به گزارش اقتصادران، نزدیکبه چهارسال است که برخلاف قانون از پروازهای خارجی مالیات بر ارزشافزوده گرفته میشود. اتفاقی که باوجود قوانین داخلی و مقررات بینالمللی صنعت هوایی است. فعالان صنعت هوایی و گردشگری میگویند که ماجرا از یکابلاغ نادرست و کجفهمی در سال۱۴۰۰ شروع شده و باوجود نامهنگاریها و جلسات مکرر دیگر مساله درست نشده است. همین مساله سبب شده که بهای گزافی بهبلیت پروازهای خارجی اضافه شود و البته در اینمیان متضرر اصلی مسافران هستند. چالش عجیب مالیات بر ارزشافزوده بلیت پروازهای خارجی از یکابلاغیه سازمان هواپیمایی شروع شد؛ ابلاغیهای که بهگفته بسیاری از فعالان صنعت هوایی و گردشگری اشتباهی بود و سازمان امور مالیاتی دیگر تن بهاصلاح آن نداد.
در دیماه سال۱۴۰۰ محمد محمدیبخش، رییس وقت سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که از اینپس پروازهای خارجی باید مالیات بر ارزشافزوده بپردازند. بر ایناساس محمدی بخش توضیح داد که در نامهای بهایرلاینهای غیرایرانی قانون اطلاق مالیات بر ارزشافزوده در فروش هر بلیت را بهآنها ابلاغ کرده است. او در ایننامه آورده بود که قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۴تیرماه۱۴۰۰ تصویب و اجرای آن از ۱۳دیماه مطابق ۳ژانویه۲۰۲۲ آغاز شده و براساس اینقانون حملونقل هوایی شامل از بار و مسافر شامل مالیات بر ارزشافزوده شده و خریداران بلیت از ۳ژانویه۲۰۲۲ باید ۹درصد از ارزش هر بلیت را بهعنوان مالیات بر ارزشافزوده پرداخت کنند. محمدی بخش در ایننامه بهایرلاینهای خارجی هشدار داده بود که برای جلوگیری از هرگونه عواقب غیرمترقبه با سازمان امور مالیاتی ایران بهکلیه ایرلاینها توصیه میشود که اقدامات پرداخت مالیات را ازطریق کانالهای مالی مربوطه پیادهسازی کنند.
این درحالی است که پیشازاین بارها سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده بود که مالیات بر ارزشافزوده شامل بلیت پروازهای خارجی نمیشود چراکه براساس مفاد ماده دو قانون مالیات بر ارزشافزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات قانون مذبور است. در همین زمینه فعالان صنعت گردشگری هم بارها اعتراض خود را بهاین موضوع منعکس کردند. انجمن دفاتر خدمات مسافرتی اعلام کرد که اخذ مالیات بر ارزشافزوده از پروازهای خارجی فاقد وجاهت قانونی بوده و اینموضوع عاملی برای گرانی بلیت هواپیماست. اینانجمن حتی تاکید کرد که نامهای خطاب بهسازمان امورمالیاتی و نهادهای مرتبط ارسال کرده و خواهان توقف دریافت مالیات بر ارزشافزوده از بلیت سفرهای خارجی شده و تاکید کرد که «ابلاغ ناصحیح و بدون دقت سازمان هواپیمایی درخصوص امکان اخذ مالیات بر ارزشافزوده چنین وضعیتی را رقم زده که اینامر باعث افزایش قیمت بلیت و درنهایت ایجاد خسارات مادی بهمسافران شد.»بنابر توضیحات فعالان صنعت گردشگری سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامهای توضیح داده بود امکان معافیت پروازها از اخذ مالیات بر ارزشافزوده وجود دارد اما همچنان مالیات بر ارزشافزوده بلیت پروازهای خارجی دریافت میشود. فعالان صنعت گردشگری تاکید میکنند که از اساس گرفتن مالیات ارزش بر افزوده از پروازهای خارجی برابر با کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی که ایران نیز عضو آن بوده کار غلط و ناصحیحی است.
ازآنسو انجمن شرکتهای هواپیمایی هم تاکید میکند که اینمالیات هزینه پروازهای خارجی را بهطور قابلتوجهی افزایش میدهد حال آنکه دریافت مالیات بر ارزشافزوده از پروازهای خارجی صورت قانونی ندارد. براساس توضیحات اینانجمن ابهام در دریافت مالیات بر ارزشافزوده پروازهای خارجی از سال۱۴۰۰ ایجاد شده و تا پیشازاین پروازهای خارجی مطابق با مقررات بینالمللی مشمول مالیات بر ارزشافزوده نمیشد.
اینتشکل صنفی فعال در صنعت هوایی تاکید میکند که مالیات بر ارزشافزوده هم از ایرلاینهای داخلی و خارجی کسر شده و اینرقم بهمصرف کننده نهایی تعلق میگیرد و شرکت هواپیمایی بهعنوان مسوول وصول اینپایه مالیاتی است که درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزشافزوده بهخزانه داری کل و از آنجا بهسازمان امور مالیاتی منتقل میشود.
گذشته از اینفعالان صنعت هوایی میگویند که مشخص نیست که اگر یکبلیت چند دست چرخانده و فروخته شود آیا مسافر باید چند بار مالیات بر ارزشافزوده بپردازد؟
دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزشافزوده از بلیت پروازهای خارجی در شرایطی رخ میدهد که دولت بارها مدعی شده خواهان کاهش قیمت بلیت هواپیما بوده و غائله را تا جایی پیش برده که نرخ بلیت را برخلاف قانون سرکوب کرده و کار را بهبرخوردهای تعزیراتی کشانده است. ازآنسو ایرلاینها در پاسخ بهمداخلات غیرقانونی دولت در نرخ بلیت هواپیما شکایت بهدیوان عدالت اداری بردند و دولت حتی از حکم دیوان عدالت اداری بهنفع ایرلاینها تمکین نکرده است.
این درحالی است که دولت برای کاهش قیمت بلیت هواپیما باید دریافت وجوه غیرقانونی را از مسافران متوقف کند اما باوجود تلاشهای مکرر فعالان صنعت هوایی و گردشگری اینمساله مسکوت مانده است.
