به گزارش اقتصادران، گویی قرار نیست آرامش سهم کارگران بندر امام و ماهشهر باشد. این کارگران در بحبوحه جنگ، سینه ستبر کردند، در محل کارشان هدف کینتوزی موشکهای متجاوزان قرار میگرفتند و جان باختند. این کارگران امروز هم روی آرامش نمیبینند؛ گاه و بیگاه در کارزار بیرحم مناسبات اقتصادی، قربانی زیادهخواهی و منفعتطلبی کارفرمایان و پیمانکارانِ مجتمعهای پتروشیمی میشوند؛ کارگرانی که هر روز تیغ تعدیل را بیخ گلوی خود احساس میکنند و واژه «امنیت شغلی» برایشان به رویایی دستنیافتنی بدل شده است.
این تراژدی در حالی رخ میدهد که بندر امام و ماهشهر، به واسطه استقرار صنایع مادر، قلب تپنده اقتصاد کشور به شمار میروند. دستهای پینهبسته کارگران است که نه تنها چرخهای عظیم پتروشیمیها را به گردش درمیآورد، بلکه شریان حیات سایر صنایع وابسته کشور را نیز تغذیه میکند. با این وجود، در شرایطی که سیاستگذاران و متولیانِ عالیرتبه در تریبونهای رسمی دم از اتحاد و صیانت از نیروی کار میزنند، در عرصه عمل و در کف کارخانهها، شاهد سیل تعدیل نیرو در همین شهرهای صنعتی هستیم؛ گویی بخشنامهها یارای مقابله با قدرتِ بلامنازع پیمانکاران و کارفرمایان را ندارند.
حال این پرسشهای اساسی مطرح میشود که نوک پیکان این اخراجها قلب کدام شرکتها را نشانه رفته است؟ و مهمتر از آن، وزارت کار که قانوناً رسالت نظارت بر این مناسبات و حمایت از نیروی کار را بر دوش دارد، کجای این معادله نابرابر ایستاده و آیا به وظیفه ذاتی خود عمل میکند؟ برای بررسی دقیق این شرایط و یافتن پاسخی برای این پرسشها، به سراغ «ابراهیم پیرایش»، دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام رفتیم.
موج جدید تعدیل نیروها و بیاعتنایی کارفرمایان به نهادهای قانونی
ابراهیم پیرایش، با تایید اخبار منتشر شده مبنی بر موج جدید تعدیل نیروها در ماهشهر و بندر امام، اظهار داشت: متأسفانه با توجه به وضعیت پیشآمده، برخی از شرکتها بدون رعایت موازین و تشریفات قانونی، اقدام به تعدیل نیرو میکنند.
وی در خصوص آمار دقیق کارگران اخراج شده تصریح کرد: در حال حاضر آمار دقیقی در دست هیچکس نیست، اما دستکم دو سه مورد از شرکتهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی در حال تعدیل نیرو هستند. این در حالی است که کارگران در اعتراض به این رویه، تجمعاتی را مقابل اداره کار، دادگاهها و فرمانداری برگزار کردهاند.
پیرایش با اشاره به تجمع اخیر کارگران افزود: در روزهای گذشته، یکی از این تجمعات مقابل فرمانداری شکل گرفت. با وجود اینکه شورای کارگری فرمانداری مصوب کرده است که هیچکدام از شرکتها حق تعدیل نیرو و اخراج کارگر را ندارند، اما متأسفانه شرکتها تمکین نمیکنند و به انحای مختلف از اجرای این مصوبه سر باز میزنند؛ در نتیجه، کارگر در این مسیر مدام در حال دوندگی بیحاصل است.
دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام در پاسخ به پرسشی درباره نام شرکتهایی که بیشترین تعدیل نیرو را داشتهاند، گفت: شرکتهایی نظیر «پتروناد» که از شرکتهای زیرمجموعه و پیمانکاری پتروشیمی مارون محسوب میشود، دست به چنین اقداماتی زدهاند. تا جایی که ما رصد میکنیم، شرکتهای اصلیِ آسیبدیده مانند پتروشیمی فجر، امیرکبیر یا خود مارون مستقیماً این کار را نمیکنند و تأکید خاصی نیز روی آنها وجود دارد که از چنین اقداماتی پرهیز کنند، اما شرکتهای زیرمجموعه و پیمانکاریهای آنها مرتکب این تخلفات میشوند.
وی در ادامه با بیان اینکه کارگران اخراجی پتروناد همچنان در رفتوآمد هستند و به نتیجهای نرسیدهاند، یادآور شد: در روزهای گذشته مصوب شد که شرکت موظف است ظرف ۷۲ ساعت وضعیت کارگران اخراجیِ معترض را روشن کند. از میان بیش از صد نفر کارگر اخراجی، لیستی شامل بیش از شصت نفر ارائه شده است، اما برای مابقی هنوز هیچ تصمیمگیری مشخصی صورت نگرفته است. شرکتها به بهانه اینکه ماهیتِ کار «پروژهای» بوده و پروژه به اتمام رسیده، نیروها را تعدیل میکنند؛ در حالی که کار همچنان در حال انجام است و به هیچوجه تمام نشده است.
پیرایش همچنین به اخراجهای گسترده در شرکت لولهسازی اشاره کرد و گفت: علاوه بر پتروناد، شرکت لولهسازی ماهشهر نیز اخراجهای گستردهای داشته است. در مقیاسهای کارگری، اخراج بیست نفر به بالا یک اخراج گسترده محسوب میشود و در این شرکتها ما عموماً شاهد اخراجهای دستهجمعیِ سی تا چهل نفره و در مواردی اخراجهای بالای صد نفر هستیم.
استخدامهای «روزمزد»، آمارهای محرمانه و انفعال وزارت کار
وی در بخش دیگری از این گفتوگو، به وضعیت اسفبار دریافت بیمه بیکاری کارگران منطقه پرداخت و خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آماری که دریافت کردهام، در حال حاضر در کل منطقه تنها حدود پنجاه نفر از کارگران موفق شدهاند از بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی استفاده کنند. متأسفانه به دلیل اینکه برخی از کارفرماها با هماهنگی پیمانکارهای جزئی خود، ادارات کار و دیگر مراجع مربوطه، کارگران را در قالب «کارگران روزمزد» به کار میگیرند و هیچگونه قراردادی با آنها منعقد نمیکنند، این کارگران پس از اخراج قانوناً نمیتوانند از مزایای بیمه بیکاری بهرهمند شوند.
دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام با انتقاد از این رویه افزود: بسیاری از کارگران از مزایای قانونی خود بیبهره میمانند و به هر مرجعی هم که مراجعه میکنند، پاسخ میشنوند که سیستم به دلیل عدم وجود قرارداد قانونی، اجازهی پرداخت مقرری بیکاری را نمیدهد. در واقع شرکتها، کارِ مستمر را به گونهای پیش میبرند که گویی یک کارگر سرگذر را برای یک روز کار به پروژه آورده و سپس بیکار کردهاند.
وی سازمان تأمین اجتماعی را نیز در این زمینه مقصر دانست و تصریح کرد: تأمین اجتماعی در این موارد کوتاهی میکند. بازرس سازمان تأمین اجتماعی وظیفه دارد رأساً مراجعه و بازرسی کند تا مشخص شود آیا نیروهای یک شرکت قرارداد دارند یا خیر. چطور ممکن است در برابر شرکتی که سیصد نیروی روزمزد و بدون قرارداد دارد هیچ اقدامی نمیکند و نمیگوید چرا این نیروها قرارداد ندارند؟
پیرایش در پاسخ به انتقادی مبنی بر عدم نظارت نهادهای اجرایی دولت و وزارت کار در مناطق حساسی چون ماهشهر و بندر امام که قلب صنایع مادر کشور به شمار میروند، تأکید کرد: برای انجام هر کاری و ساماندهی جامعه هدف، ابتدا باید آمار دقیقی از آن جامعه در دست باشد. متأسفانه در بندر امام و ماهشهر، هیچ نهاد، ارگان، مؤسسه و تشکلی آمار دقیقی از کارگران شاغل در منطقه ندارد. هر شرکت تنها برای خودش آمار دارد و به محض اینکه ما برای دریافت آمار کارگران رسمی، قراردادی، روزمزد یا قرارداد موقت ورود میکنیم، مدعی میشوند که این آمار «محرمانه» است! شرایط بهگونهای است که گویی در فضای پیش از جنگ قرار داریم و هیچکس آمار دقیقی ارائه نمیدهد.
وی با بیان اینکه عدم وجود آمار دقیق، زمینه را برای هرگونه تخلف و فاجعهای فراهم میکند، اظهار داشت: مشکل اصلی این است که به ما به عنوان بزرگترین تشکل کارگری منطقه، اجازه دسترسی به این آمار را نمیدهند. وقتی آمار مشخص نباشد، به تبع آن دستگاههای متولی نیز نمیتوانند هیچگونه برنامهریزی یا نظارتی داشته باشند. این وضعیت کاملاً تعمدی است و عادی نیست؛ چراکه نمیخواهند تشکلهای کارگری معترض شوند که چگونه یک شرکت پتروشیمی با وجود ماهیتِ کارِ مستمر، دو هزار کارگر روزمزد دارد. از نظر قانونی، حتی عقد قرارداد موقت برای کارهای مستمر ممنوع است، چه رسد به جذب نیروی روزمزد.
دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام در پایان، با تأکید بر اینکه اشخاص حقیقی و حقوقیِ خاصی در پشت پرده این مسائل قرار دارند که فراتر از قانون عمل میکنند، به نقش منفعلانه وزارت کار اشاره کرد و گفت: خود وزارت کار هیچ تلاشی برای اصلاح این رویه نمیکند. رؤسای ادارات کار منطقه ویژه تنها امضاکننده تصمیماتی هستند که کارفرمایان میگیرند؛ بدون اینکه حتی یک سؤال از سوابق فرد معرفی شده توسط کارفرما بپرسند. شوراهای حل اختلاف کارگری نیز که قرار است میان کارگر و کارفرما حَکَم باشند، عملاً کنار گذاشته شدهاند و خودِ کارفرمایان در حال حکمیت هستند. در چنین شرایطی، قانون کار در این مناطق، دستوپاشکسته است و به سختی نفس میکشد.
