از سویی دیگر عبارت وام با کمترین بهره بانکی، عبارتیست که این بسترها و پلتفرمها برای تبلیغ خدمات خود به کار میبرند. یکی از جدیدترین این تبلیغات، تسهیلات برای خرید کالاهای مختلف آن هم با بهره ۴ درصد توسط یکی از این پلتفرمهاست که تعجب زیادی را برانگیخته است. شاید در نگاه اول افراد با دیدن این تبلیغ، تصور کنند که راه نجاتی از تورم و ناتوانی در خرید اقلام بهویژه کالاهای گران پیدا کردهاند در صورتی که چنین نیست.
بهره بانکی این پلتفرم، ماهانه ۴ درصد است و اگر شما بازپرداخت یکساله داشته باشید، باید تمام قرض خود را با بهره ۴۸ درصد بپردازید. اما این تمام ماجرا نیست؛ هزینه جانبی و واسطهگری این پلتفرمها هم همیشه به مبالغی که باید مردم بپردازند، افزوده میشود.
۲۳ درصد سود، کفاف بانک را نمیدهد
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی به تشریح سیاستهای بسترهای مجازی اعطای وام پرداخت و در اینباره گفت: فعالیتهایی در موضوع اعطای وام با چالشهایی کمتر از بانکها و موسسات آن هم در بسترهای نرمافزاری، چندسالیست که مسیر خود را در ایران باز کرده و همواره در حال گسترش است. این خدمات فروش اقساطی در اصل توافقی بین بانکها و شرکتهای ارائه دهنده این مبالغ به مردم بوده و منافع دو طرفه (بانکها و شرکتها) را تامین میکند.
عزتی تصریح کرد: زمانی که خود بانک بخواهد به فردی وام دهد، تا نهایت بهره ۲۳ درصد میتواند دریافت کند. از سویی دیگر زحمات کارهای اداری مانند توانسنجی و سایر موارد اینچنینی هم بر عهده اوست.
وی ادامه داد: وقتی شرکتهای فروش اقساطی یا اعطای وام وارد میدان شوند، بانک به طور معمول توافق میکند که رقمی بالاتر از ۲۳ درصد بهره دریافت کند و این اتفاق هم رخ میدهد. علاوه بر سود بانک، درآمدی جدی برای این پلتفرمها مهیا میشود و در نهایت هر دو طرف سود میکنند و تنها کسی که بار مالی این وام را بر دوش میکشد، فرد وامگیرنده است.
بانک منتفع اصلی است
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: شکلگیری این جریان، شیوهای برای حل کردن مسئله ناتوانی بانکها و نظام پولی مسئلهدار در ایران است. بانکها به دنبال کسب منافع حداکثری بوده و سایر بخشهای همکار با آنها نیز چنین هدفی دارند. وگرنه هیچ یک از این تبلیغات اعلام شده در راستای بهبود قدرت خرید مردم یا کمک به آنها نیست.
کارنامه سیاه نظام پولی در ایران
استفاده از تورم و ناتوانی مردم برای خرید بسیاری از بدیهیترین اقلام برای گذران زندگی، آن هم توسط نهادهایی که خود عامل شکلگیری این تورم بشمار میآیند، اقدامی غیراخلاقی به نظر میرسد. ناترازی بانکها یکی از عوامل اصلی چاپ پول در کشور، رشد نقدینگی و در ادامه رخداد سایر چالشهای مربوط به آن است. بانکها اغلب نداشتن بودجه را بهانه اصلی ندادن وام به افراد معمولی عنوان میکنند و برای پایینترین مبالغ، بیشترین ضامنها را طلب میکنند.
حال که فرصت تامین منافعشان فراهم شده، دست به دست پلتفرمهای مجازی که اغلب این بسترها زاییده خودشانند، گذاشته و با تبلیغ وامهای ۴ درصدی، اقشار کمآگاه را به دردسر میاندازند. به نظر میرسد سیستم بانکی در ایران روز به روز کارنامه خود را سیاهتر میکند و نهادی نیست که جلوی این اتفاقات را بگیرد.
