برچسب: پوشاک قاچاق

  • له شدن پوشاک داخلی زیر بار دست‌دوم فروشی‌‌ها / غیاب تلخ پوشاک ایرانی در بازارهای جهانی

    له شدن پوشاک داخلی زیر بار دست‌دوم فروشی‌‌ها / غیاب تلخ پوشاک ایرانی در بازارهای جهانی

    به گزارش اقتصادران، بازار پوشاک در تمامی دوران‌ها بازاری پر مخاطب و محبوب در بین تمام اقشار، از آن‌هایی که دستشان به دهانشان می‌رسد و دنبال ترندهای روز هستند تا افرادی که بنا به نیاز هر چند سال یکبار سری به فروشگاه‌های لباس می‌زنند، بوده است. چه در دوره‌هایی مانند دوران پسابرجام که درهای کشور به روی تولیدکنندگان مطرح جهان باز بود و چه در دوران تحریم‌های بین‌المللی که واردات رسمی پوشاک مانند بسیاری کالاهای دیگر با ممنوعیت و محدودیت‌های گسترده روبه‌رو شد. طبق گزارشات مرکز آمار ایران، سهم هزینه پوشاک و کفش از کل هزینه خانوار شهری از ۴ تا ۴.۵ درصد در دهه نود به ۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۳ سقوط کرده است.

    طبق آمارهای رسمی منتشرشده از سوی گمرک، در سال ۱۳۹۶ که اوج اثرگذاری برجام بر اقتصاد و تجارت بین‌المللی ایران و گشایش‌های ارزی بود، رقم واردات رسمی و قانونی واردات پوشاک به ایران حدود ۶۰ میلیون دلار بوده است. عمده کشورهای صادرکننده پوشاک به ایران در مقطع فوق ترکیه، آلمان، امارات متحده عربی و چین بوده‌اند. اگر از نسل زد نباشید، حتما به خاطر دارید که فروشگاه‌هایی مانند نایک، آدیداس، بنتون، زارا و بسیاری از برندهای دیگر به وفور در بازار ایران حضور داشتند، و خرید از آن‌ها امری رایج بود. در آذر ۱۳۹۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران طی ابلاغیه‌ای اعلام کرد: «ثبت سفارش برای واردات پوشاک از برندهای خارجی ممنوع است، مگر در صورت انتقال کامل نمایندگی به داخل ایران و تولید بخشی از محصولات در کشور.» در پی اعلام این خبر، تقریباً تمام برندهای فوق یکی یکی از ایران خارج شدند، و یا فعالیتشان غیررسمی شد. در تیر ماه ۱۳۹۷ نیز پایان مهلت عرضه کالای وارداتی بدون شناسه کالا در سطح خرده‌فروشی تدوین و ابلاغ شد. در آن زمان هدف از این تصمیم «حمایت از تولید داخلی و مبارزه با قاچاق پوشاک» عنوان شد. هدفی که به یک دلیل هرگز محقق نشد؛ قاچاق گسترده.

    از رونق تا ممنوعیت واردات؛ همچنان راه‌های قاچاق باز است

    در همان سال ۱۳۹۶ که آمارهای رسمی واردات پوشاک به داخل کشور را ۶۰ میلیون دلار تخمین زده‌اند، آمارهای بین‌المللی این رقم را ۸۵۶.۵ میلیون دلار اعلام کرده‌اند. این اختلاف رقم فاحش به معنی وارد شدن ۷۹۷.۴ میلیون دلار پوشاک قاچاق به کشور بوده است. به بیان دیگر، تنها ۱۶ درصد از پوشاک وارداتی به کشور از مبادی رسمی بوده و ۸۴ درصد از طریق راه‌های غیرقانونی وارد شده‌اند. نکته اینجاست که این آمار مربوط به سال‌های برجام و آزادی واردات است؛ آخرین آمار از زبان دبیر انجمن نساجی ایران نشان از شکست کامل ممنوعیت واردات دارد: ۳ میلیارد دلار. شجاع‌الدین امامی می‌گوید: « آمار اعلامی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر قاچاق سالانه حدود ۱.۵ میلیارد دلار پوشاک به کشور را نشان می‌دهد، اما بر اساس شواهد میدانی و میزان گسترده پوشاک خارجی در بازارهای شهری و فروشگاه‌های آنلاین، عدد واقعی احتمالاً تا ۳ میلیارد دلار نیز می‌رسد.» قاچاق گسترده این کالای محبوب فرآیند تولید را برای تولیدکننده داخلی سخت‌تر کرده و و از بازار نخ و الیاف تا پارچه و محصول نهایی را تحت تاثیر قرار داده است.

    برندهای نوظهور داخلی؛ کیفیت قابل قبول، قیمت‌های بالا

    در سال‌های اخیر صنعت پوشاک در ایران جان تازه‌ای گرفته است. اگر در مراکز خرید گشتی بزنید، فروشگاه‌های متنوعی را خواهید دید که با اسامی مختلف به عرضه پوشاک تولید داخل می‌پردازند. عملکرد بسیاری از این برندها قابل قبول است و از لحاظ طراحی، کیفیت دوخت و پارچه می‌توانند تا حدودی با برندهای کشورهای همسایه مانند ترکیه برابری کنند. اما افزایش هزینه‌های تولید مانند هزینه‌های مواد اولیه، حقوق و دستمزد، تعمیرات تجهیزات و ماشین‌‌آلات و تامین انرژی باعث شده قیمت تمام شده محصولات تنه به تنه محصولات خارجی بزند و انگیزه خریداران برای خرید محصول ایرانی را کاهش دهد. در حال حاضر که در آغاز فصل سرما هستیم، خرید یک دست لباس زمستانی شامل شلوار، پیراهن، سوییشرت و کاپشن سبک از یک برند ایرانی معمولی و نه لوکس چیزی حدود ۴۰ میلیون تومان برای مشتری آب می‌خورد. پرداخت چنین رقمی برای قشر بزرگی از مردم که در تامین مایحتاج اولیه خوراکی خود مانده‌اند، امکان‌پذیر نیست و از سویی تولیدکنندگان نیز چاره‌ای جز بالا بردن قیمت‌ها ندارند. این قیمت‌ها در برندهای شناخته شده و لوکس که عمدتا در مراکز خرید شمال شهر عرضه می‌شوند، چندین برابر است. برای مثال شما باید برای خرید یک پیراهن مردانه از یک برند شناخته شده و قدیمی ایرانی رقمی معادل ۸ میلیون تومان ناقابل بپردازید؛ یعنی بیش از نیمی از حقوق مصوب وزارت کار.

    غیبت دردآور پوشاک ایرانی در بازارهای جهانی

    رونق دست‌دوم فروشی‌‌ها

    گردش مالی سالانه خرید و فروش پوشاک در ایران بیش از ۱۰ میلیارد دلار است که بیش از ۳ میلیارد دلار آن مربوط به اجناس وارداتی قاچاق می‌شود. بخش بزرگی از این اجناس وارداتی را اجناس استوک و دست دوم تشکیل می‌دهند که با کاهش قدرت خرید خانوار و حذف پوشاک با کیفیت از سبد خرید اقشار مختلف روزبه‌روز محبوبیت بیشتری کسب می‌کنند. جوانانی که با درآمدهای ناچیز ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومانی زندگی می‌کنند و یا و نوجوانانی که مبالغ اندکی را تحت عنوان خرجی ماهیانه از والدین خود دریافت می‌کنند، برای خوشپوشی به سراغ تاناکوراها و بازارهای لباس دست دوم می‌روند و در میان انبوهی از لباس‌های نو و کهنه که گاهی مشکلات بهداشتی نیز دارند به دنبال پوشاک مد روز و شیک می‌گردند. این پوشاک عمدتا از مرزهای جنوبی و غربی وارد کشور می‌شوند و از استان‌هایی مانند کردستان، آذربایجان و هرمزگان به سایر استان‌ها ارسال می‌شوند.

    مشتریانی متنوع؛ از مارک‌بازها تا بی‌پول‌ها

    به گفته یکی از فروشندگان تاناکورا در محدوده خیابان آزادی که مشتریان زیادی به خصوص از قشر جوان و نوجوان اصطلاحا مارک پوش دارد، البسه موجود در این بازار دو نوع هستند؛ یکی کالای استوک که استفاده نشده اما یا دارای ایرادات جزیی در دوخت و پارچه هستند و یا از مد افتاده‌اند و در بازار کشورهای اروپایی مشتری ندارند و دیگری کالاهای دست دوم و استفاده شده که عمدتا از مرزهای غربی کشور وارد می‌شوند. اغلب مشتریان دسته اول کالاها افرادی هستند که به دنبال لباس‌هایی با برندهای معتبر همچون نایک، آدیداس، زارا، سولومون و غیره هستند که تنها در این مغازه‌ها موفق به خرید آن‌ها می‌شوند و دسته دوم مشتریانی هستند که به قصد خرید اجناس خارجی دست دوم که قیمت پایین‌تر و طول عمر بیشتری دارند، به این مغازه‌ها مراجعه می‌کنند.

    لباس‌های دست دوم نیز طبقه بندی مخصوص به خود را دارند. برای مثال در انباری ملقب به باغچه واقع در بازار سید اسماعیل تهران لباس‌های عمدتا مستعمل و غیر قابل استفاده برای فرش عرضه می‌شوند اما در راسته خیابان مدنی در شرق تهران و یا خیابان آذربایجان در غرب تهران می‌توان البسه استفاده شده‌ای پیدا کرد که همچنان قابل پوشیدن هستند و می‌توانند نیاز اقشار ضعیف جامعه به پوشاک را برآورده کنند.

  • ماجرای ورود پوشاک مشکوک خارجی به ایران چیست؟

    ماجرای ورود پوشاک مشکوک خارجی به ایران چیست؟

    به گزارش اقتصادران، حبیب‌الله دشتی، تولیدکننده و عضو اتحادیه پوشاک با انتقاد از وضعیت کنونی بازار پوشاک و تأثیر قاچاق بر تولیدکنندگان داخلی، گفت: اگر هماهنگی میان نیروی انتظامی، اماکن، اتحادیه و ستاد مبارزه با قاچاق وجود داشته باشد، بخش زیادی از مشکلات بازار برطرف می‌شود. اما متأسفانه امروز بازار پوشاک با معضلات جدی مواجه است و تولیدکنندگان داخلی عملاً توان رقابت با کالاهای قاچاق را ندارند.

    وی افزود: صنعت پوشاک ایران به نسبت تقاضا ظرفیت مناسبی دارد، اما چون تعداد مصرف‌کنندگان در مقایسه با تولیدکنندگان کمتر است، تیراژ تولید پایین آمده و هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند. در مقابل، پوشاکی که به شکل قاچاق وارد می‌شود با تیراژ بالا و هزینه بسیار کمتر تولید شده و با قیمتی ناعادلانه در بازار عرضه می‌شود.

    قاچاقچیان از کشورهایی مثل چین پوشاک انبارشده را با قیمت بسیار پایین خریداری می‌کنند. کالایی که مثلاً هزینه تمام‌شده آن برای تولیدکننده خارجی ۱۰ دلار است، در نهایت با قیمت یک دلار به تاجر فروخته می‌شود تا از انبارها خارج شود. همین کالا با قیمت ناچیز وارد ایران می‌شود و در بازار با تولید داخلی رقابت می‌کند. این در حالی است که تولیدکننده ایرانی با وجود صرفه‌جویی‌های فراوان، گاه همان کالا را شش دلار تمام می‌کند. بنابراین رقابت غیرممکن است.

    عضو اتحادیه پوشاک همچنین با اشاره به مشکلات نوسان نرخ ارز و گرانی مواد اولیه گفت: تولیدکننده داخلی با ریسک بالایی فعالیت می‌کند. وقتی قیمت مواد اولیه مثل پارچه و نخ افزایش می‌یابد، سرمایه تولیدکننده مانند یخی است که در آب داغ آب می‌شود. با همه این مشکلات، تولیدکننده ایرانی همچنان به کار ادامه می‌دهد، اما ورود بی‌رویه پوشاک قاچاق مثل خنجری از پشت است که امید و انگیزه را از بین می‌برد.

    دشتی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات مورد انتظار از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: ستاد باید نقش نخ تسبیح را ایفا کند و همه ارگان‌های مرتبط را هماهنگ سازد. همچنین لازم است با فرهنگ‌سازی، مردم نسبت به پیامدهای خرید کالای قاچاق آگاه شوند. خرید پوشاک قاچاق شاید در ظاهر ارزان‌تر باشد، اما در نهایت صنعت ملی و معیشت صدها هزار کارگر ایرانی را نابود می‌کند.

    وی خاطرنشان کرد: پوشاک صنعتی استراتژیک در ایران است؛ صنعتی که هم ظرفیت صادرات دارد و هم می‌تواند میلیون‌ها شغل ایجاد کند. اما بی‌توجهی به قاچاق و حمایت ناکافی از تولیدکنندگان، این صنعت را به مرز نابودی کشانده است. انتظار داریم دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه ستاد مبارزه با قاچاق کالا، اقدامات ملموس و جدی انجام دهند.

  • ایران؛ بازار لباس‌های دست دوم اروپایی و آسیایی / ضربه مهلک به پوشاک داخلی

    ایران؛ بازار لباس‌های دست دوم اروپایی و آسیایی / ضربه مهلک به پوشاک داخلی

    به گزارش اقتصادران، در شرایطی که در سال‌های اخیر قاچاق پوشاک ضربه سنگینی به تولیدات داخلی در این حوزه زده است، رواج دسته جدیدی از پوشاک داخلی که با کاهش قیمت و بالارفتن قدرت خرید مردم همراه شده که ضربه جدید و سنگین‌تری را به تولیدات داخلی زده است.

    با گشتی در بازار لباس تهران، کرج، مشهد یا حتی شهرهای کوچک‌تر، ویترین‌هایی پر از لباس‌های خارجی با برندهای اروپایی و آسیایی دیده می‌شود؛ لباس‌هایی که عمدتاً از کشورهای همسایه یا با واسطه از اروپا وارد می‌شوند، با قیمت‌هایی به مراتب پایین‌تر از تولیدات داخلی فروخته می‌شوند و حتی در بسته‌بندی‌های عمده، به فروشگاه‌داران خرد تحویل داده می‌شوند. این بازار پر سود که شامل لباس‌های استوک، اوتلت (مازاد فروش) و حتی دست دوم می‌شود، نه‌تنها جایگاه پوشاک داخلی را تهدید کرده بلکه زنگ خطر بزرگی برای سلامت، اقتصاد و فرهنگ خرید در کشور به صدا درآورده است.

    افزایش تعداد فروشگاه‌های مخصوص فروش لباس‌های وارداتی در مراکز شهری و رشد تبلیغات در فضای مجازی درباره «لباس خارجی ارزان» نیز نشان می‌دهد که این پدیده از یک بازار محدود به جریانی فراگیر تبدیل شده است. حتی بسیاری از مزون‌ها و فروشگاه‌های لباس کودک نیز به سمت واردات استوک و اوتلت رفته‌اند.

    لباس‌های دست دوم خارجی در ویترین بازار ایران؛ ضربه مهلک بر تن تولید ملی

    کیفیت بالا و قیمت پایین؛ فرمول موفق پوشاک خارجی

    یکی از دلایل اصلی گرایش مصرف‌کنندگان ایرانی به این لباس‌ها، کیفیت بالای برخی برندهای خارجی و قیمت پایین آن‌ها نسبت به پوشاک داخلی است. لباس‌هایی که در فروشگاه‌های اروپا به قیمت ده‌ها یورو عرضه می‌شدند، اینجا با برچسب‌هایی چند صد هزار تومانی یا حتی کمتر به فروش می‌رسند. تنوع در طرح، دوام پارچه، دوخت استاندارد و برند بودن، خریداران را به سمت این محصولات سوق داده است.

    مشتریان اغلب ترجیح می‌دهند لباسی بخرند که چندین بار شسته شده اما دوام دارد، تا اینکه مبلغ بیشتری برای محصولی بدهند که از نظر کیفی و ظاهری ضعف دارد. همچنین برخی برندهای وارداتی، حتی در صورت دست دوم بودن، همچنان حس لوکس بودن و پرستیژ اجتماعی را به خریدار القاء می‌کنند. این موضوع در رفتار خرید قشر جوان و نوجوان جامعه تأثیر چشمگیری داشته است.

    تولیدکننده داخلی در محاصره مشکلات

    در مقابل این اقبال گسترده به پوشاک وارداتی، تولیدکنندگان داخلی در شرایطی دشوار به سر می‌برند. نبود مواد اولیه باکیفیت، کمبود ارز برای واردات پارچه، نخ، رنگ و سایر ملزومات، افزایش قیمت تمام‌شده تولید، مالیات‌های سنگین، نبود تسهیلات حمایتی و کاهش قدرت خرید مردم، همه و همه شرایط را برای ادامه کار صنعتگران داخلی سخت کرده است. برخی واحدهای تولیدی تعطیل شده‌اند و بسیاری دیگر با حداقل ظرفیت به فعالیت ادامه می‌دهند.

    علاوه بر این، نبود برنامه‌ریزی منسجم برای برندسازی و بازاریابی، موجب شده که تولیدکننده داخلی در بازار داخلی هم نتواند با لباس‌های وارداتی رقابت کند. بی‌ثباتی در سیاست‌های ارزی، نبود بیمه‌های حمایتی برای تولیدکنندگان کوچک، و عدم دسترسی به بازارهای صادراتی نیز از دیگر معضلاتی است که سد راه رونق صنعت پوشاک داخلی شده‌اند.

    لباس‌های دست دوم خارجی در ویترین بازار ایران؛ ضربه مهلک بر تن تولید ملی

    تعارض با شعار سال و توصیه‌های راهبردی رهبری

    این وضعیت در حالی ادامه دارد که مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر بارها بر لزوم حمایت از تولید داخل تأکید کرده‌اند. نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان ««سرمایه‌گذاری برای تولید»» نشان‌دهنده اهمیت تقویت زیرساخت‌های تولید در کشور است. با این حال، رواج کالاهای وارداتی بدون نظارت، به‌ویژه پوشاک، عملاً با این راهبرد در تعارض است و بخشی از پتانسیل‌های اقتصادی و کارآفرینی داخلی را از بین می‌برد.

    وقتی سرمایه‌گذار داخلی می‌بیند که محصول تولیدی‌اش نمی‌تواند در رقابت با کالای خارجی، حتی از نوع دست دوم، دوام بیاورد، انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت نمی‌ماند. این پدیده همچنین مانعی برای اشتغال جوانان در بخش پوشاک و طراحی لباس ایجاد کرده و مسیر مهاجرت نیروی انسانی خلاق را هموارتر ساخته است.

    لباس‌های دست دوم؛ صرفه اقتصادی یا تهدید بهداشتی؟

    هرچند بسیاری از فروشندگان تأکید دارند که این لباس‌ها صرفاً استوک یا اوتلت هستند، اما بررسی‌های میدانی و مشاهدات نشان می‌دهد که بخشی از این کالاها در حقیقت لباس‌های دست دوم‌اند که از کشورهای دیگر وارد شده‌اند. این موضوع نه‌تنها از نظر شرعی و قانونی محل بحث است، بلکه می‌تواند از منظر بهداشتی نیز تهدیدآمیز باشد.

    در برخی موارد دیده شده که این لباس‌ها همراه با بوی نامطبوع، آثار لکه یا پوسیدگی عرضه می‌شوند و متأسفانه به دلیل قیمت پایین‌تر، همچنان مشتری دارند. نبود نظارت سازمان بهداشت، وزارت صمت یا اتحادیه‌ها بر سلامت این کالاها، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای سلامت عمومی در پی داشته باشد.

    لباس‌های دست دوم خارجی در ویترین بازار ایران؛ ضربه مهلک بر تن تولید ملی

    بازار در سایه بی‌نظارتی

    در حال حاضر نظارت مشخصی بر واردات این لباس‌ها وجود ندارد. عمده‌فروشی‌ها در شهرهای مرزی یا انبارهای خصوصی، این محصولات را با بسته‌بندی‌های کیلویی وارد می‌کنند و پس از جداسازی و قیمت‌گذاری، روانه بازار می‌کنند. نبود نظارت گمرکی مؤثر و خلا قانونی درباره واردات پوشاک دست دوم، راه را برای گسترش این بازار باز گذاشته است.

    همچنین، بخش قابل‌توجهی از این واردات از طریق قاچاق انجام می‌شود؛ مسیری که نه‌تنها به دولت آسیب اقتصادی می‌زند، بلکه کنترل کیفی و ایمنی محصولات را نیز از بین می‌برد. در برخی شهرها حتی نمایشگاه‌هایی با عنوان «حراج خارجی» به‌صورت مقطعی برپا می‌شود که در عمل، ویترینی برای عرضه انبوه پوشاک غیربهداشتی یا قاچاق هستند.

    چشم‌انداز صنعت پوشاک؛ اگر دیر بجنبیم…

    در صورت تداوم این روند، صنعت پوشاک ایران که یکی از ظرفیت‌های مهم اشتغال‌زایی و ارزش افزوده داخلی است، با خطر تضعیف جدی مواجه خواهد شد. بسیاری از تولیدکنندگان در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که ادامه کار برایشان صرفه اقتصادی ندارد و چنانچه روند واردات پوشاک دست دوم یا استوک مهار نشود، در آینده‌ای نزدیک شاهد تعطیلی گسترده‌تر کارگاه‌ها خواهیم بود.

    این وضعیت می‌تواند باعث افزایش بیکاری، کاهش درآمد خانواده‌ها و از بین رفتن زنجیره‌های تأمین پارچه، نخ، بسته‌بندی و حتی بخش حمل‌ونقل شود. تجربه کشورهای موفق در صنعت پوشاک نشان می‌دهد که بدون سیاست‌گذاری هدفمند و حمایت مالی، تولید ملی راهی به آینده نخواهد داشت.

    لباس‌های دست دوم خارجی در ویترین بازار ایران؛ ضربه مهلک بر تن تولید ملی

    جمع‌بندی

    بازار پوشاک ایران در شرایط حساسی قرار دارد؛ از یک‌سو مصرف‌کننده با دغدغه گرانی و کاهش کیفیت داخلی مواجه است و از سوی دیگر، تولیدکننده با فشارهای چندگانه اقتصادی و رقابت ناعادلانه از پای درمی‌آید. رواج پوشاک دست دوم و استوک، اگرچه در کوتاه‌مدت به نفع جیب مردم است، اما در بلندمدت به زیان تولید، اشتغال و حتی سلامت جامعه خواهد بود.

    ضروری است که نهادهای نظارتی، اتحادیه‌ها، وزارت صمت و رسانه‌ها به صورت جدی‌تری به این موضوع ورود کنند تا توازن میان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده برقرار شود؛ توازنی که شرط اول آن، سیاست‌گذاری هوشمندانه و اقدام مؤثر در برابر واردات بی‌رویه است. بی‌توجهی به این معضل، تنها یک تهدید صنعتی نیست، بلکه تهدیدی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای آینده کشور است.

  • در بازار پوشاک هیچ بویی از شب عید نیست

    در بازار پوشاک هیچ بویی از شب عید نیست

    به گزارش اقتصادران، عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران ضمن اعلام خبر توقف طرح برخورد با پوشاک قاچاق درباره عرضه پوشاک قاچاق ۲۰۰ هزار تومانی در بازار تصریح کرد: این پوشاک ۲۰۰ هزار تومانی، کالای بنجل فاسد، خراب، زده‌دار و بعضا دست دوم بنگلادشی است و به مصرف‌کننده آسیب می‌رساند.

    بازار پوشاک هر ساله یکی از پررونق‌ترین بازارهای شب عید است. اما در سال‌های اخیر همزمان با کاهش قدرت خرید مردم، پوشاک دیگر جزو اولویت‌های اصلی خرید شب عید نیست و رونق این بازار هم کمتر شده است. در این میان قاچاق پوشاک بنگلادشی هم در سال‌های اخیر بر مشکلات تولیدکنندگان افزوده است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد در حالی که حداقل قیمت پوشاک در مناطق مختلف و حتی در بازار تفاوت چندانی با هم ندارد، برخی فروشگاه‌ها همه محصولات خود را به قیمت حدود ۲۰۰ هزار تومان عرضه می‌کنند. البته هنگام خرید متوجه می‌شوید که بسیاری از لباس‌ها زدگی یا پارگی دارند و فقط بعد از جست‌وجوی فراوان می‌توانید یک لباس به ظاهر سالم با قیمت پایین در این نوع فروشگاه‌ها پیدا کنید. به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران، این لباس‌ها در اصل کالای بنجل فاسد، خراب، زده‌دار و بعضا دست دوم بنگلادشی است و به مصرف‌کننده آسیب می‌رساند.

    مجید افتخاری، عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران، با بیان اینکه پوشاک از اولویت مردم خارج شده، تصریح کرد: با وجود اینکه در آستانه شب عید هستیم، هیچ بویی از عید و بازار شب عید نیست. در حال حاضر بیشتر خرید و فروش بازار مربوط به کالاهای حراجی زمستانه است.

    افتخاری در ادامه با بیان اینکه دولت برنامه مشخصی برای صنعت پوشاک ندارد، تامین انرژی، عدم ثبات در بازار ارز و قاچاق پوشاک را از جمله مشکلات این صنعت عنوان کرد و گفت: مشکلات تامین انرژی، هزینه تولید را بالا برده و مصرف کننده هم توان خرید ندارد.

    عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران درباره عرضه پوشاک قاچاق ۲۰۰ هزار تومانی در بازار تصریح کرد:  این پوشاک ۲۰۰ هزار تومانی، کالای بنجل فاسد، خراب، زده‌دار و بعضا دست دوم بنگلادشی است. عده‌ای این محصولات ایراد دار را به صورت فله‌ای می‌خرند و ممکن است قیمت هر کالا به جای پنج یا شش دلار، حدود ۲۰ ست تمام شود. بنابراین حاشیه سود پوشاک بنگلادشی به حدی بالا است که حتی اگر نرخ ارز سه برابر شود، بر قیمت و بازار پوشاک بنگلادشی تاثیر ندارد.

    وی با بیان اینکه امکان صادرات این پوشاک بنگلادشی به هیچ کشور توسعه یافته دنیا وجود ندارد، اظهار کرد: هیچ کدام از پروتکل‌های صادراتی مربوط به حمل کالا در مورد پوشاک قاچاق بنگلادشی رعایت نمی‌شود و اگر مصرف‌کننده بداند این کالا در چه شرایطی نگهداری و حمل می‌شود، هرگز آن را نمی‌خرد. لباس‌ها را مانند زباله با لودر در انبارها و طویله‌ها می‌ریزند و چند کارگر بنگلادشی آن‌ها را در گونی می‌ریزند. خریدار هم از این شرایط اطلاع ندارد و فقط هر گونی پوشاک را به قیمت پایینی تهیه می‌کند.

    مجید افتخاری، عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران، با بیان اینکه پوشاک از اولویت مردم خارج شده، تصریح کرد: با وجود اینکه در آستانه شب عید هستیم، هیچ بویی از عید و بازار شب عید نیست. در حال حاضر بیشتر خرید و فروش بازار مربوط به کالاهای حراجی زمستانه است.

    وی با بیان اینکه شوک ارزی و تغییر قیمت‌ها شرایط پیچیده‌ای ایجاد کرده، تصریح کرد: این تورم متناسب با میزان وابستگی یک کالا به واردات، بر قیمت آن اثر داشته است. اما می‌توان گفت تورم کنونی هنوز وارد حوزه پوشاک نشده است. چراکه پوشاک زمستانی و عید در ماه‌های گذشته و با نرخ ارز پایین‌تر تولید شده است. افتخاری در ادامه با بیان اینکه دولت برنامه مشخصی برای صنعت پوشاک ندارد، تامین انرژی، عدم ثبات در بازار ارز و قاچاق پوشاک را از جمله مشکلات این صنعت عنوان کرد و گفت: مشکلات تامین انرژی، هزینه تولید را بالا برده و مصرف کننده هم توان خرید ندارد.

    وی با بیان اینکه امکان صادرات این پوشاک بنگلادشی به هیچ کشور توسعه یافته دنیا وجود ندارد، اظهار کرد: هیچ کدام از پروتکل‌های صادراتی مربوط به حمل کالا در مورد پوشاک قاچاق بنگلادشی رعایت نمی‌شود و اگر مصرف‌کننده بداند این کالا در چه شرایطی نگهداری و حمل می‌شود، هرگز آن را نمی‌خرد. لباس‌ها را مانند زباله با لودر در انبارها و طویله‌ها می‌ریزند و چند کارگر بنگلادشی آن‌ها را در گونی می‌ریزند. خریدار هم از این شرایط اطلاع ندارد و فقط هر گونی پوشاک را به قیمت پایینی تهیه می‌کند.

    افتخاری با بیان اینکه هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد مصرف کننده‌اش این کالاها را استفاده کند، تصریح کرد: مسیر واردات این کالاها مشخص است، اما عزمی برای مبارزه با بحث قاچاق کالا نیست. اخیرا برای چند ماهی طرح مبارزه با قاچاق کالا شکل گرفت و بعد دوباره متوقف شد، چراکه قاچاق پوشاک از اولویت ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز خارج شده و بیشتر تمرکز این سازمان در حال حاضر بر قاچاق سوخت است.

    این در حالی است که به گفته وی ممانعت از ورود کالای بنگلادشی در مبدا راحت‌تر از جمع‌آوری آن‌ها از سطح عرضه است. اما در شرایطی که نه در مبدا ورودی و در نه در سطح عرضه با این کالاها برخورد نمی‌شود، به راحتی در کشور توزیع و تبلیغ و حتی فروخته می‌شود. در این شرایط ارز کشور برای واردات کالای نامناسب از کشور خارج می‌شود و ممکن است افراد زیادی از مصرف این کالا آسیب ببینند.

    افتخاری همچنین درباره قیمت بالای پوشاک گفت: اگر قیمت یک شلوار جین در ایران یک میلیون تومان است، این رقم معادل حدود ۱۰ دلار است. این در حالی است که در قیمت شلوار جین استاندارد در سایر کشورها بالای ۲۰ دلار است. بنابراین مشکل اصلی کاهش ارزش پول ملی است.

  • قاچاقچیان بازار پوشاک ایران را دست گرفتند / نه نظارتی هست نه برنامه ای!

    قاچاقچیان بازار پوشاک ایران را دست گرفتند / نه نظارتی هست نه برنامه ای!

    به گزارش اقتصادران، عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: متاسفانه نظارت بر فروش کالاهای قاچاق هم رها شده و به صورت عجیب غریبی بازار دست یک تعداد فروشنده پوشاک استوک و قاچاق قرار گرفته است. مجید افتخاری در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه متاسفانه در صنعت پوشاک نه بازار شب عیدی شروع شده و نه رونقی وجود دارد، گفت: در حال حاضر سبد مصرفی مردم کوچک شده و خرید پوشاک در صدر اولویت‌ها قرار ندارد.

    البته باید این نکته را تاکید کنم که هنوز نرخ دلار ۹۰ تومانی تاثیرات منفی خود را روی قیمت کالاها نگذاشته و در چند ماه آینده شاهد تغییرات قیمت‌ها به دلیل نرخ دلار خواهیم بود. وی با اعلام اینکه هزینه تولید در داخل کشور به طرز عجیبی افزایش یافته است، افزود: باید با به‌کارگیری ابزارهایی تحریک تقاضا را در بازار انجام دهیم تا صنعت پوشاک از این وضعیت نامناسب خارج شود. اما نکته اینجاست با وجود تمام مشکلات هیچ چشم‌اندازی برای آینده صنعت پوشاک کشور ترسیم نشده است تا بر اساس آن سیاستگذاری‌ها انجام شود. به گفته افتخاری، در چند ماه اخیر صنایع چند هفته‌ای با قطعی گاز و برق روبه‌رو شده‌اند و قطعا محدودیت برق در تابستان تشدید بیشتری پیدا می‌کند و هزینه تولید هم به همین دلایل افزایش خواهد یافت.

    وی با اعلام اینکه کالاهای بنجل بنگلادش و پاکستان به صورت فله‌ای در داخل کشور توزیع می‌شود، گفت: این پوشاک استوک قیمت پایینی دارند و به صورت کیلویی فروخته می‌شوند در این شرایط تولید‌کننده ایرانی باید با مشقت کالا را تولید و با این کالاهای فاقد کیفیت رقابت کنند.  این عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران تصریح کرد: متاسفانه نظارت بر فروش کالاهای قاچاق هم رها شده و به صورت عجیب غریبی بازار دست یک تعداد فروشنده پوشاک استوک و قاچاق قرار گرفته است. متاسفانه هیچ برنامه‌ای هم برای مبارزه با قاچاق کالا وجود نداره و نظارت نیست.

    هر سال ستاد مبارزه با قاچاق کالا با اجرای (طرح برخورد با عرضه‌کنندگان محرز پوشاک قاچاق) مقداری از پوشاک قاچاق را از بازار جمع می‌کند و بعد از تشکیل پرونده قضایی آنها را در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌دهد. اما اجرای طرح‌های مختلف جمع‌آوری پوشاک قاچاق و برخورد با فروشندگان آن هنوز نتوانسته است جلوی پدیده پوشاک قاچاق را بگیرد. کافی است به مراکز خرید و پاساژهای بزرگ سر بزنید تا با انواع پوشاک و کفش با برندهای مختلف خارجی روبه‌رو شوید. بسیاری از این پوشاک از کشورهای بنگلادش، پاکستان و چین به ایران قاچاق می‌شود. به گفته برخی فروشندگان پوشاک امروز بازار ترکیه را هم پوشاک چینی گرفته و برخی مسافرانی که به ترکیه می‌روند پوشاک چینی را به تصور اینکه ترکیه‌ای است، می‌خرند. البته با توجه به نزدیک شدن به بازار شب عید اعتراض تولیدکنندگان داخلی به گسترش پوشاک قاچاق بالا گرفته و از مسوولان می‌خواهند تا با عرضه‌کنندگان و قاچاقچیانی که این پوشاک را وارد کشور می‌کنند، برخورد کنند.

  • صنعت نساجی ایران، نفس های آخرش را می کشد! / رشد پوشاک قاچاق کمر صنعت نساجی را شکست / مردم دیگر توان خرید لباس ندارند

    صنعت نساجی ایران، نفس های آخرش را می کشد! / رشد پوشاک قاچاق کمر صنعت نساجی را شکست / مردم دیگر توان خرید لباس ندارند

    به گزارش اقتصادران صنعت نساجی ایران که روزگاری یکی از ستون‌های اصلی تولید و اشتغال کشور بود، امروز در سایه قاچاق پارچه و سیاست‌های ارزی ناکارآمد با بحرانی جدی دست و پنجه نرم می‌کند.

    طی سال‌های اخیر، جهش چشمگیر واردات پارچه، آن هم در شرایطی که بخشی از این نیاز می‌توانست از تولید داخلی تأمین شود نه‌تنها صدها میلیون دلار ارز را از کشور خارج کرده، بلکه زنگ خطر را برای بقای تولیدکنندگان داخلی به صدا درآورده است.

    اختلاف معنادار نرخ ارز نیمایی و آزاد، بستری برای سودجویی برخی واردکنندگان فراهم کرده که با واردات ارزان و فروش گران، سودهای کلان به جیب بزنند؛ در حالی که تولیدکنندگان داخلی زیر بار فشار هزینه‌ها و رقابت نابرابر در حال فرسایش‌اند.

    مردم توان خرید لباس و پوشاک ندارند

    سید شجاع‌الدین امامی‌رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، درباره رکود صنعت نساجی و پوشاک با اشاره به وضعیت اقتصادی خانوارها و تورمی که در سال‌های اخیر کمر اقتصاد را شکسته، گفت: طبق آمار بانک مرکزی، هزینه‌های پوشاک و منسوجات در سبد خانوار کاهش یافته، یعنی مشکلات اقتصادی مردم به عنوان یکی از عوامل اصلی این رکود مطرح است.

    او با تاکید بر نقش واردات و قاچاق در این وضعیت، توضیح داد: در صنعت نساجی، بسیاری از محصولات نهایی مانند پوشاک و کالای خواب از طریق قاچاق وارد می‌شوند، حال آنکه واردات رسمی این محصولات ممنوع است.

    قاچاق پوشاک به ۳ میلیارد دلار رسید

    امامی‌رئوف با اشاره به برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا، اظهار کرد: قاچاق در بخش پوشاک حدود دو میلیارد تا سه میلیارد دلار برآورد می‌شود که این وضعیت باعث رکود بیشتر در بازار تولید داخل شده است.

    وی با بیان اینکه بخشی از رکود به دلیل قاچاق و واردات بی‌رویه است، گفت: حجم واردات پارچه در سال‌های اخیر بشدت افزایش یافته است. واردات پارچه از ۲۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ به ۸۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است.

    دبیر انجمن صنایع نساجی ایران دلیل این افزایش را تخصیص ارز نیما برای واردات پارچه و اختلاف آن با نرخ ارز آزاد دانست و تصریح کرد: این موضوع باعث استفاده از یارانه‌های ارزی توسط واردکنندگان شده است.

    او با انتقاد از واردات محصولات نهایی به جای واردات ماشین‌آلات تولید، اظهار کرد: در حالی که تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات با دشواری مواجه است، واردات پارچه و سایر محصولات نهایی به‌راحتی انجام می‌شود.

    ممنوعیت واردات و رشد قاچاق کمر صنعت نساجی را شکست

    امامی‌رئوف وضعیت کنونی صنعت نساجی را بر خلاف منافع تولید داخلی دانست و توضیح داد: واردات پارچه به دلیل تاثیر آن بر کل زنجیره تولید نساجی باعث مشکلاتی در سایر بخش‌ها مانند رنگرزی، چاپ، تکمیل، بافندگی و ریسندگی می‌شود.

    وی با تاکید بر اهمیت مبارزه با قاچاق پوشاک و مدیریت واردات، گفت: اگر دولت واردات پوشاک را به‌طور اصولی مدیریت کند، می‌توان رقابت و تنوع را در بازار حفظ کرده و به بهبود شرایط تولید داخلی کمک کرد.

    دبیر انجمن در پایان با اشاره به مشکلات قاچاق پوشاک خاطرنشان کرد: این محصولات نه عوارض گمرکی و مالیات ارزش افزوده پرداخت می‌کنند و نه قابل رصد هستند که این خود به رکود بیشتر در بازار تولید داخلی دامن می‌زند. ممنوعیت واردات پوشاک تصمیمی درست نبوده و  باید در این زمینه تجدید نظر شود.

  • 60 درصد پوشاک کشور قاچاق است / یک کانتینر اسلحه ام وارد کشور شود کسی متوجه نمی شود!

    60 درصد پوشاک کشور قاچاق است / یک کانتینر اسلحه ام وارد کشور شود کسی متوجه نمی شود!

    به گزارش اقتصادران، خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ۶۰ درصد پوشاک کشور قاچاق است! ۷۰ درصد اسباب بازی قاچاق است! کانتینر‌هایی که وارد کشور می‌شوند، هیچ‌کدام از ایکس‌ری رد نمی‌شوند. اگر بجای پوشاک قاچاق، اسلحه هم وارد کشور شود کسی متوجه نمی‌شود!

  • واردات پوشاک ایرانی از ترکیه! / برندپوشی ایرانیان کار دست تولید داخلی داد

    واردات پوشاک ایرانی از ترکیه! / برندپوشی ایرانیان کار دست تولید داخلی داد

    به گزارش اقتصادران، برندمداری خارجی به یک چالش اساسی در بازار پوشاک ایران تبدیل شده است. این وضعیت ناشی از عواملی از جمله کیفیت پایین برخی کالاهای ساخت داخل است. از سویی ضعف فرهنگ‌سازی، تبلیغات ضعیف و ناهماهنگی میان قیمت‌ها و قدرت خرید مردم موجب شده گاهی کالاهای قاچاق بیشتر مورد توجه قرار بگیرند به ‌طوری که در جامعه این تصور شکل گرفته که محصولات ایرانی بی‌کیفیت‌تر از محصولات خارجی قاچاق هستند.
    نکته جالب این است که این گرایش به برندهای خارجی به عمق فرهنگ ایرانی نفوذ کرده و تولیدکنندگان داخلی به ‌طور سنتی کالاهای خود را تحت نام برندهای خارجی عرضه می‌کنند. بر اساس گفته‌های فعالان صنعت پوشاک، بسیاری از کالاهای به‌ ظاهر خارجی در واقع محصولات ایرانی هستند که با برندهای خارجی عرضه می‌شوند. این اقدام به تولیدکنندگان این امکان را می‌دهد که محصولات خود را با قیمت و تعداد مناسب به فروش برسانند.
    در عین حال، واردات برندهای خارجی پوشاک طی 3 سال گذشته ممنوع شده و بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق، قاچاق این محصولات نیز کاهش یافته است. بنابراین بیشتر پوشاک خارجی موجود در بازار پوشاک بیشتر کالاهای ایرانی با برند خارجی یا محصولات تقلبی خارجی هستند.  تولیدکنندگان پوشاک داخلی به دلایل اقتصادی، اجتماعی و چالش‌های کیفیت ممکن است اقدام به تولید کالاهای خود با نام برندهای خارجی پوشاک کنند. این رفتار می‌تواند به افزایش فروش و درآمد، کاهش ریسک و جلب اعتماد مشتریان منجر شود. با این حال، این روند می‌تواند به کاهش هویت برندهای داخلی و تضعیف تولیدات ملی منجر شود.

    یک میلیارد دلار قاچاق پوشاک با سفارش اینترنتی از ایران

    عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: به دلیل انرژی و کارگر ارزان، پوشاک تولید ایران بدون لوگو از مبادی غیررسمی از کشور خارج می‌شود و مجدد به صورت قاچاق وارد می‌شود. این مساله بزرگ‌ترین ضربه را به صنعت پوشاک کشور وارد کرده است. سال گذشته شرکت تیرندیول ترکیه به عنوان شرکتی که فروش اینترنتی دارد، اعلام کرد یک میلیارد دلار پوشاک به ایران صادر کرده است. این موضوع نشان می‌دهد میزان ورود پوشاک قاچاق به ایران خیلی بیشتر از این آمار است. به طور قطع بخش قابل توجهی از همین پوشاک قاچاق همان محصولات تولید داخل هستند که به صورت بدون لیبل از کشور خارج شده‌اند.
    امین مقدم افزود:  بعضی اقدامات، صنعت پوشاک کشور را به چالش کشیده است. برای نمونه 843 میلیون دلار پارچه وارد کشور شده، در حالی که 100 درصد پارچه مورد نیاز در داخل تولید می‌شود. از سویی این واردات پارچه با ارز نیمایی و به شرکت‌های واردکننده انجام شده است. همچنین این پارچه‌های در مناطق آزاد عرضه شده که بسادگی امکان خروج از کشور را دارند. در واقع این محموله  درست در مناطقی که احتمال خروج دوباره از کشور را دارند عرضه شده است. در شرایطی که به واردات دارو ارز نیمایی داده نمی‌شود، برای واردات پارچه ارز نیمایی تخصیص داده می‌شود! این موضوع نشان‌دهنده رانت در این حوزه است.
    عضو هیات رئیسه اتحادیه پوشاک و نساجی ایران  گفت: در شرایط کنونی بین 12 تا 14 میلیارد دلار گردش مالی صنعت پوشاک ایران است. در این میان 500 میلیون دلار صادرات و 2.2 میلیون دلار واردات می‌شود و این یعنی یک میلیارد و 700 میلیون دلار تراز منفی. همچنین سهم پوشاک ایران از بازار جهانی 18900 میلیارد دلاری، 64 صدم درصد است.
    مقدم تصریح کرد: در چند سال گذشته محدودیت و ممنوعیت واردات پوشاک باعث شده مردم ایران به پوشاک داخلی ایمان بیاورند و تقاضا برای پوشاک ایرانی افزایش یافته است. هر چند در 2 سال اخیر مابه‌التفاوت نرخ ارز منجر به افزایش قاچاق پوشاک به ایران شده است.

    دلایل فروش تولیدات داخلی با برندهای خارجی پوشاک

    برخی تولیدکنندگان پوشاک داخلی به دلایل مختلف اقدام به تولید کالاهای خود با برندهای خارجی پوشاک می‌کنند. این رفتار می‌تواند ناشی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد. در ادامه به بررسی این دلایل می‌پردازیم.
    ۱- دلایل اقتصادی
    افزایش فروش و درآمد: استفاده از مارک‌های خارجی می‌تواند به جذب مشتریان بیشتر کمک کند. برندهای معروف معمولا با کیفیت و اعتبار همراه هستند و تولیدکنندگان داخلی می‌توانند با استفاده از این نام‌ها، فروش خود را افزایش دهند.
    کاهش ریسک: تولیدکنندگان ممکن است با تغییر نام برند، ریسک عدم فروش محصولات خود را کاهش دهند. این کار به آنها این امکان را می‌دهد که در بازار رقابتی، حضور بهتری داشته باشند و از برندهای شناخته‌شده استفاده کنند.
    ۲- دلایل اجتماعی و فرهنگی
    فرهنگ مصرف: در بسیاری از جوامع، مصرف کالاهای برند خارجی به‌عنوان نشانه‌ای از موقعیت اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. تولیدکنندگان داخلی ممکن است به این دلیل به سمت برندهای خارجی بروند که بتوانند در بازار رقابتی بهتر عمل کنند و به خواسته‌های مصرف‌کنندگان پاسخ دهند.
    اعتماد به برند: بسیاری از مصرف‌کنندگان به برندهای خارجی اعتماد بیشتری دارند. تولیدکنندگان داخلی ممکن است با استفاده از این برندها بتوانند اعتماد مشتریان را جلب کنند و از این طریق بازار خود را گسترش دهند.
    3- چالش‌های کیفیت
    کمبود استانداردها: بعضی تولیدکنندگان ممکن است به دلیل کمبود استانداردهای کیفیت در تولید داخل، تصمیم بگیرند محصولات خود را با برندهای خارجی عرضه کنند. این کار می‌تواند به آنها این امکان را بدهد که به‌ طور غیرمستقیم به کیفیت بهتر اشاره کنند.
    رقابت با برندهای خارجی: در مواجهه با برندهای خارجی موجود در بازار، تولیدکنندگان داخلی ممکن است احساس فشار کنند و برای رقابت با آنها به استفاده از نام‌های شناخته‌شده رو آورند.

    سفارش تولید داخلی با برندهای خارجی پوشاک

    بازار پوشاک ایران یکی از پرآشوب‌ترین بازارهای کشور به شمار می‌آید؛ از عرضه برندهای خارجی پوشاک تقلبی و قاچاق گرفته تا کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند اما با برچسب‌های خارجی به فروش می‌رسند.
    یک گشت و گذار در بازار نشان‌دهنده حقیقت این موضوع است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سال‌هاست برندها و برچسب‌های خارجی به وفور در بازار موجود و در دسترس هستند. تولیدکنندگان به آسانی این برچسب‌ها را تهیه کرده و آنها را روی محصولات خود می‌چسبانند و به نام برندهای خارجی پوشاک با قیمت‌های نامتعارف عرضه می‌کنند.
    در این بخش از بازار، لیبل و مارک‌های مختلفی همچون چرمی، فلزی و پارچه‌ای وجود دارد. با توجه به اینکه در کشور ما ۷۰ درصد کالاهای پوشاک در کارگاه‌های کوچک و بدون هویت تولید می‌شود، اکثر فروشندگان از قبل سفارش دریافت کرده و مارک مورد نظر تولیدکننده را تهیه می‌کنند.
    کارشناسان بر این باورند «برندمداری خارجی» در ایران چالشی است که ریشه در عوامل مختلفی از جمله کیفیت نامرغوب برخی کالاهای داخلی، پایین بودن تکنولوژی ساخت نسبت به نمونه‌های خارجی، عدم فرهنگ‌سازی و تبلیغات موثر و ناهماهنگی قیمت‌ها و قدرت خرید مردم دارد. این مسائل باعث شده در سطح جامعه این تصور ایجاد شود که محصولات ایرانی بی‌کیفیت و محصولات خارجی باکیفیت هستند. به همین دلیل مردم از بازار کالاهای برقی و لوازم خانگی تا محصولات خوراکی و پوشاک به دنبال تولیدات خارجی می‌گردند.
    فرهنگ گرایش به برندهای خارجی به قدری در جامعه ایرانی ریشه دوانده که تولیدکنندگان داخلی به‌ طور سنتی کالاهای خود را با برندهای خارجی عرضه می‌کنند. طبق گفته‌های فعالان حوزه پوشاک، عمده کالاهای موجود در بازار که به عنوان کالاهای خارجی شناخته می‌شوند. در واقع محصولات ایرانی هستند که با برندهای خارجی پوشاک عرضه می‌شوند و تولیدکنندگان سعی دارند از این طریق محصولات خود را با قیمت و حجم مناسب به فروش برسانند.

    وجود ۱۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی در صنعت پوشاک ایران

    وزارت صمت اعلام کرده است در سال 1396 مجوزهایی به برخی مجموعه‌ها برای واردات پوشاک اعطا شد اما در سال‌های بعد به دلیل محدودیت‌های ارزی، واردات به طور کلی متوقف شد و هیچ مجوز جدیدی صادر نشد.
    نکته جالب این است که طبق ادعای شرکت‌هایی که قبلا مجوز واردات داشتند، اکنون تولیدات داخلی را به نام برندهای خارجی عرضه می‌کنند. در واقع این واحدها کالاهای داخلی را با برندهای خارجی به فروش می‌رسانند.
    بر اساس اطلاعات وزارت صمت، در حال حاضر حداقل ۱۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی در صنعت پوشاک ثبت شده است. این آمار شامل مشاغل خانگی و مزون‌هایی که مجوزهای لازم را از وزارت ارشاد دارند، نمی‌شود. علاوه بر این، حدود ۲۸۰ هزار واحد صنفی توزیعی نیز در این حوزه فعال هستند که شامل فروشگاه‌های آنلاین و برخی واحدهای بدون مجوز نیز می‌شود.
    در مجموع، حدود هزار واحد صنعتی تولیدی در بخش پوشاک در کشور فعالیت دارند. به علاوه این واحدها، بین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون نفر در این صنعت مشغول به کار هستند. با احتساب مشاغل در حوزه توزیع، تخمین ‌زده می‌شود حدود ۲ تا 2.5 میلیون نفر (بر اساس آمار رسمی) در صنعت پوشاک کشور فعالیت می‌کنند.
    این آمار نشان می‌دهد ظرفیت مناسبی برای برندسازی در صنعت پوشاک ایران وجود دارد. البته چند برند داخلی توانسته‌اند موفقیت نسبی را در بازار کسب کنند اما وضعیت کلی چندان رضایت‌بخش نیست.
    یکی از راهکارهای فعالان صنعت پوشاک برای افزایش قیمت فروش، استفاده از لیبل برندهای خارجی روی محصولات داخلی است. این عمل به آنها این امکان را می‌دهد که کالاهای خود را با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت واقعی به فروش برسانند. به ‌طور معمول، پوشاک با برندهای معروف قیمت‌هایی ۳ تا ۴ برابر قیمت معمول خود پیدا می‌کند.

     هزینه بالای فرآیند برندسازی پوشاک

    از سوی دیگر، برخی شرکت‌ها بدون صرف وقت و هزینه برای فرآیند برندسازی پوشاک، محصولات خود را با هر کیفیت و ظاهری به نام برندهای خارجی عرضه می‌کنند. این وضعیت در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان تمام می‌شود.
    نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که تولیدکنندگان ایرانی هنوز اعتماد به نفس لازم برای برندسازی و تبلیغات موثر جهت معرفی محصولات با کیفیت خود را ندارند.
    وزارت صمت سال ۱۴۰۱ وعده داد نحوه نظارت و تعامل با تولیدکنندگانی که کالاهای خود را با نام برندهای خارجی پوشاک می‌فروشند، تغییر خواهد کرد اما تاکنون هیچ خبری در این زمینه منتشر نشده است.
    معاون صنایع عمومی وزیر صمت در گفت‌وگو با روزنامه «وطن امروز» درباره تولید پوشاک با برندهای خارجی در ایران تأکید کرد: با توجه به ممنوعیت واردات پوشاک، احتمالا کالاهای عرضه‌شده با برند خارجی تقلبی هستند.
    محمدمهدی برادران ادامه داد: چون تنها واردات کالاهای نهایی ممنوع است، اگر تولیدکنندگان داخلی با برندهای تجاری تفاهمنامه داشته باشند و کالا را در داخل کشور تولید کنند، این موضوع مشمول ممنوعیت نخواهد شد. بنابراین، در صورت وجود مجوز و تفاهمنامه، این کار تقلب به حساب نمی‌آید.
    برادران همچنین بیان کرد: کشورهای دیگر زمانی می‌توانند از ما خواسته‌ای داشته باشند که خودشان به تعهدات‌شان عمل کنند. کشوری که ما را تحریم کرده، حق ندارد در این زمینه سوالی مطرح کند و ما نیز به هر نحوی که بتوانیم، تحریم‌ها را دور می‌زنیم.

     وضعیت بازار پوشاک ایران کم‌رونق‌تر از قبل کرونا

    رئیس اتحادیه پوشاک‌فروشان کرج درباره وضعیت بازار پوشاک ایران گفت: «تولیدکنندگان پوشاک در حال حاضر درآمد خوبی دارند و محصولات‌شان براحتی در فروشگاه‌ها مورد استقبال قرار می‌گیرد. اگرچه نسبت به دوران قبل از کرونا، به دلیل کاهش قدرت خرید، بازار کمی افت داشته است اما به ‌طور کلی رضایتمندی خوبی بین کسبه، به‌ویژه تولیدکنندگان مشاهده می‌شود».

    میراسماعیل صدیق اشاره کرد: «واردات پوشاک به ‌طور قانونی ممنوع شده و بیشتر بازار در اختیار کالاهای تولید داخل است. همچنین برندهای خارجی در بازار وجود دارند که عمدتا کالاهای ایرانی هستند که به این نام‌ها به فروش می‌رسند». صدیق تأکید کرد: «پوشاک ایرانی به دلیل تنوع و کیفیت، اکنون با برخی برندهای جهانی رقابت می‌کند و بسیاری از کارخانه‌های ایرانی مشتریان جهانی دارند، به ‌طوری که تقاضا برای خرید پوشاک ایرانی به ‌طور قابل توجهی افزایش یافته است».
    با این حال، او به این نکته اشاره کرد که به دلیل مصرف بالای مردم، کارخانه‌ها تمایلی به صادرات ندارند. صدیق همچنین به کاهش پوشاک قاچاق بنگال و ترک در بازار اشاره کرد و گفت: «میزان قاچاق بشدت کاهش یافته، چون واردات با دلار ۵۰ هزار تومانی دیگر به ‌صرفه نیست و کیفیت پوشاک ایرانی نیز بهبود یافته است. به همین دلیل می‌توان گفت کمتر از ۲۰ درصد بازار به کالاهای قاچاق اختصاص دارد».

     پوشاک قاچاق مشتری خاص خودش را دارد

    رئیس اتحادیه پوشاک‌فروشان کرج خاطرنشان کرد: «در سازمان اموال تملیکی مشخص می‌شود که بسیاری از کالاهای با برند خارجی، در واقع پوشاک ایرانی هستند. دولت، سازمان صنعت و معدن و رسانه‌ها می‌توانند نقش موثری در ارتقای خرید پوشاک باکیفیت ایرانی ایفا کنند اما برندسازی کار دشوار و پرهزینه‌ای است که نیاز به تلاش دارد».
    وی افزود: «در حال حاضر مردم به دنبال برندهای خارجی هستند و اطلاعاتی درباره کیفیت پوشاک ندارند. به همین دلیل فروشندگان ناچارند برندهای خارجی را روی پوشاک ایرانی بچسبانند تا از کاهش فروش جلوگیری کنند. همچنین پوشاک قاچاق بویژه از مرزهای بانه و مهاباد وارد می‌شود. این نوع پوشاک مشتریان خاص خود را دارد، زیرا نمی‌توانند در فروشگاه‌ها به فروش برسانند». وی در پایان گفت: «در هر فروشگاه پوشاک 3 نفر و در هر تولیدی حدود 10 نفر در حال کار هستند و این صنعت همواره به جذب نیروی کار نیاز دارد اما با توجه به تمایل به کار دولتی و مدرک‌گرایی، بسیاری از افراد بیکار می‌مانند در حالی که می‌توانند در این حوزه مشغول به کار شوند».