برچسب: پشت بام خوابی

  • آژیر خطر در بازار مسکن به صدا درآمد / افزایش کپرنشینی و پشت بام خوابی

    آژیر خطر در بازار مسکن به صدا درآمد / افزایش کپرنشینی و پشت بام خوابی

    به گزارش اقتصادران، طبق گزارش مرکز آمار ایران، سهم هزینه مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار شهری کشور در سال ۱۴۰۲ به ۴۲.۴ درصد رسید که بیشترین هزینه را برای خانوار‌ها به شمار می رود. این در حالی است که بر اساس شاخص‌های جهانی، خانوار‌هایی که سهم مسکن در سبد هزینه‌های آنها بیش از ۳۰درصد باشد، دچار فقر مسکن هستند. پس با این حساب، سهم هزینه مسکن خانوار شهری در سال ۱۴۰۲ در حدود ۱۲.۴ واحد درصد بیشتر از استاندارد جهانی محسوب می شود. این امر بدان معنی است که هزینه‌های مسکن به قدری زیاد است که خانوار مجبور می‌شود سهم سایر بخش‌ها را کم یا حذف کند.

    ۵ میلیون واحد کسری واحد مسکونی داریم

    بیت الله ستاریان، کارشناس مسکن در خصوص افزایش فقر مسکن  گفت: شاخص مسکن در سبد خانوار سرسام آوار شده است و افزایش هزینه‌های زندگی به گونه‌ای پیش می‌رود که باید یک نفر کار کند تا هزینه‌های مسکن را پرداخت کند و دیگران مخارج زندگی را بپردازند.

    وی علت افزایش هزینه‌های مسکن را به نساختن مسکن طی سال‌های اخیر مرتبط دانست و ادامه داد: یکی از مهم‌ترین دلایل گرانی خانه، نساختن مسکن بر اساس نیاز است به طوری که سالانه به بیش از ۱ مییلیون تا ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز داریم که در بهترین شرایط بخش خصوصی به عنوان متولی اصلی ساخت مسکن بتواند تنها ۶۰۰ هزار واحد مسکوونی را تولید کند و بیشتر از این میزان ظرفیت تولید نداریم.

    عضو سابق هیات علمی دانشگاه تهران افزود: درحال حاضر بیش از ۵ میلیون واحد خانه کسری داریم و همین کسری ساخت، تاثیر خود را روی قیمت و یا رایج شدن شکل‌های دیگری از زندگی نامتعارف مانند کپرنشینی، چادرنشینی، پشت بام خوابی یا مسکن‌های اشتراکی می‌انجامد. 

    اقتصاد کلان، بازیگر اصلی بازار مسکن

    ستاریان به نقش تصدی گری دولت انتقاد کرد و بیان داشت: تجربه ناموفق نقش تصدی گری دولت در بخش مسکن آثار نامطلوب اش را بر مسکن گذاشته است. بنابراین دولت به جای نقش تصدی گری سعی کند تا تسهیل گر این بخش باشد.

    به گفته این کارشناس حوزه مسکن، مشکل کمبود مسکن موضوعی است که به اقتصادکلان مرتبط است و زمانی که تقریبا نیمی از سبد هزینه‌های خانوار به مسکن اختصاص می‌یابد می‌توان گفت که خانوار‌ها از دیگرهزینه‌ها مانند سلامت، آموزش و تفریحات باید کم کنند و سهم کمتری به این هزینه‌ها بدهند درحالی که براساس نرخ شاخص‌های جهانی تنها با ۴۵ دقیقه تا ۱ ساعت باید بتوان هزینه اجاره مسکن را تامین کرد، اما درایران کل درآمد روز صرف اجاره خانه می‌شود. 

    به ده ها ابزار مالی درحوزه مسکن نیاز است

    وی اظهار داشت: با این اقتصاد بسته و دارای رشد منفی نمی‌توان مشکل مسکن را حل کرد چراکه ساخت سالیانه ۱ میلیون مسکن نیازمند اقتصاد باز است و همچنین به ده‌ها ابزار مالی مانند بازار‌های رهنی، امکان اوراق مشارکت، فاینانس در بخش ساختمان و … نیاز است که با اقتصاد انحصاوری و دولتی فعلی نمی‌توان کاری از پیش برد. 

    ستاریان به نرخ استاندارد جهانی فقر مسکن اشاره کرد و گفت: فقر مسکن مشکل بسیاری از مردم است و به دلیل بالابودن هزینه‌های زندگی افراد نمی‌توانند مسکن مناسب تهیه کنند این درحالی است که مسکن جزء کالا‌های زیستی است و درصورت فقدان آن یا حیات اجتماعی افراد از بین می رود و با معضل خانواده از هم گسیخته یا خانه‌های اشتراکی مواجه خواهیم شد.

    این کارشناس بازار مسکن افزود: اثرات دیگر افزایش هزینه‌های مسکن برای خانوار در دراز مدت باعث مشکلات اقتصادی و فرهنگی متعددی می شود؛ برای مثال فقر مسکن می‌تواند موجب کوچ معکوس منفی به سمت شهر‌های کوچک شود که خود مولد بسیاری از آسیب‌های روحی و روانی به افراد است.

  • گره کور مسکن به دست چه کسی باز می شود؟ / چادرخوابی و قبرخوابی بیشتر شد

    گره کور مسکن به دست چه کسی باز می شود؟ / چادرخوابی و قبرخوابی بیشتر شد

    به گزارش اقتصادران، مطابق آماری که  وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده است حدود ۷ میلیون واحد ناترازی در حوزه مسکن وجود دارد که ۲ میلیون واحد آن در حال ساخت است از سوی دیگر بر اساس برنامه هفتم توسعه باید ۵.۵ میلیون واحد مسکونی ساخته شود این درحالی است که علاوه بر ساخت مسکن نیاز به زیرساخت های دیگر وجود دارد که فراهم کردن آن نیاز به توسعه اقتصادی دارد که اقتصاد دچار تورم کنونی کشور اجازه آن را نمی دهد.

    بیت الله ستاریان، کارشناس حوزه مسکن در خصوص کمبود ساخت مسکن  گفت: بیش از ۵ میلیون کمبود واحد مسکونی در سال های گذشته داریم که از این میزان برای اینکه به تعادل میزان تولید و تقاضا برسیم باید سالی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تا دو دهه آینده تولید شود تا هم کسری سال های گذشته تامین شود و هم نیاز کنونی تقاضای مسکن برطرف شود.

    وی ادامه داد: باتوجه به مستهلک شدن مسکن های ساخته شده، خانوارهای کنونی و سیاست های جمعیتی تولیدات مسکن باید افزایش یابد. این درحالی است که ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در هر سال به معنی این است که کل واحدهای مسکونی حدود ۲۴ میلیون است که اگر قرار باشد سالی حداقل  ۱ میلیون مسکن ساخته شود یعنی حدود ۴ تا ۵ درصد زمین های موجود باید ساخته شود که نیاز به فضاهای مختلفی از جمله فضای بهداشتی، خدماتی، تفریحی، آموزشی، تجاری، فرهنگی است و همچنین نیاز به زیرساخت های عمرانی مانند آب، ساخت جاده، اتوبان، خیابان و برای تامین برق نیاز به ساخت نیروگاه های جدید دارد.

    قیمت مسکن جلوتر از تورم 

    وی اظهار داشت: ساخت ۴ درصد زمین های موجود نیاز به توسعه عمرانی است که نیازمند رشد اقتصادی حداقل دو رقمی و بالای ۲۰ درصدی است. قطعا با چنین اقتصاد بسته و دولتی نمی توان انتظار چنین توسعه ای داشت از سوی دیگر هم اگر این تعداد مسکن ساخته نشود خیر قیمتی مسکن به صعود خود ادامه می دهد.

    به گفته این کارشناس حوزه مسکن، نمودار ۵۰ سال اخیر در بخش مسکن نشان می دهد که رشد قیمت مسکن همواره از تورم بالاتر بوده و اگر این تعداد مسکن تولید نشود قیمت اجاره و فروش مسکن به مرحله انفجار می رسد و هر روز شاهد بیشتری از  بد مسکن ها مانند کارتن خواب ها، چادرخوابی و پشت بام خوابی و قبر خواهی هستیم.

    ستاریان با اشاره به ناتوانی بخش خصوصی از ساخت مسکن، ادامه داد: بخش خصوصی نمی تواند سالی ۱ میلیون مسکن تولید کند چراکه خارج از توان اقتصادی آنهاست و از طرف دیگر زیرساخت های مسکن از قبیل ساخت فضاهای بهداشتی و آموزشی را چه کسی عهده دار شود. بنابراین بخش خصوصی به دلیل نداشتن منابع کافی و نبود زیرساخت های لازم و همچنین عدم امکان تدوین ابزارهای مالی قادر نخواهد بود سالی ۱ میلیون مسکن را تولید کند.

    وزارت راه و مسکن اختیار کامل در حوزه مسکن ندارد

    این کارشناس مسکن بیان کرد: ساخت مسکن امری نیست که در اقتصاد خرد به دنبال آن باشیم بلکه باید آن را در اقتصاد کلان جستجو کرد به این معنی که باید کسانی درمورد مشکل مسکن به چاره اندیشی بشینند که اختیار کامل در حوزه اقتصاد کلان و شوراهای اقتصادی کشور داشته باشد و وزارت صمت، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی را توجیه کامل کند درحالی که وزارت راه و مسکن تنها یک متولی است و اختیار کامل دراین حوزه را ندارد.

    این فعال حوزه مسکن گفت: بخش خصوصی در بهترین حالت بیشتر از سالی ۶۰۰ هزار واحد مسکونی نمی تواند تولید کند که در دو سه سال اخیر این رقم به رقمی زیر ۳۰۰ هزار واحد رسیده است بنابراین ساخت این رقم فقط در حد شعار است و شدنی نیست.

  • از پشت‌بام خوابی تا ماشین‌خوابی / زمان انتظار صاحب‌ خانه شدنِ کارگران ۵۰۰ سال است!

    از پشت‌بام خوابی تا ماشین‌خوابی / زمان انتظار صاحب‌ خانه شدنِ کارگران ۵۰۰ سال است!

    به گزارش اقتصادران، «فقر مسکن» در ایران رکورد زده است؛ بد مسکنی به بدترین وضعیت در دهه‌های اخیر رسیده است و طبق آنچه داده‌های رسمی و گزارش‌ها می‌گویند، سیر سقوطِ شهروندان از ارتفاعِ بلندِ مسکن شایسته از سال ۱۴۰۰ به شیوه‌ای جدی کلید خورده است. طنز تلخ ماجرا در این است که این رکورد عجیب بدمسکنی در دولتی اتفاق افتاده که قرار بود سالی یک میلیون مسکن برای شهروندان بسازد و حالا افتخارشان این است که ۷۰ هزار کارگر را خانه‌دار کرده‌اند، هرچند در این آمار هم جای شک و شبهه بسیار است، کارگران با این طرح‌های لیبرالی مسکن، هرگز نمی‌توانند خانه‌دار شوند چون استطاعت شرکت در طرح‌هایی را ندارند که باید آورده‌ی سنگین داشته باشی و هر ماه بیش از ۱۰ میلیون تومان قسط بانک بپردازی.

    بپردازیم به گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس، ۳۰ اردیبهشت سال جاری از وضعیت وخیم مسکن در کشور تهیه و منتشر کرده است. براساس این گزارش، «بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی در بدمسکنی به سر می‌برند؛ بدمسکنی در اوایل دهه۹۰ معادل ۳۳ درصد بوده اما در پایان این دهه به ۵۵ درصد رسیده است».  نتایج بررسی جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ بدمسکنیِ ۵۵‌ درصدی بیشترین میزان سطح فقر مسکن تا کنون است.

    بدمسکنی در سال ۸۴ شامل ۲۴‌ درصد کل خانوار‌های ایرانی بود و این میزان در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۳۳‌ درصد خانوارها، در سال ۹۸ معادل ۳۶‌ درصد و در سال ۱۴۰۰ تا ۵۵‌ درصد افزایش یافته است و بعد از آن نیز با شیبِ بسیار تند صعود کرده است.

    برای مثال قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به ۵ سال گذشته در ماه مشابه، (آذر ۱۳۹۶)، بیش از ۸۴۴‌ درصد افزایش یافته است. تورم ۸۴۴ درصدی مسکن آنهم فقط در طول ۵ سال، یک رکورد بی‌سابقه از گرانیِ ضروری‌ترین مایحتاج زندگی خانوارها یعنی مسکن در طول تاریخ رسمی کشور است.

    گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند «تورم بالا، بی‌ثباتی متغیر‌های اقتصادی و افت درآمد سرانه» در کنار جهش تاریخی قیمت مسکن و البته پافشاری سیاستگذار بر «سیاست نادرست برای تامین مسکن» دست به دست هم دادند تا «دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن مناسب، قطع شود» و رفاه ملکی کل خانوار‌ها آسیب ببیند.

    در این گزارش، سیاست‌های دولت‌ها در حوزه مسکن که محدود به طرح‌های مختلف ساخت مسکن است، «شکست‌خورده» توصیف شده است؛ برای اثبات این ادعا که طرح‌های ساخت مسکن از جمله مسکن امید و مسکن ملی هیچ زمان نتوانستند به خانه دار شدن دهک‌های فرودست کمک کنند، نیاز نیست راه دور و درازی برویم، فقط ذکر یک نمونه ساده به عنوان شاهد ادعا کفایت می‌کند؛ در محاسبه بازپرداخت تسهیلات ۷۰۰ میلیون ‌تومانیِ طرح دولت سیزدهم تحت عنوانِ «نهضت ملی مسکن» به این نتیجه می‌رسیم که متقاضی باید در دوره ۲۰ ساله ماهانه ۱۰ میلیون و ۸۰۳ هزار تومان اقساط پرداخت کند. کل بازپرداخت وام مذکور در  سال بیستم حدود ۲ میلیارد و ۵۹۳ میلیون تومان خواهد بود. در واقع سود این تسهیلات حدود یک میلیارد و ۸۹۳ میلیون تومان است.

    به گفته پرویز زعیمی، فعال صنفی کارگران ایران پوپلین رشت، مردم عادی و مزدبگیران که از پس پرداخت اجاره خانه نه تنها در تهران که در شهرستان‌ها هم برنمی‌آیند، چطور می‌خواهند هر ماه نزدیک ۱۱ میلیون تومان قسط بانکِ نهضت ملی مسکن را بپردازند!

    او ادامه می‌دهد: فرض کنید کارگری ماهی ۱۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، این کارگر کف‌بگیر هم نیست و یک کارگر متخصص است؛ خب در بهترین حالت، بایستی ماهی ۸ تا ۱۰ میلیون تومان برای اجاره یک آپارتمان ۷۰ متری بپردازد و بازهم در بهترین حالت ماهی ۸ تا ۱۰ میلیون تومان برایش می‌ماند که با آن نمی‌تواند یک سفره ساده برای خانواده فراهم کند؛ این کارگر سایر سطوح که دستمزدش در قیاس با حداقل‌بگیران خیلی بهتر است، چطور در طرح نهضت ملی مسکن شرکت کند و ماهی ۱۱ میلیون تومان قسط بانک بدهد، چه فکری با خودشان کرده‌اند؟!

    گفتار و رفتار دولت سیزدهم در حوزه تامین مسکن به خصوص برای محرومان و دهک‌های فرودست، دچار یک تناقض ساختاری بوده است؛ ادعای تامین سالی یک میلیون مسکن برای بی‌خانه‌ها داشتند اما در عمل نه تنها این شعار عملی نشد که قدرت خرید مسکن به شدت سقوط کرد و به پایین‌ترین میزان در طول تاریخ رسید. حالا زمان انتظار برای خانه‌دار شدنِ مزدبگیران به ۵۰۰ سال و حتی بالاتر رسیده است.  به گفته مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد مسکن، «در سال‌های اخیر هیچ‌کدام از مولفه‌های مسکن تقویت نشده‌اند؛ به عنوان مثال جمع دستمزد و حق مسکن‌ بالای ۵۰۰ سال کفاف خرید یک واحد مسکونی ۷۵ متری را نمی‌دهد».

    شوخی نیست، زمان انتظار صاحب‌ خانه شدنِ کارگران ۵۰۰ سال است! مدتی‌ست که قیمت هر مترمربع مسکن در شهرهای مختلف و از جمله تهران، مرزهای تحمل را پشت سر گذاشته است؛ داده‌های بازار نشان می‌دهد که در تیرماه امسال، قیمت هر متر مربع مسکن در تهران، میانگین ۸۶ میلیون تومان  بوده است. این در حالیست که بسیاری از محله‌های تهران، قیمت‌های بالاتری را ثبت کرده اند مثلاً متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه ۱، بیش از ۱۳۰ میلیون تومان است. اگر همان ۸۶ میلیون تومان را مبنا قرار دهیم و فرض کنیم یک کارگر حداقل‌بگیر که صاحب فرزند و عائله است در هر ماه ۱۲ میلیون تومان دستمزد می‌گیرد، اینجا یک معادله‌ی به شدت نابرابر و ناعادلانه ترسیم می‌شود.  قیمت هر متر مسکن در تهران، بیش از ۷ برابر حداقل دستمزد یک کارگر است! ۷ ماه دستمزد کامل و دست نخورده‌ی یک کارگر فقط یک متر مربع مسکن در تهران می‌شود آنهم در یک محله ضعیف و یا متوسط!

    در چنین شرایطی‌ست که باید معضلاتی مانند «فقر مسکن« یا «بدمسکنی» را تجزیه و تحلیل کرد؛ سال‌هاست که سایه‌ی شوم بدمسکنی بر سر کارگران افتاده است؛ بدمسکنی، یک پدیده‌ی ناگوار اجتماعی‌ست که در سال‌های اخیر به نقطه‌ی اوج خود رسیده است؛ کارگرانی که به امید یک لقمه نان به ابرشهر تهران می‌آیند، چاره‌ای جز خوابیدن در پارک‌ها، در اتوموبیل‌های شخصی یا در اتوبوس‌هایی که برای خواب کرایه داده می‌شود، ندارند. گزارش‌های متعددی از فروش جای خواب در پشت بام‌ها یا مینی‌بوس‌ها منتشر شده است که نشان می‌دهد دولت یا بهتر است بگوییم دولت‌ها در دهه‌های اخیر در تامین مسکن برای طبقات فرودست به شدت ناکام و ناموفق بوده‌اند.

    در این سال‌هایی که پشت سر گذاشتیم، برنامه‌ی دولت‌ها در زمینه‌ی تامین مسکن منحصر به نامگذاری طرح‌های رنگارنگ و شکست خورده‌ی ساخت مسکن بوده است، حال آنکه اگر به جای مسکن مهر و مسکن امید و نهضت ملی مسکن که نتیجه‌ای جز پروار شدن پیمانکاران وابسته به قدرت و دلّالان وام‌های بانکی نداشته است، سراغ طرح‌های جواب پس داده‌ی جهانی برای تامین مسکن محرومان می‌رفتند و از اجاره ۹۹ ساله به شرط تملیک یا ارائه‌ی مسکن ارزان اجتماعی استفاده می‌کردند، امروز کارگران کارخانه‌های حاشیه شهر که غروب‌ها بعد از تمام شدن شیفت کاری، مسافرکشی می‌کنند تا خانواده‌شان گرسنه نخوابد، وضعیت خیلی بهتری داشتند؛ این بخت برگشته‌ها مجبور نبودند شب را در صندلی عقب ماشین بخوابند یا یک تخت روی یک پشت بام متروک اجاره کنند!