به گزارش اقتصادران، برخی صاحبان صنایع ازجمله در بخش سیمان و فولاد روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ از دریافت پیامکی مبنی بر توقف تولید خبر دادند. در این ابلاغیه از این واحدها خواسته شده بود که به دلیل محدودیت در تأمین برق و ضرورت تأمین نیازهای مصرفی خانوار، فعالیت تولیدی خود را به مدت ۱۵ روز متوقف کنند.
در همان روز علیاکبر الوندیان، دبیر انجمن سیمان، علاوه بر تائید دریافت پیامک مبنی بر قطعی برق و دستور به تعطیلی ۱۵ روزه خطوط تولید، از آغاز خاموشیهای گسترده در صنایع خبر داد.
رضا شهرستانی و بهادر احرامیان از تولیدکنندگان فولاد کشور نیز گرچه اعلام کردند به شکل مشخص پیامکی به دستشان نرسیده، اما قطعی برق طولانی را تائید کردند.
با این حال، اسکندر مومنی، وزیر کشور، روز جمعه در نشست شورای اداری استان کرمان، ارسال پیامک مبنی بر تعطیلی ۱۵ روزه صنایع را تکذیب کرد.
رد تکذیبهای وزیر کشور توسط تولیدکنندگان
پیگیریهای جدید از تولیدکنندگان و صاحبان بنگاههای تولیدی نشان میدهد تعطیلی خطوط تولید واقعیت دارد و با توجه به سیاستهای برقی و محدودیتهای اعمالشده، حتی اگر رسما دستور تعطیلی خطوط تولید صادر نشده باشد، تولیدکنندگان چارهای جز پایینکشیدن کرکره .واحدهای خود ندارند.
فعالان بخش خصوصی همچنین بار دیگر دریافت پیامک را تائید و اعلام کردند که چنین متنی را دریافت کردهاند: « «مدیریت محترم مشترک صنعتی، با سلام؛ پیرو مصوبه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی و ابلاغیه وزارت کشور مقرر شد از ساعت ۸ صبح امروز کلیه صنایع به مدت ۱۵ روز فعالیت نکنند. میزان مصرف هر صنعت به میزان ۱۰ درصد مصرف عادی آن صنعت است. همچنین عواقب عدم رعایت سهمیه ابلاغی بر عهده آن صنعت است.».
همچنین نامه زیر که توسط اداره دولتی توزیع برق خراسان رضوی منتشر شده، نشان میدهد که واحدهای صنعتی فعال در شهر چناران روز گذشته به مدت پنج ساعت برق نداشتهاند.
نامه زیر نیز نشان میدهد که واحدهای تولیدی فعال در چناران در روزهای یکشنبه تا چهارشنبه هز هفته از ساعت ۸ صبح تا پایان روز فقط حق استفاده از ۱۰ درصد بار مصرفی را دارند. این محدودیت برای روز شنبه بین ساعت ۱۸ تا ۲۳ اعمال میشود. طبق اعلام تولیدکنندگان ۱۰ درصد بار مصرفی فقط پاسخگوی روشنایی سالنهای تولید است و نیاز برقی خطوط تولید را پاسخ نمیدهد.
البته این نامههایی است که به دست تجارتنیوز رسیده و فقط مثالی از محدودیتهای ایجادی توسط دولت برای صنایع است. صاحبان سایر صنایع در نقاط مختلف کشور نیز محدودیتهای مشابهی را این روزها پشت سر میگذارند.
در همین زمینه برخی .واحدها هم در روزهای اخیر چنین پیامکی دریافت کردهاند: «به استناد اعلام دیسپاچینگ و مدیریت شبکه، کلیه مشترکان تا اطلاع ثانوی تعطیل هستند. در این زمینه دیسپاچینگ نسبت به محدودیت کامل (قطع انشعاب) راس ساعت ۸ انجام میشود. اطلاع و آمادگی سریع برای اعمال محدودیت اعلام میشود.».
نجفیمنش: برق کارخانهها هفتهای ۳ بار قطع میشود
محمدرضا نجفیمنش، رئیس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق بازرگانی تهران، با اعلام اینکه برای قطع برق به تمام کارخانهها ابلاغ صورت نگرفته، به تجارتنیوز توضیح داد: بسیاری از واحدهای صنعتی ناچارند هفتهای دو یا سه روز تولید خود را به دلیل نداشتن برق متوقف کنند. این وضعیت در حالی ادامه دارد که نهادهایی مانند تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و دارایی، همچنان بدون توجه به این اختلالات، خواستار پرداخت بهموقع مطالبات خود هستند.
ژنراتورها سوختی برای تأمین برق ندارند
نجفیمنش با اشاره به تلاش برخی کارخانهها برای مقابله با خاموشیها از طریق خرید ژنراتور، عنوان کرد: اکنون تأمین سوخت این ژنراتورها با مانع مواجه شده است. از سوی دیگر، اگر کارخانهها اقدام به خرید سوخت از بازار آزاد کنند با اتهام قاچاق مواجه میشوند که این نیز فشار دیگری بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
وی در از ارسال نامهای از سوی انجمنهای صنعتی به استانداری خبر داد و خاطرنشان کرد: معاون اقتصادی استاندار وعده داده نرخگذاری مشخصی برای سوخت در نظر گرفته شود و اقدامات لازم برای رفع این مشکل در دستور کار قرار گیرد.
وزارت نیرو به وعده خود عمل نکرد
رئیس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به ناهماهنگی میان وزارت صمت و وزارت نیرو، گفت: پیشتر توافقی میان این دو وزارتخانه برای نحوه تأمین برق صنایع و مدیریت قطعیها صورت گرفته بود، اما وزارت نیرو به آن پایبند نماند و بهصورت یکجانبه اقدام به قطعی برق کرد.
وی یادآور شد: بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، اگر وزارت نیرو قادر به تأمین برق کارخانهها نباشد، موظف به پرداخت خسارت به آنهاست؛ با این حال، نه توافق اجرا شده و نه خسارتی پرداخت شده است. اگر اجرای این توافقات امکانپذیر شود، روند تولید در شرایط بهتری ادامه پیدا میکند.
خالقی: هر چند بار هم قطع برق تکذیب شود، تولید به دلیل خاموشی تعطیل شده است
آرمان خالقی، عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در گفتوگو با تجارتنیوز با اشاره به شرایط جاری صنایع کشور در مواجهه با بحران برق، تأکید کرد: طبق نامهای که به کارخانجات ابلاغ شده است، باید واحدهای صنعتی که مصرف بالای دو مگاوات دارند تولید را متوقف کنند؛ هرچند این موضوع از سوی مسئولان تکذیب شد، اما خاموشیها همچنان ادامه دارد.
او با استناد به جداول برنامهریزی خاموشیها که در برخی استانها و شهرکهای صنعتی منتشر شده، توضیح داد: در برخی مناطق، کارخانهها باید یک روز کامل از هفته را تعطیل کنند و علاوه بر آن در روزهای دیگر نیز از ساعت پنج بعدازظهر تا ۱۲ شب با قطعی برق مواجه هستند، البته در برخی استانها حتی دو روز در هفته تولید متوقف میشود.
وی با انتقاد از نبود سیاستهای حمایتی و جبرانی از سوی دولت، تأکید کرد: اگر قرار است واحدهای تولیدی به اجبار تعطیل شوند، باید بستهای برای جبران خسارتها طراحی شود. این بسته باید شامل بخشودگی جرایم بانکی، جرایم تأمین اجتماعی و مالیاتی باشد؛ چراکه تولیدکننده نباید علاوهبر تعطیلی از محل تعهدات مالی نیز آسیب مضاعف ببیند.
در سال گذشته دولت هیچ اقدام مؤثری برای جبران خسارات قطعی برق انجام نداد
خالقی با اشاره به اینکه بسیاری از شرکتها دارای قراردادهای تعهدآور با دستگاههای دولتی هستند، تشریح کرد: این گروه از تجار به دلیل وقفه در تولید، نهتنها قادر به تحویل بهموقع کالا نیستند، بلکه باید خسارت تأخیر و جرایم پیشبینیشده در قراردادها را هم بپردازند.
او در پایان خاطرنشان کرد: سال گذشته، دولت هیچ اقدامی مؤثری برای جبران این خسارات انجام نداد، اما امسال شرایط بهمراتب دشوارتر شده و ادامه این روند، تولید ملی را با تهدید جدی روبهرو میکند. دولت باید هرچه سریعتر تدبیری عملی اتخاذ کند تا از تشدید بحران در صنایع کشور جلوگیری شود.
نقیب: قطعی چندساعته برق به شرکتها ابلاغ شده است
علی نقیب، نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی، در واکنش به تکذیب ارسال نامه برای قطع برق کارخانهها، به تجارتنیوز گفت: به بسیاری از شرکتها ابلاغ شده که روزانه چهار یا پنج ساعت قطعی برق در پیش دارند. این موضوع را شهرکها ابلاغ کردهاند.
هشدار تولیدکنندگان نسبت به تعطیلی کامل زنجیره تولید
گذشته از آنکه گروهی از فعالان بخش خصوصی در گفتوگو با تجارتنیوز تکذیب وزیر کشور را رد کردند، روز ۲۵ اردیبهشت نیز نامهای از تولیدکنندگان زنجیره فولاد، آهن، سیمان و صنایع معدنی خطاب به رئیس جمهوری با مهر و امضای رسمی منتشر شد که در این نامه نیز موضوع قطعی برق و دخالت وزارت کشور در آن مشهود است.
در این نامه صاحبان صنایع مذکور نسبت به تعطیلی کامل زنجیره هشدار دادهاند و از مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، صراحتاً خواستهاند به وزرای کشور و نیرو دستور دهد تا در مورد محدودیت مصرف ۱۰ درصد دیماند که از ۲۴ اردیبهشت به اجرا شد، بازنگری کنند.
وزیر کشور اختلال در تولید به دلیل قطعی برق را هم تکذیب میکند؟
گرچه تمام شواهد و قرائن از محدودیت شدید مصرف برق صنایع حکایت دارند، اما مشخص نیست که وزیر کشور چرا این موضوع را تکذیب کرد؟ شاید منظور مومنی از تکذیبها، مربوط به ارسال پیام از سرشماره وزارت کشور باشد، اما آیا این امر در اصل موضوع تغییری ایجاد میکند؟
بهرغم اینکه مستندات ارسال پیام و دستور وزارت کشور وجود دارد، اما حتی اگر فرض بر عدم ارسال پیامک گذاشته شود، آیا وزیر کشور موضوع خاموشیها و قطع برق صنایع و خطوط تولید را هم تکذیب میکند؟
موضوعی که سال گذشته بسیاری از صنایع را از پای درآورد و با توجه به اینکه از ابتدای سال جاری ادامه پیدا کرد و قطع برق متوقف نشد، امسال تیر خلاص را بر پیکر نیمهجان صنایع شلیک میکند. بهویژه آنکه هنوز تابستان فرا نرسیده و صنایع به اجبار باید ۱۵ روز کار خود را تعطیل کنند، آیا در روزهای گرم خرداد و تابستان شرایط بهبود مییابد که تعطیلی تولید به همین ۱۵ روز ختم شود؟
در نتیجه نکته اصلی ارسال یا عدم ارسال پیامک نیست، بلکه موضوع اصلی رکود و خواب خطوط تولید شرکتهاست.
آنطور که وزارت صمت اعلام کرده، زیان صنایع از کمبود انرژی در سال گذشته بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که شامل ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بابت خاموشی برق و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان ناشی از ناترازی گاز میشود.
با وجود این وضعیت، ایران وارد سال ۱۴۰۴ شده و همچنان تولید یکی از کلیدواژههای اصلی ادبیات دولتی است؛ شعاری که با زیرساختهای فرسوده و انرژی ناپایدار، شباهتی به واقعیت ندارد.
در چنین شرایطی، وقتی وزیر کشور از تریبون رسمی وجود چنین نامهای را انکار میکند، نهتنها کمکی به بهبود اوضاع نمیکند، بلکه تناقض میان روایت رسمی و واقعیت میدانی را بیش از پیش آشکار میسازد.
از این رو انتظار میرود مسئولان دولت به جای تکذیبهای متعدد، همانطور که تولیدکنندگان خواستهاند، باید پاسخ دهد که چرا توافقات انجامشده درباره مدیریت انرژی اجرایی نشده و چرا هیچ بسته حمایتی یا جبرانی برای این شرایط اضطراری تعریف نکرده است؟
