برچسب: پاساژ علاءالدین

  • چراغ «علاءالدین»؛ خاموش شد؟ / حکایت کارگرانی که چوب و پیاز را با هم خوردند!

    چراغ «علاءالدین»؛ خاموش شد؟ / حکایت کارگرانی که چوب و پیاز را با هم خوردند!

    به گزارش خبرنگار ایلنا، اعتراضات دی ماه سال ۱۴۰۴ قبل از رسیدن به بازار بزرگ تهران، با اعتصاب و تجمع در بازارهای موبایل پایتخت آغاز شد. ناتوانی اداره کسب‌وکارها و افت شدید فروش به دلیل افزایش ناگهانی نرخ ارز، از اصلی‌ترین دلایل شروع اعتراضات کاسبان و کارگرانِ پاساژهای بزرگ فروش موبایل در مرکز تهران بود.

    بعد از چند روز، تجمع و اعتصاب در بازارهای موبایل تهران اندک‌اندک فرونشست اما نارضایتی‌ها به آخر نرسید….

    آن زمان یک هفته‌ی کامل کار تعطیل بود اما بعد از گذشت چند هفته، رکود و بحران در بازار موبایل و واحدهای تجاری این محدوده، کماکان برقرار است.

    به همین بهانه، در یکی از روزهای سرد ابتدای بهمن‌ماه و پس از گذشت چند هفته از  اعتراضات، به این مراکز تجاری مانند پاساژ چارسو، علاالدین و.. در منطقه زیر پل حافظ رفتیم تا وضعیت کسب و کار را از زبانِ  کارکنان و شاگردان این واحدهای تجاری جویا شویم.

    مردم آن منطقه می‌گویند: اعتراضات از سوی کارگران، شاگردان و کارمندان واحدهای تجاری و نمایندگی‌های فروش شرکت‌های توزیع‌کننده تلفن همراه آغاز شده و صاحبان و مالکان واحدها نقش کمتری در شروع اعتراضات داشتند؛ اما اکنون سایه ترس از اخراج در شرایط بحران اقتصادی و فشار کارفرمایان، دقیقاً بر سر همان معترضان، سنگینی می‌کند.

    صحبت نمی‌کنیم!

     زمانی که وارد پاساژهای فروش تلفن همراه و تجهیزات موبایل شدیم، با صحنه‌های عجیب و متفاوتی مواجه شدیم. پاساژهایی که همواره  در بدترین شرایط اقتصادی، مملو از جمعیت خریدار بود، اکنون به قدری خلوت و خالی از جمعیت است که تعداد مغازه‌داران، شاگردان و کارمندان شرکت‌های فروش، از مشتریان بیشتر است!

    بسیاری از کاسب‌ها، ساکت و بی‌صدا در گوشه‌ای نشسته‌اند. برخی درب واحدهای خود را تا نیمه بسته‌اند و در مقابل مغازه‌ها با همکاران خود، در مورد افق اقتصادی پیش رو و وضعیت کسب‌وکار صحبت می‌کنند؛ اما اغلب همین افراد وقتی با تقاضای مصاحبه و گفتگو از طرف یک رسانه مواجه می‌شوند، چند ثانیه نگاه‌مان می‌کنند و در نهایت یک پاسخ منفی و گاه تند و کوتاه می‌دهند: «صحبت نمی‌کنیم!»

     به‌نظر می‌رسید علت عمده این سکوت، بی‌اعتمادی به رسانه‌ها در شرایط قطعی اینترنت و فضای حاکم پس از اعتراضات است.

    «علی» کارمند فروشنده یک نمایندگی شرکت واردکننده تلفن همراه خارجی که با زحمت حاضر به صحبت با ما می‌شود، پس از اندکی سکوت می‌گوید: فضای بدی حاکم شده! من یک کارمندم و از بسیاری از مشکلات بازار موبایل خبر ندارم. از وضعیت بقیه واحدها هم چندان اطلاعی ندارم، اما پس از اعتراضات و بازگشایی بازار، بسیاری از همکاران از اخراج و تعدیل نیرو می‌ترسند.

    این شاغل طبقه دوم پاساژ موبایل چارسو می‌افزاید: البته الان هم از برخی واحدهای همسایه شنیده‌ام که نیرو اخراج کرده‌اند؛ ولی در کل هنوز تعدیل نیروی وسیع رخ نداده…  با این روند بازار، احتمالاً عذر بسیاری از همکاران ما در ماه آینده یا قبل از عید خواسته می‌شود.

    «میلاد» همکار او در همان واحد می‌گوید: بعد اعتراضات فروش کم شده و شاید کمتر از نصف روزهای قبل از دی ماه مشتری داریم. این رکود  اثرش را بعداً می‌گذارد. الان ظاهراً شرایط آرام است ولی گرانی دلار ادامه دارد. وضع کارمندهای واحدهای نمایندگی اندکی بهتر است و بیشتر نیروها بیمه هستند. اما واحدها و مغازه‌های مستقل اغلب از شاگردانی استفاده می‌کنند که بیمه نیستند و امنیت شغلی هم ندارند.

    او ادامه می‌دهد: بسیاری از شاگردان واحدهای تجاری بعد چندماه کارآموزی، اخراج می‌شوند و آن‌هایی که می‌مانند حقوق ۱۵ میلیون تومانی دریافت می‌کنند. اما در برخی واحدهای بزرگ که کارمند دارند، برخی حقوق‌ها تا بیش از ۳۰ میلیون هم می‌رسد. میانگین سنی اغلب جوانانی که اینجا کار می‌کنند بین ۱۸ تا ۲۵ سال است. افراد بالای ۳۰ سال معمولا وقتی کار را یاد می‌گیرند و سرمایه‌ای  از خود و خانواده و یا با وام جور می‌کنند، خودشان مغازه اجاره می‌کنند تا استثمار نشوند!

    «حمید» شاگرد مغازه کوچکی در طبقه اول پاساژ چارسو می‌گوید: مغازه‌ها عمدتاً تعدیل نیرو نداشتند، ولی فروش حدود یک سوم شده…درباره وضعیت حقوقی و اخراج در مغازه‌های دیگر خبری ندارم. فعلاً برخی صاحبان واحدها در برابر اخراج کردن شاگردان مغازه‌ها و نیروهای خودشان مقاومت می‌کنند تا کسی را از نان خوردن نیندازند. اما معلوم نیست این وضعیت چقدر ادامه داشته باشد.

    شواهد نشان می‌داد، خطر اخراج در این شرایط جدی است. یک خانم جوان کارمند نمایندگی یک شرکت موبایل بزرگ چینی که به معرفی گوشی‌های میان‌رده مشغول بود، در پاسخ به سوالات اقتصادی ما که حساسیت خاصی نداشت، گفت: بعد از این شرایط (که احتمالاً منظورش اعتراضات بازار بود) نمی‌توانم صحبت کنم، چون کارفرما احتمالاً عصبانی می‌شود. فقط می‌گویم که وضعیت خیلی خراب است…

    یک مرد مسن شاغل در بخش خدمات چارسو نیز که به سرعت در حال کار است، گفت: نیروهای خدماتی چارسو در این شرایط حدود ۴۰ نفر هستند. بیشتر به صورت ۲۴-۱۲ خدمت می‌کنند. یعنی یک روز کامل کار می‌کنند و فردای آن روز از شب کار آن‌ها شروع می‌شود. نصف بیشتر نیروهای خدماتی افراد سن بالایی هستند که سابقه بیمه کامل ندارند و می‌خواهند سابقه خود را کامل کنند. عمده نیروهای ما حدود ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند و باوجود کارهای سختی که دارند، امکان استراحت ندارند.

    پاساژها البته از کودک کار نیز خالی نیست. برخی کودکان کار برای واحدهای تجاری به‌عنوان پیک غذا می‌آوردند. در هنگام خروج از چارسو با صحنه دیگری مواجه شدیم. نوجوانی که مدعی بود ۱۳ سال دارد و به نظر نمی‌رسید به این سن هم رسیده باشد، نزدیک درب ورودی اصلی پاساژ، با ما صحبت کرد.

    او روزانه ۴ ساعت نزدیک پاساژها تبلیغات رستوران پخش می‌کند و می‌گوید:  پس از پایان کار پخش تبلیغات، از ساعت ۱۱ ظهر تا ۱۱ شب در سالن یک رستوران کار می‌کند و سر جمع با پخش تبلیغات، ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد.

    این کودک کار تاکید داشت که مدتی است ترک تحصیل کرده است…..

    چراغ «علاءالدین»؛ همچنان کم‌سو!

    در ادامه وارد پاساژ معروف علاءالدین می‌شویم، جایی که اعتراضات از آنجا شروع شده است. وضعیت با قبل دی‌ماه کاملاً متفاوت است و رکود در بازار کاملاً مشهود است. طبقات دوم و سوم تا ششم این پاساژ که همواره مملو از جمعیت بود و افراد برای خرید می‌آمدند، این روزها به راهروهایی بسیار خلوت بدل شده است.

    در ابتدای ورود، تغییر حس و حال افراد مشهود است. وقتی از یک نگهبان و دو شاگرد مغازه در گپی دوستانه و بدون معرفی خود به عنوان خبرنگار، از اوضاع پرسیدیم و سوال کردیم «چرا بازار هنوز راکد است؟» پاسخ دادند که «نمی‌دانیم!» این درحالی است که هم ما و هم آن‌ها دلایل رکود را می‌دانستیم!

    شاگردانِ واحدهای تجاری در نبود صاحبان مغازه که معمولاً واحد را اجاره داده و به نیروهای خود می‌سپارند، اغلب  بیرون مغازه ایستاده و منتظر مشتری بودند. بیکاری تعداد زیادی از کارمندان و شاگردان نمایندگی‌ها و واحدهای تجاری، گرد نگرانی را در فضا پراکنده است؛ برخی از عدم وجود هرگونه امنیت شغلی در این شرایط می‌گویند.

    موضوع قابل توجهی که سه طبقه بالایی علاءالدین را متفاوت از گذشته نشان می‌دهد، نبود پلاکاردها و کاغذهای بزرگی است که پیش از این همیشه روی ویترین یا دیوار اغلب واحدها، به چشم می‌خورد: «تک فروشی نداریم»، «فقط عمده فروشی» و…

    حالا اغلب واحدهایی که سابقاً تجهیزات تلفن همراه، قطعات، اکسسوری و شارژر و قاب و گلس را به صورت عمده می‌فروختند، این کاغذها و پلاکاردها را برداشته‌اند؛ اتفاقی که به نظر می‌رسد ناشی از التهاب در بازار موبایل باشد!

    یک شاگرد مغازه به نام «حسین» در طبقه دوم علاءالدین می‌گوید: قطعی اینترنت خیلی به ما فشار می‌آورد. خودمان هم در مغازه به دلیل نبود اینترنت مشکل داریم. این قطعی روی فروش تاثیر می‌گذارد. در شرایط رکود بازار، خرده سرگرمی ما کار با اینترنت بود که آن را هم گرفتند!

    «پدرام» شاگرد یک مغازه در علاءالدین بعد از اینکه در ابتدا به دلیل دستگیر شدن دوستش در یکی از مغازه‌های این مجتمع، نسبت به مصاحبه بی‌علاقگی نشان می‌دهد، با اصرار  بیشتر ما سر حرف را باز کرد و گفت: من این ماه حقوق نگرفتم و صاحب مغازه گفته که احتمالا تا نیمه بهمن خبری از حقوق  نیست چون واحد فروش ما یک هفته کار نکرده و الان هم کسب و کار خوابیده!

    او که می‌گوید چندسال است که بیمه نشده و اضافه می‌کند: همکار من که پسری ۱۹ساله و کارآموز بود و از طریق آشنای صاحب مغازه معرفی شده بود، یعنی پارتی داشت، عذرش را خواستند.

    سرنوشت نامشخص هزاران شغل…

    به نظر می‌رسد باتوجه به تعداد زیاد پاساژهای تجاری فروش موبایل در منطقه تقاطع حافظ و جمهوری، هزاران نفر در این منطقه اشتغال داشته باشند که باتوجه به شرایط حقوقی نیروی کار، امنیت شغلی آن‌ها در هاله‌ای از ابهام است؛ وضعیت بازار پس از اعتراضات و پس از حذف ارز ترجیحی، البته بهانه‌ها را برای اخراج‌ها تقویت کرده است.

    آنچه روشن است، این واقعیت تلخ است که شاگردان، کارمندان و نیروهای کار فعال واحدهای تجاری این محدوده که با دغدغه اقتصادی  وارد اعتراضات هفته اول دی‌ماه امسال شدند، امروز  وضعیت حقوقی و امنیت شغلی خود را در معرض خطر می‌بینند و چاقوی اخراج بالای سر آن‌ها جولان می‌دهد. نیروی کاری که در دوران رونق، سهمی از سود فراوان بازار مکاره نداشتند، امروز در شرایط بحران نیز تحت انواع فشارها قرار دارند. گویا ضرب المثل «خوردن همزمان چوب و پیاز» درباره این بخش از نیروی کار جوان جامعه ایران، امروز به درستی صدق می‌کند!

  • باج‌خواهی ۵۰ میلیاردی شهرداری از مالک پاساژ علاءالدین؟ / عدالتخواه: مالک علاءالدین باید برای یک سازه دیگر 50 میلیارد تومان عوارض می داد

    باج‌خواهی ۵۰ میلیاردی شهرداری از مالک پاساژ علاءالدین؟ / عدالتخواه: مالک علاءالدین باید برای یک سازه دیگر 50 میلیارد تومان عوارض می داد

    به گزارش اقتصادران، طی ۳ سال اخیر تنها در همین منطقه، ۱۱ ساختمان ناایمن وجود داشت؛ اما با توجه به پیگیری‌های شهرداری این منطقه و همکاری مالکان این عدد به ۳ ساختمان رسید. این امر به واسطه پیگیری‌های حقوقی، اقدامات قضایی و برخی اقدامات در حوزه شهرسازی انجام شد. یکی از نمونه‌های شاخص که برای اولین‌بار در بلدیۀ تهران انجام شد، پروژه پاساژ آزاد یا همان «دراکولای تهران» است.

    شهرداری تهران به دنبال ناایمن بودن پاساژ آزاد، این پاساژ را با رأی دادستان پلمب کرد و تمام اقدامات حقوقی را با توجه به عدم همکاری مالک، انجام داد. در عرض یک سال، آن ملک ۷۰ ساله که زیر آن سه طبقه منفی داشت و پی ساختمان را کنده بودند، ترمیم و اصلاح شد. در این بین، رأی ماده ۱۰۰ نیز انجام شد. بعد از یک سال، پاساژ آزاد دوباره باز شد و کسبه به محل کار خود برگشتند. شهرداری، این نمونه را به عنوان یک نمونه موفق از ایمن‌سازی ساختمان‌ها مطرح می‌کند. ساختمانی که ۷۰ سال از عمر آن گذشته بود و با تمامیت‌خواهی مالک، زیر ملک ۷۰ ساله، ۳ طبقه منفی احداث شده بود ولی سرآخر با پیگیری قضایی، این ملک تعمیر و ایمن شد و توانست از وضعیت بحرانی خارج شود.

    پاساژ علاءالدین هم جزء ساختمان‌های بحرانی منطقه۱۱ بود. برای اینکه یک ساختمان از وضعیت بحرانی خارج شود، اقدامات اولیه‌ای باید انجام دهند. مثلاً باید ۱۰ اقدام مشخص انجام شود تا ساختمان از وضعیت بحرانی به وضعیت ناایمن تغییر وضعیت دهد. شهرداری منطقه۱۱ ادعا می‌کند پس از روی کارآمدن دوره جدید مدیریت شهری، مالک پاساژ علاء‌الدین بالاخره اطفای حریق را در ساختمان نصب کرد، سیم‌کشی‌های نامناسب را اصلاح کرد، کیسه‌های آتش‌نشانی را نصب و راهبند‌هایی نیز در ساختمان گذاشت. آتش‌نشانی اعلام کرد ساختمان دیگر بحرانی نیست، اما این ساختمان هنوز ایمن نشده است.

    فرداد عدالتخواه، شهردار ناحیه۱ منطقه۱۱ به پیشینه ماجرا‌ها و دلایل تخلف و عدم همکاری مالک علاءالدین اشاره کرد و گفت: «سال گذشته، هم‌زمان با آتش‌سوزی در بیمارستان گاندی و تخریب نمای ساختمان آن، شهردار منطقه که دغدغه‌ای جدی در حوزه ایمنی داشت، متوجه وضعیت بحرانی پاساژ علاءالدین شد. به او اطلاع دادیم که طبق گفته مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی، ساختمان علاءالدین در کمتر از سه دقیقه می‌سوزد و به خاکستر تبدیل می‌شود. جدا از مشکل کامپوزیت، در داخل ساختمان، پله‌برقی‌ها استاندارد نیستند، پله‌های فرار ایمن نیستند و اگر کسی بخواهد از آنها فرار کند، به احتمال زیاد در حین فرار آسیب می‌بیند.»

    ظرفیت تردد علاءالدین تنها هزار نفر است؛ اما روزانه بیش از ۱۰ هزار نفر در آن تردد می‌کنند

    او ادامه داد: «جدا از این مشکلات، سازه این ساختمان ناایمن است. وقتی یک ساختمان از نظر مهندسی ساخته می‌شود، یک ظرفیت تردد برای آن تعیین می‌شود. به عنوان مثال، پاساژ علاءالدین زمانی که ساخته شد، ظرفیت تردد روزانه‌اش حدود هزار نفر بود. اما امروزه وضعیت این ساختمان در حالتی قرار دارد که تردد روزانه آن به بیش از ۱۰ هزار نفر رسیده است. دلیل این افزایش تردد این است که هر واحد تجاری به چند نفر اجاره داده شده است. درواقع، یک واحد تجاری به جای یک نفر، به ۶ نفر اجاره داده شده که هرکدام مشغول به کار خودند. این افزایش جمعیت در واحد‌ها باعث شده تا ظرفیت سازه‌ای که در ابتدا برای هزار نفر طراحی شده بود، به ۱۰ هزار نفر برسد و ساختمان را از نظر ایمنی غیرقابل استفاده کند.»

    ماجرای طبقه هفتم علاءالدین و برنده شدن حقوقی شهرداری منطقه ۱۱

    عدالتخواه افزود: «البته شهرداری در این زمینه هیچ‌گونه دخالتی در سازه ندارد و مسئولیت بر عهده نظام مهندسی است. مهندسان عمرانی که تخصص دارند، بار‌ها اعلام کرده‌اند ساختمان مشکل دارد. شهرداری در سال‌های گذشته برای طبقه ۷ پاساژ علاءالدین جواز ساخت صادر کرده بود، اما در ادامه با اعتراضاتی روبه‌رو شد. شهردار منطقه در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد با توجه به وضعیت سازه، این ساختمان قادر به تحمل اضافه‌ساخت طبقه هفتم نیست و اگر چنین کاری صورت گیرد، ساختمان در معرض خطر قرار می‌گیرد. این موضوع منجر به یک دعوای حقوقی بین شهرداری منطقه۱۱ و مالک شد. مالک شکایت کرد و شهرداری خواستار ابطال جواز ساخت طبقه هفتم شد. در نهایت، شهردار منطقه۱۱ تمامی دادگاه‌ها را پیگیری و جواز صادرشده را باطل کرد.»

    شهردار ناحیه۱ منطقه۱۱ ادامه داد: «نه تنها از ساخت جلوگیری کردیم، بلکه جواز را باطل کردیم و در دعوای حقوقی برنده شدیم. علاوه بر این، آنها شروع به ساخت روی طبقه ۷ کردند و میلگرد و وسایل را روی پشت‌بام گذاشتند. ما آنها را مجاب کردیم تمام سازه‌ها را تخلیه کنند و از روی پشت‌بام ساختمان علاءالدین همه‌چیز تخلیه شد. بعد از اینکه تخلیه شد، یک مدت اوضاع آرام و امن بود تا اینکه پرونده پاساژ علاءالدین دوباره باز شد و او در سال ۱۳۹۱ جواز ساخت برای ۶ پاساژ گرفت. وقتی ساخت‌وساز می‌کنید، باید به تأمین پارکینگ هم فکر کنید، چه بخواهید دو طبقه بسازید و چه مانند آقای علاءالدین بخواهید پاساژ بسازید. در گذشته، در شهرداری تهران پارکینگ‌ها فروخته می‌شد. برخی افراد هم که پارکینگ تأمین نمی‌کردند، تخلف می‌کردند و بعد پولش را پرداخت می‌کردند، اما بعد از افزایش جمعیت و ترافیک زیاد، شهرداری گفت باید پارکینگ‌ها را تأمین کنید. به‌ویژه در مرکز شهر و منطقه۱۱ که دارای ۲ میلیون جمعیت شناور است و محدوده پرتردد داریم، مانند منیریه، انبار نفت و… این مسئله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.»

    مالک علاءالدین حتی به تعهد ساخت پارکینگ هم عمل نکرده است

    عدالتخواه ادامه داد: «علاوه بر تخلفات مربوط به پارکینگ، او تخلفات دیگری هم در حوزه شهرسازی دارد، ازجمله نیم‌طبقه‌های غیرمجاز که همگی تحت ماده ۱۰۰ قرار گرفته‌اند. این موارد در حال حاضر در دست پیگیری است و باید مانند هر شهروند دیگری، حقوق شهروندی و شهری را رعایت کند. در کنار این تخلفات، نمای ساختمان هم مشکل دارد و این مشکلات با اخطار‌های شهرداری حل نشده است. در دی ماه سال گذشته، شهرداری از او خواست که نما را ایمن کند، اما در حال حاضر تا الان هیچ اقدامی از سوی مالک صورت نگرفته است. داربستی که روی ساختمان به شکل غیراصولی نصب شده، بیش از یک سال است که در جای خود باقی مانده و هیچ اقدامی برای بهبود وضعیت صورت نگرفته است. در این مدت، شهرداری بیش از ۱۰ اخطار کتبی به مالک داده، اما هیچ توجهی به این اخطار‌ها نشده است.»

    مالک به حقوق شهروندی هیچ اهمیتی نمی‌دهد

    شهردار ناحیه۱ منطقه۱۱ عنوان کرد: «شهرداری منطقه برای جلوگیری از ادامه تخلفات، در ابتدا اقدام به نصب نیوجرسی‌ها در نزدیکی پاساژ علاءالدین کرد تا از تردد غیرمجاز جلوگیری کند، اما این اقدام تنها مرحله اول بود. در مرحله بعد، شهرداری نامه‌نگاری‌های رسمی به دستگاه‌های قضایی ارسال و اعلام کرد مالک همکاری نمی‌کند و هیچ واکنشی به حقوق شهروندی ندارد. در این نامه‌ها از مراجع قضایی خواسته شده اقدامات قانونی و قضایی در خصوص بستن پاساژ را انجام دهند. به این ترتیب، برای بستن پاساژ نیاز به حکم شورای تأمین و دستور قضایی است که شهرداری در حال پیگیری آن است.»

    عدالتخواه تأکید کرد: «پاساژ علاءالدین به‌هیچ‌وجه نباید از نظر ایمنی و شهرسازی از کنترل خارج شود. از زمان مدیریت جدید شهرداری، او چندین بار تذکر گرفته است. مالک پاساژ در مصاحبه‌ای مربوط به دی ماه سال گذشته اعلام کرد طی سه ماه آینده این مشکل را حل خواهد کرد؛ اما از دی ماه سال گذشته تا دی ماه ۱۴۰۳، هیچ اقدامی برای رفع مشکل نمای ساختمان صورت نگرفته است. داربست همچنان روی ساختمان قرار دارد و هیچ تغییر خاصی در وضعیت ساختمان مشاهده نمی‌شود. در این مدت، شهرداری حداقل ۱۰ اخطار کتبی به مالک داده، اما هیچ توجهی به این اخطار‌ها نشده است. در نهایت، شهرداری منطقه ۱۱ طبق قانون موظف به پیشگیری از هرگونه زیاده‌خواهی و تمامیت‌خواهی است. در حال حاضر اقدام بعدی شهرداری، طبق مراحل قانونی، پیگیری قضایی و قانونی خواهد بود. تمامی این اقدامات برای حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از مشکلات احتمالی در آینده انجام می‌شود و شهرداری منطقه از موضع خود کوتاه نمی‌آید.»

    شایعه باج‌خواهی ۵۰ میلیاردی شهرداری