برچسب: پول داغ

  • پول داغ در بازار مذاب طلا / خرید طلا؛ آخرین تلاش ایرانی ها برای حفظ سرمایه

    پول داغ در بازار مذاب طلا / خرید طلا؛ آخرین تلاش ایرانی ها برای حفظ سرمایه

    به گزارش اقتصادران، «اینها قبلا خرید نوزادی بود، الان خرید همه است.» این را یک طلافروش محلی در مورد سینی بزرگ پلاک‌های ۳۰۰ تا ۶۰۰ سوتی می‌گوید. «فقط هم اینها نیست. پیرسینگ گوش و بینی، گوشواره، زیر یک گرم خیلی چیزهای متنوعی داریم؛ حتی سنجاق طلا. البته بیشتر مردم سکه‌های سوتی می‌برند تا این چیزها را. سکه‌های سوتی قیمت مشخصی دارد، اجرت هم ندارد و تنها مالیات و رقم ناچیزی سود معامله به آنها اضافه می‌شود. برای همین بیشتر مردم ترجیح می‌دهند آنها را ببرند.» این خلاصه کوتاهی از وضعیت بازار طلای محلی است. نه اینکه مردم دیگر توان خریدن چند گرم طلا، طلای تزیینی یا سکه و نیم‌سکه را نداشته باشند، این خریدها هم هنوز ادامه دارد، بسته به آن چیزی که کاسب‌ها به آن «پاخور محله و مغازه» می‌گویند، هنوز بسیاری از طلافروش‌ها این شانس را دارند که رقم‌های بالا حتی تا چند میلیارد تومان در روز معامله کنند. برای طلافروشی‌های محلی البته داستان کمی متفاوت است.

    فروشنده یک طلافروشی در پاساژی در محله جیحون می‌گوید: «روزها اغلب هیچ کس خرید نمی‌کند. ما هم آن بنیه مالی را نداریم که از کسی بخریم. بیشتر خرید و فروش‌ها غروب‌ها انجام می‌شود. خیلی از مردم دنبال طلای شکسته هستند. مردم دیگر حتی به خرید طلای مستعمل و دست دوم هم اعتقاد ندارند و می‌خواهند مستقیم طلای شکسته بخرند. با اینکه طلای شکسته را نمی‌شود استفاده کرد و خطرش هم بیشتر است، چون در صورتی که آن را از شما بدزدند، خیلی راحت‌تر می‌شود معامله‌اش کرد، اما باز هم در بین مردم این طور جا افتاده که خرید طلای شکسته سود بیشتر و ضرر کمتری دارد. آنجاهایی که بنیه مردم کم است و مردم طلا را بیشتر برای پس‌انداز می‌خرند، طلا را می‌خرند که ارزش پولشان را حفظ کنند به همین دلیل هم بیشتر دنبال طلای شکسته هستند تا طلای کارکرده، خیلی خیلی کم پیش می‌آید که طلای نو در این محله‌ها بخرند.»

    سبک‌های مختلف، نیت‌های یکسان

    طلافروش‌ها می‌گویند حالا دیگر می‌توان خریداران طلا را به چند قسمت تقسیم کرد؛ آنهایی که طلای آب‌شده می‌خرند، امیدوار هستند که با همان سرمایه اندکی که دارند، کار کنند. اینها کسانی هستند که به سود بازار اعتمادی ندارند و به جای آن در بازار طلا سرمایه‌گذاری می‌کنند. خیلی‌هایشان زن‌های خانه‌داری هستند که ارث یا سرمایه کوچکی به دست آورده‌اند و می‌خواهند از این طریق درآمد ثابتی داشته باشند، هرچند که درآمدشان آنچنان هم بالا نباشد. کسانی که طلای شکسته می‌خرند، سرمایه کمتری دارند، آنها هم می‌خواهند در عمل از افزایش تورم ضرر کمتر بکنند همین ‌طور ارزش سرمایه‌شان را نگه دارند. این هم یک نوعی از بازی کردن با سرمایه است که البته از آن درآمد ثابتی به دست نمی‌آید و معمولا سال‌ها طول می‌کشد تا سوددهی داشته باشد. اما نباید از یاد ببریم که به هر حال سرمایه را بند می‌کند و ارزش آن را نگه می‌دارد. کسانی که طلای دست دوم می‌خرند، معمولا این طلا را برای استفاده می‌برند، اما چون فکر می‌کنند هزینه‌های خرید طلا زیاد است، ترجیح می‌دهند با قیمت اقتصادی‌تری طلا بخرند، برای همین دنبال خرید طلای دست دوم هستند. خرید طلای دست دوم خطرهایی هم دارد. گاهی اوقات تمام وزن آن طلا واقعا طلا نیست و در آن چیزهای دیگری هم قاطی شده است که باعث می‌شود آدم‌ها ضرر کنند، اما در خیلی از مواقع چون اجرت ساخت آن بسیار کمتر از طلای نو است، مردم فکر می‌کنند که خرید این طلا به نفع آنهاست. در نهایت کسانی هم هستند که طلای نو می‌خرند. آنها کسانی هستند که آنقدری دست و بالشان تنگ نیست و مشکلی با پرداخت اجرت ساخت و باقی هزینه‌های خرید طلا ندارند. قبلا این طور بود که معمولا برای هدیه یا عروس طلای نو می‌خریدند، ولی الان حتی آنها هم اول سینی طلاهای دست دوم را نگاه می‌کنند، بعد سراغ طلاهای نو می‌روند.

    یک طلافروش در بازاری محلی در خیابان انقلاب می‌گوید: «طلای نو و کهنه نداریم؛ طلا طلاست و همیشه سرمایه‌گذاری خوبی محسوب می‌شود. حالا بعضی‌ها نمی‌خواهند پول اجرت و طلاساز بدهند، این هم خیلی به توان مالی آنها مربوط نیست. بیشتر کسانی که طلا را برای سرمایه‌گذاری می‌خرند – که تقریبا الان دیگر همه مردم را شامل می‌شود – اول به این فکر می‌کنند که وقتی این طلا را بفروشند چطور پولشان برمی‌گردد و بر این اساس تصمیم می‌گیرند که چطور طلا بخرند و چه چیزی بخرند. الان که قیمت‌ها این طور به ساعت افزایش پیدا می‌کند، مردم از ترس اینکه همین که دارند را فردا نتوانند بخرند، همان ساعتی که پول به دستشان می‌رسد، می‌آیند و آن را به کالا تبدیل می‌کنند. اگر این کالا سرمایه‌ای باشد که چه بهتر. البته باید این را هم بگویم که الان دیگر همه کالاها سرمایه‌ای است، چون اگر پِهِن هم بخرید سال بعد قیمتش از آن چیزی که خریده‌اید، گران‌تر می‌شود.»

    پول داغ داخلی در بازار مذاب طلا

    وضعیتی که این طلافروش به آن اشاره می‌کند، وضعیتی است که در اقتصاد به آن «پول داغ داخلی» می‌گویند. شرایطی که رشد تورم چنان سریع و تغییر قیمت‌ها چنان غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل کنترل است که مردم در آن ترجیح می‌دهند در هیچ شرایطی پول را به صورت نقد نگه ندارند و به محض اینکه پولی به دست می‌آورند، آن را به کالا تبدیل کنند.  طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم در دوازده ماه گذشته هرگز پایین‌تر از ۳۰ درصد نبوده است. طبق گزارش بانک مرکزی، تورم در دوازده ماه گذشته معمولا بالای ۳۵ درصد نوسان داشته است. در همین زمان، سود سپرده یکساله، حدود ۲۰ درصد و سود سپرده‌های بلندمدت‌تر، برای مثال سه ساله، ۲۲ تا ۲۵ درصد تعیین شده که حدود ۳۰ درصد کمتر از نرخ تورم است. همین مساله باعث می‌شود سپردن سرمایه‌های خرد به بانک‌ها عملا از میان گزینه‌های موجود برای سرمایه‌گذاری خط بخورد. بازارهای جایگزین دیگری که وجود دارد، بازار مسکن، خودرو، بورس، ارز و البته طلاست. مساله بازار مسکن و خودرو این است که جاذب سرمایه‌های اندک نیست. وقتی یک متر آپارتمان بیشتر از ۱۰ برابر حداقل حقوق تعیین شده برای سال جاری قیمت دارد، غیر قابل پیش‌بینی نیست که سرمایه‌های اندک به سمت این بازار حرکت نمی‌کند. بازار خودرو هم دست‌کمی از این وضعیت ندارد. پراید نو که از ابتدای تاسیس خط تولیدش به خودرو اقتصادی برای طبقات محروم مشهور شده بود، اخیرا سقف قیمت ۵۰۰ میلیون تومانی را به دست آورده است که نشان می‌دهد این گزینه هم برای سرمایه‌های خرد دور از دسترس است. بازار سهام با بالا و پایین‌های مدام و شهرتی که از باب نقره داغ کردن سرمایه‌داران خرد به دست آورده، موقعیت خود را برای جذب سرمایه‌های اندک از دست داده است. شرایطی که باعث می‌شود ارز و طلا بر سر جذب سرمایه‌های خرد با هم رقابت کنند.

    آخرین سنگر سرمایه‌های خرد 

    «فایزه» زن کارمند جوانی که در یک طلا فروشی محلی مشغول خرید است، می‌گوید: «من همیشه ۳۰ درصد حقوقم را برای پس‌انداز می‌گذاشتم و معمولا هم با آن طلا می‌خریدم، امیدوار بودم که با این شکل پس‌انداز کردن بالاخره بتوانم یک روزی قدمی برای زندگی‌ام بردارم و ماشینی یا آپارتمان کوچک بدون سندی یا چیزی مثل این برای خودم بخرم. تا همین دو، سه سال پیش می‌توانستم با ۳۰ درصد حقوقم انگشتر یا گوشواره بخرم، هر چند وقت یک بار هم طلاهای کوچک و چند گرم و مختصرم را به طلافروشی آشنایی می‌آوردم و به جای آن طلای بزرگ‌تری برمی‌داشتم که وسوسه‌ام برای فروش و تبدیل به پول کردن آن کمتر شد. همین اسفند سال قبل با ۳۰ درصد حقوقم هنوز می‌شد یک گرم طلای نو خرید؛ الان نهایتا بتوانم یک سکه سوتی یا یک تکه طلای شکسته بخرم. قیمت‌ها واقعا بالا رفته است و پولمان هر روز بی‌ارزش‌تر می‌شود. این استرس و اضطراب برای پولی که اول ماه می‌گیریم تا آخر ماه چطور آب می‌شود و دیگر هیچ قدرت خریدی ندارد، آنقدر من را آزار می‌دهد که نمی‌توانم صبر کنم پولم به اندازه یکی، دو گرم طلا جمع شود. برای همین بلافاصله که پولی به دستم می‌آید، شده طلای نوزادی یا حتی سنجاق می‌خرم و یک گوشه می‌اندازم. این طوری احساس می‌کنم که کمی پس‌انداز کرده‌ام و اگر خرج پیش‌بینی نشده‌ای پیش بیاید، می‌توانم روی آن حساب کنم.»

    «زهرا» زن خانه‌دار دیگری است که در طلافروشی مشغول خرید سکه سوتی است. او هم حرف‌های مشابهی می‌زند: «قبلا به خودم می‌گفتم باید همیشه مقداری پول نقد در دستم باشد تا اگر بچه‌ام  مریض شد یا یک دفعه مهمان ناخوانده‌ای از راه رسید یا خرجی پیش آمد، لنگ نمانم. الان دیگر این طور فکر نمی‌کنم و هیچ پولی در دستم نگه نمی‌دارم، همین قدر که مخارج روزمره را سامان می‌دهم بلافاصله باقی پول را به طلا تبدیل می‌کنم. فوق فوقش اگر لازم شد هزینه‌ای بکنیم یک تکه طلا می‌فروشیم. اول این تابستان طلا گرمی ۶ میلیون تومان هم شد. بعد یک‌باره از ۱۰ میلیون تومان هم رد شد و حالا که به ۱۱ میلیون تومان هم رسیده است. خب من اگر پول در دستم نگه می‌داشتم از آن وقت تا حالا اندازه ۵۰۰ سوت طلا ضرر کرده بودم. حالا هم همین است، بعضی‌ها می‌گویند نخرید چون ارزان می‌شود، من می‌گویم کی در این مملکت چیزی گران شده که بعد دوباره ارزان شده باشد؟ آدم اگر خودش پس دست را نداشته باشد، کلاهش پس معرکه است.»

    عیب و هنر به هم آمیخته

    هجوم سرمایه‌های خرد به بازار طلا، مختص فروشنده‌های محلی نیست، حالا دیگر اغلب صفحات اینستاگرامی فروش طلا هم بخش ویژه‌ای برای فروش طلای زیر یک گرم دارند که نشان می‌دهد بازار طلاهای کوچک و کم‌قیمت، گردش مالی بسیار قابل ملاحظه‌ای دارد. اما تنها طلاسازها نیستند که از این وضعیت منتفع می‌شوند.

    شبکه‌های آنلاین فروش طلا – که تا همین دو، سه سال پیش محدود به تنها یکی، دو سایت نه چندان شناخته شده بودند که اغلب در شهرستان‌های کوچک فعالیت می‌کردند و جذب سرمایه اندکی داشتند – به‌خصوص در یکی، دو سال اخیر چنان از نظر تعداد و حجم سرمایه‌هایی که جذب کرده‌اند، رشد کرده‌اند که پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی و همین طور فتا را مجبور کرده‌اند که بارها در مورد آنها هشدارهای علنی صادر کنند. سکوهای فروش آنلاین طلا ادعا می‌کنند که مردم می‌توانند با هر مقدار سرمایه‌ای که در اختیار دارند به قیمت روز طلا بخرند. این طلا معمولا به صورت فیزیکی به خریداران تحویل داده نمی‌شود، بلکه به صورت اعتباری در نزد سکوهای فروش طلا باقی می‌ماند و گاهی با افزایش قیمت منجر به سود هم می‌شود، هر چند بیشتر مسیری برای پس‌انداز با ثبات به نظر می‌رسد. برخی از این سکوها از کاربران خود می‌خواهند که به سکو اجازه بدهند ماهانه مبلغ معینی از حساب آنها برداشت کند و آن را در بازار طلا سرمایه‌گذاری کند. مسیری که به نظر می‌رسد برای بسیاری از مردم جذابیت دارد و بازاری برای افزایش روزافزون تعداد سکوهای فروش طلا به این طریق فراهم کرده است. با وجود هشدارهای مکرر مقامات قضایی و پلیس و همسان‌سازی سکوهای فروش طلا و شرکت‌های هرمی که در نهایت به مالباختگی تعداد قابل ملاحظه‌ای از مردم منجر شد و با وجود تلاش مکرر پلیس و بانک مرکزی و نهادهای دیگر برای ساماندهی به فروش طلای آنلاین، ادامه تبلیغ و جذب سرمایه توسط این سکوها نشان می‌دهد که ترس از دست دادن قدرت خرید ریال، از ترس از دست دادن کل پولی که در معامله‌ای می‌تواند مشکوک باشد، بیشتر است و ایده پس‌انداز کردن با طلا هنوز می‌تواند بر تمام ترس‌های دیگری که اطراف معاملات خرد طلا وجود دارد، ترس‌هایی از قبیل اینکه شاید در زمان درخواست سکو نتواند طلای خریداری شده را تحویل بدهد یا اینکه شاید در طلای شکسته‌ای که خریده می‌شود ناخالصی وجود داشته باشد یا در طلای آب شده یا دست دوم مفتول وجود داشته باشد، می‌چربد.

    نگرانی مدام از باب از دست دادن قدرت خرید سرمایه‌های کوچک، نه‌تنها جلوی سر جمع شدن این سرمایه‌ها برای سرمایه‌گذاری آنها در پروژه‌های زیربنایی تضمین شده را می‌گیرد، بلکه همچنین امنیت روانی جامعه را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. «زری» زن جوان پرستاری که دو کودک خردسال دارد در این مورد می‌گوید: «آن وقت که بانک‌ها حراج سکه گذاشتند، من مقداری پول قرض کردم و سکه خریدم و سود بسیار خوبی کردم. از آن وقت به بعد دیگر مدام درگیر قیمت‌های طلا هستم. استرس اینکه اگر الان نخرم فردا هیچ چیزی نتوانم بخرم، راحتم نمی‌گذارد. اجاره خانه‌ای که ما در آن ساکن هستیم، در یک سال از ۱۰ میلیون به ۱۸ میلیون رسیده است. ما آنقدر پول در نمی‌آوریم که بتوانیم خرج زندگی در آرامش را بدهیم. فکر نکنید که چیز خیلی زیادی می‌خواهیم؛ ما از وقتی دو تا بچه‌مان به دنیا آمده‌اند یک بار هم یک مسافرت نرفته‌ایم، یک شمال هم نرفته‌ایم. اول برج را نمی‌توانیم به آخر برج برسانیم. اگر همین ۳۰۰ سوت، ۵۰۰ سوت‌ها را هم نخریم، هیچ‌ وقت نمی‌توانیم از جایمان تکان بخوریم. اینکه آدم چقدر اضطراب می‌کشد که هر روز نگاهش به قیمت‌ها باشد یک طرف، اینکه آدم چقدر از داشتن این دو زار و ده شاهی در خانه خودش عصبی می‌شود یک طرف دیگر. چند وقت پیش بچه‌ام پلاکش را که زیر یک گرم بود پاره کرد و زمین انداخت، جارو برقی پلاک را خورد و پدرم درآمد تا تمام کسیه را بگردم به امید اینکه شاید آن پلاک را بتوانم پیدا کنم و آخر هم نتوانستم گیرش بیاورم به همین راحتی چند میلیون پول از دستمان رفت. از آن طرف یک دقیقه نمی‌توانم خانه را خالی بگذارم. وقتی می‌شنوم که خانه همسایه‌هایمان را چقدر راحت خالی کرده‌اند، تمام وجودم پر از اضطراب می‌شود که اگر این اتفاق برای من بیفتد، تمام زندگی‌ام در یک لحظه از دستم می‌رود. این شده است روزگار جوانی ما که فکر می‌کردیم چه کارها در آن خواهیم کرد. آن کارها که می‌خواستیم بکنیم شده است روز را به شب دوختن و درز را با نخ گرفتن و ۳۰۰ سوت را ۴۰۰ سوت کردن که فقط از زندگی عقب نیفتیم.»

  • انبار باروتی به نام «اقتصاد ایران» / آنقدر پول داغ می‌شود که هیچ‌کس دیگر نمی خواهد پول نگه دارد!

    انبار باروتی به نام «اقتصاد ایران» / آنقدر پول داغ می‌شود که هیچ‌کس دیگر نمی خواهد پول نگه دارد!

    به گزارش اقتصادران، هفته گذشته جلسه ستاد تنظیم بازار تشکیل شد و معاون اول رئیس‌جمهور از برخورد جدی دولت با گران‌فروشی و احتکار خبر داد. محمدرضا عارف گفت: «با توجه به شرایط خاص کشورمان، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هر سازوکار و بهره‌گیری از توانایی‌ها و کمک‌های اتحادیه‌ها در اصلاح قیمت گوشت مرغ برنامه‌ریزی کند.» به نظر می‌رسد این سیاست به معنی در پیش بودن موج تورم است. در سال‌های گذشته هر زمان تورم مهیبی در راه بود، دولت با تشکیل جلسات تنظیم بازار سیگنال آن را صادر کرده است. هر زمان تورم افزایش می‌یابد، دولت به‌جای اینکه تورم را کنترل کند، قیمت‌ها را کنترل می‌کند و با ابزارهای کنترل و تعزیر به جنگ بازار و بازاریان می‌رود.

    بنا بر گزارش صبا نوبری در هفته نامه تجارت فردا، در حال حاضر هر روز به میزان هشت‌‌هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی در اقتصاد افزوده می‌شود و واضح است که افزایش حجم پول و نقدینگی، باعث افزایش دسته‌جمعی قیمت کالاها و خدمات و ایجاد التهاب در بازارها می‌شود. اما جالب است دولت باز هم با تکیه بر ابزار فشار و تعزیرات و تنظیم بازار به جنگ بازار برخاسته است. یعنی سیاست‌گذاری که خودش مسبب این بحران است، تلاش می‌کند آثار و عواقب اشتباه‌هایش را با سرکوب و تنبیه بازار جبران کند. درحالی‌که متوسط تورم حال حاضر در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد سیر می‌کند، ریسک افزایش به سطوح سه‌رقمی به دلیل کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد‌تومانی، تحریم‌ها و ناترازی انرژی وجود دارد.

    تعریف ابرتورم

    پیش از ورود به بحث، لازم است تعریفی از ابرتورم ارائه شود. مفهوم ابرتورم، جهان‌شمول و ثابت نیست و ماهیت آن بسته به تاریخچه و شرایط هر اقتصاد متغیر است. برای اقتصادی که سال‌ها متوسط تورم‌های تک‌رقمی را تجربه کرده، جهش به نرخ‌های ۵۰درصدی می‌تواند شوک ابرتورم ایجاد کند. اما در ایران، شرایط متفاوت است. به گفته فرشید اسلامبولچی، اقتصاد ایران دهه‌هاست که به بیماری تورم مزمن دورقمی مبتلاست و این نرخ، بخشی از واقعیت ساختاری آن شده است.

    اقتصاد ایران همانند انبار باروت است که با عوامل مزمن داخلی مستعد اشتعال شده، اما برای انفجار نهایی نیازمند جرقه است. فرشید اسلامبولچی بر این باور است با وجود ضعف‌های ساختاری داخلی، دو عامل خارجی می‌تواند نقش ماشه را ایفا کند و اقتصاد را به سمت جهش تورمی سوق دهد.

    دو عامل سرنوشت‌ساز

    نخستین و مهم‌ترین عامل، سرنوشت تحریم‌ها و میزان فروش نفت ایران است. در شرایط فعلی، چین به‌عنوان شاه‌کلید حیات نفتی ایران عمل می‌کند. اسلامبولچی در این‌باره می‌گوید: «مکانیسم ماشه رویداد مهمی است که می‌تواند شرایط کنونی را تحت‌تاثیر قرار دهد. مهم‌تر از آن، این است که چین به‌عنوان خریدار اصلی نفت ایران چقدر در عمل با تحریم‌های سازمان ملل همراهی کند و خرید نفت از ایران را کاهش دهد.» او بر این باور است هرچند پکن در ظاهر اعلام کرده تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد، اما فشار آمریکا، به‌ویژه در جنگ‌های تعرفه‌ای، می‌تواند این کشور را وادار به کاهش خرید نفت از ایران کند. ازآنجاکه عملاً تنها خریدار نفت ایران چین است، هرگونه کاهش معنادار در فروش نفت، می‌تواند باعث شوک ارزی شدید شود. جهش‌های ارزی در اقتصاد ایران همواره پیش‌قراول موج‌های تورمی بوده‌اند و تکرار سناریوی مشابه سال ۱۳۹۷، این‌بار با شدت بیشتر، دور از ذهن نیست.

    دومین عامل بالقوه، وقوع درگیری نظامی جدید است. اسلامبولچی تاکید می‌کند جنگ جدید، پتانسیل قطعی برای تبدیل تورم بالا به ابرتورم را دارد، چراکه «به احتمال زیاد پیامدهایش از جنگ قبلی شدیدتر است». در چنین شرایطی، فروپاشی کامل انتظارات عمومی رخ می‌دهد. مردم به این نتیجه می‌رسند که دولت دیگر هیچ قدرتی برای کنترل اوضاع ندارد و بانک مرکزی توانایی مهار چاپ پول برای تامین هزینه‌های جنگ را ندارد. اینجاست که اعتماد به پول ملی به نقطه صفر می‌رسد. به گفته او: «در آن شرایط مردم در اصل انتظار دارند که دیگر پول یعنی ریال ایران عملاً جایگاه خودش را از دست می‌دهد، به‌خاطر اینکه دیگر بانک مرکزی عملاً قدرت کنترل را ندارد.» فروپاشی اعتماد، همان نقطه‌ای است که پول ملی به «پول داغ» تبدیل شده و مردم برای خلاص شدن از آن، به هر کالایی هجوم می‌برند و چرخه ابرتورم را تکمیل می‌کنند.

    اگر تحریم و جنگ، جرقه‌های خارجی‌اند، موتور اصلی و داخلی که سال‌هاست اقتصاد ایران را به سمت این پرتگاه هل می‌دهد، ترکیبی از کسری بودجه ساختاری و سیاست فاجعه‌بار «سرکوب قیمت‌ها» است. دولت‌ها در ایران، به‌جای حمله به ریشه تورم یعنی رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه، همواره به جنگ معلول، یعنی قیمت‌ها، رفته‌اند. این سیاست به باور اسلامبولچی یکی از اصلی‌ترین دلایل وضع فعلی اقتصاد است.

    او این سیاست را دور باطل و شکست‌خورده می‌داند: «سرکوب قیمتی همان‌طوری که ۵۰ سال است دولت‌ها در ایران این کار را می‌کنند، هیچ‌وقت جواب نمی‌دهد و بعد از این هم جواب نمی‌دهد.» منطق سیاست معیوب، ساده است. دولت تلاش می‌کند با ابزار تعزیرات و فشار، قیمت یک یا چند کالا را به‌صورت دستوری پایین نگه دارد. این کار نه‌تنها تورم را کنترل نمی‌کند، بلکه به تعبیر اسلامبولچی، «فرآیند فنری» ایجاد می‌کند. قیمت برای مدتی سرکوب می‌شود، اما فشار آن در جای دیگری آزاد شده و درنهایت با جهش شدیدتر خودش را نشان می‌دهد. در گذشته این فرآیند بیشتر در مورد نرخ ارز دیده می‌شد، اما امروز در مورد تمام کالاها و با فواصل کوتاه در حال تکرار است.

    وجه ویرانگر این سیاست، تاثیر آن بر بخش تولید است. اسلامبولچی بیان می‌کند: «کاری که دولت می‌کند، سرکوب قیمت یعنی همان سرکوب تولید است.» وقتی قیمت کالایی به‌صورت دستوری پایین نگه داشته می‌شود، تولید آن کالا دیگر صرفه اقتصادی ندارد. درنتیجه، سرمایه‌گذار جدید وارد آن بخش نمی‌شود و تولیدکنندگان فعلی نیز یا از چرخه تولید خارج می‌شوند یا فعالیت خودشان را کاهش می‌دهد. نتیجه این اختلال در تولید، به «کمبود عرضه» منجر می‌شود. کمبود عرضه در بلندمدت، برخلاف نوسان‌های تقاضا، به‌سادگی قابل جبران نیست و به عاملی برای جهش‌های قیمت در آینده تبدیل می‌شود. این به معنای شرایط رکود تورمی است. وضعی که در آن هم تولید کاهش و هم قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

    علاوه بر این، سرکوب قیمت‌ها «فضای رانتی» ایجاد می‌کند. جایی که قیمت دستوری و قیمت بازار تفاوت فاحشی دارند، فساد و احتکار شکل می‌گیرد. عده‌ای با دسترسی به منابع ارزان، کالاها را احتکار می‌کنند که در زمان مناسب با قیمت‌های گزاف به فروش برسانند. این سیاست نه به نفع مصرف‌کننده است و نه تولیدکننده. تنها به تضعیف ساختار تولیدی، کاهش رشد اقتصادی و درنتیجه، افت قدرت خرید مردم می‌انجامد.

    جیب مردم

    ریشه سیاست‌های غلط همچون سرکوب قیمت‌ها و رشد بی‌رویه نقدینگی، به مسئله ساختاری «کسری بودجه دولت» بازمی‌گردد. دولت برای جبران شکاف عظیم میان درآمدها و هزینه‌هایش، ناچار است به روش‌هایی متوسل شود که هر یک به‌نوعی به شعله‌ور شدن تورم دامن می‌زنند.

    به گفته اسلامبولچی، گزینه‌های دولت برای تامین کسری محدود و هرکدام به بن‌بست نزدیک شده‌اند. نخستین راه، فروش اوراق قرضه است. دولت در سال جاری حجم عظیمی از اوراق را فروخته و قصد فروش مقادیر بیشتری را نیز دارد. اما این راهکار ظرفیت محدودی دارد. او اشاره می‌کند: «اینکه دولت تا شش ماه بعد قرار است نزدیک ۶۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر اوراق بفروشد که بتواند کسری بودجه‌اش را تامین کند، فشار شدیدی به بخش خصوصی و بانک‌ها می‌آورد. نرخ‌های بالای بهره بین‌بانکی گواه این است که بانک‌ها برای تامین نقدینگی زیر فشار شدید هستند و توان بیشتری برای خرید اوراق دولتی ندارند.» گزینه دوم، افزایش مالیات است. این راهکار نیز در شرایطی که بخش تولید زیر بار انواع فشارها ازجمله هزینه‌های انرژی، نوسان‌های ارزی و کاهش قدرت خرید قرار دارد، عملاً ناممکن است. فشار مالیاتی بیشتر بر تولید، به معنای تیر خلاص به همان بخش نحیفی است که قرار است موتور رشد اقتصادی باشد.

    وقتی این دو مسیر به بن‌بست می‌رسند، تنها یک راه برای دولت باقی می‌ماند، استقراض از بانک مرکزی یا همان چاپ پول بدون پشتوانه. این دقیقاً همان فرآیندی است که به رشد بی‌رویه و نامتناسب نقدینگی می‌انجامد و متوسط تورم ۴۰درصدی فعلی را رقم می‌زند. اگر شوک‌های بیرونی همانند تشدید تحریم‌ها نیز به‌وقوع بپیوندد، دولت برای تامین هزینه‌ها چاره‌ای جز افزایش تصاعدی سرعت چاپ پول ندارد و این، مسیر مستقیم ورود به قلمرو ابرتورم است.

    مسئله اعتماد

    ابرتورم تنها پدیده پولی نیست؛ بلکه پدیده روانی و اجتماعی است. تورم‌های بالا زمانی به ابرتورم تبدیل می‌شود که مردم اعتمادشان را به‌طور کامل به پول ملی و توانایی دولت برای کنترل اوضاع از دست بدهد. اسلامبولچی فرآیند را این‌گونه توصیف می‌کند: «ابرتورم قاعدتاً زمانی اتفاق می‌افتد که مردم اعتمادشان را به پول ملی از دست می‌دهند. این‌قدر پول داغ می‌شود که هیچ‌کس دیگر پول نمی‌خواهد نگه دارد، چون می‌داند که به‌سرعت ارزشش را از دست می‌دهد. اگر امروز آن ریالش را خرج نکند، فردا نصف می‌شود.» بی‌اعتمادی مطلق، سرعت گردش پول را به شکل سرسام‌آوری افزایش می‌دهد. همه تلاش می‌کنند ریالشان را در سریع‌ترین زمان ممکن به کالا، دلار، طلا یا هر دارایی دیگری تبدیل کنند. این هجوم برای خرید، به افزایش قیمت‌ها دامن زده و چرخه خودتقویت‌شونده و ویرانگر را ایجاد می‌کند که مهار آن تقریباً غیرممکن است. این وضع، در سناریوی جنگ جدید به محتمل‌ترین گزینه تبدیل می‌شود.

    آمارها علیه واقعیت

    یکی از نکات مهمی که اسلامبولچی به آن اشاره می‌کند، شکاف عمیق میان آمارهای رسمی تورم و آن چیزی است که مردم در زندگی روزمره‌شان لمس می‌کنند. نرخ تورم رسمی که از سوی مرکز آمار اعلام می‌شود، براساس «سبد مصرفی خانوار» محاسبه می‌شود. این سبد قرار است الگوی مصرف جامعه را نمایندگی کند. اما مشکل اینجاست که این سبد سال‌هاست به‌روزرسانی نشده است.

    او بر این باور است: «اگر این سبد به‌روز شود، نرخ تورم بیشتر از اینهاست. یعنی عملاً نرخ تورمی که همین الان هم اعلام می‌شود دقیق نیست. به‌طور مثال، اگر می‌گویند متوسط تورم نزدیک ۴۰ درصد است، مردم متوسط تورم ۸۰ درصد را احساس می‌کنند.» در شرایطی که جهش‌های شدید قیمت و ارز، الگوی مصرف خانوارها را به‌کلی دگرگون کرده و بسیاری از کالاها را از سفره آنها حذف کرده است، اتکا به سبد قدیمی برای محاسبه تورم، تصویر غیرواقعی و خوش‌بینانه از وضع کنونی ارائه می‌دهد. عدم تطابق آمار با واقعیت، به بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند و این احساس را تقویت می‌کند که سیاست‌گذار نه‌تنها توان کنترل شرایط را ندارد، بلکه حتی درک درستی از ابعاد بحران نیز ندارد.

     

    مدل آرژانتین

    در مواجهه با چنین بحرانی، همواره صحبت از «جراحی‌های بزرگ اقتصادی» و «اصلاحات ساختاری» به میان می‌آید. برخی به تجربه کشورهایی همانند آرژانتین اشاره می‌کنند که با اجرای سیاست‌های ریاضتی شدید، موفق به کنترل ابرتورم شدند. اما آیا چنین راهکاری در ایران امروز قابل‌اجراست؟

    پاسخ اسلامبولچی منفی است. او بر این باور است اجرای چنین اصلاحات دردناکی، پیش از هرچیز نیازمند پشتوانه عظیم مردمی و «سرمایه اجتماعی» است. دولت باید بتواند مردم را قانع کند که این سختی‌ها موقتی بوده و به آینده‌ای بهتر منجر می‌شود. او می‌گوید: «تا وقتی که دولت ایران آن سرمایه اجتماعی را به ‌دست نیاورد، اصلاحات اساسی اقتصادی عملاً زمینه را برای آشوب ایجاد می‌کند.» اشاره او به حوادث سال ۱۳۹۸، شاهدی بر این مدعاست که جامعه‌ای که سال‌ها زیر فشار شدید اقتصادی بوده و قدرت خریدش را از دست داده، تحمل شوک‌های جدید را ندارد.

    به باور او، کلید اصلی در بازسازی این اعتماد نهفته است و اینکه دولت بتواند به مردم نشان بدهد آینده‌ای وجود دارد. بر این اساس دولت این‌طور به مردم نشان می‌دهد که می‌توانند بلندمدت برنامه‌ریزی کنند و تصمیم بگیرند. تا زمانی که مسائل بنیادین در حوزه سیاست خارجی و تحریم‌ها حل نشود و چشم‌انداز روشنی برای آینده ترسیم نشود، هرگونه تلاش برای اصلاحات ساختاری از درون، به دلیل فقدان این سرمایه اجتماعی، محکوم به شکست است. دولت‌ها در ایران در وضع «دولت در بحران» گرفتار شده‌اند. وضعی که در آن تنها به مدیریت روزمره بحران‌ها می‌پردازند و فاقد قدرت و اراده لازم برای انجام اصلاحات ریشه‌ای است.

    در پایان می‌توان گفت پاسخ به این پرسش که آیا ابرتورم در کمین ایران است؟ قطعی نیست، اما مسیر حرکت اقتصاد به‌وضوح نگران‌کننده است. اقتصاد ایران روی بستری از مسائل جدی همانند کسری بودجه ساختاری، رشد نقدینگی افسارگسیخته و سیاست‌های شکست‌خورده‌ای همچون سرکوب قیمت‌ها قرار گرفته است. این بستر آماده، تنها به جرقه نیاز دارد که شعله‌ور شود. این جرقه می‌تواند تشدید تحریم‌ها و قطع شریان نفتی از سوی چین یا وقوع درگیری نظامی جدید باشد. هریک از این سناریوها با ایجاد شوک ارزی شدید و فروپاشی کامل اعتماد عمومی، می‌تواند اقتصاد را به ورطه ابرتورم بکشاند. در غیاب سرمایه اجتماعی برای اجرای اصلاحات ساختاری و تا زمانی که دولت در چرخه معیوب مدیریت بحران گرفتار است، ریسک حرکت به سمت تورم‌های سه‌رقمی و تحقق سناریوی تلخ ابرتورم، تهدید جدی است.

  • “ریال” پول داغ شد / ثروت های مردم در حال آب شدن است

    “ریال” پول داغ شد / ثروت های مردم در حال آب شدن است

    به گزارش اقتصادران، سيد محمد حسين عادلي در روزنامه اعتماد نوشت:

     در يادداشت قبل درباره تورم به عنوان نخستين اولويت نوشتم و امروز درباره ارزش كاهشي پول ملي به عنوان اولويت دوم و مكمل اولويت اول به‌طور مختصر نكاتي را در دو قسمت تقديم مي‌كنم:

    كاهش ارزش پول: ارزش پول يا به اصطلاح مردمي خودمان نرخ ارز از مهم‌ترين متغيرهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي است. وقتي نرخ ارز بالا مي‌رود فشار تورمي به مردم وارد مي‌شود، داد و ستد‌ها را در نوسان و دست‌انداز مي‌اندازد و علامت بي‌ثباتي به فعالين اقتصادي و همچنين به مردم مي‌دهد و موضوع گفت‌وگوي سياسي روز مي‌گردد. ثبات و آرامش رواني را از مردم مي‌گيرد و جامعه را ملتهب مي‌كند. گرچه نرخ ارز يا ارزش پول ملي تابعي از تورم به شمار مي‌آيد ولي تحقيقات معتبر انجام شده توسط اقتصاددان‌هاي معتبري همچون دكتر جلالي ناييني نشان داده كه نرخ ارز اثر تورمي موثري در اقتصاد ما داشته است. اينجانب در كتاب نرخ ارز و اصلاحات اقتصادي خود نيز به اين نكته به‌طور مفصل اشاره كرده‌ام.

    وقتي نرخ ارز بالا مي‌رود و قدرت خريد ريال كاهش مي‌يابد مردم علاوه بر اينكه نگران گذران زندگي خود مي‌گردند، دغدغه شديدي براي پس‌اندازهاي خود پيدا مي‌كنند. طبقه متوسط و حتي متوسط پايين جامعه به فكر تبديل ريال خود به اجناسي هستند كه بتواند ارزش پس‌اندازشان را حفظ كنند. مردم از اينكه شاهد آب شدن ارزش پس‌انداز‌هاي خود هستند كه با تلاش به دست‌آورده‌اند بسيار دغدغه‌مند و عصبي مي‌شوند. پول ما در شش سال اخير با تورم متوسط 44 درصد چنان ارزش خود را از دست داده كه به اصطلاح به پول داغ تبديل شده است. پول داغ به پولي گفته مي‌شود كه ارزش آن در حال كاهش است و مردم نمي‌توانند آن را نزد خود نگه‌دارند و بايد به سرعت آن را تبديل به جنس يا پول ديگري بكنند. دولت‌هاي گوناگون ما با داشتن نگاه حاكميت دولتي و كنترل بر اقتصاد براي مبارزه با نوسانات، رويكرد امنيتي برگزيده‌اند كه تجربه‌اي ناموفق بوده است.

    به همين لحاظ به جاي آنكه جلوي كاهش ارزش پول را بگيرند، سياست‌هايي براي جلوگيري از تبديل پول بي‌ارزش به اجناس ديگر اتخاذ كرده‌اند. مثلا مردم عادي براي حفظ ارزش پول عمدتا به چند گزينه ارز خارجي، طلا و سكه، سهام و بازار بورس، مسكن و خودرو روي مي‌آورند و فعالان و توليد‌كنندگان خصوصي و حتي خصولتي به نگهداري اجناس و مواد اوليه مبادرت مي‌كنند. دولت‌ها هم به‌شدت با ابزار تعزيرات و اطلاعات و قوه قضاييه به دنبال آنند كه نگذارند مردم براي حفظ ارزش پول، پس‌انداز خود را به چنان سرمايه‌گذاري‌هايي تبديل كنند و حتي برخي از آنها را جرم انگاري كرده‌اند ولي تجربه سخت سا‌ل‌هاي گذشته نشان داده كه تاكنون اين راه براي كاهش نرخ ارز موفق  نبوده  است.
    نرخ ارز از سال 1397 كه تحريم‌ها تشديد شد از 4800 تومان به حدود 60 هزار تومان رسيده است. يعني بيش از 12.5 برابر رشد كرده است. آناليز اين رشد نشان مي‌دهد كه بعد از خروج امريكا از برجام نرخ ارز در سال اول از 4800 تومان به 12800 تومان و در سال بعد به 14900 تومان و در پايان سال 1399 به 25000 تومان رسيد. يعني در همان ابتدا يك شوك بزرگ را دريافت كرد. در سه سال اخير نيز ابتدا به تدريج در سال 1401 به مبلغ 48000 تومان و سپس به 60 هزار تومان افزايش يافت. اين به معني آن‌است كه پس‌انداز پولي كسي كه يكصد ميليون تومان در سال 1397 داشته معادل حدود 20 هزار دلار مي‌شده است. اگر آن فرد پول خود را به همان ريال نگهداري مي‌كرد الان ارزش آن معادل 1700 دلار شده است. در بهترين حالت اين است كه آن فرد پول خود را با سود 20 درصد نزد يكي از بانك‌هاي معتبر قرار داده و در ظرف اين شش سال 120 ميليون تومان ديگر سود دريافت كرده باشد. اين يعني الان بايد 220 ميليون تومان پول داشته باشد. ارزش اين پول او به دلار مي‌شود 3600 دلار. يعني 20 هزار دلار او يا به 1700 دلار يا به 3600 دلار تنزل ارزش پيدا كرده است. خوب اين وضع فعلي آب شدن ثروت مردم است. همين وضع براي شركت‌ها و بنگاه‌هاي خصوصي و خصولتي صدق پيدا مي‌كند و لذا همه اين شركت‌ها در بازار فعالانه كار مي‌كنند تا جلوي آب شدن ارزش پول خود را بگيرند. در همين جا بايد از خود سوال كنيم چقدر منصفانه است كه تلاش‌هاي مردم و بنگاه‌ها براي جلوگيري از آب شدن پس‌اندازها و نقدينگي‌شان را با برچسب امنيتي و جرم انگاري سركوب كنيم  و  به   نتيجه  هم   نرسيم؟

    درمان اين درد مزمن بسيار دردناك، بسيار پيچيده و چند مجهولي و چند وجهي است. گرچه در اين مختصر نمي‌گنجد ولي اشاراتي تيتر‌وار به آن خواهم كرد. نخستين قدم اين است كه ما بيمار خود را بشناسيم يعني بدانيم اقتصاد ما چگونه اقتصادي است. اقتصاد كشور ما اقتصادي است كه به‌شدت زير كنترل دولت بوده، مداخلات دولتي در سطح حد‌اكثري در آن قرار دارد، قيمت‌ها و قيمت‌هاي نسبي در آن انحراف دارند و به دلايل مختلف رانت‌هاي زيادي در آن وجود دارد. تورم بالا نفس مردم را بريده و شكاف درآمدي شديدي را رقم زده است و نارضايتي‌هاي عمومي و اجتماعي را به وجود آورده است. اين اقتصاد هم‌اكنون علاوه بر مشكلات بالا تحت تحريم شديد نيز قرار دارد. لذا نسخه‌اي كه براي درمان پيشنهاد مي‌شود  بايد  همه مسائل فوق را  در برگيرد.

    در قسمت بعد درباره راه‌هاي درمان و بسته‌اي سياستي گفت‌وگو  مي‌كنيم.