برچسب: پیش بینی قیمت خودرو

  • خودروهای داخلی بیشتر از مونتاژی‌ها افت قیمت پیدا کردند

    خودروهای داخلی بیشتر از مونتاژی‌ها افت قیمت پیدا کردند

    به گزارش اقتصادران، نگاهی به بازار امروز، پنج‌شنبه، ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ نشان می‌دهد قیمت خودرو در اکثر محصولات روند نزولی دارد. در این میان محصولاتی هم به چشم می‌خورند که بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته معامله می‌شوند.
    این افت قیمت در بین محصولات داخلی بیش از مونتاژی‌ها به چشم می‌خورد. در بین خودرو‌های چینی نیز گرچه چند محصول افت قیمت داشته‌اند، اما اغلب آن‌ها بدون تغییر نسبت به دیروز کار خود را آغاز کرده‌اند.

    قیمت خودرو‌های داخلی

    در روز جاری افت قیمت خودرو‌های داخلی به مراتب بیشتر از خودرو‌های خارجی است.

    دنا پلاس ۶ دنده توربو با کاهش ۰.۷۳ درصدی با ۹۵۸ میلیون تومان قیمت خورد.

    قیمت دنا پلاس اتوماتیک در بازار یک میلیارد و ۸۵ میلیون تومان شد.

    دنا پلاس تیپ یک دند‌ه‌ای با توجه به کاهش ۰.۳۶ درصدی با قیمت ۸۳۵ میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.

    آریسان وانت ۲ را با قیمت ۴۴۵ میلیون تومان می‌توان معامله کرد.

    سایر محصولات مورد بررسی، همان‌طور که در جدول زیر هم مشخص است، بدون تغییر کار خود را آغاز کرده‌اند.

    قیمت خودرو‌های مونتاژی

    از ابتدای معاملات امروز، قیمت خودرو‌های مونتاژی به‌مراتب نوسانات کمتری نسبت به قیمت خودرو‌های داخلی دارند، اما باز هم در امان نیستند.

    جک J۴ آپشنال که از محبوب‌ترین محصولات مونتاژی است با قیمت ۸۷۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

    جک S۵ اتوماتیک با روند نزولی با قیمت یک میلیاردو ۵۱۰ میلیون تومان معامله می‌شود و سایر خودرو‌های درج‌شده در جدول زیر با قیمت ثابت و بدون تغییر قیمت به فروش می‎رسد.

    پیش بینی وضعیت خودرو در هفته آینده

    در پیش بینی بازار خودرو قبل از هر مؤلفه‌ای باید به نوسانات نرخ ارز توجه داشت. با توجه به شروع روند نزولی در نرخ دلار احتمال ادامه ریزش قیمت خودرو در روز‌های آینده نیز بالاست.

    در این بین با عرضه‌های اخیر خودروسازان انتظار می‌رود بخشی از تقاضا به این سمت برود و این مؤلفه نیز سرعت افت قیمت‌ها را بالا ببرد.

    با این حال، بالا رفتن قیمت محصولات در کارخانه متغیری است که ممکن است تأثیر منفی روی بازار بگذارد و روند قیمت‌ها را صعودی کند.

  • بهتر است که با مردم بازی نکنیم / مافیای پنهان صنعت خودرو را دچار مشکل کردند

    بهتر است که با مردم بازی نکنیم / مافیای پنهان صنعت خودرو را دچار مشکل کردند

    به گزارش اقتصادران، در حالی این روزها روند پرنوسانی را در بازار خودرو شاهد هستیم که یکی از مهم‌ترین گلایه‌های خودروسواران، بی‌کیفیتی خودروهای داخلی است؛ خودروهایی که حتی در یک ترافیک نیم‌ساعته، با مشکلات فنی روبه‌رو می‌شوند.

    شرایط تولید خودرو در کشور چندی پیش به شکلی مورد انتقاد وزیر صنعت هم قرار گرفت و او عنوان کرد که فعالیت ۳۶ خودروساز در کشور خودروسازی نیست، بلکه خودروبازی است. عباس علی‌آبادی البته گفت: در خصوص کیفیت خودرو ما استانداردهای ۸۵گانه نظیر روشنایی روز گذاشتیم که خیلی هم برای کشور ما کاربردی نیست، اما درباره استانداردهای مهم در ایمنی تکلیف کرده‌ایم که جدای از قیمت خودرو، باید برای همه محصولات به صورت کامل و با کیفیت بالا رعایت شود.

    با این حال، وضعیت تولید خودرو در نهایت این‌گونه خودنمایی کرده است که در نهایت نه مصرف‌کننده راضی است و نه تولیدکننده و نه سیاست‌گذار. این‌که چرا این شرایط به‌وجود آمده و راه برون‌رفت از بحران صنعت خودرو چیست، محل بحث فرهاد احتشام‌زاد، کارشناس صنعت خودرو بود. آنچه در ادامه می‌خوانید، بخش دوم گفت‌وگو با فرهاد احتشام‌زاد است.

    * وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش انتقاداتی را نسبت به صنعت خودرو مطرح و عنوان کرد که ما خودروسازی نداریم، بلکه خودروبازی داریم. این در حالی است که خودرو یک صنعت دولتی است و مدیران صنایع خودروسازی را دولت منصوب می‌کند. نظر شما درباره این‌گونه انتقادات چیست؟

    وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از مهم‌ترین سمت‌ها در کشور ما است، چون خرید، فروش و تولید در کشور ما در این نهاد باید تصمیم‌گیری شود و بسیار سمت کلیدی‌ای است. متاسفانه در دولت قبل تغییرات زیاد را بین وزرا شاهد بودیم که اگر اشتباه نکنم، ۵ نفر را حتی در یک دولت داشتیم که در این سمت جابه‌جا شدند. در این دولت هم شاهد تغییر مجدد بودیم در رابطه با مسوولی که در مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفتند.

    حالا این‌که ایشان از شرایط ناراضی هستند، من به شخصه از وزیر معذرت می‌خواهم که به عنوان یک شهروند نتوانستم خودروسازی را درست کنم. قطعا تقصیر من بوده که کیفیت خودروها پایین است، قطعا من به موقع نتوانستم ایشان را نسبت به مشکلات آگاه کنم. این‌که ایشان ناراحت هستند، من دلیل آن را درک نمی‌کنم، چون ایشان سیاست‌گذار هستند، در مسند نشستند، خودکار در اختیار ایشان است و باید تصمیم درست بگیرند. آن‌جا محل شعار دادن و بازی کردن با کلمات نیست. اگر واقعا معتقدند که باید کاری کنند، باید جرات داشته باشند که این کار را کنند و تصمیم بگیرند و اگر نمی‌توانیم تصمیم بگیریم، بهتر است که با مردم بازی نکنیم تا مردم فکر نکنند مقصر هستند که دولتمردان ما تصمیمات غلط می‌گیرند یا تصمیم نمی‌گیرند.

    اگر من احساس می‌کنم در یک جایگاهی موثر نیستم، بزرگ‌ترین گناه این است که در آن جایگاه بنشینم. اگر احساس می‌کنم در این جایگاه توانمند نیستم، باید جسارت این را داشته باشم که آن صندلی را ترک کنم و صندلی را گروگان نگیرم. اگر آن مسند را گروگان گرفتم، اجازه ندارم که در آن‌جا با لغات بازی کنم و جامعه دچار تغییراتی که من مدعی به وجود آوردن آنها هستم، نباشد. صحبت کردن، وعده دادن، گفتاردرمانی خیلی کمکی به ما نمی‌کند.

    * شما فکر می‌کنید چه اتفاقی باعث شده که مصرف‌کننده، تولیدکننده و سیاست‌گذار، هر سه از وضعیت موجود در حوزه صنعت خودرو ناراضی هستند؟

    وحدت تصمیم‌گیری در این حوزه وجود ندارد. مافیای پنهان، سرمایه‌های ناآشکار، منابع ناآشکار، افراد ذینفوذ، تصمیم‌گیران پنهان، همه کسانی هستند که این صنعت را دچار مشکل کردند. بخش خودرو به خصوص در بخش دولتی یک صنعت بیمار است. این صنعت بیمار آزمایش خون ۶ ماهه‌اش شدیدا نشان می‌دهد که بیمار است. ۳۴ هزار میلیارد تومان، یعنی روزی ۱۸۳ میلیارد تومان ضرر می‌دهد و هیچ نشانه‌ای قوی‌تر از این وجود ندارد که نیاز به رسیدگی اورژانسی دارد. به جای حرف زدن باید عمل کرد.

    * شما به ماجرای مافیای خودرو اشاره کردید که مساله خیلی مهمی است. ما شاهد هستیم که گاها مجلسی‌ها، دولتی‌ها را متهم می‌کنند و گاهی هم دولت، مجلس را متهم می‌کند که مافیا در مجلس نفوذ کرده است. ماهیت این مافیا چیست؟ واقعا در ساختار تصمیم‌گیری نفوذ دارد؟ چطور قابل شناسایی نیست؟

    یک شاخصی وجود دارد که شاخص بین‌المللی است به نام شاخص ادراک فساد. فساد قابل اندازه‌گیری نیست، چون آشکار نیست که بتوانیم اندازه‌گیری کنیم، ولی شاخص درک فساد، قابل اندازه‌گیری است. اجازه دهید به آمار بین‌المللی اشاره کنیم که شرایط ما در این شاخص بدتر شده است و این فساد دارد توسعه پیدا می‌کند و گسترده می‌شود. به طور طبیعی با یک دستمال کثیف نمی‌شود جایی را تمیز کرد. این‌که بخواهیم ببینیم گستردگی آن چطور است و چه راهکاری را برای آن در نظر بگیریم، فکر می‌کنم در مورد آن خیلی صحبت شده و تصمیم‌های خاص گرفته شده، ولی خروجی آن هنوز موثر نبوده است. حل این موضوع نیاز به یک اتاق فکر دارد. ما یک زمانی معتقد بودیم که نیاز به اتاق جنگ است، اما امروز من اعتقاد دارم که نیاز به اتاق صلح داریم و متخصصان حوزه اجتماعی و اقتصادی در مسند درست در این اتاق قرار گیرند و کمک کنند.

    * با توجه به شرایط فعلی، به نظر شما واردات خودرو کارکرده را باید منتفی بدانیم؟

    واقعیت این است که با تجربه خیلی بدی در مناطق آزاد در آن زمان که واردات انواع خودرو حتی با الزام خدمات پس از فروش در نظر گرفته شد، روبه‌رو بودیم. یعنی با خودروهایی روبه‌رو بودیم که حداقل استانداردها برای آنها در آن زمان مشخص شده بود و نیز خودروهایی که پایدار بودن خدمات پس از فروش آنها وجود نداشت. این‌که دوباره تصمیم گرفته شد و این ایده مطرح شد و به صورت مورد تصویب قرار گرفت که اجرایی شود، تا حدی برای ما عجیب بود و ما را شگفت‌زده کرد. ولی اگر واردات خودروهای کارکرده مصوب و به دولت ابلاغ شده و دولت موظف به اجرای آن شده، قطعا برنامه‌ریزی‌هایی را برای آن باید دولت در نظر گیرد که جلوی نقاط آسیب را بگیرد.

    شاید مساله مشترکی که بین خودروهای کارکرده و خودروهای نو وجود دارد، بحث نیاز به منابع ارزی است که تا زمانی که درباره آن‌ها تصمیم گیری نشود، نمی‌توانیم خیلی انتظار خاصی چه در رابطه با خودروهای نو و چه برای کارکرده داشته باشیم.

    * پیش‌بینی شما از روند واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ چیست؟ فکر می‌کنید در سال آینده هم مثل امسال با تحقق ۳ هزار دستگاه خودرو یا ۲ هزار دستگاه خودرو باشیم یا تغییری اتفاق می‌افتد؟

    پارامترهای کلان زیادی در این موضوع تاثیر دارند. شما می‌دانید که اقتصاد ما سیاست‌زده است و اگر بخواهیم بدون این واقعیت در مورد این موضوع صحبت کنیم، یک مقدار مسیر را اشتباه رفتیم. اما اگر روی مدار فعلی حرکت کنیم و نتوانیم جذب سرمایه خارجی داشته باشیم، به طور طبیعی شرایط سخت‌تر از امسال خواهد شد.

    * پیش‌بینی شما از روند بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ چیست؟ به‌هرحال قیمت خودرو در کشور ما نسبت به کشورهای همسایه ۳ تا ۵ برابر بالاتر است و حتی خودروهای داخلی هم قیمت کارخانه‌ای آنها نسبت به بازار خیلی پایین‌تر است. به عبارتی، نتوانستیم تعادلی را در بازار خودرو ایجاد کنیم. پیش‌بینی شما با توجه به سیگنال‌های سیاسی‌ای که وجود دارد، چیست؟

    پیش‌بینی من این است که پیشرفت خودروسازان داخلی ادامه خواهد داشت. یعنی الان سهم بازار زیادی را داریم که توسط خودروسازان بخش خصوصی گرفته شده است. تنوع زیادی را وارد بازار کردند و بخش خصوصی به خوبی در این حوزه وارد شده؛ این در حالی است که معضلاتی مثل مکانیزم‌های قیمت‌گذاری یا تغییر تعرفه‌ها، نتوانسته آنها را دچار چالش بزرگی کند.

    پیش‌بینی من این است که خودروسازان بخش خصوصی با قدرت بیشتری پیش خواهند رفت. اما در رابطه با خودروسازان دولتی امیدوار هستم که زمینه‌هایش فراهم شود تا آنها هم بتوانند وارد خصوصی‌سازی شوند؛ البته نه با تعریف خصوصی‌سوزی که ما بارها در صنایع مختلف دیدیم که اتفاق افتاده است. این‌که تفاوت بین تقاضا و عرضه بتواند معنادار باشد، باید گفت که میزان تقاضا مشخص است که قریب به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه در حال حاضر در کشور است. به طور طبیعی هر چقدر این شکاف بین یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تقاضایی که وجود دارد، با میزان تولید کمتر شود، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که بازار به ثبات بیشتر و دلالی کمتری برسد. ولی اگر زیرساخت‌ها فراهم نشود، اعم از ارتباطات بین‌المللی، تخصیص ارز. تامین مواد اولیه با نرخ‌های رقابتی، خودروهای دولتی و قطعه‌سازان نیز توان معجزه نخواهند داشت و نیازمند پشتیبانی هستند که بتوانند تولید را بالا ببرند. ادامه روال فعلی، شکاف بیشتری را به طور قطع میان عرضه و تقاضا به وجود می‌آورد و کماکان این انتظار قرعه‌کشی و شانس و برنده شدن در حوزه خودرو را باید داشته باشیم.

  • آینده قیمت دلار به کجا می رسد؟

    آینده قیمت دلار به کجا می رسد؟

    به گزارش اقتصادران، پایان پاییز سال جاری بود که نه فقط دولت، حتی کارشناسان نسبت به تثبیت نرخ دلار در محدوده پنجاه تا پنجاه و دو هزار تومان با وجود رشد تورم ریالی واکنش نشان دادند. مقامات دولتی این موضوع را موفقیت دولت در مهار قیمت ارز می‌دانستند و کارشناسان از این مساله تحت عنوان سرکوب ارزی یاد کرده و معتقد بودند این اتفاق می‌تواند زمینه را برای وقوع شوک ارزی تازه مهیا کند .

    با این وجود پیش‌بینی‌هایی در خصوص نرخ ارز از سوی کارشناسان ارائه شده است.

    بر اساس این گزارش سیدکمال سیدعلی، کارشناس اقتصادی و معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در این خصوص به خبرآنلاین گفت است: همه چیز به مسائلی خارج از حوزه‌ی داخلی بازمی‎گردد. اینکه ما در شرایط کنونی و با وجود تحریم چقدر بتونیم نفت صادر کنیم و چقدر از پول نفت‌مان را به داخل کشور بازگردانیم دو مساله بسیار مهم است.

    وی گفت: البته سیگنال‌ها نشان از آن ندارد که نرخ تورم کاهش چندانی را در سال آینده تجربه کند و همین مساله نشان از آن دارد که می‌توانیم منتظر کاهش نرخ ارز باشیم.

    وی از تغییرات کنونی بهای ارز تحت عنوان تعدیل نرخ ارز یاد کرد و گفت: فکر می‌کنم سیاستگذار نیز به این نتیجه رسیده است که سرکوب ارزی سبب می‌شود ریسک وقوع شوک بالا برود از این رو کنترل شده قیمت را در بازار دستخوش افزایش کرده است.

    در عین حال کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق گفته است: نشانه‌ای از کاهش نرخ تورم در سال آینده وجود ندارد و در سال ۱۴۰۳ نیز اقتصاد ایران همچنان نرخ بالای تورم را تجربه خواهد کرد.

    این پیش‌بینی تورمی موید پیش بینی معاون اسبق ارزی است و نشان می‌دهد قیمت ارز تنمی‌تواند حتی به سوی ۵۵ هزار تومان در ماه‌های پیش رو بازگردد.

    دلار به کدام سو می‌رود؟

    کارشناسان متعددی بر پایه رشد نقدینگی و افزایش تورم ریالی، رشد کنترل شده قیمت ارز را گریزناپذیر می‌دانند . در این راستا اما به نظر می‌رسد سیگنال‌های بودجه‌ای نیز در این مسیر بی‌تاثیر نیستند.

    برخی معتقدند افزایش نرخ حامل‌های انرژی و هر تغییری در این حوزه می‌تواند نرخ ارز را تحت تاثیر قرار دهد و برخی دیگر بر این گمانند دولت سیاست سرکوب ارزی را البته در بازه‌ی قیمتی متفاوت را همچنان ادامه خواهد داد.

    به نظر می‌رسد سطوح تازه قیمتی برای سیاستگذار محدوده ۶۰ هزار تومان تعریف شده و سیاستگذار این قیمت را سقف مقاومتی دلار در نظر گرفته است.

    باید در نظر داشت پیش‌بینی‌های خوشبینانه‌ای نیز در این راستا وجود دارد. به عنوان مثال یحیی آل‌اسحاق  درباره وضعیت بازار ارز می‌گوید: می‌توان گفت که نوسانات ارزی، ناشی از عرضه و تقاضای واقعی ارز نیست، یعنی نه عرضه ارز از نظر ذخایر کم شده و نه تقاضاهای غیرضروری ایجاد شده است. شرایط، نرمال و مثل سابق است.

    رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق تصریح می‌کند: آنچه که امروز اتفاق افتاده، برداشت‌ها یا القاهای یک عده‌ای است که می‌خواهند از این بازار سوءاستفاده می‌کنند و با توجه به شرایط سیاسی منطقه، هر کسی برای خود یک فضایی درست می‌کند. اما آنچه که قطعا وجود دارد، این‌که فضاسازی‌ها توسط سوداگران اتفاق می‌افتد و می‌خواهند از این شرایط سوءاستفاده کنند.

    آنچه در این میان اهمیت دارد البته مسیر حرکت اقتصاد در کنار تحولات سیاسی و ترکیب مجلس آینده است که همه چیز را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

  • آیا خودرو گران می شود؟

    آیا خودرو گران می شود؟

    به گزارش اقتصادران، از صبح امروز، برخی سایت‌ها و شبکه‌های مجازی، موضوع افزایش قیمت محصولات خودروسازان را مطرح و اعلام کرده‌اند که «خودرو رسما گران می‌شود و این افزایش قیمت از خودرو‌های مونتاژی شروع شده است».

    تولیدکنندگان خودرو مستندات و صورت‌های مالی خود در هزینه‌های تولید را به سازمان حمایت ارائه خواهند کرد و این سازمان نیز بر اساس صورت‌های مالی دریافت شده، درخواست خودروسازان مبنی بر به روزرسانی قیمت محصولات را به دلیل تغییرات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و قیمت نهاده‌های تولید، را مورد بررسی قرار داده و در نهایت طبق چارچوب مصوبات شورای رقابت، به خودروساز اجازه افزایش قیمت محصول خود را خواهد داد.

    مجدد قابل ذکر است که طبق بررسی‌ها تأکید شده که این روند به‌روزرسانی قیمت خودرو، طبق فرآیندی طبیعی رخ داده و همچون به‌روز رسانی قیمت سایر کالا‌ها از جمله اقلام خوراکی است.

    در نهایت نیز در پیگیری‌های دیگر، شورای رقابت تاکید دارد که همچنان ناظر بر قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان است.

    یادآوری می‌شود که مصوبه ۵۴٣ شورای رقابت با موضوع دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در بهمن ماه سال ١۴٠١ صادر شد که بر اساس این دستورالعمل، مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری، مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌شود.

    پس از آن ١٩ دی ماه سال جاری شورای رقابت دستورالعمل اصلاح شده تنظیم بازار خودروی سواری (مصوب جلسه ۵۴۳ این سازمان) مصوب ١٣ دی ماه را به وزارت صمت ابلاغ کرد.

    گفتنی است که شورای رقابت با اکثریت آراء حاضران، دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو را اصلاح کرده و بر اساس آن وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌گر فنی این صنعت، معرفی کرد و در حقیقت ابلاغ قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را به وزارت صمت واگذار کرد.

    البته مجدد تاکید می‌شود که این به معنای کنار گذاشته شدن کامل شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو نبوده و صرفاً وظیفه ابلاغ مصوبه قیمت‌ها و قیمت‌گذاری‌ها بر دوش وزارت صمت افتاده و از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی خواهد بود و چنانچه در نحوه اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.

    بر اساس اصلاح صورت گرفته، وزارت صمت بایستی قیمت‌ها را با رعایت مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ کند و قطعاً قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو، لازم الاجراست.