به گزارش اقتصادران، بانک جهانی پیشبینی میکند تا سال ۲۰۵۰، در سرتاسر جهان جهان سالانه ۳.۴۰ میلیارد تن زباله تولید خواهد شد. با توجه به این آمار تکاندهنده تولید زباله، نیاز به دفع و بازیافت این زبالهها اهمیت بیش از پیش پیدا کرده و به منظور مدیریت این ماجرا، شهرداریها به فکر ایجاد سازوکار مناسب برای بازیافت زباله افتادند. در کشورهای پر درآمد همچون آمریکا، سوئد، کره جنوبی و آلمان با رویکردهایی همچون افزایش استفاده مجدد از محصولات پلاستیکی و الکترونیکی، افزایش قابلیت بازیافت محصولات و آگاهیبخشی درباره اثرات مخرب تولید هرچه بیشتر زباله از سنین پایین به مدیریت معضل زباله میپردازند. در ایران اما در نبود یک سیاستگذاری موثر، عدم فرهنگسازی درباره تفکیک زباله و حاشیه سود بالای این بازار، پدیده زبالهگردی روز به روز گسترش پیدا کرده است. طبق آمارها تنها در شهر تهران روزانه ۷ هزار و ۵۰۰ تن زباله تولید میشود که ۷۰ درصد آن زباله تر و ۳۰ درصد آن زباله خشک است.
شهرداری از تخلف گسترده پیمانکاران و عزم راسخ خود برای برخورد با آنها میگوید؛ اجرای طرح نوماند و تعیین محدوده جغرافیایی برای هر پیمانکار از جمله راهکارهایی است که ارائه شده اما به نظر موفقیتامیز نبوده است. سازمان مدیریت پسماند از جریمه ۱ میلیارد تومانی پیمانکاران به ازای هر زبالهگرد خبر میدهد و میگوید اگر در حوزه استحفاظی هر پیمانکاری تفکیک پسماند خشک از مخازن زباله صورت گیرد، شهرداری برخورد جدی خواهد کرد.
محمدی میگوید: « مافیا و پیمانکاران پسماندهای خشک جمعآوریشده توسط زبالهگردها را از طریق کانتینر جابهجا میکنند که طی ۱۵روز گذشته حدود ۶۰۰تن زباله خشک از این خودروها جمعآوری کردیم.»
در حالیکه وجود بازار غیر رسمی تفکیک زباله فارغ از گردش مالی کلان برای مافیای منتفع و خارج شدن پول از چرخه اقتصاد رسمی آسیبهای اجتماعی و بهداشتی فراوانی همچون به کارگیری و بهرهکشی از کودکان و ایجاد آلودگی و بی نظمی شهری به دنبال دارد، به نظر نمیرسد عزم جدی از سوی مسئولین شهرداری برای ورود به این عرصه وجود داشته باشد. اجرای طرحهای نوپا مانند نوماند برای کنترل پسماندهای شهری بدون ایجاد بستر مناسب فرهنگی و آموزشی در جهت جا انداختن تفکیک زباله در مبدا نتوانسته است در جلب مشارکت شهروندان نقش بزرگی ایفا کند. آنطور که کاربران این سامانه میگویند کم بودن مبلغ دریافتی در قبال تحویل پسماندهای قابل بازیافت و تفاوت قیمت قابل توجه با بازار آزاد انگیزه برای مشارکت را کاهش میدهد. برای مثال هرگونه پسماند خشک کیلویی ۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان توسط شهرداری خریداری شده، و مبلغ نهایی با تاخیر به حساب افراد واریز میشود.
عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری از ادعای برخی از مراکز دپوی پسماندها مبنی بر همکاری با شهرداری میگوید: « برخی مراکز را خالی یا پلمب کردیم که بالای ۵۰ کامیون پسماند در روز در آنجا تردد داشت. خب، برخی از اینها صراحتاً میگفتند که با شهرداری قرارداد دارند.» وی همچنین درباره دریافت مجوز رسمی توسط این مراکز نیز میافزاید:« برخی مراکز دپوی پسماند در سامانه کسبوکارها مجوز گرفتهاند. همانجا و در همان جلسه دادستان دستور داد که لیست و اسامی همه این مراکز را ارائه کنند تا همان روز دستور پلمب همه صادر شود؛ چون اگر مجوزی هم گرفتهاند، استفاده آنها از مجوز، استفاده صحیح و در چارچوب نیست و نمیتواند چنین محملی برای فعالیت باشد.» بیش از ۲ دهه از تصویب قانون مدیریت پسماند میگذرد، اما نه شهرداری و نه دستگاههای نظارتی دولتی نتوانستهاند با شبکه غیررسمی و بزرگ تفکیک و بازیافت برخورد کنند. شبکهای که حالا به درآمدهای چندین هزار میلیاردی دست پیدا کرده و کوتاه کردن دست آن، به فرض وجود اراده کافی هم امری ناممکن به نظر میرسد.
