به گزارش اقتصادران، ایران ممکن است هنوز گرفتار تورم و رکود باشد، اما یکی از بزرگترین بحرانهای اقتصادی کشور آرام آرام نفس میکشد و کمتر کسی به آن به طور جدی توجه میکند. بمبی ساعتی که وقتی منفجر شود، نه دولت توان کنترل آن را دارد و نه نسل جوانی برای جبران آن باقی مانده است. کشور ما به سرعت در حال ورود به مرحلهای است که جمعیت سالمندانش به سرعت افزایش مییابد و ساختار اجتماعی و اقتصادی را به چالش میکشد. سازمان ملل در یکی از گزارشهای خود پیشبینی میکند که تا سال ۲۰۵۰ حدود ۲۷ درصد جمعیت کشور سالمند شوند. این تغییر جمعیتی با روند کاهش شدید نرخ باروری همراه است. نرخ باروری که در سال ۱۹۸۰ حدود ۶.۵ فرزند به ازای هر زن بود، اکنون به ۱.۶ فرزند کاهش یافته است. چنین روندی نه تنها ترکیب جمعیتی کشور را تغییر میدهد، بلکه ساختار نیروی کار، نظامهای بیمه و تأمین اجتماعی و حتی زندگی روزمره خانوادهها را تحت فشار قرار میدهد. سند ملی سالمندی ایران هشدار میدهد که اگر سیاستها و برنامههای حمایتی به موقع اجرا نشود، بحران پیری جمعیت بار اقتصادی و اجتماعی سنگینی تحمیل خواهد کرد و چالشی فراتر از توان نهادهای دولتی و امکانات فعلی کشور ایجاد خواهد کرد. در حقیقت، بحران پیری جمعیت تنها یک مشکل جمعیتی نیست. این یک چالش میان نسلی است که میتواند رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و ثبات مالی کشور را همزمان تهدید کند. هر روز که از اجرای اصلاحات و سیاستهای حمایتی غفلت شود، بمب ساعتی پیری جمعیت نزدیکتر به انفجار میشود و فشارها بر نسلهای جوان و سالمندان دوچندان خواهد شد. در این شرایط، ضرورت برنامهریزی جامع و اقدام فوری بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
عاقبت پیر شدن جمعیت چیست؟
پیری جمعیت پیامدهای گسترده و چند بعدی دارد که اقتصاد، اجتماع، رفاه و نظامهای حمایتی را تحت تأثیر قرار میدهد. کاهش نسبت جمعیت جوان به کل جمعیت نه تنها باعث افت عرضه نیروی کار میشود، بلکه فشار بر بهرهوری و رشد اقتصادی را نیز افزایش میدهد. در این شرایط، صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی، که پیش از این برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود به حق بیمه و مشارکت نیروی کار جوان متکی بودند، با کمبود منابع روبهرو میشوند و افزایش سالمندان در کنار کاهش بیمهپردازان، پایداری مالی این صندوقها را به شدت تهدید میکند. در واقع، اگر روند فعلی ادامه یابد، بسیاری از بازنشستگان ممکن است با تأخیر در پرداخت مستمری یا کاهش سطح حمایتهای مالی مواجه شوند، که میتواند فشار روانی و اقتصادی قابل توجهی بر آنها وارد کند. طبق دادههای قانون بودجه، در سال ۱۴۰۳ سهم صندوقهای بازنشستگی از بودجه عمومی کشور به حدود ۱۶ درصد رسیده است. همچنین، روند کاهشی جدی فرزندآوری، سرعت پیدا کردن تایمر بمب ساعتی پیری جمعیت را به دنبال دارد. بنابراین، از الان باید نگران ۲۰ سال آینده بود. اگرچه شرایط فعلی صندوقها نیز وضعیت مطلوبی را نشان نمیدهد.
نمودار زیر نرخ باروری را بر اساس دادههای سازمان ملل نشان میدهد. همانطور که در نمودار پیداست، نرخ باروری در نیم قرن گذشته کاهش جدی داشته است. البته این کاهش در بسیاری از کشورهای دنیا نیز دیده میشود و تهدید پیری جمعیت تنها به ایران مربوط نیست.
از سوی دیگر، کاهش نیروی کار فعال و افزایش سالمندان نیازمند خدمات تخصصی، میتواند هزینههای تولید و خدمات را افزایش دهد و از سرعت رشد اقتصادی کشور بکاهد. همجنین، افزایش تقاضا برای خدمات پزشکی و دارو، فشار مالی بیشتری بر دولت و سیستم بیمه وارد میکند و نیازمند سرمایهگذاریهای فوری و بلندمدت است. بدون اصلاح ساختارها و برنامهریزی جامع، کشور با چالشی جدی روبهرو خواهد شد که نه تنها رفاه سالمندان بلکه ثبات اقتصادی و عدالت اجتماعی را نیز تهدید میکند. از نمونههای بارز کشورهایی که با بحران بازنشستگی و پیری جمعیت دست و پنجه نرم میکنند، میتوان به یونان اشاره کرد. کشوری که اصلاحات در این زمینه را به تأخیر انداخت و تاوان آن را با بدهیهای سنگین خارجی و سیاستهای اقتصادی همراه با شوک و اصلاحات ناگهانی داد.
راه کار خروج از بحران
برای مقابله با بحران جمعیتی، راهکارهای متنوعی وجود دارد که باید بهطور همزمان و هماهنگ اجرا شوند. افزایش مشارکت زنان در بازار کار به جبران کاهش نیروی کار فعال کمک میکند و جذب مهاجران متخصص و جوان تجربه جهانی موفقی برای ایجاد تعادل جمعیتی و رشد اقتصادی است. از آنجایی که مشارکت زنان در اقتصاد ایران بسیار پایین و طبق آمارهای بانک جهانی در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۳.۴ درصد است، افزایش مشارکت این گروه در اقتصاد میتواند حمایت موثری برای بازار کار کشور باشد.
از سوی دیگر، ادامه فرایند فعلی صندوقهای بازنشستگی بر شدت بحران میافزاید. اصلاح نظام بازنشستگی از طریق افزایش تدریجی سن بازنشستگی، ایجاد صندوقهای چندلایه شامل پایه حمایتی، اجباری و مکمل و مدیریت داراییها و شفافسازی سرمایهگذاریها ضروری است. برنامهریزی مالی درست برای این صندوقها، و حمایتهای حساب شده دولتی تا زمانی که صندوقها از وضعیت بحرانی خارج شوند، میتواند شروعی برای اصلاح این وضعیت باشد. متنوعسازی صندوقهای بازنشستگی، و ورود بخش خصوصی به این حوزه میتواند یکی دیگر از راهکارهایی باشد که به افزایش بهرهوری صندوقهای بازنشستگی کمک کند. چرا که افزایش تنوع، منجر به تقسیم منابع مالی بین این صندوقها میشود. در نتیجه، صندوقهای خصوصی خود میتوانند پاسخگوی نیاز سرمایهگذاران خود باشند و حتی در صورت شکست، نیاز به حمایت مالی سنگین دولت نخواهد بود. میتوان با سیاستهای لازم، از Too Big To Fail شدن این صندوقها جلوگیری کرد و در صورت وقوع بحرانهای مالی، راه حل بهینهای اعمال کرد.
همچنین سرمایهگذاری در فناوری برای افزایش بهرهوری نیروی کار باقیمانده از دیگر اقدامات مؤثر است. که میتواند در بلندمدت از فشار پیری جمعیت بر اقتصاد بکاهد. در سایر کشورهای صنعتی که وضعیت اقتصادی مناسبتری دارند، از واردات نیروی کار نیز استفاده میشود. بدین ترتیب، کشور میتواند از نیروی کار سایر کشورها نیز استفاده کند.
