به گزارش اقتصادران، محسن پاکنژاد در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره موضوع تراستیها اظهار کرد: تراستیها غولهای بیشاخ و دمی نیستند و بخشی از فرآیند فروش نفت را تشکیل میدهند و سالهای زیادی است که در فروش نفت نقشآفرینی میکنند.
وی تصریح کرد: به هیچ عنوان این گذاره درست نیست که ارقامی که در دست تراستیهاست برنمیگردند. وقتی خریدار، نفت را میگیرد تضامینی هم اخذ میشود و اینگونه نیست که چنین فرآیندی طی نشود.
به گزارش اقتصادران، شنیدهها از محافل موثق اقتصادی و سیاسی، بار دیگر زنگ هشدار را در خصوص نحوه فروش نفت کشور به صدا درآورده است. آنچه این روزها به گوش میرسد، تکرار زمزمههایی نگرانکننده درباره احتمال واگذاری مجدد فروش طلای سیاه به بابک زنجانی است.
این گمانهزنیها تا آنجا جدی شده که ادعا میشود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، با درک حساسیت و خطرات بالقوه این موضوع، تذکرات لازم را به وزارت نفت ارائه کرده است. هدف این تذکر صریح، جلوگیری قاطعانه از هرگونه واگذاری محمولههای نفتی به اشخاصی نظیر زنجانی است.
حساسیت فزاینده این مسئله ریشه در تجربههای گذشته دارد. تاریخچه ورود واسطههایی همچون بابک زنجانی به پروندههای حساس نفتی کشور، گواهی روشن بر این مدعاست که چنین رویکردی نه تنها هیچ منفعت و ارزش افزودهای برای منافع ملی به همراه نداشته، بلکه پیامدهای فاجعهباری نظیر از دست رفتن میلیاردها دلار از سرمایههای ملی را در پی داشته است. پرونده جنجالی و پرهزینه بابک زنجانی که نهایتاً به صدور حکم قضایی و حبس او انجامید، هنوز هم داغی بر دل اقتصاد کشور است.
در شرایط کنونی که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت و صیانت از منابع حیاتی خود است، بازگشت به الگوهای ناکارآمد و پرخطر گذشته، میتواند ضربهای جبرانناپذیر به اعتماد عمومی و اقتصاد ملی وارد کند.
در همین زمینه، محسن پاکنژاد در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، نسبت به برخی خبرهای منتشر شده در این زمینه واکنش نشان داد.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) نفتی را به زنجانی فروخته است، گفت: ما هنگامی که میخواهیم یک محمولهای را بفروشیم مبتنی بر قرارداد است که یک طرف فروشنده دارد و یک طرف خریدار؛ گزارشی که من از مجموعه شرکت نیکو و نفت ایران گرفتم هیچ کجا یاد نشده است که طرف قرارداد آقای بابک زنجانی باشد.
پاک نژاد در این خصوص توضیح نداد که آیا طرف قرارداد نبودن زنجانی به این معنی است که فرد دیگری از سوی او نفت دریافت کرده یا خیر؟
او در ادامه، درباره نامه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به وزارت نفت برای جلوگیری از فروش بیشتر نفت به زنجانی اظهار داشت: چه کسی گفته است؟ من چنین مصوبهای را ندیدهام.
وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره واگذاری نفت برای فروش به افراد توضیح داد: افراد یعنی چه کسی؟ من راهکارهای فروش نفت را که علیالقاعده نمیتوانم اشاره کنم ولی یک گسترهای از راهکارها و تدابیری داریم که متناسب با هر شرایطی که پیش بیاید، آنها را به کار خواهیم گرفت.
پاکنژاد همچنین درباره بدهیهای زنجانی به وزارت نفت یادآور شد: این موضوع از ۱۰ تا ۱۲ سال قبل مطرح بود. ایشان در سنوات گذشته بخشی از بدهیهایش را در قالب اموالی که داشته در اختیار وزارت نفت گذاشته، بخشی دیگر فرآیند تسویه را طی میکند و بخشی هم نهایی شده است. آنچه تعیینکننده است که ایشان بدهیهایشان را پرداخت کردند یا نه، قوه قضاییه است و ما به حکم دستگاه قضایی تمکین میکنیم.
به گزارش اقتصادران، یکی از ناترازیهای کلیدی در حوزه انرژی، به بخش گاز طبیعی بازمیگردد و نیازمند توجه ویژه دولت است تا با ابزارهایی نظیر فشارافزایی در میدان گازی، بهویژه پارس جنوبی، مدیریت شود.
در سالهای اخیر، با افزایش تقاضای مصرف گاز، ناترازی در نیمه دوم سال برجستهتر شده و تصمیمگیران ناچار به قطع مقطعی گاز صنایع و بخش خانگی بودهاند؛ رویکردی که پیامدهایی چون کاهش تولید و افت رشد اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی را به دنبال دارد.
یکی از راهکارهای اساسی برای حل بحران، اجرای پروژههای فشارافزایی برای میدان گازی پارس جنوبی است؛ رویکردی فنی که در همه جهان برای تقویت استخراج گاز به کار گرفته میشود. نخستین بخش اجرای این پروژه های ساخت پایه ها ( جکت ) برای قرار گرفتن کمپرسورها و سایر تجهیزات فنی است که ساخت همین تجهیز به طور میانگین به چهار تا پنج سال زمان نیاز دارد. اما متأسفانه در دولتهای دوازدهم و سیزدهم، ساخت این تجهیزات در دستور کار قرار نگرفت.
تعویق و تعلل در ساخت سکوهای فشارافزایی پارس جنوبی، موضوعی است که انتظار میرود در دولت فعلی، توسط وزیر نفت پیگیری شود تا طی چهار تا پنج سال بخش نخست این طرح که ساخت پایه ها است، کلید بخورد. این امر نیازمند تأمین مالی کلان و اجرای سریع پروژههاست، اما به نظر میرسد در سایه تعلل شورای اقتصاد و عدم سرمایهگذاری مؤثر، هنوز تامین مالی دقیق و به موقع برای این پروژه ملی محقق نشده است.
در همین حال، کشور قطر حساسیت ویژهای نسبت به اجرای طرح فشارافزایی در پارس جنوبی به عنوان میدان مشترک گازی با ایران دارد و پیشبینی میشود طی دو سال آینده، پروژههای خود را به مرحله اجرا برساند. در نتیجه قطری ها میتواند سهم بیشتری از میدان گازی مشترک پارس جنوبی در خلیج فارس برداشت کنند و سهم ایران کاهش یابد. بنابراین، ضروری است از امروز به فکر چهار سال آینده باشیم و شورای اقتصاد و دولتمردان نسبت به ناترازی گاز و تأثیر آن بر اقتصاد حساس تر از قبل عمل کنند و سرمایهگذاری در طرح سکوهای فشارافزایی را در دستور کار قرار دهند. چرا که امروز هم برای اجرا آن دیر است.
افزایش مصرف و تشدید ناترازی گاز در نیمه دوم سال، منجر به قطعی گاز به ویژه در بخش صنایع و نیروگاهی میشود؛ روندی که پیامدهایی چون افت رشد اقتصادی، کاهش صادرات و کاهش ارزآوری را به همراه دارد. مسئولان دولت چهاردهم باید از تجربه ناکامیهای دولتهای گذشته درس بگیرند و برای تأمین مالی ساخت پلتفرمهای فشارافزایی در میدان پارس جنوبی اقدام کنند، در غیر این صورت بحران گازی در سالهای آتی شدیدتر می شود و خسارات اقتصادی به دنبال دارد.
این نگرانی با پیشبینی حسن منتظرتربتی، معاون گازی سابق وزیر نفت، تشدید میشود؛ وی پیشبینی کرده است که در صورت عدم بهینهسازی مصرف، مصارف گاز از متوسط روزانه ۷۵۰ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۱۰ و ۱۵۵۴ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۲۰ خواهد رسید. در مقابل، اگر اقدامات فشارافزایی یا سایر برنامههای توسعهای انجام نشود، تولید گاز کشور در سال ۱۴۱۰ به ۸۰۰ و در سال ۱۴۲۰ به ۴۵۰ میلیون مترمکعب در روز کاهش خواهد یافت؛ آماری که به وضوح نشاندهنده بحران پیش رو است.
به گزارش اقتصادران، محسن پاکنژاد درباره اینکه آیا برای افزایش قیمت بنزین در سال جاری برنامهای دارید، گفت: فعلا نه.
وی افزود: ببینید ما یک مصوبهای را داشتیم در رابطه با واردات بنزین ویژه که حالا از آن به بنزین سوپر یاد میشود که طبیعتا میزان وارداتش به قیمت تمام شده مبنای قیمتگذاری خواهد بود که به هیئت مقرراتزدایی رفته که در وزارت اقتصاد مراحل نهاییاش را طی میکند تا آنهایی که درخواست واردات دارند و توزیعکنندهها درخواستشان را بارگذاری کنند و رسیدگی شود تا انشاءالله به مرحله عمل برسیم.
به گزارش اقتصادران، نیاز و استقبال از عرضه مجدد بنزین سوپر در جایگاههای سوخت، هم از سوی مصرفکنندگان و هم فعالان بخش خصوصی وجود دارد. محمدصادق عظیمیفر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، با اشاره به آمادگی کامل برای واگذاری واردات و توزیع این فرآورده به بخش خصوصی، تأکید کرده که در صورت صدور مجوزاز سوی وزارت اقتصاد، میتوان طی کمتر از شش ماه آینده، بنزین سوپر را دوباره در جایگاهها عرضه کرد.
اما ماجرا از کجا آغاز شد؟ بنزین سوپر که در گذشته در برخی از جایگاههای سوخت کشور قابل دسترس بود، به دلیل مشکلات در تولید داخلی و هزینهبر بودن واردات، مدتی است از چرخه توزیع عمومی خارج شده است. اکنون تصمیم بر این است که واردات این سوخت با استاندارد بالا بهطور کامل به بخش خصوصی واگذار شود. بر اساس این تصمیم، دولت هیچ دخالتی در فرآیند واردات و توزیع نخواهد داشت و صرفاً نظارت بر کیفیت سوخت را مطابق با استانداردهای ملی بر عهده خواهد گرفت.
محسن پاکنژاد – وزیر نفت نیز بهتازگی اعلام کرد فرایند در سال گذشته مصوب شدو اکنون ادامه دارد، در حال حاضر نحوه ارزیابی شرکتها یا موسسات حقوقی که توانایی واردات بنزین و آنهایی که توانایی ورود در عرضه توزیع با استفاده از زیرساختهای بنزین را دارند در حال انجام است. در مرحله بعدی ارزیابیها نهایی و به زودی مقدمات اولیه کار فراهم میشود، جزئیات حتما به اطلاع مردم خواهد رسید. وی در مورد قیمت بنزین سوپر وارداتی هم گفت: توزیعکننده و واردکننده با در نظر گرفتن هزینهها آن را تعیین میکنند و طبیعتا اعلام خواهد شد.
با این حال، گره اصلی فعلاً در وزارت امور اقتصادی و دارایی است. امروز در جلسه هشتاد و ششم هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، کاربرگ جدید “فعالیت واردات بنزین ویژه (سوپر) و تغییر وضعیت صدور مجوز تولید بدون کارخانه از ثبتمحور به تاییدمحور بررسی و برای تدقیق موضوع به کمیته تخصصی هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار عودت داده شد”.
طبق گفته علیرضا نظری – رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد که کاربرگ مربوط به مجوز واردات بنزین ویژه (سوپر) که سوم اردیبهشت از سوی وزارت نفت ارسال شده، به دلیل مناسب نبودن، به کمیته تخصصی عودت داده شده تا بررسی بیشتری روی آن انجام شود. درخواست شرایط صدور مجوز را از وزارت نفت کرده بودیم و حالا باید منتظر بررسی مجدد در جلسه بعدی بمانیم.
واردات بنزین سوپر فعلاً در نقطهای بین آمادگی کامل بخش خصوصی و تعلل در تصمیمگیری نهادهای دولتی گیر کرده است. اگرچه زیرساختها و تقاضا برای توزیع مجدد این سوخت فراهم است، اما تا زمانی که مجوزهای رسمی صادر نشود، عرضه آن ممکن نخواهد بود. با تداوم بررسیها در وزارت اقتصاد، باید دید آیا در ماههای آینده گره از کار این طرح باز میشود یا بنزین سوپر همچنان در لیست غایبان جایگاهها باقی خواهد ماند.
به گزارش اقتصادران، «ترک فعل» پرتکرارترین گزارهای است که وقتی حادثهای در کشور رخ میدهد مسئولان برای توجیه اوضاع از آن استفاده میکنند، بعد از مدتی نیز مسئله را کلا به فراموشی میسپارند و از کنارش میگذرند؛ حال آنکه افکار عمومی منتظر پاسخگویی مسئول مربوطه است. شاید تصور مسئولان این باشد که نفتی میفروشیم و خسارتها را جبران میکنیم به طوری که نه خانی رفته و نه خانی آمده؛ اما واقعیت آن است که سوءمدیریت هزینههای مالی و جانی درپی دارد و این هزینهها نه از جیب مدیر مربوطه بلکه از بیتالمال پرداخت میشود.
غلامعلی رجایی درباره استفاده از واژه کلیشهای «ترک فعل» برای توجیه وقایع و حوادث رخ داده گفت: تکرار حوادث دلخراشی همچون انفجار بندر شهید رجایی، پلاسکو، متروپل آبادان و سانحه قطار قوچان نشان میدهد که پایانی بر این حوادث نیست و باید منتظر حوادث دیگر نیز بود، چون به نظر میرسد ایران کشور «حوادث منتظره» است یعنی انتظار میرود چنین حوادثی در آینده نیز رخ دهد.
وی افزود: متأسفانه وقتی حادثه دلخراش و بزرگی رخ میدهد همه ژست اپوزیسیون به خود میگیرند و در نقش منتقد ظاهر میشوند مثلا رئیس جمهور میگوید «چرا این همه کانتینر در بندر شهید رجایی معطل شده باشد؟»، اما سئوال اصلی از آقای پزشکیان این است که آیا بندر شهیدرجایی زیرنظر کشور خارجی اداره میشد؟ خیر، دولت و بقیه بخشهای حاکمیت این مسئولیت را برعهده داشتند.
این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه سازمانهای مختلف از برنامه و بودجه گرفته تا سازمان محیط زیست و … باید افق بلندمدت داشته باشند و بحرانهای پیشروی کشور را در نظر بگیرند، گفت: نکته دیگر هم نظارت کارآمد مجلس شورای اسلامی بر امور اجرایی کشور است. وقتی مجلس تمام دغدغهاش فیلترینگ و تصمیمگیری برای تعطیلی شنبه یا پنجشنبه میشود، طبیعی است که از نظارت بر حوزههای اصلی باز میماند و کشور از این ترک فعلها ضربه میخورد.
این تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به تناقضات گفتاری مسئولان در نحوه اطلاع رسانی از حوادث و سوانح یادآور شد: وقتی کاری درست انجام نمیشود، پیامدهایی به دنبال خواهد داشت و وقتی هم سانحهای رخ میدهد مجازاتی به علت بد عمل کردنها و ترک فعلها پیشبینی نمیشود. در قضیه مدیریت بیماری کرونا نیز ترک فعل مشهود بود، اما هیچ بازخواستی هم انجام نشد. الان هم وضع به همین منوال است، چون کسانی برای مسئولیت وزارت یا مدیریتهای کلان انتخاب میشوند که این کاره نیستند. معتقدم قوه قضائیه بدون هیچ ملاحظه سیاسی مدیرانی را که ترک فعل یا تصمیم میکنند، محاکمه و زندان کند.
وی افزود: در همین دولت آقای پزشکیان کاملا مشخص است که وزیر آموزش و پروش، وزیر جهادکشاورزی، وزیر راه و شهرسازی، وزیر صمت و نفت در حد و اندازه این مسئولیت نیستند؛ آیا حتما باید حادثهای اتفاق بیفتد تا نسبت به برکناری وزرا و مدیران ناکارآمد اقدام شود؟ بالاخره وقتی کسی در مسئولیتی قرار میگیرد، مزایایی شامل حالش میشود، اما اگر نتواند وظایف خود را به درستی دنبال کند هزینههای هنگفتی بر روی دوش کشور و مردم میگذارد.
انفجار بندر شهید رجایی اولین و آخرین حادثه پرهزینه در کشور نبوده است، در ماجرای پلاسکو، متروپل آبادان و … نیز داشتیم مسئولانی را که به جای انجام وظیفه و حرکت در مسیر حل مشکلات با «ترک فعل»هایشان باعث افزایش فشارهای معیشتی بر مردم شدند و بعد نیز خیلی راحت آزادانه در جامعه میچرخیدند، بدون آنکه پاسخگوی سوءمدیریتشان باشد. چنین رویهای ضمن زخمیکردن اعتماد عمومی، هزینه حکمرانی را افزایش میدهد و برخلاف مسیر «عدالتمحوری» است.
به گزارش اقتصادران محسن پاکنژاد، وزیر نفت در حاشیه بازدید از پالایشگاه تهران گفت: از شروع سفرهای نوروزی که معمولاً از ۲۵ اسفند شروع میشود تا روز گذشته در مجموع بیش از ۱۳۰ میلیون لیتر در روز بهطور متوسط مصرف بنزین داشتیم.
وی ادامه داد: مصرف بنزین در روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ به رقم شگفتآور ۱۶۴ میلیون لیتر رسید که این عدد نسبت به سال گذشته حدوداً ۸ درصد بیشتر است.
به گفته وزیر نفت اگر مصرف متوسط ۱۳۴ میلیون لیتر از آغاز تعطیلات را نسبت به مدت مشابه پارسال مبنا قرار دهیم (حدود ۱۲۴، ۱۲۵ میلیون لیتر) حدود ۸ افزایش مصرف داشتهایم.
پاکنژاد تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش و برنامهریزیهای بهموقع و مناسبی که همکاران ما در مجموعه شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی انجام دادند، وضعیت ذخایر سوخت ما بهویژه در مناطقی که تراکم حضور هموطنانمون است بسیار خوب است.
به گزارش اقتصادران، محسن پاکنژاد، وزیر نفت، در جلسه علنی امروز سهشنبه، ۱۴ اسفند، مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نماینده قم درباره عدم ذخیره سازی سوخت گفت: ناترازی حاملهای انرژی دستاورد ۶ ماه و ۶ سال قبل نیست. حدود سه دهه دستگاههای ذیربط این مشکل را در حوزه انرژی داشتند.
وی یادآور شد: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ماه وزیر وقت نامهای خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی ارسال کردند بخشی از این نامه به دلیل طبقهبندی را نمیتوان خواند، ایشان اعلام میکند با توجه به اینکه ذخیره نفت و گاز بیش از گذشته وجود ندارد باید از طریق نفت کوره این کار انجام شود.
وزیر نفت ادامه داد: از شورای عالی امنیت ملی تقاضا میکند نفت کوره برای نیروگاهها استفاده شود. کمبود منابع گازی برای کشور مشخص بوده و عزیزان ما در دولت سیزدهم این موضوع را بیان کردند و برای آن راهکار ارائه دادند. وی یادآور شد: خیلی ساده است در سال ۱۴۰۲ برای سه ماه صادرات گاز به ترکیه قطع بود و سه ماه گاز در اختیار جمهوری اسلامی ایران بود که گاز به بخشهای مختلف بدهد و در سال ۱۴۰۲ با حدود ۸ درصد رشد مصرف در صنایع خانگی روبهرو بودیم. راهکار ارائه شده برای جبران گاز تحویلی این بود که باید سبد سوخت نیروگاهی به درستی مدیریت شود.
پاکنژاد گفت: سال ۱۴۰۳ را با مخازن خالی شروع کردیم. در ادامه هم مکاتباتی را برادر عزیزم وزیر نفت دولت قبل با شورای عالی امنیت ملی داشتند و حتی دو روز قبل از جابجایی باز هم نامه زدند که چرا نفت کوره طبق مصوبه شعام سوخته نمیشود.