به گزارش اقتصادران، در تازهترین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران بار دیگر در فهرست کشورهای پرریسک باقی ماند. با وجود تصویب لوایح پالرمو و CFT و تلاشهای داخلی برای همراستاسازی قوانین با استانداردهای بینالمللی، FATF اعلام کرده است که تعهدات عملیاتی ایران هنوز به طور کامل اجرا نشده و برخی حق تحفظها بیش از حد گسترده است. این تصمیم نشان میدهد که تعاملات فنی و حقوقی با FATF تازه آغاز شده و هنوز اعتماد کامل بینالمللی ایجاد نشده است.
مهمترین نکتهای که کارشناسان اقتصادی به آن اشاره میکنند، اثرات ملموس این وضعیت بر مبادلات مالی بینالمللی ایران است. نبود امکان دسترسی آسان به شبکههای بانکی جهانی، به ویژه سوئیفت، هزینه تراکنشهای ارزی را افزایش داده و تجارت خارجی ایران را با چالشهای جدی مواجه میکند. برآوردها نشان میدهد که هزینههای ناشی از محدودیتهای FATF میتواند بین ۱۰ تا ۲۵ درصد افزایش هزینههای صادرات و واردات را به همراه داشته باشد.
در داخل کشور، مسئولان بانکی و اقتصادی تلاش دارند با راهکارهای جایگزین، اثرات این محدودیتها را کاهش دهند. اما تحلیلگران معتقدند بدون ایجاد اعتماد بینالمللی و اجرای کامل تعهدات FATF، این اقدامات تنها موقتی و محدود خواهند بود. برخی از حقوقدانان و کارشناسان مالی نیز تأکید دارند که استفاده بیش از حد از حق تحفظها باعث شده است که برخی مفاد لوایح تصویبشده عملاً کارایی لازم را نداشته باشند و کشور نتواند به شکل واقعی از مزایای عضویت یا خروج از فهرست سیاه بهرهمند شود.
کارشناسان میگویند که ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرریسک FATF نیازمند اقداماتی فراتر از تصویب لوایح است. از جمله میتوان به شفافسازی بیشتر در زمینه تراکنشهای مالی، اصلاح رویههای بانکی، و محدود کردن استفاده از حق تحفظها اشاره کرد. به عبارت دیگر، بدون ایجاد تغییرات عملیاتی و رعایت استانداردهای بینالمللی، کشور همچنان با محدودیتهای مالی و اقتصادی مواجه خواهد بود.
این وضعیت نه تنها بر تجارت و سرمایهگذاری خارجی اثر میگذارد، بلکه بر اعتماد عمومی و برنامهریزی اقتصادی داخلی نیز فشار وارد میکند. فعالان اقتصادی و صادرکنندگان معتقدند تا زمانی که FATF به طور کامل قانع نشود، راهکارهای جایگزین و روابط محدود با شرکای خارجی، تنها میتواند مشکلات را تعدیل کند، نه حل. به همین دلیل، ادامه تعاملات جدی و شفاف با FATF، به عنوان یک ضرورت راهبردی برای اقتصاد ایران مطرح است و هرگونه تعلل یا سیاستهای سطحی میتواند هزینههای بیشتری به کشور تحمیل کند.
تأخیر در ارسال اطلاعات، مانع خروج ایران از فهرست سیاه FATF شد
در همین رابطه، سیدکمال سیدعلی، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی با اشاره به دلایل تداوم حضور ایران در فهرست سیاه FATF گفت:«در تصمیمگیریهای کلان کشور، چه در عرصه داخلی و چه در حوزه بینالمللی، همیشه سیاست بر مسائل فنی غلبه داشته است. این موضوع در پرونده FATF هم صادق است. با وجود آنکه پس از حدود ۱۰ سال، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس و سایر نهادهای تصمیمگیر در نهایت متقاعد شدند که لوایح پالرمو و CFT به جریان بیفتد، اما فضای سیاسی همچنان بر روند فنی این موضوع تسلط دارد.»
این کارشناس پولی ضمن اشاره به تأخیر در ارسال اطلاعات از سوی نهادهای ذیربط افزود:«بخشی از اطلاعات و مستنداتی که باید به کنوانسیونها ارسال میشد، با تأخیر انجام گرفت. از بانک مرکزی و برخی وزارتخانهها استعلامهایی خواسته بودند و چون پاسخها دیرتر رسید، زمینه ابهام ایجاد شد. در حالیکه اگر تعامل فنی از ابتدا برقرار بود، شاید ایران امروز از فهرست سیاه خارج شده بود.»
وی در ادامه با اشاره به تجربه دیگر کشورها گفت:«حتی برخی کشورها مانند اتریش نیز گاه به لیست خاکستری نزدیک میشوند و موظفاند گزارشهای مالی دقیق ارائه کنند. همچنین، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که سالها بهنوعی متهم به تأمین مالی گروههای تندرو بودهاند، هرگز در فهرست سیاه قرار نگرفتهاند، زیرا با سازوکارهای بینالمللی همکاری کردند. در ایران اما به دلیل فضای سیاسی و مقاومتهای داخلی، روند همکاری با FATF کند و پرچالش بوده است.»
سیدعلی: ماندن در فهرست FATF، نوعی خودتحریمی برای ایران است
سیدعلی تأکید کرد:«در نهایت ما باید به جایی برسیم که پاسخگوی نهادهای بینالمللی باشیم. نقلوانتقالات مالی، صرافیها و حتی تراکنشهای رمزارزی امروز در سطح جهانی زیر نظرند. اگر بخواهیم اقتصاد شفاف و پاسخگو داشته باشیم، باید به سمت انطباق با استانداردهای جهانی حرکت کنیم؛ چه برای رفع تحریمها و چه برای سلامت نظام اقتصادی کشور.»
وی درباره تأثیر ماندن ایران در لیست سیاه FATF بر تجارت خارجی و ثبات مالی توضیح داد:«درست است که بیش از یک دهه است بهدلیل تحریمها عملاً از شبکه بانکی جهانی حذف شدهایم، اما FATF یکی از پیشنیازهای مهم برای بازگشت به نظام مالی بینالمللی است. حتی اگر تحریمها برداشته شود، تا زمانی که در فهرست سیاه بمانیم، بانکهای خارجی تمایل چندانی به همکاری با ایران نخواهند داشت. این در واقع نوعی خودتحریمی است.»
این کارشناس پولی خاطرنشان کرد:«ماندن در این وضعیت، پیام منفی برای مؤسسات مالی بینالمللی دارد. از سوی دیگر، نبود شفافیت مالی زمینهساز گسترش پولشویی در داخل کشور شده است؛ پدیدهای که خود باعث افزایش فاصله طبقاتی و رشد فعالیتهای ناسالم اقتصادی میشود. بنابراین پیوستن به FATF نه تنها برای تعامل خارجی، بلکه برای سلامت داخلی اقتصاد نیز ضروری است.»
تحریمها مانع اول هستند و FATF مانع دوم
وی در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند عدم عضویت در FATF موجب افزایش ۱۰ تا ۲۵ درصدی هزینه تجارت خارجی میشود، گفت:«این ارزیابی درست است. ما در مراودات مالی بینالمللی به دلیل تحریمها و عدم عضویت در FATF هزینههای بیشتری پرداخت میکنیم. البته عامل اصلی تحریمهاست، اما عدم عضویت نیز این هزینهها را تشدید کرده است. به بیان دیگر، تحریمها مانع اول هستند و FATF مانع دوم.»
سیدعلی تصویب لوایح پالرمو و CFT را گام نخست در مسیر همکاری دانست و افزود:«گام بعدی، اثبات اجرای واقعی تعهدات است. دولت آقای پزشکیان میتواند این روند را سریعتر پیش ببرد، چرا که منافع آن برای کشور بسیار بیشتر از ادامه مخالفتها است و موافقت مشروط در عمل یعنی نپذیرفتن.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:«تجارت بدون FATF ممکن است انجام شود، اما شفاف نیست. در این حالت، فعالیتها از مسیر صرافیها یا ارزهای دیجیتال صورت میگیرد که کشور در این زمینهها آسیبهای زیادی دیده است. برای بازگشت به تعامل بانکی جهانی، ابتدا باید تحریمها رفع شود و بلافاصله بعد از آن، عضویت در FATF بهعنوان گام دوم ضروری است. بدون این دو، حتی بانکهای چین، روسیه یا امارات نیز تمایل جدی به همکاری نخواهند داشت.»
