیاست‌های پولی و اقتصادی دولت بدبین می‌شوند و این باعث کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شود.
در این میان فقر و نابرابری تشدید شده و تورم بیشتر به خصوص اقشار کم‌درآمد را تحت فشار شدید قرار می‌دهد و نابرابری درآمدی را افزایش می‌دهد.

آیا افزایش پایه پولی به معنای تورم بیشتر است؟

از سوی دیگر با توجه به آمار‌های منتشر شده و روند صعودی نقدینگی، انتظار می‌رود تورم در اقتصاد ایران در سال‌های آینده تشدید شود مگر آن که سیاست‌گذاران اقتصادی تصمیمات جدی برای کنترل این رشد نقدینگی اتخاذ کنند. افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولید، به صورت مستقیم منجر به رشد نرخ تورم می‌شود و با توجه به تجربه‌های قبلی کشور، این مسئله می‌تواند فشار مضاعفی به خانوار‌ها و کسب‌وکار‌ها وارد کند.

دورنمای اقتصاد ایران با سه بحران تورم، تحریم و نقدینگی!

این نیز در حالی است که اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی قرار داشته که توان صادرات نفت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به شدت کاهش داده است.
این تحریم‌ها درآمد‌های ارزی دولت را محدود کرده و به تشدید کسری بودجه و در نتیجه افزایش پایه پولی کمک کرده‌اند.
از طرفی، تورم بالای کنونی باعث کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های تولید شده است. ترکیب تحریم‌ها و تورم بالا، اقتصاد ایران را در شرایط پیچیده‌ای قرار داده است که سیاست‌های پولی و مالی محدودیت‌های جدی دارند.

در چنین شرایطی نیز اگر رشد نقدینگی همچنان ادامه یابد، فشار تورمی بیشتر شده و ممکن است نوسانات ارزی تشدید شود که این خود می‌تواند به دور باطل افزایش نقدینگی و تورم دامن بزند. بنابراین، کنترل نقدینگی و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف مالی دولت، در شرایط تحریم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

چشم‌انداز اقتصاد ایران با ادامه روند فعلی

اما باید توجه داشت که اگر روند فعلی افزایش نقدینگی ادامه یابد، اقتصاد ایران ممکن است با چالش‌های زیر مواجه شود:
تشدید تورم و کاهش قدرت خرید
افزایش فشار بر نرخ ارز و کاهش ارزش ریال
رشد روزافزون نابرابری‌های اجتماعی
افزایش فشار بر بانک‌ها و نظام مالی کشور
ایجاد نوسانات شدید در بازار‌های مختلف و کاهش ثبات اقتصادی

راهکار‌های فوری و بلندمدت کنترل نقدینگی در ایران

برای کنترل وضعیت فعلی و دستکم ثابت نگه داشتن حجم نقدینگی در ایران باید به سرعت اتاق فکر اقتصادی دولت وقت دست به کار شود چرا که شاید فردا نیز برای کنترل دیر باشد.

چنان که کارشناسان اقتصادی همواره راهکار‌های فوری و کوتاه مدتی را پیشنهاد کرده‌اند که از جمله آنان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی از سوی بانک مرکزی، مانند افزایش نرخ بهره برای کاهش رشد نقدینگی
کنترل بودجه دولت و جلوگیری از استقراض غیرضروری از بانک مرکزی
افزایش شفافیت در نظام بانکی و نظارت دقیق‌تر بر تراکنش‌های مالی
ایجاد محدودیت در خلق پول توسط بانک‌ها و جلوگیری از اعطای تسهیلات غیرمولد

راهکار‌های بلندمدتی وجود دارد؟

راهکار‌های کوتاه مدت هر چند که بیشتر بر اصلاح سیستم بانکی تکیه دارد، اما دستکم باید همزمان با آن اصلاح ساختاری اقتصادی نیز در دستور کار باشد.
از جمله این موارد نیز تقویت بخش تولید و صنعت و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی برای جذب نقدینگی موجود است.

هم چنین اصلاح نظام مالی و بانکی با هدف جلوگیری از خلق پول غیرمولد همراه با ایجاد سیاست‌های پایدار مالی و بودجه‌ای که به جای تامین کسری بودجه از طریق چاپ پول، بر منابع پایدار متکی باشد؛ باید برای اصلاح ساختار مورد توجه سیستم اقتصادی حاکمیت قرار بگیرد.

اما از دیگر راهکار‌ها می‌توان به توسعه بازار سرمایه برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و سرمایه‌گذاری بلندمدت اشاره داشت.

بهبود ساختار درآمد‌های دولت، از جمله اصلاح نظام مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی و از همه مهم‌تر تلاش برای کاهش اثرات تحریم‌ها از طریق تنوع‌بخشی به صادرات و ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای و همین طور تلاش دستگاه دیپلماسی برای رفع تحریم ها، اما شاید مهم‌ترین و راهگشاترین روش موجود برای رهایی از بحرانی است که احتمالا پیش روی اقتصاد و معیشت ایران قرار گرفته است.

چنان چه که آمار‌های اخیر نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مسیر رشد نقدینگی با سرعتی فراتر از ظرفیت تولید حرکت می‌کند. ترکیب این وضعیت با تحریم‌های اقتصادی و فشار‌های تورمی، نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و فوری است.
اگر سیاست‌گذاران اقتصادی به سرعت تدابیر جدی اتخاذ نکنند، کشور با مشکلات تورمی و بی‌ثباتی‌های اقتصادی گسترده‌ای مواجه خواهد شد که اثرات آن برای دهه‌ها باقی خواهد ماند و بدون تردید نه در طولانی مدت که شاید در چند ماه آتی منجر به اعتراضات معیشتی و اجتماعی جدی می‌شود.

اقدامی که اگرچه در ظاهر با هدف تسهیل دسترسی مردم به پول نقد عنوان شده، اما در بطن خود، نشانه‌هایی نگران‌کننده از تشدید بحران پولی، افت اعتماد عمومی به ریال، و چشم‌انداز تورم افسارگسیخته را با خود به همراه دارد.

گفته‌های یک نماینده؛ هشدار یا اعلام خطر؟

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها اعلام کرده: «امکان چاپ چک پول‌های دویست هزار تومانی و پانصد هزار تومانی هم تصویب شده است… این اختیار به بانک مرکزی داده شده که در شرایط خاص این کار را انجام دهد.»
او همچنین افزوده که این تصمیم در چارچوب آمادگی برای «ایام جنگ» و «بحران» گرفته شده و گرچه فعلاً بحران پایان یافته، اما این اختیار برای «آینده» در نظر گرفته شده است.

چرا چاپ چک‌پول درشت مهم است؟

افزایش رقم چک‌پول‌ها معمولاً نشانه‌ای از کاهش ارزش پول ملی و تورم بالا است. زمانی که مردم برای خرید‌های روزمره به حجم زیادی پول نیاز دارند، چک‌پول‌های قبلی کارایی خود را از دست می‌دهند.
در نتیجه، سیاست‌گذاران ناچار می‌شوند اسکناس یا چک‌پول‌هایی با رقم‌های بزرگ‌تر چاپ کنند.

برای مثال یکی از مواردی که این مشکل در آن مشهود است، معضل تامین اسکناس خودپردازهاست. در مواقعی که تقاضا‌ها افزایش می‌یابد، مانند روز‌های پایانی سال، بار‌ها پیش‌آمده که متقاضیان به خودپرداز‌های متعددی مراجعه کرده‌اند و با نبود اسکناس مواجه شده‌اند. در بسیاری از مواقع هم اسکناس‌های ریز در خودپرداز‌ها وجود نداشته و تنها اسکناس‌های ۵۰ و ۱۰۰ هزار‌ تومانی موجود است. بانک‌مرکزی در همین رابطه تاکید کرده‌ است که در بسیاری از موارد، هزینه چاپ برخی اسکناس‌ها از ارزش آنها بیشتر شده و به همین دلیل چاپ اسکناس جدید دیگر صرفه اقتصادی ندارد. در چنین شرایطی چاپ اسکناس درشت می‌تواند این مساله را برطرف کند.

یکی دیگر از مشکلاتی که ریز‌بودن اسکناس‌ها در ایران به‌وجود می‌آورد، تا حدودی جنبه اجتماعی دارد. بار‌ها دیده‌شده افرادی از خارج کشور به ایران سفر می‌کنند و قصد تبدیل پول خود به‌ریال را دارند، برای مثال به ازای یک اسکناس ۱۰۰ دلاری یا ۱۰۰ یورویی، حجم بالایی اسکناس‌ریالی دریافت می‌کنند که همین موضوع می‌تواند به وجهه بین‌المللی اقتصاد ایران ضربه وارد کند. به‌دنبال این موضوع در صورتی‌که اسکناس‌های درشت چاپ شوند این مساله تا حدودی کمرنگ خواهد شد.

افت قدرت خرید مردم
بی‌اعتمادی به ارزش پول ملی
عدم کنترل تورم از سوی دولت و بانک مرکزی
و نبود اصلاحات بنیادین در نظام اقتصادی

چنان چه شاید حتی بتوان از مهم‌ترین مخالفتی را که با انتشار اسکناس‌های جدید مطرح می‌شود تورم‌زا‌بودن آن عنوان کرد. در همین رابطه برخی این نگرانی را مطرح می‌کنند که چاپ اسکناس‎های جدید می‌تواند اثرات تورم‌زا برای اقتصاد داشته‌باشد. دلیل این ادعا اثر نقدینگی در افزایش تورم به‌عنوان یک موتور اصلی رشد سطح عمومی قیمت‌ها مطرح می‌شود.

تجربه‌های مشابه در جهان

در این بین، اما جالب است که بدانیم ایران در چنین شرایط تورمی سنگینی تنها کشوری نیست که وعده چاپ اسکناس‌های درشت می‌دهد و پیش از این در چندین کشور این روش تجربه شده است.

ونزوئلا:

در پی بحران اقتصادی شدید و تحریم‌های بین‌المللی، تورم در ونزوئلا به مرز چند میلیون درصد رسید. دولت برای مدیریت وضعیت، بار‌ها اسکناس‌های درشت چاپ کرد؛ حتی اسکناس‌های یک میلیون بولیواری. اما این سیاست نه‌تنها تورم را متوقف نکرد، بلکه سرعت گردش پول و بی‌ارزش شدن آن را بیشتر کرد.

زیمبابوه:

یکی از بدنام‌ترین نمونه‌های تورم افسارگسیخته، مربوط به زیمبابوه در دهه ۲۰۰۰ است. دولت این کشور اسکناس‌هایی تا رقم ۱۰۰ تریلیون دلار زیمبابوه چاپ کرد. نتیجه، سقوط کامل پول ملی و حذف چندباره صفر‌ها از اسکناس‌ها بود. در نهایت، زیمبابوه استفاده از دلار آمریکا را به‌عنوان ارز رسمی آغاز کرد. در حقیقت زیمباوه حتی پول ملی خود را در این بین از دست داد.

ترکیه:

در سال‌های اخیر، ترکیه نیز درگیر تورم بالا بوده و ارزش لیر به شدت سقوط کرده است. بانک مرکزی ترکیه، برای مدتی طولانی از ابزار‌های متعارف پولی دوری کرد و به راهکار‌های اضطراری مانند چاپ پول و مداخله در بازار ارز متوسل شد. اما نتیجه، کاهش اعتماد عمومی به لیر و رشد معاملات دلاری شد؛ یعنی هر چند ترکیه همچنان واحد پول خود را دارد، اما تعداد معاملاتی که شهروندان این کشور به دلار انجام می‌دهند رو به افزایش است، موردی شبیه معامله‌های دلاری ملک در ایران!

دلایل گرایش ایران به چاپ چک‌پول درشت

اما از اصلی‌ترین دلایل پنهان و پیدای تمایل به چاپ پول درشت یا چک پولی‌های با ارقام بالاتر در ایران را بتوان موارد زیر دانست:

تورم بالا: با نرخ‌های تورمی بالای ۴۰ درصد در سال‌های اخیر، قدرت خرید مردم کاهش یافته و اسکناس‌های فعلی پاسخگوی نیاز نیستند.

افزایش نقدینگی: رشد بی‌ضابطه نقدینگی، بدون پشتیبانی تولید واقعی، ارزش ریال را تضعیف کرده است.

بی‌اعتمادی عمومی به ریال: در نبود سیاست‌های پایدار پولی و مالی، مردم به سمت خرید دارایی‌های امن (طلا، دلار، مسکن) روی آورده‌اند.

کسری بودجه دولت: یکی از دلایل پنهان افزایش چاپ پول، تأمین کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی است.

ساختار معیوب نظام بانکی: مشکلات در بانک‌هایی مانند سپه و پاسارگاد – همان‌طور که ظهوریان اشاره کرده – نشان از بحران اعتماد و ضعف نظارت دارند.

مزایا، آسیب‌ها و تبعات چاپ چک‌پول درشت

اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم، در کوتاه‌مدت چاپ چک‌پول‌های درشت ممکن است برخی مزایا داشته باشد، مواردی، چون:
کاهش هزینه چاپ و جابجایی اسکناس
کاهش ازدحام پول فیزیکی در معاملات بزرگ
افزایش روانی قدرت خرید (ولو ظاهری)
ابزار اضطراری برای زمان بحران، مثل جنگ یا هجوم بانکی
را می‌توان از مزایای این چاپ پول دانست؛ اما این مزایا همگی موقتی و شکلی هستند و بدون اصلاحات ساختاری، می‌توانند به بحران‌های بزرگ‌تری ختم شوند.

این روند، اما در کنار معدود فوایدی که پیش از این ذکر شد، اما می‌تواند تبعات اقتصادی جدی در پی داشته باشد، از جمله موارد زیر:

شتاب‌گیری تورم: چک‌پول‌های درشت، اگر با کنترل تورم همراه نباشند، خود عاملی برای رشد بیشتر قیمت‌ها می‌شوند.

افزایش فرار از ریال: مردم ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به طلا، دلار یا دارایی‌های فیزیکی تبدیل کنند.

نابودی بیشتر ارزش پول ملی: چاپ پول بدون پشتوانه، ارزش ذاتی ریال را بیش از پیش کاهش می‌دهد.

مقابله دشوارتر با بحران‌های آینده: دولت با دست بردن به ابزار‌هایی مثل چاپ پول درشت، عملاً از ابزار‌های پایدارتری مثل سیاست‌های انقباضی یا اصلاح مالیاتی فاصله می‌گیرد.

سرپوشی بر بحران پولی، نه راه‌حل

حال، اما تصویب امکان چاپ چک‌پول‌های ۲۰۰ و ۵۰۰ هزار تومانی، اگرچه از منظر اجرایی یک اقدام فنی و اختیاری تلقی می‌شود، اما در سطح کلان، هشداری جدی نسبت به وضعیت ناپایدار اقتصاد ایران است.

مقایسه با تجربه کشور‌های گرفتار در دام تورم بالا نشان می‌دهد که این راه‌حل اگر بدون سیاست‌گذاری پولی منسجم و اصلاحات اساسی باشد، صرفاً مسیر سقوط ارزش پول ملی را تسریع خواهد کرد.

با عبور تورم خرداد ۱۴۰۴ از مرز ۳۹ درصد و استمرار نااطمینانی‌های اقتصادی پس از جنگ ۱۲ روزه، چشم‌انداز مهار تورم در سال جاری در ابهام فرو رفته است.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که اگر دولت به‌جای اصلاحات واقعی، بار دیگر به سمت راهکار‌های آسان‌طلبانه، چون چاپ پول و برداشت از صندوق توسعه ملی برود، کشور در معرض ورود به چرخه‌ای جدید از تورم ساختاری و فقر عمومی قرار خواهد گرفت و این در حالی است که تجربه کشور‌های دیگر پس از جنگ‌های کوتاه‌مدت یا بحران‌های سیاسی، مسیر‌های جایگزین و مؤثرتری را برای مهار تورم ارائه می‌دهد.

افزایش تورم و تهدید هدف‌گذاری بانک مرکزی

براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه خرداد ۱۴۰۴ به ۳۹.۴ درصد رسیده که بالاترین سطح از آذرماه ۱۴۰۲ به شمار می‌رود. این گزارش که نخستین داده رسمی پس از جنگ ۱۲ روزه منتشر شده، نشان می‌دهد تورم ماهانه نیز به ۳.۳ درصد رسیده؛ عددی که حدود ۰.۶ واحد درصد بیشتر از اردیبهشت است.
این در حالی است که هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی رساندن نرخ تورم به زیر ۳۰ درصد تا پایان سال است. مساله این است که برای تحقق این هدف نیازمند تورم ماهانه حدود ۲.۲ درصد است؛ اما شتاب‌گیری اخیر نرخ‌ها عملاً این هدف را با ابهام جدی مواجه کرده است.
اکنون نیز تورم ماهانه در خردادماه برابر با ۳.۳ درصد بوده و حتی نسبت به ماه گذشته حدود ۰.۶ واحد درصد افزایش را پشت سر گذاشته است.

هم چنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در پایان خرداد با ثبت نرخ ۳۹.۴ درصد، به بیشترین سطح از آذرماه ۱۴۰۲ رسیده است. در همین حال، اما به نظر می‌رسد که ریسک تنش‌های خاورمیانه در تورم خوراکی‌ها تا حدودی منعکس شده، اما هنوز اثر آن کامل نیست.
در چنین شرایطی، اما کارشناسان توصیه می‌کنند که دولت اقدامات خود در زمینه افزایش عرضه کالا را همچنان ادامه دهد تا مانع افزایش قیمت کالا‌های اساسی و نگرانی مردم شود.

باید توجه داشت که نوسانات و جهش نرخ ارز نیز می‌تواند از جمله عوامل مهم تاثیرگذار بر تورم خردادماه باشد؛ اما با توجه به پایداری نسبی نرخ ارز پس از جنگ، می‌توان به بهبود شرایط و کاهش قیمت‌ها امیدوار بود.

عامل جنگ، ریسک تورم و نگرانی از آینده

علاوه بر این، اگرچه نرخ ارز پس از آتش‌بس تا حدی ثبات یافته، اما شکنندگی فضای سیاسی و امنیتی کشور مانع از بازگشت اعتماد کامل به بازار‌ها شده است. به همین دلیل نگرانی از جهش مجدد قیمت‌ها و افزایش فشار بر معیشت مردم همچنان ادامه دارد.

آیا دولت به سمت چاپ پول می‌رود؟

در این شرایط، یکی از پرسش‌های کلیدی این است که آیا دولت برای جبران کسری بودجه ناشی از جنگ، کاهش درآمد‌های ارزی، و تأمین منابع برای بازسازی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، بار دیگر به استقراض از صندوق توسعه ملی یا افزایش پایه پولی روی خواهد آورد؟

با توجه به سابقه دولت‌ها در ایران و محدود بودن ابزار‌های تأمین مالی سالم، احتمال رجوع به این روش‌ها بسیار بالاست. اما باید توجه داشت که چنین تصمیماتی، در شرایطی که تورم ماهانه و انتظارات تورمی در حال افزایش است، می‌تواند اقتصاد کشور را وارد دور باطل تورم و فقر کند. افزایش پایه پولی بدون پشتوانه واقعی در تولید، منجر به رشد نقدینگی، کاهش ارزش ریال و گسترش نابرابری‌های اقتصادی خواهد شد.

چه باید کرد؟ نظریه‌های اقتصادی چه می‌گویند؟

در شرایطی مانند وضعیت فعلی ایران – بحران امنیتی اخیر، شکنندگی فضای سیاسی و رشد تورم- نظریه‌های اقتصادی تأکید بر چند نکته دارند که به شرح زیر می‌توان به آنان اشاره کرد.

۱. انضباط مالی کلید کنترل تورم است

دولت باید مخارج غیرضروری را کاهش داده و از ریخت‌وپاش و پروژه‌های ناکارآمد بپرهیزد. همچنین با اصلاح یارانه‌ها، به‌ویژه در انرژی و کالا‌های اساسی، منابع را به‌صورت هدفمند به اقشار نیازمند تخصیص دهد.

۲. پرهیز از خلق پول بی‌پشتوانه ضرورت دارد

استقلال نسبی بانک مرکزی در کنترل پایه پولی و نرخ بهره، شرط ضروری برای جلوگیری از رشد تورم است.

۳. مدیریت انتظارات تورمی اهمیت دارد

سیاست‌های ناگهانی و غیربرنامه‌ریزی‌شده باعث بی‌اعتمادی و تشدید التهابات می‌شود. دولت باید از طریق اطلاع‌رسانی شفاف، سیاست‌های پایدار و غیرغافلگیرکننده به بازارها، ثبات را بازگرداند.

۴. تقویت سمت عرضه مهم‌تر از سرکوب تقاضاست

تولیدکننده داخلی باید حمایت شود. از کاهش تعرفه واردات مواد اولیه گرفته تا اصلاح نظام مالیاتی و کاهش بوروکراسی برای تولیدکننده، همه باید در دستور کار فوری قرار گیرد.

۵. حمایت از طبقات ضعیف باید هوشمند باشد

روش‌های سنتی مانند کالابرگ یا یارانه‌های غیرهدفمند فقط فساد ایجاد می‌کنند. توزیع نقدی یارانه به شکل هوشمند (با داده‌های دقیق رفاهی) کاراتر و مؤثرتر است.

 تجربه کشور‌های موفق پس از جنگ یا بحران

کره‌جنوبی پس از جنگ کره (دهه ۵۰ میلادی)

با وجود تخریب شدید زیرساخت‌ها و نرخ بالای تورم، کره با اصلاح نظام ارزی، جذب کمک‌های خارجی و تمرکز بر رشد صادرات‌محور توانست ثبات را بازگرداند.

آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم

اصلاحات بنیادین پولی، حذف ارز‌های قدیمی، راه‌اندازی مجدد بانک مرکزی مستقل و سیاست‌های پولی منضبط، آلمان را از تورم شدید به رونق اقتصادی رساند.

رواندا پس از نسل‌کشی (دهه ۹۰)

با وجود ناامنی گسترده، دولت رواندا به سمت چاپ پول نرفت، بلکه با کمک خارجی، کنترل هزینه‌های عمومی و توسعه صادرات کشاورزی، تورم را مهار کرد.

اوکراین پس از بحران ۲۰۱۴

دولت اوکراین با همکاری صندوق بین‌المللی پول، اقدام به اجرای سیاست‌های ریاضتی، اصلاحات ارزی، و انضباط مالی کرد و موفق به کنترل تورم دو رقمی شد.

مساله اقتصاد ایران از بحران تا فرصت؟

ایران در وضعیت حساسی قرار دارد و آتش‌بس هنوز شکننده است، اقتصاد تحت فشار جنگ و تحریم است و تورم بالا، زندگی مردم را فرسایشی کرده است و در چنین شرایطی، تنها راه نجات اقتصاد، بازگشت به اصول سیاست‌گذاری علمی و شجاعانه است.

در همین حال اگر دولت وقت اکنون به سمت راه‌حل‌های سریع، اما پرهزینه‌ای مانند چاپ پول یا برداشت بی‌رویه از صندوق توسعه ملی برود، نه‌تنها تورم مهار نخواهد شد، بلکه شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی بیشتر می‌شود.

اما اگر اصلاحات واقعی در دستور کار قرار گیرد، حتی با هزینه‌های سیاسی کوتاه‌مدت، ایران حتی می‌تواند از تجربه جهانی برای مهار تورم و بازسازی اقتصادش نیز بهره ببرد.

در طی این دو سال، رشد چند برابری قیمت ارز یا بهتر بگوییم کاهش مفتضحانه ریال در برابر ارز‌های جهانی، رشد تورم که کارشناسان یکی از دلایل آن را افزایش نقدینگی می‌دانند و سایر مشکلات بخش تولید، از جمله نتایج حاصل شده در اقتصاد بود.

این روز‌ها هم تورم تبدیل به سرکشی افسارگسیخته شده و به دنبال آن، کارشناسان و فعالان اقتصادی به دنبال دلیل و ارائه پیشنهاد و راهکار هستند. حال اظهارات همتی، توجهات را مجدد به سمت رفتار دولت در مدیریت منابع مالی و چاپ پول برگردانده است.

ولخرجی‌های ادامه‌دار دولت

بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی  نسبت به اظهارات همتی واکنش نشان داد و گفت: رئیس پیشین بانک مرکزی، سوابق چندان درخشانی در رابطه با مدیریت و عملکرد در حوزه‌های پولی و بانکی نداشت و این انتقادات بیان شده، بیشتر به دلیل دعوا‌های سیاسی تا دغدغه اقتصادی مطرح شده است، اما باید پذیرفت که ضعف جدی در خصوص مدیریت حوزه های پولی و بانکی به مراتب بیشتر شده است.

وی تصریح کرد:‌ اما به طور کلی، به نظر می‌رسد همتی برای بیان اعداد و ارقام خود، دلایل قابل تامل داشته و برای تایید آن سند و مدرک دارند. این تصور باعث می‌شود تا نگاهی جدی‌تر به مسئله چاپ پول در دولت سیزدهم و دلایل رخ‌داد آن داشته باشیم.

این اقتصاددان ادامه داد: دلیل اصلی چاپ پول نه‌تنها در ایران بلکه در تمامی اقتصاد‌های آشفته مشخص است؛ کمبود نقدینگی و وجود خرج‌های زیاد و بعضا بی‌دلیل در بدنه دولت، علت مهم چاپ پول محسوب می‌شود.

به گفته آرمان، در ایران وجود هزینه‌های نا‌به‌جا بر گردن دولت و افزایش برخی از ردیف‌های بودجه‌ای که اصولا نباید دولت برای آن‌ها خرج کند، باعث شده تا دست دولت همواره خالی بماند، اما تنها بار‌های هزینه‌ای، دلیل این کمبود منبع مالی نبوده و ایران از چالش دیگری به نام ضعف مدیریتی هم رنج می‌برد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: ضعف مدیریتی در اقتصاد، گاه به دلیل ناتوانی فردی مدیران و نصیحت‌ناپذیر بودن آن‌هاست و گاه قوانین و چارچوب‌های پولی و بانکی در ایران، دست و پای افراد را می‌بندد. به بیانی دیگر اگر حتی رئیس خزانه‌داری آمریکا که فردی قابل و توانمند در عرصه سیاست پولی و بانکی‌ست را در ایران به عنوان مدیر منصوب کنیم، به دلیل دستورالعمل‌ها، چارچوب‌ها و سیاست‌های نامناسب حاضر، قادر به حفظ ارزش ریال نیست.

بازار سرمایه، در پیچ و خم مدیریت غلط

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از راهکار‌های جذب سرمایه و هدایت آن‌ها به سمت تولید، انتشار اوراق ویژه است. این اوراق برای راه‌اندازی و تکمیل پروژه‌های بزرگ مانند شهرک‌سازی یا احداث آزادراه‌ها کاربرد دارند. اگر اوراق برای جذب سرمایه این برنامه‌ها منتشر شده و مدیریتی جدی برای استفاده از این منابع مالی انجام پذیرد، نقدینگی به سمت تولید رفته و رشد اقتصادی حاصل خواهد شد. در نهایت نیز دولت نیاز کمتری به چاپ اسکناس و تحمل باقی چالش‌های آن خواهد داشت.

صندوق توسعه، محلی برای تامین هزینه‌های جاری!

تبدیل شدن صندوق توسعه ملی به حیاط خلوت دولت‌ها، طی سال‌های اخیر از جمله مهم‌ترین ایرادات به مدیریت سطوح بالای کشور محسوب می‌شود،چرا که به جای آنکه دلار‌های حاصل از فروش نفت، صرف سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های عمرانی و بهبود زیرساخت‌های کشور شود، تبدیل به ریال شده و در مصارف جاری خرج می‌شود.

این مهم‌ترین ایراد مدیریتی در سطح کلان کشور محسوب شده و سالهاست که اقتصاد ایران از این کوته‌نگری مدیران رنج می‌برد. بدیهیست که در چنین وضعیتی، دولت‌ها چاره‌ای جز چاپ پول برای تامین نیاز‌های سرمایه‌ای خود نداشته باشند.